تهاتر دین ناشی از سند
چـهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حکم می‌کند که در روابط شـخصی مـیان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عـدم تـوجه ایـرادات کـنار گـذاشته شود. امنیتی کـه حـقوق برواتی برای برات برقرار کرده است، با قبول این فکر به خطر نمی‌افتد؛ بنابراین، براتگیر بـه رغـم قـبول برات می‌تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شـرایط قـانونی بـه تـهاتر دیـن نـاشی از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداری کند. اصولاً باید ایرادات مربوط به تبدیل تعهّد و سایر اسباب سقوط تعهّد مذکور در قانون مدنی نیز که از سوی متعهّد مـطرح می‌گردد، قابل استماع بوده و پذیرفته شود. همچنین است حالتی که برات بدون محل، از سوی براتگیر قبول شده و صادرکننده پس از پرداخت وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات می‌شود، در این صورت، عدم وجـود مـحل نزد براتگیر می‌تواند ردّ مقابل صادرکننده مطرح شود و نمی‌توان به صرف قبولی برات از سوی براتگیر، صادرکننده را محق به مطالبه طلب ناشی از برات کرد. البته اگر غیر از صادرکننده، شخص دیگری دارنده سـند بـاشد، ایراد براتگیر در مـقابل دارنـده، به شرط داشتن حسن نیّت وی به اعتبار اصل استقلال امضاها و عدم قبول ایراد امضاکننده به روابط شخصی خود با براتکش پذیرفته نیست و باید مـبلغ را بپردازد(پیشین).
ایرادات سوء نیت
اصـل عـدم توجه به ایرادات و سایر حمایتهای قانونی، زمانی اعمال می‌شود که دارنده سند دارای حسن نیّت باشد. دارنده‌ای دارای حسن نیّت است که حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهّدین آن کـه بـه اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد می‌سازد، آگاهی نداشته باشد. بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاکنندگان؛ مانند موردی که امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و بـراتگیر نـیز اعلام قـبولی کرده باشد، دارنده نمی‌تواند از براتگیر مطالبه وجه کند؛ زیرا احراز سوء نیّت وی مبنی بر «دارا شدن غیر عادلانه و بـه زیان براتگیر، قوی به نظر می‌رسد و براتگیر می‌تواند علیه او طرح ایـراد کند. هـمچنین اسـت در مواردی که رابطه حقوقی به موجب سند تجاری میان امضاکنندگان به وجود آمده است و ایراد متعهّد هـم بـه دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیّت پذیرفته نیست، امـا در مـقابل دارنـده بدون حسن نیّت (با سوء نیّت) و آگاه از رابطه حقوقی میان امضاکنندگان، ایراد پذیرفته می‌شود؛ مـانند موردی که دارنده از عدم انجام تعهّد ظهرنویس به متعهّد سفته (که تعهّد مـذکور، علّت صدور سند بـوده اسـت) آگاه بوده و سند را به زیان صادرکننده آن تحصیل کرده است(نوری، پیشین، ص۱۷۵).
