اما در قانون جرایم رایانه ای که هم اکنون مستند قانونی ماست و قابلیت اجرایی دارد در فصل سوم خود تحت عنوان استنادپذیری ادله الکترونیکی که شامل سه ماده است  در ماده 50 مصادیق استناد به ادله دیجیتال را بیان کرده است ماده50 بیان میدارد: چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بودبرخی از قوانین ( در کشورهای عضو کامن لا که ادله الکترونیک را با شروطی پذیرفته اند) مقرر کرده اند که ، ادله ایجاد شده بوسیله کامپیوتر قابل قبول است به شرطی که تایید شود کامپیوتر مورد بررسی به طور صحیح عمل کرده یا اینکه هر عملکرد نادرستی از سوی آن بر ایجاد ادله یا محتوای آن تاثیری نگذاشته است.

همیشه این انتظار می رود که ماموران تحقیق آموزش‌های لازم را برای بدست آوردن دلایل و حفظ تمامیت آن دیده باشند و آن را در وضعیتی به مقامات دادستانی (تعقیب) ارائه دهند که از سوی دادگاه قابل بررسی باشد. این فرآیند هنگامی که دلیل مورد نظر ملموس و قابل تشخیص با حواس انسان باشد با مشکلات کمی روبرو می شود اما تکنولوژی کامپیوتر در زمینه جمع آوری وحفظ دلیل مشکلات تازه ایی به وجود آورده است. ماموران تحقیق باید قادر باشند نسبت به بازرسی،جمع آوری، تجزیه و تحلیل، حفظ پیوستگی و تمامیت و ارائه دلایل کامپیوتری به دادگاه به منظور رسیدگی قضایی، اقدام کنند. این کار باید به شیوه‌ای انجام شود که عدالت برای طرفهای مربوط در دعوا رعایت شده باشد و خطر آسیب یا تغییر داده‌های اولیه ایجاد نشود این امر مستلزم دانش خاص و ابداع روشهای تحقیقی است که از لحاظ قضایی قابل قبول باشد. ماهیت خاص مدرک الکترونیکی به گونه ای است که پذیرش آنها را دادگاه با چالش ویژه ای مواجه کرده است. جهت رویا رویی با این چالشها مقامات صالح که جمع آوری ادله الکترونیک بعهده انها است باید تدابیر و روشهای خاصی در خصوص جمع آوری ادله مذکور که شامل مراحل مختلفی باشد را به نحو صحیحی اجرا نمایند.

طبیعت و حوزه یک بازرسی وابسته به شرایط و اوضاع و احوال شناخته شده از جرم دارد. در صورتیکه کامپیوتر نتیجه یا ابزار ارتکاب جرم باشد بازرسان بر روی سخت افزار تکیه خواهند کرد. زمانیکه فعالیت مجرمانه در برگیرنده اطلاعات ممنوعه باشد، بازرسان به دنبال هر چیزی که مرتبط با آن اطلاعات باشد خواهند بود که مسلماً شامل سخت افزار محتوای آن اطلاعات می باشد.1[1]در صورتیکه اطلاعات موجود بر روی کامپیوتر دلیل ارتکاب  جرم محسوب شوند و بازرسان بدانند که به دنبال چه جیزی می باشند می توان احتمال داد که جمع آوری ادله مورد نیاز با سرعت هر چه تمامتر صورت پذیرد. در خصوص ادله دیجیتال بازرسی های سریع و بدون درنگ در شرایط و اوضاع و احوال فوق العاده و اضطراری ضرروی باشد. بعنوان مثال زمانیکه ترس از این است که جرم دیگری به وقوع بپیوندد باید تحقیق و بررسی خود را به مدت طولانی تری بر روی کامپیوترها ادامه دهند یا  هر چیزی را جمع آوری کنند و سپس در محیط کنترل شده دیگری آنها را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند.

در هر موضوعی بازرسان باید قادر باشن تا وثوق و اعتماد و تمامیت ادله جمع آوری شده را به اثبات برسانند. بعنوان مثال انچه که یک دلیل و مدرک در نظر گرفته می شود آیا به موقعیت مجرمانه ای که ادعا می شود تعلق دارد و یا اینکه تغییری در آن ایجاد شده است؟آیا ادله کشف شده دچار آلودگی نشده است؟ زیرا ادله دیجیتال را می توان به راحتی تغییر داد2[2] لذا باید رهیافتی روش مندجهت سروکار داشتن با ادله دیجیتال پیدا کرد..

امروزه کامپیوترهای شخصی و شبکه های کامپیوتری به صورت ابزارهایی طبیعی و عادی در آمده اند و پیشرفت هایی که در زمینه کاربرد آنها صورت می گیرد به صورت روز شمار در آمده اند. کامپیوترها در اتومبیل ها، تلفن ها، اسباب بازی ها و… گنجانیده شده اند. محققان و پژوهشگران کامپیوترهای مینیاتور ساز (ریز ساز) و کامپیوترهای که در سطح کوانتوم عمل می کنند را توسعه و بهبود بخشیده اند. تمامی این کامپیوترها می‌توانند به عنوان منبع دلیل جرم مود استفاده قرار  گیرند.

یکی از موضوعات مهم در رابطه با کشف داده های الکترونیکی و دیجیتالی را مقررات مربوط به شنود داده پیام تشکیل می دهد. بهره گیری از خطوط ارتباطی یا سیستم های کامپیوتری می تواند تحقیقات جنایی را به گونه ایی موثر و مفید به ثمر برساند. در برخی از کشورها استماع و ضبط مکالمات تلفنی یا مجاز نیست یا نیازمند مجوز خاص است. در مورد استماع و ضبط داده ها و یا اطلاعات ناشی از سیستم های ارتباطات و کامپیوتری نیز به طور مسلم این مباحث قابل تصور است. در آلمان، دادگاه فدرال قانون اساسی در یک رای مشهور، این نکته را به صراحت به رسمیت شناخته که حالت ذخیره سازی داده های شخصی به خصوص در سیستم های رایانه ای مثلا شنود داده ها ، بر رفتار شهروندان تاثیر گذاشته و آزادی عمل  آنها را به خطر می اندازد1[3]از نظر دادگاههای آلمان این عمل بعنوان تجاوز به آزادی ‌ها مدنی در نظر گرفته می شود. همین نظر از سوی دادگاههای هلند نیز دنبال شد. قانون اساسی جدید اسپانیا و قانون اساسی به تازگی تجدید نظر شده پرتغال شامل تضمین های خاصی در حمایت از حقوق فردی و شخصی شهروندان علیه خطرات تکنولوژیکی عصررایانه است.مشابه حمایت های مذکور در قوانین معمولی فرانسه و دانمارک وجود دارد.

1-US Department of Gustice (1998) Fedral Rules of  evidence [ http ://www. US.fog.gov]

2– Turvey, B. Criminal Profiling : an introduction to Bhavioral Evidence Analysis Iondon ; acamdemic . press.1999.p149.

1-I bid.p.150.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری