عدم کفایت اعتبارات تأمین شده

اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های برنامه‌ریزی شده بیش از منابع درآمدی دولت است. علت این امر تعداد زیاد طرح‌های عمرانی تعریف شده است که موجب عدم توازن میان تعداد طرح‌های عمرانی و منابع مالی و امکانات فیزیکی کشور می‌شود. در این صورت کلیه طرح‌ها در تأمین اعتبارات دچار مشکل شده و با عدم هماهنگی با برنامه اجرایی تهیه شده مواجه می‌شوند.
بهترین راه حل، اولویت‌بندی اجرای پروژه‌هاست که اولاً با کاهش دوره اجرا، هزینه نهایی آنها را پایین می‌آورد. بدین ترتیب کلیه پروژه‌ها به صورت اقتصادی اجرا شده و کمبود بودجه دولت نیز کاهش می‌یابد. ثانیاً موجب ایجاد قابلیت ارزیابی و بهینه‌سازی اجرای پروژه‌ها در موارد مشابه می‌شود. این کار هزینه‌ها را کاهش داده و بهره‌وری اجرا را افزایش می‌دهد. ثالثاً کاهش منازعات و اختلافات میان عوامل درگیر در پروژه (که آثار مخربی روی کیفیت کار می گذارد) از یک سو و دستگاه اجرایی و نظام تأمین و تخصیص بودجه از سوی دیگر را به دنبال دارد.
 

 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 عدم تخصیص کامل اعتبارات تأمین شده

تخصیص اعتبار عبارتست از تقسیط اعتبارات مصوب در فواصل زمانی سه ماهه که توسط سازمان مدیریت  و وزارت امور اقتصادی مشترکاً تهیه و به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌گردد.
همانطور که گفته شد تأمین کامل بودجه پروژه‌ها در برخی موارد کفاف کلیه هزینه‌ها را نمی‌دهد با این وجود باز هم مشاهده می‌شود که اعتبار مصوب بدلیل عدم پیش بینی دقیق ارقام بودجه به طور کامل تخصیص نمی‌یابد. عدم تخصیص کامل اعتبارات پیش بینی شده در طرح از سوی دستگاه‌های ذیربط همچون کمیته تخصیص، سازمان مدیریت و خزانه به صورت یک رویه‌ی نانوشته برای دستگاه‌های اجرایی ترسیم شده است. همچنین با اصلاحیه بودجه که هر ساله در دیماه صورت می‌گیرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای جبران هزینه‌های جاری دستگاه‌ها برداشت شده و بدین ترتیب شوک دیگری بر طرح‌های عمرانی وارد می‌شود که بی‌اعتمادی پیمانکاران نسبت به دستگاه‌های دولتی را مضاعف می‌سازد. ایجاد چنین رویه‌هایی در اجرای طرح‌های عمرانی سبب شده بسیاری از دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ها و اعتبارات مورد نیاز برای طرح‌های آتی را با در نظر گرفتن ضرایب اطمینان مناسب محاسبه و تهیه کنند. افزایش هزینه‌ها از یک سو و همچنین وجود محدودیت‌های منابع درآمدی دولت از سوی دیگر، موجب کمبود بودجه در پروژه‌های عمرانی می‌شود. این کمبود تقریباً روی کلیه پروژه‌ها توزیع می‌شود. لذا پروژه‌ها با تأخیر به اتمام رسیده و در نتیجه هزینه تمام شده افزایش می‌یابد. این افزایش در برخی موارد تا۱۰۰% بیش از بودجه مصوب اولیه می‌باشد.
راه حل اساسی این است که درآمدهای پیش بینی شده در بودجه حقیقی باشد تا با کمبود بودجه نامتعارف روبرو نشویم. در این راستا دولت باید بر اساس درآمدهای قطعی و در دسترس، برنامه‌ریزی نموده و عمل کند.
 

 عدم رعایت زمان بندی مناسب در تخصیص اعتبارات

الف) تخصیص دیر هنگام اعتبارات سنواتی پروژه‌های عمرانی : همانطور که گفته شد تأمین اعتبارات در شروع سال مالی همواره با تأخیر صورت گرفته و پرداخت‌ها در اواخر سه ماهه اول انجام می‌شود. این امر موجب کشیده شدن دامنه تأخیرات به سایر مراحل تخصیص اعتبار در طول سال می‌شود. در نهایت محاسبات اقتصادی پروژه که از مبانی برنامه‌ریزی و طراحی است با تغییرات عمده‌ای مواجه می‌شود و دستگاه و کلیه عوامل پروژه در برنامه‌ریزی مالی و تعهدات هزینه‌ای پروژه دچار مشکل می‌شوند.
ب) عدم تأمین اعتبارات در فصول مناسب کار : روند اجرای پروژه‌هایی که مستلزم مراحل ساخت، نصب، تست و راه‌اندازی می‌باشند تحت تأثیر شرایط جوی و موقعیت اقلیمی محل اجرای بعضی از پروژه‌ها تغییر می‌کند. بسیاری از مناطق کشور دارای شرایط جوی متغیر در طول سال هستند که اجرای پروژه را به شرایط زمانی خاصی محدود می‌کند. به عنوان مثال فصل مناسب فعالیت‌های یاد شده در مناطق سردسیر شش ماهه اول سال است اما نه تنها امکان استفاده از اعتبارات فصول سرد در ماه‌های گرم سال فراهم نیست بلکه تخصیص اعتبارات نیز گاه در اواسط تابستان صورت می‌گیرد که عملاً انجام کار را با مشکل مواجه می‌کند. اجرای پروژه در این حالت نیز با تأخیر صورت می‌گیرد.
 

 عدم امکان جابجایی اعتبارات پروژه‌های مشابه در یک دستگاه اجرایی

در بسیاری موارد یک دستگاه اجرایی پروژه‌هایی با موضوع مشابه بطور همزمان در دست اجرا دارد. بررسی ها نشان داده با وجود تخصیص اعتبارات لازم به علل مختلف، پروژه‌ها در طول اجرا با وقفه‌هایی همراه بوده‌اند (از قبیل: بروز مشکلات فنی، حوادث غیر مترقبه طبیعی، کشمکش‌های سیاسی در پروژه‌هایی که پیمانکار خارجی دارند و ….). وجود مشکلات قانونی در مسیر جابجایی اعتبارات بین پروژه‌ها باعث می‌شود در شرایطی که اعتبارات یک پروژه به دلایل فوق الذکر بلااستفاده است و پروژه دیگری شدیداً نیاز به منابع مالی دارد نتوان به صورت موقت منابع را جابجا کرد.
البته با توجه به شکل جدید تدوین بودجه که مسئولیت جابجایی و توزیع اعتبارات را به عهده دستگاه‌های اجرایی بزرگ قرار داده این مشکل مرتفع شده است.
 

 بوروکراسی گسترده و تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران

اعمال قوانین غیر شفاف و مبهم که منجر به بروز هنجارهایی همچون برداشت ناصحیح و عدم تشخیص قوانین متضاد در عملکرد نظام اجرایی شده به همراه محافظه کاری و عدم اطمینان از صحت عملکرد دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی موجب شده است این مقررات شکل پیچیده‌ای به خود بگیرند بطوریکه در مقام عمل، با انواع و اقسام کنترل‌های مرکزی همراه می‌شوند و در نتیجه نوعی کندی و محافظه کاری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی حاکم می‌شود که نتیجه آن ایجاد تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و نهایتاً کاهش کارایی دستگاه‌هاست.