مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد:

همانگونه که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیان شده است هر عـقدی که به شکل صحیح و قانـونی تحقق یابد برای طرفین الزام­آور و لازم­الاتباع است. بنابراین امکان تغییر مفاد عقد نیز ممکن نیست، زیرا «امر به وفای به عقد به طور غیر مستقیم ناظر به تکلیف نگاهداری آن نیز هست» (کاتوزیان،ناصر ،ص۲۲۶).

بنابراین می­توان گفت که مراد از لزوم عقد این است که عقد قابلیت تغییر و تبدیل ندارد(شهبازی،محمدحسین، ۱۳۸۵،ص۱۵).

 

پایان نامه

بنابراین مبتنی بر اصل لزوم، تغییر در مفاد قرارداد ممکن نیست و آنچه به عنوان عقد مورد توافق قرار گرفته، نهادی است دارای ضمانت اجرا که جز در صورت تصریح قانون (یعنی مبتنی بر اعمال خیار یا اقاله) قابل زوال و تغییر نیست و هیچ یک از طرفین نمی­تواند بدون رضایت دیگری آن را منحل کند. البته در برخی موارد مانند نکاح، اتقان عقد به حدی است که حتی با رضایت طرفینی نیز عقد قابل انحلال نیست. بنابراین می­توان گفت در هر قرارداد مدلول مطابقیِ عقد که مضمون عقد است و متعاملین آن را انشاء کرده­انـد عبارت است از تبدیل مال در مقابل مال و مدلول التزامـی آن تعهد هر یـک از طرفین به عمل طبق مـفاد انشاء و عدم تخلف و نقض تعهد مزبور است (بروجردی عبده، محمد،۱۴۱۹ه.ق،ص۱۹۵)

در نتیجه چون تجدیدنظر در مفاد قرارداد و الحاق شرط به آن به معنی تغییر در عقد و مخالف با مدلول­های فوق است، اعتباری ندارد و قابل پذیرش نیست. به دیگر سخن عقد یکی از منابع ایجاد تعهد است که طرفین با استفاده از آن و مبتنی بر تراضی، تعهدی قراردادی را ایجاد می­کنند. جوهر هر تعهد بر اساس الزام­آوری است و نمی­­توان عهدی را بدون وصف مزبور تصور کرد (کاتوزیان،ناصر،ص۶۵)

مبنای الزام و اجبار متعهد به انجام مفاد تعهدش نیز در همین نکته است، زیرا او با انعقاد قرارداد و پذیرش تعهد ضمن آن، این حق را به طرف مقابل داده است تا در فرض امتناع او را اجبار به انجام تعهد کند (سنهوری، عبدالرزاق احمد ،ص۳۴۲).

بنابراین بر اساس التزام مزبور در عقد که از آن به مواجبه تعبیر می­شود (لنگرودی،محمدجعفر،ص۱۸۷).

می­توان الزام­آور بودن تعهدات را تبیین و توجیه کرد. با توجه به مقدمات فوق و بر این اساس که اجرای تعهد قراردادی جز با اجرای منطبق با مدلول عقد صورت نمی­گیرد،گفته شده است تجدیدنظر در عقد باطل و بی­اعتبار است(لنگرودی، محمدجعفر، ص ۱۴۲).

در واقع هر تعهد قراردادی تنها زمانی اجرا می­شود که دقیقاً آنچه در قرارداد متعلق قصد قرار گرفته است، محقق شود. در غیر این صورت اجرای دقیق به مفهوم حقوقی روی نداده است و التزام فرد همچنان پا برجا است. در فقه این استدلال با استناد به آیه «اوفوا بالعقود» بیان می­شود (انصاری، شیخ مرتضی ۱۳۸۳، ۲۱۴).