انتقال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل- قسمت ۱۷

  • مطابق ماده ۱۱۲-۵ باب پنجم جدید کد متحد تجارت:« (الف) به استثنای فرضی که در ماده ۱۱۳-۵ ترتیب دیگری مقرر شده است، مگر اینکه اعتبار نامه تصریح نموده باشد که قابل انتقال است، حق ذینفع به برداشت وجه اعتبار یا حق ذینفع دایر به تقاضای اجرای تعهد اعتبار به شکل دیگر، قابل انتقال نمی باشد. ↑
  • . کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبار نام‌های تضمینی و مقررات حاکم بر اعتبارنامه‌های تضمینی بین‌المللی نیز انتقال ارادی ضمانت‌نامه بانکی و اعتبارنامه تضمینی را به رسمیت شناختند. در این رابطه ن ک به ماده ۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت‌نامه‌های بانکی و قواعد ۰۱- ۶ و ۰۲-۶ رویه‌های حاکم بر اعتبارنامه‌های تضمینی بین‌الملل« آی اس پی۹۸». ↑
  • . R, Jack, op. cit., p 309 ↑
  • , Mugasha, Agasha, the Law of Letters of Credit and Bank Guarantee, The Federation Press, United Kingdom, 2003, p 223 ↑
  • . Transfer by Operation of Law ↑
  • . The americam law instituts & national conference of commission on uniform states, Uniform commercial code, official text and comments, p 654 ↑
  • ن ک به بند الف ماده ۱۱۰-۵ کد متحد تجارت آمریکا ↑
  • . Pawlowic, Dean, Letter of Credit. A Framework for Analysis of Transfe Assignment Negotiation and Transfer by Operation of Law, p 40 ↑
  • . Ellinger, Peter and Dora Neo, The Law and Practice of Documentary Letters of Credit, London: HART, 2010, p 286 ↑
  • . Pawlowic, Dean, op. cit., p 42 ↑
  • . Pawlowic, Dean, op. cit., p 40 ↑
  • Cromwell v . commerce & Energy Bank، ۴۶۴۲d 721 ,736 (La.1985). ↑
  • Goode M.R،Reflection on Letters of Credit ، ۱۹۸۱، P 151-152 Also see Ryan H Reade، Who Should Be Immune From The “Fraud In The Transaction” Defense In a Letter OF Credit Transaction،۵۶ Booke . L. REV. 1990 P 126-127 ↑
  • . ن ک به شماره (۲) از بند (ت ) ماده ۳۳ یو آر دی جی ۷۵۸ ↑
  • . شهبازی نیا مرتضی, پیشین, ص ۱۲۰ ↑
  • . Bertrams, Roeland, op. cit. p 269 ↑
  • ن.ک. ماده ی ۳۸ ↑
  • Assignment ↑
  • Transfer ↑
  • . Mugasha, Agasha, op. cit., p 226 ↑
  • شهبازی نیا مرتضی، پیشین، ص ۱۱۴ ↑
  • . McGowan, George B, p 666-670 ↑
  • . Kurkela, S Matti, op. cit., p 67 ↑
  • McJohn M Stephen,Assignability Of Letter Of Credit Proceeds: Adapting The Code To New Commercial Practices vol 25 , 1993, P 258 ↑
  • . Hisert A, Georg, Letters of Credit and Article 9 .Mixing Oil and Water, 1999, American Bankruptcy Law Journal, vol 173, p 183-187 ↑
  • . در باب اصل جواز واگذاری عواید ناشی از اعتبار این مواد نیز بدین شرح صراحت دارند: (۱) بند(۱) ماده ۱۰ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت‌نامه بانکی مقرر می‌دارد: مگر در صورتی که گشاینده و ذینفع در تعهدنامه یا در جای دیگری ترتیب دیگری را مورد توافق قرار داده باشند، ذینفع می تواند طلبی را که بر اساس تعهدنامه مستحق مطالبه آن شده ،یا ممکن است مستحق مطالبه آن گردد، به شخص دیگر واگذار کند. (۲) قاعده ۰۶-۶ آی اس پی ۹۸ نیز در همین رابطه مقرر می‌دارد: « در جایی که از گشاینده یا شخص معرفی شده خواسته شود که در خواست ذینفع مبنی بر پرداخت بخش یا تمام طلب اعتبار به منتقال الیه طلب، را تایید نماید، این قواعد در خصوص تایید واگذاری طلب اعمال خواهد شد، مگر اینکه قانون حاکم ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد». ↑
  • . ن ک به بند یک ماده ۱۰ کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارهای تضمینی ↑
  • . ن ک به مبحث دوم از فصل سوم ↑
  • . شهبازی نیا، مرتضی، پیشین، ص ۱۱۴ ↑
  • . ماده ۳۹ «یو سی پی ۶۰۰» : «به صرف آنکه اعتباری “قابل انتقال “ذکر نشده باشد، به ذینفع در واگذاری عوایدی که ممکن است در چهارچوب اعتبار و بر اساس قوانین حاکم حاصل شود، خللی وارد نمی گردد. این ماده صرفا به واگذاری عواید مربوط می شود و واگذاری حق انجام کار در چارچوب اعتبار را در بر نمی گیرد». ↑
  • . Mugasha, Agasha, op. cit., p 226 ↑
  • . The americam law instituts & national conference of commission on uniform states, Uniform commercial code, official text and comments, p 655-656 ↑
  • . قاعده ۰۶- ۶ آی اس پی ۹۸ « در جایی که از گشاینده یا شخص معرفی شده خواست شود که درخواست ذینفع مبنی بر پرداخت بخشی یا تمام عواید اعتبار به منتقل‌الیه، را تأیید نماید. این عقاید در خصوص تأیید واگذاری طلب اعمال خواهد شد مگر اینکه قانون حاکم ترتیب دیگر را مقرر داشته باشد . ↑
  • . قاعده ۰۷- ۶ آی اس پی ۹۸ « مگر اینکه قانون حاکم ترتیب دیگ‌ری را مقرر داشته باشد گشاینده یا شخص معرفی شده: (یک) ملزم نیست به واگذاری طلبی که آن را تأیید نکرده، ترتیب اثر دهد و (دو) ملزم نیست واگذاری را مورد تهدید قرار دهد. ↑
  • مطابق قاعده ۰۸-۶ « گشاینده یا شخص معرفی شده ممکن است تایید واگذاری عواید را منوط نماید به دریافت: (الف ) متن اصلی اعتبارنامه جهت بررسی اعتبارنامه یا درج عبارتی دال بر این تأیید واگذاری، (ب) گواهی امضای شخصی که به جای ذینفع امضا کرده است، (ج) تأیید اختیار شخصی که جای ذینفع امضا کرده است، (د) درخواست غیر قابل رجوع از سوی ذینفع که به امضای وی رسیده بود باشد مبنی بر تأیید واگذاری این درخواست باید شامل اعلامات، تعهدات، تضمینات و سایر شروطی باشد که در فرم مقرر گشاینده یا شخص معرفی شده که در آن درخواست تأیید واگذاری می‌شود، می‌تواند درج شود، اموری از قبیل (یک) تعیین مشخصات آن برداشتی که طلب مربوط به آن برداشت واگذار شده است، چنانچه اعتبارنامه برداشت متعدد را اجازه داده باشد (دو) نام کامل، شکل حقوقی ،محل و نشانی پستی ذینفع و منتقل‌الیه عواید (سه) مشخصات هر درخواستی که بر روش پرداخت یا تسلیم عواید اعتبار تأثیر می‌گذارد و (چهار) محدودیت راجع به واگذاری جزئی و منع واگذاری های متوالی (پنج) اظهارات راجع به مشروعیت و تقدم نسبی واگذاری یا(شش) حق استرداد مبلغ پرداخت شده به منتقل‌الیه توسط گشاینده یا شخص معرفی شده، در صورتی که گشاینده یا شخص معرفی شده حق استرداد آن مبلغ را ازذینفع داشته باشد. (ه) پرداخت هزینه تأیید واگذاری و (و) اجرای سایر شرایط متعارف». ↑
  • اصول قراردادهای تجاری بین المللی ( UPICC) که توسط موسسه بین الملل یکنواخت کردن حقوق خصوصی (UNIDROIT) تدوین گردیده در ماده ۹-۱-۷ در باب انتقال حق مقرر می دارد « توافق بین واگذارنده و طرف واگذاری کافی است.» ↑
  • . برای توضیح بیشتر در این زمینه ن ک به ماهیت واگذاری عواید(مبحث آتی)، همچنین برای دیدن تحلیل های مشابه در تجارت بین الملل ن ک به: Bertrams, R, op. cit., p 262 و R, Jack, op. cit., p 318 ↑
  • . شهبازی نیا، مرتضی، پیشین، ص ۱۱۴ ↑
  • . ن ک به شرایط واگذاری عواید(مبحث پیشین) ↑
  • . تعریف عقد حواله طبق قانون مدنی ایران در ماده ۷۲۴ این قانون می خوانیم: « حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند. و برای دیدن ماهیت احکام و شرایط این عقد ن ک به کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین، جلد چهارم، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۴، ص ۲۵۰ ↑