اشتغال زوج و طلاق:/پایان نامه درباره طلاق

اشتغال زوج به شغلی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه است

به موجب ماده‌ی 1117 ق.م[1] این حق برای شوهر وجود دارد که همسر خود را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن است، بازدارد ولیکن در خصوص زوجه ماده‌ای به این امر اشاره نکرده است. اما مطابق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353[2] و شرط مذکور، به زوجه این حق داده شده در صورتی که اشتغال زوج منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه بوده با مراجعه به دادگاه، زوج را از اشتغال به آن شغل منع نماید.

پس با توجه به ماده 18 فوق‌الذکر، زوجه حق دارد که همسرش را از اشتغال منافی با مصلحت خانواده یا شئون خانوادگی خود، به حکم دادگاه باز دارد. فلسفه‌ این شرط هم این است که شرافت و حیثیت زوجه به عنوان یک فرد مسلمان باید حفظ شود و اگر شغلی با مصلحت خانوادگی و آبروی او منافات داشته باشد مثل این‌که زوجه از یک خانواده‌ی مذهبی باشد ولیکن شوهر او به شغل‌های پستی مثل فروش مواد مخدر ـ قاچاق و یا فروش مشروبات الکلی و یا فروش فیلم‌های مستهجن یا هر شغل حرام و غیرمشروعی روی آورد و موجب سرافکندگی و ناراحتی روحی زوجه شود، چه آن کار از نظر قانون جرم تلقی شود چه نشود، باید این حق را به او بدهیم که با آن مخالفت نماید، چون زن شریک زندگی مرد بوده و در آن سهیم است، مضاف بر این‌که اشتغال به این کارها موجب سستی بنیان خانواده و اخلال در نگه‌داری و تربیت فرزندان و تخریب حیثیت اجتماعی زن و شوهر می‌شود؛ منتها دادگاه باید با در نظر گرفتن اخلاق عمومی و وضعیت خاص هر خانواده و با توجه به عادات و رسوم جامعه و ویژگی‌های فردی و اجتماعی زوجین و اخلاق، تشخیص دهد که آیا شغل شوهر با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجه مخالف است یا خیر. در صورتی که ترک آن شغل از سوی زوج موجب آسیب رسیدن به وضعیت اقتصادی خانواده نشده و دادگاه تشخیص دهد که شغل مکتسبه‌ی زوج با مصالح و حیثیات و آبروی خانواده‌ی زوجه مخالفت داشته و در این راستا با تقاضای زوجه از دادگاه کناره‌گیری زوج از شغل مذکور، او کماکان رویه سابق خود را ادامه دهد، در این حالت زوجه می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و گواهی عدم امکان سازش گرفته و از همسر خود جدا شود.[3]

6-1-2- محکومیت قطعی شوهر به حبس طولانی[4]

اصل مهم در ثبات خانواده، حفظ حرمت‌ها و به خصوص حرمت زن است و در صورتی که زن به زندگی مشترک با مردی اقدام کند تا در کنار او به آمال و آرزوهای خود برسد، ولیکن در صورتی که مرد به عمد یا از روی خطا به اعمالی دست زند که ناسازگار با شأن زن و خانواده باشد، این حق زن است که به این زندگی مشترک پایان دهد. محکومیت به حبس زوج، زندگی همسر و فرزندان او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آثار مخرّب زیادی به همراه خواهد داشت. با نبود شوهر، مشکلاتی برای خانواده پیش می‌آید که از قرار ذیل‌اند:

ترک اجباری منزل و عدم انجام وظایف مشترک و انحصاری مرد، ایجاد مشکلات عاطفی و جنسی برای زوجه، ورود لطمه به اعتبار و حیثیت خانواده و در مواردی منجر به تنگ‌دستی و نیاز مالی خانواده می‌شود. آن‌چه در این بند آمده، هرگونه محکومیت با هر منشأ می‌باشد که موجب حبس زوج به مدت 5 سال یا بیشتر شود و یا عجز از پرداخت مجازات نقدی که مبدّل به 5 سال حبس یا بیشتر شود. برخی معتقدند معیار قرار دادن 5 سال در این مورد، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن مواد 1029 و 1023 ق.م در خصوص غایب مفقود الاثر انتخاب شده باشد چون در ماده 1029 ق.م در مورد غایب مفقودالاثر پس از گذشت حداقل 5 سال از غیبت مرد که چهار سال آن در ماده‌ی 1029 و یک سال آن در ماده‌ی 1023 آمده، زن طلاق داده می‌شود[5]؛ در حالی که استفاده از ملاک دو ماده اخیر برای در نظر گرفتن میزان 5 سال حبس در شرط 6 مندرج در قباله نکاحیه، دور از ذهن به نظر می‌رسد. در هرحال، فرقی نمی‌کند که محکومیت زوج، سیاسی یا مالی (مطابق ماده‌ی 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی) باشد؛ ولی آنچه اهمیت دارد این است که مجازات باید در حال اجرا باشد. یکی از حقوق‌دانان معتقد است که دادگاه باید میان جرایم عمدی و خفت‌بار و غیرعمدی تفاوت گذارد و داوری اخلاق و انصاف را در نظر بگیرد[6]؛ امّا، در هر شرایطی که در اثر فعل ارتکابی (چه عمدی چه غیرعمدی) از طرف زوج، موجب محکومیت قطعی او به 5 سال یا بیشتر حبس شود، به نحوی که حکم در حال اجراء باشد این حق برای زوجه وجود دارد که با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق نماید ولی در مواقعی که در اثنای مدت حبس، زوج به علل مختلف آزاد شود و از حبس خارج شود، مثل این‌که شاکی خصوصی رضایت دهد یا مشمول عفو عمومی قرار گیرد یا از مدت حبس او کاسته شود، به این علت که سبب زایل شده است، مسبّب که حق زوجه در طلاق است، هم زایل می‌شود و دیگر زوجه حقّی برای طلاق نخواهد داشت، هرچند که حکم از دادگاه صادر شده و آماده اجراء هم باشد. در مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق حکم قطعی، روشن نیست که حق زوجه در تقاضای طلاق باقی است یا خیر؟

به نظر می‌رسد که می‌توان در راستای عدم توسعه‌ی موارد تجویز طلاق، با تحقق این موارد، حق زوجه در درخواست طلاق از دادگاه، از بین برود.[7]

[1]. ماده 1117 ق.م: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنفی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند».

[2]. ماده‌ی 18 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353. « شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شکلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلافی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، او را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند».

 

[3]. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، پیشین، صص 407-409؛ عبدالرسول دیانی، حقوق خانواده، پیشین، ص 250؛ زهرا گواهی، بررسی حقوق زنان در مسأله‌ی طلاق، پیشین، ص 67؛ اسدا… لطفی،‌ حقوق خانواده، جلد 2، پیشین، صص 118-119.

[4]. شرط ششم: «محکومیت قطعی زوج به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر و به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود و یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد».

[5]. سید مهدی جلالی، پیشین، صص 120-122.

[6]. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، پیشین، ص 409.

[7]. سید جلال الدین مدنی، پیشین، صص 126-127؛ عبدالرسول دیانی، حقوق خانواده، پیشین، ص 243؛ اسدا… لطفی، پیشین، صص 111-112؛ زهرا گواهی، بررسی حقوق زنان در مسأله‌ی طلاق، پیشین، صص 73-74.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر