حقوق بشر

دانلود پایان نامه

نظرداشت تدابیر برای مرحله‌ای پیش از ارتکاب جرم او، توجه طرفداران زیادی را بخود جلب نمود. از این میان می‌توانیم از دانشمندانی، چون: تارد( پیشنهاد کننده‌ای محرومیت از حقوق اجتماعی)، فون لیست (توصیه کننده‌ای اصلاح اجتماعی نه لزوماً اخلاقی)، گوستاولوبُن (قایل به تعمیم مسؤلیت اجتماعی به همه‌ای مجرمان)، لوبا (توصیه کننده طرد مجرمان به مستعمرات) و دیگران نام برد. از گفته‌های مربوط به نظریه جریان اول اندیشه‌ای دفاع اجتماعی مختصراً به این نتیجه می رسیم که، اولاً، آقای پرینس در مورد مبنای واکنش علیه بزهکار، راه میانه را در پیش‌گرفته است، بگونه‌ای که برخی از مجرمان را در ارتکاب جرم آزادتر دانسته، و در تعداد دیگر، عوامل جبری سلب کننده اراده‌ای آزادی را تشخیص داده است. البته همانطوری که اشاره شد، هم اراده‌ای آزاد مجرم و هم تاثیرات عوامل مجبور کننده، نزد پرینس در حدی نیست که مکاتب قبل (کلاسیک و تحققی)، از او پذیرفته بودند. بنابراین واکنش‌های پیشنهادی او نیز همین نسبیت را با خود داشته و دامنه‌ای آن از اجرایی کردن مجازات‌ها تا اعمال اقدامات‌تامینی سیر می‌کند. بگونه‌ای که در ابتداء مجرمان را بر مبنای داشتن حالت‌خطرناکی و عدم آن به دو دسته تقسیم می‌کند، نخست مجرمانی که دارای حالت‌خطرناکی نبوده طوری که برخی از آن‌ها را بنام مجرمان عادی یاد کرده اند. اگرچه مکتب‌تحققی از این مجرمان تحت عنوان، بزهکاران احساسی و اتفاقی یاد کرده بود. پرینس برای این مجرمان بر خلاف نظریه پردازان مکتب‌تحققی، مجازات را پیشنهاد می‌کند. دوم، مجرمانی که دارای حالت‌خطرناکی اند. وی این دسته را بر مبنای درمان پذیری و عدم آن، به دو دسته‌ای دیگر تقسیم می‌کند، اول برنامه‌های درمانی او به دو مرحله‌ای پیش درمانی و درمان پس از ارتکاب جرم دسته بندی می‌گردد، دوم، برای بزهکارانی که قابل درمان نیستند، تبعید را پیشنهاد می‌کند.
ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل
به اعتقاد برخی از نویسندگان، گراماتیکا و آنسل طبیعتاً دو انسان متفاوت هستند. اولی (گراماتیکا)، مفاهیمی، چون: ذهنیت و جامعه ستیزی را برای بسط نظریه‌های خود بکار برده است. بنابراین او معتقد بود که باید: «اولاً، جامعه ستیزی مبتنی بر ذهنیت‌های شخصی مباشر را جایگزین مسؤولیت مبتنی بر بزه نمود؛ ثانیاً، باید نشانه‌های جامعه ستیزی شخصی فرد و درجات آن را (فردی‌کردن)، بجای بزه به عنوان یک عمل قرار داد؛ ثالثاً، تدابیر دفاع اجتماعی منطبق با نیازهای هر مجرم را جایگزین مجازات مناسب با بزه نمود»(پرادل،1392، ص119). به نظر می‌رسد، آقای گراماتیکا، تمایل بیشتر به اجرایی شدن اقدامات‌تامینی دارد تا مجازات و در نظردارد که در فرایند فردی سازی مجرمان تحقق بیابد. بگونه‌ای که در فرایند طرح عملی اش، از مجازات متناسب با بزه ارتکاب یافته بسوی بزهکار، به منظور تعیین واکنش‌های مناسب با ضرورت‌های او، رو می‌آورد. اینکه او می‌خواهد نشانه‌های جامعه ستیزی فرد را جایگزین مسؤلیت مبتنی بر بزه نماید، نشان دهنده‌ای آنست که، ایشان طرفدار اتخاذ تدابیر پیش از ارتکاب جرم نیز بوده است.
آقای آنسل، بر خلاف گراماتیکا، تمایل بیشتر به اعمال مجازات‌ها دارد و در صدد بوده است که، در یک چهارچوب متمایل به کیفر، نظریه خود را ساخته و پرداخته کند. بنابراین با توجه به اصل قانونی بودن جرایم طبیعی است، کسانی که به لحاظ نظری طرفدار یا متمایل به مجازات بوده باشند، مخالف اعمال تدابیر پیش از ارتکاب جرم توسط مجرم اند، و همین‌طور با مجازات‌های نا معین نیز چندان سرسازگاری ندارند. بنابراین، آقای آنسل نیز «موافق اعمال تدابیر پیش از ارتکاب جرم و صدور احکام قضایی نا معین به وسیله ای قاضی نیست»(همان، ص 120). با وجود اختلافات جزئی، میان نظریه پردازان مکتب‌تحققی، در اصول کلّی این مکتب همه‌ای آن‌ها، به یک اتحاد عمیق رسیده اند. اتکای فکری آن‌ها در اصول مشترک مطروحه آن‌ها آشکار می‌شود.
1-2-2-4. دست آوردها
این مکتب نیز دست آوردهای چندی دارد، از جمله «طبقه بندی زندانیان محکوم به حبس بیش از یکسال بر حسب شخصیت آن‌ها به طور دقیق‌تر مطرح و در برخی ممالک اجرا شد»(صفاری، 1386،ص 90). هم‌چنین از اثر افکار طرفداران این جنبش، فردی‌کردن مجازات مجرمان که، قبلاً توسط اندیشمندان تحققی مطرح شده بود، «…تقویت و سنجیده‌تر شد»(همان، ص 91). توجه به نقش بزه‌دیده در فرایند کیفری، آورده‌ای دیگری این جنبش است، یعنی این اندیشمندان، به نقش بزه‌دیده از آنچه که، در گذشته «بعنوان شاکی یا مدعی خصوصی در نظام عدالت کیفری مورد توجه بود فراتر می‌روند»(همان، ص 90). چنان‌که، مطرح کردیم، طرفداران جنبش دفاع اجتماعی عمدتاً از دو نوع واکنش طرفداری می‌کند، مجازات و اقدامات‌تامینی. بنابراین در بخش مجازات« بر حسب شخصیت بزهکار، او را مشمول عفو، تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط، [حبس دایم مجرمین به عادت و مادرزادی]…»(گلدوزیان، 1389، ص 60)، می‌داند و یا در هنگام اجرایی کردن مجازات‌های تعیین شده توسط دادگاه، با توجه به وضع و شخصیت بزهکار و میزان اصلاح شدگی او «از مقررات خاصی مثل استفاده از زندان‌های نیمه باز و آزاد بهره مند سازد»(همان).
هم‌چنین در بخش اجرایی کردن اقدامات‌تامینی، علاوه بر طرد، درمان و اصلاح، عقیم کردن مجرمین جنسی، انتقال ولگردان به اردوگاه‌های کار، می‌توان از برخی محدودیت‌های «حقوق و آزادی ه
ا، مانند: ممنوعیت از اشتغال به کسب، یا شغل معین، یا از اقامت در محل معین»(همان)، سخن به میان‌آورد. علاوه بر آنچه تا اکنون گفته شد، مکتب دفاع اجتماعی دست آوردهای دیگری نیز دارد، برخی از این دست آوردها «انسانی کردن بازداشت، گرایش حبس در جهت اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم، طبقه بندی محکومان…تاسیس یک واحد اجتماعی و پزشکی، کمک رسانی به محکوم در مرحله ای کیفری و بعد از مرحله‌ای کیفری و ایجاد [نقش] قاضی مخصوص اعمال و اجرای مجازات‌ها»(بولک، 1387،ص 51)، می باشند. این نظریه‌ها و طرح‌های عملی این جنبش تنها در قالب ذهن باقی نماند، بلکه نظام‌های قانون‌گذاری‌ بسیاری از کشورها، پیشنهادهای یاد شده را در قوانین خود بازتاب داده اند. بدینسان، در «حقوق[جزای] فرانسه از 1959[به این طرف] بررسی شخصیت متهم، تعویق صدور حکم مجازات [پس از تثبیت مجرمیت فرد مطرح شد]، در کشورهای دیگر…برای نمونه می‌توان حقوق کیفری پرتغال را نقل کرد که اخیراً بطور وسیعی در همین جهت اصلاح شده است»(پرادل، 1392، ص123).
برای روشن شدن پیوند اندیشه‌های مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی، ابتدا باید از اصول بنیادین این دو اندیشه آغازکرد. چنان‌که مکتب‌تحققی بر دو پایه جبری بودن پدیده‌ای بزهکارانه و عدم مسوولیت اخلاقی بزهکار استوار است. قایل شدن به جبری بودن پدیده‌ای بزهکارانه اساس اصل فردی‌کردن مجازات‌ها را می‌سازد. یعنی هرگاه بحث علل بزهکاری در شخصیت مجرم و در‌پی آن تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران مطرح نباشد، فردی‌کردن مجازات‌ها امر بی معنی به حساب می‌آید. بنابراین به میان آمدن بحث جبری بودن پدیده‌ای مجرمانه که یکی از اصول بنیادین مکتب‌تحققی را شکل می‌دهد، زمینه‌ای اساسی فردی‌کردن مجازات‌ها را فراهم کرده است.
پایه‌های مکتب دفاع اجتماعی نیز علل بزهکاری در شخصیت مجرم را در نظر داشته، اما، این مسئله(جبری بودن بزهکاری) در اندیشه دفاع اجتماعی از آن قطعیت و جدیت مکتب‌تحققی برخوردار نمی‌باشد. بنابراین بحث جبری بودن پدیده‌ای مجرمانه مطابق اندیشه‌های دفاع اجتماعی در یک فرایند فردی‌کردن، نسبیت بیشتری را با خود گرفته است. علاوه بر این، کاربرد اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در تفکر دفاع اجتماعی دامنه‌ای وسیع‌تری را به خود اختصاص داده، با آنکه در مسیر اجرایی شدن اقدامات‌تامینی به کارگرفته می‌شود، به محور دیگر واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، یعنی مجازات‌ها نیز تسری داده شده است.
بموجب اصول عام مکتب دفاع اجتماعی، اضافه از اینکه به کار بستن علوم در تشخیص بزهکاران به منظور طبقه‌بندی آن‌ها (فردی‌کردن)، در مرحله محاکمه(دادرسی)، جایز دانسته شده، بلکه در هنگام اجرای حکم(فردی‌کردن در مرحله اجرا)، برخی از ارزش‌های انسانی و حقوق بشری جواز دخالت و تاثیر گذاری یافته اند.
نمود‌های اصل فردی‌کردن مجازات‌ها را تنها در اصول این دو اندیشه نمی‌توان خلاصه کرد، بلکه یافته‌ها و دست آوردهای اندیشه‌های یاد شده، بیشتر به فردی‌کردن نزدیک شده اند. چنان‌که عمده‌ترین دست آوردهای مکاتب دفاع اجتماعی و تحققی، در نظرداشت برنامه‌های پیشگیرانه، فردی‌کردن(طبقه بندی بزهکاران) و جانشین‌های کیفری و…می‌باشند. با یک تعبیر مسامحه آمیز‌تر می‌توان گفت که، همه یافته‌های مکاتب یاد شده، بخشی از برنامه‌های کلی فردی‌کردن را به نمایش می‌گذارند. زیرا ابتدایی‌ترین مرحله(جزء) فردی‌کردن، افراد دارای حالت خطرناک، طبقه‌بندی آن‌ها به بزهکارانی که عملاً مرتکب جرم نشده اند ولی تمایل به چنین عملی دارند(پیش گیری) و افرادی که هم دارای حالت‌خطرناکی اند و هم مرتکب جرم شده اند.
فردی‌کردن(طبقه بندی) بزهکاران در مرحله محاکمه، جزء دیگر برنامه فردی‌کردن مجازات مجرمان را نشان می‌دهد. بنابراین هم فردی‌کردن در مرحله اول(پیش‌گیری) و هم فردی‌کردن در مرحله دوم( طبقه بندی در هنگام محاکمه)، به جزء دیگر برنامه فردی‌کردن شدیداً وابستگی می‌یابند که همان جانشین‌های کیفری است. اقدامات‌تامینی (جانشین‌های کیفری)، آورده مهم دیگر این تفکر است‌که، تاکید بر اجرایی کردن تدابیر خاص علیه بزهکار مخصوص داشته و بخش مهم برنامه فردی‌کردن را شکل می‌دهد.
بنابراین فردی‌کردن مجرمان‌هم در مراحل پیش‌گیری و قضایی و هم در مرحله‌ای اجرایی، چه در هنگام اجرایی کردن مجازات و چه در هنگام اعمال اقدامات‌تامینی، در اندیشه‌ای این متفکران جایگاه اساسی داشته و اینگونه، اندیشه‌های یاد شده به اصل فردی‌کردن مجازات‌ها مایه و محتوا بخشیده است.

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم
در این فصل، دو مکتب فکری بعنوان ریشه‌های فکری اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، به معرفی گرفته شده است(مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی). نخست مکتب‌تحققی که از نظر تاریخی پیش از دفاع اجتماعی بوجود آمده است، بررسی‌گردید. این مکتب در رابطه با مجازات به دو پایه‌ای اساسی استوار بوده: بگونه‌ای که اول، جبری بودن ارتکاب جرم توسط مجرم، دوم عدم مسؤلیت اخلاقی بزهکار در برابرجامعه و قانون، بعنوان ملاک مجازات‌ها مطرح شده اند.
نکته‌ای اول، این را می‌رساند که، مجرم بر مبنای عوامل جبری، فردی، اجتماعی و محیطی بسوی جرم کشانیده می‌شود، بگونه‌ای که اراده‌ای او را در ارتکاب جرم سلب می‌کند. نکته‌ای دوم، جزء پیامدهای تبعی نکته اول می‌باشد، یعنی هنگامی که مجرم در ارتکاب عمل مجرمانه اختیار نداشته باشد، بنابراین نمی‌توان او را از نظر اخلاقی ملامت کرد که، بار مجازات را حمل کند، با این حساب مجازات بزهکار، نه از نظر اخلاقی شایسته است و نه از دید قانونی همسو با اهداف قانون‌گذاری شمرده می‌شود. لذا سوالی مطرح می‌شود که، برای مجازات بزهکار چه ملاکی را می‌توان در نظرگرفت…؟
چنان‌که کمابیش اشاره نمودیم، اندیشه‌های کلاسیک، از اینکه قایل به اراده‌ای آزاد مجرم بودند، ملاک مجازات را مسؤلیت اخلاقی می‌دانستند. اما مکتب‌تحققی، از آن جای‌که، جبری بودن پدیده‌ای بزهکارانه را پذیرفته، حالت‌خطرناکی را ملاک اساسی برای مجازات مجرم تلقی نموده است. حالت‌خطرناکی، همان شخصیت متمایل به جرم بزهکاران است که، برای افراد و جامعه خطر آفرین دانسته می‌شود. مکتب‌تحققی برای رفع حالت‌خطرناکی مجرمان، متوسل به اصل فردی‌کردن مجازات‌ها شده است، و از این طریق اقدامات‌تامینی متناسب با شخصیت مجرم را پیشنهاد نموده است.
مجرمان از نظر درجه حالت‌خطرناکی به سه دسته‌ای، مجرمان فوق العاده خطرناک، متوسط و ضعیف تقسیم بندی شده اند. باید توجه داشت که، ممکن است درجه‌ای حالت‌خطرناکی با نوع جرم ارتکابی (به لحاظ شدّت و خفّت)، هیچ تناسبی نداشته باشد؛ یعنی جرم ارتکاب یافته ممکن است خساره‌ای بزرگی به افراد و جامعه وارد کرده باشد، ولی حالت‌خطرناکی مجرم از نوع ضعیف بوده باشد، و بر عکس جرم ارتکاب‌یافته خفیف بوده، اما حالت‌خطرناکی مجرم از نوع فوق العاده بوده باشد. پس جرم ارتکابی به هیچ وجه نمی‌تواند ملاکی برای تعیین درجه حالت‌خطرناکی باشد. برای تعیین درجه‌ای حالت‌خطرناکی مجرم، معیارها و روش های علمی ضرورت است. با این حساب کارشناسان چندی از رشته‌های مختلف علوم انسانی با توجه به آزمایش‌های که انجام می‌دهند، درجه‌های متفاوت حالت‌خطرناکی بزهکاران را تعیین می‌کنند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درموردکتابخانه های دیجیتال

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مکتب‌تحققی، با آنکه دارای دست آوردهای مهمی بوده است، انتقاداتی اساسی نیز بر این مکتب وارد است. مهمترین دست آوردهای این اندیشه، مطرح کردن برنامه‌های پیشگیرانه، طبقه بندی یا فردی‌کردن مجرمان، با توجه به شخصیت بزهکاران و نقش عوامل تاثیرگذار بر پدیده‌ای مجرمانه و ایجاد رویکرد جدید واکنش علیه پدیده‌ای بزهکارانه (اقدامات‌تامینی) می‌باشند. اگرچه نقدهای زیادی براین مکتب زده شده است، ولی عمده‌ترین نقدهای وارده براین مکتب، عبارت اند از: فرض مجرم مادرزادی (چیزی که ثبوت علمی نداشته است)؛ پذیرش جبری بودن ارتکاب جرم توسط مجرم؛ مطرح کردن مجازات‌های نا معین( این امر مخالف حق‌آگاه شدن محکوم از محکومیت و آزاد شدنش بوده و هم‌چنین ناراحتی های روانی را نیز برای محکوم در پی دارد)؛ عدم توجه به کرامت انسانی در اعمال اقدامات‌تامینی از سوی این مکتب اند.
مکتب دفاع اجتماعی هم از نظر تاریخی و هم از نظر فکری پس از مکتب‌تحققی بوجود آمده است. بنابراین چهارچوبه‌ای فکری و تا حدودی اصول بنیادین این دو اندیشه مشابهت‌های زیادی دارند. با این تفاوت که طرفداران دفاع اجتماعی، در بحث جبری بودن ارتکاب جرم توسط مجرم، نسبی اندیشی بیشتری را در نظرگرفته و هم‌چنین در خصوص ملاک مجازات‌ها مسؤولیت اخلاقی مکتب کلاسیک را مردود دانسته و علاوه از این که به حالت‌خطرناکی توجه داشته، مسؤلیت اجتماعی مجرم را، نیز در نظرگرفته است.
جنبش دفاع اجتماعی، به لحاظ ماهیت و گرایش فکری به دو جریان متفاوت‌تری تقسیم شده است، طوری که نماینده جریان اول، آدولف پرینس بوده ولی نماینده‌های جریان دوم، گراماتیکا و آنسل می‌باشند. این جنبش نیز دارای دست آوردهای زیادی است، که درکل می‌توان همه‌ای این دست آوردها را به دو رویکرد مجازات و تدابیر امنیتی تنظیم کرد. اول آورده‌های جنبش متذکره در رویکرد مجازات‌ها که بر حسب شخصیت بزهکار و اصل فردی‌کردن سامان یافته اند، شامل: عفو، تعلیق مجازات‌ها، آزادی مشروط، حبس دایم برخی از مجرمان و…می‌باشند. هم‌چنین با توجه به شخصیت بزهکار و اصل فردی‌کردن بزهکاران، از نظر محیطی نیز اینها ضرورت به فردی شدن اعمال مجازات دارند که از این حیث به سه بخش، محیط آزاد، نیمه آزاد و بسته قابل دسته بندی اند. دوم، دست آوردهای این جنبش در رویکرد اقدامات‌تامینی، شامل: طرد، درمان و اصلاح، عقیم کردن مجرمان جنسی، انتقال ولگردان به اردوگاه‌های کار، محدودیت حقوق و آزادی مجرمان؛ هم‌چنین انسانی‌کردن بازداشتها، باز اجتماعی‌سازی بزهکاران، تاسیس واحد اجتماعی پزشکی، کمک‌رسانی به محکومان و در نظرداشت قاضی مخصوص برای تشخیص سطح حالت‌خطرناکی مجرمان در هنگام اجرایی کردن مجازات یا اقدامات‌تامینی، می باشند.
بخـش دوّم
اصل فردی‌کردن در فرایند دادرسی و اجراء

در بخش ابتدایی، فصل اول، مفاهیم، کلیات و اصول بنیادین حقوق‌جزا بررسی گردیدند. فصل دوم، به ریشه‌های فکری اصل فردی‌کردن اختصاص یافته بود. چنان‌که اشاره

دیدگاهتان را بنویسید