این جرم از جمله جرایم مربوط به‌ ثبت‌ اسناد بوده و به همانند دیگر‌ جرایم، دارای ارکـانی‌ اسـت‌ کـه‌ عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.

  1. رکن قانونی: مـاده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، رکن‌ قانونی‌ جرم مورد بحث را تشکیل می‌دهد.
  2. رکن‌ مادی: این‌ رکن دارای اجزایی‌ است‌ کـه در ذیـل بـه شرح آن می‌پردازیم:

جزء اول : مطابق موازین قانونی، دفترخانه اسناد رسمی به‌ یکی‌ از‌ جهات ذیـل بـایستی تعطیل گردد:

۱ ـ صدور‌ حکم‌ قطعی‌ دادگاه‌ انتظامی‌ مبنی‌ بر انفصال دایم سردفتر اسناد رسمی یا دفـتریار کـفیل دفترخانه.

۲- سلب صلاحیت شدن از سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه به تشخیص مرجع ذی صلاح.

۳ ـ اسـتعفای‌ سـردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه.

۴ ـ بازنشسته شدن سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه.

۵ ـ تشخیص پزشک و بـه تـبع آن تـأیید سازمان ثبت اسناد‌ و املاک کشور مبنی بر این که سردفتر یا دفتریار کفیل دفـترخانه بـه علت بیماری و یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه از دست داده است.

جزء دوم : اداره‌ ثبت اسناد و امـلاک شـهرستان مـحل که دفترخانه اسناد رسمی در حوزه آن مشغول به کار و فعالیت می‌باشد، دستور تحویل دادن کلیه‌ دفـاتر‌ و اسـناد و اوراق مربوط‌ به‌ دفترخانه و کلیه وجوه و اوراق بهاداری که به هر عنوان به سردفتر یـا دفـتریار کـفیل دفترخانه اسناد رسمی سپرده شده را به دفتریار‌ دفترخانه‌ اسناد رسمی یا به‌ دفترخانه‌ اسناد رسـمی کـه تعیین می‌شود و یا به ثبت محل صادر کرده باشد. این دستور بـاید مـکتوب باشد.

جزءسوم : امـتناع شخص سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه اسناد رسمی از‌ تحویل‌ دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و کـلیه وجـوه و اوراق بـهادار؛ علی رغم صدور دستور ثبت اسناد و املاک محل مبنی بر تحویل آنها.

امـتناع، در لغـت‌ به‌ معنی «باز‌ ایستادن، خودداری از پذیرفتن امری یا انجام دادن کاری» است.[۱] و در اینجا به معنی خودداری از‌ تحویل دفـاتر و اسـناد و اوراق بهادار و وجوه ایداعی در‌ دفترخانه، به‌ مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت اسناد و امـلاک مـحل و نپذیرفتن امر و دستور ثبت متبوع ‌می‌باشد. امـتناع؛ فـعل مـنفی است. این جزء، مهمترین جزء رکن مـادی جـرم مندرج در‌ ماده‌ ۲۶‌ است که با ترک فعل محقق می‌گردد و این جرم از جمله جـرایم نـادری است‌ که ترک فعل (فـعل مـنفی) رکن مـادی آن را تـشکیل می‌دهد.

نـاگفته نماند‌ که انجام ندادن تکلیف‌ مـقررّه‌ قـانونی در ماده ۲۶، مانع انجام امر تغییر و تحول دفترخانه نمی‌شود؛ زیرا مطابق ماده ۲۷ قـانون دفـاتر اسناد رسمی؛ ” در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتیکه سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل نماید. “

  1. رکـن مـعنوی: این‌ جرم‌ از جمله جـرایم عمدی است و صرف امتناع شخص از تحویل اسناد و مدارک و اوراق بهادار و وجوه مربوطه و اجرای امر و دستور ثـبت مـحل، به منزله‌ سوء‌ نیت‌ شخص مـرتکب تـلّقی شـده و رکـن‌ مـعنوی‌ جرم با چـنین اقـدامی متجلی می‌گردد.