گستردگی بیش از حد فعالیت‌های بخش دولتی شرایطی را بر ساختار تولیدی و اجرایی کشور حاکم کرده است که حتی اعمال بهترین شرایط (افزایش سقف اعتبارات عمرانی) و بکارگیری کارآزموده‌ترین برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی نیز به تنهایی نمی‌تواند در رویارویی با مشکلات گره‌گشا باشد. با توجه به این نکته که تأمین مناسب منابع مالی شاهرگ حیاتی کلیه طرح‌ها و عوامل درگیر در آنها می‌باشد، دولت می‌تواند با اصلاح مکانیزم آن از طریق باز مهندسی نظام تأمین و تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، کلیه عوامل تأخیر مربوط به نارسایی‌ اعتبارات و ضعف‌های پیمانکاران را برطرف نماید. در این صورت راه برای درهم شکستن تنها سد مهم موجود در مسیر حرکت اجرای طرح‌ها (موانع و مشکلات مربوط به دستگاه اجرایی) هموار می‌گردد. بنابراین راهکار اصلی حل مشکلات یاد شده (که همانا کنترل منابع مالی طرح‌ها می‌باشد) باید متضمن دو شرط اساسی زیر باشد:
۱- محدود نمودن تعریف طرح‌های جدید بر اساس توان مالی دولت
۲- تأمین به موقع و مناسب اعتبار مورد نیاز طرح‌های تعریف شونده
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
رویکرد اصلی این گزارش طراحی مکانیزم مالی است که اولاً اعتبار مورد نیاز طرح‌های عمرانی را به موقع و به حد تکافو تأمین نموده و ثانیاً به صورت خودکنترل از تعریف طرح‌های جدید مازاد بر توان مالی دولت جلوگیری نماید. راه‌اندازی اعتبارات اسنادیLetter of Credit)  ) ریالی تحت الزامات اجرایی آن که در ادامه ذکر می‌شود یکی از مؤثرترین ابزارها جهت نیل به این دو هدف بصورت توأمان است. همچنانکه دولت در قبال پیمان‌های خارجیLC  ارزی دایر کرده است می‌تواند برای هر یک از طرح‌های عمرانی از ابتدا تا انتها اقدام به گشایش LC ریالی نماید. در صورت تحقق این امر دولت می‌تواند ضمن تضمین پرداخت به هنگام مطالبات پیمانکاران، اتمام به موقع طرح‌ها را در بدنه برنامه‌ریزی کشور اطمینان داده و تضمین نماید. این اقدام دولت بطور همزمان کیفیت و سرعت انجام پروژه‌ها را افزایش می‌دهد. در نتیجه شاخص بهره‌وری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های دولتی ارتقاء می‌یابد. در صورت بکارگیری این مکانیزم مالی، دولت می‌تواند ضمن الزام پیمانکاران به رعایت سطوح بالاتر استانداردها، ارائه خدمات آنها را به لحاظ کمی و کیفی ارتقاء داده و با کسر هزینه‌های تعدیل، قیمت اولیه و هزینه تمام شده طرح‌ها را کاهش دهد. پس از مدتها بحث در محافل کارشناسی قانون اعتبار اسنادی ریالی برای وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی اولین بار در قانون بودجه سنواتی دولت در سال ۱۳۸۳ گنجانده شد (تبصره ۱۹، بند” د”) و پس از آن در قانون بودجه سنواتی دولت در سال ۱۳۸۶ عیناً تکرار شد ( تبصره ۲، بند “ن”). همچنین  قبل از آن در قانون ” الحاق موادی
به قانون اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت ” مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی نیز بر این امر تأکید شده بود. مطابق این قانون شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مجازند به نفع پیمانکاران داخلی اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند[۱].
لیکن با وجود تمامی این تدابیر هنوز گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای پروژه‌های عمرانی دولت به مرحله اجرا نرسیده است. زیرا دستگاهی که با استفاده از منابع داخلی و یا بودجه‌های دولتی پروژه‌ای را اجرا می‌نماید برای گشایش اعتبار ریالی به نفع پیمانکاران داخلی نیازمند هماهنگی بین سامانه مدیریتی و مالی دولت و نظام بانکی است. فراهم نبودن چنین شرایطی موجب شده پرداخت‌ها در پروژه‌های عمرانی اغلب به صورت نقدی انجام شود و بدلایل وجود مشکلاتی از قبیل بوروکراسی اداری دستگاه، کمبود بودجه دولتی و… این پرداخت‌ها هم با تأخیرات زیاد همراه است.
با وجودیکه کمبود بودجه دولت منشاء اصلی مشکلات مالی عنوان می‌شود اما به نظر می‌رسدگره اصلی در عدم ارتباط بین نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی دولت نهفته است. دولت می‌تواند با اتخاذ مکانیزم‌هایی از یک سو دسترسی دستگاه مجری به منابع مالی نظام بانکی جهت بهره‌برداری حداکثری از اعتبارات تخصیص یافته پروژه‌‌‌ها را تسهیل نماید و از سوی دیگر امکان استفاده نظام بانکی از گردش منابع تخصیص یافته دستگاه را در بانک عامل فراهم آورد. بر این اساس تدابیر زیر برای دستگاه‌ها قابل اجرا می‌باشند
۱- در اجرای بند ۵ تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵/ت مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ هیآت وزیران (طرح ساماندهی اقتصادی) در جلسه نهصد و شصت شورای پول و اعتبار مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ قانون گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی به تصویب رسید و بر اساس دستورالعمل اجرایی آن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که از بانک مرکزی مجوز تأسیس دریافت نموده‌اند، مجاز به ارائه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی به مشتریان شدند. میزان گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی تا اطلاع ثانوی برای مبالغ پانصد میلیون ریال و بیشتر در نظر گرفته شد و در این رابطه مقرر گردید که تغییرات بعدی در مبلغ مذکور توسط کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تعیین و ابلاغ شود.
بر پایه این دستورالعمل یکی از عقود مشارکت مدنی یا جعاله مبنای گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی قرار گرفت. در این رابطه در صورتیکه تا تاریخ پرداخت وجه به کارگزار فروشنده، متقاضی صد در صد وجه اسناد را نزد بانک گشایش کننده تأمین نکرده باشد بانک اخیرالذکر بر اساس عقد منعقده نسبت به دریافت سود از متقاضی از تاریخ پرداخت وجه به کارگزار فروشنده تا تحویل اسناد به خریدار اقدام خواهد کرد. لازم به ذکر است که پس از تحویل اسناد و در صورت درخواست متقاضی بانک می‌تواند تسهیلات اعطایی را از طریق انعقاد قرارداد فروش اقساطی با متقاضی بصورت اقساطی وصول نماید.
به منظور روشن شدن حدود وظایف و مسئولیتهای طرفین قراردادها و استفاده از مبانی حقوقی یکنواخت بین مشتریان و بانکها آخرین مجموعه شرایط بازرگانی بین المللی (اینکوترمز) ملاک عمل خواهد بود.
بر پایه بند ۲ دستورالعمل اجرایی اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی برای ایجاد وحدت رویه و مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی – تجدید نظر سال ۱۹۹۳ نشریه شماره ۵۰۰ اتاق بازرگانی بین المللی (UCP500) – متن ترجمه شده توسط کمیته بانکداری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان ملاک مقررات اجرایی شناخته شد.