آثار و پیامدهای افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

 بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور

مبالغ هزینه شده در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی میزان تقاضای نهاده‌های تولید و به تبع آن تقاضای کل در سطح کلان اقتصاد را افزایش می‌دهد. از آنجا که در طول زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اثر افزایش عرضه حاصل از بهره‌برداری از این پروژه‌ها در اقتصاد ظاهر نمی‌شود و عرضه کل افزایش نمی‌یابد، به هر میزان که زمان اتمام آنها افزایش یابد بار تورمی حاصل از آن در اقتصاد کشور بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب ایجاد تأخیر در پروژه‌های عمرانی (با وجود اعتبار بالایی که هزینه کرده‌اند) موجب اختلال گسترده‌ای در نظام اقتصادی کشور می‌شود. لذا اتخاذ تدابیری که مدت زمان اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد برای کنترل شرایط تورمی اقتصاد کشور بسیار ضروری اسنت.

 

 افزایش هزینه تمام شده طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی[۱]

طولانی شدن زمان اجرا موجب می‌شود طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با انواع مختلف ریسک با درجات گوناگون روبرو شوند. لذا هزینه تمام شده آنها افزایش می‌یابد. همچنین این امر باعث کاهش بازده سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و کاهش عمر مفید طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی می‌شود. در نهایت تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از طولانی شدن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بر منابع درآمدی دولت، باعث کاهش توان مالی دولت در اجرای گسترده‌تر طرح‌های زیربنایی در کشور می‌شود. محورهای این افزایش عبارتند از[۲]:

الف) هزینه‌های تعدیل: قیمت‌های ارائه شده از سوی پیمانکاران و ارزیابی هزینه پروژه‌ها بر اساس برنامه اجرایی آنها در محدوده زمانی مشخصی است. خارج شدن پروژه‌ها از سقف زمانی برنامه‌ریزی شده موجب می‌شود هزینه‌های تعدیل نیز بر هزینه‌های اجرا افزوده شود. لازم به ذکر است پرداخت این هزینه‌ها در عین حال که رقم قابل ملاحظه‌ای از اعتبارات سالیانه را در بر می‌گیرد اما در مقابل آن کاری انجام نمی‌گیرد.

ب) تورم: هزینه نهاده‌های تولید از قبیل مواد اولیه، دستمزد و … در طی سال‌های طولانی اجرای پروژه متاثر از تورم شدیداً افزایش می‌یابد. مابه التفاوت قیمت نهاه‌های تولید بدلیل طولانی شدن زمان اجرا،  افزایش صعودی هزینه تمام شده پروژه را به همراه دارد.

ج) پیشنهاد قیمت‌های بالاتر از سوی پیمانکاران: تجربه تلخ پیمانکاران از عدم تعهد کارفرما به انجام تعهدات مالی خود در موعد مقرر که موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به آنها گشته منجر به ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان آنها و کارفرمای دولتی شده است. وجود بوروکراسی گسترده حاکم بر دستگاه‌های دولتی و کمبود تأمین و تخصیص اعتبارات دو عامل اساسی در عدم پرداخت کامل مطالبات پیمانکاران در زمان مقرر می‌باشند. ایجاد چنین رویه‌هایی در پرداخت‌های کارفرمای دولتی باعث شده تا پیمانکاران ارقام بالاتری را برای اجرای پروژه‌ها پیشنهاد کنند. بطوریکه در عمل این ارقام حتی در برخی موارد تا دو برابر بالاتر از پیمانی مشابه است که به سفارش بخش خصوصی انجام می‌شود.

 

د) تغییر مداوم آئین‌نامه‌های اجرای کار: در فاصله زمانی طولانی تأخیرات بوجود آمده در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی اجرای کار و رعایت استانداردهای فنی مختلف، مهندسی و … بارها دستخوش تغییر و تحول می‌شوند که این امر به تنهایی تا %۳۰ هزینه تمام شده طرح‌ها را می‌تواند افزایش می‌دهد.

جدول شماره (۲) تصویر عینی‌تر از افزایش هزینه‌ها ناشی از طولانی شدن پروژه‌ها را نشان می‌دهد.

ارقام این جدول که بر اساس اطلاعات اسناد بودجه‌ای بدست آمده است حاکی است، با وجود آنکه اعتبار لازم برای اتمام طرح‌های در دست اجرا در سال ۱۳۷۹ (علاوه بر بودجه سال ۱۳۷۹) حدود ۱۰۴۲۳ میلیارد ریال پیش بینی شده بود اما در سال ۱۳۸۰ برای اتمام همان تعداد طرح‌ها علاوه بر بودجه

مصوب سال ۱۳۸۰ حدود ۱۶۸۶۷ میلیارد ریال پیش بینی شد، ضمن اینکه فقط در طول یک سال بطور متوسط ۲۴/۲ سال بر مدت زمان اجرای هر طرح افزوده شد. این روند افزایشی در طی سال‌های بعد

 اختلاف برآورد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های مختلف

(ارقام به میلیارد ریال)

                               عنوان

سال

برآورد سال­های

بعد در سال بعدی

برآورد سال­های

بعد در سال پایه

اختلاف برآورد

سال­های بعد

میانگین اختلاف طول اجرای

هر طرح (بر حسب سال)

قانون ۱۳۸۰نسبت به ۱۳۷۹ ۸۶۷، ۱۶ ۱۰،۴۲۳ ۶،۴۴۳ ۲۴/۲
قانون ۱۳۸۱نسبت به ۱۳۸۰ ۳۳،۶۴۵ ۱۳،۹۴۵ ۱۹،۷۰۰ ۵۳/۱
قانون ۱۳۸۲نسبت به ۱۳۸۱ ۵۲،۷۹۷ ۱۴،۸۹۱ ۳۷،۹۰۶ ۳۴/۱
قانون ۱۳۸۳نسبت به ۱۳۸۲ ۷۹،۰۴۸ ۲۶،۱۸۳ ۵۲،۸۶۵ ۶۳/۱

 

شتاب بیشتری به خود گرفت تا جاییکه در سال ۱۳۸۲ برای اتمام طرح‌های نیمه تمام باقیمانده سال‌های قبل حدود ۲۶۱۸۳ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده بود در حالیکه در سال بعد از آن یعنی سال ۱۳۸۳ برای اتمام همان طرح‌ها حدود۷۹۰۰ میلیارد ریال یعنی بیش از ۵/۲ برابر برآورد سال قبل، پیش بینی شد ضمن اینکه بطور متوسط ۶۳/۱ سال بر طول دوره هر طرح افزوده شد.(پناهی، ۱۳۸۴، ص۱۳۷-۱۰۵)

اگرچه عواملی غیر از مشکلات مالی (همچون فقدان مبنای کارشناسی دقیق) نیز در عدم برآورد صحیح پروژه‌ها و طولانی شدن روند اجرای آنها دخیل بوده‌اند اما همانطور که قبلاً ذکر شد نارسایی ‌اعتبارات با سهم %۴۰ تا %۵۰  بالاترین سهم را در عوامل طولانی شدن مدت اجرای پروژه‌های عمرانی داراست.

۱- با افزایش هزینه‌های اجرا، طرح‌های عمرانی به واحدهای اشتغالی تبدیل شده‌اند که عده کثیری در آنها بدون انجام کاری به صرف هزینه می‌پردازند.

۲- بر اساس گزارش “تحلیل اقتصادی عملکرد زمانی اجرای پروژه‌ها ” که توسط گروه نظارت و ارزیابی طرح‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تهیه شده است، به ازاء یکسال دیرکرد در اتمام پروژه‌ها %۳۸، به ازاء دو سال %۷۴، به ازاء سه سال %۱۱۵  هزینه، علاوه بر هزینه‌های پیش بینی شده به پروژه تحمیل می‌گردد.