خسارت تأخیر تأدیه/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه

گفتار اول: مفهوم خسارت تأخیر تأدیه

«خسارت تأخیر تأدیه» و «خسارت ناشی از عدم انجام تعهد» دواصطلاحی هستند که گاهی با هم خلط می‌شوند و توهماتی را از خود به جای می‌گذارد. حقوق‌دانان معتقدند: «خسارت تأخیر تأدیه راجع به دعاوی است که موضوع آن‌ ها وجه نقد باشد لیکن خسارت حاصل از عدم انجام تعهد در مواردی است که موضوع آن وجه نقد نیست و در دعاوی، به‌صورت مطالبه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم و یا تأخیر خواسته است[1]». و پاره‌ای دیگر از حقوق‌دانان این‌گونه نوشته‌اند: «خسارت تأخیر تأدیه مبلغی است که بابت تأخیر در پرداخت اقساط اصل و بهره وام و یا اعتبار، از تاریخ سررسید یا تاریخ حال شدن بدهی تا حداکثر شرح قانونی برای مدت تأخیر از گیرنده وام و یا اعتبار اخذ می‌شود[2]». هم‌چنین در تعریف دیگری در این باره چنین آمده است: «خسارت تأخیر تأدیه، خسارت محروم ماندن طلب‌کار از منافعی است که در صورت اداء پول در موعد تعهد، طلب‌کار از آن منافع بهره‌مند می‌شد. در لسان حقوقی وقتی موضوع تعهد وجه نقد نباشد، اصطلاح خسارت تأخیر انجام تعهد و هنگامی که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد باشد، خسارت تأخیر تأدیه را به کار می برند[3]» با توجه به تعاریف گفته شده، موضوع خسارت تأخیر تأدیه، تعهد نقدی است و نیز نیازی به اثبات خسارت وارده ندارد درحالی‌که درخسارت عدم انجام تعهد، صرف اثبات عدم انجام تعهد کافی نیست و باید با ارائه دلیل، موضوع خسارت احراز شود.

 

گفتار دوم: خسارت تأخیر تأدیه در قوانین

درباره این موضوع در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامى به گونه‏هاى مختلف موضع‌گیرى شده است؛ بدین‏ سبب به‏ منظور مطالعه سیر تحوّل آن، بحث را در سه  قسمت خلاصه مى‏کنیم: 1- خسارت تأخیر تأدیه در مقرّرات قبل از انقلاب 2-  خسارت تأخیر تأدیه در سال‌هاى بعد از انقلاب 3- خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى جدید.

بند اول: خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب

مادّه 228 ق.م. مى‏گوید: «در صورتى که موضوع تعهّد تأدیه، وجه نقدى باشد، حاکم مى‏تواند با رعایت مادّه 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.» در این مادّه قانونى، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده؛ ولى صدور حکم بر اساس آن را به رعایت مادّه 221 قانون مدنى منوط ساخته است. مادّه اخیر مى‏گوید: «اگر کسى تعهّد اقدام به امرى را بکند یا تعهّد نماید که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلّف، مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‏که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهّد، عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.»

در قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1318, مواد 719 ـ 727 به خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت دیرکرد اختصاص داشت و شرایط مطالبه و میزان خسارت تأخیر تأدیه را بیان مى‌کرد. علاوه بر موارد فوق, در ماده 34 قانون ثبت، مواد 36 و 37 آیین‌نامه اجرایى ثبت،

ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 و ماده 304 قانون تجارت و برخى مواد دیگر، خسارت تأخیر تأدیه بیان شده بود. مقررات آیین دادرسى مصوب 1318 ویژگى هایى به شرح ذیل براى خسارت تأخیر تأدیه مقرر ساخته بود که آن را از دیگر خسارات قراردادى متمایز مى‌ساخت:

  1. تقاضاى خسارت تأخیر تأدیه از زمانى ممکن است که پرداخت به‌طور رسمى و از طریق ارسال اظهارنامه یا اقامه دعوا مطالبه شود; هر چند پرداخت عندالمطالبه نباشد.

البته قانون‌گذار در جاهاى دیگر, امور دیگر نظیر ارائه چک به بانک را مطالبه رسمى تلقى کرده بود.

  1. ورود ضرر ناشى از تأخیر تأدیه مفروض است و لازم نیست طلبکار ورود آن را به خویش ثابت کند.
  2. مقدار خسارت قابل مطالبه 12 درصد مبلغ پرداخت نشده براى یک سال است; هر چند مقدار خسارتى که در واقع به طلب‌کار وارد شده، بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد.
  3. تقاضاى مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، علاوه بر خسارت ناشى از عدم پرداخت اصل بدهى، امکان‌پذیر نیست.

[1] – متین دفتری، احمد ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، انتشارات مجد، چاپ دوم، تهران، 1381، ص 53 .

[2] – ابراهیمی، محمد حسین، ربا و قرض در اسلام، قم، 1372 ، ص 24.

[3] – ایزدیفرد، علی اکبر، حمید ابهری و حسین بهرامی، مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه دربازپرداخت قرض اسکناس، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره بیست و هفتم، بهار 91 ، ص 25 .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا