آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد

بعد از بررسی مبانی نظری تجدیدنظر در مفاد قرارداد باید به این امر پرداخت که آثار عملی معتبر دانستن این فرآیند چیست. در واقع در مواجهه با توافق طرفین مبنی بر اصلاح قرارداد، باید به دو سوال بنیادین پاسخ داد: ۱) آیا توافق انجام شده صحیح است؟ ۲) بر فرض صحت، توافق مزبور تحت چه عنوانی قابل تحلیل است؟

 

پایان نامه

پاسخ منفی به سوال اول بررسی سوال دوم را منتفی می­سازد اما بر فرض پذیرش اعتبار توافق انجام شده تحلیل نتایج عملی آن دارای آثار مهمی است که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.

 از حیث لزوم و جواز عقد لاحق:

اگر بپذیریم که طرفین ممکن است عقدی معین را به عقد سابق ملحق کنند، در فرض جواز عقد، لزوم و جواز آنچه ملحق می­شود، رابطه مستقیم با نوع تحلیل از برآیند توافق طرفین دارد.

به عنوان مثال اگر طرفین قرارداد بیعی منعقد کرده باشند و بعد از خاتمه مرحله انعقاد، بایع با مشتری قرارداد مضاربه ببندد و چنین مقرر شود که مشتری با ثمن معامله اقدام به مضاربه کند، منطبق با نظر مشهور، آنچه واقع شده، عقد مضاربه­ای مستقل است که به حکم ماده ۵۵۰ قانون مدنی جایز تلقی می­شود اما بر مبنای نظر پذیرفته شده در این نوشتار، الحاق به عقد صحیح است و مضاربه به صورت شرط ضمن عقد بیع در می آید. در نتیجه عقد جایزی است که به واسطه اینـکه ضمن عـقد لازم درج شـده است، از آن کسب لزوم می­کند و به تبع آن غیرقابل فسخ می­شود (شهیدی،مهدی، ص۶۳).

از حیث ربوی شدن معامله:

دومین اثر عملی، مرتبط با بحث ربا است. معامله دو جنس متجانس همراه با زیادی یکی از آنها، موجب تحقق ربا می­شود. حال اگر طرفین بعد از معامله دو متجانس که به میزان مساوی معامله شده­اند، چنین توافق کنند که بر میزان و مقدار یکی از اجناس افزوده شود و توافق مزبور را به عقد الحاق کنند، وضعیت چگونه است؟ در پاسخ باید گفت اگر تغییر مدلول عقد بر اساس توافق اخیر پذیرفته نشود، آنچه واقع شده است، ربا نیست و تعهدی مستقل به حساب می­آید اما اگر تغییر مفاد عقد پذیرفته شود، آنچه واقع شده، مصداق معامله ربوی است زیرا شرط ربا (افزون بودن یکی از دو جنس متجانس) احراز شده است. لازم به ذکر است، جز در نظر ابوحنیفه امامیه و حنابله عقیده دارند به واسطه عدم تغییر مدلول عقد ربا شکل نمی­گیرد(لنگرودی،سعید،ص ۳۶۹).

همین رویکرد سبب شده است که تجدیدنظر در قرارداد به عنوان یکی از حیله­های فرار از ربا مطرح شود تا جایی که ادعا شده است که اصلی­ترین زمینه بروز اصلاح قرارداد، استفاده از آن به عنوان حیله­ای در مقابل ربا بوده است (همان،ص ۳۶۸).

همان­گونه که پیشتر بیان شد، یکی از شرایط صحت تجدیدنظر قرارداد این است که عمل و توافق طرفین مفسد قرارداد سابق تلقی نشود و آن را نامشروع نکند. در نتیجه بر اساس تحلیل بیان شده، تغییر در میزان عوضین متجانس در فرض فوق، به عقد سابق ملحق نمی­گردد و مؤثر در آن نخواهد بود. اما علت این امر خلاف آنچه بیان شد، عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد نیست بلکه وجود مانع (نامشروع شدن عقد سابق) است که الحاق به عقد را با مشکل مواجه می­سازد. این نظر با منطق ممنوعیت ربا سازگارتر است و زمینه انجام حیله برای فرار از آن را مسدود می­سازد.