ابتلاء زوجین به امراض:/پایان نامه درباره طلاق

ابتلاء زوجین به امراض صعب العلاج

به این شرط در بند 5 ماده 8 قانون حمایت خانواده و بند 5 ماده 1130 ق.م[1] اشاره شده است و در ماده 1121 و 1122 ق.م عیوب و بیماری‌هایی که موجب ایجاد حق فسخ برای زوجه می‌شود، احصاء شده است که مورد اجماع فقهاءست و به نظر می‌رسد بیماری‌های مذکور در این شرط اعم از عیوب مجوز فسخ نکاح است. منظور از امراض صعب العلاج، بیماری‌هایی است که در اثر معاشرت و همزیستی زناشویی زوجین با یک‌دیگر و یا نزدیکی جنسی از شوهر به زن سرایت کرده و او را نیز مبتلا می‌گرداند و مداوای او مواجه با دشواری بوده و مدتی به طول می‌ انجامد؛ ولی به نظر می‌رسد که اگر یکی از قیود مندرج در شرط مذکور را نداشته باشد، صدور دادخواست طلاق به علت آن با مشکل روبه‌روست؛ بنابراین اگر مسری باشد ولی مداوای آن دشوار ومدتی طولانی به طول نیانجامد و یا آن که دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره نباشد، مانند گریپ، تیفوئید، تیفوس و امثال آن، زن نمی‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

پاره‌ای از بیماری‌ها‌ به ویژه آن‌ ها که ریشه‌ی روانی دارند و ممکن است صدور حکم طلاق، وضع بیمار را وخیم‌تر سازد و گاه موجب مرگ او شود، در چنین مواردی انصاف و عدالت حکم می‌کند که خطر ناشی از زندگی مشترک برای همسر بیمار و خطر طلاق برای خود او مقایسه شود و در صورتی دادگاه با طلاق موافقت کند که برای حفظ سلامت و حیات مدعی چاره دیگری نباشد.

در مواردی، ابتلاء به چنین بیماری‌هایی می‌تواند کانون زندگی خانوادگی را دستخوش مشکل سازد؛ از قبیل امراض صعب العلاجی که زوج به آن‌ ها مبتلا می‌شود مثل صرع صعب العلاج، سِلْ، سوزاک، هپاتیت (ب)، ایدز، سادیسم، افسردگی حاد و پرخاشگری چنان‌چه غیرقابل علاج باشد، از مصادیق این بیماری‌ها بوده اما در مورد سرطان در صورتی موجب طلاق می‌شود که زندگی زناشویی را مختل کند.

پس، در واقع صعب العلاج بودن به تنهایی موجبی برای طلاق نیست و باید واگیردار و مسری هم بوده یا روانی باشد و اگر بیماری‌ای واگیردار و روانی نباشد، باید به شدت در روابط خانوادگی اختلال وارد کند و زندگی زناشویی را برای زوجه همراه با مشقت و عسر و حرج سازد؛  البته روز به روز با توسعه‌ی علم پزشکی از دامنه‌ی بیماری‌های صعب العلاج کاسته می‌شود که در این خصوص برای تشخیص بیماری‌هایی که مجوز صدور حکم طلاق هستند، قاضی باید به مشاوره از پزشک متخصّص توسل جسته و مطابق با معیار عرفی تصمیم صحیح را اتخاذ کند.

به هرحال قانون‌گذار مطابق ماده 1127 ق.م[2] هنگامی که زوج بعد از ازدواج دچار بیماری مهلکی شود، به زوجه حق دوری از او را داده ولیکن حق فسخ نکاح را نداشته، اما در صورتی که بیماری به حدی باشد که تحمل آن برای زوجه سخت بوده و طولانی شدن دوران اجتناب از آمیزش به زن آسیب برساند، در صورت توافق در ضمن عقد، زن حق وکالت در طلاق مطابق این شرط را خواهد داشت.

اما در این خصوص انتقاداتی وارد است و آن اینکه به نظر می‌رسد که مطابق این شرط، زندگی مشترک با موازین مادی و سود و زیان جسمی و نه عاطفی سنجیده شده است، چون در مواقع سخت و مشکل زندگی است که زوجین باید به کمک همدیگر برسند و آیا در صورتی که زوجه می‌تواند در صورت امکان با حضور در کنار زوجه خود، به طی شدن مسیر درمان او کمک کرده و از درد و رنج او بکاهد، شایسته است با ایجاد اندک ناملایماتی برای خویش، درخواست طلاق دهد؟! و آیا سزاوار است که اگر این بیماری‌ها در صورت عوارض جنگ مثل قطع نخاع و نابینایی و… بوده، زوجه با تنها گذاشتن زوج به آسایش و راحتی لحظات زندگی خود بیاندیشد؟!

‌ متأسفانه بدون در نظر گرفتن مرز اخلاقیات در حقوق، در رویه قضایی هم، آن‌چه اهمیت داشته سلامت روان و جسم زوجه در محیط زندگی بوده و سرنوشت شوهر هیچ اهمیتی نداشته است و با صدور آرایی این مسئله تأیید شده است. در رأی شعبه 33 دیوان عالی کشور به شماره‌ی 606، قطع نخاع بودن زوج و یا در رأی شماره 3073 مبتلا بودن شوهر به بیماری غش را موجب صدور حکم طلاق به نفع زوجه دانسته و یا در رأی 3924/33[3] به تاریخ 30/9/72 به استناد بند 3 شرایط سند نکاحیه، دادگاه صرف ضمیمه شدن گواهی پزشکی قانونی به پرونده و ادعای زوجه دال بر ابتلای زوج به امراض صعب العلاج را به نادرستی مجوز صدور حکم طلاق دانسته و بدون این‌که تحقیق کافی از این مورد به عمل آورد با توجه به گواهی پزشکی قانونی و امضای شرط مذکور حسب سند نکاحیه به استناد ماده 1119 ق.م، حکم به طلاق صادر کرده است؛ در صورتی که دیوان عالی کشور به درستی رأی را نقض کرده و بیان کرده با توجه به گواهی پزشکی قانون، مرض زوج صعب العلاج و قابل کنترل بوده ولی واگیردار و مخاطره‌آمیز برای دیگران نخواهد بود و ضمن نقض رأی، آن را به نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض عودت داده است.[4]

[1]. بند 5 ماده 8 قانون حمایت خانواده: «ابتلاء هریک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد»؛ بند 5 ماده 1130 ق.م: «ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل سازد.»

[2]. ماده 1127 ق.م: «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.»

[3]. برای دیدن متن کامل رأی به بخش ضمائم (2) رجوع کنید.[5]

[4]. ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، پیشین، صص 404-406؛ عبدالرسول دیانی، حقوق خانواده، پیشین، صص 245-246؛ زهرا گواهی، بررسی حقوق زنان در مسأله‌ی طلاق، پیشین، ص 64؛ سید جلال الدین مدنی، صص 129-131؛ جواد حبیبی تبار، پیشین، ص 270؛ اسدا… لطفی، پیشین، صص 112-113.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *