تحقیقات اجتماعی

دانلود پایان نامه

در نکته اول به سه اصل عام حقوق‌جزا در حد لازم پرداخته شد و نسبت این اصول با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه این‌شد که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در برخی از موارد در تضاد قرار دارد. ولی دو اصل دیگر (اصل شخصی بودن و اصل عدم تبعیض)، در صورتی‌که به‌گونه‌ای شایسته مورد بحث قرار بگیرند، با اصل فردی‌کردن در تناقض واقع نمی‌شوند. علاوه براین، دو اصل متاخر این بخش حتی در بسیاری از موارد با اصل فردی‌ساختن، در طول هم واقع می‌شوند و با یکدیگر کمک کننده هستند.
در این نکته به سه اصل دیگر حقوق‌جزا که از نظرشمول قلمرو محدودتری را نسبت به سه اصل متذکره قبلی احتوا می‌نمایند، پرداخته می‌شود. این اصول عبارت اند از: اصل مستند و مستدل بودن رای‌دادگاه، اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل قضامندی مجازات‌ها است.
الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردی‌کردن
مطابق این اصل مشروط بودن رای‌دادگاه آشکار می‌گردد. یعنی دادگاه نمی‌تواند در صدور رای محکومیت بزهکار بر اساس فرض‌های شخصی، اعمال سلیقه (نفرت و دوستی)، دلایل غیر قانونی، دلایل موهوم و…به صدور رای بپردازد. اصل متذکره یکی از ضمانت‌های خوبی حقوقی در حوزه‌ای‌ حقوق‌جزا می‌باشد. طوری‌که پیامدهای اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه، جلوگیری از خودکامگی قضایی، تعیین مدارک شرایط واضح و قابل بررسی محکومیت مجرمان و در نتیجه تضمین حقوق مجرم، بزه‌دیده و جامعه خواهد بود. بنابراین مستند یعنی« …که رای دادگاه باید مستند به مواد قانونی باشد…»(علامه،1390، ص 33). در غیر این صورت مطابق بند(1) ماده(21) قانون اجراآت جزایی مصوب 1393 افغانستان، فاقد اعتبارخواهد بود. چنانچه بند(1) همین ماده مقرر داشته است: «دلایل و مدارک بدست آمده به اثر نقض احکام این قانون و سایر قوانین نافذه، مورد استناد قرار نگرفته، از دوسیه خارج و مهر می‌گردد.» و مستدل بودن یعنی« که در رای دادگاه باید دلایل و اسباب حکم ذکر گردد…»(همان، ص 33).

به نظر می‌رسد منظور از مستدل بودن این باشد که محکومیت فرد، ضمن مستند بودن از نظرعقلی نیز با توجه به اهداف مجازات و محکومیت و اصول حاکم بر مجازات قابل توجیه بوده باشد و هرگونه تردید عقلی باید بر طرف گردد. چنانچه در ماده (9) قانون تشکیلات و صلاحیت‌های محاکم آمده است: «محاکم مکلف اند دلایل و اسباب حکمی را که صادر می‌کنند با ذکر مواد قانونی مورد استناد در فیصله‌ی خویش تصریح نماید.»
همین‌طور این اصل در قانون اساسی ایران صریح‌تر و دقیق‌تر بیان گردیده است. طوری‌که اصل (36) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.» هم‌چنین اصل (166) این قانون اساسی می‌گوید: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»…در اینجا به این سؤال بر می‌خوریم که قلمرو استناد‌سازی در چه سطحی می‌تواند باشد، یا به عبارت دیگر دامنه‌ای مستندات قانونی تا چه حد قابلیت گسترش را دارد…؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال هنگامی روشن خواهد شد که ما دونوع محکومیت را از هم جدا در نظر بگیریم. نخست محکومیت به منظور اجرایی کردن مجازات برای سرکوب مجرم و بازدارندگی مجرمان متمایل به جرم. دوم محکومیت به منظور اجرایی کردن اقدامات‌تامینی به منظور اصلاح، درمان و بازسازگاری بزهکار در جامعه.
در صورتی که محکومیت به منظور اعمال مجازات با یک روش سنتی حقوق‌جزا علیه بزهکار بوده باشد، دامنه‌ای مستندات قانونی بسیار محدود خواهد بود و به همان ادله و مدارکی اکتفا خواهدگردید که قانون بطور محدود آن‌را بیان داشته است. برای نمونه در ماده (30) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی افغانستان به برخی از این مستندات اشاره شده است «اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگر به وسیله‌ای اکراه بدست آورده شود، اعتبار ندارد.»…در این جا به سه نوع مدرک قانونی اشاره گردیده است که عبارت اند از اظهار(بیان انجام عمل جرمی توسط مجرم بدون استنطاق)، اقرار(بیان انجام عمل جرمی توسط مجرم در پیشگاه محکمه)، و شاهد (کسانی که از ارتکاب عمل جرمی می‌دانند و صورت واقع را بیان می‌کنند). علاوه از این ها، موارد دیگری نیز، مانند: انگشت نگاری، آثارمجرم، آلاتی که جرم توسط آن‌ها انجام یافته است، و…جزء مستندات قانونی جرمی تلقی می‌گردند.
در صورتی‌که واکنش علیه پدیده‌ی مجرمانه، اقدامات‌تامینی بوده باشد در این صورت مستندات قانونی علاوه بر موارد یاد شده برخی از تحقیقات دیگر را که نسبت به این‌ها خیلی پیچیده اند، ضرورت خواهد داشت. بنابراین برای شناخت محکومان ضرورت به پژوهش‌های علمی چون«…پزشکی، روان پزشکی و تحقیقات اجتماعی …[با حضورداشت] هیئت کارشناسان…»(خزانی، 1377، ص 35)، پیدا می‌شود. تشخیص محکومان بواسطه‌ای گروه هیئت کارشناسان، همانندی زیادی به موضوع مریض و داکتر دارد. طوری‌که داکتر هرگز نمی‌تواند بدون معاینه‌ی مریض دستور مداوای او را بدهد. بحث نگاهی به مجرم علاوه بر جرم، مستلزم شناخت اساسی در مورد انسان است. شناخت انسان از طریق حقوق و قوانین ممکن نیست، پس هرگاه موضوع درمان و اصلاح فرد بزهکار مطرح باشد، این امر از توان حقوقدانان عمدتاً بعید است و هرگز نمی‌توانند حکمی موثر صادر کنند.
در نظام‌های سزا محور وقتی این امر به عهده‌ی قاضی و حقوقدان سپرده می‌شود، از یک طرف موضوع شناخت بزهکار مطرح نبود، از سوی دیگر نظام عدلی و قضایی هدف اصلاحی را چندان دنبال نمی‌کرد. بنابراین قضیه خیلی ساده نگریسته می‌شد…ولی در جایی‌که اقدامات‌تامینی مطرح است بحث شناخت عوامل جرم، شخصیت بزهکار، و عواملی که بر حالت‌خطرناکی بزهکار مؤثر اند به میان می‌آید. عواملی زیادی را جرم شناسان در این زمینه برجسته نموده اند، طوری‌که«…علل نا سازگاری مجرمین با اجتماع، معلول عواملی بی‌شمار موروثی، جسمانی، روحی و روانی و اجتماعی است…»(خزانی، 1377، ص 36). با این حال قبل از واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه توسط دستگاه عدلی و قضایی، به شناخت این عوامل ضرورت است تا بر اساس این عوامل واکنش‌های متناسب اجرایی‌گردد، طوری‌که این واکنش‌ها به تدریج به بازسازگاری، اصلاح و درمان بزهکار کمک موثر نماید.
با این تحلیل اگرچه کارشناسان زیادی برای تشخیص علل مجرمانه بزهکاران همت می‌گمارند، ولی باز هم حکم نهایی را قاضی باید صادر کند. با توجه به رویکرد اقدامات‌تامینی مستندات قانونی برای صدور رای قاضی جهت محکومیت مجرمان کافی‌نیست بلکه در نظرداشت علل بزهکاری نیز شرط اساسی در این امر به حساب می‌آید. جمع آوری علل بزهکاری، از توان پولیس جنایی و ثارنوال بیرون است و باید کارشناسان دیگر، (چون: روانشناسان، جرم شناسان، جامعه شناسان، زیست شناسان و…)، در این زمینه به پژوهش بپردازند و پرونده شخصیت مظنون و متهم را آماده کنند. بنابراین قاضی مجبور است هم ادله‌ای اتهام بزهکار(پرونده کیفری)را و هم پرونده شخصیت او را در صدور رای محکومیت مجرم در نظر بگیرد.
با توجه به شخصیت بزهکار، علل جرایم، جرم و کیفیت آن «…قاضی پرونده‌ای کیفری را در اتخاذ تصمیمی متناسب با هدف بازپروری بزهکار و به تبع آن استفاده از تدابیر در قالب تخفیف و تشدید مجازات و هم‌چنین استفاده از نهادتعلیق مجازات‌یاری خواهد نمود»(شاملو و گوزلی،1390، ش 2، ص 96). به این ترتیب، سوالی مطرح می‌شود که اصل مستند و مستدل
بودن رای دادگاه چه رابطه‌ای با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دارد…؟ به نظر می‌آید، اصل مستند و مستدل بودن رای‌ دادگاه یکی از زیرشاخه‌های اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها باشد، زیرا وقتی کشف، تعقیب و تحقیق راجع به جرم، اصولی و قاعده‌مند بوده باشد و همین‌طور اجرایی کردن مجازات‌ها قانونی بوده باشد، طبیعی است که رای محکمه نیز مستدل و مستند به مواد قانونی و ادله‌‌ای قانونی خواهد بود.

چنان‌که در نکات مطروحه‌ای بالا اشاره نمودیم، در صورتی‌که رای دادگاه مستدل و مستند به مواد قانونی نبوده باشد بعنوان مدارک صدور رای محکومیت اعتبار نخواهد داشت. همانطوری که در تعریف این اصل اشاره کردیم رای باید مستند و مستدل به مواد قانونی باشد، یعنی ادله‌ای مورد نظر در قانون تذکر رفته باشد. اما اینکه مورد یاد شده همه چیز را در مورد این اصل بیان می‌کند…؟ سوال دیگری است که ما را باز هم به بحث اصلی می‌کشاند. و از طرفی هم رابطه ای اصول متذکره را تداعی می‌کند. در بالا یادکردیم که دامنه و قلمرو استدلال و استناد‌سازی قانونی برای صدور رای محکومیت مرتکب‌جرم، بسته به نوع واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، متغیر است. یعنی اگر واکنش از سنخ سزادهی باشد، همان مستندات و استدلال‌های قانونی کافی خواهد بود ولی اگر واکنش از نوع اقدامات‌تامینی بوده باشد، در این صورت اگر چه مستندات و استدلال های قانونی و حقوقی(پرونده ای کیفری)، جایگاه خود را دارند، اما اینها برای صدور رای کافی نیستند. بنابراین در کنار مستندات قانونی مدارک علمی کارشناسانه نیز نقش بسیار اساسی و تعیین کننده دارند. بگونه‌ای که در این منطق مدارک علمی حتی می‌تواند نسبت به مدارک قانونی ارجحیت داشته باشد. به این معنی که مستندات قانونی با توجه به اهداف واکنش علیه‌ای پدیده‌ی مجرمانه، پاسخ روشنی نسبت به این مسئله ممکن است نداشته باشد.
از گفته‌های بالا می‌توان به این نتیجه دست یافت که، اگرچه اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه بیشتر در مجرای سزادهی کاربرد داشته و با شرایط نظام مجازات و حقوق‌جزای سنتی ساخته و پرداخته شده است، ولی با توجه به نوع جدیدتری واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، نیزکارآیی خود را دارد. طوری که در این حالت اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه مقدمه‌ای خوبی برای فردی‌کردن مجرمان در بخش قضایی می‌باشد. تشکیل پرونده شخصیت که یکی از لوازم و مقدمات فردی‌کردن مجرمان است، این پرونده در کنار پرونده‌ای کیفری جزء مدارک مورد استناد مطابق اصل مستند و مستدل بودن نیز می‌باشد. اگرچه بموجب ماده نوزدهم قانون اجراات جزایی مصوب(1393)افغانستان برخی از مدارک علمی اثبات جرم که بیشتر به تخنیک جرم‌یابی و طب عدلی بر می‌گردد بیان گردیده است، ولی بسیار محدود اند. به هرحال این دو اصل رابطه‌ای کمک کننده و مثبت باهم دارند.
تعارض این دو اصل زمانی پدیدار می‌شود که، حالت‌خطرناکی افراد قبل از اینکه مرتکب جرم شوند، آشکارگردد. در چنین حالتی اگر فرد مورد نظرگرفتار شده و مورد مراقبت قرار گیرد، بر مبنای رویکرد اقدامات‌تامینی یک کار اصولی و مناسب خواهد بود اما بر اساس نظام جزایی و حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها گرفتاری و مراقبت شخص مورد نظرخلاف مستندات قانونی دانسته می‌شود، چون: مطابق این رویکرد حقوقی، جرم هنگامی تحقق می‌یابد که، سه عنصر عینی، قصد جرمی و عنصر قانونی، در عمل جرمی بوضوح مشاهده شود. نکته‌ای تمایز و در عین حال تعارض دیگر این دو اصل در این است که، در رویکرد جزایی در هنگام صدور رای محکومیت مجرم تنها قاضی و نسبتاً هیئت منصفه صلاحیت اشتراک در جلسه‌ای قضایی را دارد ولی مطابق با رویکرد تدابیرامنیتی هیئت حاضر در جلسه قضایی (کارشناسان)، از صلاحیت مطلقه‌ای قاضی می‌کاهد.
حتی از یک جهت صدور رای محکومیت مجرم با توجه به نوع مجازات تعیین شده و تناسب آن با شخصیت مجرم و عوامل مجرمانه، باید مورد تایید کارشناسان حاضر در جلسه‌ای قضایی قرار بگیرد، وگرنه تعیین مجازات قاضی کورکورانه خواهد بود که شاید هیچ نتیجه‌ای مطلوبی از آن قابل پیش بینی نباشد.
ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردی‌کردن
برابر با این اصل، هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی نمی‌تواند در امور قضایی دخالت کند و امورقضایی را از دایره‌ای صلاحیت مراجع قضایی خارج سازد. سوالی مطرح می‌شود که دایره‌ای صلاحیت مراجع قضایی تا کجا می‌تواند باشد…؟ آیا این دایره، قضاوت‌های مقامات اداری را که نه از نظر مسلکی معمولا قاضی هستند و نه حوزه‌ای‌متذکره شامل قلمرو قضایی می‌شود ولی در عمل اینگونه داوری‌ها را نسبت به زیر دستان شان انجام می‌دهند، در برخواهد گرفت…؟ هم‌چنین هنگامی‌که پای‌کارشناسان در امر تشخیص بزهکار(شخصیت، حالت‌خطرناکی، مشکل روانی، جسمی و…) دخیل می‌گردد و رای آن‌ها در این مورد ضروری پنداشته می‌شود. طوری‌که رای‌دادگاه بدون تشخیص کارشناسان‌ یک امر بی‌معنی تلقی می‌گردد، آیا تشخیص و داوری کارشناسان با این اصل در تضاد واقع نمی‌شود…؟ در رابطه با سوال مطرح شده باید گفت، واضح است که حوزه‌ای‌ادارات از دایره مراجع قضایی کاملاً جداست و هیچ ربطِ کاری و ساختاری باهم ندارند، در عین حال برخورد‌ها و داوری‌های که با کارمندان زیردست به منظور بهبود امور مربوط انجام می‌دهند، نیز حوزه‌ای‌قضایی را نقض نمی‌کند. بنابراین واکنش‌های اداری (تنبیه و ساز و کارهای اداری) با واکنش‌های قضایی یکی نیستند اگرچه مشابهت‌هایی میان این دو به نظر می‌آید.
در رابطه با سوال دوم که موضوع رای کارشناسان در امور قضایی مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد رای کارشناسان در قانون پیش‌بینی گردیده است و این امر نمی‌تواند صلاحیت مراجع قضایی را محدودکند. چنان‌که در ماده (44) قانون اجراآت جزایی‌‌‌‌مصوب(1393)افغانستان اصطلاح اهل خبره بکار رفته است. بند(1) این ماده مقرر می‌
دارد: « هرگاه اسناد و ادله مادی ارائه شده(قراین) برای اثبات قضیه و شناخت مرتکب آن ایجاب ارزیابی مسلکی، تخصصی و فنی را نماید، مامور ضبط‌قضایی، سارنوالی و محکمه می‌توانند به تجویز خود یا به اثر درخواست طرفین قضیه به منظور تثبیت احوال و رسیدن به حقیقت، نظر اهل‌خبره (کارشناس) را در زمینه مطالبه نمایند». اینجا مسئله روشن می‌شود که مطابق قوانین افغانستان رای کارشناسان در امور قضایی پیش بینی شده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوعزنجیره تامین، شبیه سازی، برنامه ریزی خطی، شبکه زنجیره

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اینکه رای و نظر کارشناس(اهل خبره)، نسبت به رای و صلاحیت قاضی به چه میزانی ارجحیت دارد…؟ مطابق قوانین افغانستان رای و صلاحیت قاضی تعیین کننده است و حتی قاضی می‌تواند رای و نظر کارشناس را نا دیده بگیرد. بر اساس بند(3) ماده (44) قانون اجراآت جزایی افغانستان: «سارنوالی و محکمه می‌توانند علاوه بر اهل خبره که نام آن‌ها در محکمه ثبت است، نظر اشخاص دیگر را که تخصص، دانش و تجربه شان مورد اعتماد آن‌ها قرار داشته باشد، مطالبه نمایند». هم‌چنین بموجب بند(1) ماده (46) قانون اجراات جزایی افغانستان« سارنوال و قاضی می‌توانند حین اجرای آزمایش اهل‌خبره، شخصاً حاضر شده و از آن‌ها راجع به جزئیات موضوعات مربوط سئوال نمایند. طرفین دعوا می‌توانند، ملاحظات خویش را پیرامون نظراهل خبره ابراز یا بر آن اعتراض به عمل آورند».
از این نکته معلوم می‌شود که، اگرچه رای کارشناس در حقوق‌جزای افغانستان پیش‌بینی گردیده است، ولی صلاحیت و اهمیت چندانی به آن داده نمی‌شود. بنابراین اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی در قوانین جزایی این کشور پیش بینی‌گردیده است، و چنان‌که دیده شد، از صلاحیت بسیار بالایی برخوردار است. طوری‌که ماده(120) قانون اساسی افغانستان مقرر می‌دارد:«صلاحیت قوه‌ای قضاییه شامل رسیدگی به تمامی دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود». هم‌چنین ماده (122) قانون اساسی افغانستان تاکید می‌کند: هیچ قانون نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه‌ای را از دایره‌ای صلاحیت قوه‌ای قضاییه به نحوی که در این فصل تحدیدشده خارج بسازد و بمقام دیگر تفویض کند. همین‌طور ماده(4) قانون تشکیلات و صلاحیت های

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درموردعلامه طباطبایی

پاسخی بگذارید