تعریف وجه‌التزام/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

تعریف وجه‌التزام

بند اول: معنای لغوی

وجه– اوجه و وجوه و اوجوه، : روی هر چیز، آن مقدار از ستاره که آشکار گردد، صورت انسان و حیوان که شامل دو چشم و دماغ و دهان و دو گونه است، مقصود، سخن، بزرگ قوم، رضا و خشنودی، بزرگی، آب  اندک، سوی، کناره، عمل، نیت[1] .

التزام: اضطرار، ناچاری، تعهد، انحصار، امتیاز، مسئولیت، ارتباط[2] .

بند دوم: معنای اصطلاحی وجه‌التزام

در اصطلاح التزام، (وجه التزام) از آن جهت که معمولاً طرفین در ضمن عقد معین می‌کنند، و به همراه عقد می‌باشد نزدیک معنی لغوی آن می‌باشد. وجه التزام مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این‌صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به‌عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند (ماده 230 قانون مدنی ایران). چنین توافقی هرگاه به‌صورت شرط ضمن عقد باشد: شرط جزا یا شرط کیفری نامیده شده است[3].

مرحوم دکتر کاتوزیان وجه التزام را این‌چنین تعریف نموده‌اند: «توافقی است که به موجب آن طرفین میزان خساراتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود از پیش تعیین می‌کنند»[4]. و در تعریف دیگری آمده است: وجه التزام، مبلغی است که عاقدین به‌عنوان میزان خسارت محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا از تاخیر یا سوء اجراء تعهد، طی توافقی پیش‌بینی کنند. گاه از زیر چتر خسارت بیرون است یعنی صرفاً جنبه تهدید متعهد قرارداد را دارد که اگر اجرا تعهد نکند باید مبلغی معین بدهد حتی اگر خسارتی نباشد[5] .

گفتار دوم: ماهیت وجه‌التزام

در این‌که آیا وجه‌التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ ( وجه‌التزام )، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد می‌شود، جای بحث و تامل است. در برخی از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه چنین شرطی را (شرط کیفری) یا (clause penal) می‌نامند که از آثار و بقایای حقوق رومی است. در رم قدیم، این شرط واقعاً جنبه کیفری داشته است و برای مجازات متخلف در نظر گرفته می‌شد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد . رومی‌ها به بدهکاری که بدهی خود را  نمی‌پرداخت، به دید مجرم می‌نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می‌گرفتند[6].

ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م سابق، تبصره ماده۳۴ ق.ث، مواد۱۰، ۲۳۰ و ۵۰۹ قانون مدنی، ماده۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده۳۸۶ قانون تجارت که اشعار می ‌دارد:« اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود… قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کل مال‌التجاره معین نماید»؛ و بسیاری مواد پراکنده دیگر، اشعار بر صحت وجه التزام و مقطوع بودن آن در حقوق ما دارد. به ویژه ماده۲۳۰ ق.م که مقرر می‌‌دارد:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن‌چه ملزم شده محکوم کند.» بدین ترتیب تردیدی در صحت شرط مورد بحث در قوانین موضوعه نمی‌توان داشت، اما از نظر شرعی نیز می‌توان به نظر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی سابق در این زمینه اشاره نمود که در پاسخ به دو استفتاء مختلف بر مشروع بودن این شرط و خسارت توافق شده، تاکید کرده است. با توجه به احتیاطی که کمیسیون مذکور در رعایت جانب شرع داشت، به نحوی که در پاره‌ای موارد با وجود اقوال دیگر در فقه با تبعیت از نظر مشهور فقها موارد ارجاع شده را غیر شرعی اعلام می‌نمود، به‌نظر می‌رسد مشروعیت وجه التزام اتفاقی فقها باشد.

[1] – سیاح، احمد، ترجمه المنجد، مترجم حسن زاده آملی، دو مجلد، چاپ ششم، انتشارات اسلام، تهران، 1387 ه.ش ، ص 2150.

[2] – همان، ص 1805.

[3] – باوران، راضیه ،بررسی ضمانت اجرایی وجه التزام، پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی، حق گستر، www.haghgostar.ir ، ص 5.

[4] – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، تهران،1385، ص 213.

[5] – مجعفری لنگرودی، حمدجعفر، دایره المعارف عمومی حقوقی، جلد 5،گنج دانش، تهران، 1388 ، ص 241  .

[6] – قربان وند، محمد باقر، تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها، نشریه کانون وکلا، شماره 188، بهار 84، ص 90 .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا