تعدیل قانونی

عقد به منزله قانون طرفین قرارداد است. اصل ثبات و استحکام قراردادی ایجاب می‏کند منعقدکنندگان عقد به آن احترام گذارند و هر یک از طرفین، بدون رضایت طرف دیگر نتواند در مفاد آن تغییری به وجود آورد. همین اصل، مستلزم آن است که قانون جز به ضرورت، پای در حریم اراده افراد نگذارد. به حکم منطق حقوقی، سازندگان بنای پیمان مکلف اند در پایه ریزی آن، از قواعد الزام آور قانونی متابعت نمایند و اراده مخالف آنان جز در قلمرو قوانین تکمیلی نتواند منشأ اثر باشد، چرا که پذیرش خلاف این رویه، برابر با تجاوز به حوزه نظم و منافع یا اخلاق عمومی‏است. اما از سویی دیگر، قانونگذار نیز نباید دست خود را در زمینه تقنین در قلمرو واقع در قراردادها آزاد ببیند. قبول خلاف این مطلب، نتیجه ای جز کم اعتباری قراردادها و عدم ثبات و لطمه به تار و پود در هم تنیده عقد و در نتیجه زوال و رکود منافع اقتصادی و اجتماعی ندارد(کاتوزیان، ناصر، ص۷۲).پایان نامه

بنابراین قانونگذار اصولاً مجاز به تغییر مفاد پیمان خصوصی اشخاص در ورای اندیشه و خواست آنان نیست. قانون نباید شرطی بر شرایط قرارداد بیفزاید یا چیزی از آن بکاهد. همچنین قوانین نباید دامنه خود را به قراردادهای پیش از خود نیز تسری دهند و افراد را ملزم به رعایت خواسته های جدید قانونگذار کنند(بیگدلی، سعید، همان، ص ۳۴۵ ).

گاه قانونگذار به منظور رعایت پاره ای مصلحت های اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از بروز هرج و مرج و بی نظمی‏در جامعه، مستقیماً در تعدیل برخی از قراردادها دخالت می‏کند و با تصرف در قلمرو خواست مشترک دو طرف، مفاد تراضی را با اوضاع و احوال جدید منطبق و آن را به نحو عادلانه اصلاح و یا تکمیل می‏کند. در واقع قانونگذار دست به تعدیل قانونی قرارداد می‏زند(صادقی مقدم،محمدحسن، ۱۳۷۸،ص ۵).

در قوانین و مقررات موضوعه ما، موارد متعددی وجوددارد که قانونگذار به طور مستقیم در متعادل کردن قرارداد مداخله کرده است. به طور مثال، در ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی، مصوب۷ آبان ۱۳۵۸ می‏خوانیم: کلیه اجاره بهای خانه های استیجاری که به عنوان محل مسکونی به اجاره واگذار شده و مستأجر از عین مستأجره به صورت مسکن استفاده می‏کند، از تاریخ اول آذر ۱۳۵۸ شمسی ۲۰ درصد تقلیل داده می‏شود.

گاه دخالت قانونگذار به حدی است که با تأکید بر اجرای قانون جدید از اجرای احکامی‏که درباره اجاره های پیشین صادره شده اند، جلوگیری می‏کند. به موجب تبصره مصوب ۲۹/۸/۵۸ الحاق شده به لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان استیجاری به دست وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی،آرای صادره از محاکم دادگستری که به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر تعدیل مال الاجاره علیه دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی و شرکت های وابسته بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ صادر شده و به مرحله اجرا درنیامده باشد، به تقاضای مستأجر موقوف الاجراست…، دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس حکم صادره را با تعیین اجاره بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است. بدین ترتیب قانونگذار که می‏دید اجاره بهای املاک در سال ۵۸ کاهش پیدا کرده است، اجاره بهای پیشین را به سود دولت تعدیل می‏کند و اثر و اعتبار حکم را نیز نادیده می‏گیرد(شفائی، محمدرضا،۱۳۷۶،ص۱۵۰).

مثال دیگر:به موجب ماده ۲۷۷ قانون مدنی:…حاکم می‏تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار عادله دهد. در ماده ۶۵۲ همان قانون نیز می‏خوانیم: در موقع مطالبه، حاکم می‏تواند مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار دهد(شفائی، محمدرضا، ص ۱۴۹).