ترک فعل از دیدگاه فقها؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه

فقها نیز همانند حقوق‏دانان در مورد ترک فعل اختلاف‏نظر دارند. برخی، از جمله آیه‏اللّه خوئی، ترک را امر عدمی و حصول نتیجه وجودی را از آن غیرممکن تلقّی می‏کنند. ایشان در مسئله ترک فعل مسبوق به فعل، نتیجه مجرمانه را مستند به فعل می‏داند و می‏نویسد: «فان الموجود انما ینشأ من الموجود و یترتب علیه ولا یستند الی امر عدمی.»[1]

البته ایشان بر خلاف اصل کلی مزبور، در موارد متعدد دیگر، همانند سایر فقها، تارک را مسئول می‏داند. برای نمونه، ایشان صاحب حیوان را که در حفظ آن تفریط و کوتاهی کرده و علم به وضعیت خطرناک آن داشته است، مسئول جنایت و تلفاتش تلقّی می‏کند.[2] نیز مربی شنا را که در نجات شاگردش کوتاهی کرده، ضامن می‏داند و در صورتی که در این مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص می‏داند.[3] همچنین در مسئله دیوار، در صورتی که آن را در ملک خودش مایل به ملک دیگران بنا کرده باشد یا آن را در ملک غیر بسازد یا در ملک خود و بدون میل به یک طرف بسازد و به تدریج متمایل به سمت دیگری شود و صاحب آن، عالم به خطر ریزش آن باشد و در عین حال که بر اصلاح و تعمیر آن توانایی دارد از انجام اقدامات مقتضی خودداری ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتی گردد، مالک آن را ضامن تلقّی می‏کند.[4] فقهای دیگری، از جمله صاحب جواهر می‏گوید: تارک در صورتی مسئول است که علت و سبب جنایت محسوب گردد؛ یعنی از باب تسبیب قابل مجازات است نه مباشرت: «بل التروک جمیعا لایترب علیها الضمان اذا کان علته التلف غیرها.»[5] مفهوم این جمله این است که تارک در صورتی که علت تلف باشد، ضامن است. ایشان توضیح نداده است که در چه مواردی ممتنعْ علت و سبب به حساب می‏آید، ولی از مثال‏هایی که همانند سایر فقها برای تارک بیان کرده‏اند، استنباط می‏شود ایشان همانند بقیه فقهای بزرگوار تارک را در موارد زیر سبب اصلی نتیجه مجرمانه حاصله می‏داند:

الف. جایی که سبب اقوا از مباشر باشد؛ یعنی مباشر به دلیل فقدان عقل، قدرت، علم، اختیار و بلوغ دارای مسئولیت کیفری نباشد که در این صورت، تارک، یعنی سبب، مباشر معنوی محسوب می‏شود و مسئول نتایج مجرمانه حاصله می‏باشد. بر این اساس، تارک در موارد زیر مسئولیت کیفری دارد:

  1. مباشر جنایت حیوان باشد و مالک با اینکه علم به وضعیت خطرناک آن دارد در مراقبت و حراست از آن کوتاهی و تفریط کرده باشد، در این صورت، ضامن جنایت و خسارت آن می‏باشد. اگر نسبت به وضعیت خطرآفرینی آن جاهل باشد و یا در حفاظت و مراقبتش تفریط و کوتاهی نکرده باشد، مسئول نیست.[6]
  2. مباشر عامل طبیعی باشد؛ مانند اینکه دیواری را به طور صاف و بدون میل به یک طرف در ملک خود بنا نماید، لکن تدریجا مایل به سقوط به سمتی گردد که محل عبور و مرور مردم است؛ چنانچه صاحب دیوار آگاه بر خطر ریزش آن باشد، در حالی که بر اصلاح و تعمیر آن تمکن دارد از انجام اقدامات لازم خودداری ورزد، ضامن خسارات و تلفاتی خواهد بود که در اثر ریزش آن رخ می‏دهد؛ ولی اگر پیش از تمکن ساقط شود و موجب آسیب و خسارت گردد ضامن نخواهد بود.[7]
  3. مباشر نسبت به عملش که منجر به وقوع جرم می‏گردد جاهل باشد؛ مثل اینکه سوزنبان از انجام وظیفه خود، یعنی تنظیم خطوط راه آهن خودداری ورزد و موجب تصادم دو قطار و در نتیجه، باعث مرگ و جراحت عده‏ای از مسافران شود، نسبت به نتایج حاصله، مسئول خواهد بود؛ چون راننده لوکوموتیو در مورد عدم تنظیم خطوط، جاهل است و بلکه اطمینان به خلاف دارد و با اعتماد به سوزنبان که وظیفه خود (تنظیم خطوط) را انجام داده، با خیال راحت، قطار را هدایت می‏کند. پس سبب، یعنی تارک، اقوا از مباشر است. اگر سوزنبان عمدا و به قصد قتل از انجام وظیفه خود امتناع ورزد، جنایت حاصله عمدی و موجب قصاص خواهد بود.[8]

[1] – سیدابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله‏المنهاج، ج 42، ص 7.

[2] – همان، ص 305.

[3] – همان، ص 301.

[4] – همان، ص 303.

[5] – محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، بى‏تا، ج 43، ص 150.

[6] – سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله المنهاج، ص 306 / امام خمینى، تحریرالوسیله، بى‏تا، ج 2، ص 568 / محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 43، ص 130 و 131.

[7] – سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله المنهاج، ج 42، ص 303 و 304 / امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 567 / محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 43، ص 115.

[8] – محمّدهادى صادقى، حقوق جزاى اختصاصى 1، جرایم علیه اشخاص، ص 67.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه