در بحث صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان سابق و دادگاه کیفری یک شباهتهایی وجود داشت که در مبحث نخست این فصل به بیان این موارد پرداختیم اما علاوه بر شباهتهایی که این دو دادگاه در صلاحیت محلی باهم دارند تفاوتهایی نیز در این زمینه وجود دارد که در ادامه به بیان این تفاوتها می پردازیم.

ماده ۵۱قانون آیین دادرسی سابق اشعار میدارد که  :« دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می کنند:

الف – جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.

ب – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن

حوزه دستگیر شده باشد.

ج – جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم

باشد.»

با توجه به ماده ی فوق اولین ملاک صلاحیت محل وقوع جرم می باشد که در قانون جدید نیز به آن اشاره شده اما بندهای ب و ج این ماده در قانون جدید ذکر نشده و همچنین مواردی را قانونگذار پیش بینی نکرده است.

حال آنکه مطابق بندهای ب و ج این ماده اگر شخصی مرتکب جرم قتل شود و جنازه را به محل دیگری ببرد یا در همان محل بندازد ولی متهم در محل دیگری دستگیر و اقرار به ارتکاب قتل بنماید و یا متهم در شهری غیر از محل وقوع قتل اقامت داشته باشد . دادگاه کیفری استان محل کشف ویا دستگیری متهم و یا اقامت متهم صالح ایفای وظیفه با توجه به ماده ی ۵۲ این قانون هستند.حال آنکه قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این باره سکوت کرده و هیچ ماده ای در این باره در این قانون نیامده است .

ماده ۵۲ – در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد. همانگونه درتفصیل  ماده ی قبل از قانون آیین دادرسی کیفری سابق بیان کردیم این ماده از جمله تفاوتهای قانون سابق باقانون جدید می باشد چرا که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری همچنین ماده با مفاد و مظمونی آورده نشده و قانونگذار سکوت کرده است و رویه گذشته خود نادیده گرفته است.

پایان نامه ازدواج سفید

ماده ۵۳ – چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می نماید.

این ماده نیز در قانون جدید در بحث صلاحیت محاکم خصوصا دادگاه کیفری یک ذکر نشده است و خلاءآن در این قانون احساس میشود حال آنکه اگر فردی به قتل رسیده در دریا پیدا شود و مشخص نگردد که محل وقوع آن جرم کجاست با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری تکلیف چیست؟ قانونگذار ما در قانون جدید در این باره چیزی ذکر نکرده است و در خصوص همچنین مصداقی راه حلی را پیش بینی نکرده است.

خلاصه اینکه مواد ۵۱و۵۲و۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری سابق که دارای اهمیت بوده و از مسائلی هستند که معمولا رخ میدهند در قانون جدید ذکر نشده و قانونگذار در باره بروز مصادیق این مواد سکوت اختیار کرده است

و شاید دیوان عالی کشور بنابر رویه ی موجود در قانون سابق در صورت بروز همچنین مصادیقی در حال حاضر از رویه قانون سابق در حل همچنین مسایلی استفاده کند.