آزادى مراسم مذهبی،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی

آزادى مراسم مذهبی اقلیتهای دینی از منظر حقوق اسلامی

از جمله آزادى‌هایى که براساس اصل آزادى مذهبى براى اقلیت‌هاى مذهبى متعهد مانند یهود و مسیحى و زرتشتى در سراسر کشور اسلامى منظور مى‌گردد آزادى شعار مذهبى ، حق انجام مراسم مذهبى و عبادات و سایر امور مربوط به مذهب گروه‌هاى نامبرده است. آنان مى‌توانند با استفاده از این حق مشروع در مراسم مذهبى مخصوص از آزادى و امنیت کامل برخوردار گردند و براساس کسب چنین امتیازى که مسلمین ناگزیر از اعطا و مراعات آن مى‌باشند. اقلیتهاى مزبور مجازند به طور انفرادى و یا دسته‌جمعى در معابد و اماکن مقدسه خود مراسم مخصوص خویش را بپا دارند و کسى حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. [1]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم اسلام در اصل ۱۹ مقرر می دارد : « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود ». اصل بیستم نیز به طور عام و بدون اشاره به نژاد یا زبان خاصی مقرر می دارد : «همه ی افراد ملت ، اعم از زن و مرد ، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ». از بند ۸ ، ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی نیز می توان تساوی عموم افراد ملّت را با صرف نظر از تعلق آنها به اقوام، نژادها و زبان های مختلف استنباط کرد. به موجب اصل مزبور وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از … ۸ – مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش ۹ – رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی … تأمین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. ماده ۳۸ قانون کار در رعایت مساوات در تعیین دستمزد مقرر می دارد: … تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروی از تعالیم اسلام و سیره ی نبوی ضمن به رسمیت شناختن اقلیت های دینی آنها را در انجام مراسم دینی و عمل بر طبق آیین خود در احوال شخصیه و تعلیمات دینی آزاد گذاشته است . اصل سیزدهم در این خصوص مقرر می دارد : « ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.[2] چنانکه ملاحظه می شود در اصل مزبور به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده است و پیروان ادیان مزبور در عمل نیز دارای کلیساها، کنیسه ها و آتشکده های مختلف در کشور هستند. اصل چهاردهم نیز در خصوص اجرای عدالت اسلامی و رعایت اخلاق حسنه نسبت به آنها مقرر می دارد : به حکم آیه شریفه لا ینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین(ممتحنه/ ۸ ) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق همه کسانی اعتبار دارد که بر ضدّ اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند». با توجه به این اصل، در سال ۱۳۷۲ قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تصویب شد که به موجب آن قضات دادگاه ها باید در دعاوی مربوطه طبق قواعد مسلّم مذهبی آن ها موضوع را فیصله دهند.علاوه بر این، در مواردی که امری که مطابق مذاهب مزبور جرم نباشد مقررات کیفری در قانون مجازات اسلامی در مورد آن ها اجرا نمی شود. به عنوان مثال، با این که شرب خمر به موجب ماده ۱۶۵ قانون مجازات جرم بوده و به موجب ماده ۱۷۴ مستوجب هشتاد تازیانه است، طبق تبصره ماده مزبور « غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود.[3]

در پایان لازم به ذکر است که غیر از سه اقلیت دینی که به رسمیت شناخته شده اند، در عمل مذاهب دیگری در کشور وجود دارند که قانون اساسی آن ها را به عنوان دین نمی شناسد و دولت تعهدی بر شناسایی و اجرای قواعد و مقررات مذهبی آن ها ندارد. در خصوص این دسته از افراد می توان گفت آنان حق انجام مراسم مذهبی را به صورت جمعی و علنی ندارند ولی با توجه به ممنوع بودن تفتیش عقائد، نمی توان آن ها را به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد ( اصل ۲۳ ). آنان از شهروندان دولت ایران محسوب می شوند و با توجه به قانون اساسی جان، مال و مسکن آن ها از تعرض مصون است. امام خمینی پیرو سؤالی که در سال ۱۳۶۳ از سوی شورای عالی قضایی در مورد نحوه ی اعمال مجازات در مورد غیر مسلمانان ساکن ایران اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب به عمل آمده بود، فرمودند: « کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر در باره آن ها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است.

[1] . نصیری،حسن،مقاله بررسی حقوق اقلیت ها در ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1390،21،ص27

 

[2] .همان.ص28

[3] .همان.ص29

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی