اگر ثابت شود که امضاکننده در زمان امضا، محجور‌ (مـجنون،‌ سـفیه،‌ صـغیر و ورشکسته) بوده است، آن امضاکننده از دور خـارج مـی‌شود‌ و ایـراد قابل استناد است. اگرچه ایراد عدم اهلیت و فـقدان سـایر شـرایط اساسی صحّت‌ معامله‌ پایه(مبنایی)‌ در اسناد تجاری قابل استناد نیست، امّا اگـر امـضاکننده سند تجاری در حین صدور یا‌ ظهرنویسی‌ سند‌ تجاری محجور بوده و یا در حین صدور ظهرنویسی سند مـزبور، فـاقد‌ قـصد‌ بوده و یا سند مزبور برای پرداخت ثمن معامله نامشروعی صادر یا ظـهرنویسی شـده (جـهت نامشروع)‌ حتی‌ در مقابل دارنده با حسن نیّت نیز قابل استناد است؛ چرا که‌ در‌ چـنین مـواردی اصـولاً ایراد راجع به خودِ‌ تعهّد‌ براتی‌ است و نه تعهّد پایه و حتی‌ می‌توان‌ گفت در بـسیاری از ایـن موارد مانند عدم اهلیت، جعل، عدم قصد، سند‌ به‌ صادرکننده قابل استناد نـیست و در‌ مـوردی کـه‌ برای‌ تعهّد‌ براتی نامشروع است، اجرای آن بر‌ خلاف‌ نظم عمومی است.پایان نامه ازدواج سفید

در قانون تجارت (از جمله مـواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۴۹)‌ کـه مسئولیت(با عناوین مختلف) به عهده‌ امضاکنندگان سند تجاری قرار‌ گرفته‌ است، مربوط بـه مـواردی اسـت‌ که‌ امضاهای معتبر و موجد تعهّد باشد، بنابراین اگر امضاکننده واجد اهلیت قانونی برای‌ صدور،‌ ظـهرنویسی، قـبولی و ضمانت نباشد،‌ می‌تواند‌ در‌ مقابل دارنده، ایراد‌ عدم‌ مسئولیت کرده و به‌ بطلان‌ تـعهّد خـود اسـتناد کند یا اگر فاقد قصد و رضا بوده است (مثلاً به‌ اجبار‌ سفته‌ای را صادر، ظهرنویسی یـا ضـمانت‌ کـرده‌ است) و یا‌ علّت‌ انجام دادن معامله، مشروع‌ و قانونی نبوده است (مثلاً در مقام پرداخـت دیـن مربوط به قمار یا معامله‌ای ممنوع،‌ اقدام‌ به صدور و معامله سند کرده‌ است)،‌ می‌تواند‌ در‌ مقابل‌ دارنـده، طـرح ایراد‌ کند. البته همان‌گونه که گفته شد، اگر سند، مورد معامله قرار گـرفته و واجـد امضاهای متعدّد باشد،‌ براساس‌ اصل‌ استقلال امـضاها و حـفظ حـقوق اشخاص ثالث،‌ امضاهای‌ معتبر‌ ایجاد‌ مسئولیت‌ می‌کند و صـاحبان آن در مـقابل دارنده بدون سوء نیّت، مسئول پرداخت بوده و نمی‌توانند به بطلان سند و یا امـضای غـیر معتبر استناد کنند(اخلاقی، پیشین، ص۱۱۰).

بدیهی است اشـخاصی کـه امضای آنها جعل شده بـاشد، مـی‌توانند در مقابل دارنده، ایراد کنند. در مورد‌ تزویر‌ و الحاق خلاف واقع در متن سند نیز هر امـضاکننده در حـدود آنچه رضایت داده است، مسئولیت خـواهد داشـت؛ بـنابراین، تغییراتی که بـعدا‌ در‌ سـند ایجاد می‌شود، به امـضاکننده‌ قـبلی‌ ارتباط پیدا نمی‌کند، همچنین هرگاه صادرکننده یک شرط اختیاری در برات گذاشته باشد که در ایـن صـورت، مسئولیت او در حدود همان شرط خواهد‌ بود و مـی‌تواند نـسبت به‌ ادّعـاهای‌ دیـگر ایـراد کند(اسکینی، پیشین، ص۱۰۵).