انفجار//پایان نامه درباره جواز سلاح مأمورین

انفجار: انفجار در لغت به معنی شکافته­شدن، باز شدن سرچیزی (مانند دمل) ترکیدن (بمب و امثال آن) است (معین،1380: 136). در اصطلاح نظامی نیز تغییر شکل آنی ماده از حالت جامد یا مایع به حالت گاز توأم با گرما و فشار زیاد و در نتیجه ازدیاد ناگهانی حجمی را انفجار گویند (رستمی، 1378: 124). به­ نظر می­رسد با توجه به رعب و وحشتی که انفجار به­ وجود می­آورد نسبت به اموال و اماکن شخصی هم اگر صورت بگیرد حق استفاده از سلاح را به مأمورین می­دهد. بدیهی است که نسبت به اموال و اماکن عمومی یا دولتی قطعاً حق استفاده از سلاح توسط مأمورین وجود خواهد داشت. بنا به نظریه­ی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورخه 4/4/76، بند 4 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح شامل جرم مشهود و غیرمشهود می­ شود ولی با توجه به نص قانون، سارق­ و قاطع­الطریق بودن و انفجار بایستی احراز شده و دستور دستگیری متهمین از سوی قاضی صادر شده باشد و یا جرم مشهود باشد، به ­صرف مظنون­ بودن به سرقت و یا شروع به ارتکاب جرم مذکور نمی­توان به سوی کسی تیراندازی نمود. با توجه به نص صریح قانون و نظریه­ی شماره 33084مورخ 17/4/1385 کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، به­ نظر می­رسد حکم بند 4 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح، فقط در جرایم مشهود از جرم­های پنج­گانه (ترور، تخریب، قاطع­الطریق،سرقت و انفجار) است و شامل سایر جرایم نیست حتی شروع به جرایم مذکور نیز مجوزی برای به­ کارگیری سلاح توسط مأموران نمی ­باشد. حتی اگر مأموری به کسی مظنون به ارتکاب سرقت شود تیراندازی مأمور طبق بند 4 ماده 3 قانونی نیست، چونکه قانونگذار احراز وقوع جرایم پنج­گانه را قبل از تیراندازی توسط مأمور الزامی می­داند لذا چنانچه مأمور قبل از تیراندازی علم به وقوع جرایم پنج­گانه نداشته، صرف مظنون بودن، مجوز برای تیراندازی به سوی اشخاص نمی ­باشد. نظریه­ی شماره 15419 مورخه 30/4/1388 کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی همین ­نظر را تأیید می­ کند. در پیش­نویس لایحه بازنگری و اصلاح قانون بکارگیری سلاح در دبیرخانه شورای امنیت کشور مورخ 1387 بند 4 ماده 3 اینگونه آمده است: برای دستگیری سارق و قاطع­الطریق، گروگان­گیران، آدم­­ربایان، قاچاقچیان مواد مخدر و سلاح و مهمات، قاتلین، مرتکبین جرایم مشهود، کسی که اقدام به جاسوسی، ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد. این پیش­نویس هر چند تاکنون نهایی و مصوب نشده ولی غیر از اضافه کردن چند جرم به این بند، عبارت کلی و بسیار مبهم جرایم مشهود را آورده که حتی موجب به خطر افتادن جان و امنیت مردم خواهد شد، تیراندازی در خصوص جرایم مشهود کم اهمیتی از قبیل اهانت، رانندگی بدون پروانه و غیره که به هیچ­وجه برای مقابله با آنها به­ کارگیری سلاح ضرورتی نخواهد داشت. فلذا در پیشنهادات و نظرات اصلاحی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص پیش نویس لایحه بازنگری و اصلاح قانون به­ کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح بند 4 ماده 3 باید اینگونه اصلاح شود: «برای دستگیری مرتکبان راهزنی مسلحانه، سرقت مسلحانه آدم­ربایی، گروگان­گیری، قاچاق مواد­مخدر، سلاح و مهمات، قتل عمدی، اسیدپاشی، جاسوسی، ترور، تخریب عمدی اموال دولتی و عمومی و یا انفجار در صورتی­ که مرتکب در حال فرار باشد».

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران