در تعریف تعدیل قضایی قرارداد می‏توان گفت: تعدیل قضایی عبارت است از اینکه قاضی به استناد حکمی‏کلی که در قانون آمده و به او چنین اختیاری داده و یا با استنباط از مواد مختلف قانونی یا قواعد حقوقی پذیرفته شده، مفاد قرارداد منعقده بین افراد را پس از نابرابر شدن تعهدات آن ها در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی شده، مورد بازبینی و تعدیل قرار دهد.پایان نامه

تفاوت بین تعدیل قضایی و تعدیل قانونی در این است که، در تعدیل قضایی قرارداد، یا مستند صریح قانون مبنی بر امکان تعدیل وجود ندارد، یا مقرره مورد نظر بسیار کلی است به گونه ای که تشخیص وجود شرایط لازم برای تعدیل، به قاضی واگذار شده است، در حالی که در تعدیل قانونی، قانونگذار به دقت شرایط قراردادهای قابل تعدیل را روشن می‏کند(بیگدلی، سعید، همان، ص ۲۶)

نظریه عدم پیش بینی جهت توجیه تعدیل قضایی قرارداد ارائه شده و در نظام های حقوقی مختلف، قبول یا رد تعدیل قضایی قرارداد، در قالب قبول یا رد تئوری عدم پیش بینی توجیه می‏شود. این نظریه که در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، مفهوم آن، گاه با اندک تفاوت هایی در برداشت، با عبارات گوناگونی نامیده شده است، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که در صورت تغییر در اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، که اجرای آن را برای یکی از متعاقدین مشقت بار سازد، آیا امکان تغییر در مفاد عقد وجود دارد؟

آن گاه که این توان در مورد طرفین عقد یا قانونگذار مطرح شده باشد، پاسخ چندان با مشکل مواجه نخواهد بود. طرفین عقد می‏توانند جهت جلوگیری از به هم خوردن تعادل تعهدات خود، در حین اجرای عقد، امکان بازبینی در مفاد آن را با شیوه ای مناسب و معین پیش بینی نمایند یا در حین اجرای عقد به چنین توافقی نائل آیند. همچنین قانونگذار می‏تواند چنین اختیاری را به قاضی اعطا نماید(شهیدی، مهدی، ص۳۹).

اما پرسش اصلی آن گاه مطرح می‏شود که چنین اختیاری توسط طرفین مورد پیش بینی قرار نگرفته و قانون نیز نسبت بدان ساکت باشد. این مسأله عمدتاً در قراردادهای با اجرای طولانی مدت مصداق می‏یابد، چرا که هر چه زمان اجرای عقد طولانی تر باشد، امکان تغییر و تحولات اقتصادی و در نتیجه تغییر معادلات مورد پیش بینی طرفین در هنگام انعقاد عقد، بیشتر خواهد بود(شفائی، محمدرضا، همان، صص ۶-۱۵).