حقوق بشر

مکتب‌تحققی، هیچ‌گونه احساس ترحم و گذشتی را نسبت به مجرم، که به عبارتی حیوانی است که باید او را تعقیب کرد، روا نمی‌دارند، چون او به خود جرئت داده است نظم اجتماعی را مختل کند»(پرادل، 1392، ص110). بهانه‌ای حالت خطرناک و حفظ نظم اجتماعی ممکن است ابزار مسلطی در دست حکومت‌های امنیت محور واقع شود و از آن برای سرکوب و به زندان کشاندن افرادی استفاده کنند که از نظر سیاسی مخالف حکومت بوده باشند، یا انسان‌های بی گناه(فاقدحالت‌خطرناکی) به بند کشانده شوند.
گذشته از اینکه، بر تاثیر اصلاحی و باز پرورانه‌ای برنامه‌های مبتنی بر اقدامات‌تامینی نمی‌توان چندان اعتماد کرد، «پشت انگیزه‌های بازپروری [نیز] قدرت الزام آور حکومت پنهان شده است» (فلچر، 1384، ص70). بدینسان، امنیت محوری با توجه به حالت‌خطرناکی مجرمان، آزادی فردی را در جامعه نقض خواهد کرد و از جانب دیگر نگاه حقیرانه به انسان و بکارگیری خشونت علیه بزهکاران، کرامت انسانی را که یکی از اصول بنیادی حقوق‌جزای مدرن به حساب می‌آید، زیر سوال خواهد برد. اینکه خشونت به افزایش خشونت نقش دارد حرفی گزافی نخواهد بود. پس ادعای اینکه، با روش اعمال خشونت می‌توان به هدف اصلاحی، درمانی و بازپروری رسید، نه تنها که پذیرفتنی نیست، بلکه تاثیرات نا مطلوب آن نیز قابل پیش بینی است.
به هرحال، با آنکه مکتب‌تحققی مورد انتقادات شدیدی قرارگرفت، اما برخی از دست آوردهای این مکتب، از جمله دسته بندی مجرمان و فردی‌کردن آن‌ها در هنگام محاکمه و اجرای حکم محکومیت، اهمیت فراوان داشته و در واقع همین نتایج، بقای این مکتب را تضمین کرده است.
بحث توجه به علل بزهکاری در شخصیت و درون نهاد بزهکار از سوی این مکتب علاوه بر اینکه موضوع جبری بودن پدیده‌ای مجرمانه را مطرح نمود، بالتبع موضوع فردی‌کردن مجرمان و مجازات آن‌ها نیز پایش به میان آمد. همانگونه که اشاره شد، فردی‌کردن فرایند جدیدی رسیدگی به بزهکاران بود که پیامدهای مهمی را در روند رسیدگی، ترتیب پرونده‌ای بزهکار، مشارکت محققان در امر تحقیق کیفری، نوع و شیوه‌ای اجرای حکم محکومیت‌ها تغییرات بنیادین بوجود آورد. با مطرح شدن بحث فردی‌کردن مجازات مجرمان دیگر تناسب میان جرم ارتکابی و محکومیت‌ها وجود نداشته، بلکه ملاک اساسی برای اعمال نوع خاص تدابیر، ظرفیت جنایی و قابلیت سازگاری بزهکاران دانسته شد. اگرچه مکتب‌تحققی اصل فردی سازی مجازات بزهکاران را تنها در رویکرد تدابیر تامینی مطرح کردند ولی مکتب دفاع اجتماعی، کاربرد این اصل را در دو محور تدابیر تامینی و اجرایی کردن مجازات‌ها گسترش داد.
1-2-2. گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماعی (جنبش دفاع اجتماعی)
در گفتاراول راجع به، بنیانگذران، اصول، دست‌آوردها و انتقادات علیه مکتب‌تحققی پرداخته شد. مهم‌ترین دست‌ آوردهای اندیشمندان تحققی، مطرح ساختن رویکرد علمی در حقوق‌جزا، پرداختن به بزهکار در فرایند کیفری، توجه به شخصیت بزهکار، اقدامات‌تامینی و دسته بندی مجرمان و فردی‌کردن مجازات آن‌ها می‌باشد. اما این گفتار در بردارنده‌ای سه نکته است: بگونه‌ای که در نکته اول، به جنبش دفاع اجتماعی نگاه اجمالی گردیده، نکته دوم، به شاخه‌های متفاوت فکری این مکتب اختصاص یافته و نکته سوم از اصول عام و دست آوردهای مکتب دفاع اجتماعی تشکیل یافته است.
1-2-2-1. نگاه کلّی در مورد جنبش دفاع اجتماعی
مکتب دفاع اجتماعی«در سال 1947 در میلان توسط گراماتیکای اهل ایتالیا بنیانگذاری شد»(گلدوزیان، 1389، ص59). شاخهء جدیدتری این مکتب که برخی از نویسندگان از آن بعنوان مکتب دفاع اجتماعی نوین یادکرده اند «نیز در سال 1954 توسط مارک آنسل قاضی دیوان کشور فرانسه تاسیس شد»(همان). اگرچه در مورد دفاع از جامعه هردو شاخه مذکور تاکید می‌کنند، ولی شاخه دومی، علاوه بر دفاع از جامعه حمایت از بزهکار را نیز، جزء مسوولیت نهادهای عدلی قضایی می‌داند. پیشگیری از جرم نیز هدف مهم دیگری است که مکتب دفاع اجتماعی به آن تاکید می‌کند. این مکتب نیل به این هدف را از دو طریق، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه‌ای غیر کیفری که عوامل جرم زا را نابودکند، و «وضع قوانینی که، در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و زندگی مردم باشد»(همان)، پا فشاری نموده است.
مارک آنسل تنها به برنامه‌های پیشگیرانه بسنده نکرده، بلکه به مسئله‌ای کرامت انسانی بزهکار و تاثیرات آگاهی در شناخت و رعایت مسؤولیت اجتماعی او نیز اهمیت می‌دهد و ریشه‌های دفاع از جامعه را در ساحات پیچیده‌تر درون انسان جستجو می‌کند. چنان‌که تاکید شده است بهترین راه دفاع جامعه «این است که شخصیت بزهکار را ضمن احترام به حیثیت بشری او به طرق و وسایل ممکنه تحت تاثیر قرار داد و او را به مسولیت اجتماعی خود آگاه ساخت [تا از این طریق] فرد مورد نظر را برای ورود به اجتماع آماده نمود»(گلدوزیان، 1389، ص59). مکتب دفاع اجتماعی هم از نظر زمان و هم از نظر پیوند فکری بدنبال مکتب‌تحققی عرض اندام نموده است. بنابراین، اندیشه‌های یاد شده، جوانب مشترک و متایزی دارند.
همانطوری‌که در بالا بطور مفصل بحث‌کردیم، مکتب‌اثباتی با تمام، مشکلات و محدودیت‌های خود، نقطه و محوریت جدید مهمی را در تاریخ حقوق‌جزا ایجاد کرد. بگونه‌ای که می‌توان از آن بعنوان یک جرقه‌ای جدید فکری در این حوزه یادآور شد. به همین دلیل برخی از نویسندگان آن را (مکتب‌تحققی)، و برخی‌هم از آن بنام بارقه‌ای جبرگرایی یادک
رده اند (پرادل، 1392)، این مفهوم، تداعی کننده‌ای یک جرقه و آغاز جدید در پهنه‌ای حقوق‌جزا می‌باشد. بنابراین، تحرک بوجود آمده توسط اندیشه‌های اثباتی، «نقطه‌ای آغاز بود برای ظهور اندیشه‌هایی که تاثیر و نفوذ استثنایی در برداشتند»(پرادل، 1392، ص 112)، طوری که نفوذ و کارآیی خویش را تا اکنون حفظ کرده اند.
برخی از نویسندگان سه علت عمده را در رابطه با این تحول ذکر کرده اند: نخست، نا امیدی‌های که از راهکارهای پیشنهادی، اندیشه‌های سزاگرایی و تحققی بوجود آمده بود. با اینکه «تمامی اندیشه‌های کلاسیک، نئوکلاسیک یا تحققی وارد حقوق کیفری موضوعه شدند، لیکن بزهکاری به طرز نگران کننده‌ای به رشد خود ادامه داد»(پرادل، 1392،ص112). علت دوم، در برگزاری یک تعداد کنگره‌های بین المللی زیادی بر می‌گردد، طوری که این امر موجب مبادلات فکری زیادی در حوزه‌ای‌ حقوق‌جزا گردید. از جمله می‌توان به «چندین کنگره در فرانکفورت (1846)، بروکسیل (1847) و دوباره در فرانکفورت (1857)، و…»(همان)، و یک تعداد کنگره‌های رسمی دیگر، اشاره نمود. علت سوم، به اندیشه‌ها، آموزه‌ها، هنجارها و ارزش‌های حقوق بشری بر می‌گردد. موضوعی‌که بیشتر از دلایل دیگر در حوزه‌ای حقوق، مخصوصاً حقوق‌جزا مؤثر بوده است.
به این ترتیب «وجود موازین حقوق بشری، خود غالباً باعث می‌شود تا در حقوق‌کیفری، آیین دادرسی کیفری و حقوق زندان‌ها و حقوق زندانی تجدید نظر به عمل‌آید»(همان، ص113). بنابراین تحولات بوجود آمده پیامدهای زیادی در حقوق‌جزا داشته است. برای نمونه، تمایل نظام کیفری از حالت سرکوب‌گرایانه، به سوی انسان محوری، غنامندی آموزه‌های حقوق کیفری از اثر ورود رشته‌های علمی دیگر علوم‌انسانی در پهنه حقوق‌جزا و برگزار شدن کنفرانس‌ها و کنگره‌های بین‌المللی، ترکیبی و التقاطی‌شدن واکنش‌ها(سزادهی – تدابیری)، علیه بزهکار و مطرح شدن موضوع دفاع جامعه از آسیب‌وارده ناشی از بزهکاری،… مواردی اند که جزء پیامدهای اساسی این تحولات به حساب می‌آیند. مکتب دفاع اجتماعی یکی از این اندیشه‌های ماندگار می‌باشد.
اندیشه‌های دفاع اجتماعی، اگرچه از نظر گرایش فکری و ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت مبارزه با بزهکاری، در پی اندیشه‌های اثباتی بوده ولی خلاءهای موجود در مکتب‌تحققی را توانسته است تا حدودی زیادی پرکند. بگونه‌ای که، اندیشه‌های دفاع اجتماعی دیگر، مجرم مادرزاد را نمی‌پذیرد، قایل به آمیزه‌ای از جبر و اختیار است و مجازات نا معین در راهکارهای این جنبش (دفاع اجتماعی)، چندان به چشم نمی‌خورد.
علاوه براین، چنان‌که مطالعه کردیم، مکتب‌تحققی به دلیل پذیرش فقدان اراده آزاد بزهکار، مجازات را مبارزه با معلول و بی‌نتیجه می‌دانست، ولی مکتب دفاع اجتماعی قایل به واکنش‌های ترکیبی( تدابیری- سزا) است. با این وجود، این دو اندیشه هم‌چنان، جنبش دفاع اجتماعی، همسانی‌ها و جوانب مشترکی زیادی دارند. حتی«اصطلاح دفاع اجتماعی را اثباتیون وضع کرده اند»(پرادل، 1392، ص114). مواردی،‌ چون: توجه به حالت‌خطرناکی مجرم، بدنبال علل بزهکاری بودن، دفاع از جامعه از طریق درمان، اصلاح و بازسازگاری بزهکاران، طبقه بندی و فردی‌کردن مجرمان، مدد جستن از رشته‌های دیگرعلوم انسانی (زیست‌شناسی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، پزشکی‌قانونی، سیاست‌جنایی، فلسفه‌کیفری و…)، برجسته بودن نقش کارشناسان علوم یاد شده در فرایند کیفری و…از جمله نقطه‌های مشترکی این دو اندیشه هستند.

مکتب دفاع اجتماعی جبری بودن ارتکاب جرم را در حد اندیشمندان اثباتی، نپذیرفته است و برای انسان در هر حالتی اختیار عکس العمل را نفی نمی‌کند. به عقیده طرفداران این مکتب ممکن است«ما تحت تاثیر وراثت اعمالی را انجام می‌دهیم،…اما اختیار واکنش علیه محیط در افراد وجود دارد و در رفتار خود از آزادی‌های [زیادی] برخورداریم»(نوربها،1390، ص122). بنابراین پذیرش نسبی آزادی اراده توسط این مکتب، از یک‌جانب و در نظرداشت اعمال مجازات در کنار اقدامات‌تامینی از سوی دیگر، دامنه‌ای ضمانت‌های اجرایی را نزد این مکتب، گستردگی بیشتری بخشیده است. یعنی واکنش علیه بزهکاری از اجرایی کردن مجازات تا اقدامات‌تامینی در فرایند کیفری سیرخواهد نمود «برای این کار ضمانت اجرای جرم باید حتی نا محدود باشد، لذا از مجازات به معنی اخص تا اقدامات‌تامینی …می‌توان استفاده کرد»(نوربها، 1390، ص 122). از آن‌جایی‌که، هم خاستگاه جغرافیایی و هم تمایز فکری بنیانگذاران این مکتب، از هم متفاوت بوده اند. طبیعی به نظر می‌رسد تا نظریه‌ها و پیشنهادات این متفکران، یگانگی خود را حفظ کرده نمی‌تواند و ضمن همبستگی کلی فکری، به شاخه‌های نظری متمایزتری تقسیم شده است. در اینجا به دو شاخه اساسی این مکتب‌که، اولی با اتکا به نظریه‌های پرینس و دیگری، بر پایه نظریه‌های گراماتیکا و مارک آنسل و دیگران مطرح شده است، پرداخته می‌شود.
1-2-2-2. اصول عام مکتب دفاع اجتماعی
اندیشه‌ای اساسی، دفاع‌‌‌‌‌جامعه از طریق بازسازگاری مجدد و بازسازی اجتماعی مجرم محقق می‌شود. به این معنی‌که دیگر فعالیت قانونگذار بیانگر مبارزه میان فرد و دولت نیست، بلکه هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌ها به جهت مصلحت افراد، که همان بازسازگاری آن‌ها در نظر است، می‌باشد،

حقوق کیفری باید احترام به حقوق بشر را تامین نماید و اصول آزادی و قانونمندی نیز باید به عنوان اصولِ غیر قابل نقض مورد ملاحظه قرار گیرد،

دفاع اجتماعی ماهیتاً علمی است، زیرا به مشاهده بزهکاران و علل بزهکاری می‌پردازد و جنبه ماورالطبیعی ندارد،
تدابیر یا اقدام قابل اجرا، نسبت به مجرم باید در جهت بازسازی اجتماعی او از نظر هدف، واحد اما از نظر شکلی و شیوه به اندازه کافی متنوع باشد، بطوری که به قاضی اجازه دهد تا برای هر مورد خاص بهترین آن را انتخاب کند(اصل فردی‌کردن)،
حقوق کیفری نه ابزار منحصر به فرد و نه بهترین ابزار برای مبارزه با بزهکار است(پرادل، 1392، صص120-122).
1-2-2-3. شاخه های فکری
اندیشه دفاع اجتماعی، از نظر گرایش فکری در مسیر واحد و غیر قابل تفکیک سیر نکرده است بلکه، دو شاخه متمایزی را شکل داده است که می‌توان از جمله به نظریه آدولف پرینس و گراماتیکا و مارک آنسل اشاره نمود. لذا ابتدا به نظریه پرینس و سپس به دیدگاه‌های آنسل و گراماتیکا پرداخته می‌شود. چنان‌که خواهیم دید، پرینس واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه را در دو محور مجازات و اقدامات‌تامینی پرورانده و گراماتیکا و آنسل، هرکدام به یکی از محورهای یاد شده گرایش نشان داده اند.
الف) نظریه آدولف پرینس
پرینس در بحث آزادی اراده و جبرگرایی ارتکاب جرم توسط مجرم، راه میانه را در پیش گرفته است، زیرا نه اراده‌ای آزاد مجرم را در ارتکاب جرم بطور مطلق – یکی از مبانی مسؤلیت جزایی(اخلاقی)کلاسیک‌ها است- باور دارد و نه جبرگرایی بزهکارانه را که یکی از مبانی مکتب‌تحققی است در همه حال، می‌پذیرد. بنابراین بجای مسؤولیت اخلاقی و جبرگرایی بزهکارانه، مسؤولیت اجتماعی را بعنوان پایه‌ای واکنش علیه بزهکار مطرح می‌کند. بنابراین به نظر او« از این پس باید موجودات بشری را به عنوان موجودات اجتماعی که تکالیفی نسبت به اجتماع دارند مورد ملاحظه قرار داد و در مجرم، فردی را دید که به نظم اجتماعی آسیب می‌رساند»(پرادل، 1392، ص116). ولی برای فردی‌کردن بزهکار به منظور تعیین واکنش مناسب علیه او، به مسؤولیت اجتماعی اکتفا نمی‌کند، بلکه حالت‌خطرناکی را معیار مناسب می‌داند.
به این‌ترتیب «تعیین میزان مجازات از طریق درجه مسؤولیت مسیر نیست و فردی که کمترین مسؤولیت را دارد می‌تواند در عین حال خطرناک‌ترین افراد باشد»(هماه). بحث نسبیت اراده‌ای آزاد ارتکاب جرم در اندیشه‌ای پرینس بوضوح نمایان است. به این معنی که، نه همه‌ای مجرمان را در ارتکاب جرم آزاد می‌داند(مکتب‌کلاسیک)، و نه جبری بودن ارتکاب جرم را به همه‌ای مجرمان تعمیم می‌دهد(مکتب‌تحققی)، بلکه راه میانه را در پیش گرفته است. وی تا حدی‌که مجرم را در ارتکاب جرم آزاد تشخیص می‌دهد، به مجازات توسل می‌جوید و تا جای‌که جرم را ناشی از حالت‌خطرناکی می‌داند، اقدامات‌تامینی را راه حل می‌داند. بنابراین پرینس برای «…آن دسته از مجرمانی که قادر به خواستن هستند، تحمیل مجازاتی که بتواند جنبه ارعاب انگیزی را توسعه دهد، پیشنهاد می‌کند»(همان، ص 116).
پرینس به این نکته رسیده است که همه‌ای مجرمان در ارتکاب جرم اراده‌ای آزاد ندارند، بلکه تعداد از آن‌ها دارای حالت‌خطرناکی اند، وی برای این دسته از مجرمان «نا متعادلان روانی و مرتکبین تکرار جرم)، اعمال یک اقدام تامینی، که قادر باشد به تنهایی حالت خطرناک فرد را از میان برد و حفظ نظم»(همان،116)، را که یکی از اهداف مهم واکنش علیه پدیده‌ای بزهکارانه است، پیشنهاد می‌نماید. به نظر پرینس برخورد با مجرمانی که دارای حالت‌خطرناکی اند، با توجه به جرم ارتکابی یا از طریق توسل به وجدان عمومی، قضیه را دشوارتر می‌کند، چون: شناخت حالت‌خطرناکی، علل و نوع آن، ضرورت به مداخله‌ای کارشناسانه دارد. روشی را که او پیشنهاد می‌کند، همان فردی‌کردن مجرمان است، چیزی که، از طرف مکتب‌تحققی پیشنهاد گردیده بود.
به نظر پرینس هرگاه فردی‌کردن بطور منظم و علمی صورت بگیرد، «از این طریق می‌توان دقیقاً به ماهیت خطری که مجرم جامعه را در معرض آن قرار دهد پی‌برد»(پرادل، 1392، ص116). پرینس برای دفاع از جامعه و حفظ نظم آن، در رابطه با مجرمان دارای حالت خطرناک، نه تنها که اقدامات‌تامینی مناسب را از طریق فردی‌کردن مجرمان‌که، مداخله کارشناسان رشته‌های علوم انسانی را می‌طلبد، پیشنهاد می‌کند؛ بلکه برنامه‌های فراتر از این را در قالب درمان‌های پیشگیرانه نیز در نظر دارد«همانطوری که برای تامین بهداشت جسم تشکیلاتی داریم، به یک سرویس بهداشت روانی و اخلاقی که معالجه‌ای بیماران روانی را به عهده گیرد نیز نیاز داریم»(همان، ص 117). پرینس برخی مجرمان دارای حالت‌خطرناکی را، همانند گذشتگان فکری اش قابل درمان نمی‌داند، بنابراین برای تامین امنیت و حفظ نظم جامعه، تبعید آن‌ها را بهترین راه حل تشخیص داده است.
از میان همه پیشنهادات پرینس، دو پیشنهاد طرد بزهکاران دارای حالت‌خطرناکی شدید و در