حقوق اقلیتها،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی

حقوق اقلیتها

آزادی عقیده و بیان از مهم‌ترین مباحث عقیدتی است. اظهار عقیده‌ی افراد مادامی که مخلّ مبانی دین و یا باعث سست شدن عقیده‌ی مسلمانان نشود آزاد است.

شرکت اقلیت‌ها در مجلس به­عنوان نماینده و کارشناس در مجلس شورای قانون‌گذاری منعی ندارد، به دلیل آن‌که مجلس قانون‌گذاری در عرض تشریع الهی و استنباط احکام به دست فقها نیست بلکه پس از استنباط احکام آنها را با امور روزمره تطبیق می‌دهند، بنابراین کار ویژه‌ی مجلس قانون‌گذاری، تشخیص و تطبیق احکام بر موضوعات است. در اسلام ایجاد فرصت شغلی برای همه‌ی افراد صالح و متعهد وظیفه‌ی حاکمان است. امروزه تخصصی شدن امور می‌طلبد که افراد متخصص در زمینه های مختلف به کار گرفته شوند البته در مواردی که سپردن مقام به فردی منافی با مبانی اسلام باشد که باید از آن جلوگیری کرد، مثلا واگذاری مشاغل حساس وزارتی، قضایی، نظامی و امنیتی به غیر مسلمانان ممکن است موجب تسلط آنها بر مسلمانان شود.[1]

اما در برخی موارد برای حفظ منافع عمومی و عدم رسیدن ضربه به پیکره­ی جامعه­ی اسلامی عقل حکم می­کند منصبی غیر از مشاغل حساس، به یک فرد لایق داده شود هر چند آن فرد جز اقلیت یک کشور باشد. به­عنوان مثال مسئولیت آموزش خواندن و نوشتن مسلمانان توسط پیامبر(ص) به کفاری که در جنگ بدر اسیر شده بودند داده شد.

با ملاحظه بسیاری از اصول قانون اساسی، شاید این دید کلی را بتوان به دست آورد که حقوق و آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساویند. در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان «هرکس»، «همه»، «هر ایرانی» و نظایر آن موضوع حکم قرار گرفته است. به غیر از بند 8،9 و 14 اصل سوم و اصل 19 قانون اساسی که قبلا به آنها اشاره کردیم، برخی از اصول دیگر را نیز مرور می کنیم: اصل 22 می گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» طبق اصل 28: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» [2]

اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می داند و دولت را مکلف می نماید خدمات و حمایتهای مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصل 30 می گوید: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد…»

اصل 31 : داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند.

طبق اصل 34: دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید..

در اصل 41 آمده است: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»

طبق اصل 32: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، و در اصل 33 همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به کار رفته است..

در اصل23 نیز آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

اصل 14 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: … دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند…» [3]

ملاحظه این اصول، این تصویر را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می دهد که در این قانون یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره امور کشور و امثال اینها را برای همه افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت می شناسد و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می توانند بهره مند گردند. در اینجا نقل گفتاری از حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز که نظر و سخنش به عنوان منبع قانونی مورد استناد قرار می گیرد خالی از فایده نیست که در راستای تصویری که از این اصول قانون اساسی به دست دادیم می باشد.

[1] نصیری،حسن،مقاله بررسی حقوق اقلیت ها در ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1389،87.

[2] . نوربها،رضا،زمینه های جرم شناسی ،کتابخانه گنج دانش،چاپ اول، تهران1377،ص61

[3] . محمد باهری‌ و علی‌اکبر داور، نگرشی‌ بر حقوق‌ جزای‌ عمومی‌، مقارنه‌ و تطبیق‌ رضا شکری‌، تهران‌ ۱۳۸۰ ش‌،ص53

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی