خسارت/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

«خسارت» به دو معنا است:

۱. زیانی است که کسی به مال دیگری برساند.

۲.« تاوان» یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر، باید بابت جبران به او بدهد.[1]

هم‌چنین ایشان در کتاب«ترمینولوژی» خود پیرامون واژه مزبور آورده است خسارت (مدنی – فقه):

الف: مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب: زیان وارد شده را هم خسارت می‌گویند.

نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره‌گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته‌اند: هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست.[2] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم‌النفع و هم شامل زیان‌های معنوی می‌شود.

بی‌تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن «ضرر یا خسارت» می‌باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی‌کند، لکن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگر از قبیل ضرر و زیان نام می‌برند. از قبیل خسارت دادرسی، خسارات تأخیر تأدیه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تأخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم محکوم به [3] و هم‌چنین، قانون‌گذار تعریف دقیقی از ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.

واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانون‌گذار، گاه آن را به معنی «ضرر» استعمال نموده[4] که در این استعمال هیچ‌گونه تفاوتی میان «خسارت» و «ضرر» وجود ندارد و در برخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیان‌های به جسم و جان شخص و شخصیت او(معنوی) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است که برای جبران ضرر پرداخت می‌شود (یا همان تاوان و غرامت در معنی عرفی به کار می‌برند).[5] قانون‌گذار هنگامی که از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یا جبران خسارات سخن می‌گوید، خسارت را به معنای اول به کار برده و هنگامی که از تادیه خسارات بحث می‌کند (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده کرده است.[6]هم‌چنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت نماید. مگر …، که در این‌جا خسارت به معنی چیزی است که در مقام جبران ضرر داده می‌شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.

در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر(مستقیم یا غیر مستقیم) می‌باشد. در این‌صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. مثل این‌که کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق فهمیده می‌شود و فهم عرف هم آن را تایید می‌کند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.[7]

در تعریف دیگر مفهوم خاص ضرر و خسارت عبارتست از تفاوت بین دارایی کنونی زیاندیده و دارایی او به فرض عدم وقوع عمل زیان آور. به‌همین دلیل خسارت را نفع مالی و یا به اختصار نفع زیان دیده نامیده‌اند و عمدتاً تقلیل دارایی که خسارت را تشکیل می‌دهد یا به شکل تلف و نقص مال و یا فوت منفعت می‌باشد که فقها آن را عدم‌النفع می‌نامند، می‌باشد. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان دیده بعد از وقوع عمل زیان‌آور مانند قبل از آن است. مع‌هذا از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید که حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان دیده شده است.

با عنایت به تعاریف به‌عمل آمده به‌نظر می رسد«ضرر» «یا خسارت» واجد یک مفهوم عرفی است و کمتر واژه یا اصطلاحی را به می‌توان پیدا نمود که در مقام توصیف واضح‌تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. به‌طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچ‌گونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. مع‌هذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی اعتنا نمی‌ماند و از ملاک‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می‌کند.

[1] – جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،تهران ، 1367، ص 216.

[2] – کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد ، ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی و جلد دوم غصب و استیفاء، چاپ اول انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ص ۲۱۹.

[3] – ر.ک : به مواد ۷۱۷ الی ۷۲۸ قانون، آ.د.م. سابق و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹.

[4]– صفائی، حسین، عدم اجرای تعهد و آثار آن، جلد دوم، تعهدات و قراردادها، نشریه موسسه عالی حسابداری، تهران،  ۱۳۵۱، ص 29.

[5]– امامی، سید حسن، حقو ق مدنی جلد ۱، کتاب فروشی اسلامیه، تهران ،۱۳۷۵، ص 46.

[6] – صفائی، حسین، عدم اجرای تعهد و آثار آن، جلد دوم، تعهدات و قراردادها، نشریه مو سسه عالی حسابداری،تهران،  ۱۳۵۱، ص 31.

[7] – جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ، ص ۲۶۱.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا