ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی
2-5-1- از منظر قانون مجازات اسلامی
از نظر قانون مجازات اسلامی، جرم به دو دسته جرم فعل و جرم ترک فعل تقسیم میشود. در ماده 2 تصریح میکند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود.» با توجه به اینکه قانونگذار اصطلاح ترک فعل را به صورت مطلق استعمال کرده و آن را مقید به جرم ترک فعل محض نکرده است، شامل هر دو نوع جرم ترک فعل میشود. به علاوه، مواد 357، 350 و 360 این قانون که در خصوص سه نوع جرم فعل ناشی از ترک فعل و مجازات آن میباشد، شاهد دیگری بر اطلاق و عمومیت این اصطلاح است و طبق ماده 2، این سه جرم از مصادیق ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و جرم محسوب میشود.
در تبصره 3 ماده 295 قتل و ضرب و جرحی را که در اثر فعل ناشی از ترک فعل به وقوع بپیوندد تحت عنوان «بیمبالاتی» و «عدم رعایت مقرّرات دولتی»، در حکم شبه عمد تلقّی نموده است و مقرّر میدارد: «هر گاه در اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقرّرات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقرّرات رعایت میشد حادثهای اتفاق نمیافتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» در ماده 714 تصریح میکند: «هرگاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.»
در ماده 616 نیز تصریح میکند که در موارد ترک فعل، اگر قتلی رخ دهد مسبب ضامن است، نه مباشر: «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد.»
«بیمبالات» در لغت به معنای بیتدبیر، بیپروا، لاقید و بیاعتنا آمده است[1] و در اصطلاح، به کسی گفته میشود که با سهلانگاری و بیاعتنایی کاری را که یک فرد متعارف به منظور پیشگیری از نتیجه مجرمانهای باید انجام دهد، ترک کند. بنابراین، بیمبالاتی بر خلاف بیاحتیاطی ناشی از ترک فعل است؛ مانند پرستاری که در مراقبت از کودک اقدامات لازم را به عمل نیاورد و موجب مرگ وی گردد.[2]
مقصود از مقرّرات و نظامات دولتی، هر نوع مقرّرات کلی، اعم از قانون و تصویبنامه یا آییننامه یا دستورکار الزامی است. چنانچه تخطی از این مقرّرات و نظامات منجر به نتیجه مجرمانه گردد، موجب تحقق جرم خطای کیفری میشود؛[3] مانند عدم رعایت مقرّرات ایمنی و حفاظتی ناشی از ضوابط قانون کار و به کار بردن وسایلی غیرقانونی که منتهی به وقوع حادثه گردد.[4]
از این مواد به خوبی استفاده میشود که جرم فعل، یعنی قتل و ضرب و جرح در حکم شبه عمد، ممکن است به خاطر ترک فعل، یعنی بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، واقع شود.
طبق ماده 316 قانون مجازات اسلامی، جنایت به یکی از سه صورت مباشرت، تسبیب و یا اجتماع این دو ممکن است واقع شود: «جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.» از مواد متعدد این قانون استنباط میشود که جرم فعل ناشی از ترک فعل تنها از طریق «تسبیب» (ماده 616 قانون مجازات اسلامی)، آن هم در صورتی که مکلف در انجام فعل نجاتبخش «تفریط» کرده باشد واقع میشود نه از راه «مباشرت».
[1] – علىاکبر دهخدا، لغتنامه، 1372، ذیل واژه «بىمبالات».
[2] – محمّدهادى صادقى، حقوق جزاى اختصاصى 1، جرایم علیه اشخاص، 1382، ص 67.
[3] – محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، 1382، ج 1، ص 249.
[4] – ایرج گلدوزیان، بایستههاى حقوق جزاى عمومى، 1382، ص 186.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه
