مشخصات و وظابف مدیر پروژه

مدیر پروژه، فردی است که توسط سازمان اجرایی جهت دستیابی به اهداف پروژه، منصوب شده است. علاوه بر مهارت خاص هر حوزه و تخصصهای مدیریت عمومی مورد نیاز برای پروژه، مدیریت موثر پروژه به مدیر پروژه ای نیاز دارد که خصوصیات زیر را داشته باشد:

 

دانش:

بر این اشاره دارد که مدیریت پروژه درباره مدیریت پروژه، چه می داند.

عملکرد:

بر آنچه که مدیر پروژه، با بکار بردن دانش مدیریت پروژه اش، قادر به انجام است، اشاره دارد.

شخصی:

بر چگونگی رفتار مـدیر پروژه در زمان انجام پروژه یا فعالیت مرتبط، اشاره دارد. (PMI (2008). راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه. ترجمه: محسن ذکایی آشتیانی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات آدینه.)

برآوردها نشان می دهد که مدیر پروژه یک صنعت ۸۵۰ میلیارد دلاری است که هر ساله ۲۰ درصد رشد می کند. نیاز برای مدیریت ر کارا و موثر به شدت رو به افزایش است.

براساس گزارش ۱۹۹۳ بانک جهانی که بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در ۵۰ سال گذشته برای توسعه کشورها وام پرداخت کرده است، گواه بر نیاز کشورها به مدیریت پروژه منسجم می باشد، بطوریکه فقدان آن منجر به افزایش تعداد پروژه های شکست خورده شده است.

براساس گزارش (Bounds 1998) بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار در آمریکا سالیانه صرف انجام حدودا ۱۷۵۰۰۰ پروژه تکنولوژی اطلاعات IT می شودا که فقط ۲۶ درصد این پروژه ها در زمان و بودجه تعیین شده تکمیل می شوند. (سبزه پرور، مجید، (۱۳۹۰). کنترل پروژه به روش گام به گام. ویرایش هفتم. تهران: انتشارات ترمه.)

وظایف مـدیریت پروژه در کـارهای ساختمانی، عموما، موارد زیر را شامل می شود:

  • تنظیم مشخصات مربوط به اهداف و برنامه های پروژه که شامل تصویر حدود کار، بودجه بندی، زمان بندی، تنظیم نیازمندیهای اجرایی و انتخاب شرکت کنندگان در پروژه است.
  • به حـداکثر رساندن بهره وری کارآمد منابع، از طریق تامین نیروی کار، مواد و ماشیـن آلات، مطابق با جـدول زمان بندی و برنامه های از قبل تعیین شـده.
  • اجرای عـملیات مخـتلف از طریق هـماهنگی و کنـترل مناسـب برنامه ریزی، طراحی، برآورد، بستن پیمان (قرارداد) و ساخت در طول مدت عملیات.
  • توسعه روابط و مکانیسم های موثر برای حل تضادها بین شرکت کنندگان مختلف در پروژه.( هندریکسون، کرس. (۱۳۷۳). مدیریت پروژه های ساختمانی. ترجمه: محمد تقی بانکی. ویرایش چهارم. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.)

مراحل و چرخه حیات پروژه های ساختمانی به شرح زیر می باشد.

  • طرح ایده و تعریف پروژه
  • مطالعات مقدماتی
  • تصویب پروژه
  • مهندسی و طراحی
  • تدارکات و ساخت
  • راه اندازی و بهره برداری

پروژه های ساختمانی را می توان به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم کرد. در بخش دولتی به مجموعه عملیات و خدمات مشخصی که توسط یکی از دستگاه های اجرایی کشور، طی مدت معین و با اعتبار مشخص برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین دشه براساس برنامه عمرانی کشور و به صورت سرمایه گذاری ثبت اجرا می شود پروژه عمران می گویند.( گلابچی ـ فرجی، محمود ـ امیر. (۱۳۸۹). مدیریت استراتژیک پروژه. چاپ اول. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.)

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای مشخصات و وظابف مدیر پروژه بسته هستند

روشهای اصلی بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

در حالت کلی جهت بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) دو روش اصلی وجود دارد که عبارتند از:
 روش مخزن مرکزی (CRA)
 روش مخزن گسترده (DRA)
در روش مخزن مرکزی (CRA) فرض بر این است که تمام اطلاعات پروژه در یک فایل واحد پایگاه داده ذخیره می¬شوند. به عنوان مثال، تمام اطلاعات زمان¬بندی و تخمین مالی پروژه به اطلاعات مدل سه بعدی آن اضافه خواهد شد. این روش خیلی معقول و کاربردی نمی¬باشد؛ چراکه جنس اطلاعات مورد نیاز طراح با پیمانکار متفاوت است. در حالیکه، طراح درگیر مسائلی از قبیل بررسی مصرف انرژی ساختمان و بکار بستن آیین¬نامه¬ها و طراحی فضاها می¬باشد، پیمانکار علاقمند به تعیین برنامه زمان¬بندی کار و تخمین هزینه¬های پروژه می¬باشد. بنابراین برای اینکه کار تخمین شروع شود، باید کار طراح تمام شده باشد. این امر حداقل در مراحل ابتدایی کار عملی نیست.
 روش مخزن گسترده (DRA)
روش مخزن گسترده (DRA) روشی است که اکثر طراحان و پیمانکاران از آن استفاده می¬کنند. در این روش، مدل BIM به دسته¬ای از پایگاه داده¬های جداگانه که توسط برنامه¬های مستقلی ایجاد شده-اند، دسترسی دارد.

به عنوان مثال، تمام اطلاعات مورد نیاز جهت تخمین مالی پروژه در برنامه مستقل مربوطه قرار دارد. این برنامه جهت انجام کار خود احتیاج به یک ارتباط دو طرفه با مدل سه بعدی BIM دارد تا به مبادله اطلاعات لازم بپردازد؛ این کار در همان مراحل اولیه طراحی امکانپذیر می باشد. بنابراین با وجود استفاده از منابع مستقل داده به دلیل خاصیتی بنام Interoperability تمام اطلاعات گروههای مختلف درگیر در پروژه یکپارچه می¬گردند.

به این ترتیب گروههای مختلف طراحی شامل معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی مدلهای خود را به صورت جداگانه در نرم¬افزارهایی از قبیل Autodesk Revit تهیه نموده و در نهایت به کمک نرم¬افزارهایی مانند Autodesk Navis Works روی هم گذاری می¬شوند تا مدل یکپارچه BIM بدست آید .

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای روشهای اصلی بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بسته هستند

امکان سنجی بکارگیری BIM ، در پروژه های ساختمانی

  • قلمرو موضوعی تحقیق

این پژوهش از دید پیمانکار به بررسی امکان سنجی بکارگیری BIM ، در پروژه های ساختمانی می پردازد ،از آنجا که تنوع پروژه های ساختمانی بالا می باشد، در این پژوهش ساختمان های باکاربری درمانی (مانند بیمارستان ها) را که پیچیدگی های بیشتری نسبت به ساختمان های متعارف دارند مورد توجه قرار می دهیم و  اثرات BIM را در فاز اجرایی ساختمان بررسی می کنیم و بیشتر تمرکز پژوهش بر مدیریت زمان وهزینه تغییرات و دوباره کاری های ناشی از وقایع پیش بینی نشده است تا با استفاده از BIM به کاهش اثرات منفی و افزایش سود پیمانکار منجر شود.

  • قلمرو زمانی تحقیق

با توجه به توصیفی –پیمایشی (مقطعی) بودن تحقیق، بازه زمانی مورد نظر از زمستان ۹۲ تا پایان زمستان ۹۳ می باشد.

  • قلمرو مکانی تحقیق

شرکت های پیمانکاری ساختمان در تهران که در سال های ۹۲ و ۹۳ فعالیت داشته اند.

  • جامعه آماری : (N)
  • نمونه آماری، تعیین اندازه ی نمونه و روش نمونه گیری

دربین جامعه آماری که در ابتدا گفته شد ۵۰ نمونه مورد نظر به روش تصادفی ساده انتخاب خواهد شد. در این میان حجم نمونه ۵۰-۱۰۰ متخصص در  نظر گرفته شده است.

 

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای امکان سنجی بکارگیری BIM ، در پروژه های ساختمانی بسته هستند

 تجدیدنظر و تغییر در اجل قرارداد مهریه

 تجدیدنظر و تغییر در اجل:

طرفین می­توانند به طور کلی در مورد اجل در معاملات نیز اقدام به تجدیدنظر در قرارداد کنند. مانند اینکه بیع نقد را به نسیه تبدیل نمایند (لنگرودی، محمدجعفر، ۳۶۷)

به نظر می­رسد در چنین مواردی که توافق طرفین اصالتاً به عقد سابق مرتبط است، اگر اعتبار تجدیدنظر در قرارداد به رسمیت شناخته نشود، توافق صورت گرفته بی­معنی و فاقد اعتبار خواهد بود، زیرا مفاد آن فارغ از توافق سابق و مستقل از آن، قابلیت ایجاد ندارد. همچنین است افـزایش یا کاهش زمان خیار شرط. بی­تردیـد در این فرض نمی توان با استناد به ماده ۴۰۱ قانون مدنی و لزوم معین بودن مدت خیار شرط، حکم به بطلان معامله داد زیرا هم در زمان انعقاد قرارداد اصلی و هم در زمان الحاق شرط به آن، مدت مزبور معین بوده است و از این نظر اشکالی بر توافق وارد نیست (لنگرودی، محمدجعفر،ص۳۶۷).

 

پایان نامه

از منظر فقه شافعی، در صورتی که تغییر در اجل؛ همانند اضافه کردن شرط خیار و یا تغییر در ثمن و مثمن، بعد از لزوم عقد صورت پذیرد، به عقد ملحق نمی­شود. برخی چون ابی زید نیز معتقدند که الحاق شرط جدید به قرارداد تنها در مجلس عقد امکان­پذیر است، زیرا مجلس عقد مانند خود عقد تلقی می­شود اما در سایر زمان­ها چنین امری ممکن نیست (الرافعی،عبدالکریم بن محمد{بی­تا}،ص۲۱۴).

ایرادات تجدیدنظر در قرارداد

در بررسی اعتبار الحاق به عقد در کتب فقهی و حقوقی اشکالات مختلفی بیان شده است که عبارتند از:

خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت

پایان عقد به ایجاب و قبول امری مسلم است و به واسطه عدم امکان تغییر در امور خاتمه یافته، تغییر در مدلول عقدی که به ایجاب و قبول محقق شده نیز ممکن نیست. بر همین اساس عده­ای بر این باورند که اصولاً شرط الحاقی، اعتبار شرط را فاقد است و بر اساس آن نمی­توان مدلول عقد را تغییر داد. در حقیقت عقدی که سابقاً واقع شده به شکل مطلق و بدون قید ایجاد شده است در حالی که پذیرش الحاق شرط به آن به معنی مشروط کردن عقد سابق است که امکان­پذیر نیست. به علاوه اصل حاکمیت اراده را نیز نمی­توان اساس توجیه قرارداد، زیرا متعلق این اصل جز عقد، ایقاع و شرط ضمن عقد، امر دیگری را شامل نمی­شود در حالی که تجدیدنظر در مفاد قـرارداد هـیچ یک از اشـکال مزبور نیست (شهیدی، مهدی،ص۵۵).

این استدلال را می­توان به بیان دیگر نیز طرح کرد: الحاق به عقد مانند هر رابطه تضایفی دیگر مبتنی بر وجود دو طرف رابطه است. در حقیقت رابطه، به معنی وجود نسبت بین دو یا چند چیز است. همانگونه که نمی­توان بین دو معدوم ایجاد رابطه کرد، تحقق ارتباط بین موجود و معدوم نیز قابل تصور نیست. در بحث تجدیدنظردر مفاد قرارداد، عقد به عنوان یکی از طرفین رابطه معدوم شده است بر همین اساس قابلیت پذیرش الحاق را ندارد در نتیجه آنچه به عنوان شرط الحاقی مبنای بازنگری در مفاد عقد می­شود مدلول آن را تغییر نخواهد داد. آنگونه که برخی از صاحب­نظران بیان کرده­اند، اساس این اشکال در فقه حنفی است که طبق آن بنیان عقد،کلام است و چون کلام (ایجاب و قبول لفظی) به محض خطاب معدوم می­شود امکان الحاق به آن با محذور عقلی مواجه است(لنگرودی، محمدجعفر، ص ۶۴).

منتشرشده در رشته حقوق | دیدگاه‌ها برای  تجدیدنظر و تغییر در اجل قرارداد مهریه بسته هستند

سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران – مواد قراردادها و الزامات خارج از قرارداد

سقوط تعهدات
بحث سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران بین مواد قراردادها و الزامات خارج از قرارداد واقع شده است. این ترکیب در قانون مدنی فرانسه و جود دارد. عنوان سقوط تعهدات نیز ترجمه ای از قانون اخیر است .پایان نامه
ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه ۹ روش برای سقوط تعهدات ذکر کرده است. قانون مدنی ایران با حذف ۴ مورد ا ز ماده ۱۲۳۴ ، یعنی تلف مورد تعهد، بطلان یا فسخ ، شرط فاسخ و مرور زمان و اضافه کردن اقاله، در مجموع از ۶ روش برای سقوط تعهدات نام برده است. در یک نگاه کلی می توان بحث سقوط تعهدات را از نظر منابع به چند بخش تقسیم کرد:
۱- مواردی که در آنها اصل بر ترجمه و اقتباس از قانون فرانسه است: مواد وفای به عهد، تبدیل تعهد و تهاتر در این بخش قرار می گیرند. البته تعداد مواد قانون فرانسه در موارد فوق بیشتر از قانون ایران است و نویسندگان قانون مدنی به هر دلیل برخی از مواد قانون فرانسه را کنارگذاشته اند .
۲- مواردی که به طور کامل به نظرهای فقهی توجه شده است: بحث اقاله اساسا در بخش سقوط تعهدات قانون فرانسه نیامده است. البته در انتهای ماده ۱۱۳۴ این قانون که متناظر با ماده۲۱۹ قانون مدنی ایران است به توافق طرفین در فسخ، اشاره شده است. در مقابل، مسائل مواد اقاله به طور مبسوط در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است(صاحب جواهر، محمدحسن، ص۲۴).
ابراء را نیز می توان در این بخش قرارداد، زیرا اگرچه عنوان ابراء در قانون فرانسه وجود دارد، اما مراجعه به بحث ابراء نشان می دهد که نویسندگان قانون مدنی در تبیین ماهیت و برخی احکام آن به فقه توجه داشته اند. به طور مثال، ایقاع بودن ابراء مبتنی بر نظرهای فقهی است، اما مواد ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۷ قانون فرانسه، ابراء را عقد می دانند و از آن با عنوان اسقاط قراردادی یاد کرده اند(فیض کاشانی، محسن، ص ۱۶۱).
همچنین در مورد ماده ۲۹۱ قانون مدنی که ابرای ذمه میت صحیح دانسته شده ظاهرا حکم مسأله براساس برخی روایات صادر شده است(شهیدی، مهدی، ص ۶۹).
۳- مواردی که دارای منبع مشترک است: عنوان مالکیت ما فی الذمه در هر دو قانون و نیز فقه وارد شده است. با توجه به اینکه در بخش سقوط تعهدات، تنها ماده ۳۰۰قانون مدنی ایران به این بحث اختصاص یافته می توان پذیرش اصل مسأله را به هر دو نظام حقوقی نسبت داد. مواد ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی فرانسه به این بحث پرداخته است. برخی نویسندگان حقوق فرانسه، مالکیت مافی الذمه را واقعا سبب سقوط تعهدات نمی دانند، بلکه جمع شدن دین و طلب را موجب فلج شدن اثر تعهد می دانند(صاحب جواهر، محمدحسن، ص ۱۶۰).

منتشرشده در رشته حقوق | دیدگاه‌ها برای سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران – مواد قراردادها و الزامات خارج از قرارداد بسته هستند

دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین گرایش اعتیادی به اینترنت

نظریه روان کاوی[۱]

این نظریه اعتیاد را در آسیب های دوره کودکی و در ارتباط با صفات شخصیتی معین با اختلالات دیگر و آمادگی های روانشناختی ارثی در نظر می‌گیرد. در این زمینه سو (۱۹۹۴) الگوی آمادگی- استرس را مطرح می‌کند. بعضی افراد به علت عوامل گوناگون ممکن است آمادگی بیشتری را برای اعتیاد به یک چیز مثلا الکل، هروئین، قماربازی، خرید کردن، بازی های رایانه‌ای و بالاخره اینترنت داشته باشد. اگرچه بعضی از این افراد ممکن است در تمام عمر به چیزی معتاد نشوند، اما اگر عوامل استرس زا در زمان معین آن ها را تحت فشار قرار دهد،ممکن است به اعتیاد روی بیاورند. بنابراین اگر ترکیب مناسبی از زمان ، شخص و واقعه فراهم شود، فرد ممکن است به اینترنت معتاد شود(ساعتچی، ۱۳۹۱).

 

پایان نامه ازدواج سفید

نظریه شناختی[۲]

این دیدگاه تأکید ویژه‌ای بر شخص به عنوان پردازش کننده اطلاعات دارد و اختلال اعتیاد به اینترنت برآمده از شناخت های معیوب و یا پردازش معیوب شناختی است و درمان آن مبتنی بر تصحیح فرآیند شناخت های معیوب است(ساعتچی، ۱۳۹۱).

نظریه رفتاری[۳]

نظریات بسیاری در تبیین اعتیاد اینترنتی وجود دارد و از آنجا که اعتیاد به اینترنت یک پدیده میان رشته ای است و علوم مختلف پزشکی، رایانه ای، جامعه شناسی، حقوق، اخلاق و روان شناسی، هر یک از زوایای گوناگونی این پدیده را مورد بررسی قرارداده اند، در هر یک از این علوم مختلف نظریه هایی برای این اختلال مطرح شده است. اما از آنجا که هدف اصلی این مقاله بررسی نیازهای تامین شده توسط اینترنت برای معتادان اینترنتی است، شایسته است نظریه ای به کار رود که قرابت بیشتری با این هدف دارد. از این رو در این مقاله از نظریه رفتاری برای تبیین این اعتیاد به کار گرفته شده است. این نظریه براساس مطالعات “اسکینر” بر شرطی شدن کنشگر تکیه دارد که در آن شخص رفتار معینی را انجام می دهد و سپس برای این رفتار پاداش دریافت می کند (امیدوار و صارمی، ۱۳۹۰).

از جهت اینکه مواد مخدر، الکل، قمار و حتی اینترنت، پاداش های عاطفی، هیجانی، جسمانی و مانند آن را دارند، به عنوان شیوه ای برای فرار از موقعیت، در نظر گرفته می‌شوند و در بردارنده ارضای نیازی هستند. اگر فرد یاد بگیرد که وسیله ای مانند اینترنت می‌تواند برای او شرایطی فراهم کند که از واقعیت فرار کند و یا نیاز او را تامین کند، احتمالاً در آینده نیز به این کار مبادرت خواهد ورزید. این کار برای او عامل تقویت کننده خواهد بود و به صورت یک چرخه عمل کرده و باعث افزایش رفتار خواهد شد. براساس این دیدگاه، فرد برای دریافت پاداش که می‌تواند همان تامین نیازهای اولیه (براساس هرم مازلو) باشد وارد اینترنت می شود. پاداش هایی که وی از این رفتار می گیرد، شاید ارضای جنسی، تماس وارتباط بادیگران، خود شکوفایی، دریافت عشق، فرار از واقعیت و مشکلات زندگی روزمره و حتی سرگرمی‌های زیاد باشد و چنان‌چه فرد در زمان‌های آتی نیز به این پاداش‌ها نیاز داشته باشد، به اینترنت روی خواهد آورد و در نتیجه این روند تقویت شده و چرخه همچنان ادامه پیدا می‌کند. بنابراین علت کلیدی در اعتیاد به اینترنت و موضوعات وابسته به آن تقویتی است که فرد دریافت می کند.

برای تلفیق این رویکرد با رویکرد پیشین (استفاده و خشنودی) می‌توان گفت هرگاه فرد در پی ارضای نیازهای خود که هم می تواند شامل نیازهای بنیادین هرم مازلو که در ادامه مقاله به تفسیر آن پرداخته خواهد شد و هم نیازهای مطرح شده در نظریه استفاده و خشنودی، نیازهایی چون تفریح، سرگرمی، شادی های عاطفی، نیازهای اطلاعاتی، نیازهای شناختی، نیازهای اجتماعی و نیازهای غیراجتماعی و سایر موارد ذکر شده در این رویکرد باشد، به رسانه ای دلخواه روی می آورد و اگر رضامندی او از این استفاده به حدی باشد که خارج از تصور اولیه اوست، او در پی دریافت پاداش یا همان خشنودی های خواسته شده به سمت این رسانه خواهد رفت تا جایی که این رفتار به رفتاری اعتیادآور تبدیل می‌شود(امیدوار و صارمی، ۱۳۹۰).

منتشرشده در رشته روانشناسی | دیدگاه‌ها برای دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین گرایش اعتیادی به اینترنت بسته هستند

ویژگی های افراد دارای سلامت روانی

ویژگی های افراد دارای سلامت روانی

بنا به تحقیقات، ملی بهداشت روانی ویژگی های افراد دارای سلامت روانی در ذیل ذکر شده است.

الف) افراد دارای سلامت روان، احساس راحتی می کنند، خود را آنگونه که هستند می پذیرند، از استعدادهای خود بهره می برند، در مورد عیوب جسمانی و ناتوانایی های خود شکیبا بوده و از آن ناراحت نمی شوند. دید واقع گرایانه دارند و دشواری های زندگی را سوال می انگارند، آنها وقت کمی را در نگرانی، ترس، اضطراب و یا حسادت سپری می کنند. اغلب آرامند، نسبت به عقاید تازه گشاد رو بوده و دارای طیب خاطر هستند، شوخ طبع هستند و اعتماد به نفس دارند، اگر چه از حضور در جمع لذت می برند، امّا به تنها بودن نیز اهمیت می دهند و وحشتی از آن ندارند. همچنین از سیستم ارزشی برخودارند که از تجارب شخصیشان سرچشمه می گیرند، بدین معنی که یک احساس شخصی مبتنی بر درست یا غلط بودن امور دارند.

پایان نامه ازدواج سفید

 

ب) افراد دارای سلامت روان احساس خوبی به دیگران دارند. می کوشند تا دیگران را دوست بدارند و به آنان اعتماد کنند، چرا که تمایل دارند دیگران نیز آنها را دوست داشته باشند و به آنها اعتماد نمایند. چنین افرادی قادرند که با دیگران رابطه گرمی داشته باشند ولی روابط را ادامه دهند، به علایق دیگران توجه می کنند و احترام می گذارند. آنها به خود اجازه نمی دهند که از سوی دیگران مورد حمله و فشار قرار گیرند و نیز سعی نمی کنند که به دیگران تسلط یابند. آنها با احساس یکی بودن با جامعه، نسبت به دیگران احساس مسئولیت می کنند.

ج) قدرت روبرو شدن با نیازهای زندگی را دارند، معمولاً نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت می کنند و با مشکلات به همان شیوه که رخ می دهد، برخورد می کنند، دارای پندارهای واقع گرا در مورد آنچه که می توانند یا نمی توانند انجام دهند، هستند. بنابراین آنها محیط خود را تا آنجا که می توانند شکل می دهند و نیز آنجا که ضرورت دارد با آن سازگار می شوند(به نقل از میرخشتی، ۱۳۷۵).

منتشرشده در رشته روانشناسی | دیدگاه‌ها برای ویژگی های افراد دارای سلامت روانی بسته هستند

خصوصیات حقوق تجارت

پایان نامه ازدواج سفید

 

سرعت در معاملات

اصل سرعت لازمه تجارت است. زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه های اقتصادی فعال تر می شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می گیرد و نفع بازرگانان را تامین می کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند این نیاز را رفع کند(جعفری، ۱۳۸۵، ص۵).

تقویت اعتبار

اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می خرد و صاحب کارخانه ای که جنس را تهیه می کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می شود و به این طریق کسب اعتبار می کند(پیشین).

مزایای اسناد تجاری

اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری

قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.

قرار تامین خواسته

صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده (اسدی، ۱۳۸۶، ص۶۸).

 

منتشرشده در رشته حقوق | دیدگاه‌ها برای خصوصیات حقوق تجارت بسته هستند

عدم پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات

پایان نامه ازدواج سفید

 

قانون تجارت ایران که ترجمه غیر مستقیمی از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه می باشد، همانند آن قانون، صراحتا اشاره ای به اصل مزبور ننموده است(کاویانی، پیشین، ص۸۵).

از این رو حقوقدانان ما غالبا کوشیده اند با تلاشی نافرجام و با تفسیری وسیع از ماده ۲۴۹ قانون تجارت به اثبات آن بپردازد. این گروه از حقوقدانان معتقدند که تاسیس قواعد حاکم بر ظهرنویسی، مسئولیت تضامنی و همچنین قبولی و آثار آن بدون قبولی تحویلی اصل مزبور امکان پذیرش نبوده است(رضوی، پیشین، ص۲۱۵).

این دسته از حقوق دانان استدلال می کنند قانونگذار مسئولیت تضامنی صادر کننده، ظهرنویسان و قبول کننده را با صراحت پذیرفته است و در واقع حق مراجعه مستقیم به مسئولان برات را ناشی از خود برات قلمداد کرده نه ناشی از روابط خصوصی امضا کننده گان با دارنده زیرا اگر اراده قانون گذار به این امر تعلق می گرفت باید بدان تصریح می کرد(اسکینی، پیشین، ص۱۰۳).

به نظر می رسد بنا به دلایلی چند تفسیر و مفاد ماده ۲۴۹ ق.ت وافی به مقصود نباشد:

اولا اگر ماده ۲۴۹ به نحو مطلق مسئولیت هر امضا کننده را در مقابل هر دارنده پذیرفته است، در این صورت باید پذیرفت که مقنن نسبت به قیود مهم این اطلاق نظیر قید حسن نیت دارنده، اهلیت صادر کننده و مانند آن ساکت است و قبول این نتیجه بسیار دشوار است چرا که چگونه ممکن است مقنن در ماده مزبور در مقام بیان اصل بوده است، اما قیود مهم و اساسی وارد بر آن را به فراموشی سپرده باشد؟

ثانیا بیان حکم ماده ۲۴۹ صریح در بیان مسئولیت تضامنی امضا کننده گان سند است، که خود ویژگی مهمی در اسناد تجارتی به شمار می آید و اثبات مسئولیت تضامنی امضا کننده گان سند فی نفسه به اثبات اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری نمی انجامد.

ثالثا حقوقدانان فرانسوی خود معتقدند که ناپلئون در این زیمنه ساکت بوده و رویه قضایی با اتکا به عرف، اصل مزبور را حاکم بر اسناد تجارتی شناخته است و این وضع تا زمان الحاق فرانسه به کنوانسیون ژنو ادامه داشته است. با این حال که قانون تجارت ایران از قانون تجارت فراسنه قبل از الحاق که کنوانسیون گرفته شده چگونه می تواند به اصل عدم توجه به ایرادات نظر داشته باشد؟(کاویانی، پیشین، ص۵۵).

یکی دیگر از مواد قانون تجارت که در استخراج اصل عدم استناد به ایرادات مورد استناد قرار گرفته ماده ۲۵۱ قانون تجارت است، از مفاد این ماده چنین بر می آید که قانونگذار قصد داشته به نحو اطمینان بخشی پرداخت برات را تضمین کرده و از حقوق دارنده حمایت کند(رضوی، پیشین).

به همین دلیل به دارنده اجازه داده تا در هر یک از غرما یا تمام آنها وارد شود و طلب خود را کاملا وصول نماید. با چنین تضمینان محکمی که قانونگذار برای دارنده سند برقرار  کرده می توان چنین نتیجه گرفت که مسئولین برات نخواهند توانست در برابر دارنده به ایرادات مربوط به روابط شخصی خویش با دیگر دارندگاه استناد نماید ولی این ماده نیز به همان دلایل پیش گفته نمی تواند مثبت اصل مزبور تلقی گردد(اسکینی، پیشین، ص۱۰۴).

 

منتشرشده در رشته حقوق | دیدگاه‌ها برای عدم پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات بسته هستند

موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب

 

پایان نامه ازدواج سفید

تعارض در موارد ذیل ایجاد می شود:

یکی این که دادگاه کیفری استان به جرایم سنگین که مجازات اعدام داشته باشد،رسیدگی می نماید.برخی از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب نیز دارای مجازات اعدام است.در این گونه از موارد کدام دادگاه صالح است.از طرفی دادگاه انقلاب دادگاه اختصاصی است و دادگاه مهمی است که فقط به جرایم خاصی رسیدگی می نماید و از طرف دیگر دادگاه کیفری استان که با سیستم تعدد قاضی اداره می شود و بهتر می تواند به جرایم رسیدگی نماید و حقوق متهم تضمین می شود و قانون حاکم یک قانون موخر از لحاظ تصویب مطرح می شود.هم اکنون تکلیف چیست و حل اختلاف به چه شیوه ای صورت می گیرد.

به نظر می رسد دادگاه انقلاب چون یک مرجع اختصاصی محسوب می شود،صلاحیت رسیدگی به جرایمی که به موجب ماده ۵ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر شده است را دارد و اصلاحاتی که در این قانون صورت گرفته ،تغییری در صلاحیت این دادگاه ایجاد نکرد،هر چند دادگاه انقلاب در تغییرات آتی(در لایحه جدید ) حذف می شود و این دادگاهها تبدیل به مراجع تخصصی می شوند و فقط به جرایم خاص مثل توهین به رهبری و محاربه وجرایم علیه امنیت در این شعبات رسیدگی خواهد شد و سایر موارد از جمله قاچاق و مواد مخدر و روانگردان در محاکم عمومی رسیدگی خواهد شد. با این حال در رویه اختلاف نظرهایی وجود داشت که با صدور رای وحدت رویه به این اختلاف ها خاتمه داده شد.

رای وحدت رویه به شماره ۶۶۴ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۸۲

« به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی،رسیدگی به جرایم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است….

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد.لهذا مقررات تبصره ۱ الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد.بنابه مراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می شود…»

مورد دیگر که در بحث تداخل در صلاحیت مطرح می شود،رسیدگی به جرایم مقامات خاص است که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.سوال اینجاست که این مقامات مرتکب هر جرمی شوند مد نظر مقنن است و یا این که جرایم عمومی مورد نظر است و چرا فقط در مورد نظامیان به جرایم عمومی اشاره و تصریح شده است.در پاسخ باید گفت که جرایم عمومی مقامات ( به غیر از روحانیون ) در این دادگاه رسیدگی می شود و سایر جرایم به خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب ،در همین دادگاه خاص رسیدگی خواهد شد.بنابراین اگر یک مقام قضایی مرتکب قاچاق کالا شود،این جرم نه در دادگاه کیفری استان ،بلکه در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد،رویه قضایی و سابقه قانونگذاری موید نظر ما خواهد بود.در مورد جرایم نظامیان که مقید به قید جرایم عمومی شده است باید گفت که نظر مقنن بر تفکیک بین جرایم عمومی و نظامی است و نه عمومی و انقلاب.بنابراین اگر شخص نظامی دارای درجه سرتیپ و بالاتر مرتکب جرم مواد مخدر شود،به جرم وی نه در دادگاه کیفری استان ،بلکه در دادگاه انقلاب رسیدگی می گردد.در تشکیلات قبل از انقلاب نیز بدیهی است که دادگاه انقلاب وجود نداشت و دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی داشت.

آخرین مورد تعارض بین دادگاه انقلاب و کیفری استان رسیدگی به جرم محاربه است که کدام دادگاه صالح است.در مورد دادگاه صالح به این جرم به نظر تردیدی نیست که دادگاه انقلاب صالح است،چون در ماده ۵ قانون پیشگ فته مقنن صراحت نموده است که دادگاه انقلاب رسیدگی نماید.با این وجود تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان از دو جهت است.یک به لحاظ مجازات آن است که اگر اعدام مد نظر باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و دوم این که در صلاحیت دادگاه اخیر مقنن مجازات صلب را مقرر کرده است که مخصوص جرم محاربه است هم اکنون تکلیف چیست؟

در مورد مجازات که استدلال نمودیم که موارد صلاحیت دادگاه انقلاب محصور به موارد خاص است .فقط در مورد مجازات خاص صلب به نظر می رسد که ناشی از اشتباه قانونگذار باشد،ضمن این که مجازات های محاربه منحصر به صلب نیست، بلکه اختیاری است  یا اعدام و یا صلب و قطع عضو و نفی بلد است که در رویه اعدام و تبعید بیشتر کاربرد دارد .بنابراین تعیین مجازات صلب در عمل منتفی است.

منتشرشده در رشته حقوق | دیدگاه‌ها برای موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب بسته هستند