در فصل اول به بررسی کلیات پرداختیم و در این فصل ماهیت تعهدات وکیل و موکل را مورد بررسی قرار می دهیم. که در ابتدا به بررسی تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر می پردازیم. و تعهداتی که وکیل و موکل نسبت به یکدیگر دارند از جهت اقسام به تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود. که امکان دارد این تعهدات از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه یا آمیزه ای از هر دو نوع تعهد ( تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه ) باشد. همچنین برخی از تعهدات دارای دو یا سه چهره از تعهدات می باشند که تحت عنوان تعهدات دارای ماهیت چند گانه مورد بررسی قرار می گیرد. و سپس درباره ی تعهدات مختلط و اینکه آیا از نظر ماهیت یکی هستند یا از نظر ماهوی متفاوت هستند می پردازیم. در ادامه، تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم.
2-1- تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر در عقد وکالت، وکیل و موکل تعهداتی را نسبت به یکدیگر بر عهده دارند که این بخش را در چهار قسمت 1.اقسام تعهدات، 2.نوع تعهدات در عقد وکالت، 3.تعهدات دارای ماهیت چندگانه و 4.تعهدات مختلط مورد بررسی قرار می دهیم.
2-1-1- اقسام تعهدات وکیل و موکل وکیل و موکل در عقد وکالت یکسری تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند. تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر به سه قسم تعهدات قراردادی، تعهدات قانونی و تعهدات اخلاقی تقسیم می شود.
2-1-1- 1- تعهدات قراردادی وکیل و موکل قراردادی که موضوع آن ایجاد تعهدی باشد عقد نامیده می شود، به عبارت دیگر، عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد می باشد. ( امیری قائم مقامی، 1392 ص 51 ) منشأ این دسته از تعهدات ، قرارداد وکالت بین وکیل و موکل می باشد. تعهدات قراردادی مخلوق اراده ی متعهد و متعهدله است که در عقد وکالت، این تعهدات مخلوق اراده ی وکیل و موکل است و طرفین عقد وکالت ( وکیل و موکل ) موظفند که به تعهدات و وظایف قراردادی خود عمل کنند. که در ابتدا درباره ی تعهدات قراردادی وکیل و سپس درباره ی تعهدات قراردادی موکل بحث می کنیم.
الف-تعهدات قراردادی وکیل همان طور که قبلاً بیان کردیم تعهدات قراردادی مخلوق اراده ی وکیل و موکل است بنابراین تعهدات قراردادی وکیل به آن دسته از الزاماتی گفته می شود که به موجب عقد وکالت بر عهده ی وکیل قرار دارد و در واقع منشأ این تعهدات وکیل، قراردادی است. بعضی از تعهدات قراردادی وکیل به صورت صریح در عقد وکالت درج شده است اما بعضی دیگر از تعهدات بصورت ضمنی می باشد و ماده ی 220 قانون مدنی در این زمینه بیان می کند: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. » البته تعهدات قراردادی وکیل می تواند به دو بخش تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم شود تعهدات اصلی وکیل به آن دسته از تعهداتی می گویند که به طور مستقیم از عقد وکالت به وجود آمده و هدف اصلی طرفین قرارداد است. و تعهدات فرعی وکیل به طور مستقیم از عقد وکالت به وجود نمی آید بلکه اثر غیر مستقیم عقد وکالت است. به عنوان مثال موکل به وکیل وکالت در خرید اتومبیل از نمایندگی در رشت را بدهد که پس از خرید آن را به تهران برده و در آنجا به موکل تحویل دهد و در این مثال خرید اتومبیل تعهد اصلی است زیرا هدف اصلی وکیل و موکل می باشد و منتقل کردن اتومبیل از رشت به تهران تعهد فرعی است و در صورتی که تعهد اصلی ( خرید اتومبیل ) باطل، منتفی یا فسخ شود تعهد تبعی ( منتقل کردن از رشت به تهران ) هم منتفی می شود. بنابراین تعهد تبعی تحت تأثیر تعهد اصلی است.
ب-تعهدات قراردادی موکل علاوه بر تعهدات قراردادی که به موجب عقد وکالت بر عهده ی وکیل قرار دارد در عقد وکالت یکسری تعهداتی هم بر عهده ی موکل قرار دارد که با اراده ی وکیل و موکل به وجود آمده است. که ممکن است صریح یا ضمنی باشد. با توجه به ماده ی 659 ق.م طرفین عقد وکالت می تواند در قرارداد تصریح کنند که وکالت مجانی یا با اجرت باشد و همچنین وکیل و موکل می توانند میزان پرداخت اجرت را در قرارداد مشخص کنند در این صورت موکل موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده در قرارداد می باشد. در صورتی که اجرت قراردادی گزاف باشد، موکل می تواند، در حدود قواعد مربوط به خیار غبن ( مواد 416 به بعد ق.م ) ، پیمان را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد. ( کاتوزیان، 1389 ص 186 ) ممکن است وکیل و موکل علاوه بر تعیین میزان اجرات در قرارداد، راجع به پرداخت هزینه ها هم در قرارداد تصریح کرده باشند و طرفین می توانند توافق کنند که موکل علاوه بر پرداخت هزینه های ضروری، ملزم به پرداخت هزینه های غیر ضروری هم باشد یا حتی توافق کرده باشد که موکل موظف به پرداخت هزینه ها اعم از ضروری و غیر ضروری نیست در این صورت طرفین باید بر طبق قراردادی که بین آن ها منعقد شده است عمل کنند. تعهدات قراردادی موکل هم مانند تعهدات قراردادی وکیل به تعهد اصلی و تبعی تقسیم می شود. که رابطه ی بین تعهدات اصلی و تبعی رابطه ی تابع و متبوع است. مثلاً هرگاه موکل در ضمن عقد وکالت تعهد کند که مبلغ معینی را به عنوان اجرت در زمان مشخصی به وکیل بدهد و پرداخت مبلغ معین از جمله تعهد اصلی موکل است و موکل در این مثال علاوه بر تعهد اصلی دارای تعهد فرعی هم می باشد که پرداخت آن مبلغ در زمان مشخص شده است که به عنوان شرط اجل آمده است.
2-1-1-2-تعهدات قانونی وکیل و موکل علاوه بر تعهداتی را که وکیل و موکل در عقد وکالت معین می کنند و موضوع تعهد اصلی است یکسری از تعهدات در عقد وکالت مشخص نشده است بلکه به موجب قانون بر عهده ی طرفین عقد وکالت قرار می گیرد و قانون گذار برای حفظ حقوق طرفین عقد وکالت به موجب قوانین و مقررات، تعهداتی را بر عهده ی آن ها قرار داده است که وکیل و موکل موظف به انجام آن تعهدات قانونی هستند. پس از تحقق عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه است که رابطه حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد می گردد و این رابطه حقوقی است که حقوق و تکالیفی را برای آنها به وجود می آورد. بنابراین قرارداد وکالت در واقع ایجاد کننده تعهدات قراردادی و پیش شرطی برای الزامات قانونی است. ( انصافداران، 1390 ص 71 ) نکته قابل توجه در مورد الزامات ناشی از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها عنوان تعهد مستقل نداشته، بلکه صرفاً در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات اصلی معنا پیدا می کنند به طوری که می توان آن ها را به شرایطی که به منظور تعیین چگونگی اجرای یک قرارداد، به صورت شروط ضمن عقد پیش بینی می شود، تشبیه نمود با این تفاوت که شرایط مزبور به دلیل ارتباط آنها با نظام دادرسی، وصف آمره داشته و تخلف ناپذیر است. ( قهرمانی، 1377 ص 129 )
_ تعهدات قانونی وکیل مدنی وکیل علاوه بر تعهدات قراردادی که نسبت به موکل دارد یکسری تعهدات قانونی هم بر عهده دارد که شامل موارد ذیل می باشد: الف_اجرای عقد وکالت ب_نگهداری اموال موکل پ_رعایت مصلحت موکل ت_رعایت حدود وکالت ث_دادن حساب به موکل که در ادامه به توضیح هر یک از موارد ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت.
الف- اجرای عقد وکالت یکی از موارد تعهدات قانونی در عقد وکالت، تعهد وکیل به انجام مورد وکالت است. وکیل با پذیرش عقد وکالت، به طور ضمنی ملتزم به اجرای مورد وکالت خواهد شد و باید آن را به همان ترتیبی که در عقد وکالت مقرر شده است انجام دهد. همان طوری که قبلاً بیان کردیم وکالت در دسته عقود جایز قرار دارد و بنابراین وکیل می تواند استعفاء دهد ولی تا زمانی که استعفاء نداده است و رابطه ی حقوقی ناشی از عقد وکالت بین وکیل و موکل وجود دارد وکیل ملزم به اجرای مورد وکالت است امکان دارد مورد وکالت از نوع تعهد به نتیجه باشد مانند اینکه موکل به وکیل وکالت می دهد که مالی را به دیگری بدهد و در تعهد به نتیجه، اگر نتیجه ی مورد نظر به دست نیامد وکیل مسئول خواهد بود و موکل نیازی نیست که تقصیر وکیل ر ا ثابت کند و گاهی هم وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله است در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می کند تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارت های حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است در تعهد به وسیله برعکس تعهد به نتیجه، به دست نیامدن نتیجه برای اثبات تقصیر وکیل کافی نیست بلکه در این موارد موکل باید تقصیر وکیل را ثابت کند. اگر وکیل در انجام امر وکالت خسارتی متوجه وی شود موکل مسئول جبران خسارت او نخواهد بود. مثلاً اگر موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه ی خود را در شهری دیگر واقع شده است بدهد و وکیل باید برای فروش خانه به شهر دیگری برود و در میان راه اگر تصادف کند موکل مسئولیتی برای جبران خسارت وکیل ندارد زیرا در این مثال موکل سبب خسارت به وکیل نیست بلکه عامل دیگری سبب ورود خسارت به وکیل می باشد.
1-اجرای لوازم و مقدمات عقد وکالت وکیل با پذیرش عقد وکالت، به طور ضمنی ملزم به اجرای مورد وکالت خواهد شد ولی گاهی انجام مورد وکالت نیاز به یکسری لوازم و مقدمات دارد که وکیل ملزم است آن ها را انجام دهد اگر چه در عقد وکالت به انجام این مقدمات اشاره ای نشده باشد مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد. که در این صورت دیگر وکیل مجاز به انجام آن موارد نیست، زیرا طبق ماده 671 ق.م که در این زمینه بیان می کند: « وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد. » منظور از لوازم و مقدمات مذکور در ماده ی 671 ق.م اعم از لوازم و مقدمات عقلی، عرفی و عادی است، بنابراین هرگاه کسی دیگری را وکیل در امری نماید کلیه اموری که عقلاً، عادتاً و عرفاً از لوازم امر وکالت است وکیل بدون اجازه ی جداگانه از موکل می تواند آن را انجام دهد. مثلاً اگر کسی دیگری را در اداره ی اموال خود نمایندگی دهد و یکی از اموال موکل مزرعه باشد، اجیر گرفتن برای حمل گندم به انبار و یا از انبار به اتومبیل یا ترن و همچنین گرفتن اجیر برای روبیدن برف بام انبار، برای اداره ی مزرعه لازم است و طبق ماده ی 671 ق.م وکیل اجازه ی آن را دارد و باید اجرت اجیر را بپردازد و از موکل مطالبه کند. ( امامی، 1362 ص 222 ) درباره ی تعیین مصداق های لوازم و مقدمات عرفی و قانونی وکالت اختلاف نظر وجود دارد به عنوان مثال: درباره ی اینکه آیا در فروش مالی وکیل در تسلیم مبیع هست یا نه اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوق دانان بر این اعتقادند که وکالت در فروش مالی، وکالت در تسلیم مبیع نیز است و وکیل باید آن را به خریدار تسلیم کند. ( امامی، 1362 ص 221 ؛ کاتوزیان، 1389 ص 165) در فقه نظر برخی از فقهاء بر این است که اگر وکیل مالی را بفروشد، موظف خواهد بود آنچه را فروخته به خریدار تسلیم نماید. ( نجفی، 1404 ص372و 371 ) گروه دیگر برخلاف نظر بالا معتقدند که، تسلیم مبیع از لوازم فروش آن نیست و وکیل در فروش مالی نمی تواند آن را به خریدار تسلیم کند، مگر اینکه قرینه ی خاصی در بین باشد یا عرف از گفته های طرفین چنین بفهمد مانند اینکه موکل مالی را به وکیل تسلیم کند و سپس او را مأمور فروش آن مال سازد. ( طباطبایی یزدی، 1414 ص129 و 128 ) به نظر می رسد در این موارد وکیل، هم وکیل در فروش و هم وکیل در تسلیم مبیع باشد. زیرا در عرف وقتی شخصی مالی را می فروشد وظیفه دارد که آن را به خریدار تسلیم نماید و در این مورد چون وکیل مال را فروخته است وظیفه تسلیم کردن مبیع را به خریدار هم بر عهده ی وکیل است هر چند که تسلیم کردن مبیع به خریدار در عقد وکالت بیان نشده باشد بنابراین تسلیم کردن مبیع از لوازم عرفی فروش مال است.
2-اجرای وکالت توسط توکیل به غیر زمانی که موکل برای انجام امری به کسی وکالت می دهد اصل بر این است که وکیل باید خود شخصاً آن مورد وکالت را انجام دهد و نمی تواند برای انجام آن امر به دیگری وکالت دهد. البته امکان دارد که موکل حق توکیل به غیر را به وکیل داده باشد و ماده ی 672 ق.م در این زمینه بیان می کند: « وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. » و با توجه به این ماده وکیل تنها در صورتی می تواند برای اجرای وکالت به دیگری وکالت دهد که این اذن به طور صریح یا با توجه به قرائن معلوم باشد مثلاً موکل به وکیل برای انجام امری وکالت می دهد که انجام آن در توان وکیل نمی باشد و موکل به این موضوع آگاهی دارد و این به طور ضمنی دلالت بر دادن حق توکیل به وکیل را دارد. در فقه هم گفته شده است که وکیل حق ندارد به دیگری وکالت دهد مگر اینکه اذن برای وکالت دادن داشته باشد. این اذن ممکن است به صورت صریح باشد، هر چند در قالب بیان عام باشد، مانند اینکه موکل به وکیل بگوید: ( هر کاری که می خواهی، انجام بده ) یا ممکن است به صورت اذن ضمنی باشد مانند اینکه متعلق وکالت، گسترده شود به گونه ای که قرائن جنبی بر اذن در توکیل برای وکیل، دلالت نماید؛ مانند کشاورزی در مکان های دور دست که جز از راه کمک گرفتن، امکان نداشته باشد. توسعه در موضوع وکالت جایی است که وکیل نمی تواند شخصاً موضوع وکالت را انجام دهد و موکل نیز نسبت به ناتوان بودن وکیل، علم داشته باشد اگر موضوع وکالت، گسترده و وسیع نباشد ولی وکیل از نظر عرفی دارای بلند مرتبگی نسبت به موضوع وکالت باشد وکالت دادن به وکیل در چنین وضعیتی، دلالت ضمنی بر حق توکیل دارد مشروط بر اینکه موکل نسبت به رفیع بودن درجه ی وکیل، آگاهی داشته باشد، و اگر آگاهی نداشته باشد، وکیل حق توکیل نخواهد داشت. زیرا حق توکیل، از قرینه ها فهمیده می شود بنابراین اگر موکل نسبت به وضعیت وکیل آگاهی نداشته باشد، حق توکیل نیز منتفی می شود. ( مکی عاملی، 1388 ص 229 ) بنابراین هرگاه وکیل حق توکیل داشته باشد سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیلِ وکیل اول؟ زیرا بر حسب اینکه وکیل دوم، وکیل موکل باشد یا وکیلِ وکیل اول دارای آثار متفاوتی خواهد بود. بنابراین اگر وکیل دوم، وکیل موکل باشد در این صورت با فوت و حجر وکیل اول، وکالت دوم زایل نمی شود ولی اگر موکل دچار فوت یا حجر شود هر دو وکالت منتفی می شود و همچنین وکیل اول حق عزل وکیل دوم را ندارد ولی موکل می تواند هر دو وکیل را عزل کند و اگر موکل وکیل اول را عزل کند وکالت دوم باطل نمی شود. ولی اگر وکیل دوم، وکیل ِ وکیل اول باشد با فوت و حجر موکل یا وکیل اول، وکالت دوم زایل می شود و همچنین موکل یا وکیل اول حق عزل وکیل دوم را خواهند داشت هر چند که عدم عزل وکیل دوم از طرف وکیل اول شرط شده باشد زیرا با عزل وکیل اول از طرف موکل، سمت وکیل از بین می رود و موضوع سالبه به انتفاء موضوع می گردد. در ابتدا به اراده ی موکل توجه می کنیم و ببینیم که موکل، وکیل دوم را برای چه کسی قرار داده است ولی اگر اراده ی موکل مشخص نباشد در این صورت اختلاف نظر وجود داردکه وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیلِ وکیل اول؟
_ نظر حقوق دانان در صورتی که مشخص نشده باشد که وکیل دوم، از جانب چه کسی است در بین حقوق دانان دو نظر وجود دارد: نظر اول: یک نظر این است که وکیل دوم، وکیل موکل است و برخی از نویسندگان حقوقی گفته اند که در صورت اطلاقِ ایجابِ موکل، وکیل ثانوی، از جانبِ موکل اصلی، وکیل است. ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 449 ) نظر دوم: نظر دیگر این است که وکیل دوم، وکیل وکیل اول است. و بعضی از نویسندگان حقوقی معتقدند که اگر در تشخیص اراده آنها تردید وجود داشته باشد اصل بر این است که وکیل دوم، وکیل وکیل اول باشد این نظر با اصولی مانند اصل نسبی بودن قرارداد ها هماهنگ تر است. ( ره پیک، 1387 ص 98 )
-نظر فقهاء در این زمینه بین فقهاء سه نظر وجود دارد: نظر اول: بعضی از فقهاء گفته اند که هرگاه اجرای عمل به رأی وکیل واگذار گردد جایز است شخص دیگری را به اجازه موکل به وکالت تعیین نماید. در این صورت وکیل دوم وکیل موکل شناخته شده با عزل وکیل اول و یا فوت او عزل نمی گردد. ( علامه حلی، 1413 ص351 ) همچنین برخی دیگر با این نظر موافقند و فرموده اند که وکیل دوم در عرض وکیل اول قرار دارد و هر یک از آن ها می توانند در موضوع وکالت دخل و تصرف مستقل کرده و آن را به اجرا در آورند در این صورت تصرف اول نافذ خواهد بود و مجالی برای وکیل دیگر باقی نمی ماند. در این موارد وکیل اول در صورتی می تواند وکیل دوم را عزل نماید که از موکل اصلی اجازه جدید اخذ کرده باشد زیرا وکیل دوم، وکیل موکل است بنابراین برای عزل وکیل دوم باید اجازه جدید اخذ کند یا از همان ابتدا از اذن موکل در انتخاب وکیل دوم، اذن عزل او نیز استنباط شود. ( طباطبایی یزدی، 1414ص142 ) نظر دوم: بعضی دیگر از فقهاء معتقدند که اگر موکل به نحوه ی توکیل تصریح نکند و مطلق بگوید، سه وجه دارد: 1. آنکه وکیل دوم از جانب وکیل اول باشد. 2. آنکه وکیل از سوی موکل باشد. 3. وکیل اول مخیر باشد که او را وکیل از جانب خود و یا موکل قرار دهد همچنین اگر اذن در توکیل از فحوا استفاده شده باشد سه وجه وجود دارد، اما در این صورت وجه بهتر آن است که بگوییم وکالت او از جانب وکیل اول است. ( مکی عاملی، 1391 ص 49 ) نظر سوم: گروه دیگر از فقهاء بر این اعتقاد دارند که در صورتی که موکل تصریح به این امر نکرده باشد وکیل مختار است که برای خود وکیل انتخاب کند یا برای موکل. ( نجفی، 1404 ص422و 421 ) اما به نظر می رسد در صورتی که موکل مشخص نکرده باشد که وکیل دوم، وکیل موکل است یا وکیل اول، در این صورت باید وکیل موکل بدانیم چون در هر صورت وکیل اول با اذن موکل اقدام به تعیین وکیل کرده است هر چند که در حق توکیلی که موکل به وکیل داده است مشخص نشده باشد که وکیل دوم از جانب چه کسی است و به طور اطلاق باشد. زمانی که موکل به وکیل حق توکیل نمی دهد ولی وکیل برای انجام مورد وکالت وکیل می گیرد مسئول اعمال وکیلی را که انتخاب کرده است می باشد. در این صورت طبق ماده ی 673 ق.م موکل می تواند به هر یک از وکیل اول یا وکیل دوم یا به هر دو برای جبران خسارت رجوع کند. در این موارد فرقی نمی کند که وکیل دوم اطلاع داشته باشد یا نداشته باشد که وکیل حق توکیل غیر را ندارد. بنابراین اگر موکل به وکیل اول ر جوع کند و جبران خسارت را از او بخواهد وکیل اول باید خسارت موکل را پرداخت کند ولی می تواند خسارت پرداخت شده را از وکیل دوم که سبب مستقیم ورود ضرر به موکل است را دریافت کند ولی اگر موکل به وکیل دوم مراجعه کند و جبران خسارت را از او بخواهد وکیل دوم پس از پرداخت خسارت، حق رجوع به وکیل اول را ندارد مگر اینکه در ورود ضرر دخالت مستقیم داشته باشد. به عنوان مثال: چنانکه هرگاه کسی وکیل باشد که مال التجاره ای را به اداره ی حمل و نقل دهد تا از شهری به شهر دیگر حمل نماید، و وکیل مزبور شخص ثالثی را بگمارد و او را مامور انجام این امر کند، و شخص مزبور مال التجاره را از انبار خارج و در حیاط بگذارد و در ارسال آن اهمال کند و مال التجاره در اثر برف و باران فاسد شود، شخص ثالث سبب مستقیم توجه خسارت به موکل می باشد و وکیل چون از حدود اختیارات خود تجاوز نموده و به دیگری نمایندگی داده، در امر وکالت تقصیر کرده و در اثر عمل او به موکل خسارت وارد آمده سبب غیر مستقیم شناخته می شود. بنابراین هرگاه مالک به وکیل خود رجوع کند و خسارت را دریافت دارد او می تواند به شخص ثالث رجوع نموده و آنچه را بابت خسارت پرداخته دریافت نماید، زیرا سبب مستقیم شخص ثالث است و در حکم مباشر می باشد و خسارت بر ذمه ی او مستقر می شود، ولی هرگاه مالک به شخص ثالث رجوع کند و خسارت خود را بگیرد او نمی تواند به وکیل رجوع نماید، زیرا خود سبب توجه خسارت به مالک شده است. ( امامی، 1362 ص 228 )
3-اجرای وکالت توسط اجیر زمانی که وکیل برای انجام امور مادی و مقدماتی اجیر می گیرد نیازی به اذن خاصی از طرف موکل نیست، برخلاف وقتی که وکیل برای انجام دادن امر مورد وکالت، وکیل می گیرد که در این صورت نیاز به اذن موکل دارد. و در این موارد رابطه ی حقوقی بین اجیر و وکیل شکل گرفته است نه اجیر و موکل بنابراین وکیل موظف به پرداخت اجرت اجیر خواهد بود. ولی وکیل می تواند هزینه پرداخت اجرت اجیر را با توجه به ماده ی 675 ق.م « موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد. » به عنوان هزینه اجرای وکالت از موکل بگیرد. در اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود اگر وکیل، اجیری را انتخاب کند در این صورت اجرت اجیر بر عهده ی موکل است اما اگر وکیل، اجیر نگیرد بلکه آن عمل را خودش انجام دهد در این مورد سوالی که مطرح می شود این است که آیا وکیل مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود از موکل است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که ماده ی 555 قانون مدنی ایران، در مورد عامل مضاربه که شباهت با وکیل دارد، مقرر داشته است: « مضارب باید اعمالی ر ا که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد، ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف باید به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود » بنابراین، وکیل نیز، مانند عامل در عقد مضاربه، که امین و نایب مالک سرمایه است، نمی تواند از موکل دستمزد طلب نماید. ( لطفی، 1390 ص151 ) ولی برخی دیگر فرموده اند که برای رد این قیاس و تحلیل درست مسأله، باید توجه داشت که، در عقد مضاربه، عامل تنها به نیابت اقدام نمی کند و خود نیز در نتیجه ی کارها شریک است. هر چند هزینه بالا رود از سهم او نیز کاسته می شود و هر اندازه داد و ستد ها پر سودتر باشد او به میزان زیادتری منتفع می شود. پس، اگر در چنین وضعی به منظور صرفه جویی کار اجیر را عهده دار شود، فرض این است که در اقدام خود قصد اجرت گرفتن از مضارب را نداشته است و می خواسته تا هر دو شریک از نتایج آن بهره مند شوند. لیکن در وکالت، که سود و زیان کارها تنها عاید موکل می شود، فرض تبرعی بودن کار وکیل مورد ندارد. بیگمان، اگر اماره ی خاصی نشان دهد که وکیل در انجام کار های اضافی متبرع بوده است، حق گرفتن اجرت را ندارد. ولی، برخلاف مضاربه، قصد تبرع در این مورد برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات دارد. بدین ترتیب، حکم ماده 555 ق.م که مبتنی بر فرض تبرعی بودن کار عامل است، در مورد وکالت قابل اجرا به نظر نمی رسد و باید اعتراف کرد که، بر طبق قواعد عمومی، وکیل استحقاق گرفتن اجرت را دارد. ( کاتوزیان، 1389 ص187 ) به نظر می رسد که در این صورت وکیل مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود خواهد بود و نمی توان عقد وکالت را با عقد مضاربه مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کار های مضارب است ولی برخلاف مضارب کار هایی را که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این مورد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود. اگر اجیری را که وکیل انتخاب کرده است سبب ورود ضرر به موکل شود در این صورت اجیر، مباشر اتلاف است و موکل می تواند به هر یک از وکیل یا اجیر و یا به هر دو برای دریافت خسارت رجوع کند موکل اگر برای دریافت خسارت به وکیل رجوع کند وکیل می تواند پس از پرداخت خسارت موکل به اجیر رجوع کند زیرا اجیر مباشر اتلاف است ولی اگر موکل برای دریافت خسارت به اجیر رجوع کند و خسارت را از اجیر بگیرد در این مورد اجیر حق رجوع به وکیل را ندارد.
4-تعدد وکیلان هرگاه شخصی برای انجام کاری به دو یا چند نفر وکالت دهد با توجه به ماده ی 669 ق.م هیچ یک از آنها نمی توانند بدون دیگری یا دیگران در آن امر دخالت بنمایند، مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد که در این صورت هر یک از وکلاء می توانند به تنهایی امر مورد وکالت را انجام دهند. و اصل بر این است که وکالت وکلاء به صورت اجتماع است و استقلال وکلاء استثناء بر این اصل می باشد که باید با توجه به دلایل استقلال وکلاء در امر وکالت احراز شود بنابراین در صورت تعدد وکیلان، اجرای وکالت به طریق ذیل خواهد بود: _ هرگاه موکل برای انجام امری به دو یا چند نفر به نحو استقلال وکالت دهد در این صورت هر یک از وکلاء می توانند به طور مستقل امر وکالت را انجام دهند و هرگاه یکی از وکلاء زودتر آن عمل را انجام دهد آن عمل صحیح است و عمل دیگری باطل است زیرا وقتی یک وکیل اقدام به انجام مورد وکالت می نماید دیگر موضوع وکالت از بین می رود و در مواردی امکان دارد هر دو وکیل در یک زمان اقدام به انجام مورد وکالت نمایند که در این صورت هر دو وکالت باطل است. به عنوان مثال: هر دو وکیل تصادفاً در یک زمان امر وکالت را انجام می دهند ( وکیل اول روز دوشنبه در تهران و وکیل دوم روز دوشنبه در مشهد فروش خانه را قولنامه می کنند )، هر دو قولنامه باطل است، زیرا بنا بر اصل عدم تأخّر حادث دلیلی نداریم که یکی را بر دیگری ترجیح دهیم ( اصل تأخر حادث را در دست نداریم اصل عدم یا استصحاب عدم حادث را در دست داریم ). اشاره کردیم هرگاه دو یا چند وکیل یک امر حقوقی را تصادفاً در یک زمان انجام دهند، مانند دوشنبه ساعت 10 صبح انعقاد دو قولنامه جهت فروش خانه که هر دو قولنامه باطل است. زیرا دو قولنامه قبل از نوشتن یا به وجود آمدن، هر دو وجود نداشته اند ( اصل عدم ). حال هر دو در یک ظرف زمانی یکسان نوشته و امضاء شده اند. نمی توانیم اعلام کنیم که کدام یک مقدم و کدام یک موخر ( اصل تأخر ) است تا مقدم را برتر و معتبر بدانیم و لذا ناچاریم هر دو قولنامه را به اصل عدم حادث احاله دهیم و آنها را باطل اعلام کنیم.( نوین، 1387 ص 110 و 109 )1 برخی از فقهاء فرموده اند که اگر دو وکیل عمل وکالت را در یک زمان انجام دهند هر دو وکالت باطل است مگر در مواردی که مفاد هر دو یکسان باشد. مثلاً هر دو وکیل خانه را با شرایط و قیمت واحد به شخصی بفروشند هر دو عقد نافذ است و در صورتی که بیع خیاری باشد، هر دو خیار خواهد داشت، هر
1.اصل عدم: و آن این است که عدم چیزی در سابق مسلم بوده و هم اکنون وجود او مورد تردید قرار گرفته است. ( ولایی، 1387ص 159 ) اصل تأخر حادث: اصل تأخر این است که حدوث و پیدایش دو چیز قطعی ولی در تقدم و تأخر آن دو تردید وجود دارد که آن نیز دو صورت دارد: 1. تاریخ پیدایش یکی از آن دو معلوم و تاریخ پیدایش دیگری مردد است بین اینکه پیش یا بعد یا مقارن آن معلوم باشد در چنین صورتی اصل تأخر حادث در مورد مجهول اجرا و نتیجه می گیریم که اصل تأخر زمان پیدایش شیء مرددّ است نسبت به آنچه که تاریخ پیدایش آن معلوم می گردد.2. گاهی پیدایش دو چیز مسلم و قطعی است ولی تاریخ تقدم یا تأخر یا تقارن آن دو معلوم نیست در این صورت اصل تأخر حادث در هر دو جاری گشته و دو اصل با هم تعارض و تساقط می کنند (همان،ص 160 )
کدام زودتر استفاده کند خیار دیگری نابود می شود. (طباطبایی ،1414 ص141) هنگامی که به دو یا چند نفر برای انجام امری به صورت استقلال وکالت داده می شود به موت، حجر و عزل یکی از وکلاء باعث تغییر در وکالت وکلاء دیگر نمی شود. _ هرگاه موکل برای انجام امری به دو یا چند نفر به نحو اجتماع وکالت دهد هیچ یک از وکلاء نمی توانند بدون دیگری امر وکالت را انجام دهد و اگر هر یک از وکلاء به طور مستقل آن عمل را انجام دهد عمل او فضولی است و نیاز به تنفیذ وکلای دیگر می باشد مثلاً هرگاه شخصی به سه نفر به نحو اجتماع وکالت در فروش خانه اش را بدهد در این صورت هیچ یک از وکلاء به تنهایی نمی تواند اقدام به فروش خانه بکند اگر یکی از وکلاء خانه را بفروشد در این صورت عمل او فضولی محسوب می شود و غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ یا رد سایر وکلاء دارد و در مورد اینکه با فوت یکی از وکلاء وکالت دیگری هم باطل است یا نه، قبلاً در فصل اول در صفحه 30 مورد بررسی قرار گرفته است. _ هرگاه موکل برای انجام امری به دو یا چند نفر وکالت دهد اما در مورد اینکه وکلاء به نحو استقلال یا اجتماع می توانند امر مورد وکالت را انجام دهند ذکری نکرده باشد در این موارد با توجه به ماده ی 669 ق.م اصل بر این است که وکالت به نحو اجتماع است مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد. اگر موکل ابتدا به شخصی وکالت دهد و سپس به شخص دیگر وکالت دهد یعنی به چند نفر در زمان های مختلف وکالت بدهد ظاهر این است که هر کدام استقلال دارند و نمی توان وکالت موخر را به معنی عزل وکیل پیشین دانست. ( نجفی، 1404 ص 406 )
ب- نگهداری اموال موکل اموالی را که برای اجرای وکالت در اختیار وکیل قرار می دهند یا در نتیجه ی اجرای وکالت به دست می آورد نزد وی امانت است و وکیل باید به طور متعارف در حفظ و نگهداری این اموال بکوشد با این وجود اگر زیانی متوجه اموال موکل بشود وکیل مسئولیتی ندارد و اگر مرتکب تعدی و تفریط بشود عقد وکالت منحل نمی شود بلکه ید وکیل از امانی به ضمانی تبدیل می شود و وکیل ضامن حوادث خارجی و حتی قوه قاهره نیز خواهد بود. به عنوان مثال: اگر موکل اتومبیل خود را جهت فروش در اختیار وکیل قرار دهد و وکیل با آن اتومبیل به مسافرت برود در این صورت اگر خسارتی متوجه اتومبیل شود حتی اگر در اثر تعدی و تفریط وکیل نباشد وکیل مسئول است ولی اگر وکیل بعد از تعدی و تفریط پشیمان شود و دست از تعدی و تفریط بردارد آیا ید وکیل همچنان ضمانی است یا دوباره به حالت اولیه خود ( امانی ) باز می گردد وضع حقوقی وکیل در این مورد شبیه به امین در ودیعه است. همچنان که در مورد امین بعضی معتقدند که در صورتی که مستودع پس از شروع به تعدی و تفریط پشیمان شود و دست از عمل خود بردارد سمت امانت او عودت نمی کند، زیرا پس از زوال سمت مزبور و پیدایش ید ضمان موجبی حاصل نشده است تا ید امانی عودت یابد و تصمیم متصرف هم می تواند موجد این وضعیت قرار گیرد، و در مورد تردید، ضمان استصحاب می شود تا آن که مال ودعی به مالکش مسترد گردد و یا مالک سمت امانت او را تجدید بنماید که در این صورت ید عدوان به ید استیمان تبدیل می شود. ( امامی، 1362ص 172و 171 ) ولی برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که تعدی و تفریط امین باعث انحلال عقد ودیعه نمی شود و بقای عقد به معنی بقای اذن مالک است. از سوی دیگر می دانیم که آنچه سبب امانت است و تصرف امین را از غاصب ممتاز می سازد، ( اذن مالک ) است. بیگمان، هیچ مالکی راضی به تعدی و تفریط امین نیست، پس، در حالی که او به تجاوز و تقصیر مشغول است نباید از آثار ( اذن ) بهره مند شود. به بیان دیگر، تعدی و تفریط حائلی در راه نفوذ اذن ایجاد می کند که مانع از ایجاد اثر آن می شود. لیکن، هرگاه این مانع از بین رود، چرا منبع زاینده ی امانت ( اذن ) نتواند دوباره کارگزار شود و صفت امانت را به مستودع بازگرداند باضافه، مستودع پس از پشیمانی از تقصیر پیشین و اقدام به نگهداری مال در حال ( احسان ) است و این عنوان مانع از آن می شود که بتوان او را ضامن و در زمره ی غاصبان آورد. (کاتوزیان، 1389 ص58و57) اما در فقه نظر مشهور بر این است که با تعدی و تفریط صفت امانت از بین می رود و دوباره باز نمی گردد. (امام خمینی، 1425 ص 545 ؛ نجفی، 1404 ص 145) برخی از فقهاء با نظر مشهور مخالفت کرده اند و معتقدند که بازگشت صفت امانت به مستودع از نظر قواعد قوی تر است. ( نجفی،1359 ص 25 ) بنابراین ید امانی وکیل مشابه ید امانی مستودع است و در مورد وکیل هم عده ای معتقدند که پس از ترک تعدی و تفریط، ید امانی عودت می یابد ولی عده ای برخلاف این نظر معتقدند که ید امانی دیگر باز نمی گردد. ولی به نظر می رسد که وکیل بعد از ترک تعدی و تفریط، دیگر ید امانی او باز نمی گردد چون با تعدی و تفریط ید امانی وکیل تبدیل به ید ضمانی می شود و چون وصف امانی بودن ید وکیل از بین رفته است دیگر نمی تواند با ترک تعدی و تفریط، ید امانی را باز گرداند.
پ- رعایت مصلحت موکل ماده ی 667 ق.م مقرر می دارد: « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند. » با توجه به این ماده اگر وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده گرفته و به سود خود عمل کند عمل او فضولی است ولی مواردی اتفاق می افتد که وکیل تعدی و تفریط نکرده و در حدود متعارف رفتار کرده است ولی معامله به مصلحت موکل نباشد این معامله نافذ است زیرا تعهد وکیل، تعهد به نتیجه نیست بلکه تعهد وکیل، تعهد به مراقبت و وسیله است و در این مورد هم چون وکیل در حدود متعارف رفتار کرده و اگر هم به نتیجه نرسیده باشد وکیل مسئول نیست و در نفوذ این معامله شکی وجود ندارد و در صورتی که امکان فسخ معامله با استفاده از خیار غبن، خیار تدلیس و ….. وجود داشته باشد موکل می تواند آن را فسخ کند و به این ترتیب از خود رفع ضرر نماید ولی اگر وکیل قصد خیانت و ضرر زدن به موکل را نداشته باشد ولی در نتیجه ی عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی که انجام داده است به مصلحت موکل نباشد درباره ی نفوذ این معامله اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی در این زمینه حکم خاصی ندارد و لکن اکثر نویسندگان حقوق مدنی این معامله را نافذ می دانند. بعضی از حقوق دانان در این مورد فرموده اند که نفوذ معامله عادلانه تر و از نظر حقوقی قوی تر است. زیرا، فرض این است که وکیل به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل اقدام کرده است و تحصیل نتایج بی مبالاتی یا ناآگاهی وکیل بر موکل، که خود او را برگزیده است و بر کارش نظارت دارد، منطقی تر از بی اعتبار ساختن معامله ای است که طرف قرارداد به اعتماد به ظاهر انجام داده است. ( کاتوزیان، 1389 ص 183و 182 ) بسیاری از فقهاء چنین معامله ای را فضولی می دانند و برخی گفته اند که هر تصرف وکیل که برخلاف مصلحت موکل واقع شود، فضولی خواهد بود. ( نجفی، 1404 ص366 ) ولی به نظر می رسد در صورتی که وکیل قصد خیانت نداشته باشد چنین معامله ای نافذ باشد زیرا قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه ی عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست. ممکن است در این بین این سوال مطرح شود که چنانچه در صورت عدم رعایت مصلحت موکل از ناحیه وکیل، این معامله نافذ است و از اعتبار حقوقی برخوردار است، پس حکم ماده 1074 1قانون مدنی چگونه توجیه می شود؟ به نظر می رسد در این مورد دو راه حل می توان ارائه داد: الف) مورد ماده 1074قانون مدنی را حمل بر موردی نماییم که وکیل با سوءنیت و به قصد خیانت و تجاوز و در نظر گرفتن منفعت شخصی ، مصلحت موکل را در نظر نگرفته است . ب) حکم ماده 1074 قانون مدنی را یک حکم استثنایی بر قاعده کلی ( نفوذ معامله ) دانسته و مختص به عقد نکاح بدانیم. ( لطفی، 1390: 144 )

1.ماده ی 1073 ق.م مقرر می دارد: « اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مَهر یا خصوصیات دیگر معیّن کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. » و ماده ی 1074ق.م مقرر می دارد : « حکم ماده ی فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد. »
ت- رعایت حدود وکالت معمولاً در عقد وکالت مورد وکالت و حدود اختیارات وکیل مشخص می شود و در مورد وکالت مطلق که ظاهر ماده ی 660 ق.م « عقد وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد و یا مقید و برای امر یا امور خاصی » آن است که وکالت مطلق را پذیرفته ولی ماده 661 ق.م وکالت مطلق را تفسیر کرده است و ماده ی 661 ق.م بیان می کند که: « در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » و در هر حال وکیل باید در حدود اختیاراتی که برای وی تعیین شده است عمل کند و ماده 663 ق.م در این باره می گوید: « وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت خارج است انجام دهد. » اختیارات وکیل یا ناشی از قرارداد و یا براساس قانون و عرف تعیین می شود. بنابراین اگر وکیل عملی را خارج از حدود وکالت انجام دهد نسبت به موکل فضولی می باشد و به عبارت دیگر ضمانت اجرای تخلف از این تعهد، عدم نفوذ حقوقی است و موکل می تواند آن را قبول یا رد کند. برای مثال موکل به وکیلی وکالت در فروش ملکی را می دهد ولی وکیل بجای فروش آن ملک،آن را اجاره می دهد در اینجا وکیل برخلاف اختیارات داده شده اقدام کرده است و عمل او فضولی است و موکل می تواند آن اجاره را رد یا قبول کند که در صورت رد عقد، اجاره باطل می شود و وکیل مسئول ضرر و زیان وارده به موکل خواهد بود ولی در صورت قبول ، عقد اجاره صحیح است. در ماده ی 1073 ق.م آمده است که: « اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. » این حکم ویژه وکالت در نکاح نیست بلکه در همه موارد جریان دارد. و اگر وکیل از حدود وکالت خارج شود صرف نظر از اعتبار عمل ، مسئولیت جبران خسارت را نیز بر عهده دارد مثلاً اگر موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه اش را دهد وکیل نمی تواند آن را اجاره دهد و در صورت اجاره دادن آن عقد اجاره فضولی و غیر نافذ است و موکل می تواند آن را رد یا تنفیذ کند.
ث- دادن حساب به موکل یکی دیگر از تکالیف و تعهدات وکیل آن است که اموال حاصل از انجام معاملات را در اختیار موکل قرار دهد و همچنین حساب زمان تصدی خود را به موکل اعلام کند که طبق ماده 668 ق.م بیان می کند: « وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و هر آنچه را به جای او دریافت کرده است به او رد کند. » وکیل نمی تواند مالی را که به اشتباه دریافت کرده است به موکل رد نماید بلکه باید آن را به صاحبش رد کند و منظور ماده 668 ق.م از حساب مدت وکالت شامل حق الزحمه وکیل و هزینه هایی است که وکیل برای انجام مورد وکالت و نگهداری اموال موکل کرده است. این نکته را نباید فراموش کرد که حساب وکالت، شامل هزینه ها، حق الزحمه و مبالغی که وکیل به جای موکل دریافت کرده است، به واسطه ی این که ناشی از یک رابطه ی حقوقی هستند، یک کل تجزیه ناپذیر تشکیل می دهند. در نتیجه اگر یکی از آن ها ورشکسته شود، طرف دیگر می تواند طلب خود را از کل حساب، کسر و باقیمانده را به طرف مقابل بپردازد. ( امیر محمدی و مرادزاده، 1392 ص 42 ) زمان دادن حساب به موکل پس از پایان عمل وکالت است مگر آنکه به جهتی از جهات وکالت منحل شود که در این صورت پس از انحلال وکالت خواهد بود. و این در صورتی است که در عرف موعد دیگری برای زمان دادن حساب به موکل مقرر نشده باشد و الا طبق عرف عمل می کنیم. مثلاً هرگاه موکل به وکیل نمایندگی در اخذ مطالبات خود را دهد در این صورت وکیل هر مبلغی را که از بدهکار دریافت می کند باید بلافاصله به موکل یا قائم مقام او تسلیم کند در صورتی که وکیل به تعهد خود نسبت به استرداد اموال به موکل عمل نکند از همان زمان دیگر اموال در دست وکیل امانت نیست و ید وکیل از امانی به ضمانی تبدیل می شود و وکیل مسئول خواهد بود. موکل می تواند وکیل را از دادن صورت حساب معاف کند و این کار می تواند ضمن قرارداد یا پس از آن صورت گیرد. جمهور فقهاء نظرشان این است که اگر بین وکیل و موکل در تسلیم مالی که متعلق به موکل است اختلاف پیدا شود وکیل مدعی تسلیم و موکل منکر و وکالت هم تبرعی باشد به لحاظ آن که وکیل محسن است به دلیل ما علی المحسنین من سبیل، قولش مقدم است ولی اگر وکالت در مقام اجرت باشد چون انجام عمل وکالت به لحاظ منفعت و مصلحت خود بوده است بر حسب متقضای اصل و قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر قول موکل مقدم است دسته ای از فقهاء نظرشان این است که وکالت خواه تبرعی باشد و خواه غیر تبرعی قول موکل مقدم است ولی بر حسب قواعدی که در دست است نمی توان گفت قول موکل مطلقا مقدم است چه اگر بین معیر و مستعیر در تسلیم عین معاره و یا بین موجر و مستاجره اختلاف پدید آید باید قول منکر را مقدم بدانیم و تنها موردی که می توان گفت قول مدعی تسلیم مقدم است در مال الودیعه که مدرکش اجماع است. (سنگلجی، 1382 ص 236 )
_ تعهدات قانونی وکیل دادگستری تعهدات قانونی وکیل دادگستری عبارتند از: _رعایت حدود اختیارات در وکالت _رعایت مصلحت موکل _امانت داری نسبت به موکل _صداقت و درستی وکلاء _حفظ اسرار موکل _پیگیری و مراقبت های لازم در تعقیب دعوی _تشویق به سازش که در مورد رعایت حدود اختیارات در وکالت، رعایت مصلحت موکل و امانت داری نسبت به موکل، قبلاً در قسمت تعهدات وکیل مدنی بحث شده است بنابراین از توضیح مجدد این موارد پرهیز می کنیم و به توضیح سایر موارد می پردازیم.
الف- صداقت و درستی وکلاء یکی از وظایف حرفه ای وکیل دادگستری رعایت صداقت است که باید همواره با موکل خود صادق و راستگو باشد و با توجه به ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی، مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره قسم یاد کرده و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضاء نماید. و همچنین برابر برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381، پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور ریاست محترم هیأت یا نماینده ایشان سوگند یاد نموده و سوگند نامه و صورت جلسه مربوطه را امضاء می نماید. لزوم صداقت در مشاورات حقوقی، ایجاب می نماید که وکیل نسبت به موضوع مشاوره بی غرضانه اظهار نظر نماید و حقایق مربوط به آن را منصفانه بیان کند تا طرف مشاوره در موضع گیری های خود دچار اشتباه نگردد. بنابراین کتمان ضعف موقعیت قانونی وی که منجر به تشویق و تحریض ناروای او به طرح دعوی یا اقدامات قضایی دیگر گردد، از موارد نقض تعهد مربوط به رعایت صداقت حرفه ای است. در موردی که موضوع مشاوره دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی نیز می باشد، وکیل باید این موضوع را به طرف مشاوره خود خاطرنشان سازد و چنانچه شخصاً از پیش بینی آثار و تبعات غیر حقوقی آن عاجز است ضرورت مشاوره با افراد صاحب نظر در این زمینه را به وی تذکر دهد. ( قهرمانی، 1377 ص 144 و 143 ) همان طوری که قبلاً بیان کردیم وکیل باید با موکل خود صادق باشد. بنابراین اگر موکل برای وکالت در دعاوی به وکیل مراجعه کند و وکیل در آن زمینه توانایی و اطلاعات کافی نداشته باشد باید با موکل خود صادق باشد و حقیقت را که در این زمینه اطلاعات کافی ندارد را به موکل خود بگوید و از قبول آن پرونده خودداری نماید. همچنین وکیل دادگستری نمی تواند نتیجه ی دادرسی را تضمین کند بنابراین اگر وکیلی نتیجه ی دادرسی را به نفع موکل تضمین کند در واقع خواسته است با وسیله ی فریبنده تحصیل وکالت کند و نشانه ای از عدم صداقت وکیل با موکل خود است.
ب- حفظ اسرار موکل وکیل دادگستری باید رازدار و حافظ اسرار موکل خود باشد و اطلاعات مربوط به موکل را نزد دیگران بازگو نکند و بر طبق ماده 30 قانون وکالت مصوب 1315 که در این زمینه بیان می کند: « وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و هم چنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید. » تعهد وکیل به رازداری موکل و افرادی که جهت مشاوره به او مراجعه می نمایند، از وظیفه کلی تری که وکیل در مقابل این اشخاص دارد، یعنی التزام به وفاداری ناشی می گردد. التزام وکیل به وفاداری نسبت به موکل، یکی از وجوه افتراق وکالت به معنای عام کلمه با وکالت دادگستری به مفهوم یک شغل و یک حرفه است. زیرا با وجودی که هر شخصی می تواند وکالت افراد متعددی را در انجام یک معامله یا هر عمل حقوقی دیگر بپذیرد و حتی وکالت متعاقدین یک قرارداد را به عهده داشته باشد، لیکن وکیل دادگستری با تنظیم قرارداد وکالت با شخص یا اشخاص معین و با ارائه خدمات مشاوره ای به آنان، به بداهت عقلی از قبول وکالت افرادی که با موکلین وی تعارض منافع دارد، ممنوع می باشد، به طوری که حتی پس از عزل یا استعفا از وکالت آنان نیز، براساس وظیفه ای که در مقام لزوم وفاداری نسبت به موکلین سابق خود دارد، نمی تواند طرف مقابل آن را در دعوی مطروحه بپذیرد. قانون گذار در ماده 37 قانون وکالت در مقام بیان این وظیفه وکیل چنین مقرر داشته است: « وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم، وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند. » ( قهرمانی، 1377 ص 222) البته در برخی از موارد افشاء اسرار موکل توسط وکیل مجاز خواهد بود که عبارتنداز: _افشاء اسرار در صورت موافقت موکل _افشاء اسرار به حکم قانون یا دادگاه صالح _افشاء اسرار در مقام ادای شهادت _افشاء اسرار در مقام دفاع از خود _افشاء اسرار برای جلوگیری از وقوع جرم که در ذیل به توضیح هر کدام از این موارد بالا می پردازیم:
_افشاء اسرار در صورت موافقت موکل در برخی از موارد موکل به وکیل اجازه در افشاء اسرار را می دهد در این موارد اگر وکیل اقدام به افشاء اسرار موکل خود کند مجاز خواهد بود و مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود و وکیل بهتر است در این موارد اجازه صریح از موکل برای افشاء اطلاعات داشته باشد نه اجازه ضمنی.
_افشاء اسرار به حکم قانون یا دادگاه صالح برخی از موارد وکیل به حکم قانون یا دادگاه صالح ملزم خواهد بود که اطلاعات مربوط به موکل را در اختیار آن ها قرار دهد که در این موارد هم افشاء اسرار مجاز است. البته تنها در حدی که قانون یا دادگاه مشخص کرده است و وکیل نباید فراتر از این حد اقدام به افشاء اسرار موکل خود نماید. به عنوان نمونه، وکلای دادگستری با توجه به ماده ی 6 قانون مبارزه با پولشویی مکلف هستند که اطلاعات لازم را در اختیار مقامات قضایی قرار دهند.
_افشاء اسرار در مقام ادای شهادت در قانون ایران نصی در زمینه ی افشاء اسرار در مقام ادای شهادت وجود ندارد و همچنین در میان نویسندگان حقوقی نظرات متفاوتی بیان شده است و با توجه به اصل 38 قانون اساسی که مقرر می دارد: « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. » بنابراین ادای شهادت امری اختیاری است نه اجباری. ولی بر عکس حفظ اسرار موکل از جمله وظایف اجباری وکیل است. و در اینجا این سوال مطرح می شود که چگونه می توان از انجام وظیفه اجباری ( حفظ اسرار موکل ) به وسیله انجام وظیفه اختیاری ( ادای شهادت ) صرف نظر کرد؟ در محاکم ایران، آرایی در این زمینه دیده نمی شود. لیکن آنچه از آمیختگی قوانین شرعی و عرفی و لزوم انطباق مقررات عرفی با موازین شرعی استنباط می گردد، این است که در مواردی که مصلحت اجتماعی و یا اجرای عدالت اقتضاء نماید، وکیل می تواند در مقام ادای شهادت، اسرار حرفه ای خود را نسبت به موکل یا غیر، افشاء کند. زیرا چنانچه اسرار مزبور انحصاراً نزد وکیل بوده و من به الکفایه نیز نباشد، لزوماً وی در مقام ادای وظیفه شرعی و اخلاقی خود ناگزیر از بیان آن سرّ خواهد بود. ( قهرمانی، 1377 ص220 ) برخی دیگر گفته اند که همانگونه که در مورد تعارض دو دلیل جمع بین آنها بهتر است1در مورد تعارض ظاهری دو وظیفه در مورد خاص جمع بین آنها بهتر باشد. بنابراین وکیل باید با خاطرنشان کردن وجدان اخلاقی و وظیفه شرعی به موکل و اینکه ممکن است حفظ اسرار او لطمه حیثیتی و یا مالی جبران ناپذیری به دیگری وارد نماید موکل را ترغیب و تشویق به ادای شهادت و جلوگیری از تضییع حقوق دیگران نماید. که این تلاش وکیل در واقع انجام وظیفه در راستای مساعدت به اجرای عدالت می باشد ولی چنانچه نتواند رضایت موکل را در این باره جلب نماید و افشاء اسرار موکل باعث ضرر حیثیتی به موکل گردد به نظر می رسد وکیل باید از ادای شهادت و افشاء اسرار موکل خود خودداری نماید زیرا اگر غیر از این باشد هرگز رابطه اعتماد و اطمینان بین وکیل و موکل برقرار نمی گردد . در موارد کیفری وقتی که موکل
1.الجمع مهما امکن اولی من الطرح
نزد وکیل اقرار به عملی نماید که از نظر قوانین جرم شناخته شده است، آیا در اینجا هم وکیل باید از افشاء اسرار موکل خودداری نماید؟ البته به نظر می رسد که در زمینه حق الهی باید از افشاء اسرار موکل بپرهیزد اما در مواردی که این رازداری به حق الناس خلل وارد می آورد در واقع وظیفه رازداری وکیل با وظیفه اصلی وکیل که کمک به اجرای عدالت است در تعارض قرار می گیرد که بهترین روش در حل این مشکل استعفاء وکیل است. ( انصافداران، 1390 ص82 و 81 ) ولی به نظر می رسد هر چند وکیل موظف به حفظ اسرار موکل است و نباید اسرار موکل را افشاء کند اما برخی از موارد برای اجرای عدالت وکیل مجاز به افشاء اسرار در مقام ادای شهادت خواهد بود و در این موارد افشاء اسرار موکل باعث مسئولیت وکیل نخواهد شد ولی اگر هدف وکیل از افشاء اسرار در ادای شهادت، ضرر زدن به موکل باشد افشاء اسرار در این موارد مجاز نخواهد بود.
_افشاء اسرار در مقام دفاع از خود هنگامی که وکیل از طرف موکل مورد اتهام واقع می شود ، امکان دارد حفظ اسرار موکل توسط وکیل باعث لطمه خوردن به حرفه وکالت او بشود در این موارد وکیل در جهت دفاع از خود مجاز به افشاء اسرار موکل خواهد بود. البته ذکر این نکته در اینجا حائز اهمیت است که وکیل تنها به مقداری می تواند اسرار موکل را افشاء نماید که برای دفاع از خود لازم است ، ولی زمانی که وکیل از طرف شخص ثالث مورد اتهام واقع می شود در این صورت وکیل باید با احتیاط بیشتری اسرار موکل را افشاء نماید چون در این موارد موکل نقشی در لطمه خوردن به حیثیت و حرفه وکالت وکیل نداشته است و اگر وکیل به صرف اینکه مورد اتهام از طرف هر شخص دیگری قرار گیرد تمام اسرار موکل را فاش نماید اعتماد بین وکیل و موکل از بین خواهد رفت و باعث ضرر زدن به موکل می شود.
_افشاء اسرار برای جلوگیری از وقوع جرم البته در افشاء اطلاعات محرمانه به جهت پیش گیری از وقوع جرم توسط وکیل در صورتی موجه است که دلایل کافی و موجهی برای اینکه جرم واقع خواهد شد وجود داشته باشد و فقط با احتمال ضعیف بر وقوع جرم و حدس و گمان، وکیل از وظیفه حفظ اسرار معاف نمی گردد.( انصافداران، 1390 ص83 )
پ- پیگیری و مراقبت های لازم در تعقیب دعوی وکیل با قبول پرونده ی موکل موظف است که پیگیری و مراقبت های لازم را در جهت تعقیب دعوی انجام دهد وظایف وکیل دادگستری در مراقبت از جریان دعوی عبارتند از:
1-رعایت مواعد قانونی از جمله وظایف وکیل دادگستری در مراقبت از جریان دعوی، رعایت مواعد قانونی می باشد وکیل باید از مواعد قانونی که در قانون آئین دادرسی مدنی و قوانین دیگر آمده است آگاه باشد تا در موعد مقرر اقدامات مربوط به پرونده موکل را انجام دهد و در صورت عدم اطلاع از مواعد قانونی، امکان دارد که فرصت انجام برخی از اقدامات راجع به پرونده را از دست بدهد و باعث ورود ضرر به موکل بشود. تشریفات دادرسی عمدتاً به منظور حفظ حقوق طرفین دعوا و جلوگیری از تضییع حق دفاع آنان و در نهایت حصول ظن قوی مبنی بر اجرای عدالت در فصل خصومت است. گذشته از این، جلوگیری از اطاله ی دادرسی، ایجاب می نماید جریان رسیدگی به دعوا، از یک برنامه زمان بندی شده تبعیت نماید. به همین جهت رعایت مواعد پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی و قوانین دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ( اسماعیلی هریسی، 1385 ص302 )
2-حسن جریان دادرسی علاوه بر رعایت مواعد قانونی، حسن جریان دادرسی و اجتناب از تأخیر در رسیدگی و تجدید جلسات غیر ضروری، مراقبت های دیگری را از سیر پرونده ایجاب می نماید مانند حصول اطمینان از وصول استعلام های قانونی دادگاه از مراجع ذی صلاح،مطالبه پرونده های استنادی طرفین، ابلاغ صحیح اخطاریه ها و ….. که این امور عمدتاً به وظایف اداری دادرس دادگاه در نظارت مستمر او بر جریان امور دفتری مربوط می گردد. لیکن چون به دلیل تراکم کار، دادرس دادگاه امکان انجام این جنبه از وظایف خود را دقیقاً ندارد و کارمندان دفتر دادگاه نیز، با معاذیر مشابه نسبت به این جنبه از وظایف خود کمتر احساس مسئولیت می نمایند، در دعاوی که توسط وکیل مطرح می گردد، مسئولیت این نظارت به عهده وی قرار می گیرد زیرا یکی از انگیزه های اصلی اصحاب دعوا در مراجعه به وکیل برای تعقیب دعوای آن ها، اعمال این قبیل نظارت ها و مراقبت از حسن جریان اداری پرونده است که می تواند در سرعت بخشیدن به جریان دادرسی موثر واقع شود. (همان، ص303 )
3-حضور در جلسات دادرسی وکیل باید در جلسات دادرسی حضور داشته باشد و تنها در صورتی می تواند از حضور در جلسات رسیدگی خودداری کند که عذر موجهی داشته باشد. که در ماده ی 41 ق.آ.د.م آمده است: « وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند جهات زیر عذر موجه محسوب می شود: 1.فوت یکی از بستگان نسبی و یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم 2.ابتلاء به مرضی که مانع حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود 3.حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه شود 4.وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد. » در بعضی از موارد زمان رسیدگی به پرونده هایی که وکیل وکالت آن پرونده ها را قبول کرده است با هم تداخل پیدا کرده و به طور همزمان است. در این موارد ماده ی 42 ق.آ.د.م مقرر می دارد: « در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید. » قانون گذار ایران حضور وکیل در جلسات دادرسی را از وظایف قانونی وکلاء می داند و تنها در صورت داشتن عذر موجه، آنان را مجاز در ارسال دفاع کتبی به دادگاه می شناسد. بعبارت دیگر، با وجودی که طرفین اصلی دعوی می توانند در هر حال مدافعات خود را کتباً به دادگاه ارائه دهند و یا حتی از حضور در جلسات دادرسی خودداری نمایند، لیکن وکلای آنان از چنین حقی برخوردار نیستند. تمایزی که قانونگذار از این جهت بین وکیل و اصیل قایل گردیده است، این نظر را که وکالت در دعاوی، جنبه اجتماعی نیز داشته و وکیل دعاوی علاوه بر وظیفه حفظ حقوق قانونی موکل خود، باید در خدمت نظام قضایی کشور برای اجرای عدالت نیز باشد، تایید می نماید. زیرا لازمه یک دادرسی روان و سریع، حضور وکیل در جلسات رسیدگی و اداری توضیحات لازم برای رفع ابهاماتی است که دادرس دادگاه در کشف حقیقت ممکن است با آن مواجه گردد که این امر در اکثر موارد با مدافعات کتبی میسر نمی باشد. ( قهرمانی، 1377 ص179 )
ت- تشویق به سازش تشویق به سازش از طرف وکیل جزء وظایف قانونی وکیل محسوب می شود چون در قانون به آن اشاره شده است و وکیل نباید به دلیل به دست آوردن حق الوکاله، اشخاص را تشویق به طرح دعوی کند بلکه باید آن ها را به سوی سازش سوق دهد و بین طرفین صلح و سازش بر قرار کند در ماده ی 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 مقرر می دارد: « وکلای دادگستری در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. » تشویق وکیل به سازش باعث می شود که طرفین دعوی از طرح دعاوی بی مورد خودداری کنند و از حجم پرونده های طرح شده در دادگاه کاسته می شود و وقت دادگاه برای پرونده هایی که چندان ارزش مطرح شدن در محاکم را ندارد گرفته نمی شود و دادگاه زمان خود را به پرونده های مهم تر اختصاص می دهد از طرف دیگر طرح دعوی در دادگاه برای طرفین دعوی بسیار پرهزینه و وقت گیر خواهد بود. و تشویق وکیل به ایجاد سازش بین طرفین دعوی فقط مربوط به مرحله قبل از ایجاد طرح دعوی نمی باشد بلکه حتی بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی وظیفه دارند که بین طرفین سازش ایجاد کنند و در بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مورد داوری و سعی وکلای دادگستری در جهت ایجاد سازش بین اصحاب دعوی ( شماره 16575/79/1 مورخ 5/10/79 ) مقرر می دارد: « …….. 2. به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 وکلای دادگستری بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز باید مساعی خود را در زمینه سازش طرفین معمول دارند ولی برخلاف این، در پاره ای دعاوی خانوادگی مشاهده شده است که با وجود فراهم شدن زمینه سازش زوجین توسط دادگاه و تمایل زوجین یا یکی از آنان به صلح، برخی از وکلاء از ایجاد صلح و سازش ممانعت به عمل آورده اند. در این مورد لازم است دادگاه ها، از طریق داور یا داوران سعی در سازش طرفین به عمل آورده اند و در صورتی که داوران موفق به اصلاح نشوند، پس از دریافت آنان، برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. »
– تعهدات قانونی موکل عقد وکالت، عقدی مجانی است نه معاوضه ای. یعنی در برابر تفویض اختیار که اثر اصلی عقد وکالت است عوضی قرار نمی گیرد و شاید در وهله ی اول این طور به نظر رسد که وکیل اجرتی در مقابل انجام دادن مورد وکالت دریافت نمی کند ولی با توجه به قسمت دوم ماده 675ق.م موکل باید اجرت وکیل را بپردازد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد. اگر طرفین عقد وکالت در قرارداد مشخص نکرده باشند که وکالت مجانی یا با اجرت است در این صورت بر طبق ماده ی 677 ق.م محمول بر با اجرت بودن است. میزان آن در صورتی که طرفین در قرارداد مشخص نکرده باشند بر طبق ماده ی 676 ق.م طبق عرف و عادت است ولی اگر عرف و عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. در فقه هم گفته شده است که اگر شخصی به امر دیگری کاری انجام دهد، چنانچه این کار عرفاً دارای ارزش اقتصادی و بدون قصد تبرع انجام یافته باشد، آمر به اندازه ی اجرت المثل ضامن است مستند ضمان، قاعده احترام است؛ بدین توضیح که هر چند انسان آزاده خودش مال نیست، ولی کار او مال محسوب است و مقتضای احترام مال، مسئولیت و ضمان است. البته بعضی از فقیهان در مورد عمل مسلمان قاعده مستقلی تحت عنوان ( عمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع ) تنظیم کرده اند، ولی ناگفته پیدا است که ارزش دار بودن عمل مسلمان از فروع قاعده احترام است. ( محقق داماد، 1388 ص217 ) اگر انجام مقدمات اجرای وکالت هم، دارای اجرت باشد و وکالت به دلیلی منحل شود، موکل موظف به پرداخت دستمزد برای آن اعمال می باشد. ( طباطبایی یزدی، 1414 ص127 ) در مورد وکلای دادگستری، چنانچه قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل تنظیم نشده باشد حق الزحمه بنا بر آئین نامه تعرفه ی دستمزد وکلاء و براساس ضوابط این آئین نامه که مصوب ریاست قوه قضاییه می باشد تعیین می گردد بنابراین قانون مدنی نسبت به وکلای دادگستری تخصیص خورده است. اگر وکیل و موکل اختلافشان در تعیین حق الوکاله و یا در مقدار آن باشد بر حسب مقتضای ( اصل عدم تعیین و عدم زیاده ) قول منکر مقدم است و در صورتی که وکیل عمل وکالت را انجام داده و قصدش از عمل تبرع نباشد بر حسب قاعده ( احترام عمل مسلم ) مستحق اجرت المثل می باشد و اگر موکل مدعی تبرع شود و وکیل منکر و یا آنکه موکل مدعی پرد اخت اجرت گردد و وکیل منکر بر حسب مقتضای اصل ( عدم تبرع ) و پرداخت نشدن اجرت قول وکیل مقدم است. ( بازیگر، 1391 ص235 ) موکل طبق ماده ی 675 ق.م موظف است تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده است پرداخت نماید البته باید توجه داشت که منظور از مخارج، مخارجی است که برای انجام امر وکالت لازم است نه مخارج غیر ضروری. مخارجی را که وکیل در انجام وکالت کرده است شامل هزینه دادرسی، هزینه داوری، هزینه کارشناسی و ……. می باشد. موکل تعهدی به پرداخت مخارج غیر ضروری را که وکیل انجام داده است ندارد مگر آن که در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد یا موکل بعداً رضایت دهد. الزام موکل به پرداخت هزینه ها وابستگی به حاصل شدن نتیجه ی مطلوب ندارد، زیرا غالباً، اعمال وکیل از موارد تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه. به صرف هزینه کردن وکیل در جهت وکالت، موکل ملزم به پرداخت مصاریف می گردد، چه نتیجه ی دلخواه او به دست آید و چه چنین نتیجه ای حاصل نشود. بنابراین، هرگاه وکیل به شهر دیگر، جهت فروش اتومبیل مورد وکالت مسافرت کرد، اما از فروش آن ناکام ماند، یا معامله سود آور نبود و یا حتی _ با تمام تلاش وکیل _ معامله زیان آمیز گردد. موکل نمی تواند به این بهانه که ( عمل مطلوب ) پدید نیامده است، از دادن هزینه ها امتناع ورزد. ( لطفی، 1390 ص151 ) اثبات صرف هزینه یا انجام کاری که مستلزم پرداخت اجرت است، بر طبق قواعد عمومی، با وکیل است که ضمن دادن حساب مدت وکالت انجام می شود. اما، در این اختلاف که آیا برای اجرای وکالت مفید یا ضروری بوده است، گفته ی وکیل را باید مقدم شمرد. زیرا اختلاف درباره ی مفید یا ضروری بودن هزینه ها بدین باز می گردد که آیا وکیل مصلحت موکل را از یاد برده و مرتکب تقصیر شده است یا خیر؟ ظاهر ماده ی 675 ق.م نیز همین نتیجه را می رساند. زیرا در آن آمده است که : « موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد. » ( کاتوزیان، 1389 ص188 )
2-1-2- نوع تعهدات در عقد وکالت تعهدات قراردادی به دو گروه عمده تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم می شوند. اما بیشتر تعهدات قراردادی از نوع تعهد به نتیجه می باشد و همواره باید این نکته را مورد توجه قرارداد که در بعضی موارد تعهدات قراردادی آمیزه ای از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله است. هنگامی که تعهدات قراردادی وکیل از نوع تعهد به نتیجه است یعنی شخص تعهد می کند که به نتیجه ی معین دست یابد مثلاً اگر شرایط معامله ای که مورد توافق موکل و طرف معامله قرار دارد و موکل برای امضای سند این معامله به وکیل وکالت می دهد در این صورت تعهد وکیل از نوع تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله. و وکیل پس از امضاء که همان به دست آوردن نتیجه ی معین است می تواند ادعا کند که عقد وکالت را اجرا کرده است و اگر تعهدات وکیل از نوع تعهد به مواظبت و وسیله باشد در این صورت متعهد فقط باید در راه رسیدن به آن تعهد، تلاش مطلوب بکند و رسیدن به نتیجه ی معینی لازم نیست. تعهدات قراردادی بیشتر از نوع تعهد به نتیجه می باشند این در حالی است که تعهدات قانونی بیشتر از نوع تعهد به مواظبت و وسیله است ولی در این موارد استثنایی وجود دارد. در بعضی از موارد تعهدات وکیل شامل تعهدات قراردادی و قانونی است در این موارد آیا تعهدات وکیل تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ مثلاً وکیلی که برای اقامه ی دعوی و دفاع از حقوق موکل معین می شود تعهد وکیل در مورد تقدیم دادخواست به دادگاه تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد لیکن تعهد وکیل نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او ناظر به مواظبت و کوشش در راه رسیدن به مطلوب است بنابراین در مورد اول اجرای وکالت تنها با دادن دادخواست تحقق می یابد ولی در مورد دومی یعنی همان تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی همین اندازه که معلوم شود وکیل مراقبت لازم در حد متعارف را انجام داده است برای اجرای تعهد کفایت می کند هر چند که به نتیجه ی مطلوب نرسیده باشد. بنابراین تعهدات وکیل به دو گروه تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه تقسیم می شود گروهی از تعهدات وکیل که مربوط به کارهای مقدماتی می باشد و انجام آن برای رسیدن به نتیجه ی معین لازم می باشد و به این گروه از تعهدات وکیل، تعهد به نتیجه می گویند و کارهای مقدماتی وکیل که شامل: تقدیم دادخواست، حضور در جلسه دادرسی، اعتراض نسبت به تصمیمات دادگاه و ….. می باشد و گروهی دیگر از تعهدات که مربوط به نتیجه ی دعوی می باشد این گروه از تعهدات از نوع تعهد به وسیله است چون نتیجه ی دعوی در دست وکیل نیست و همین اندازه که معلوم شود وکیل تلاش متعارف خود را نسبت به این تعهدات انجام داده است کافی می باشد هر چند که به نتیجه ی مطلوب دست نیابد.
2-1-3- تعهدات دارای ماهیت چندگانه تعهدات وکیل و موکل به سه دسته تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود در موردی که تعهد وکیل یا موکل دارای یکی از این ماهیت های سه گانه باشد مشکلی ایجاد نمی کند ولی محل بحث در جایی است که بعضی از تعهدات دارای دو یا سه چهره از تعهدات می باشند. بسیاری از الزامات قانونی در واقع یک تعهد قراردادی نیز می باشد و وکیل و موکل در هنگام انعقاد عقد وکالت این تعهدات را به صورت شرط تبانی و ضمنی پذیرفته اند بنابراین در این موارد تعهدات دارای دو چهره ی قانونی و قراردادی می باشند اما همواره در این موارد چهره ی قانونی بر چهره ی قراردادی آن غالب است و این تعهدات در دسته تعهدات قانونی قرار دارد. طرفین عقد وکالت یکسری تعهدات اخلاقی بر عهده دارند و امکان دارد برخی از تعهدات اخلاقی دارای چهره قراردادی و یا قانونی هم باشند که امروزه بیشتر تعهدات اخلاقی وارد قانون شده است و ماهیتی دوگانه یافته اند که از طرفی تعهد اخلاقی و از طرف دیگر تعهد قانونی هستند ولی در این موارد چهره قانونی بر چهره اخلاقی آن تعهدات غالب است و این تعهدات در دسته ی تعهدات قانونی قرار می گیرد. و همچنین بعضی از تعهدات اخلاقی به صورت شرط ضمنی در قرارداد بین طرفین آورده می شود که در این صورت دارای ماهیت دوگانه هستند. که ماهیت قراردادی آن غالب خواهد بود و اگر هم جزء تعهدات اخلاقی و هم جزء تعهدات قانونی و قراردادی باشد دارای ماهیتی سه گانه خواهد بود و در این موارد ماهیت قانونی آن بر دو ماهیت دیگر چیره است. برای مثال: تعهد به صداقت و درستکاری را که در واقع ترکیبی از هر سه قسم وظیفه قراردادی، قانونی و اخلاقی است و دارای چهره ای سه گانه می باشد را مورد بررسی قرار دهیم. به حکم عقل اصولاً صداقت و درستکاری وکیل به طور شرط ضمنی از قرارداد وکالت قابل استنباط است انسان به شخصی که دارای صداقت و درستکاری است نیابت در تصرف می دهد و نه به هر شخصی بنابراین صداقت و درستکاری را می توان به حکم عقل لازمه ی وکالت دانست هر چند که در بعضی از عقود دیگر مانند بیع ممکن است خصوصیات اخلاقی مانند صداقت طرف مقابل مورد اهمیت نباشد خصوصیات اخلاقی بیشتر در عقودی که شخصیت طرف علت عمده عقد است موثر می باشد در این گونه از عقود مانند وکالت، نکاح و صلح ( ماده 762 قانون مدنی ) اوصاف اخلاقی که سازنده شخصیت یک شخص است دارای اهمیت فراوانی است چنانچه اشتباه در طرف عقد در این عقود موجب صدمه به صحت عقد می گردد اما در عقودی که شخصیت طرف علت اساسی عقد نیست مانند بیع اشتباه در شخص طرف معامله خللی به عقد وارد نمی آورد. بنابراین به نظر می رسد که در عقودی مانند وکالت، عاریه، ودیعه، هبه و صلح شخصیت طرف عقد از جمله امانتداری و خصوصیات اخلاقی او علت عمده اذن و احسان می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. صداقت و درستکاری وکیل با توجه به سوگند نامه وکالت یک وظیفه قانونی و اصل بنیانی وکالت است. وکیل با عنایت به ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سوگند به راستی و درستی در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهد یاد می نماید بنابراین وکیل هم باید در اعمال خود و هم در موردی که نیابت و وکالت می گیرد صداقت و درستی را پیشه خود سازد همچنین از مفهوم بند 4 ماده 82 آئین نامه نیز می توان دریافت که وکیل در برابر دادگاه، دادسرا یا سایر مراجع قضایی نیز موظف به رعایت این وظیفه می باشد. بنابراین بعضی از وظایف مانند صداقت و درستکاری از جهات مختلف دارای جنبه اخلاقی، قراردادی و قانونی می باشد. ( انصافداران، 1390 ص111 و 110 )
2-1-4- تعهدات مختلط همان گونه که قبلاً بیان کردیم تعهدات قراردادی به آن دسته از تعهداتی گفته می شود که منشأ قراردادی دارند ولی در مقابل تعهدات قانونی به دسته ای از تعهدات اطلاق می شود که به حکم قانون و نه قرارداد برای اشخاص ایجاد می شود و در واقع همان الزامات خارج از قرارداد هستند. و بعضی موارد تعهداتی را که یک شخص بر عهده دارد آمیزه ای از تعهدات قراردادی و قانونی می باشد و در اینکه این تعهدات قراردادی و قانونی دو چهره از یک تعهد هستند یا از نظر ماهوی متفاوت هستند اختلاف نظر وجود دارد و در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد: _ دامنه تعهدات قراردادی شامل تعهدات قراردادی و قانونی می باشد. _ دامنه تعهدات قانونی شامل تعهدات قانونی و قراردادی می باشد. _ دامنه تعهدات قراردادی و قانونی را از هم تفکیک کرده است زیرا از نظر ماهوی با هم تفاوت دارند. نظر اکثریت بر این است که در واقع تعهدات قراردادی و قانونی دو چهره از یک تعهد محسوب می شوند و تعهدات قراردادی هم شامل تعهداتی است که طرفین عقد در قرارداد مشخص می کنند و هم شامل تعهداتی می شود که در قانون آمده است. تعهدات وکیل و موکل هم در عقد وکالت از نوع قراردادی و هم از نوع قانونی می باشد و در اینکه آیا بین تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل اختلاف ماهوی وجود دارد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؟ بعضی از حقوق دانان بیان کرده اند که الزامات قانونی وکیل که عمدتاً مربوط به رعایت مال اندیشی در طرح و تعقیب دعوی و التزام به امانت و صداقت و نیز اعمال دقت در انجام وظیفه و استفاده کامل از مهارت های حقوقی خود می باشد، به صورت شروط تبانی در قلمرو تراضی طرفین وارد می شود و حتی در مذاکرات منتهی به تنظیم قرارداد، متعاقدین بدان تکیه می نمایند لیکن چون ضرورتی به درج این قبیل شروط در قرارداد تنظیمی احساس نمی گردد، در سند کتبی توافق طرفین، این شروط دیده نمی شود. وانگهی موکلین همواره با این پیش فرض به وکیل مورد نظر خود مراجعه می نمایند که او مهارت کافی در حرفه تخصصی خود را دارد و صلاحیت علمی و فنی وی به تایید کانون وکلاء نیز رسیده است از سوی دیگر وکیل نیز متقابلاً با آگاهی از وظایف خود، وکالت او را می پذیرد. بنابراین چنانچه وی رعایت مراقبتهای لازم را در انجام امور موضوع وکالت ننماید و مرتکب قصور یا تقصیر در انجام وظایف خود شود، به مثابه آن است که از شروط ضمن عقد تخطی نموده و نقض عهد کرده است. ( قهرمانی، 1377 ص119 و 118 ) بنابراین به نظر می رسد که بین تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه دو چهره از یک تعهد می باشند و دامنه تعهدات قراردادی هم شامل تعهداتی است که وکیل و موکل در قرارداد مشخص کرده اند و هم شامل آن دسته از تعهداتی هم که در قانون آمده است می باشد زیرا تعهدات قانونی در واقع تعهداتی است که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد گر چه در متن قرارداد به طور صریح نیاورده اند ولی به طور ضمنی در موردآن دسته از تعهدات قانونی هم به توافق رسیده اند و عدم ذکر آن تعهدات در قرارداد به دلیل وجود این دسته از تعهدات در قانون می باشد.
2-2- تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث وکیل و موکل علاوه بر تعهداتی را که در برابر یکدیگر دارند به موجب عقد وکالت یکسری تعهداتی را هم نسبت به اشخاص ثالث پیدا می کنند.
2-2-1- تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث در این قسمت ابتدا به توضیح تعهداتی که وکیل مدنی نسبت به اشخاص ثالث بر عهده دارد می پردازیم. و سپس در ادامه به توضیح درباره ی تعهداتی که وکیل دادگستری نسبت به اشخاص ثالث دارد، خواهیم پرداخت.
2-2-1-1- تعهدات وکیل مدنی نسبت به اشخاص ثالث اصل، نسبی بودن قراردادها است یعنی آثار قراردادها نسبت به طرفین عقد است اما گاهی این اصل با استثنائاتی مواجه است و در عقد وکالت، وکیل مدنی علاوه بر اینکه در برابر موکل یکسری تعهداتی را بر عهده دارد نسبت به اشخاص ثالث هم دارای تعهداتی می باشد.
الف-تعهدات وکیل مدنی نسبت به طرف قرارداد موکل وکیل واسطه ی انجام معامله بین موکل و طرف قرارداد است و تعهداتی که از قرارداد حاصل می شود برای موکل است و در اصل این موکل است که در مقابل طرف معامله تعهداتی را برعهده دارد نه وکیل. و وکیل به نیابت از طرف موکل این معامله را منعقد می کند اما با این وجود در مواردی وکیل در برابر طرف قرارداد متعهد است. مواردی که وکیل درباره ی عقد تعهد پیدا می کند: هنگامی که وکیل با طرف قرارداد معامله ای خارج از حدود اختیارات خود منعقد می کند در این موارد وکیل در برابر طرف قرارداد متعهد می شود که رضایت موکل را نسبت به قراردادی که از جانب او بسته جلب نماید در این نوع قرارداد که تعهد به فعل ثالث است در ماده 234 ق.م1 مورد پذیرش قرار گرفته است. باید به این نکته اشاره کرد که موکل در این موارد الزامی به پذیرش قرارداد ندارد ، بلکه مختار است بپذیرد یا از پذیرش آن خودداری نماید. در صورتی که موکل نسبت به معامله ای که خارج از حدود وکالت منعقد شده است رضایت دهد این معامله صحیح خواهد بود ولی اگر رضایت ندهد معامله ای که خارج از حدود وکالت منعقد شده باطل می شود و در این صورت وکیل متعهد به پرداخت خسارت طرف قرارداد خواهد بود. و هنگامی که وکیل، معامله ای خارج از حدود اختیارات خود انجام نمی دهد ولی برای اینکه طرف قرارداد از اجراء قرارداد توسط موکل اطمینان حاصل کند وکیل اجراء آن را تضمین می کند و در صورت عدم اجراء قرارداد توسط موکل، وکیل مسئول جبران خسارت طرف قرارداد ناشی از عدم اجراء آن قرارداد توسط موکل خواهد بود.
ب-تعهدات وکیل مدنی نسبت به سایر اشخاص وکیل مدنی علاوه بر تعهداتی نسبت به طرف قرارداد موکل، در برابر سایر اشخاص هم تعهداتی بر عهده دارد و هرگاه وکیل، معامله ای خارج از حدود اذن و مصلحت موکل منعقد کند و تعهد کند که رضایت موکل را نسبت به آن معامله جلب نماید اما موکل به آن معامله رضایت ندهد در این صورت وکیل علاوه بر اینکه در برابر طرف قرارداد متعهد به پرداخت خسارت است اگر از طریق این معامله ای که خارج از حدود اذن و مصلحت موکل است به اشخاص دیگری هم خسارتی وارد آید وکیل متعهد به پرداخت خسارت آن ها هم می باشد.
1.ماده 234 ق.م : « شرط بر سه قسم است:1.شرط صفت 2.شرط نتیجه 3.شرط فعل اثباتاً یا نفعاً شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. »
به عنوان مثال: اگر موکل به وکیل، وکالت در اجاره خانه به مدت یک سال را بدهد ولی وکیل آن را به دو سال اجاره دهد و در برابر طرف قرارداد متعهد شود که رضایت موکل را نسبت به قراردادی که از جانب او بسته جلب نماید و طرف قرارداد اجاره هم آن خانه را به شخص دیگری به مدت دو سال اجاره دهد و اگر موکل این معامله را اجازه ندهد در این صورت وکیل مسئول جبران خسارت وارده به این دو نفر است.
2-2-1-2- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به اشخاص ثالث وظایف و تعهدات وکیل دادگستری نسبت به اشخاص ثالث را می توان به چهار گروه ذیل تقسیم نمود که عبارتند از: الف_تعهدات وکیل دادگستری نسبت به طرف دعوی موکل و سایر اشخاص دخیل در دعوی ب_تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء ج_تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگستری د_تعهدات وکیل دادگستری نسبت به مردم که در ادامه به توضیح هر یک از موارد ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت.
الف- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به طرف دعوای موکل و سایر اشخاص دخیل در دعوی یکی از موارد تعهدات وکلای دادگستری نسبت به طرف دعوای موکل این است که وکلاء موظفند که چه در دادگاه و چه خارج از دادگاه احترام طرف دعوای موکل را حفظ نمایند و از توهین و تهدید نسبت به آن ها خودداری نمایند و با احترام گذاشتن به طرف دعوای موکل در واقع احترام خود را حفظ می کنند. و با توجه به ماده ی 42 قانون وکالت 1315 1وکلاء دادگستری باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و همچنین در لوایح کتبی رعایت ادب و احترام اصحاب دعوی را حفظ نماید. برخی فرموده اند که وظیفه اصلی وکلاء کمک و مساعدت جهت اجرای عدالت است. چنانچه در جریان یک پرونده برای وکیلی به موجب اقرار موکل و یا به هر طریق دیگر علم حاصل شد که موکل برخلاف واقع و به قصد ایذاء و عداوت یا کسب منفعت نامشروع بر علیه طرف مقابل طرح دعوی کیفری یا حقوقی نموده است. هر چند که دلایل موجود حاکی از حقانیت وی باشد. وکیل باید وجدان کاری و وظیفه اصلی خود که همانا کمک به برقراری عدالت است را در نظر آورده و از مدافعاتی که خود عالم بر کذب بودن آن است جداً امتناع ورزد. در اینجا وظیفه ی حرفه ای وفاداری و حفظ اسرار موکل با وظیفه
1.ماده 42 ق.و: « وکلاء باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و اصحاب دعوی، مرعی دارند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد، مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد. » مساعدت به اجرای عدالت در تعارض قرار می گیرد. که برای رفع آن بهتر است وکیل در این گونه موارد در صورت امکان، موکل را از ادامه دعوا منصرف کند و در غیر این صورت از وکالت استعفا نماید. تا نکند خدای ناکرده ناچار به اظهاراتی در محکمه شود که علم و آگاهی کامل از کذب و ناصواب بودن آن دارد. و بر خلاف وظیفه ی اساسی و اصلی خود مانع تحقق و اجرای عدالت گردد.( انصافداران، 1390 ص146 ) وکلای دادگستری موظفند علاوه بر رعایت احترام طرف دعوی موکل، احترام سایر اشخاص دخیل در دعوی را حفظ نمایند و نباید با پنهان کردن حقیقت باعث شوند که به اشخاصی که در دعوی دخیل هستند خسارتی وارد آید زیرا همان گونه که قبلاً بیان کردیم یکی از وظایف وکیل اجرای عدالت می باشد و همچنین با توجه به ماده ی 130 قانون آئین دادرسی مدنی1 امکان ورود شخص ثالث به دعوا تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وجود دارد. بنابراین وکیل نباید با تهدید کردن شخص ثالث از ورود آن به دادرسی جلوگیری نماید و همچنین در موردی که طرف دعوی موکل، شخص ثالثی را به آن دعوا جلب کند وکیل نمی تواند با تهدید مجلوب ثالث باعث شود که مجلوب ثالث حقیقت را پنهان دارد زیرا در تمامی این موارد وکیل به جای اینکه به اجرای عدالت کمک کند از اجرای عدالت جلوگیری می کند و باعث می شود از این طریق به طرف دعوی موکل و همچنین سایر اشخاص دخیل در دعوی خسارتی وارد آید و این افراد نتوانند به حقوق خود دست یابند.
ب- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء در دو قسم، تعهدات وکیل نسبت به وکلای دخیل در دعوی و تعهدات وکیل نسبت به سایر وکلاء مورد بررسی قرار می گیرد.
1-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای دخیل در دعوی تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای دخیل در دعوی به دو قسم، تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای طرف مقابل و تعهدات وکیل دادگستری نسبت به همکار وکیل مورد بررسی قرار می گیرد.
الف-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای طرف مقابل وکلاء باید احترام سایر همکاران خود را حفظ نمایند و از بی احترامی نسبت به آنان خودداری کنند که در

مطلب مشابه :  خبر گری هیجانی

1.ماده 130 ق.آ.د.م : « هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید. »
ماده ی 42 قانون وکالت هم به این موضوع اشاره شده است. همچنین با لحنی درست با یکدیگر سخن بگویند و هرگز به موکلین و سایر افراد اجازه ندهند که در حضور آن ها به وکیل طرف مقابل بی احترامی و توهین نمایند و در صورت مشاهده چنین رفتاری به دفاع از وکلاء بپردازند و به آن افراد تذکر لازم را بدهند. مناسبات وکیل و همکار وکالتی او باید توأم با احترام متقابل و نزاکت باشد. طرفین سعی در تخدیش موقعیت، شخصیت و دفاع یکدیگر نمی کنند و نباید بکنند. احترام هر دو نزد قاضی و نزد یکدیگر و نیز نزد موکلین پابرجا و آرامش و وقار بر رفتار وکلا حاکم است، زیرا وکیلان در دادگاه با همکاران خود با ابزار قانون و منطق می جنگند. این جنگ، جنگ منطق و استدلال است. جنگ دوستانه است. برای پیروزی در این جنگ نباید ماکیاولیستی رفتار کرد.یعنی نباید هدف وسیله را توجیه کند. هیچ یک از دو همکار در یک دعوا نباید از این جنگ دوستانه برنجد. قبل از تشکیل جلسه دادگاه و ضمن آن و بعد از آن با کمال احترام و خوشرویی باید با هم رفتار کنند. خلط مسایل جانبی غیر از مسایل قانونی و حقوقی در این جنگ دوستانه به هیچ وجه جایز نیست. مثلاً نباید وکیلی نسبت به میزان الصاق تمبر مربوط به مالیات حق الوکاله همکار خود ایراد بگیرد و رئیس دادگاه را در این مورد آگاه نماید. این رفتار پسندیده نیست. اولاً ایراد مربوط به کسر تمبر مالیات حق الوکاله به عهده دفتر دادگاه و ثانیاً از حقوق مربوط به دولت است و هیچ ربطی به وکیل طرف مقابل ندارد و ثالثاً برای وکیل دادگستری پسندیده نیست که از این حربه ها به منظور امکان محکومیت طرف موکلش سوء استفاده نماید. رابعاً چنین ایرادی که ممکن است ناشی از اشتباه محاسباتی وکیل مقابل بوده و در نتیجه تمبر مالیات حق الوکاله کمتر از مقدار معین ابطال شده باشد، می تواند به طور خصوصی نیز مطرح شود و نه در جلسه رسمی دادگاه و اگر بر فرض هم کسر تمبر مالیاتی مطرح شود خود رئیس دادگاه می تواند به وکیل یاد شده تذکر دهد. ( اسماعیلی هریسی، 1385 ص222و221 )
ب-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به همکار وکیل در مواردی که موکل بیش از یک وکیل به دادگاه معرفی می کند وکلاء وظیفه دارند که با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند و همدیگر را در جریان کلیه امور قرار دهند و سعی در تخریب شخصیت همدیگر نزد موکل ننمایند بلکه با همکار خود با ادب و نزاکت برخورد نمایند و اگر وکیلی بخواهد نسبت به همکار خود انتقاد بکند باید این انتقاد درست و بجا و با لهنی به دور از توهین باشد و به گونه ای نباشد که به حیثیت و آبروی آن وکیل لطمه وارد آورد در واقع انتقاد کردن وکلاء از یکدیگر در نهایت احترام و ادب صورت پذیرد.
2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر وکلاء وکیل دادگستری علاوه بر رعایت احترام و حفظ شئون وکلای دخیل در دعوی، موظف به رعایت احترام و حفظ شأن سایر وکلاء هستند. وکیل با احترام گذاشتن به سایر وکلاء نه تنها احترام آن وکیل بلکه احترام خود و همچنین جامعه وکلاء را حفظ می نماید و تنها زمانی می تواند از سایر مردم انتظار داشت که با جامعه وکلاء به درستی رفتار کنند که وکلاء با رفتار های خود ارزش و شأن جایگاه وکالت را حفظ کرده و نسبت به همکاران خود با ادب و نزاکت رفتار نماید.
ج- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگستری تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگستری در دو قسم، تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگاه محل طرح دعوی و تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر محاکم مورد بررسی قرار می گیرد.
1-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگاه محل طرح دعوی وکلاء بر طبق ماده ی 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء، سوگند یاد می کنند که رعایت احترام را نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص به عمل آورند. همچنین در ماده ی 42 قانون وکالت مصوب 1315 آمده است که : « وکلاء باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و اصحاب دعوی، مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد، مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد. » این ماده به رفتار وکلاء نسبت به دیگران اشاره دارد بنابراین وکلاء باید در رفتار خود نسبت به دادگستری رعایت احترام و نزاکت را به عمل آورند. همچنین اگر حکمی از دادگاه صادر شود که بر خلاف قوانین و مقررات باشد وکیل باید با رعایت احترام و نزاکت با دستگاه قضایی برخورد کند زیرا در غیر این صورت باعث می شود که ذهنیت مردم نسبت به دادگستری تغییر کرده و با دید منفی به آن بنگرند.
2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر محاکم وکلاء باید از رفتارهایی که باعث تضعیف شأن و جایگاه دادگستری در ذهنیت عموم می شود خودداری کنند به بیان دیگر از جمله وظایف وکیل دادگستری نسبت به دستگاه قضاء، جلب اعتماد و اطمینان مردم به آن می باشد وکلاء نباید با رفتارهای خود باعث سلب اعتماد مردم به دادگستری شوند به گونه ای که مردم برای رسیدن به حق خود از طریق دادگستری اعتمادی به آن نداشته باشند بلکه باید رفتار وکلاء به گونه ای باشد که حس اعتماد و اطمینان به دادگستری در میان مردم ایجاد شود تا مردم به جای اینکه برای گرفتن حق و حقوق خود از دیگران، شخصاً وارد عمل شوند برای گرفتن حق و حقوق خود از طریق محاکم وارد عمل شوند.
د- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر اشخاص وکلاء به مناسبت حرفه وکالت که بر عهده دارند یکسری وظایف و تعهداتی را نسبت به مردم دارند از جمله وظایف وکیل در برابر آحاد مردم در اجرای اصل 35 قانون اساسی می باشد که مقرر می دارد: « در همه ی دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. » بنابراین اگر اشخاص استطاعت مالی برای تعیین وکیل را نداشته باشند می توانند تقاضای وکیل معاضدتی یا تسخیری نمایند و در ماده ی 31 ق.و بیان شده است که: « وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آن ها ارجاع می شود، قبول کنند. » بنابراین با توجه به این ماده یکی از وظایف وکلاء در برابر مردم پذیرش وکالت معاضدتی و تسخیری در صورت عدم استطاعت مالی می باشد. و همچنین با توجه به ماده ی 23 قانون وکالت، وکلاء عدلیه موظف هستند که همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند. بنابراین این حق تمام مردم است که از وکلاء در دادگاه بهره مند شوند و از علم وکیل در جهت رسیدن به هدف خود استفاده کنند و وکلاء موظفند که به بهترین نحو در جهت احقاق حقوق مردم گام بر دارند و از تضییع شدن حقوق مردم جلوگیری به عمل آورند.
2-2-2- تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث در قسمت قبل درباره ی تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث بحث کردیم. و در اینجا به بررسی تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث خواهیم پرداخت.
– تعهدات موکل نسبت به طرف قرارداد در همه ی عقود تعهدات فقط برای متعاقدین است و فقط نسبت به آن ها دارای آثاری است ( و قائم مقام آن ها ) ولی در وکالت که به نمایندگی از دیگری عقد منعقد می شود، اثر قرارداد به موکل می رسد که در عقد دخالت مستقیم نداشته است ( مواد 196 و 231 ق.م ) بنابراین چنانچه مورد وکالت خریداری چند دستگاه ماشین آلات کشاورزی باشد وکیل آن ها را خریداری نماید، موکل متعهد است که ثمن معامله را بپردازد و یا چنانچه مورد وکالت فروش منزل مسکونی موکل باشد و وکیل آن را بفروشد، موکل متعهد است مطابق عقد بیع، خانه را خالی کرده و تحویل مشتری دهد. ( نیکوند، 1392 ص 74 ) با توجه به ماده 674 ق.م که بیان می کند: « موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.» بنابراین تعهدات موکل در برابر طرف قرارداد در سه قسمت ذیل مورد بررسی قرار می گیرد: _التزام به مفاد عقد در حدود وکالت _التزام به امور خارج از حدود وکالت _وضع موکل در برابر معاملاتی که به نام او انجام نمی شود و در ادامه به توضیح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت:
الف- التزام به مفاد عقد در حدود وکالت قراردادی را که وکیل بجای موکل منعقد می کند آثار آن برای موکل خواهد بود و او است که باید مفاد قرارداد را اجرا نماید البته به شرطی که در حدود وکالت باشد و همچنین وکیل باید مصلحت موکل را در نظر بگیرد و گاهی امکان دارد که مصلحت موکل به عمد در نظر گرفته نشود که در این صورت معامله فضولی است ولی اگر وکیل به اشتباه و تقصیر رعایت مصلحت موکل را نکند در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد ولی به نظر می رسد در صورتی که قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه ی عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست و در این مورد در صفحه ی 59 بحث شده است به همین دلیل از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری می کنیم. مثلاً هنگامی که موکل برای فروش خانه ای به شخصی وکالت در فروش می دهد و وکیل با رعایت حدود وکالت و مصلحت موکل، خانه را بفروش می رساند در این صورت آن معامله صحیح و برای موکل محسوب می شود و موکل ملزم به اجرای مفاد آن معامله خواهد بود و نتایج آن معامله دامنگیر موکل خواهد بود. نفوذ اعمال وکیل درباره ی موکل، تنها در مورد آثار قراردادهایی که به نام او بسته می شود نیست؛ هر عملی که وکیل در حدود اختیارات خود انجام دهد مانند این است که موکل انجام داده باشد. بنابراین، تمام اسنادی که وکیل امضاء کرده است، درباره ی موکل از همان اعتباری بر خوردار است که خود او امضاء کند و از این نوشته ها می توان، به عنوان سند، در برابر موکل استناد کرد اقرار وکیل نیز نسبت به موضوعی که در حدود اختیار او است موکل را پای بند می کند. همچنین، اقدام های وکیل مرور زمان را به سود موکل قطع می کند و همانند اقدام خود او است. موکل نمی تواند، بر حکمی که با شرکت وکیل صادر شده است، به عنوان ثالث اعتراض کند. ( کاتوزیان، 1390 ص 95 )
ب- وضعیت امور خارج از حدود وکالت اصل بر این است که موکل ملزم به اجرای آن دسته از معاملاتی است که وکیل حدود وکالت را رعایت کرده باشد ولی این اصل همواره با استثنائاتی هم مواجه است که باعث می شود حتی در مواردی که وکیل معامله ای را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد آن معامله صحیح و موکل ملزم به اجرای مفاد آن خواهد بود. مورد اول هنگامی اتفاق می افتد که وکیل معامله ای را خارج از حدود وکالت انجام دهد و موکل آن معامله فضولی را تنفیذ می کند در این موارد موکل ملزم به اجرای مفاد آن معامله خواهد بود و مانند مواردی عمل می شود که از ابتدا آن معامله صحیح بوده است. مورد دوم حالتی است که ضرری متوجه موکل باشد و وکیل برای کسب اجازه از موکل به او دسترسی نداشته باشد در این موارد اگر وکیل برای دفع ضرر از موکل کاری را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد آن عمل صحیح است و لازم به ذکر می باشد که نفوذ این عمل مشروط بر این است که آن عمل از طرف موکل منع نشده باشد. مورد سوم درباره ی عزل وکیل است اگر وکیل پیش از رسیدن خبر عزل، امر وکالت را انجام دهد آن عمل صحیح و نافذ خواهد بود مثلاً اگر موکل به شخصی وکالت در فروش خانه اش را بدهد و بعداً موکل، اختیارات وکیل را محدود کند یا او را عزل نماید ولی وکیل از آن خبری نداشته باشد در این مورد اگر اقدام به فروش خانه ی موکل نماید آن عمل صحیح و نافذ است زیرا پیش از رسیدن خبر عزل یا محدود کردن اختیارات به وکیل این اقدامات صورت گرفته است.
ج- وضع موکل در برابر معاملاتی که به نام او انجام نمی شود قراردادهایی که وکیل از جانب موکل منعقد می کند باید به نام و به حساب موکل باشد ولی برخی از موارد وکیل، نام موکل را ذکر نمی کند و بعد از معامله ثابت می شود که این معامله برای موکل بوده است در این زمینه در ماده ی 196 ق.م آمده است که: « کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. » بنابراین با توجه به ماده 196 ق.م این امکان وجود دارد که بعد از عقد ثابت شود که آن معامله برای شخص دیگری بوده است بنابراین موکل در برابر طرف قرارداد مسئول می باشد و نمی تواند به این بهانه که نامی از او در قرارداد ذکر نشده است از اجرای مفاد آن خودداری نماید.و در فقه هم گفته شده است که نیازی نیست که در همه ی موارد نام موکل در معاملات ذکر شود. ( طباطبایی یزدی، 1414 ص141 ) به عنوان مثال اگر شخصی خانه ای را بخرد و در موقع معامله اعلام نکند که از طرف موکل نیابت داشته و آن خانه را برای موکل خریده است و پس از معامله مدعی شود که آن معامله برای موکل است و خانه را برای موکل خریده است و اگر ثابت شود در این صورت موکل در برابر طرف قرارداد مسئول است و باید ثمن معامله را بپردازد و موکل نمی تواند به این بهانه که در عقد بیع ذکری از نام او نشده از پرداخت ثمن خودداری نماید.

مطلب مشابه :  نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی

فصل سوم: آثار تعهدات وکیل و موکل

در فصل قبل درباره ی ماهیت تعهدات وکیل و موکل بحث کردیم و در این فصل به آثار تعهدات وکیل و موکل می پردازیم که ابتدا آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر را بررسی می کنیم که عبارتند از: آثار تعهدات قراردادی وکیل و موکل، آثار تعهدات قانونی وکیل و موکل و آثار تعهدات اخلاقی وکیل و موکل. در ادامه درباره ی طریقه ی جبران خسارت بحث می کنیم که امکان دارد نحوه جبران خسارت طبق قرارداد بین طرفین باشد یا نحوه ی جبران خسارت طبق قانون باشد بعضی از مواردی که باعث معافیت از پرداخت خسارت می شود عبارتند از: قوه قاهره، فعل شخص ثالث، تقصیر متعهد له، شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت. و سپس به مقایسه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی و جمع شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی و آثار نوع تعهدات در عقد وکالت خواهیم پرداخت. همان گونه که در فصل دوم بیان کردیم وکیل و موکل علاوه بر تعهداتی که نسبت به یکدیگر دارند یکسری تعهداتی هم نسبت به اشخاص ثالث دارند بنابراین ضروری است که علاوه بر بررسی آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر، آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث را هم مورد بررسی قرار دهیم.
3-1- آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر در سه قسمت آثار تعهدات قراردادی، آثار تعهدات قانونی و آثار تعهدات اخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد.
3-1-1-آثار تعهدات قراردادی وکیل و موکل تعهدات قراردادی در عقد وکالت مخلوق اراده ی وکیل و موکل است که با هم بر سر آن دسته از تعهدات توافق کرده اند و آنان ملزم به اجرای تعهدات قراردادی می باشند. مسئولیت قراردادی در نتیجه ی تأخیر یا عدم اجرا یا نقص در اجرای تعهدات قراردادی و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به وجود می آید. تعهدات قراردادی به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می شود و تعهد فرعی هم به نوبه ی خود به دو گروه تعهد شرطی و تعهد تبعی قابل تقسیم است. متعهد همان طوری که ملزم به انجام تعهد اصلی است باید تعهدات فرعی هم اگر در قرارداد دارد انجام دهد و ملزم به انجام این دسته از تعهدات هم می باشد. در اینجا لازم به ذکر می باشد که در یک قرارداد، بطلان یکی از دو تعهد اصلی باعث انحلال تعهد اصلی دیگر هم می شود و اگر یک طرف از اجرای تعهد اصلی خودداری کند طرف دیگر هم می تواند از اجرای تعهد خودداری کند و در واقع این حق را دارد که تعهد خود را به این دلیل که طرف دیگر از اجرای تعهد خودداری کرده است اجرا نکند ولی در مورد شرط و تعهد اصلی، این رابطه جاری نمی شود بلکه در مورد شرط و تعهد اصلی، همانند رابطه ی تابع و متبوع است و شرط، تابع است و تعهد اصلی، متبوع می باشد یعنی تعهد شرطی تحت تاثیر تعهد اصلی قرار دارد و بطلان تعهد اصلی موجب بطلان تعهد شرطی هم می شود و همچنین هر عملی که باعث منتفی شدن تعهد اصلی گردد تعهد شرطی را هم منتفی می کند و فسخ تعهد اصلی باعث از بین رفتن تعهد شرطی می شود ولی عکس این قضیه صادق نمی باشد و رابطه ی تعهد اصلی و تعهد تبعی نیز همچون تعهد شرطی می باشد یعنی با بطلان، منتفی شدن و فسخ تعهد اصلی، تعهد تبعی هم باطل، منتفی و فسخ می شود ولی عکس این قضیه صادق نیست به بیان دیگر تعهد اصلی بر تعهد شرطی و تعهد تبعی تاثیر می گذارد ولی تعهد شرطی و تعهد تبعی بر تعهد اصلی تاثیری ندارد. و در ادامه به بررسی آثار تعهدات وکیل و سپس به بررسی آثار تعهدات موکل خواهیم پرداخت.
3-1-1-1-آثار تعهدات قراردادی وکیل وکیل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکند مسئولیت قراردادی متوجه وی خواهد شد. در مورد برخی از تعهدات فقط باید در همان زمان مشخص شده انجام گیرد و خارج از آن زمان امکان انجام تعهد وجود ندارد و اگر زمان انجام تعهد به پایان برسد و وکیل، تعهد را انجام ندهد در این صورت وکیل، مسئول عدم انجام تعهدات است و در این موارد موکل نمی تواند وکیل را مجبور به انجام تعهد پس از آن زمان نماید تنها حق دارد که به دادگاه مراجعه کند و جبران خسارت را مطالبه نماید مثلاً در وکالت دادگستری هرگاه موکل به وکیل، اختیار تجدید نظر خواهی را هم بدهد در این موارد اگر وکیل در مدت مقرر برای تجدید نظر خواهی اقدام به این عمل ننماید و از این طریق باعث ورود خسارت به موکل بشود موکل حق دارد که به دادگاه مراجعه کند و جبران خسارت را از موکل دریافت کند. اما بعضی از تعهدات قراردادی، اگر وکیل در آن زمان مشخص شده اقدام به انجام تعهد نکند با وجود گذشتن زمان اجرای تعهد، باز هم امکان انجام آن وجود دارد و در واقع مسئولیت وکیل در این موارد از نوع مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام تعهد است و موکل می تواند به حاکم رجوع کند و تقاضای اجبار وکیل را به انجام آن کار را بنماید و اگر اجبار متعهد به انجام آن کار ممکن نباشد حاکم به خرج وکیل موجبات انجام تعهد را فراهم می کند ولی اگر هیچ کدام از موارد بالا امکان پذیر نباشد برای موکل حق فسخ خواهد بود و او می تواند عقد وکالت را فسخ کند. در فقه، مشهور فقهاء بر این اعتقادند که اجبار و خیار فسخ در طول یکدیگر قرار دارند ابتدا مشروط له به حاکم مراجعه می کند و اجبار مشروط علیه را به ایفای شرط خواستار می شود ولی در صورت تعذر اجبار، مشروط علیه اعمال خیار می کند. ( غروی نائینی، 1373 ص 134 ؛ عاملی، 1410 ص 506 ) ولی برخی از فقهاء بر خلاف نظر مشهور معتقدند که فسخ و اجبار در عرض یکدیگر قرار دارند و برای مشروط له ترتیبی قایل نیستند.( طباطبایی یزدی،1421ص 129 ) به موجب قاعده ی تعذر وفا به مدلول عقد که در متون فقهی به شکل قاعده ی ( بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه ) بیان می شود، هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است مطابق این قاعده، وقتی متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدی، به سببی نتواند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل می شود مفاد این قاعده، به معامله خاصی اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جاری است حتی در عقود اذنی مثل وکالت نیز وضع به همین نحو است چنانچه شخصی به دیگری در فروش یا خرید مالی و یا سایر تصرفات، وکالت بدهد، و مال موضوع وکالت تلف شود، عقد وکالت به دلیل تعذر وفا به مضمون آن باطل می شود. ( محقق داماد، 1406ص133و132 ) و همچنین اگر به دلیل تاخیر و یا عدم اجرا یا نقص در اجرای تعهدات قراردادی و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به متعهد له خسارتی وارد آید او این حق را دارد که به دادگاه مراجعه نموده و جبران خسارت را مطالبه کند. به عنوان مثال، هرگاه موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه ی خود را در ظرف مدت یک ماه بدهد ولی وکیل در این مدت اقدام به فروش خانه نکند موکل می تواند به دادگاه مراجعه کند و اجبار وکیل را به انجام تعهد بخواهد ولی اگر اجبار وکیل به انجام آن کار ممکن نباشد حاکم به خرج وکیل موجبات انجام تعهد را فراهم می آورد ولی اگر هیچ یک از این موارد امکان پذیر نباشد برای موکل حق فسخ خواهد بود و موکل می تواند عقد وکالت را فسخ کند و اگر پس از مدت معین ( یک ماه ) قیمت خانه پایین آید و از این طریق باعث ورود خسارت به موکل شود موکل می تواند جبران خسارت را هم مطالبه نماید.
3-1-1-2-آثار تعهدات قراردادی موکل در عقد وکالت علاوه بر تعهداتی که بر عهده ی وکیل قرار دارد تعهداتی هم بر عهده ی موکل قراردارد که موکل ملزم به انجام تعهدات قراردادی است. و در صورت عدم انجام تعهد قراردادی، مسئولیت قراردادی متوجه موکل خواهد شد. گاهی مورد تعهد انتقال یا تسلیم مال است که امکان دارد از نوع وجه نقد باشد یا عین معین. اگر مورد تعهد از نوع وجه نقد باشد و موکل، تعهد را انجام ندهد در این صورت وکیل حق رجوع به دادگاه را دارد و دادگاه حکم به ایفاء تعهد می دهد و اگر موکل به حکم دادگاه عمل نکند در این مورد از طریق توقیف اموال، دین موکل تأدیه می شود اما در صورتی که مال موکل معلوم نباشد و خودش هم از معرفی اموالش خودداری کند و حکم اعسار او هم مشخص نشده باشد وکیل می تواند تقاضای بازداشت موکل را بدهد مثلاً موکل تعهد می کند که مبلغی را به عنوان اجرت وکیل در موعد مقرر پرداخت نماید و اگر موکل اجرت را نپردازد وکیل حق دارد که به دادگاه مراجعه کند و دادگاه حکم به ایفاء تعهد ( پرداخت اجرت ) می دهد و اگر موکل از اجرای حکم خودداری کند اموال او توقیف می شود تا دین وی ادا شود اما اگر مال موکل مشخص نباشد و خودش هم مالی معرفی نکرده باشد و حکم اعسار او هم مشخص نشده باشد وکیل می تواند تقاضای بازداشت موکل را بدهد و هنگامی آزاد می شود که حکم قطعی اعسار او مشخص شود. اگر مورد تعهد انتقال و تسلیم عین معینی باشد و متعهد از انجام آن خودداری کند متعهد له با مراجعه به دادگاه می تواند انتقال آن عین را خواستار شود و انتقال با حکم دادگاه صورت می گیرد. و اگر نیاز به سند رسمی باشد نماینده ی دادگاه سند را به جای متعهد امضاء می کند. به عنوان مثال اگر در عقد وکالت، موکل به وکیل وکالت در فروش 5 واحد از 10 واحد آپارتمان را بدهد و همچنین تعهد کند که یک واحد آپارتمان به عنوان اجرت به وکیل بدهد اگر موکل به تعهد خود عمل نکند و آپارتمان را به وکیل ندهد در این صورت وکیل حق مراجعه به دادگاه را دارد و با حکم دادگاه انتقال آن یک واحد آپارتمان به وکیل صورت می گیرد و نماینده ی دادگاه بجای موکل، سند را امضاء می کند و مأمورین اجرا آن آپارتمان را به تصرف وکیل می دهند.و اگر از این طریق خسارتی متوجه وکیل شود، او این حق را دارد که جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی موکل را مطالبه نماید.
3-1-2- آثار تعهدات قانونی وکیل و موکل در صورتی که هر یک از وکیل و موکل به تعهداتی که در قانون برای آن ها معین شده است عمل نکنند و باعث شوند که از این طریق ضرری به متعهد له وارد آید که این ضرر ناشی از عدم انجام تعهدات قانونی متوجه متعهد له شده است و باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود و در ادامه به توضیح آثار تعهدات قانونی وکیل و سپس آثار تعهدات قانونی موکل می پردازیم.
3-1-2-1-آثار تعهدات قانونی وکیل در قانون یکسری تعهداتی برای وکیل ( اعم از مدنی یا دادگستری ) وضع شده است که از جمله تعهدات قانونی وکیل مدنی عبارتند از: 1-اجرای عقد وکالت 2-نگهداری اموال موکل 3-رعایت مصلحت موکل 4-رعایت حدود وکالت 5-دادن حساب به موکل می باشد که وکیل ملزم به اجرای این تعهدات قانونی می باشد. تعهدات قانونی ضمانت اجرای بیشتری برخوردار است و در صورتی که وکیل از انجام تعهدات قانونی خودداری کند و باعث شود که از این طریق به موکل زیان وارد آید موکل حق مراجعه به دادگاه و مطالبه ی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات قانونی را بر طبق قانون مسئولیت مدنی دارد و ماده ی 666 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد که: « هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد، مسئول خواهد بود » همچنین در مورد وکلای دادگستری که از جمله تعهدات قانونی آنها عبارتند از:1-رعایت حدود اختیارات در وکالت2-رعایت مصلحت موکل3-امانت داری نسبت به موکل 4-صداقت و درستکاری نسبت به موکل 5-حفظ اسرار موکل 6-پیگیری و مراقبت های لازم در تعقیب دعوی7-تشویق به سازش ، می باشد که وکلای دادگستری ملزم به انجام تعهدات قانونی هستند و در صورتی که وکیل از انجام تعهدات قانونی خودداری کند در ماده ی 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مجازاتهای انتظامی برای وکیل دادگستری در نظر گرفته شده است که بر طبق این ماده مقرر می دارد: « مجازات های انتظامی عبارتند از: 1- اخطار کتبی 2- توبیخ با درج در پرونده 3- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون 4- تنزیل درجه » و همچنین اگر در نتیجه ی عدم انجام وظایف قانونی وکیل دادگستری، خسارتی متوجه موکل شود موکل می تواند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قانونی را بر طبق قانون مسئولیت مدنی مطالبه کند.
3-1-2-2-آثار تعهدات قانونی موکل موکل موظف به انجام آن دسته از تعهداتی که قانون بر عهده ی او قرار داده است می باشد و مواردی که طرفین عقد وکالت راجع به پرداخت اجرت و هزینه ها تصریحی نکرده باشند در این موارد بر طبق قانون موظف به پرداخت اجرت و هزینه هایی که وکیل برای انجام مورد وکالت کرده است می باشد. و در صورتی که موکل از انجام تعهدات قانونی نسبت به وکیل ( مدنی یا دادگستری ) خودداری کند مسئول خواهد بود و وکیل می تواند به دادگاه مراجعه کند و علاوه بر درخواست اصل تعهد، جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قانونی را از موکل مطالبه نماید.
3-1-3- آثار تعهدات اخلاقی وکیل و موکل در عقد وکالت، علاوه بر تعهدات قراردادی و قانونی، وکیل و موکل دارای یکسری تعهدات اخلاقی هم می باشند و ممکن است این سوال مطرح شود که آیا طرفین عقد وکالت ملزم به انجام تعهدات اخلاقی می باشند؟ و آیا تعهدات اخلاقی هم مانند تعهدات قراردادی و قانونی از ضمانت اجرایی برخوردار هستند یا خیر؟ در تعهدات اخلاقی برخلاف تعهدات قراردادی و قانونی، که افراد براساس قرارداد و قانون ملزم به انجام آن تعهدات می باشند در این دسته از تعهدات اخلاقی افراد براساس وجدان و اخلاق خود ، ملزم به انجام آن می باشند و هیچ الزام و اجبار قانونی وجود ندارد. و در صورتی که وکیل و موکل به تعهدات اخلاقی خود عمل نکنند از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی هم برخوردار نیستند و مسئولیت قراردادی و قانونی هم برای آن ها ایجاد نمی شود بلکه تنها از نظر اخلاقی مسئول هستند و در ایجاد مسئولیت اخلاقی حتماً نیاز به تحقق ضرر نیست و نمی توان مبنای طرح دعوی را مسئولیت اخلاقی قرار داد بنابراین یکی از تفاوت های مسئولیت اخلاقی با مسئولیت مدنی در این است که در مسئولیت اخلاقی، جبران زیان از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نمی باشد ولی در مورد مسئولیت مدنی امکان مطالبه ی جبران خسارت از طریق مراجع قضایی وجود دارد. به عنوان مثال یکی از خصوصیات اخلاقی موکل این است که وقت شناس باشد و برای تماس گرفتن و یا مراجعه به وکیل خود زمان مناسب را انتخاب کند و بی جهت وقت وکیل را نگیرد اما در صورتی که موکل به این وظایف اخلاقی عمل نکند وکیل نمی تواند جبران خسارت ناشی از عدم انجام این تعهد اخلاقی را مطالبه کند. ولی امکان دارد برخی از تعهدات اخلاقی به مرور زمان وارد قانون شده باشد و علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قانونی هم باشد که در این موارد طرفین عقد وکالت که این تعهدات را بر عهده دارند به موجب قانون، ملزم به انجام آن می باشند و در صورت عدم انجام از ضمانت اجرای قانونی برخوردارند و طرف زیان دیده حق طرح دعوی بر مبنای مسئولیت قانونی را دارد. مثلاً یکی از صفات اخلاقی وکیل دادگستری رازداری می باشد که این صفت دارای چهره ی قانونی هم هست که در ماده ی 30 قانون وکالت مصوب 1315 در این زمینه بیان می کند که: « وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و هم چنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید. » و در صورتی که وکیل به این تکالف خود عمل نکند موکل می تواند مطالبه ی جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از وکیل بخواهد. اما برخی دیگر از خصوصیات اخلاقی، علاوه بر چهره اخلاقی، دارای چهره قراردادی هم هستند و در مورد این دسته از تعهدات هم امکان طرح دعوی بر مبنای مسئولیت قراردادی برای زیان دیده وجود دارد و متعهد به خاطر انجام ندادن این تعهدات دارای مسئولیت قراردادی است.
3-2- نحوه جبران خسارت در مورد نحوه جبران خسارت اگر در قرارداد مشخص شده باشد طبق قرارداد عمل می شود ولی اگر در قرارداد مشخص نشده باشد بر طبق قانون عمل می شود.
3-2-1-نحوه جبران خسارت طبق قرارداد برخی از موارد وکیل و موکل در قرارداد تصریح می کنند که اگر متعهد از انجام تعهد خودداری کند مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام برای جبران خسارت ناشی از نقص قرارداد به متعهد له پرداخت نماید. بنابراین همین که متعهد از انجام تعهد، خودداری کند متعهد له می تواند جبران خسارت را مطالبه نماید و در این موارد نیازی به اثبات ورود ضرر به خود را ندارد و ماده ی 230 ق.م در این زمینه مقرر می کند که: « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کم تر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. » بنابراین با توجه به این ماده توافق های طرفین درباره ی مبلغ خسارت معتبر است.
3-2-2-نحوه جبران خسارت طبق قانون در مورد نحوه ی جبران خسارت در قانون دو راه وجود دارد ، یکی جبران خسارت از طریق اعاده ی وضع سابق و دیگری جبران خسارت از طریق معادل است.
3-2-2-1-جبران از طریق اعاده ی وضع سابق به دلیل ورود خسارت به شخص زیان دیده باعث می شود وضع او تغییر کند بنابراین شخصی که باعث ورود ضرر به دیگری شده است باید با اقدامات خود وضع زیان دیده را به حالت سابق برگرداند به گونه ای که اگر شخص وارد کننده زیان مرتکب آن فعل زیان بار نمی شد زیان دیده در آن وضعیت قرار داشت البته در مورد زیان های معنوی جبران خسارت به طور کامل امکان پذیر نمی باشد. جبران خسارت از طریق اعاده وضع سابق به دو صورت امکان پذیر است که عبارتند از: الف-بازگرداندن عین مال ب-از بین بردن منبع ضرر که در ذیل به توضیح هر یک از موارد ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت.
الف-بازگرداندن عین مال یکی از طریق جبران خسارت بازگرداندن عین مال می باشد تا زیان دیده را به وضع سابق خود برگرداند و تا زمانی که عین مال موجود است عامل زیان نمی تواند مثل یا قیمت را به جای عین مال به زیان دیده بدهد و همچنین زیان دیده هم نمی تواند او را مجبور به پرداخت مثل یا قیمت نماید. مثلاً اموالی که به وکیل در نتیجه ی اجرای وکالت سپرده می شود نزد او امانت است و ید وکیل امانی است و موظف است که آن اموال را به موکل بازگرداند اما اگر وکیل از بازگرداندن اموال به موکل خودداری کند ید امانی او تبدیل به ید ضمانی می شود و موکل می تواند به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد وکیل را خواستار شود در این موارد اگر عین مال موجود باشد وکیل موظف است آن عین مال را برگرداند و نمی تواند به جای عین مال، مثل یا قیمت را بدهد و همچنین موکل هم نمی تواند وکیل را مجبور به دادن مثل یا قیمت بکند زیرا با توجه به قسمت اول ماده ی 311 ق.م غاصب باید مال مغضوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. و در صورتی که عین مال ناقص شده باشد موکل می تواند وکیل را مجبور به ترمیم کند ولی اگر ترمیم آن مال امکان پذیر نباشد باید عین مال را به مالک بدهد و تفاوت قیمت آن را به موکل بپردازد ولی اگر عین مال در اثر ناقص شدن باعث شود که قیمتی نداشته باشد در این صورت در حکم تلف است. همچنین موکل می تواند علاوه بر عین مال، منافع تلف شده را هم از وکیل دریافت کند. همچنین در فقه برخی از فقهاء فرموده اند که اگر قیمت مال تنزل پیدا کند، مالک چیزی جز عین مال
نمی تواند مطالبه کند. ( نجفی،1404 ص85 )
ب-از بین بردن منبع ضرر یکی دیگر از وسیله جبران خسارت از بین بردن منبع ضرر است از این طریقه ی جبران خسارت زمانی استفاده می شود که عامل ورود زیان با اقدامات خود به طور مستمر وسیله ی اضرار به دیگری بشود. به عنوان مثال، یکی از وظایف وکیل حفظ اسرار است که در ماده ی 30 قانون وکالت مصوب 1315 آمده است که: « وکیل باید اسراری را که به واسطه ی وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید. » بنابراین اگر وکیل اسرار موکل را فاش نماید و از این طریق باعث ورود خسارت به موکل شود موکل می تواند با توجه به ماده ی 10 ق.م.م مطالبه ی جبران خسارت نماید در این باره مقرر می دارد که : « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. » در این موارد عذر خواهی و درج حکم در جراید وسیله ای برای از بین بردن منبع ضرر می باشد و همچنین اگر موکل به اعتبار وکیل لطمه وارد آورد و باعث ورود خسارت به وکیل بشود وکیل طبق ماده 10 ق.م.م می تواند جبران خسارت را مطالبه کند و دادگاه موکل را محکوم می کند علاوه بر پرداخت پول برای جبران خسارت باید از طریق دیگر مانند عذر خواهی باعث از بین بردن منبع ضرر شود.
3-2-2-2-جبران ضرر از راه دادن معادل گاهی امکان اعاده وضع سابق امکان پذیر نیست در این موارد از طریق دادن معادل جبران خسارت صورت می گیرد و معادلی که زیان دیده برای جبران خسارت پرداخت می کند دو نوع است که عبارتند از: الف-دادن مثل ب-دادن قیمت که در ادامه به توضیح هر یک از موارد خواهیم پرداخت.
الف-دادن مثل در صورتی که عین مال تلف شود و مال تلف شده از نوع اموال مثلی باشد عامل زیان باید مثل آن مال تلف شده را به زیان دیده بدهد در این موارد عامل زیان نمی تواند به جای مثل، قیمت را به زیان دیده بدهد و همچنین زیان دیده هم نمی تواند از شخص وارد کننده زیان، قیمت آن مال را بخواهد. و با توجه به ماده ی 312 ق.م اگر مال تلف شده مثلی باشد اما مثل آن پیدا نشود عامل زیان می تواند قیمت حین الاداء را به زیان دیده بدهد. بعضی فرموده اند که، با اندکی مسامحه می توان دادن مثل را وسیله ی بازگرداندن وضع پیشین زیان دیده شمرد و آن را در زمره ی تمهید های جبران عینی خسارت آورد. زیرا، بنا به فرض، آنچه در اختیار زیان دیده قرار می گیرد، از حیث منافع اقتصادی و مصرف، مانند مال تلف شده است و تنها نسبت به تعلّق خاطر استثنایی او به پاره ای از یادگار های خانوادگی و عاطفی ممکن است وضع پیشین را جبران نکند. ( کاتوزیان، 1392 ص542 و 541 ) مشهور فقهاء معتقدند که در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد عامل زیان باید مثل آن مال را بدهد و زیان دیده نمی تواند قیمت مال تلف شده را مطالبه کند. ( نائینی، 1373ص135 ؛ نجفی، 1404 ص85)
ب-دادن قیمت یکی دیگر از روش های جبران خسارت از طریق معادل، دادن قیمت می باشد میزان وجه نقد که به عنوان جبران خسارت به زیان دیده پرداخت می شود باید متناسب با زیان وارده باشد و حدود و درجه تقصیر اهمیتی در میزان پرداخت وجه نقد ندارد و هدف از این کار آن است که میزان خسارتی که به زیان دیده وارد شده است جبران شود. در مورد مسئولیت مدنی، دادگاه های ایران به شیوه پرداخت وجه نقد برای خسارت وارده، تمایل دارند، هر چند دیدگاه کلی قانون گذار، در جهت رد عین بوده و پس از یأس به دادن بدل، نظر به پرداخت خسارت دارد. ولی در مورد مسئولیت های قراردادی، این تمایل کمتر است و در صورت عدم امکان و یأس از ایفای عین تعهد، به خسارت مالی، توسل جسته می شود. ( داراب پور، 1390 ص227 )
3-3-اسباب معافیت از خسارت متعهد در صورت وجود یکی از شرایط زیر از دادن خسارت به متعهد له معاف می شود که این شرایط عبارتند از: قوه قاهره فعل شخص ثالث تقصیر متعهد له شرط عدم مسئولیت بیمه مسئولیت هرگاه یکی از این موارد ذکر شده در بالا وجود داشته باشد در این صورت مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد
نخواهد شد که در ذیل به توضیح هر یک از موارد خواهیم پرداخت.
3-3-1-قوه قاهره حادثه ای قوه قاهره به شمار می آید که خارجی و غیر قابل دفع و همچنین غیر قابل پیش بینی باشد و در ماده ی 227 ق.م آمده است که: « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود » بنابراین اگر ثابت کند که عدم انجام تعهد به دلیل سبب خارجی بوده است در این صورت مسئولیتی در برابر متعهد له ندارد البته ذکر این نکته در اینجا حائز اهمیت است که متعهد توانایی دفع آن علت خارجی که باعث انجام نشدن تعهد است را نداشته باشد که در ماده ی 229 ق.م به این مورد اشاره شده است که : « اگر متعهد به واسطه ی حادثه که رفع آن خارج از حیطه ی اختیار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود. » بنابراین اگر متعهد توانایی دفع آن حادثه را داشته باشد ولی دفع نکند و باعث شود که تعهد انجام نگیرد در این صورت مسئول خواهد بود و عدم مسئولیت متعهد تنها هنگامی صورت می گیرد که متعهد توانایی دفع آن حادثه خارجی را نداشته باشد و همچنین این حادثه خارجی باید غیر قابل پیش بینی باشد و اگر قابلیت پیش بینی را داشته باشد ولی متعهد له در اثر بی مبالاتی و بی دقتی حادثه را پیش بینی نکرده باشد در این صورت او معاف از جبران خسارت نیست. مثلاً هرگاه موکل در قرارداد، تعهد کرده باشد که اجرت وکیل را در روز و شهر معینی به وکیل پرداخت کند و به طور غیر منتظره ای در آن شهر بر اثر بارش برف سنگین امکان عبور و مرور نباشد و در این مورد بر اثر قوه قاهره، متعهد له ( موکل ) نتوانسته است به تعهد خود که همان پرداخت اجرت به وکیل است عمل کند. بنابراین مسئولیتی متوجه وکیل نمی شود.
3-3-2-فعل شخص ثالث برخی از موارد تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد مربوط به فعل شخص ثالث می باشد و متعهد می تواند با اثبات این امر از خود رفع مسئولیت بکند البته فعل شخص ثالث هنگامی موجب معافیت متعهد از مسئولیت می شود که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد. برای مثال هرگاه وکیلی موظف به تجدید نظر خواهی است در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نکند و مهلت آن تمام شود در این مورد اگر در اثر ترک فعل وکیل، خسارتی به موکل وارد آید وکیل مسئول جبران خسارت موکل خواهد بود ولی گاهی امکان دارد که عدم انجام تکلیف از ناحیه وکیل بر اثر تقصیر شخص ثالث باشد یعنی شخص ثالث با حبس کردن وکیل به طور غیر قانونی باعث شده است که وکیل دادگستری نتواند در مهلت مقرر درخواست تجدید نظر را بدهد که وکیل دادگستری باید ثابت کند که ترک فعل او به علت فعل شخص ثالث بوده است و در این صورت معاف از مسئولیت خواهد شد ولی اگر وکیل نتواند اثبات کند همچنان در برابر موکل مسئول جبران خسارت است.
3-3-3-فعل متعهد له گاهی تأخیر یا عدم اجرای تعهد مربوط به فعل متعهد له است و این بر عهده ی متعهد است که ثابت نماید که فعل متعهد له باعث تأخیر یا عدم انجام تعهد شده است و متعهد مسئول جبران خسارت متعهد له نمی باشد البته در صورتی که فعل متعهد له غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد. به عنوان مثال هرگاه موکل به وکیل، وکالت در فروش اتومبیل خود را در ظرف مدت یک هفته بدهد ولی اتومبیل را برای فروش در اختیار وکیل قرار ندهد و باعث شود که وکیل نتواند به تعهد خود عمل کند و پس از این مدت معین شده قیمت اتومبیل پایین آید و باعث ورود خسارت به موکل شود این بر عهده ی وکیل است که ثابت نماید عدم انجام تعهد ( فروش اتومبیل ) به علت فعل متعهد له بوده است و مربوط به او نمی شود بنابراین متعهد که در این مثال وکیل می باشد مسئولیتی در برابر متعهد له ( موکل ) بر عهده ندارد ولی اگر وکیل نتواند ثابت کند که فعل موکل باعث عدم انجام تعهد شده است در این مورد وکیل مسئول جبران خسارت موکل خواهد بود. گاهی عمل متعهد و متعهد له هر دو باعث ورود خسارت شده است در این موارد هر یک به اندازه ی میزان تأثیر عمل خود در ورود خسارت، مسئول می باشند.
3-3-4-شرط عدم مسئولیت در عقد وکالت، وکیل و موکل می توانند شرط عدم مسئولیت را در ضمن عقد قرار دهند و با این شرط هرگاه یکی از طرفین مرتکب تخلفی شود مسئولیتی متوجه او نخواهد بود به عبارت دیگر متعهد، در صورت تأخیر یا عدم اجرای تعهد مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت متعهد قبل از بروز تخلف از بین رفته است. و متعهد له نمی تواند الزام متعهد به انجام تعهد یا جبران خسارت را از دادگاه بخواهد. شرط عدم مسئولیت می تواند ناظر به تمام یا بخشی از مسئولیت باشد. اگر یکی از طرفین عقد وکالت، ضرری به طرف دیگر وارد آورد شرط عدم مسئولیت اثر ندارد و با وجود این شرط، وارد کننده ی زیان مسئول خواهد بود.
3-3-5-بیمه مسئولیت اشخاص می توانند پیش از ورود خسارت، قراردادی با بیمه گر منعقد کنند که به موجب آن قرارداد، مسئولیت خود را در قبال پرداخت مبلغ معینی به بیمه گر واگذار نمایند که به آن بیمه مسئولیت می گویند در بیمه مسئولیت بر خلاف شرط عدم مسئولیت، زیان دیده خسارتش جبران می شود و جبران خسارت بر عهده ی بیمه گر قرار دارد. در واقع بیمه گر به جای وارد کننده ی ضرر، خسارت را می پذیرد. زیان دیده نمی تواند پس از اینکه خسارت را به طور کامل از بیمه گر دریافت کرد به عامل زیان مراجعه کند و از او هم مطالبه ی جبران خسارت را نماید و تنها در صورتی حق مراجعه به عامل زیان را دارد که بیمه گر کل خسارت را جبران نکرده باشد در این موارد می تواند نسبت به جبران بقیه خسارت به عامل زیان مراجعه کند. بیمه مسئولیت حرفه ای وکیل جزئی از بیمه مسئولیت است و ناظر به خسارت های مالی است که ممکن است از سوی وکیل متوجه موکل بشود و در این موارد بیمه گر به جای وکیل، خسارت موکل را می پردازد. بیمه مسئولیت حرفه ای وکیل از دو جهت حائز اهمیت است اول اینکه در این موارد جبران خسارت موکل تضمین می شود و مورد دیگر آن است که باعث ایجاد امنیت شغلی برای وکلاء می شود.
3-4- مقایسه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی از حیث ماهیت یکی هستند و تفاوت هایی که میان این دو دسته از مسئولیت وجود دارد تفاوت اساسی نیست که باعث جدایی این دو مسئولیت از یکدیگر شود بلکه این تفاوت مربوط به آثار آن ها می شود. و یکی از این موارد تفاوت ها، مبنای مسئولیت قراردادی و قانونی است. برخی گفته اند که مسئولیت قراردادی ضمانت اجرایی است که از طرف قانون گذار برای تأمین اجرای درست قراردادها به وجود آمده است. منبع مستقیم و بی واسطه ی مسئولیت قانون است، ولی چون حکم قانون بر مبنای تضمین قرارداد است، به این اعتبار می توان قرارداد را نیز منبع غیر مستقیم آن شمرد. ارتباط و ملازمه ی عقد را با مسئولیت از این قضیه به خوبی می توان دریافت که ( اگر عقد وجود نمی داشت مسئولیت نیز ایجاد نمی شد ) بر خلاف الزامات، که در آن هدف تأمین نظم عمومی و جلوگیری از اضرار به غیر است، در مسئولیت قراردادی، هدف تأمین حاکمیت عقد است. به همین جهت است که قانون مدنی نیز خسارات ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی را از الزامات به کلی جدا ساخته و ضمن مواد 226 و 230 در شمار آثار قرارداد آورده است. در این مواد هیچ سخنی از تقصیر به میان نیامده و همه جا گفتگو از تخلف از تعهد است و ماده ی 230 نیز تعیین خسارت را به توافق دو طرف واگذار می کند. این ایراد نیز که مسئولیت از توافق ناشی نشده است، مانع از قراردادی شناختن آن نیست. زیرا، در حقوق کنونی، بسیار است تعهداتی که منسوب به عقد می شود، در حالی که در اندیشه ی دو طرف نیز نگذشته است. برای مثال، ضمان معاوضی یا تعهد ایمنی در قراردادهای بیع و اجاره، در کمتر پیمانی مورد توجه و توافق قرار می گیرد، در حالی که همه آن را در زمره ی آثار عقد می آورند. ماده ی 220 قانون مدنی نیز، تعهداتی را که به موجب قانون از عقد حاصل می شود در زمره ی تعهدات قراردادی آورده است. بنابراین، همین اندازه که قرارداد زمینه ی حکم قانون گذار و شرط اعمال آن باشد، در زبان حقوقی، آثاری را که بر این حکم بار می شود ناشی از قرارداد و منسوب به آن می دانند و همین ارتباط با عقد است که احکام و آثار مسئولیت قراردادی و قهری را از هم ممتاز می سازد.( کاتوزیان، 1392 ص101 ) همچنین برخی دیگر معتقدند که در تفکیک دو گونه مسئولیت، هرگز نمی توان وجود اراده را در تحقق مسئولیت قراردادی و فقدان آن را در پیدایش مسئولیت غیر قراردادی، به عنوان ضابطه ی کلی معرفی کرد. زیرا، همانگونه که در مسئولیت قراردادی اراده طرفین در ایجاد مبنای نخست مسئولیت یعنی قراردادی، ( و نه در ایجاد مستقیم مسئولیت ) دخالت کامل دارد، در مسئولیت غیر قراردادی نیز ممکن است در مواردی، موثر باشد و این عمل با اراده و آگاهی بر نتیجه آن، انجام شود. منتها تفاوت در این است که تحقق مبنای نخست مسئولیت قراردادی یعنی قرارداد، منحصراً زاییده اراده طرفین قرارداد و از جمله متعهد متخلف است، و پس از تحقق ماهیت قراردادی، زمینه برای الزام متعهد به اجرای آن و نهی او از تخلف قراردادی، بوسیله قانون فراهم می شود، در صورتی که سبب پیدایش مسئولیت غیر قراردادی مستقیماً نهی قانون برخاسته از ضروریات نظم عمومی است، بدون اینکه اراده مرتکب در تعیین ماهیت موضوع نهی قانون داخل شده باشد، هر چند که در تحقق مصداق موضوع ممکن است موثر باشد. به عبارت دیگر در مسئولیت قراردادی اراده اشخاص در فراهم شدن زمینه موضوع نهی قانون دخالت دارد، در حالی که در مسئولیت غیر قراردادی اراده شخص در پیدایش زمینه مزبور موثر نیست، هر چند که در مواردی در پیدایش مصداق فعل منهی ممکن است دخالت داشته باشد. ( شهیدی، 1391 ص199 ) اما به نظر می رسد هر چند که ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی یکی است اما از حیث آثار تفاوت هایی با هم دارند تعهدات قراردادی ناشی از اراده ی طرفین است و در صورت عدم انجام تعهد، باعث مسئولیت قراردادی می شود که مسئولیت قراردادی ناشی از حکم قانون است و در مورد تعهدات قانونی هم که ناشی از قانون است و در صورت عدم اجرای تعهدات قانونی، باعث مسئولیت قانونی می شود و منبع مسئولیت قانونی هم قانون می باشد بنابراین از نظر ماهیت، مبنای هر دو مسئولیت یکی است و آن قانون می باشد اما، نباید نقش اراده را در ایجاد مسئولیت قراردادی از یاد برد در حقیقت اراده ی طرفین به طور غیر مستقیم در مسئولیت قراردادی نقش دارد و این اراده ی طرفین بوده است که باعث می شود تعهدی به وجود آید که به موجب آن متعهد ملزم به اجرای آن شود و اگر تعهدی وجود نداشت مسئولیتی هم که ناشی از عدم اجرای تعهد باشد ایجاد نمی شد بنابراین می توان گفت که مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است و این تفاوت باعث نمی شود که به یگانگی ماهیت این دو مسئولیت لطمه وارد آورد و باعث جدایی آن ها از یکدیگر شود. در گذشته، یکی دیگر از تفاوت های مسئولیت قراردادی و قانونی، اثبات تقصیر بوده است که در مسئولیت قراردادی، اثبات تقصیر نیاز نبوده ولی در مسئولیت قهری تقصیر وارد کننده در زیان باید ثابت می شد و این تفاوت نتیجه ی آن بود که تعهدات قراردادی را از نوع تعهد به نتیجه و تعهدات قانونی را از نوع تعهد به وسیله می دانستند و امروزه این نظر مردود است و از نظر اثبات تقصیر بین مسئولیت قراردادی و قانونی تفاوتی وجود ندارد بلکه تفاوت در اثبات مربوط به تعهد به وسیله و نتیجه می باشد و در تعهد به نتیجه نیازی به اثبات تقصیر نیست ولی در تعهد به وسیله تقصیر باید ثابت شود و تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در هر دو مسئولیت قراردادی و قانون وجود دارد.
3-5- جمع شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی همان گونه که قبلاً بیان کردیم بین وکیل و موکل، قراردادی منعقد می شود و به موجب قرارداد وکالتی که بین آن ها منعقد شده یکسری تعهداتی بر عهده دارند و موظف به اجرای آن تعهدات می باشند و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا خواهان می تواند با وجود قرارداد وکالت بین او و خوانده، به قواعد و مقررات مسئولیت خارج از قرارداد برای دریافت خسارت وارده متوسل شود؟ به عبارت دیگر در صورت جمع بودن تمامی شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی، زیان دیده از کدام طریق می تواند طرح دعوی نماید به عبارت دیگر آیا زیان دیده می تواند برای جبران خسارت از قواعد هر دو مسئولیت استفاده کند یا باید با توجه به مصلحت خود یکی از این دو مسئولیت را مبنای دعوی قرار دهد؟ بعضی معتقدند کمتر تردید شده است که مدّعی باید مبنای دعوی را به روشنی معیّن سازد و به طور معمول نمی تواند درباره ی جهات و مبانی مورد استناد تبعیض کند و به دلخواه خویش قواعد این دو مسئولیت را با هم در آمیزد. ولی درباره ی انتخاب نظامی که مدّعی به سود خود می بیند، مسلّم است که انطباق نقض عهد با یکی از مواد ضمان قهری مانع از این نیست که بر مبنای مسئولیت قراردادی اقامه ی دعوی شود. از داوری درباره ی مجموع دلایلی که آورده شد، می توان چنین نتیجه گرفت که از نظر اصول هیچ مانعی ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی را که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند. این امر با اراده ی قانون گذار و نظم عمومی منافات ندارد، زیرا وجود قرارداد نباید زیان دیده را از تضمیناتی که قانون برای جلوگیری از اضرار به غیر اندیشیده است محروم سازد. منتها این اختیار اصولی با دو مانع اساسی رو به رو می شود و در واقع امکان استفاده از آن دو شرط دارد: 1- تقصیری که به خوانده ی دعوی نسبت داده می شود، باید به نوعی تجاوز از تکالیف عمومی اشخاص، قطع نظر از مفاد قرارداد، نیز باشد. ولی در جایی که تقصیر خوانده به لحاظ قرارداد و به دلیل نقض آن است، دیگر نمی توان مسئولیت قراردادی را رها کرد و برای جبران خسارت به قواعد عمومی روی آورد. زیرا اگر قرارداد نباشد تخطی هم وجود ندارد. 2- استناد به مسئولیت قهری تعادل قراردادی را بر هم نزند. طرفین قرارداد، با توجه به همه ی شرایط و امتیازها و تکالیفی که پیدا می کنند، درباره ی معادله ی نسبی دو عوض با هم کنار می آیند. این شرایط چنان به هم پیوسته است که گاه اخلال در یکی از آن ها مبنای تراضی را بر هم می زند و تعادلی را که مورد نظر بوده است در هم می ریزد.( کاتوزیان،1392 ص131و130،129،123،117 ) چنانچه طرفین وقف مقررات قراردادی، تعهداتی نموده باشند وفای به عهد ( اوفوا بالعقود ) ،واجب است. در این که مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی نیز تفکیک جدید حقوق دانان می باشد تردیدی وجود ندارد. برای یک زیان واحد نیز نمی توان دو خسارت، یکی از جهت مسئولیت خارج از قرارداد و دیگری از جهت مسئولیت قراردادی مطالبه نمود.همچنین اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، دادرس نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه تعهد شده است محکوم نماید.نکته دیگر اینکه، نمی توان در یک دعوی، برای یک خسارت واحد، در یک قسمت به دعوای مطروحه از قواعد قراردادها استفاده کرد و در قسمت دیگر دعوی به قواعد مسئولیت مدنی، تمسک جست. اما چنانچه، امری در قرارداد پیش بینی نشده باشد، ضرورتاً به این معنا نیست که منظور متعاقدین، صرفاً حکمفرما بودن قواعد تکمیلی مندرج در قانون درباره ی مسئولیت قراردادی است. امکان دارد، منظور طرفین قواعد تکمیلی در کل قوانین موضوعه و عرفی باشد. در بیشتر مواقع طرفین اصلاً در موقع انعقاد قرارداد به قواعد تکمیلی قراردادی یا غیر قراردادی نمی اندیشند. برای اعمال قواعد مسئولیت مدنی، لازم نیست که به نظم عمومی و برتر بودن این قواعد نسبت به مقررات قراردادی توسل جست. اما نباید زیان دیده را از حمایتی که قانون گذار، ورای قرارداد از وی نموده است، محروم کرد. این حمایت به معنای نادیده گرفتن قدرت اجبار کننده قرارداد، مذکور در ماده 219 ق.م ، نیست. با این وجود به یکی از طرفین، اجازه داده نمی شود که با استناد به مقررات مسئولیت مدنی، تحقق یک نتیجه را به جای فراهم آوردن یک وسیله، بخواهد، تا تعادل بین متعاملین بر هم خورد و پیمان های الزام آور، نادیده گرفته شود. حتی اعطای حق انتخاب به زیان دیده نیز برخلاف اراده ی ضمنی قانون گذار نیست و به صرف این که مسئولیت قراردادی و الزامات خارج از قرارداد به طور جداگانه در قانون مدنی مطرح شده است به این معنی نیست که قانون گذار، قصد نموده متعاملین را از حقوق مرتبط با مسئولیت مدنی، محروم نماید بلکه بالعکس، این قواعد، تکمیل کننده قواعد قراردادی هستند و در صورتی که در قرارداد و قواعد تکمیل کننده قراردادی، ضرورت یا طریقه جبران خسارت، مطرح نشده باشد، چاره ای جز توسل به سایر قواعد تکمیل کننده قانونی نیست. ( داراب پور،1390 ص 45و44،43 ) و برخی دیگر در مورد مشاغل حرفه ای چنین بیان کرده اند که در نظام حقوقی ایران، که وظایف دارندگان مشاغل حرفه ای مانند وکالت، مهندسی و پزشکی و …. را قانون و آیین نامه های مربوطه مشخص می سازد و در قرارداد بین دارندگان این مشاغل و مشتریان آنان جزئیات مربوط به چگونگی انجام کار به سکوت برگزار می گردد، زمینه پذیرش امکان استفاده از قواعد مسئولیت قهری مساعدتر است. به عبارت دیگر بسیاری از وظایفی را که دارندگان حرفه های تخصصی در مقابل مشتریان خود دارند، باید الزامات قانونی آن ها دانست که به منظور حمایت از حقوق مراجعین این قبیل اشخاص وضع گردیده است. ( قهرمانی ، 1377 ص61 ) ولی برخی دیگر برخلاف نظر بالا معتقدند که در صورتی که شرایط مسئولیت قراردادی جمع باشد زیان دیده نمی تواند به مسئولیت خارج از قرارداد استناد کند. زیرا در بسیاری موارد ضرری که وارد آمده اصولاً به مناسبت اجرای قرارداد است و اگر قرارداد نبود اصولاً زمین های برای وارد آمدن ضرر نبود.و همچنین قانون اراده افراد را در انعقاد قرارداد و شرایط و تعهدات ضمن آن به رسمیت شناخته و اعتبار داده و استناد زیان دیده به مسئولیت خارج از قرارداد نمی تواند این شروط و تعهدات را بی اثر کند. ولی در مواردی علی رغم وجود قرارداد می توان به مسئولیت خارج از قرارداد استناد کرد از جمله: در جایی که طرف قرارداد با قصد اضرار به هم پیمان خود زیانی وارد آورده باشد نمی توان از استناد به قرارداد سود ببرد زیرا هر کس موظف است حقوق و تعهدات خود را با حسن نیت اجرا کند و قانون از سوء نیت و قصد اضرار حمایت نمی کند. همچنین چنان چه شرطی که در قرارداد پیش بینی شده مخالف قانون یا نظم عمومی باشد بلا اثر است و زیان دیده می تواند به استناد مسئولیت خارج از قرارداد اقامه دعوی نماید. ( بهرامی احمدی، 1391 ص102و 101 ) بنابراین به نظر می رسد در صورتی که شرایط هر دو مسئولیت جمع باشد ما نمی توانیم به این دلیل که قراردادی بین طرفین وجود دارد متعهد له را مجبور کنیم که برای مطالبه ی جبران خسارت، مسئولیت قراردادی را مبنای طرح دعوی قرار دهد زیرا هیچ ارجحیتی مسئولیت قراردادی نسبت به مسئولیت قانونی ندارد و همچنین نمی توان متعهد له را مجبور به طرح دعوی بر مبنای مسئولیت قانونی قرار داد زیرا مسئولیت قانونی هم بر مسئولیت قراردادی ارجح نمی باشد و همچنین نمی توان مبنای طرح دعوی را در هر دو مسئولیت قرار دهد و از قواعد هر دو برای یک دعوا استفاده کرد و متعهد له در یک دعوا بعضی از موارد به مسئولیت قراردادی و برخی از موارد به مسئولیت قانونی استناد کند. بنابراین متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد.
3-6- آثار نوع تعهدات در عقد وکالت تعهداتی که وکیل و موکل نسبت به یکدیگر دارند امکان دارد از نوع تعهد به وسیله باشد یا تعهد به نتیجه. که هر یک دارای آثار خاص خود هستند. در مورد تعهد به وسیله نمی توان فرض را بر مقصر بودن متعهد و همچنین متعهد له را بی نیاز از اثبات تقصیر دانست بلکه در تعهدات به وسیله این بر عهده ی متعهد له است که ثابت نماید متعهد مقصر است و به دست نیامدن نتیجه به علت تقصیر متعهد بوده است و تنها در صورت اثبات است که می توان متعهد را مقصر و مسئول جبران خسارت متعهد له دانست. به عنوان مثال تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سرنوشت دعوی از نوع تعهد به وسیله است و در موردی که دعوی به نتیجه ی مطلوب نرسد نمی توان فرض را بر تقصیر وکیل دانست بلکه این بر عهده ی موکل است که تقصیر وکیل را اثبات نماید و تنها در صورت اثبات، وکیل را می توان مسئول جبران خسارت موکل دانست. در مورد تعهد به نتیجه، هنگامی که نتیجه ی مورد نظر به دست نیاید در این موارد نیازی نیست که تقصیر متعهد ثابت شود بلکه همین که نتیجه ی مورد نظر به دست نیامد فرض بر این است که متعهد، مقصر است بنابراین دیگر نیازی به اثبات تقصیر متعهد توسط متعهد له نیست و متعهد مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در برابر متعهد له می باشد و اگر تعهد به نتیجه به دلیل قوه ی قاهره باعث شود که به نتیجه ی معین نرسد در این صورت متعهد می تواند ثابت کند که دخالت قوه ی قاهره باعث شده است که نتیجه ی مورد نظر به دست نیامده است و تنها در این صورت است که مقصر محسوب نشده و مسئول جبران خسارت زیان دیده نیز نمی باشد مثلاً یکی از تعهدات وکیل دادگستری، تعهد به تقدیم دادخواست است که البته این نوع تعهد از نوع تعهد به نتیجه می باشد بنابراین همین که ( وکیل ) به این تعهد خود عمل نکند مقصر محسوب شده و نیازی به اثبات تقصیر او از سوی موکل نمی باشد و وکیل مسئول جبران خسارت موکل ناشی از عدم تقدیم دادخواست می باشد و وکیل تنها در صورتی می تواند مسئولیت جبران خسارت را از خود رفع کند که ثابت نماید عدم انجام تعهد به علت قوه قاهره بوده است و در مثالی دیگر موکل طبق قرارداد تعهد می کند که اجرت وکیل را در زمان و مکان مشخصی پرداخت نماید که این تعهد از نوع تعهد به نتیجه است و همین که به تعهد خود عمل نکند مقصر محسوب شده و مسئول جبران خسارت است و وکیل نیاز نیست که اثبات کند که موکل مقصر است و البته موکل می تواند خسارت قوه قاهره را ثابت نماید و از خود رفع مسئولیت کند. بنابراین می توان تفاوت این دو نوع از تعهدات ( تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه ) را در اثبات یا عدم اثبات تقصیر متعهد دانست که در تعهد به وسیله متعهد له باید تقصیر متعهد را اثبات کند ولی در تعهد به نتیجه نیازی به اثبات تقصیر نیست. برخی به اشتباه گمان برده اند که در تعهد به نتیجه بار دلیل برای سلب مسئولیت از متعهد بر عهده او است ولی در تعهد به وسیله، متعهد له باید تقصیر متعهد را اثبات کند. اما این اندیشه نمی تواند صحیح باشد. تحلیل مسئله به درستی نشان می دهد که وسیله یا نتیجه بودن موضوع تعهد نمی تواند ضابطه تشخیص تحمل کننده بار دلیل معرفی شود، بلکه ضابطه آن میزان ارزش اثباتی ادله مربوط به انجام یا عدم انجام تعهد است. مدعی یا منکر بودن طرف قرارداد و ادعا یا انکار بودن، یعنی مخالف یا مطابق با اصل یا ظاهر بودن گفتار اوست که تعیین کننده شخص تحمل کننده بار دلیل است، نه وسیله یا نتیجه بودن موضوع تعهد. اگر اظهارات طرف قرارداد با ظاهر یا اصل موافق باشد، بی نیاز از دلیل است و هرگاه مخالف باشد باید برای اثبات اظهار خود دلیل بیاورد و طرف دیگر قرارداد بی نیاز از ارائه دلیل است. ( شهیدی،1391 ص210 ) بنابراین در عقد وکالت، طرفین عقد ( وکیل و موکل ) هنگامی که به تعهدات خود عمل نکنند در این موارد، طرف دیگر حق اقامه ی دعوی را دارد و اگر تعهد از نوع فعل باشد در این موارد فرقی نمی کند که آن تعهد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد بلکه متعهد باید دلیل بیاورد که آن فعل را انجام داده است ولی اگر تعهد از نوع ترک فعل باشد صرف نظر از نوع تعهد ( وسیله یا نتیجه ) این وظیفه ی متعهد له است که دلیل بیاورد در واقع بعد از اینکه ثابت شد متعهد به تعهدات خود عمل نکرده است اگر تعهد از نوع تعهد به وسیله باشد در این مورد به صرف انجام نشدن تعهد، دلیل بر تقصیر نمی باشد بلکه متعهد له باید در این موارد تقصیر متعهد را اثبات کند ولی اگر از نوع تعهد به نتیجه باشد همین اندازه که عدم انجام تعهدات ثابت شود کافی است و دیگر نیازی به اثبات تقصیر نیست زیرا در صورت عدم انجام تعهد، فرض بر این است که تقصیر کرده است.
3-7- آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث در ابتدا آثار تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث را بررسی می کنیم و سپس به بررسی تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث می پردازیم.
3-7-1- آثار تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث در بعضی از موارد وکیل نسبت به اشخاص ثالث تعهداتی را پیدا می کند که ملزم به انجام آن ها می باشد و در صورتی که به این تعهدات خود عمل نکند مسئولیتی در نتیجه ی نقض این تعهدات بر عهده ی او قرار می گیرد که در این موارد اشخاص ثالث حق رجوع به دادگاه را دارد.به عنوان نمونه اگر وکیل خارج از اختیاراتی که در وکالت برای آن مشخص شده است عملی را انجام دهد و از این طریق خسارتی متوجه اشخاص ثالث شود در این مورد موکل در برابر این شخص زیان دیده مسئول جبران خسارت نیست زیرا وکیل خارج از حدود وکالت عمل کرده است بنابراین خود وکیل هم مسئول ضرر و زیان به بار آمده خواهد بود و اگر وکیل حاضر به پرداخت خسارت نشود شخص زیان دیده می تواند از طریق دادگاه مطالبه ی خسارت نماید. و همچنین در موردی که وکیل، اجرای مفاد معامله ای را که از جانب موکل و در حدود اختیارات منعقد کرده است را تضمین نماید که در صورتی که متعهد به تعهد عمل نکند، او خسارت را جبران کند یا خود تعهد را انجام دهد.در این موارد وکیل زمانی مسئول است که موکل به تعهد عمل نکند. وکیل دادگستری ملزم به رعایت تعهداتی است که نسبت به اشخاص ثالث دارد و در صورت عدم انجام این وظایف، مسئول ضرر و زیان متعهد می باشد. و برای نمونه می توان اشاره کرد که یکی از وظایف وکیل دادگستری، رعایت احترام و ادب در لوایح کتبی و مذاکرات شفاهی می باشد که ملزم به انجام آن هستند اما در صورتی که این وظیفه را انجام ندهد ضمانت اجرایی برای عدم انجام این وظیفه در قانون مشخص شده است و در ماده ی 42 قانون وکالت مصوب 1315 آمده است که: « وکلاء در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و اصحاب دعوی، مرعی دارند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد، مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد. » همچنین در کلیه مواردی که وکیل اقدام به طرح دعوی یا بیان ادعای واهی می نماید، با توجه به مسئولیت وی مبنی بر تحقیق پیرامون صحت ادعای موکل و اینکه طبق بند 3 ماده 61 آیین نامه وکالت از هر اقدامی که موجب تعویق در احقاق حق گردد منع شده است، پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل به عهده او خواهد بود، زیرا اگر در مورد عدم مسئولیت افراد معمولی بتوان به معاذیری مانند عدم آگاهی از موازین قانونی استناد نمود، این فرض در مورد وکیل با توجه به تخصص و دانش حقوقی او و نیز رسالتی که در برابر جامعه مبنی بر احقاق حق و عدم سوء استفاده از نظام قضایی کشور دارد ، موضوعیت نخواهد داشت، لیکن چنانچه وکیل بتواند اثبات نماید او در نهایت تلاش خود را برای احراز واقع، به منظور اجتناب از طرح دعوی واهی مبذول داشته است و براساس یافته های خود به صحت دعوی اعتقاد پیدا کرده است، مسئولیت های مربوط به طرح دعوی واهی متوجه موکل خواهد بود. این نکته را نیز باید اضافه نمود که چنانچه ثابت شود موکل، اطلاعات نادرستی به وکیل خود داده و یا اسناد مجعولی را در اختیار وی گذاشته است، به طوری که او نمی توانسته به درستی آن ها سوء ظن پیدا کند، در این صورت مسئولیتی متوجه وکیل در طرح این قبیل ادعا ها نخواهد بود. زیرا مبنای مسئولیت او در این زمینه، علم و آگاهی او به واهی بودن ادعا و یا قصور وی در کنکاش برای احراز واقع است.( قهرمانی، 1377 ص277و275،274 ) هنگامی که وکیل در قراردادی که منعقد می کند نامی از موکل ذکر نکند و سمت خود را از طرف قرارداد پنهان کند در این موارد اصل بر این است که آن معامله برای وکیل است و وکیل در مقابل طرف قرارداد مسئول است ولی اگر بعداً ثابت شود که قرارداد برای موکل بوده است در این که طرف قرارداد باید به موکل رجوع کند یا حق رجوع به وکیل را هم دارد اختلاف نظر وجود دارد. برخی فرموده اند که چون توافق بر این مبنا قرار گرفته است که وکیل، به عنوان طرف اصلی عقد، خود پاسخگوی تعهد ناشی از آن باشد، نمی توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست. در هر عقد، طرفین پای بند به قصد مشترک و مفاد توافق خود هستند نه آنچه هر یک در باطن می خواسته است. بنابراین، قصد انجام معامله برای موکل، اگر در تراضی نیامده باشد، اثری در عقد ندارد و نباید مانع از رجوع فروشنده به او شود. مفاد ماده ی 196 نیز با این استنباط منافات ندارد، زیرا این ماده ناظر به فرض مربوط به اصیل بودن طرفین دعوی و رفع اختلاف بین وکیل و موکل است. ( کاتوزیان، 1389 ص196 و 195 ) عده ای دیگر فرموده اند که این نظر مخدوش است؛ زیرا اولاً با اطلاق ماده ی 196 ق.م، اختصاص آن به روابط وکیل و موکل نیاز به دلیل دارد. ثانیاً در غیر از مواردی که قانون یا قرارداد برای دو یا چند نفر مسئولیت تضامنی فرض کرده است، نمی توان یک تعهد را بر عهده ی بیش از یک شخص قرار داد. ثالثاً اگر به استناد عدم تلاقی قصد طرفین بر طرف معامله قرار گرفتن موکل، وکیل را طرف معامله بدانیم، به همین استناد، وکیل هم طرف معامله قرار نمی گیرد، زیرا نسبت به طرف معامله قرار گرفتن وکیل نیز تلاقی اراده ها صورت نگرفته است. در نتیجه باید معامله را باطل بدانیم. رابعاً طبق ماده ی 201 ق.م « اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، چنین معامله ای باطل است و در نتیجه نه وکیل، نه موکل هیچ کدام مسئولیتی ندارد و در مواردی هم که شخصیت طرف، علت عمده ی عقد نباشد، معامله صحیح و طرف واقعی عقد یعنی موکل، در قبال طرف دیگر مسئول است. خامساً اگر بر اثر اشتباهی که در طرف عقد به وجود آمده، به طرف دیگر خسارتی وارد شود، او می تواند از باب تسبیب، خسارت وارده را از وکیل مطالبه کند و مجبور نیستیم که برای پیش گیری از ضرر ناروای طرف عقد، خودمان را به تکلف بیندازیم.( امیر محمدی و مرادزاده، 1392 ص47 ) از نظر فقهای امامیه در صورتی که وکیل نامی از موکل در قرارداد نبرده باشد اگر ثابت شود که آن معامله برای موکل بوده است طرف قرارداد حق رجوع به وکیل را خواهد داشت.( نجفی، 1404 ص440 ) به نظر می رسد در صورتی که وکیل در قرارداد نامی از موکل نبرده باشد فرض بر این است که خود وکیل، طرف اصلی قرارداد است و تعهداتی را برعهده دارد و در مقابل طرف دیگر مسئول می باشد حال اگر ثابت شود که قرارداد برای موکل بوده است هر دو نفر یعنی هم وکیل و هم موکل در برابر طرف قرارداد مسئول می باشند و نمی توانیم بگوییم که چون موکل طرف اصلی عقد است طرف قرارداد حق رجوع به وکیل را ندارد زیرا در هنگام انعقاد قرارداد، طرف قرارداد از سمت وکیل اطلاعی نداشته است و تصور می کرده است که خود وکیل طرف قرارداد است هر چند که قصد باطنی وکیل بر این بوده است که آن قرارداد برای موکل است بنابراین چون طرف قرارداد بی اطلاع بوده پس از اینکه ثابت شود که قرارداد برای موکل است حق رجوع به هر دو را دارد و وکیل و موکل هر دو در برابر او مسئول هستند و در واقع علت اینکه طرف قرارداد حق رجوع به وکیل را دارد این است که بی اطلاع از قصد واقعی وکیل در هنگام انعقاد قرارداد بوده است و با این تصور که وکیل، طرف قرارداد است توافقاتی بین آن ها صورت گرفته است.
3-7-2- آثار تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث موکل موظف به انجام تعهدات خود در برابر طرف قرارداد می باشد اما در صورتی که موکل به این تعهدات خود عمل نکند مسئولیتی بر عهده ی او قرار می گیرد در واقع زیان دیده می تواند التزام موکل را از دادگاه بخواهد و در صورتی که امکان التزام به انجام تعهد وجود نداشته باشد دادگاه می تواند به هزینه ی موکل امکان انجام تعهد را فراهم آورد و اگر هیچ کدام از دو مورد ذکر شده امکان پذیر نباشد در این موارد طرف معامله می تواند قرارداد را فسخ کند و همچنین امکان مطالبه ی جبران خسارت ناشی از تأخیر یا عدم اجرای تعهد هم برای طرف قرارداد وجود دارد. و در مورد معاملاتی که وکیل با طرف قرارداد منعقد می کند ولی نامی از موکل در آن قرارداد نمی آورد با توجه به ماده ی 196 ق.م که در این زمینه مقرر می دارد که : « کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. » بنابراین اگر بعد از معامله ثابت شود که آن معامله برای موکل بوده و وکیل از جانب موکل آن معامله را منعقد کرده است. در این موارد همان گونه که قبلاً بیان کردیم هر دو ( وکیل و موکل ) مسئول هستند و نمی توان به این دلیل که نامی از موکل در قرارداد نیامده است او را از مسئولیت مبرا کنیم.

مطلب مشابه :  موانع و مشکلات  استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش     

نتیجه گیری: تعهدات وکیل و موکل به سه قسم، تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود. و برخی از تعهدات دارای دو یا سه چهره از تعهدات می باشد. تعهدات وکیل و موکل امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه و یا ترکیبی از تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه باشد. مثلاً در موردی که وکیل دادگستری برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارت های حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله می باشد. در مورد تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل، به نظر می رسد که میان آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه دو چهره از یک تعهد می باشند و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهداتی است که وکیل و موکل در قرارداد مشخص کرده اند و هم شامل آن دسته از تعهداتی هم که در قانون آمده است می باشد زیرا تعهدات قانونی در واقع تعهداتی است که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد اگر چه در متن قرارداد به طور صریح نیاورده اند ولی به طور ضمنی در مورد آن دسته از تعهدات قانونی هم به توافق رسیده اند و عدم ذکر آن تعهدات در قرارداد به دلیل وجود این دسته از تعهدات در قانون می باشد. تعهدات قراردادی مخلوق اراده ی طرفین عقد است بنابراین اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد می باشد. و همچنین علاوه بر تعهدات قراردادی، وکیل و موکل ملزم به انجام تعهدات قانونی هم می باشند و در صورتی که به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده عمل نکنند و باعث شوند که از این طریق ضرری به متعهد له وارد آید که این ضرر ناشی از عدم انجام تعهدات قانونی متوجه متعهد له شده است باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود. در مورد تفاوت های میان دو مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی به نظر می رسد که ماهیت آنان یکی است اما از حیث آثار دارای تفاوت هایی می باشند تعهد های قراردادی ناشی از اراده ی طرفین است و در صورت عدم انجام تعهد، باعث مسئولیت قراردادی می شود که مسئولیت قراردادی ناشی از حکم قانون است و در مورد تعهدات قانونی هم که ناشی از قانون است و در صورت عدم اجرای تعهدات قانونی، باعث مسئولیت قانونی می شود و منبع مسئولیت قانونی هم قانون می باشد بنابراین از نظر ماهیت، مبنای هر دو مسئولیت یکی است و آن قانون می باشد اما، نباید نقش اراده را در ایجاد مسئولیت قراردادی از یاد برد در حقیقت اراده ی طرفین به طور غیر مستقیم در مسئولیت قراردادی نقش دارد و این اراده ی طرفین بوده است که باعث می شود تعهدی به وجود آید که به موجب آن متعهد ملزم به اجرای آن شود و اگر تعهدی وجود نداشت مسئولیتی هم که ناشی از عدم اجرای تعهد باشد ایجاد نمی شد بنابراین می توان گفت که مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است و این تفاوت باعث نمی شود که به یگانگی ماهیت این دو مسئولیت لطمه وارد آورد و باعث جدایی آن ها از یکدیگر شود. در صورتی که شرایط هر دو مسئولیت قراردادی و قانونی جمع باشد ما نمی توانیم به این دلیل که قراردادی بین طرفین وجود دارد متعهد له را مجبور کنیم که برای مطالبه ی جبران خسارت، مسئولیت قراردادی را مبنای طرح دعوی قرار دهد زیرا هیچ ارجحیتی مسئولیت قراردادی نسبت به مسئولیت قانونی ندارد و همچنین نمی توان متعهد له را مجبور به طرح دعوی بر مبنای مسئولیت قانونی قرار داد زیرا مسئولیت قانونی هم بر مسئولیت قراردادی ارجح نمی باشد و همچنین نمی توان مبنای طرح دعوی را در هر دو مسئولیت قرار دهد و از قواعد هر دو برای یک دعوا استفاده کرد و متعهد له در یک دعوا بعضی از موارد به مسئولیت قراردادی و برخی از موارد به مسئولیت قانونی استناد کند. بنابراین متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد.