جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی)

مـطابق مـاده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰: «هر یک از مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عـامداً یـکی از جـرمهای ذیل را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی مـحسوب و بـه مـجازاتی کـه بـرای جـعل و تزویر‌ اسناد‌ رسمی مقرر‌ است، محکوم خواهد شد:

اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً: سندی را بدون حضور‌ اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید.

ثالثاً: سـندی‌ را‌ به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را ‌مقدم‌ یا موءخر در دفتر ثبت کند.

خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت‌ را‌ معدوم‌ یا مکتوم کند یا ورقـی از آن دفـاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر‌ ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

 

سادساً: اسناد انتقالی را با‌ علم به عدم مالکیت‌ انتقال‌ دهنده ثبت کند.

سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نـداشته و یـا از سندیت افتاده، ثبت کند.

در ابتدا لازم است توضیحاتی ـ هرچند مختصر ـ درباره سند و جعل اسناد ارایه شود.

اسناد، جمع سند است و سند در اصطلاح حقوقی، مطابق ماده ۱۲۸۴ قـانون مـدنی عبارت است از هر نوشته کـه در مـقام دعوی یا دفاع قابل استناد‌ باشد: «منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول مـانند رمـزها و علاماتی که دو یا چـند نـفر‌ برای‌ روابط بین خود قرارداده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آن که چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگر. خطی‌ که بـر صـفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد. هم چنانکه فرقی نمی‌نماید‌ که‌ بر‌ صفحه حکّ شده بـاشد یـا‌ آن‌ کـه‌ به وسیله آلتی، برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشد. برای آن که در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گـفته شود، باید‌ آن‌ نوشته‌ قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل‌ در‌ دادرسـی قـرار گـیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حقّ یا دفاع از دعوی حقّ آن را‌ به‌ کار‌ برد، خواه آن کـه ‌دعـوایی مطرح نشده باشد یا آن‌ که پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال نـدهند، مـانند قـباله نکاح و الاّ هر نوشته، سند محسوب‌ نمی‌گردد. “[۱]

طبق‌ ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند بر دو نوع است: رسمی و عـادی. و مطابق ماده ۱۲۸۷ همین قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسـمی یا در نزد سایر مـأمورین رسـمی در حدود صلاحیت آنها و بر‌ طبق‌ مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، غیر‌ از‌ اسناد‌ مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

اما جعل اسناد؛ یکی از رایج‌ترین‌ انواع‌ جعل اسـت و به عنوان یکی از پدیده‌های کیفری رایج موضوع بحث مداوم‌ حقوقدانان‌ بویژه‌ دانشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی است. این پدیده کیفری «در عصر حاضر یکی از‌ مسایل‌ مهمّ حقوق کیفری است، زیرا در روابط روزانه مـردم اعـم از روابط مالی‌ و غیر‌ مالی به هر کیفیت، تعداد بی شماری نوشتجات و اسناد به انحاء مختلف مبادله می‌شود که‌ مفاد‌ آنها باید رعایت شود. برای این که فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی‌ خـود‌ را‌ طـی کند لازم است نوشتجات مزبور وسایل مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین‌ شرط‌ استحکام‌ آنها این است که عاری از تزویر و تقلب باشند.

جای تردید‌ نیست‌ اسنادی که دستخوش جعل و تـزویر قـرار می‌گیرند، طبعاً موجب اختلال روابط اجتماع و هم موجب‌ لطمه‌ به منافع افراد است و همین آثار ضرری مادی و معنوی جعل‌ است‌ که مداخله قانون مجازات را ایجاد نموده‌ است. توسعه‌ روزافـزون روابـط تـجاری و سیاسی و علمی‌ بین‌ افراد و اجـتماعات، تـنظیم و تـبادل اسناد بی‌ شماری‌ را موجب‌ شده‌ است. جعل و تزویر در مندرجات این‌ اسناد‌ روز به روز به همان نسبت رو بـه افـزایش و تـوسعه می‌باشد‌ و به همین مناسبت امروزه تئوری کلی‌ جـعل اسـناد از مسایل‌ مهم‌ و مورد بحث حقوق کیفری‌ جدید‌ می‌باشد. هدف تئوری نوین این است که مطالب دروغ و خلاف حقیقت و مزوّری‌ را کـه کـلاًّ یـا بعضاً‌ در‌ نوشتجات‌ درج می‌شوند مورد‌ بحث‌ قرارداده و دروغهای ساده‌ و قابل اغـماض را از تقلباتی که دارای جنبه جزایی بوده و مشمول قوانین کیفری‌ است‌ تفکیک نماید».[۲] و در همین رابطه‌ نظر‌ به اهمیت‌ و تفوق‌ و مزایایی کـه اسـناد‌ رسـمی نسبت به اسناد عادی دارند، قانونگذار برای مرتکبین جرم جعل و تـزویر در اسـناد‌ رسمی‌ مجازاتی به مراتب بیشتر و شدیدتر‌ از‌ مرتکبین‌ جرم‌ جعل‌ و تزویر در‌ اسناد‌ عادی در نظر گرفته است. چـنانچه مـجازات جـاعلین اسناد رسمی، مطابق مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون‌ تعزیرات‌ و مجازاتهای بازدارنده، حبس از یک تا پنـج‌ سـال‌ یـا‌ جزای‌ نقدی‌ از‌ شش تا سی میلیون ریال می‌باشد؛ در حالی که مجازات جاعلین اسناد عـادی حـبس از شـش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای‌ نقدی می‌باشد.

حال با توجه بـه تـمهیدات فوق به اصل موضوع می‌پردازیم:

هدف قانونگذار از تصویب ماده ۱۰۰ قانون ثبت و پیش‌بینی مجازات جـرم جـعل اسـناد رسمی برای مرتکبین آن، معطوف‌ نمودن و توجه دادن مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سردفتران اسـناد رسـمی به اهمیت وظایف و تکالیف مقرره قانونی می‌باشد. توضیح، آن که نوع کار این‌ اشـخاص، تـثبیت کـننده حقوق افراد و اجتماع می‌باشد؛ پس ایجاب می‌نماید که اینان در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود، نهایت دقـت و امـانت‌ داری‌ را مرعی دارند و چنانچه‌ این‌ امر مهم را نادیده انگارند و باعث تضییع حـقوق فـردی و اجـتماعی گردند، عقاب و کیفر شدید ببیند. هرچند که از سیاق عبارات ماده‌ ۱۰۰‌ قانون ثبت چنین به‌ ذهـن‌ مـتبادر مـی‌گردد که هر یک از شقوق هفتگانه پیش‌بینی شده در ماده مذکور، خود به تـنهایی جـرم مستقلی باشد که البته چنین می‌باشد، لیکن از آن جـا کـه در قسمت اخیر ماده مارالبیان، مرتکبین جرایم را جاعل در اسناد رسمی محسوب و قلمداد نـموده اسـت، ما‌ تفکیکی در‌ این خصوص مرعی نداشته و تـمامی شـقوق مـقررّه را به عنوان جرم ثبتی «اسناد و املاک» مـاده‌ ۱۰۰ بـررسی می‌نماییم. در این بررسی، ما ابتدا ارکان‌ جرم‌ مذکور را مورد تجزیه و تـحلیل قـرار می‌دهیم