زندانی در محیط زندان موقعیت اجتماعی خود را از دست رفته می‌بیند در حالی که با شرایط و ضوابط جدیدی مواجه می‌شود که با پایگاه اجتماعی و ارزش‌های مورد قبول وی در تباین است.  بنابراین قادر به ایفای نقش اجتماعی و کارکرد گروهی خود نخواهد بود.  به ناچار در پی کسب هویت جدیدی است که با انطباق با مقررات حاکم بر زندان و رفتار مأمورین و همسانی با سایر محکومین شکل می‌گیرد.  این امر با موضوع برچسب‌زنی در جرم‌شناسی تعامل‌گرا که به بررسی کنش‌های متقابل میان فرد و جامعه می‌پردازد مورد توجه واقع شده است.  بر این اساس برخی افراد و گروه‌ها مثل مجرمین که اجتماع نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد به آسانی برچسب می‌خورند.  «به نظر این شاخه از جرم‌شناسی واکنش اجتماعی موجبات برچسب یا انگ مجرمانه زدن به فرد را فراهم می‌سازد.  نظام عدالت کیفری باعث ایجاد انگ اجتماعی می‌شود.  (از طریق تشکیل سجل کیفری، منع اقامت در محل معین. . . ) و پلیس دادگستری و زندان‌ها هر یک به نوبه خود از عوامل لکه‌دار کردن اجتماعی محسوب می‌گردند.  در این صورت به نظر لی‌مرت جرم‌شناسی انگلیسی بزهکار می‌تواند از رفتار منحرفانه خود یا نقش مربوط به آن به عنوان یک وسیله دفاع، تهاجم یا سازگاری با مسائل نهان و آشکاری که آثار و پیامدهای واکنش اجتماعی بر علیه او ایجاد کرده استفاده نماید و بدین‌سان این انحراف ثانویه بر بزهکار اولیه مسلط می‌شود، زیرا در نهایت فرد (مجرم) جایگاه و هویت اجتماعی یک منحرف را می‌پذیرد و در جهت انطباق خود با نقش‌ها و عملکردهای مربوط به آن کوشش می‌کند». [1]

در زندان بلندمدت ضمن احتمال فروپاشی کانون خانوادگی، جریان بازگشت محکوم به زندگی اجتماعی هنگام خروج از زندان با مشکل مواجه شده و برچسب زندانی و سوء پیشینه عملاً وی را از زندگی شرافتمندانه دور می‌سازد.  به علاوه آثار نامطلوب آن نیز دامنگیر سایر افراد خانواده او می‌گردد.  بدین ترتیب احساس خصومت به جای ندامت و بازگشت به معیارهای مورد قبول جامعه تقویت می‌گردد.  به همین جهت زندان به عنوان مجازاتی شخصیت‌زدا[2] و غیراجتماعی‌کننده[3] وجاهت و مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

3-2-2-3- اثرات سوء اقتصادی حبس

از بُعد اقتصادی مجازات سالب آزادی آثار نامطلوبی را بر زندانی و جامعه و دستگاه قضائی بر جای می‌گذارد.  زندان غالباً به از دست دادن شغل و اخلال در وضع درآمد زندانی منجر می‌گردد.  در نتیجه زندانی و همسر و فرزندان وی از نظر معیشت دچار مضیقه شده و در صورتی که زندان طولانی‌مدت باشد ممکن است به از هم پاشیدگی کانون خانواده‌اش نیز منجر شود.  جامعه نیز با از دست دادن نیروی کار خود به خصوص در موردی که زندانی دارای مهارت و تخصص در زمینه‌های اساسی و موردنیاز جامعه باشد متحمل ضررهای گاه جبران‌ناپذیری می‌گردد.  هر چند نظام زندان‌ها با ایجاد زمینه فعالیت برای زندانیان سعی در جبران این زیان‌ها از طریق استفاده از مهارت زندانیان و پرداخت دستمزد به آنها به منظور کمک به معیشت آنان دارد، لکن این امر به طور کامل نمی‌تواند محرومیت خانواده و جامعه را از حضور و فعالیت آزادانه زندانی جبران نماید، علاوه بر این زندان همه ساله هزینه‌های فراوانی را بر بودجه عمومی و دادگستری تحمیل می‌نماید.

علی‌رغم ایجاد شیوه‌های نوین در پیشگیری و مبارزه علیه جرم در بیشتر نظام‌ها زندان هنوز سهل‌ترین و در دسترس‌ترین وسیله برای مبارزه علیه مجرمین به شمار می‌رود.

بنابراین با افزایش احکام محکومیت به مجازات سالب آزادی به همان نسبت نیز هزینه‌های سازمان زندان‌ها بر بودجه عمومی تحمیل می‌شود.

سازمان زندان‌ها برای اداره زندانیان نیاز به مأموران انتظامی و اداری و کادرهای آموزشی، بهداشتی و مددکاری و همچنین تجهیزات و امکانات لازم برای اجرای مطلوب مجازات سالب آزادی دارد.  ایجاد بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با سیستم‌های مختلف و تجهیز آنها، ایجاد مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و مراکز حرفه‌آموزی و بازپروری و معاجله محکومان معتاد، کانون اصلاح و تربیت، اجرای برنامه‌های آموزشی و اصلاحی و تأمین تغذیه پوشاک و بهداشت زندانیان و انتظامات و حفاظت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و سایر مراکز وابسته همه ساله بودجه هنگفتی را به خود اختصاص می‌دهد.

جدول زیر میزان هزینه‌های سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سال‌های 1374، 1375 و 1376 را نشان می‌دهد.

 

 

[1] – علی حسین نجفی ابرند آبادی، حمید هاشم بیگی، پیشین، ص 195-196.

[2] – Depersonalisation.

[3] – Desocialisation.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *