«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت‌ عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» 
حتی زن می‎تواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهرش برای عدم پرداخت نفقه شکایت کند. در چنین مواردی دادگاه میزان نفقه را تعیین می‎کند و شوهر را ملزم به پرداخت آن می‎کند95. به علاوه، برای شوهری که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه همسرش خودداری می‎کند از 91 روز تا 5 ماه حبس در نظر گرفته شدهاست.96
با این وجود، حق زن بر نفقه مشروط است. زن تا زمانی مستحق نفقه است که از شوهرش اطاعت و تمکین می‎کند. به محض اینکه زن علائم نافرمانی و نشوز را نشان دهد، دیگر حقی برای مطالبه نفقه ندارد. اگر زن از ایفای وظایف زناشویی بدون دلیل موجه خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود97.
2-8-2-7- تمکین
یکی از اجزای اصلی ازدواج، تمکین زن ( به معنای خاص) است که عبارت است از اینکه زن برای رابطه جنسی در دسترس شوهر باشد و مانعی برای این کار ایجاد نکند. این حق مرد و وظیفه زن محسوب میشود. در ازای مهریه، که بی‎شباهت به بهای کالا در قرارداد خرید و فروش نیست، شوهر نوعی حق مالکیت، به صورت دسترسی جنسی، نسبت به زن خود پیدا می‎کند. خودداری زن از برآوردن خواست‎های مشروع شوهرش بدون هیچ عذر موجهی «نشوز» محسوب می‎شود و بدین معنی است که او حقش را بر نفقه از دست می‎دهد. نشوز زن به علاوه می‎تواند دلیلی برای ازدواج مجدد، طلاق، یا خشونت خانگی (کتک زدن زن) باشد.
گفته شده است که تمکین وظیفه متقابل هر دو طرف است؛ ولی تمکین شوهر به ندرت در منابع اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از موارد نادری که در برخی منابع مورد اشاره قرار گرفته این است که «شوهر نمی‎تواند بیش از چهار ماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند»98. این بدین معنی است که، در حالی که زن موظف است هر زمان که شوهر بخواهد با او رابطه جنسی داشته باشد، ولی نیازهای جنسی زنان در احکام مربوط به خانواده در اسلام نادیده گرفته شده و آنچه مهم است لذت و رضایت مردان است. به علاوه اعطای چنین اقتداری به مردان نسبت به زنان به نحوی که تنها مرد می‎تواند زمان و مکان رابطه جنسی را انتخاب کند، ممکن است منجر به تجاوز زناشویی شود که در بسیاری از کشورها جرم و قابل مجازات است99. به علاوه مطابق اعلامیه سازمان ملل درباره محو خشونت علیه زنان، تجاوز زناشویی به عنوان خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر محسوب شده است100.
2-8-2-8- حق خروج از کشور 
اقتدار سنتی مردان (پدران و شوهران) نسبت به دختران و زنان گاهی اشکال مدرنی نیز به خود می‎گیرد. مطابق قوانین ایران، زن شوهردار برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور محتاج رضایت همسرش است. شوهرها می‎توانند با خودداری از امضای اوراق رضایتنامه برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور، زنانشان را از ترک کشور منع کنند. ماده 18 قانون گذرنامه 1973 مقرر داشته است:
«برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‎شود: …
3- زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر…»
طبق ماده 19 همان قانون، شوهرها حتی می‎توانند با مقامات مربوطه مکاتبه کنند و مانع خروج همسرانشان از کشور شوند. در چنین مواردی گذرنامه این زنان توقیف خواهد شد. در واقع، حتی اگر شوهر در ابتدا رضایت خود را با دریافت گذرنامه و خروج همسرش از کشور اعلام کند، ملزم به پایبندی به این اجازه نیست و می‎تواند آزادانه هر زمان که بخواهد از تصمیم خود برگردد. این حق انحصاری شوهر می‎تواند مشکلات فراوانی برای همسران آنها ایجاد کند و قابلیت سوء استفاده توسط شوهر را نیز دارد. به خصوص در موارد اختلافات خانوادگی، ممکن است شوهر از این حق برای مجازات یا انتقام از همسرش استفاده کند. پدر نیز به عنوان ولی قهری می‎تواند فرزندان زیر 18 سال خود را از ترک کشور منع کند در حالیکه زنان و مادران چنین اختیاری ندارند.
در جدیدترین تحول در این زمینه، در تاریخ 23 آبان 1391 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاحیه‎ای بر ماده 15 لایحه گذرنامه را مطرح کرد که به موجب آن تمام زنان مجرد زیر 40 سال برای درخواست صدور گذرنامه محتاج رضایت ولی قهریشان باشند. کمیسیون امنیت ملی از طرف مجلس مأمور بررسی و تهیه لایحه گذرنامه شده است که در اصل از سوی دولت پیشنهاد شده بود.
2-8-2-9- حق کار کردن 
همانطور که گفته شد، کار کردن و کسب درآمد و پرداخت نفقه برای خانواده بر عهده شوهر است و زن چنین وظیفه‎ای ندارد. با این حال اگر زن تصمیم به کار کردن بگیرد، خواه به دلیل تمایل شخصی یا به دلیل ناکافی بودن درآمد خانواده، حق کار کردن خواهد داشت. اما این حق مشروط است و ممکن است توسط شوهر محدود شود.
«شوهرمی‎تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»101
این ماده حق کلی زن برای کار کردن را انکار یا منع نمی‎کند، ولی به شوهر این حق را می‎دهد که زن را از حرفه یا شغل خاصی منع کند.
2-8-2-10- طلاق 
قاعده کلی در شریعت اسلامی این است که طلاق حق یک جانبه شوهر است و او می‎تواند با انجام یک تشریفات ساده به ازدواجش خاتمه دهد: بیان صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل. شوهر به هیچ دلیلی برای طلاق احتیاج ندارد و می‎تواند زنش را بدون رضایت او و یا حتی در غیاب او طلاق دهد. ماده 1133 سابق قانون مدنی (مصوب 1314) از همین قاعده پیروی می‎کرد و مقرر کرده بود: «مرد می‎تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». اما این قاعده با گذشت زمان تعدیل شد و قوانینی که در دهه چهل و پنجاه شمسی تصویب شدند تلاش کردند این حق بی حد و حصر را محدود کنند. علیرغم تلاشها برای محدود کردن این حق، اصلاحات به عمل آمده هنوز نتوانستهاند نابرابری ذاتی شوهر و زن در زمینه حق طلاق را از بین ببرند.
قوانین خانواده 1346 و 1353 مراجعه به دادگاه را برای طلاق اجباری کردند و طلاقهای خصوصی را غیرقانونی ساختند. از آن زمان، زوجینی که قصد طلاق دارند ملزم هستند به دادگاه مراجعه کنند و تقاضای صدور گواهی‎ای کنند که برای طلاق ضروری است. اگر دادگاه یا داورها در برقراری صلح و سازش بین طرفین ناموفق باشند یا اگر طرفین بر طلاق توافق داشته باشند، دادگاه مبادرت به صدور «گواهی عدم امکان سازش» می‎نماید. ولی پیش از صدور گواهی، در خصوص موضوعاتی چون حقوق زن (برای مثال نفقه) و نیز حضانت فرزندان باید تعیین تکلیف شود. آنگاه خواهان طلاق می‎تواند گواهی مزبور را به دفتر ثبت طلاق ببرد و طلاق را نهایی کند. با این حال، همانطور که مشخص است نظام فعلی حقوق خانواده در ایران در حمایت از حقوق زنان ناکارآمد است و برابری حقوقی برای آنها در نظر نمی‎گیرد. بر همین اساس اصلاحات جزئی و نادر که گهگاه صورت می‎گیرد، اگرچه مطلوب است، ولی نمی‎تواند به نابرابری زن و شوهر خاتمه دهد. بنابراین نیاز به یک تغییر بنیادین وجود دارد.
2-8-2-11- حضانت و سرپرستی فرزندان 
مطابق احکام اسلامی و قوانین ایران، حضانت و سرپرستی (قیمومت) فرزندان به طور جداگانه تعیین می‎شود. در حالیکه سرپرستی بیشتر به مسائل حقوقی و مالی می‎پردازد و علی‎الاصول بر عهده ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری است، حضانت فیزیکی و پرورش فرزندان حق و تکلیف هر دوی والدین است102. اما در صورت طلاق، تنها یکی از والدین می‎تواند این حق و تکلیف را داشته باشد. مطابق قوانین حمایت خانواده 1346 و 1353 دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت اخلاقی و مالی والدین و نیز مصلحت طفل، درباره نحوه حضانت فرزندان تصمیم گیری کند.103 به علاوه، به واسطه نیازهای خاص کودکان، قانون اولویت در حضانت را تا سن خاصی به مادر داده است و پس از رسیدن به این سن حضانت به پدر منتقل می‎شود. قانون مدنی (1314) حضانت فرزند دختر را تا سن هفت سالگی و فرزند پسر را تا سن دو سالگی به مادر می‎داد.104 در اصلاحات جزئی که در سال 1382 در قانون مدنی صورت گرفت، علیرغم مخالفت شورای نگهبان، تفاوت در حضانت دختر و پسر برداشته شد و سن اولویت مادر در حضانت فرزندان به هفت سال افزایش یافت:
‌ماده 1169 – «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی ‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
‌تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
با این حال، حتی در حین دوره اولویت مادر (قبل از رسیدن سن کودک به هفت سال)، اگر مادر ازدواج کند حضانت به پدر می‎رسد. به عبارت دیگر، اگر مادری می‎خواهد حضانت فرزندش را بعد از طلاق حفظ کند باید از ازدواج مجدد خودداری کند، در غیر این صورت حضانت را از دست خواهد داد. ماده 1170 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‎دارد:
«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»
چنین محدودیتی برای پدر وجود ندارد. زمانی که پدر حضانت طفل را به عهده می‎گیرد، حتی اگر مجددا ازدواج کند، همچنان حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت و مادر نمی‎تواند بدین سبب حضانت کودک را پس بگیرد.
به علاوه، در صورت فوت شوهر، زن به طور اتوماتیک حضانت فرزندش را به دست می‎آورد105؛ ولی همانطور که پیشتر گفتیم، اگر ازدواج کند حضانت را از دست می‎دهد.106 همچنین، حتی هنگامی که پدر کودک می‎میرد، مادر نمی‎تواند ولی قهری کودک شود. بلکه در چنین حالتی جد پدری کودک ولی قهری او خواهد شد. در واقع مطابق احکام اسلامی و قوانین فعلی ایران یک زن نمی‎تواند ولی قهری فرزندانش باشد. ماده 1180 بیان می‎دارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‎باشد …». این بدین معنی است که حتی زمانی که زن حضانت فرزند خود را برعهده دارد، همچنان اختیار تصمیمگیری درباره مسائل مهم که نیازمند رضایت ولی است بر عهده ولی قهری است، مثلا اجازه برای درخواست گذرنامه و خروج از کشور، انجام جراحی، اجازه ازدواج دختر باکره، تصمیمگیری راجع به مسائل مالی مانند مالکیت و انتقال اموال متعلق به کودک، و غیره.
2-8-2-12- لایحه حمایت خانواده 
لایحه پنجاه ماده‎ای حمایت خانواده ابتدا در سال 1386 مطرح شد و در تاریخ 19 تیر 1387 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید. مخالفت شدید گروههای مختلف مدافع حقوق زنان تاکنون مانع تصویب نهایی این لایحه شده است. به علاوه شورای نگهبان در چند مرحله و آخرین بار در تاریخ 17 خرداد 1391 با بعضی مواد لایحه مخالفت کرده و آن را برای بازنگری به مجلس برگشت داده است. گرچه، تمام لایحه و روح حاکم بر آن مورد انتقاد گروههای مدافع حقوق زنان قرار گرفته، برخی مواد آن توجه و انتقاد بیشتری را برانگیخته است.
روح حاکم بر لایحه و ماهیت ارتجاعی آن مورد انتقاد برخی فعالان قرار گرفت. می‎توان گفت این لایحه بازتولید نظام مردسالار است که در آن مرد رئیس خانواده است و زن از حق برابر در طلاق برخوردار نیست. به علاوه این لایحه اهداف تاریخی زنان که یک قرن برای آن تلاش کرده‎اند را نادیده گرفته و بیارزش می‎سازد. این لایحه نه تنها آرمانهای زنان را نادیده گرفته بلکه موقعیت زنان را عقبتر نیز می‎برد. این لایحه همچنین به عنوان بخشی از پروژه نوبنیادگرایی تعبیر شده که قصد تحت کنترل گرفتن ذهن و جسم زنان را دارد.107
2-8-3- ارث و حق مالکیت 
قبل از هر چیز باید گفت، سنت تبعیضآمیزی که ارزش زن را نصف مرد می‎داند یا زن را «نیمه انسان» می‎داند، و بر میزان دیه زنان و ارزش شهادت آنها اثر گذاشته که در قسمت‎های قبل بدان پرداخته شد، بر قوانین ارث نیز حکمفرمایی می‎کند. با این حال نمی‎توان نقش مسائل مالی و ساختار خاص جوامع قبیله‎ای و تلاش آنها برای نگه داشتن ثروت در داخل قبیله را نیز در این باره نادیده گرفت. آیه 11 سوره نساء تصریح کرده است : «سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر است». بهعلاوه مطابق ماده 907 قانون مدنی، در صورت فوت پدر، پسر(ان) او دو برابر دختر(ان) ارث می‎برند:
ماده 907- «اگرمتوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می‎شود… اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‎برد.»
دوم اینکه، سهم زن به عنوان همسر متوفی، علاوه بر اینکه نصف سهم مرد به عنوان شوهر متوفی است، بسیار ناچیز است:
الف) در صورت فوت شوهر، اگر حتی یک فرزند داشته باشد، زن او تنها یک هشتم اموال شوهر را به ارث می‎برد، و در صورتی که مرد فرزند نداشته باشد، زن مستحق ربع (یک چهارم) است:
ماده 913- «درتمام صور مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‎برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه برطبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‎شود.»
ب) این سهم ناچیز زن در صورتی که شوهر وی بیش از یک همسر داشته باشد حتی ممکن است کمتر هم بشود. مطابق ماده 942 قانون مدنی:
«در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.»
پ) به علاوه زن هیچگاه نمی‎تواند بیش از یک چهارم اموال شوهرش را به ارث ببرد، حتی اگر فرزند و یا هیچ وارث دیگری وجود نداشته باشد. در واقع اگر وارث دیگری وجود نداشته باشد، شوهر تمام اموال زن متوفایش را به ارث می‎برد، ولی زنی که شوهرش فوت کرده و تنها وارث محسوب می‎شود، تنها یک چهارم اموال را به ارث می‎برد و باقیمانده اموال به دولت می‎رسد.
ماده 949 – «درصورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‎برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.»
ت) محدودیت دیگری که بر سهم‎الارث زن از اموال شوهرش وجود دارد مربوط به املاک غیر منقول است. مطابق فقه سنتی اسلامی، شوهر تمام انواع اموال را از همسرش به ارث میبرد، ولی زن تنها می‎تواند اموال منقول شامل درختها و ساختمانها را بدون زمین زیر آنها به ارث ببرد. در واقع اگر مال غیرمنقولی در میان ماترک وجود داشته باشد، زن از زمین سهمی نمی‎برد. این قاعده در مواد 946 تا 948 قانون مدنی منعکس شده بود ولی این دو ماده در تاریخ 6 بهمن 1387 مورد اصلاح قرار گرفتند. مطابق مواد اصلاحی زن می‎تواند از «قیمت» سهمش از اموال غیرمنقول ارث ببرد. در این صورت ارزش زمین معین می‎شود و سهم زن از قیمت آن پرداخت می‎شود. درنتیجه قاعده اصلی بدون تغییر باقی ماند و زنان همچنان نمی‎توانند از زمین ارث ببرند بلکه مستحق قیمت آن هستند. به عبارت دیگر زن نمی‎تواند در مالکیت زمین با سایر وراث شریک شود، آنها می‎توانند قیمت سهم او را پرداخت کنند و او را از ملک بیرون کنند. گفته شده است که در سنت‎های قبیله‎ای، این قاعده به حفظ سرزمین متعلق به قبیله در مواردی که زنی از آن قبیله با مردی از قبیله رقیب ازدواج می‎کرد کمک می‎کرد. روشن است که این قاعده در دنیای مدرن، تبعیضآمیز و غیرقابلپذیرش است.
مشکل اصلی که مانع مدرن شدن و اصلاح بنیادین این قوانین برای تطبیق با برابری جنسیتی می‎شود این است که احکام شرع اسلامی درباره ارث مقدس و الهی فرض شده‎اند. در واقع، به دلیل اینکه میزان سهم ورثه در قرآن (اکثراً در آیات 11 و 12 سوره نساء) مورد اشاره قرار گرفته است، فقهای اسلامی آنها را غیرقابل تغییر فرض کرده‎اند؛ و هیچ تغییر و پیشرفتی در جهان مدرن نمی‎تواند موجب شود آنها نظرشان را تغییر دهند. بنابراین، همچنان به توجیهات تاریخ گذشته برای این احکام تبعیض آمیز متوسل می‎شوند. برای مثال ادعا می‎کنند «این واقعیت که تأمین هزینه‎های خانواده برعهده مردان است حکم شرع درباره نصف بودن سهم‎الارث و دیه زنان نسبت به مردان را توجیه می‎کند.» 108
در سال 1390 موضع مشابهی توسط وزارت مسکن و شهرسازی اتخاذ شد. طبق دستور‎العمل این وزارتخانه، خانه‎های دولتی ساخته شده در پروژه مسکن مهر نمی‎تواند به نام زنان شوهردار شود109. بلکه سند رسمی باید به نام شوهر آنها تنظیم شود. این در حالی بود که در هنگام درخواست اولیه، زنان متأهل می‎توانستند به نام خود برای دریافت مسکن درخواست بدهند. به علاوه بسیاری از زنان اقساط این خانه‎ها را از حقوق و درآمد خود پرداخت کرده بودند و اصولاً این امتیاز بر اساس شغل آنها به آنان داده شده بود. ولی در هر حال به این زنان اطلاع داده شد که سند این خانه‎ها تنها می‎تواند به نام شوهران آنها تنظیم شود110. مشابه این وضعیت زمانی بود که دولت طرح خود برای پرداخت یارانه‎های نقدی به شهروندان ایران را تصویب کرد و تنها پدر خانواده می‎توانست این وجوه را دریافت نماید. تمام این اقدامات با برتری قطعی مرد در خانواده توجیه شد.
2-8-4- اشتغال و حق بر کار کردن 
مطابق قانون، محروم شدن زنان از حق برابر در کارکردن در مشاغل خاصی تأیید شده است. رسیدن به پستهای بالای تصمیمگیری در حکومت مستلزم برخورداری از برخی شرایط مذهبی میباشد که اغلب و گاه منحصراً متعلق به مردان است. برای مثال، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اغلب پستهای بالای حکومتی در انحصار فقها و مجتهدین شیعه قرار داده شده است، از جمله: رهبر جمهوری اسلامی111، رئیس قوه قضائیه112، عضو شورای نگهبان113، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور114. گرچه در قانون اساسی به شرط مرد بودن برای تصدی این مقامها اشاره نشده است، ولی همواره این سطح از جایگاه مذهبی همواره در تسلط مردان بوده است. در طی بیش از سه ده گذشته تا به امروز، هیچ زنی منصوب و یا حتی نامزد احراز این سمت‎ها نشده است.
2-8-4-1- ریاست جمهوری زنان
همچنانکه عدم صلاحیت زنان برای تصدی سمتهای مذکور، فرضی مسلم است، امکان انتخاب زنان به عنوان رئیس جمهور هم موضوعی مورد اختلاف تلقی میگردد. طبق اصل 115 قانون اساسی: «رییسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.» کلمه «رجال» (مفرد رجل به معنای مرد) موجب بروز بحث‎های حقوقی جدی شده است. به اعتقاد اکثریت، رجال به معنای مردان است اما برخی باور دارند که این کلمه شامل مردان و زنان می‎شود. در جریان رسیدگی به سومین گزارش دوره‎ای جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در این رابطه ادعا کرد « اصل 115 شامل زنان و مردان میشود و هیچ مانعی برای ریاستجمهوری زنان وجود ندارد.» 115 جمهوری اسلامی در پاسخ کتبی خود ابراز داشت «شورای نگهبان هیچ تفسیری از اصل 115 قانون اساسی ارائه نداده است». با این حال بر خلاف این ادعا، سخنگوی شورای نگهبان در سال 1383 اعلام کرده بود «شورای نگهبان تفسیر خود را از اصل 115 قانون اساسی را تغییر نداده و زنان همچنان نمی‎توانند رئیس جمهور شوند116».
لازم به ذکر است مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر این قانون بر عهده شورای نگهبان است. همچنین شورای نگهبان وظیفه تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را نیز بر عهده دارد.117 بهعلاوه مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی که قانون اساسی را در سال 1358 تهیه کردند، بحث مبهمی درمورد تفسیر کلمه «رجال» در اصل 115 باقی نمی‎گذارد. اکثریت خبرگان صریحاً مخالفت خود در رسیدن زنان به جایگاه ریاست جمهوری اعلان داشتند و با استفاده از کلمه «رجال» زنان را مستثنی ساختند. ولی برای کاهش بحثها و حساسیت‎ها پیرامون موضوع از اصطلاح عربی «رجال» استفاده کردند تا آن را مبهم نگهدارند. تاکنون شورای نگهبان صلاحیت هیچ زنی را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری تأیید نکرده است.

2-8-4-2- زنان در هیأت دولت 
تابهامروز تعداد زنانی که در هیأت دولت مشغولبهکار بودهاند، بسیار اندک بوده است. طرحهای پیشنهادی دولت هم کاملاً در تضاد آشکار با ادعای افزایش مشارکت اجتماعی زنان قرار دارد. مانند کار کردن زنان در خانه که به منظور نگه داشتن زنان در خانه و تفکیک جنسیتی طراحی شدهاند، و نیز کاهش بودجه «مرکز امور مشارکت زنان» به یک سوم و تغییر نام آن به «مرکز امور زنان و خانواده».
2-8-4-3- زنان به عنوان نماینده مجلس 
در ایران منع قانونی برای انتخاب زنان به عنوان نماینده مجلس وجود ندارد. با این حال در مجموع از 2700 نماینده مجلس در طی نه دوره انتخابات مجلس، تنها 78 زن به عنوان نماینده به مجلس راه یافتهاند. در برههی کوتاهی از زمان میتوان افزایش تعداد نمایندگان زن را مشاهده کرد ولی پس از سال 1382، این تعداد با کاهش قابلتوجهی نسبت به قبل روبرو گشت. « به علاوه تعداد زنانی که برای انتخابات نهم مجلس در سال 1390 ثبت نام کردند در مقایسه با دوره قبل از آن 33 درصد کاهش داشته است118. نمودار زیر نسبت نمایندگان زن مجلس در دوره‎های مختلف پس از انقلاب سال 1357 را نشان می‎دهد.»119

نمودار 2-1- مقایسه تعداد نمایندگان مرد و زن در دورههای مختلف مجلس شورای اسلامی پس از سال 1357
2-8-4-4- قضاوت زنان 
پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 162 مقرر داشت که «در تعیین قضات باید احکام شرع رعایت شود»، درنتیجه، قضاوت به یک شغل منحصراً مردانه تبدیل شد. قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (1361) نیز بر این امر صحه گذاشت و مقرر نمود قضات (یعنی قاضی‎ای که حکم صادر می‎کند) باید از میان مردان واجد صلاحیت انتخاب شوند. سال 1363 این قانون مورد اصلاح قرار گرفت و اعلان کرد که زنان می‎توانند در برخی سمت‎های قضایی مانند مشاور قضایی به کار گرفته شوند. به طور خلاصه، این قانون از عقیدهای نشأت میگیرد که زنان تحت تأثیر عواطف خود هستند و قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی نیستند. همچنین درباره توانایی عقلی آنها تردید وجود دارد و در نتیجه ناتوان از قضاوت صحیح هستند. با گذشت زمان، این دیدگاه ملکهی ذهن افراد جامعه گشت و نتایج تأسفباری را در پی داشت. در جریان سومین بررسی دوره‎ای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در سال 2011، پاسخ جمهوری اسلامی حاوی جدولی تحت عنوان «زنان قاضی» بود. در واقع جمهوری اسلامی از سوی کمیته حقوق بشر راجع به تبعیض علیه زنان در عرصه عمومی از جمله در مشاغل قضایی مورد پرسش قرار گرفته بود. جمهوری اسلامی در پاسخ مدعی شد هیچ تبعیضی علیه زنان در مشاغل قضایی وجود ندارد. 120 عنوان جدول تهیه شده توسط جمهوری اسلامی به 614 «قاضی زن» اشاره می‎کرد ولی علیرغم عنوان آن، هیچ زنی را در منصب «قضاوت» نشان نمی‎داد.

جدول 2-1- پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر در سال 2011 تحت عنوان «قاضی زن»
جایگاه شغلی
تعداد
دادیار عمومی و انقلاب
497
مشاور قضایی
82
معاون مجتمع قضایی
18
مشاور
10
معاون دادستان
7
جمع
614

این زنان که ادعا می‎شود «قاضی» هستند مجاز به اتخاذ تصمیمات ماهوی در هیچ پرونده‎ای نیستند. همانطور که در جدول فوق هم مشخص است، هیچ زنی در سمت‎های قضایی تصمیمگیری مانند قاضی رئیس شعبه دادگاه وجود ندارد. آنها تنها به عنوان مشاور (مثلاً مشاور دادگاه خانواده) یا دادیار فعالیت می‎کنند و یا در سمت‎های اداری منصوب شده‎اند. حتی زنان معاون مجتمع‎های قضایی که معمولاً معاون ارجاع هستند تنها به ارجاع پرونده به شعب دادگاه می‎پردازند و هیچ تصمیم ماهوی اتخاذ نمی‎کنند. تنها در تهران بیش از 1000 شعبه دادگاه عمومی و انقلاب وجود دارد ولی ریاست هیچ یک از این شعب دادگاه بر عهده یک زن نیست.121

فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن

مقدمه
در این فصل ابتدا به تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی و دیدگاه اسلامگرایان و فمینیستها در این زمینه پرداخته خواهد شد. در ادامه به مباحثی از قبیل نظریات مرتبط با برابری و نابرابری جنسیتی از قبیل نظریه رفاه، برابری عدالت، فقرزدایی، کارایی و تواناسازی؛ نقش توسعه در برابری جنسیتی ( نظریات و رویکردهای موجود در این زمینه؛ تحلیل مطالعات نابرابریهای جنسیتی (شامل تعیین چارچوب برای تحلیل نابرابریها و تعیین متغیرهای مستقل و وابسته به نابرابری جنسیتی)؛ رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی و در آخر به وضعیت زنان در رویه نهادهای بینالمللی پرداخته میشود.
3-1- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی
3-1-1- برابری جنسیتی
برابری جنسی یا برابری جنسیتی به آن معناست که زن و مرد حقوق و وظایف یکسانی دارند، و همه آنها از فرصتهای مساوی در جامعه برخوردار میباشند. همچنین برابری جنسیتی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیتهاست، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که بتوان نقاط قوت و ضعف فرد را دید، این امر می تواند به تبعیض و فرصتهای محدود برای فرد منجر شود. همچنین برابری جنسی به باوری فمینیستی گفته می‌شود که عموماً هدف آن، حذف نابرابری‌های جنسیتی، جنسیت‌گرایی و مردسالاری است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسی را نخستین حق انسانی خوانده است. برابری جنسیتی همچنین به عنوان یکی از اهداف برنامهی توسعهی هزارهی سوم سازمان ملل متحد انتخاب شده است.122

3-1-2- نابرابری جنسیتی
نابرابری جنسیتی تعاریف متعددی دارد. بعضی آن را نابرابری میان زن و مرد در امکانات و تسهیلات موجود میدانند.123 بعضی دیگـر، نابرابری جنسیتی را شامل هرگونه سیاست، رفتار، زبان، نگرش و دیگر کنشهایی میدانند که مصداقی از تفکرات نهادینهشده و گستردهای است که تمامی اعضای جامعه در برخورد با زنان به عنوان موجودی پایین و فرودست دارند124. در تعریف دیگری، نابرابری جنسیتی شامل هرگونه رفتار یا عملی است که بر اساس جنسـیت افراد به شکنجه، آزار و اذیت، تحقیر، کوچک کردن، کلیشهبندی، طرد و خوار شمردن میپردازند125.
3-2- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی
لازم است به منظور تدقیق این بحث، مروری کوتاه بر رویکردهای موجود درباره برابـری و نابرابری زن و مرد در استراتژی شورای اروپا و از منظر متفکرین اسلامی و دیدگاههای فمنیستی شود.
3-2-1- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن126
در استراتژی برابری جنسیتی شورای اروپا، برابری جنسیتی اینگونه تعریف شده است: «توانمندسازی، مسئولیت، دیده‌شدن و مشارکت برابر زنان و مردان در تمامی جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی. همچنین برابری جنسیتی به این معناست که زنان و مردان، از دسترسی و توزیع برابر منابع برخوردار باشند.»127
با توجه به دیدگاه این استراتژی، یکی از روشهای برجسته و کلیدی تحقق برابری جنسیتی، الغای نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی بالخصوص نقش‌های متفاوت پدری و مادری توسط مردان و زنان در خانواده است. صرفاً با این روش زنان خواهند توانست از رشد و شکوفایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برابر با مردان برخوردار شوند.128
براساس استراتژی برابری جنسیتی شورای اروپا، در شرایط بحران اقتصادی اروپا، تأکیدهای مؤکد بر لزوم توجه به وضعیت زنان شده است. بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی، وضعیت اقتصادی زنان را با چالش‌های عمیقی از جمله بیکاری، کاهش درآمد، قطع درآمد و کاهش خدمات عمومی مواجه کرده است که در این استراتژی صریحاً به آن پرداخته شده است و بهدنبال راهکارهای مفید جهت بهبود شرایط و وضعیت زنان هستند.129
مطابق این استراتژی، برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه زنان تفکیکناپذیرند و باید همواره توأمان و در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند؛ هنگامیکه تبعیضی علیه زنان صورت گرفته است، نمی‌توان از برابری جنسیتی سخن به میان آورد. بهعلاوه تحقق برابری جنسیتی به عنوان پیش‌شرط اولیه جهت برخورداری زنان از حقوق بشر شناخته شده است.
هدف کلی استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (2017-2014)، توانمندسازی زنان و نیز تحقق واقعی پیشرفت و برابری جنسیتی در کشورهای اروپایی بود که در نوامبر 2013 توسط کمیته وزیران شورای اروپا به تصویب رسید. این استراتژی، همواره پنج هدف خاص را دنبال می‌کند که عبارتند از:
1) مقابله با نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی و تبعیض جنسی130 (تقسیم وظایف بین زنان و مردان در خانواده به عنوان پدر و مادر)
در این زمینه، رسانهها نقش اصلی و حیاتی در زدودن نگرش مقابله با نقشهای کلیشهای جنسیتی دارند. تأکید ویژه بر رسانهها، آنان را مسئولان اصلی در تغییر این رویکرد و بهطور کلی، بهبود فرهنگ لزوم نقشپذیری متفاوت پدران و مادران کرده است.
بهعلاوه در این استراتژی مؤکداً تأکید شده است که پیوسته باید برنامه‌هایی مؤثر در رسانه ساخته شود تا بتوان نگرش نسل‌های آینده را در خصوص ایفای نقوش خانوادگی متفاوت توسط مردان و زنان در خانواده تغییر داد و برابری کامل زنان و مردان در تفکر آنان جایگزین شود.
2) پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان131
ارتکاب خشونت علیه زنان معضلی بسیار گسترده و رایج است که علیرغم اقدامات صورتگرفته، هنوز در سطح دنیا شایع است. «کنوانسیون شورای اروپا در مورد منع و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» ( معروف به کنوانسیون استانبول132) در این استراتژی مورد توجه قرار گرفته است و به یافتن راههایی برای رفع این معضل و بهبود شرایط از طریق اجرای صحیح کنوانسیون تأکید شده است.
3) تضمین دسترسی برابر زنان به دادرسی عادلانه133 
عدم امکان شرایط یکسان و برابر برای مردان و زنان در دسترسی به محاکم و داشتن حق مساوی در دادرسی عادلانه، از عواقب پذیرش نقشهای کلیشهای جنسیتی زنان و مردان و فقدان برابری میان آنها در این استراتژی میباشد.
4) دستیابی به مشارکت متعادل زنان و مردان در عرصههای سیاسی و عمومی تصمیمگیری134
حضور و مشارکت زنان در عرصههای مختلف انتخاباتی و سطوح مختلف ازجمله داخلی، منطقهای و بینالمللی، تأثیری شگرف در تحقق برابری میان زنان و مردان دارد و ترغیب زنان به فعالیت در این زمینهها میتواند سبب مشارکت و حضوری متوازن گردد.
5) دستیابی به جریان‌سازی جنسیتی در تمامی سیاست‌ها و اقدامات135
دستیابی به این امر مهم از طریق تشکیل ارگانهای کارآمد، پیشرفت و توسعه در تمامی سطوح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، تحلیل و ارزیابی جنبههای مختلف عدم موفقیت و توصیه راهکارهای مفید برای توقف شکستها، و بهبود روند و سیاست‌های موجود ممکن خواهد شد.136
پراهمیتترین موضوعی که در اقدامات شورای اروپا با محوریت «تساوی و برابری جنسیتی» مورد توجه قرار گرفت، دستیابی کامل به برابری و مساوات در خانواده و منع هرگونه نقشپذیری متفاوت میان زن و مرد در خانواده، هم در ارتباط مابین همسران و هم در روابط با فرزندان با نقش پدر و مادر، است. در رأس این اقدامات و برنامهها، «استراتژی شورای اروپا در مورد برابری جنسیتی میان زنان و مردان (2017-2014)» قرار دارد.
شورای اروپا ضمن روشنسازی مواضع خود در زمینه برابری جنسیتی اذعان داشته است که با وجود دستیابی به تساوی جنسی در عرصههایی مانند آموزش و برخی دیگر از زمینههای اجتماعی، هنوز در برخی از کشورهای اروپایی، معضل عدم برابری میان نقشپذیری زنان و مردان به عنوان مادر و پدر و همسر وجود دارد.
شاید بتوان ادعا کرد که این اقدامات و استراتژیها در سطح جامعه تا اندازهای موفق بوده است ولی در سطح خانواده، حتی در کشورهای اروپایی، برنامهها و استراتژیهای تساویطلبانه میان زنان و مردان نیازمند نظارت و برنامهریزی دقیقتری است. شورای اروپا در زمینه تساوی جنسیتی و رفع تبعیض و تفاوت در نقشپذیری متفاوت زنان و مردان، درصدد برافکندن تفکراتی است که سبب دامن زدن به تبعیضها و تفاوتهاست، به همیندلیل نهادهای حقوقبشری شورای اروپا اقدام به تصویب این استراتژی کردند و خواهان ریشهکن کردن تفاوت در نقشپذیری میان زنان و مردان تا سال 2017 هستند137.
3-2-2- برابری زن و مرد از منظر متفکرین
3-2-2-1- اسلامگرایان
سید جمال الدین اسدآبادی معتقد است زن و مرد در انسانیت و ارزشمندی با یکدیگر برابرند ولی با تمام برابریها، تفاوتهای طبیعی با هم دارند. وی ضمن تأکید بر تفاوتهای تکوینی هر دو جنس، معتقد است این تفاوتها، زن و یا مرد را در موضع نقص یا کمال قرار نمیدهد، ولی به دلیل آنکه طبیعت، زن و مرد را بـرای نقشها و میـدانهـای متفاوتی مسـتعد ساخته است، ورود به مرز نقشهای جنس دیگر قابل تأیید نیست و دسترسی و حضور زنان در حیطههای مردانه، امکان رسیدگی آنان به مهمترین عرصهی زندگی یعنی خانواده را از آنان سلب مینماید.138
سیدقطب با تأکید بر اینکه اسلام به لحاظ جنسیت و حقوق فردی و انسانی، برابری کامل بین زن و مرد برقرار کرده است، معتقد است اگر اسلام یکی را بر دیگری برتری داده، صرفاً درارتباط با استعدادهای ذاتی و طبیعی است که بر حقیقت جنس هر فرد اثری نمیگذارد. بنابراین، هرجا که زن و مرد از لحاظ استعداد، مسئولیت و خصلت برابر باشند، حق و تکلیف برابر دارند و هرجا که به سبب تفاوتها حق برابر ندارند، بدلیل شأن انسانی متفاوت است139.
به اعتقاد محمدعبده زن و مـرد در عقل، احساسـات و شـعور با هم برابرند. به همین دلیل، بسیاری از تفاوتهای حقوقی ایجاد شده میان آنها متعلق به زمان و دورانی است کـه بـا توجـه بـه اوضاع خاص زمانی عصر نزول، توجیهپذیر است. با وجود این، به این نکته تأکید میکند که تفاوتهای حقوقی موجود میان آنها، برخاسته از برخی تفاوتهای طبیعی است و مساوات الزاماً با تشابه حقوق هممعنی نمیباشد140.
شهید مطهری عقیده دارد همه موجودات با توجه به نوع، براساس اصل عدل، در مدار مخصوص به خود قرار گرفتهاند؛ بنابراین، سعادت هر موجودی در گرو حرکت در مدار طبیعی خود است. بر این مبنا، وی معتقد است که تفاوتها مصداق برتری جنس مرد نیست، بلکه به منظور تحکیم پیوند خانوادگی بین آنهاسـت. از همین رو، قانون خلقت تفاوتها را ایجاد و حقوق و وظایف زن و مرد را مشخص و تقسیم کرده است141. بهعلاوه مساوات مرد و زن در انسـانیت هممعنای تشـابه آنها در حقوق و وظایف نیست؛ عدم تشابه حقوق زن و مرد در طبیعت، برگرفته از حقوق فطری و عدالت است. بر این اساس، ایشان تفاوتهای فطری را منشأ تفاوت در حقوق میدانند.
محمدحسین فضلالله معتقد است تفاوت مرد و زن صرفاً در ویژگیهای جسمی آنهاست و تأکید میکند مرد و زن دارای سرشت انسانی واحدی هستند. تفاوت در ویژگیهای انسانی تأثیری مستقیم بر تمامی جوانب دارد و به دنبال آن مقتضیات و عواقب مخصوص خود را نیز به همـراه مـیآورد. بر این مبنا، تفاوت در وظایف اجتماعی و انسانی ایجاد میگردد؛ باید خاطرنشان ساخت که این تفاوت با استناد به یک منبـع یـا حقیقـت واحد انسانی شکل میگیرد و در واقع، تفاوت در وظیفه است نه سرشت142.
آیتاالله جوادیآملی تبیین خود از تفاوتها را با ورود به مبحث روح آغاز میکند. به عقیدهی ایشان، روح تأثیری در جنسیت ندارد زیرا روح موجودی مجرد است و جنسیت در آن راه ندارد و تمام تفاوتها مربوط به جسم است. بنابراین، تمام تفاوتهای زن و مرد به جسم باز میگردد و جسم نیز فقط ابزاری اسـت بـرای روح143.
3-2-2-2- نواندیشان جهان اسلام
قاسم امین معتقد بود قوای عقلی زن و مرد برابر است، ولی احساسـات و عواطف در زن غلبه دارد. با این حال، بر این نکته تأکید داشت که صرفاً به استناد این تفاوت، نمیتوان آزادی زن را محدود کرد و موقعیتش را تنزل داد.144
به اعتقاد نصر حامد ابوزید، تفاوتهای زیستشناسانه زن و مرد انکارناپـذیر است اما صورتبندی موقعیتها، نقشها و حقوق نیازمند بازنگری است. هر نقش باید متناسب با اوضاع فرهنگی و فکری حاکم بر زندگی بشر بازتنظیم شود نه بر اساس تفاوتهـای زیسـتی.145
محمد مجتهد شبستری دیدگاه تاریخیت نظام خانواده را مطرح کرد و تفـاوتهـای زن و مـرد را در ابعاد جسمی و روحی صحیح میداند. اما معتقد است که تفاوتها در سیر تکامل تـدریجی بشـر ایجاد شده و بدون وجود نقشههای قبلی رخ داده، بنابراین تغییرپذیرند. درنتیجه نمیتوان تفاوتها را برمبنای هدفمندی خلقت، تبیین و بر آن، آثار حقوقی بار کرد146.
3-2-2-3- نظریات فمنیستی
برابری و موضوع تفاوت میان زن و مرد محوریت تمام نظریات فمینیستی را به خود اختصاص داده است. بر این مبنا، رویکردهایی گوناگونی که در مکتب فمینیسم وجود دارد، از پاسخ به سؤال علل تفاوت میان زن و مرد ایجاد شده است که به اختصار بیان میشود:
فمنیسم لیبرال: این مکتب تحت تأثیر آموزههای لیبرال، به برابری کامل بـین زن و مرد تأکید داشته است. این مکتب بر موضوع «جوهره مشترک انسـانی» صـرف نظـر از جنسـیت تمرکز ویژهای دارد و بر این مسئله تأکید میکند که زن و مرد یکسان آفریده شدهاند و برابری نسل آنهـا اقتضـا مـی کنـد کـه هـیچ تمایزی بین حوزههای زنانه و مردانه وجود نداشته باشد147. به علاوه، به اعتقاد ایـن مکتب، تفاوتهای جسمی در برابری زن و مرد مؤثر نیستند، و بسیاری از تفاوتهای موجـود ، اکتسـابی، غیرذاتی و برگرفته از تبعیضهای موجود در جامعه اسـت148. فمنیسـم لیبـرال، راه رهایی از این وضعیت را برابری کامل بین زن و مرد، مبارزه با تفکیک نقشها و بسط و تسری حقوق انسانی به زنان میداند.
فمنیسم رادیکال: براساس رویکرد رادیکالهای اولیه، ماهیت حقیقی دو جنس، برابر و یکسـان است و طبیعت بشر در اصل، آمیختهای از صفات زنانه و مردانه است. اما نسل بعدی با پـذیرش نـوعی ذاتگرایی، به این نتیجه پی بردند که تفاوتهای بین دو جنس طبیعی و تغییرناپذیر است ولی صـفات زنانه اصیل و برتر است.149
فمنیسم سوسیال: این رویکرد به انواع نابرابریها توجه دارد از جمله نابرابری زنان و براین اساس ریشه تمام نابرابریهـا را بـه نظـام سرمایهداری و مسأله مالکیت مربوط میداند.
فمنیسم پست مدرن: این رویکرد، توچه ویژهای به برجسته کردن تفاوت بین دو جنس و تکثرگرایی دارد. در این مکتب، زنانگی و مردانگی معانی گوناگونی دارند و از گفتمانهایی تبعیت میکنند که در نهادهای اجتماعی و شیوههای تفکر، همـواره معـانی موقـت و در حال تغییر را بـه سود مناسبات قدرت و منافع اجتماعی خاص خلق میکند150.
3-3- توسعه و برابری جنسیتی
آیا توسعه در ایجاد برابری جنسیتی میتواند به عنوان عاملی تأثیرگذار تلقی شود؟ توسعه در چه ابعادی به عنوان مهمترین فاکتور جهت برابری جنسیتی محسوب میشود؟ آیا توسعه عاملی مثبت بر برابری است؟
پاسخ به این سؤالات، مستلزم بررسی نظریات موجود در رابطه با توسعه و تأثیر آن بر برابری جنسیتی است.
3-3-1- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه
در طول تاریخ تمدن بشری، زنان نیز همپای مردان در امور مختلف زندگی مشارکت فعال داشته و نقشهای متعددی را ایفا کردهاند. در این ارتباط «ویل دورانت» می گوید:
«در دوره شکارورزی، جز تعقیب شکار، تقریباً تمام کارهای دیگر خانواده بر عهده زن بود. مرد برای رفع خستگی ناشی از شکار، قسمت اعظم سال را با خیال راحت به آسایش و تنپروری میپرداخت. زن زیاد میزایید و نوزادان را خود بزرگ میکرد و کلبه یا خانه را خوب نگاه میداشت و از جنگلها و مزارع خوراکی به دست میآورد و پختن و پاک کردن و تهیه لباس و کفش بر عهده او بود. هنگام حرکت قبیله، مردان که میبایست منتظر دفع هر حملهای باشند، تنها کارشان حمل اسلحه بود و زنان، باقی ساز و برگ خانواده را حمل میکردند.»151
زنان ایرانی نیز به مانند سایر ملل از این امر مستثنی نبوده و از ابتدای تاریخ حیات بشری، نقش بسیار ارزندهای را در پیشبرد جامعه ایفا نمودهاند. در یکی از منابع آمده است:
«در نقوش مهرهای مربوط به هزاره چهارم قبل از میلاد که از نقاط مختلف ایران مانند سیلک (کاشان و شوش) به دست آمده، مشاهده میشود که زن به کار کوزهگری مشغول است. در هزاره پنجم قبل از میلاد، زن که حافظ و نگهبان خانواده بود، به جمعآوری حبوبات و دانهها و میوهها پرداخت و سعی در شناسایی گیاهان و ریشههای گیاهان نمود. بدست آمدن تعداد زیادی حلقههای دوک نخ ریسی که از گل پخته است و مهرهای با نقوش زنانی که به ریسندگی و بافندگی مشغول میباشند، نشانه آن است که زنان به کار نساجی نیز اشتغال داشتهاند.»152
با گذشت زمان و توسعه جوامع بشری، زنان فعالیتهای متنوعتر و جدیدتری را عهدهدار شدهاند. لیکن از آنجایی که تنها کار تولیدی و درآمدزا عنوان کار میگیرد، لذا سایر نقشهای زنان مطمح نظر قرار ندارد. اما به طور کلی میتوان عمدهترین نقش زنان در توسعه جوامع را به ترتیب زیر شناخت:
1) هماوردی (تولید مثل)
2) نگهداری و پرورش نیروی انسانی
3) تولید و مدیریت محل زندگی خود153
از دهه 50 میلادی، به دنبال تشکیل سازمانهای بینالمللی که عهدهدار امور برنامهریزی توسعه بودند، به منظور بهبود شرایط زندگی زنان، برنامههای متنوعی طراحی و اجرا شد. به طوری که سیاستهای متخذه پیرامون مشارکت زنان در امر برنامههای توسعهای، بسیار گوناگون بوده و به همین دلیل تا همین اواخر طبقهبندی سیستماتیکی از آن به عمل نیامده بود.
«بووینیک»154 در سالهای 1986 ـ 1983 میلادی یکی از بهترین تقسیمبندیها را ارائه داد که در ادامه به آن اشاره می شود. شایان ذکر است که سازمانهای مجری این سیاستها از روش و منطق خاصی پیروی نکردهاند. طبقهبندی بووینیک از نظریههای سیاستگذاری برای زنان کم درآمد جهان سوم، به شرح ذیل است:
3-3-1-1- نظریه رفاه
یکی از قدیمیترین و متداولترین سیاستهای توسعه اجتماعی در جهان سوم، به ویژه برای زنان، نظریه رفاه میباشد. به اعتقاد بووینیک، پس از جنگ جهانی دوم، جهت بهبود وضعیت زندگی گروههای آسیبپذیر، به طور اضطراری، برنامههای رفاهی به اجرا در آمد که شامل یک سری کمکهای مالی توسط سازمانهای بینالمللی خصوصی برای کمک به زنان کم درآمد بود. علاوه بر آن، در کشورهای جهان سوم درآن زمان، یک سری کمکهای مالی نیز در جهت رشد اقتصادی به این گروه میکردند که متأسفانه اغلب در اختیار مردان قرار میگرفت و زنان از آن محروم بودند. در این برنامهها جایگاه زنان همردیف سایر اقشار آسیبپذیر همانند کودکان، بیماران، بزهکاران و معلولان بود. به طور کلی، نظریه رفاه بر مبنای سه فرضیه استوار بود؛ اول این که زنان به عنوان عوامل فاقد جنبش به حساب می آمدند که شرکت فعالانهای در فرایند توسعه نداشتند. دوم این که مهمترین نقش اجتماعی زنان نقش مادرانه آنها تلقی میشد. سوم این که بچهدار شدن در همه اشکال توسعه اقتصادی، مؤثرترین نقش زنان محسوب میشد.
در این میان در برنامههای رفاهی برای زنان کم درآمد جهان سوم، بیشترین تمرکز سازمانهای بینالمللی بر اعطای کمکهای خوراکی (توشههای غذایی خام یا پخته) و آموزشهای تغذیهای بود که تأثیر چندانی بر شرایط زندگی زنان نداشت. اما به دلیل کم بودن مخاطرات سیاسی آن، بسیار مورد توجه قرار گرفت. تا این که انتقاد گروهی از زنان تحصیل کرده و متخصص در سال های 70 میلادی، باعث جایگزینی نظریه های جدیدی از قبیل نظریه برابری با نظریه رفاه شد.
3-3-1-2- نظریه برابری (عدالت)
با توجه به مطالعات سالهای 70 میلادی، علیرغم مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، یکی از دلایل ناشناختهماندن فعالیتهای زنان، ناچیز شمردن و یا حتی در مواردی به حساب نیاوردن نقش آنان در اجرای پروژههای توسعهای، آمارهای ملی و امور برنامهریزی تلقی میشود. نظریه برابری (عدالت) تصدیق داشت که زنان را باید از طریق استخدام و معرفی به بازار کار، وارد فرایند توسعه نمود. این نظریه با این فرض که راهبردهای اقتصادی اکثراً اثرات منفی بر امور زنان دارند، کار خود را شروع کرد و ریشه زیر دست بودن زنان را نه تنها در چارچوب خانواده، بلکه در روابط میان زن و مرد جستجو میکند. طرفداران این نظریه برای استقلال مالی زنان اهمیت زیادی قایل هستند.
عوامل متعددی از جمله احساس خطر تقسیم قدرت (به طور برابر) از سوی سازمانهای توسعهای و کمبود اطلاعات پایهای پیرامون وضعیت پیشرفت زنان ، موجب شد تا برنامههای برابری با مشکلاتی مواجه شود. عوامل مطرح شده منجر به اوج گرفتن مخالفت با سیاست برابری و در نهایت کنار گذاشته شدن این نظریه از دستور کار اغلب سازمانهای توسعهای شد. این نکته قابل ذکر است که در نظریه برابری، در برخی مناطق، سنتهای محلی به صورت مانع عمل کرده و علیرغم تلاش برای برآورده شدن احتیاجات استراتژیک زنان ( برابری و از طریق بالا به پایین و تنها از طریق قانونی) از موفقیت برنامهها کاسته شد.

مطلب مشابه : 

3-3-1-3- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی
بر اساس نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی از بین بردن نابرابری میان زن و مرد، به از بین بردن نابرابریهای اقتصادی تغییر جهت پیدا میکند. این نظریه عدم تساوی اقتصادی بین زنان و مردان را به فرمانبری و پایینتر بودن زنان مربوط ندانسته، بلکه آن را نتیجه فقر میداند. به عقیده بووینیک نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی همان نظریه برابری است که به صورت محافظهکارانهتری مطرح شده است، چرا که سازمانهای توسعهای صرفاً تمرکز اصلی خود را بر روی نقش تولیدگر زن گذاشته و توجهی به روابط زن و مرد ندارند. اساس این نظریه بر این فرضیه استوار است که فقر زن و عدم برابری او با مرد، حاصل عدم دسترسی و تملک زمین، سرمایه و تبعیض موجود در بازار کار است و در نتیجه، اهداف آن ارتقای سطح اشتغال و درآمد و دسترسی بهتر زنان کم درآمد به منابع تولید است.
مهمترین دلیل عدم موفقیت برنامههای فقرزدایی، توجه به نقش سنتی زنان در امور تولیدی و قرار دادن کمکهای مالی در اختیار مردان (رئیس خانوار) میباشد. کاهش نقش باروری و پرورش و نگهداری نیروی انسانی در نتیجه تمرکز بیش از حد این نظریه بر نقش تولیدگر زن و استقلال مالی وی به وجود آمد. به اعتقاد یکی از کارشناسان، پروژههای درآمدزا زمانی موفق خواهند بود که از بار کارهای خانه و بچهداری زن بکاهد، نه اینکه تنها با اضافه کردن ساعات کار او، بر مشکلات قبلیاش بیافزایند.
3-3-1-4- نظریه کارایی
بر اساس نظریه کارایی که به عقیده بعضی از کارشناسان مسایل توسعهای، مهمترین نظریه در ارتباط با زنان است، فرض بر این است که در کشورهای جهان سوم، افزایش مشارکت زنان در امور اقتصادی خود به خود باعث افزایش برابری خواهد شد. در واقع در این نظریه تمرکز از روی زنان برداشته شده و بر محور توسعه قرار گرفته است. از جمله عوامل بروز مشکلات در مسیر اجرای برنامههای مذکور عدم وجود تکنولوژی تولیدی مناسب و پایین بودن سطح سواد زنان بوده است.
3-3-1-5- نظریه تواناسازی
نظریه تواناسازی هنوز به طور رسمی در سطح جهان شناخته نشده و به صورت مدون درنیامده است اما توسط یونیسف به کار گرفته می شود. این نظریه که بر اساس مطالعات کارشناس توسعه، «سارا لانگوی» اهل زیمباوه میباشد، به طور عمده از تجربه ریشهای ارگانها در جهان سوم نشأت گرفته و در آن کمتر از تحقیقات زنان در کشورهای توسعهیافته استفاده شده است. در این نظریه حقوق برابر زنان در مقابل مردان مورد توجه اکید قرار گرفته است و نابرابری بر مبنای جنسیت ، طبقه اجتماعی و نژاد محکوم شده است. براساس این سیاست، هر فردی باید موقعیت آن را داشته باشد که از تمام خلاقیتها و تواناییهای خود استفاده کند و ارزشهای زنان پیرامون حفاظت و همبستگی، توصیفگر روابط انسانی باشد. برنامه تواناسازی، دو دسته استراتژی را برای تحقق اهداف خویش مطرح میسازد. دسته اول استراتژیهای کوتاهمدت (ایجاد کار در بخش رسمی و غیر رسمی و …) بوده که بیشتر در مورد احتیاجات علمی جنسیتی است. اما دسته دیگر استراتژیهای بلندمدت (برای شکستن ساختارهای نابرابری بین طبقه اجتماعی، جنسیت و ملتها از طریق آزادی ملتها از قیود استعمار و استعمار جدید، تغییر جهت دادن از استراتژیهای صادراتی در امر کشاورزی و کنترل فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی) میباشد.
شرط لازم برای تواناسازی زنان در این نظریه، افزایش برابری در پنج معیار دسترسی، رفاه، آگاهی، مشارکت و کنترل میباشد. تا جایی که طرفداران تواناسازی معترفند، دستیابی به موفقیت مورد انتظار در این نظریه تنها با تلاش مستمر و سیستماتیک سازمانهای زنان و انجام کارهای مهمی توسط گروههای مشابه، همچون تغییرات قوانین بسیج سیاسی، آگاهسازی و آموزش مردمی میسر میگردد. به طور کلی، تفاوت اساسی این نظریه با سایر سیاستها در این است که قوانین از بالا به پایینِ دولتی را، دارای محدودیتهایی دانسته و دستیابی زنان به نیازهای خود را مشکل میشمارد.155
3-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی
اغلب مطالعات صورتگرفته دربارهی نقش جنسیت و توسعه، با در نظر گرفتن تأثیر رشد و توسعه بر نابرابری جنسیتی، سه رویکرد فکری را نشان میدهد.
3-3-2-1- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک
بر اساس دیدگاه نوگرایی، رشد توسعه منجر به کاهش نابرابریها خواهد شد. نگرش این دیدگاه در این است که، کاهش در تبعیض در برخورداری از امکانات رفاهی و تبعیض در آموزش و به دنبال آن، کاهش در تبعیض علیه زنان در نتیجه رشد فرصتهای شغلی و رقابت به وجودآمدهی ناشی از رشد اقتصادی به تدریج دسترسی به منابع مالی را میسر خواهد کرد. در شرایط رشد اقتصادی، میزان تقاضا برای کارکنان متخصص، بالا میرود. از این رو، در شرایطی که دسترسی به کسب مهارت و آموزش (بدون در نظر گرفتن جنسیت) برای همه میسر باشد، عامل رقابت حداقل در دورهی زمانی متوسط تا طولانی مدت را کم کرده و اعمال تبعیض برای کارفرمایان، آنان را متضرر خواهد کرد. بهعلاوه، تجارب کشورهای جنوب شرق آسیا نشان داده که، سرمایهگذاری در آموزش بانوان، تولید اجتماعی را افزایش داده و زمینه را برای رشد و توسعهی بیشتر فراهم میکند.
3-3-2-2- دیدگاه بوزروپ
به دنبال انتشار کتاب «نقش زنان در توسعهی اقتصادی» نوشتهی استر بوزروپ درسال 1970، مطالعات گستردهای دربارهی نقش اجتماعی و اقتصادی زنان در سراسر دنیا انجام شده است. وی کوشید مفهوم زنان در توسعه، در یک چهارچوب بینالمللی قرار گیرد. به اعتقاد بوزروپ در کشورهای فقیر در دورهی قبل از رشد اقتصادی بازار و شهرنشینی، اختلاف بهرهوری میان زن و مرد ناچیز بوده است. اما افزایش تبعیض در مورد زنان در جریان رشد اقتصادی منجر به کاهش حضور آنان در بخشهای نوین شد و اختلاف سطح بهرهوری افزایش یافت. بوزروپ در یکی دیگر از مطالعاتش که درزمینهی توسعه در کشاورزی انجام شده بود، به این نتیجه رسید که، تغییرات اساسی در نقش جنسیتی در کشاورزی، در اثر تغییرات جزئی در تکنولوژی زراعی میتواند حاصل شود. به عنوان مثال، اغلب فعالیتهای سنتی در مناطقی که شیوههای قدیمی کشاورزی رواج دارد، توسط زنان انجام میشود. با جایگزین شدن شیوههای جدید کشاورزی، مردان بیش از زنان به گونههای جدید بذر و ابزار کشاورزی دست مییابند و ماشینآلات کشاورزی را اداره میکنند. زمانی که مردان در اثر چنین شرایطی شیوههای نوین کشاورزی را بیاموزند یا اعتبارات مالی دریافت کنند؛ میان بهرهوری تولید و همچنین درآمد زنان و مردان شکاف ایجاد خواهد شد. چنان چه سیاستگذاران امکان دسترسی زنان را به آموزش و تحصیلات فراهم کنند و همچنین بازار، نیاز به نیروی کار مؤنث داشته باشد این فرایند ممکن است به نفع زنان تغییر کند. بر اساس مشاهدات بوزروپ رشد اقتصادی تنها عامل مؤثر نیست. درصورتیکه وابستگیهای اجتماعی و موانع فرهنگی شدید باشد، با وجود رشد اقتصادی، موقعیت زنان بهبود نخواهد یافت و زنان همچنان در بخشهای عقبماندهتر استخدام میشوند.
تحلیل ماریان شمینک از مباحثی که بوزروپ مطرح کرده است به این صورت است که، از نظر کیفی تغییرات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با کشور های توسعهیافته متفاوت است. او کشور ونزوئلا را، به عنوان نمونه، بیان میکند که، نیاز به نیروی کار غیرماهر با وارد شدن فناوریهای جدید کاهش مییابد. وجود این تکنولوژیها در کنار نیروی کار آموزش دیده و ماهر، از یک طرف، تقاضا را برای جذب نیروی کار کاهش داده و از طرف دیگر، توسعهی بوجود آمده در صنایع منجر به تقاضای بیشتر برای نیروی کار مرد میشود؛ و در نهایت در اثر این روند توسعه، زنان به ناچار به حاشیه رانده شده و به عنوان نیروی کار ارزان مورد استثمار قرار میگیرند.
به طور مشابه مطالعات در کشور ایران نیز نشان داده است که، بر خلاف تصور، تجربهی پنجاه سال برنامه و راهبردهای توسعهای که با تاکید بر رشد اقتصادی صورت گرفته بود؛ و گمان میرفت توسعه اقتصادی و افزایش درآمدها بتواند به کاهش فقر، عدالت و برابری در جامعه بیانجامد؛ نتوانسته است به تنهایی نابرابری جنسیتی را از بین ببرد. در دورههای دیگر، غلبه «دیدگاه توسعه سیاسی» بر برنامهریزی کشور نیز، نتوانست عدالت جنسیتی را بهوجود آورد.
3-3-2-3- مطالعات زنان در توسعه
به عقیده پارپارت عواملی از قبیل: ساختارهای خانوادگی مردسالاری و نابرابریهای جنسیتی نهادینه شده در سطح اجتماع، که به عنوان هنجارهای اجتماعی مطرح میشوند، مهمترین نقش را در ایجاد نابرابریها، ایفا میکنند. پارپارت نیز رشد اقتصادی را عاملی برای آسیبپذیری زنان مطرح کرده است. مطالعات موجود در این زمینه نشان میدهد که، در برابر تمایل جامعهی مردمدار و زنستیز به ازدواج دختران و تربیت آنان برای خانهداری از یک سو و واگذاری فرصتهای اشتغال به مردان از سوی دیگرو همچنین نحوهی ورود زنان به بازار کار و توزیع آنان در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله عواملی است که تشدیدکنندهی نابرابریهای موجود در فضای بازار کار است.
در دو دههی اخیر در بسیاری از کشورها سهم زنان از کل نیروی کار افزایش یافته است و به احتمال بسیار زیاد این روند ادامه خواهد یافت؛ اما توزیع برابر مشاغل مختلف بین زنان و مردان ، با درآمد مساوی آنان همراه نبوده است. برای مثال، در ژاپن دستمزد زنان گاهی تا 2/60 درصد کمتر از دستمزد مردان است؛ و یا در جمهوری کره، در بعضی موارد به زنان تا 45 درصد کمتر از مزد مردان پرداخت میشود. با افزایش این مقدار، مزد زنان از 73 درصد مزد مردان در سال 1962، به 86 درصد در سال 1981 رسیده است.
سوزان تیانو در زمینه تأثیر توسعه اقتصادی بر ایجاد نابرابری میان زن و مرد سه دیدگاه متضاد مطرح می کند.
1) نگرش ادغام شدن: بر اساس این دیدگاه، گسترش توسعه به دلیل افزایش درگیری زنان در فعالیتهای عمومی و اقتصادی، منجر به افزایش برابری بین زن و مرد میگردد؛ چرا که زنان نقش مؤثرتری در فعالیتهای عمومی و اقتصادی ایفا میکنند. این دیدگاه همانند دیدگاه نوگرایی- نئوکلاسیک، تأکید بر نقش مثبت توسعه در کاهش نابرابریها و بهبود وضعیت زنان در مسیر توسعه دارد. نگرش ادغام شدن تنها یک دیدگاه است و به نظر نمیرسد که با توسعهی جوامع، زنان آزاد شوند و برابری میان زنان و مردان حاصل شود.
2) نگرش حاشیهای شدن: این دیدگاه تأکید بر وابسته شدن زنان به مردان از نظر اقتصادی و همچنین از دست رفتن کنترل زنان بر منابع با توسعه سرمایهداری دارد، چرا که معتقد است توسعه سرمایهداری سبب می شود زنان کارهای تولیدی را کنار گذاشته و فعالیتهای آنها به مسائل خصوصی و خانهداری محدود شود. این دیدگاه از لحاظ تأثیر منفی توسعه بر زنان، با دیدگاه بوزروپ هم عقیده است، اما بر خلاف بوزروپ بیشتر به کنار گذاشته شدن زنان در فرایند توسعه توجه کرده است و به تغییر بهرهوری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی توجه نکرده است.
رالسر بلامبرگ به طور خلاصه سه عامل افزایش بار واقعی زنان، کاهش امکانات اصلی زنان و کاهش رفاه و فرصتهای زنان به عنوان انسان را به عنوان عوامل به حاشیه کشیده شدن زنان با گسترش توسعه اقتصادی معرفی کرد.
مهاجرت مردان به کشورهای جهان سوم جهت مشارکت در اقتصاد تجاری و محروم بودن زنان از این امکانات معمولاً موجب میشود که زنان دسترسی کمی به فناوریهای نوین، اعتبارات مالی و تعاونیها داشته باشند و آن زمانی است که مردان با هدف به دست آوردن درآمدهای دائمی، مسئولیتهای خانگی سنتی مردانه را رها کرده و زنان برای تغذیه خانواده در کنار کارهای خانه به کشت محصول نیز میپردازند. بر اساس گزارش کمیتهی موقعیت زنان در کشور هند، زنان به علت نبودن فرصتها برای فراگیری مهارتهای جدید و عدم کارایی مهارتهای تولیدی سنتی آنان در اقتصاد نوین، ضعیف شده و نهایتاً به حاشیه رانده شده اند.
3) نگرش استثمار شدن: بر اساس این رویکرد، نیروی کار زنانه در اثر نوسازی، به دستمزد پایین میانجامد و همین امر موجب میگردد، زنان جذب بازار نیروی کار جهت تولیدات صنعتی گردند؛ اما از آن جا که به عنوان نیروی کار فرعی به شمار میروند، مورد استثمار قرار میگیرند. این فرض که زنان تنها وظیفه تأمین مالی خود را به عهده دارند و این که مردی از آنها حمایت مالی میکند، مهمترین دلایل پایینتر بودن دستمزد پرداختی به زنان نسبت به مردان در صنایع تولیدی میباشد.
عواملی از قبیل صنعتی شدن و رشد اقتصادی زنان را تشویق میکند تا در خارج از خانه نیز به فعالیتهای تولیدی بپردازند. اما این امکان وجود دارد که ارزش نسبی مشارکت اقتصادی زنان کاهش یابد؛ به خصوص اگر مهارت لازم برای اشتغال در بخشهای دوم و سوم اقتصادی را دارا نباشند و یا فاقد تحصیلات باشند. همچنین، چنانچه میان اعضای خانواده جهت دستیابی به شغل رقابت وجود داشته باشد، معمولاً زنان هستند که از میدان خارج خواهند شد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جهت ارتقا تحصیلات و دسترسی به سرمایه و نتیجتاً رسیدن به برابری جنسیتی مهمترین هدف دیدگاه «زنان در توسعه» میباشد. از آنجا که دیدگاه زنان در توسعه، زنان جهان سوم را زنانی خاموش نمایش میدهد، نویسندگان حوزهی زنان، این دیدگاه را دیدگاهی از بالا به پائین معرفی میکنند.
چندی پس از اجرای پروژه زنان در توسعه، این نتیجه به دست آمد که، در نظر گرفتن زنان به عنوان گروه هدف، به تنهایی، بدون توجه به موقعیت مردان و مجبور ساختن آنان به همکاری و مشارکت با زنان نمیتواند موفق باشد. از این رو، رویکرد «زنان در توسعه» با کمی تغییر به رویکرد «جنسیت و توسعه» تغییر یافت. به همین ترتیب همهی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاستهای توسعهای از دیدگاه تفاوتهای جنسیتی بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ایجاد این تغییرات قبل از اعمال سیاستهای روابط جنسیتی و قبل از این که بازسازی ساختارها و نهادها را دربرگیرد؛ از تغییر ذهنیتها آغاز شد. 156
3-4- تحلیل مطالعات نابرابری جنسیتی
نقش زنان در بسیاری از کشورها تحت تأثیر سنتها، قالبها و الگوهای ساختاری جامعه است و چشمپوشی از این سنتها، آداب و رسوم و قوانین حاکم در هر جامعه، کاربرد سیاستهایی را با هدف بهبود موقیعت زنان تضعیف میکند.
3-4-1- چارچوبی برای تحلیل نابرابریهای جنسیتی
سه عامل سطح توسعه، منابع سنتها و قراردادهای اجتماعی، نقش اقتصادی و دسترسی به بازار کار؛ مهمترین عواملی هستند که نابرابریهای جنسیتی را تحت تأثیر قرار میدهند. آداب و رسوم و عرفهای اخلاقی، قوانین ونرمها، در جوامع درحالتوسعه نقشی تعیین کننده در بروز نابرابریهای جنسیتی دارد؛ به طوریکه به راحتی میتواند برای ورود زنان به بازار کار، ایجاد یا دسترسی آنان را به منابع مورد نیاز تحت تأثیر قرار دهد. عوامل نام برده ویژگیهای خاصی دارند. بعضی از این نرمها بیش از صد سال در میان مردم رواج داشتهاند و در فرهنگ مردم نهادینه شدهاند؛ همین عامل منجر به پایداری قراردادها و رسوم اجتماعی شده است، به طوری که تغییر آنها به سختی امکانپذیر است. از در تیپشناسی ویلیامسن ، این قراردادها، قراردادهای درجه یک نامیده میشوند که محدودیتهایی را بر سطوح پائین اعمال میکنند.
سیاستهایی که هدف آنها بهبود دسترسی زنان به آموزش، مراقبتهای بهداشتی، اعتبارات مالی و بازار کار است هزینهها و نیازهای فنی بیشتری را طلب میکند، اما معمولاً از نظر جامعه راحتتر پذیرفته میشود و این امور، مداخله در زندگی خصوصیشان تلقی نمیشود. اما تغییراتی که مستلزم دخالت در عقاید سنتی و هنجارهای اجتماعی نهادینه شده است، مقاومت بیشتری را ایجاد میکند و نیازمند دورهی زمانی طولانی و حداقل یک دورهی سی ساله است که بتواند عملی شود.
سوم، کندی این تغییرات به معنای ناتوانی در تغییر شرایط نیست. تجارب کشورهای مختلف مانند تونس، بنگلادش و مکزیک نشان داده است که تغییرات مهم ـ اگرچه کند ـ به نفع زنان در حال وقوع است، به خصوص دختران تحصیل کرده میتوانند به این روند شتاب بیشتری بدهند.
3-4-2- متغیرهای وابسته نابرابری جنسیتی
در تمامی کشورها اطلاعات مربوط به نابرابریهای جنسیتی عمدتاً از دادههایی استخراج میشود که در آمار جهانی زنان سازمان ملل و گزارش توسعهی انسانی سازمان ملل آمده است. علیرغم اینکه بعضی از شاخصهای اجتماعی نظیر مرگو میر در بالغین یا کودکان تحت تأثیر سطح درآمد مناطق، بین مردان و زنان به شدت متفاوت است؛ اما سنجش نابرابریهای جنسیتی با محاسبهی شاخصهایی جهت سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان به نظر کماهمیتتر از محاسبه شاخصهایی برای اندازهگیری اختلاف در تغذیه، تحصیلات، آموزش و بهداشت میباشد.
جهت سنجش نابرابریهای اجتماعی جنسیتی، برخی شاخصها از جمله درصد تعداد کودکان مؤنث نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، تفاوت در سنوات تحصیلی بین بالغین مؤنث و مذکر، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبتهای بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال به کار می رود.157 اما دراکثر مطالعات صورت گرفته در جهان، عواملی از قبیل اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبتهای بهداشتی، پستهای سیاسی و درآمد را به عنوان عوامل تبعیض در مورد زنان بیان کردهاند. در عین حال، شاخصهای بدستآمده که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از «شاخص توسعهی جنسیتی»158، «شاخص توانمندسازی جنسیتی»159 و «شاخص توسعه انسانی»160. این سه شاخص از سال 1994 به بعد در گزارشات سالانهی سازمان ملل متحد برای کشورهای مختلف محاسبه شده است. در نهایت حاصل کلیه محاسبات «شاخص تبعیض جنسیتی»161 است.162
می‌توان گفت این شاخص ابعاد سه‌گانه بهداشت و سلامت باروری، توانمند‌سازی و مشارکت در نیروی کار را می‌سنجد و بیانگر میزان ضرر وارده بر پتانسیل پیشرفت انسان‌ها (نشأت گرفته از وجود تبعیضات جنسیتی) است.163
نتایج مطالعاتی که در سال 1998 با استفاده از این سه شاخص انجام شده، نشان داده است که برابری در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان در جوامعی که طی سی سال گذشته و قبل از آن به پیشرفت بیشتری دست یافتهاند، بیشتر بوده است و شکاف جنسیتی آنان در بهداشت و تحصیلات به سرعت کمتر شده است. در کشور های درحالتوسعه نیز سطح تحصیلات برای زنان به طور پیوسته درحال افزایش است.
الف) شاخص توسعه جنسیتی
دفتر برنامهریزی توسعه سازمان ملل متحد در سال 1995، به انتشار شاخصی تحت عنوان شاخص توسعه جنسیتی در گزارش سالانه خود اقدام کرد. این شاخص میانگین سه پارامتر است که تفاوت جنسیتی را در سه زمینه امید به زندگی در بدو تولد، نرخ با سوادی و همچنین درآمد بررسی می کند.
ب) شاخص توانمندسازی زنان
این شاخص نیز به صورت میانگین سه پارامتری محاسبه میشود که هر یک اهمیت حضور زنان در جامعه را به نحوی بیان میدارند. این شاخص درصد زنان در پارلمان نسبت به مردان و نسبت زنان در میان مدیران ارشد، مدیران و متخصصان و کارکنان فنی، تولید ناخالص زنان نسبت به مردان و همچنین نسبت سرانه سهم زنان و مردان از درآمد ناخالص ملی را شامل میشود.
ج) شاخص توسعه انسانی
پس از پی بردن به شکاف عمیق بین کشورهای توسعهیافته و جهان سوم و عدم مساوات و نیز اختلاف زیادی که گروههای مختلف در هر جامعه از بهرهمندی امکانات اولیه دارد، به شاخصهایی جهت ارائه سنجش عوامل غیراقتصادی در توسعهیافتگی کشورهای مختلف توجه شد.
به همین جهت سازمان ملل متحد هر ساله به محاسبه «شاخص توسعه انسانی» برای تکتک کشورها میپردازد که برای محاسبه این شاخص، میانگینی از عوامل و شاخصهای گوناگونی مانند متوسط درآمد سرانه، نابرابری درآمدی،‌ میزان بهرهمندی شهروندان از امکانات بهداشتی و نیز آموزشی و نابرابری در دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی در نظر گرفته میشود. علاوه بر آن، نابرابری موجود بین زنان و مردان در دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی، یکی از پارامترهای مهم مربوط به سنجش نابرابری موجود در هر کشور در نظر گرفته میشود.164
3-4-3- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی
1) نقش اقتصادی زنان: معمولاً برای اندازهگیری نقش اقتصادی زنان از شاخص درصد زنان در میان جمعیت فعال استفاده میکنند. اندازهگیری این شاخص کار مشکلی است و از چند جهت قابل نقد است. یکی اینکه اشتغال زنان از نوع خانوادگی و غیرمزدی، به خصوص در نواحی روستایی، در نظرگرفته نمیشود. در بیشتر مناطق آسیای جنوبی و آفریقایی، زنان فعال اقتصادی کارگرهای خانوادگی هستند. به علاوه، این شاخص در شرایط مختلف کاری، توانایی سنجش تفاوت بین نحوهی مدیریت زنان را ندارد. برای مثال، این شاخص تفاوتی بین زنی که به طور مستقیم سهمی از درآمد را ندارد و تحت سرپرستی شوهر کار میکند، با زنی که در مزرعه شخصی خود کار میکند و پس از فروش محصول، درآمد حاصل را مالک میشود قائل نمیشود. همچنین نمیتواند مشخص کند تحت شرایط محلی وقومی و نژادی مختلف چه مشکلاتی برای فعالیت زنان پدید آمده است.
در مطالعهی اخیر کبیر و محمود، این مسئله که درآمد شخصی برای زنان مهم است، نشان داده شده است. بر اساس گزارش تهیه شده از مصاحبه انجام شده با کارگران زن در کارخانههای پارچهبافی بنگلادش، داشتن درآمد مستقل، روحیهی اتکابهنفس را در زنان افزایش داده ومنجر به کاهش وابستگی آنان به خانواده شده است.165
برای سنجش نقش اقتصادی زنان معمولاً از سه متغیر، درصد زنان در شغلهای فنی و حرفهای، درصد زنان در بین حقوقبگیران و درصد زنان در میان کارکنان اداری- اجرایی و مدیران استفاده میشود. در مورد جنبههای گوناگون اشتغال در کشورهای مختلف، اطلاعات حاصل در سطوح مختلف، بیانکننده تبعیض گسترده و وسیع در مورد زنان است. از جمله این تبعیضها، نرخ پائین مشارکت، نرخ دستمزد پائینتر زنان در مشاغل مشابه با مردان، نسبت اندک زنان در مشاغل با ایمنی بیشتر و درآمد بهتر میباشد. در رابطه با بهرهبرداریهای سرمایه انسانی و تفاوتها در مهارت، توجهاتی صورت میگیرد اما تبعیض شغلی تنها قسمتی از تبعیض اجتماعی است و این اختلافات همیشه واقعی نیست. اینکه زنان برای رسیدن به مهارتها و سرمایه انسانی، کمتر از مردان ارزشگذاری نمیشوند و برای ورود به بازار کار تشویق نمیشوند، همگی عوامل مهم تبعیض است. بنابراین محدود کردن تجزیه و تحلیل جنسیتی به طرف تقاضا اهمیت زیادی ندارد، بلکه لازم است تا آن را با تبعیض در طرف عرضه دید که توسط جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات کمتری را بر زنان تحمیل میکند. زنان نسبت کمتری از کل نیروی کار را به ویژه در بخشهای غیرکشاورزی و در مناطق شهری تشکیل میدهند و عمدتاً در مشاغل کمدرآمد متمرکزترند. برای مثال در بمبئی نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در سال 1991، 7/10 درصد بود در حالی که همین نرخ برای مردان 7/53 درصد بود.
نرخ فعالیت زنان در ایران برابر 2/19 درصد است که پس از پاکستان دارای کمترین نرخ فعالیت در بین کشورهای آسیایی در سال 2005 میباشد. در بین کشورهای اروپایی، ترکیه با 8/24 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت زنان و دانمارک با 9/73 درصد دارای بیشترین نرخ فعالیت زنان است.
میزان بیکاری زنان به ویژه در کشورهای که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدیتر، عمیقتر و وسیعتر است به طوریکه در مصر، ترکیه و شیلی نرخ بیکاری زنان تقریباً 3 برابر مردان است. البته میزان بیکاری زنان در همهی کشورها بیشتر از مردان نیست. در ایالات متحده بیکاری زنان کمتر از مردان ( 6 درصد در برابر 2/6 درصد) و در بریتانیا 6/7 درصد در برابر 5/12 درصد بیکاری مردان است. مطالعهی وضعیت نرخ بیکاری و تعداد مردان و زنان بیکار در سال 85 نیز نسبت به دو دهه قبل نیز نشان میدهد که تعداد بیکاران مرد در این سال به بیشترین میزان خود در دهه قبل رسید یعنی به عدد بیش از 1/2 میلیون نفر و زنان نیز به 847 هزار نفر که باعث افزایش نرخ بیکاری مردان از 5/8 درصد سال 65 به 8/10 و درمورد زنان نیز از 3/13 به 3/23 درصد شد. همچنین در این سال تعداد مردان بیکار دارای رشد 1/6 درصدی و زنان بیکار نیز دارای رشد 1/12 درصدی شدند. مسئلهی قابل توجه در ایجاد روند مطلوب در بازار کار زنان، بهبود و اصلاح سطوح تحصیلی و مهارت زنان است، اما باید توجه داشت که تبعیض جنسیتی فقط با افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان قابل رفع نیست. برخی مطالعات گویای این واقعیت است که اگر احتمال استخدام مردی با تحصیلات متوسطه 75 درصد باشد، برای زنی با همان شرایط 50 درصد خواهد بود.
از آنچه گفته شد میتوان دریافت که تبعیض جنسیتی در بازار کار را باید از نظر اقتصادی و اجتماعی مطالعه کرد. به طور کلی، موقعیت نامطلوب زنان در اشتغال از لحاظ کمی و کیفی ترکیبی از سه نوع تبعیض است: فقدان نسبی تلاش جامعه و خانواده برای بهبود و اصلاح مهارت آنان، توجه نکردن به فرصتها برای مشارکت اقتصادی وسیعتر، و تبعیض در ورود و تحرک صعودی اشتغال. علاوه بر این، اندیشهی باطل در مورد برگشت اندک سرمایه در مورد تحصیل دختران که منجر به پائین بودن سطح آموزش و تحصیلات در میان شاغلان زن میشود و در نتیجه، کارفرمایان به علت پائین بودن مهارت و تحصیلاتشان از استخدام آنان در مشاغل بالا با درآمد بالا امتناع میکنند، از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.
مطالعات نشان داده است که تداوم کسب درآمد برای زنان اهمیتی فوقالعاده دارد. توماس در مطالعاتش دریافت که تأثیر قطع درآمد بر زندگی کودکان در خانوارهایی که درآمد توسط مادر کسب میشد، 20 برابر بیشتر از خانوارهایی است که پدر درآمد را کسب میکرده است. همچنین درآمد زنان اثرات جانبی بر وضعیت کودکان دارد که مهمترین این اثرات به شرح زیر است:
• اثرات درآمد زنان در مورد زنده ماندن کودکان، 20 برابر بیشتر از درآمد مردان است.
• درمورد سنجش قد به وزن، 8 برابر بیشتر است.
• در مورد سنجش قد به سن، 4 برابر بیشتر است.
بدین ترتیب، اشتغال و کسب درآمد نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده و جامعه اثراتی بسیار مهم به جا میگذارد و در نهایت میتواند به کاهش نابرابری جنسیتی در جامعه منجر شود.
2) متغیرهای اجتماعی: این دسته از متغیرها شامل هنجارها و قراردادهای اجتماعی هستند که در مدت زمان طولانی وجود داشتهاند. این متغیرها به دو دستهی اقتصادی و غیر اقتصادی قابل تفکیک هستند:
الف) متغیرهای غیراقتصادی عبارتند از: آموزش، بهداشت و تغذیه، باروری، قوانین و آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج.
ب) متغیرهای اقتصادی- اجتماعی شامل: دسترسی به منابع از قبیل مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و غیره. تبعیضهای جنسی در قوانین و تجربهی رفتار متفاوت با مردان و زنان در کسب منافع و موقعیتها در قوانین اکثر کشورهای جهان و حتی کشورهای مردم سالار نیز مشهود است. پژوهشگران از این بحث میکنند که اگرچه این امر باعث دسترسی نابرابر جنسیتها میشود، اما عملاً چنین شرایطی براساس هنجار مردان صورت گرفته است. دسترسی زنان به منابع، نقش اقتصادی آنان را تحتالشعاع قرار میدهد. احتمال ارتقای شغلی یا دریافت درآمد بیشتر برای زنانی که به تحصیلات، بهداشت و کار دسترسی دارند بیشتر از افرادی است که به این منابع دسترسی ندارند. در زیر به ذکر اثرات متفاوت متغیرها میپردازیم:
دسترسی به مراقبتهای بهداشتی: تبعیض جنسیتی در تغذیه در تحقیقات اخیر ملی بسیاری از کشورها مشاهده شده است. در کشورهای در حال توسعه، دختر بچهها در مقایسه با پسران خردسال از خوراک و مراقبتهای بهداشتی کمتری برخوردارند. سنتها، قوانین و عادات اجتماعی در بسیاری از مواقع دختربچهها را به «کودک کماهمیتتر» تبدیل میکند. موانع فرهنگی، اجتماعی و حقوقی موجود در برابر روند تکامل دختربچهها و زنان بیش از موانعی است که احتمالاً مردان با آن مواجهند.

مطلب مشابه :  خودناتوان­سازی چیست؟

جدول 3-1- نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (به ازای هر 1000 تولید)
سطح توسعه کشورها
نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال

1970
1990
1998
2001
2004
درآمد بالا
30
10
6
7
7
درآمد متوسط
126
52
42
38
34
درآمد کم
206
139
128
121
117
جهان
146
93
84
81
75
ایران
191
72
33
42
38

افزایش درآمد و رفاه اقتصادی در کشورها از عواملی است که در کاهش مرگومیر کودکان تأثیر زیادی دارد. نتایج جدول نیز این مسئله را نشان میدهد که طی سالهای عنوان شده، سطح درآمد کشورها در کاهش مرگومیر کودکان اثرگذار بوده است. هر چند به نظر میرسد که تغییر در سطح بهداشت و سایر عوامل نیز در طول زمان مؤثر بوده است. برخلاف روند کلی جهان که روند خطی ثابت رو به کاهش را نشان میدهد، در ایران تا سال 1998 کاهش و پس از آن افزایش دیده میشود و این روند نوسان دارد و مسیر خطی ثابتی را نشان نمیدهد.
جدول 3-2- نرخ مرگومیر مادران
سطح توسعه کشورها
نرخ مرگ و میر مادران

1990
1995
2000
توسعه انسانی بالا
14
25
29
توسعه انسانی متوسط
155
286
234
توسعه انسانی پائین
623
972
1007
جهان
267
411
423
ایران
37
130
76

سطح توسعه انسانی کشورها از عواملی است که بر نرخ مرگومیر مادران تأثیرگذار است. نتایج جدول نشان میدهد که در کشورهایی که سطح توسعهی انسانی بالاتر باشد، از شمار زنان در معرض مرگو میر هنگام بارداری و زایمان کاسته شده است. درواقع میتوان گفت که بهبود سطح توسعهی انسانی در کشورها که متشکل از سه شاخص اقتصادی، دانش و امید به زندگی است، منجر به کاهش مرگومیر مادران میشود. در سال 2000، در مقایسه با سالهای قبل از آن در تمام کشورها با هر سطح توسعه و در جهان و ایران، در نرخ مرگومیر مادران رشدی مشاهده میشود که علل این رشد در سال یادشده نیاز به مطالعه دارد.
در پژوهشهای اخیر، در کشور ما، مشخص شده است که 10 درصد پسران زیر 5 سال شهری دارای وزن کمتر از حداقل استاندارد هستند و این نسبت در دختران 17 درصد است. در مناطق روستایی این میزان برای پسران به 15 درصد و برای دختران به 23 درصد میرسد. در کشورهای جهان سوم، 20 الی 45 درصد از زنانی که در سنین باروری قرار دارند، کالری لازم را مصرف نمیکنند که توسط سازمان بهداشت جهانی 2250 کالری روزانه برای هر فرد پیشنهاد شده است. علاوه بر این، چنانچه این زنان باردار باشند، روزانه به 285 کالری اضافی نیاز دارند166. سلامت کودکان زیر 5 سال تا حد زیادی در مورد مراقبتهای بهداشتی به مادران وابسته است. مادرانی که تا حد متوسط تحصیل کردهاند، در مورد واکسیناسیون کودکانشان حساسیت بیشتری دارند و مادران شهری به دلیل دسترسی به امکانات بهداشتی ـ درمانی، بیش از مادران روستایی کودکانشان را برای کنترل سلامتی به مراکز بهداشتی ـ درمانی میبرند.
در فرهنگهایی که دختران نسبت به پسران موقعیتی پایینتر دارند، کمتر مورد توجه مراکز درمانی ـ بهداشتی هستند. یافتهها نشان داده است که در هند، دختران 4 برابر پسران از سوءتغذیه رنج میبرند و در هنگام بیماری، احتمال مراجعه و بستری شدنشان در بیمارستان 40 برابر کمتر است. در هند و چین، با وجود اینکه دختران به طور بیولوژیکی نسبت به پسران مقاومترند، تعداد بیشتری از آنها نسبت به پسران پیش از رسیدن به 5 سالگی میمیرند.167 (بانک جهانی، 1993) برآورد شده است که دوسوم از زنان بالغ در کشورهای در حال توسعه، در نیمهی دههی 1980 کمبود ید داشتهاند یا به علت کمبود ویتامین A و سوءتغذیه در دوران کودکی نابینا میشوند. در عین حال، سوءتغذیهی کودکان در سطح جهان رو به کاهش است. در 1970، 45 درصد از کودکان زیر 5 سال در کشورهای درحال توسعه دارای کمبود وزن بودند و در سال 1995 این رقم به 31 درصد کاهش یافت. بخش عظیمی از این کاهش به دلیل افزایش سطح سواد زنان بوده است که این عامل 45 درصد این کاهش را تبیین میکند و 26 درصد نیز به دلیل بهبود دسترسی به موادغذایی بوده و دسترسی به آب بهداشتی نیز به میزان 19 درصد سبب کاهش سوءتغذیه در کودکان شده است.
امید به زندگی: این شاخص برای سنجش نابرابری جنسیتی از اهمیتی فوقالعاده برخوردار است. امید به زندگی در سطح جهان به طور متوسط 69 سال برای زنان و 65 سال برای مردان برآورد شده است. در کشورهای کمترتوسعهیافته، این شاخص 66 سال برای زنان و 63 سال برای مردان ذکر شده است168 (PRB). در کشورهای توسعهیافته، متوسط امید به زندگی 84 سال برای زنان و 77 سال برای مردان برآورد شده است. در کشورهای حارهای آفریقا و جنوب آسیا، زنان طول عمر کمتری دارند. کشورهایی مانند بور کینافاسو، تاجیکستان و نپال با تولید ناخالص ملی مشابه با لائوس ـ که امیدبه زندگی زنان آن 54 سال است ـ به ترتیب امید به زندگی زنان برابر با 47، 56 و 71 سال است. این ارقام نشان میدهد که حتی کشورهای فقیر میتوانند رفاه عمومی زنان را از طریق رفع نیازهای اساسی و فراهم ساختن تغذیه مناسب و مراقبتهای بهداشتی و آموزشی فراهم سازند.
در ایران سهم مشارکت مردان در مسائل تنظیم خانواده تنها 7 درصد است. 3/15 درصد از جمعیت کشور از بیماریهای خفیف روانی رنج میبرند که از این تعداد، زنان 10 درصد بیماران اختلالات روانی خفیف جامعه را تشکیل میدهند.
آموزش: آموزش یکی از مهمترین شاخصههای توسعه و از مهمترین عواملی است که میتواند نابرابری جنسیتی را در جامعه نشان دهد. در دههی 1990، در حدود 960 میلیون نفر بیسواد در دنیا وجود داشته است که دوسوم آنها را زنان تشکیل میدادند. در این زمان، در کشورهای درحالتوسعه، 130 میلیون کودک به آموزش ابتدایی دسترسی نداشتند که 81 میلیون نفر آن دختر بودند.
اختلاف در ثبتنام دخترها و پسرها به خصوص در آفریقا، آسیای جنوبی و خاورمیانه بیشتر است. اختلافهای مشابه در میان بزرگسالان هم وجود دارد. در برخی از کشورها میزان باسوادی زنان بالای 15 سال کمتر از 30 درصد است، در حالیکه در اغلب این کشورها مردان دو برابر زنان باسواد هستند. در همین دوره، در ایران 14 میلیون بیسواد وجود داشته که 7/8 میلیون آن یا به عبارت دیگر، 62 درصد بیسوادان را زنان تشکیل میدادند.
محاسبه این شاخص نشان میدهد که زنان نسبت به همسرانشان تحصیلات کمتری دارند. این تفاوت در جوامع جنوب آسیا بیشتر، و در آمریکای لاتین کمتر است. پائین بودن سن ازدواج در میان دختران در جنوب آسیا و بالا بودن آن در آمریکای لاتین میتواند پیامدی از شرایط فوق باشد. نابرابری جنسیتی در آموزش به خودی خود میتواند مبنایی برای توجیه سایر تبعیضها باشد و پیامدهای آن، تمامی جنبههای حیات اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد. برای مثال نه تنها روابط و مناسبات اجتماعی، بلکه حیات و رشد اقتصادی را متأثر میسازد. (شکل 3-1)

شکل 3-1- اثرات آموزش بر نابرابری جنسیتی
در شکل (3-1)، با فرض یکسان تلقی کردن تواناییهای ذاتی مردان و زنان در کسب آموزش:
• نابرابری جنسیتی در آموزش به کاهش انگیزه و توانایی پسران در کسب آموزش منجر میشوذ زیرا شرایط رقابت سالم را از بین میبرد.
• متوسط سطح کیفی دانشآموزان کاهش مییابد.
• این امر به همراه نابرابری جنسیتی در اشتغال، به پائین آمدن کلی بهرهدهی عوامل تولید منجر میشود.
• به همین ترتیب تولیدات حاشیهای سرمایه منجر به کاهش در نرخ سرمایهگذاری خواهد شد.
• و در نهایت موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی میشود.
بدینترتیب، برابری سطح تحصیلات زوجها به تقویت موفقیت آموزش یکدیگر منجر خواهد شد و طول مدت آموزش را بیشتر میکند و این امر بر ساختار کمی و کیفی جمعیت تأثیرگذار است که در نهایت موجب تقویت ساختار اقتصادی نیز میشود. ( شکل 2).

شکل 3-2- تأثیر برابری جنسیتی
با توجه به شکل (3-2) ملاحظه میشود که:
• باروری زیاد باعث کاهش تحصیلات دختران و زنان میشود.
• برابری جنسیتی باعث کاهش نرخ باروری خواهد شد.
• با کاهش تعداد کودکان و درنهایت، کاهش بار تکفل، انباشت پسانداز صورت میگیرد.
• کاهش تدریجی باروری درنهایت به بالا رفتن نسبت شاغلان بزرگسال منجر خواهد شد.
• تولیدات حاشیهای سرمایه افزایش مییابد.
• نرخ سرمایهگذاری بالا میرود.
• نهایتاً سرمایه و نیروی کار بیشتر، موجب بالا رفتن درآمد سرانه خواهد شد.
3) نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی: جلب توجه جهانی به اهمیت نابرابریهای جنسیتی در سال 1995، به معرفی شاخصهایی برای سنجش وضعیت توسعهی انسانی و شناخت تفاوتهای جنسیتی منجر شد.
همانطور که اشاره شد، یکی از این شاخصها، شاخص توسعهی جنسیتی است که با استفاده از همان متغیرهای بهکاررفته در شاخص توسعهی انسانی یعنی امید به زندگی، سواد و درآمد، با دخالت دادن عامل جنس به سنجش میزان نابرابریها در بین دو جنس میپردازد. از این رو، شاخص توسعهی جنسیتی، شاخص توسعهی انسانی را براساس جنسیت تبیین میکند و فرض اول آن این است که وجود نابرابریها در هر جامعهای به پائین آمدن سطح رفاه در آن جامعه منجر خواهد شد. البته اجزای این شاخصها اثرات متقابلی بر هم میگذارند. (شکل 3-3)

شکل 3-3- نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی
تغییرات در جمعبندی اجزای شاخص درآمد در 1999، اختلاف بین شاخص توسعهی انسانی و شاخص توسعهی جنسیتی را کاهش داد. محاسبهی شاخص توسعهی جنسیتی در سطح جهان نشان داد که بر این اساس، عربستان سعودی و عمان با رقمی برابر 10- ، بالاترین شکاف جنسیتی وجامائیکا با رقمی برابر 6+ ، کمترین شکاف جنسیتی را داشتهاند. آمارها نشان دادهاند که کشورهای ثروتمند شمال از نظر توسعه جنسیتی بالاترین رتبه را دارند. در این مورد، کشور اسلوونی و سپس سایر کشورهایی که مرحلهی گذار را طی میکنند و سپس کشورهای منطقهی کارائیب و آمریکای لاتین و در پائینترین درجات، کشورهای جنوب آسیا و آفریقا قرار دارند (دفتر توسعه سازمان ملل). به علت تفاوتهایی که در روشهای گردآوری اطلاعات وجود دارد، تغییرات شاخص توسعهی جنسیتی عمدتاً جزء کشورهای خیلی فقیر و شامل برخی کشورهای آفریقایی میشوند که مدتها درگیر جنگهای داخلی بودهاند که در طی آن، زنان و کودکان زیادی از خانه و محل زندگی خود آواره شدهاند.
قابل ذکر است که کشورهای درحالگذار اروپایی و روسیه ( با رتبهی توسعه جنسیتی 60) به علاوه چین ( بارتبه 96)، مدتها تحت نظام کمونیستی بودهاند که به طور قانونی به برابری جنسیتی تأکید داشتهاند. با وجود این، کشورهای درحالگذار در شاخص توسعه جنسیتی، نسبت به شاخص توسعه انسانی رتبهای بالاتر دارند. به عبارتی، توسعه جنسیتی آنان پیشرفتهتر از توسعهی انسانی این کشورهاست، در حالیکه در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، شرایط عکس است یعنی توسعه جنسیتی آنها عقبتر از توسعه انسانی است. بالاترین تفاوت در رتبهی این دو شاخص به کشورهای عربستان سعودی و عمان تعلق دارد زیرا در این کشورها ثروت ملی بالا نتوانسته است به برابری جنسیتی منجر شود.
به دلیل اهمیت معیار درآمد در این شاخصها، میتوان ارتباطی آشکار را بین سطوح توسعه اقتصادی و شاخص توسعه جنسیتی یافت.
از سوی دیگر، تجارب نشان داده است تا زمانی که اولویتبخشی به زنان به عنوان هدف توسعه تلقی نشود، مشارکت زنان به طور برابر ارزشگذاری نخواهد شد. این مسئله شاخص دیگری را مطرح میسازد که تحت عنوان شاخص توانمندسازی زنان برای سنجش قدرت سیاسی زنان و نسبت حضور آنان در اشتغالات حرفهای و مدیریتی به کار میرود. محاسبهی این شاخص برای کشورها نشان میدهد که در میان کشورهای جهان سوم، بعد از کشورهای درحالگذار، باربادوس با رقمی برابر 18 بالاترین رتبه را دارد.
از پدیدههای مؤثر بر گسترش نابرابریهای جنسیتی در سطح جهان، برنامههای تعدیل ساختاری بوده است. بدینترتیب از تسلط دولت بر منابع اقتصادی کاسته شد و قوانین تجاری دولتی تحت تأثیر قرار گرفتند. در این میان ـ به خصوص کشورهای جهان سوم که در مضیقه قرار گرفتند و از توان آنان در ارائهی برنامههای رفاهی برای شهروندان کاسته شد ـ زنان، اولین گروه آسیبپذیر از این برنامهها بودند، به طوریکه با قطع برنامههای رفاهی دولتها، سهم کار بدون مزد زنان افزایش یافت و در نتیجه انحصارات شرکتهای چندملیتی، استانداردهای بازار، خصوصاً برای زنان، کاهش یافته است.
در پاسخ به تعدیل ساختاری اقتصاد، زنان رهیافت جدیدی برای حیات خود برگزیدند. این رهیافت تحت عنوان « انطباق ناپیدا» خوانده شد. به این ترتیب که زنان سیاستهای انطباق اجتماعی را از طریق فعالیت اقتصادی خود به کار میگیرند. این روش از طریق کار بیشتر و ازخودگذشتگی امکانپذیر میشود.
هژمونی تعدیل ساختاری نئولیبرالیسم، همانطور که گفته شد، مسئولیت رفاه را از دوش دولتها به افراد خانواده به خصوص زنان منتقل میسازد. کاهش دستمزدها و افزایش هزینهی زندگی، اکثر اعضای خانواده را مجبور میسازد که در جستوجوی اشتغال مزدی برآیند و چون زنان کمتر از مردان مزد دریافت میکنند، احتمال پیدا کردن شغل برای آنان بیشتر است.
علاوه بر این، افزایش تولید برای صادرات، اشتغالات جدیدی را در کارگاههای دستی و همچنین در بخش اداری برای زنان ایجاد میکند. در عین حال، گسترش صادرات مواد کشاورزی برای مردان منافع بیشتری را نسبت به زنان فراهم میسازد.
بدین ترتیب، ملاحظه میشود که فقر یکی از فاکتورهای اثرگذار بر افزایش نابرابری جنسیتی است. کشورهایی که از نظر توسعه اقتصادی و انسانی در سطوح پائینتری قرار دارند، بیشتر احتمال دارد که توسعه جنسیتی آنان نیز در پائینترین حد باشد. از سوی دیگر، کاهش نابرابری جنسیتی در دستیابی به توسعه انسانی نقشی قابل توجه را ایفا میکند، به طوریکه:
• کنترل بیشتر زنان بر درآمد به کاهش مرگومیر کودکان منجر میشود.
• در خانوارهایی که مادران باسواد هستند ـ حتی در سطح ابتدایی ـ نسبت به خانوارهایی که مادران بیسواد دارند، نرخ مرگومیر کودکان زیر 5 سال پائینتر است.
• افزایش هر سه سال دورهی آموزشی مادران، مرگومیر کودکان را در حد 15 درصد کاهش میدهد، در حالی که چنین افزایشی در سنوات تحصیلی پدران تنها 6 درصد کاهش مرگومیر کودکان را در پی دارد.
اطلاعات برگرفته از 63 کشور نشان میدهد که دسترسی زنان به تحصیلات، به تنهایی بیشترین نقش را در کاهش سوءتغذیه در سالهای 75- 1970 داشته است و به طور متوسط، 43 درصد این نرخ را کاهش داده است، بنابراین، تفاوتهای جنسیتی در بهداشت و آموزشوپرورش در بین کشورهای فقیر بسیار عمیقتر است. 169

مطلب مشابه :  لیفت صورت چیست؟‏

3-5- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان170
همانطور که در مبحث قبل گفته شد نابرابری فرصت‌های آموزشی مسألهای است که اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه همواره با آن روبرو بودهاند و این مسأله علاوه بر این که تأثیر مستقیم در عدم توسعه‌یافتگی کشورها داشته، به طور غیر مستقیم و با تأثیری که بر متغیرهای غیر بازاری (اجتماعی) میگذارد، بر رشد و توسعه اقتصادی این کشورها نیز تأثیر منفی گذاشته است، بهعلاوه شکاف جنسیتی در آموزش را جزء اساسی شکاف جنسیتی در سرمایه انسانی است اما معادل هم نیستند، چرا که سرمایه انسانی فقط با آموزش ایجاد نمیشود بلکه تجربه، بهداشت، آموزشهای غیر رسمی و …. همه در ایجاد سرمایه انسانی نقش دارند. از این رو در بحث‌های تئوریک در خصوص نابرابری سرمایه انسانی ممکن است بیشتر به نابرابری جنسیتی در آموزش اشاره شود. این تفاوتها و نابرابریها تأثیر فراوانی بر توزیع درآمدها، رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، سیاسی و …. گذاشته است.
«کستل171 و دُمنچ172» فرمولی ارائه کردند که به محاسبه ضریب جینی در خصوص نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی میپردازد. از آنجا که پارامترهای استفاده شده برای تعیین ضریب جینی سرمایه انسانی ترکیبی از چند متغیر است که عمدتاً آموزشی است، لذا این ضریب به نوعی توزیع آموزشی را نشان میدهد.
آمار توصیفی حاصل از محاسبات نابرابری سرمایه انسانی در جدول (3-3) آمده است. برای مقایسه علاوه بر مناطق مورد بررسی ضریب جینی سرمایه انسانی را به تفکیک زن و مرد آورده شدهاست. لازم به ذکر است ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان از نابرابری بیشتر است.
در جدول (3-3) نتایج از قرار زیر است:
GINI M 15: متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای مردان بالای 15 سال
GINI F 15: متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای زنان بالای 15 سال
نتایج حاصل از محاسبات به شرح ذیل است:
نابرابری سرمایه انسانی چه در زنان و چه در مردان در مناطق جهان به جز کشورهای پیشرفته از سال 1960 تا 2005 روندی نزولی داشته‌است.
بیشترین نابرابری سرمایه انسانی در سال 1960 مربوط به زنان بالای 25 سال در صحرای آفریقا و کمترین آن مربوط به کشورهای پیشرفته است.
منطقه شرق آسیا که تا قبل از سال 1985 دارای نابرابری سرمایه انسانی بیشتر از آمریکای لاتین بوده است از آن سال به بعد دارای وضعیت بهتری شده و از میزان نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان این ناحیه کاسته شده و دارای وضعیت بهتری نسبت به آمریکای لاتین شده است.
در همه مناطق جهان نابرابری سرمایه انسانی در مردان کمتر از زنان بوده است.
ایران در ابتدا شاهد نابرابری بسیار زیاد در سرمایه انسانی زنان و مردان بوده است (بالاتر از همه مناطق)، اما در سال 2005 از مناطق جنوب آسیا و صحرای آفریقا پیشی گرفته است.
روند نابرابری سرمایه انسانی زنان بالای 25 سال در ایران همانند منطقه خاورمیانه بوده اما با ارقامی بالاتر یعنی در همه سال‌ها این نابرابری در ایران بیشتر از متوسط خاورمیانه بوده است.
نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان کشورهای پیشرفته طی سال‌های 1960 تا 2005 کاهش محسوسی نداشته است.
جدول 3-3- آمار توصیفی ضریب جینی سرمایه انسانی مختلف جهان طی دوره 2005- 1960
مناطق
متغیر
میانگین
حداقل
حداکثر
خاورمیانه و شمال آفریقا (11 کشور)
GINI M 15
5/0
33/0
71/0

GINI F 15
61/0
40/0
81/0
زیر خط صحرای آفریقا (22 کشور)
GINI M 15
54/0
43/0
67/0

GINI F 15
64/0
53/0
78/0
آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب (23 کشور)
GINI M 15
34/0
29/0
40/0

GINI F 15
38/0
32/0
45/0
شرق آسیا (9 کشور)
GINI M 15
34/0
27/0
44/0

GINI F 15
47/0
35/0
63/0
جنوب آسیا (7 کشور)
GINI M 15
54/0
40/0
66/0

GINI F 15
65/0
55/0
75/0
کشورهای پیشرفته (22 کشور)
GINI M 15
18/0
17/0
20/0

GINI F 15
19/0
18/0
21/0
ایران
GINI M 15
60/0
41/0
86/0

GINI F 15
72/0
51/0
95/0

 به نظر می‌رسد دلیل کاهش شدید نابرابری‌ها در کشور می‌تواند ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مختلف به ویژه در زمینه آموزش و پرورش و رفع بی‌سوادی در کشور برای زنان بالای 15 سال باشد. از ابتدای دهه 80 با افزایش سرمایه‌گذاری‌های آموزشی در دانشگاه‌ها فاصله نابرابری سرمایه‌ انسانی بین این دو گروه سنی تقریباً یکسان باقی‌مانده است. از طرفی سرازیر شدن جمعیت زیادی از زنان به دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر نیز از نابرابری سرمایه انسانی در آنان کاسته است.
دلیل این امر که ضریب جینی سرمایه انسانی در کشورهای پیشرفته طی 45 سال مورد مطالعه کم نشده است، نبود ظرفیت‌های خالی برای سرمایهگذاری در بخش‌هایی است که سرمایه انسانی را می‌سازد. به عنوان مثال کاستن از نرخ بیسوادی در ابتدا بسیار آسان‌تر از زمانی است که بیسوادی تقریباً ریشهکن شده و می‌خواهیم باز هم این نرخ را کاهش دهیم. در این حالت باید سرمایه گذاری‌های بسیار زیادی صورت گیرد تا بتوان اولاً مناطق بسیار دور افتاده را تحت پوشش سواد آموزی قرار داد و از طرفی افراد بسیار مسن که فرآیند یادگیری در آنها بسیار سخت است نیز باسواد نمود.
3-6- رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی173
3-6-1- توانمندسازی زنان براساس تعاریف سازمان ملل متحد
طبق تعریف رسمی ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، «توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنها براساس برابری در همه حوزههای اقتصادی و اجتماعی، از جمله مشارکت در فرآیند تصمیمگیری و دسترسی به قدرت» به عنوان یکی از شالودههای اصلی «دستیابی به برابری، توسعه و صلح» محسوب میشود. ضمن آنکه بیانیه پایانی چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد در حوزه مسایل زنان، اینچنین بیان میکند که «متاسفانه، افراط در رویکرد ارزیابی روند توسعه یافتگی بر مبنای افزایش شاخص های کمی رشد اقتصادی، باعث عدم توجه به میزان مشارکت زنان در این پروسه شده است و در نتیجه شاخص تغییر در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی برای توانمندسازی زنان که زیر بنای توسعه بلندمدت و پایدار به حساب میآید، مورد بیتوجهی قرار گرفته است.»
برای مثال شاخص توانمندسازی زنان که یکی از شاخصهای سنجش میزان توسعهیافتگی کشورها محسوب میشود (در مبحث قبل به آن پرداخته شد)، توانمندسازی زنان را به تعبیر کلی «ایجاد بستر مناسب برای مشارکت زنان در سطوح کلان تصمیمگیری» ارزیابی میکند.
بر اساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، «توانمندسازی زنان صرفاً به معنای بهرهگیری آنها از نتایج حاصل از توسعه نیست، بلکه حضور فعال و مستمر زنان در اجرای فرآیند توسعه را نیز شامل می شود، از توسعه اقتصادی گرفته تا توسعه اجتماعی و سیاسی.»
برای دستیابی به چنین هدفی، تلاش به منظور دستیابی به اهداف زیر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:
1. ایجاد احساس ارزشمندی و ارتقای اعتماد به نفس در زنان،
2. گسترش حق مالکیت و ایجاد شرایط مناسب در زمینه تصمیم گیری های اقتصادی برای زنان،
3. بسترسازی برای گسترش حق دسترسی زنان به فرصت های اقتصادی (مانند موقعیت های شغلی مختلف) و نیز فرصت های حضور در جایگاه های اجتماعی و سیاسی مختلف،
4. ارتقای تاثیرگذاری زنان بر جریان تغییرات مختلف اجتماعی، با هدف ایجاد عدالت اجتماعی ـ اقتصادی در سطح ملی و جهانی.
براساس تعریفی که از سوی سازمان ملل ارائه شده است، زنان باید همواره به عنوان شهروندی فعال قلمداد شوند که از این امر به یکی از عالیترین سطوح مشارکت؛ یعنی «کنترل شهروندی» نیز تعبیر میشود.
3-6-2- نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی جنسیتی
علیرغم تلاشهای بسیاری که در جهان برای توسعه پایدار و همه جانبه و کاهش ابعاد جهانی فقر صورت گرفته است ، نرخ بیسوادی و فقر در زنان، هنوز در بسیاری از کشورهای جهان نسبت به مردان بالاتر است.
همچنین در مقایسه با مردان، زنان دسترسی کمتری به مراقبتهای پزشکی و امکانات آموزشی دارند، حق مالکیت خصوصی آنها به مراتب بیشتر زیر پا گذاشته میشود، به مراتب بیشتر احتمال دارد که قربانیان خشونت خانگی شوند و نهایتاً در اکثریت کشورهای دنیا، فرصتهای شغلی به صورت عادلانه و براساس میزان شایستگی، میان مردان و زنان تقسیم نمیشود و به صورت معمول هم امکان حضور در سطوح بالای قدرت سیاسی اجتماعی برای زنان محدود است174.
توجه به حقوق زنان از بعد انسانی و حقوق مسلم و طبیعی آنان، درخور شأن این جنس به آنان تعلق نگرفته و دلایل این بیتوجهی عمدتاً بر نگرش جنسیتی و تبعیض و نابرابری ناشی از تلقی برتری مرد به زن و نگاه مالکیتمدارانه مردسالارانه در طول تمدن بشری است. پیامد این روند، عدم اعتماد به نفس، فقر و وابستگی اقتصادی، محرومیت مضاعف و عدم آگاهی و درنهایت پذیرش بیعدالتی و نابرابریها و خشونت به زنان بوده است. چنین نگرشی عملاً جامعه مردان را از بهرهگیری از توانایی و پتانسیل ۵۰ درصد جامعه غافل و نهایتاً با محروم ماندن جامعه بشری از توانایی و استعدادهای نیمه خود، روند توسعه فراگیر اجتماعی و اقتصادی را در محاق قرار داده و یا کند کرده است.
به علاوه عدم مشارکت زنان در تصمیمگیری و مدیریت جامعه، عملاً به نتایج ناخوشایند و زیانهای غیرقابل جبرانی منجر شده است. با تغییرات صورت‌گرفته در جامعه، شکل و ساختار خانواده و تعاریف سنتی از مسولیت‌های زن و مرد تغییر کرده است. همچنین امروزه با وجود مشوق‌ها و قوانین حاکم برای کنترل جمعیت و همچنین رشد و پیشرفت تکنولوژی از وظایف سنتی زنان کاسته شده است و انتظار می‌رود که زنان دوشادوش مردان در بخش‌های مختلف اقتصادی – فرهنگی به‌کار و فعالیت مشغول باشند.
در نظر گرفتن این واقعیت که مقابله با نابرابریهای جنسیتی و شایستهسالاری، یکی از مهمترین پیششرطهای رسیدن به توسعه همهجانبه و پایدار و همچنین مبارزه با فقر است175، تمام ماجرا نیست؛ بلکه این موضوع یعنی رفع جنبههای مختلف تبعیضهای جنسیتی، یکی از اهداف اصلی عدالت اجتماعی بوده و به خودی خود نیز اهمیت بسیار دارد. بر این اساس به نظر میرسد، واکاوی مفهوم «توانمندسازی زنان» و تلاش برای طراحی الگوی مناسبی به منظور اجرایی ساختن آن، امری مهم، هم در حوزه توسعه اقتصادی و هم در حوزه عدالت اجتماعی محسوب میشود.176
ضروری است عواملی که سبب عدم‌پیشرفت زنان و وجود تبعیض‌های جنسیتی از نظر اقتصادی، آموزشی و سیاسی و… هستند، کاملا مورد بررسی قرار گیرد. وجود اختلاف در دستمزدهای دریافتی توسط زنان و مردان در مشاغل برابر، مسائل فرهنگی و تعریف یکسری وظایف به عنوان وظایف زنانه در خانواده و جامعه، نبود شانس یکسان در دسترسی به امکانات آموزشی (نشات گرفته از مسائل فرهنگی و قوانین حاکم)، انحصاری بودن برخی مشاغل توسط مردان، نبود الگوهای مناسب مدیریتی برای زنان، مسائل تربیتی و القای تفکر جنس دوم به زنان که سبب کاهش متوسط اعتماد به نفس، جاه‌طلبی و نیاز به پیشرفت در زنان شده است، همه و همه مسائل و مشکلاتی هستند که تبعیض جنسیتی نسبت به زنان را ایجاد و پایدار کرده‌اند.177
آیا واقعا نابرابری جنسیتی – نه جنسی- وجود دارد یا خیر؟ مصادیق این بی عدالتی چیست؟ یا منشا بروز آنها چیست؟ هنجار های اجتماعی؟ خطا در برنامهریزیها یا شیوههای حکومتی؟ مسامحه جامعه زنان؟ آیا نابرابری ها از زاویه نگرش مذهب معنی دارند یا نگرشهای اجتماعی امروزین از جمله مقوله حقوق بشر و دیدگاههای دموکراتیک؟ اگر چنین باشد آیا انطباق بین این دو عملی است؟ راهکار این تفاهم چیست؟
مصادیق روشنی از نابرابری و خشونت و پایمال شدن حقوق زنان، و بلکه – صدمه به اجتماع – از کوچکترین واحد اجتماع (خانواده) تا سطوح کلان جامعه مشاهده میشود. بدون ربط این مشکل یا معضل به نگرشهای فرهنگی – مذهبی یا حاکمیتهای مختلف ادوار تاریخ و شرایط و زمینههای پدیدار شدن چنین مسائلی، برخی مصادیق آن را میتوان فهرست کرد:
▪ خشونت خانگی علیه زنان و دختران،
▪ ازدواج تحمیلی،
▪ نگرش نابرابر به جنس مرد و زن و وجود هنجارهای تقویت کننده آن،
▪ دختران فراری،
▪ فقدان دسترسی مناسب به امکانات و خدمات بهداشت باروری،
▪ عدم مشارکت مطلوب مردان در بهداشت باروری و کنترل موالید،
▪ مزاحمتهای خیابانی و تبعیض و خشونتهای جنسی علیه زنان و دختران،
▪ وجود بیماریهای مقاربتی بیشتر در زنان ناشی از بی بندوباری مردان،
▪ بیتوجهی به مشکلات کاری زنان در محیط ادارات و کارخانه و کارگاه و عدم لحاظ ویژگیهای فیزیولوژیکی از دید بهداشت باروری،
▪ ایجاد محدودیتهای غیرمنطقی در پوشش زنان و دختران،
▪ فقدان کنترل زنان بر مبنای اقتصادی و نتیجتاً بروز برخی معضلات اجتماعی ناشی از فقر و عدم حمایت مالی از سوی دولت،
▪ نداشتن رغبت به واگذاری مسئولیتهای حساس و عمده به زنان،
▪ نقش ناچیز زنان در مدیریت و تصمیمگیری و برنامهریزی ملی،
▪ وجود نگرش مردسالارانه حاکم بر برنامههای ملی و منطقهای،
▪ مشکلات قوانین مدنی و …
گام اول برای ادراک این موضوع، ضرورت تحلیل جنسیتی در سازمانها به منظور دستیابی به وضعیت موجود، موقعیت زنان، جایگاه و میزان نقش آنها در برنامهها و مسئولیتها و قوانین و مقررات موجود و تناسب حضور زنان و مردان در بدنه کلی سازمانها است.
به طور کلی باید رفع چهار معضل عمده در جهت رفع بیعدالتی و نابرابریهای موجود علیه زنان مورد تأکید قرار گیرد:
▪ خشونت علیه زنان،
▪ فقدان خدمات مناسب بهداشت باروری،
▪ ناتوان نگه داشتن زنان در کنترل بر منابع و ضرورت توانمندسازی آنان،
▪ وجود نابرابری جنسیتی و ضرورت توسعه مشارکت زنان در سطوح مختلف برنامهریزی و تصمیمگیری.178
3-6-3- راهکارهای کلیدی برای رفع نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
به اعتقاد محققان، عواملی مانند امکان دسترسی بیشتر زنان به تحصیلات رسمی در مقاطع مختلف، بهبود وضعیت بهداشت و سلامت، دسترسی به منابع مالی، رفع تبعیض جنسیتی از بازار کار، برخورداری از حق مالکیت قانونی و نهایتاً حذف باورهای سنتی تاثیرگذار بر نگرش اجتماعی منفی نسبت به زنان، از جمله عواملی هستند که میتوانند در جوامع مختلف، در فرآیند «توانمندسازی زنان» نقش مؤثری را ایفا میکنند.
به علاوه، براساس دیدگاه نظریه پردازانی چون «سارا لانگه»، هر جامعهای برای دستیابی به وضعیت برابری فرصتها برای زنان و مردان، باید ۵ مرحله کلی زیر را طی کند:
۱ـ رفاه
۲ـ دسترسی به منابع
۳ـ آگاهی
۴ـ مشارکت
۵ـ کنترل
بر اساس این دیدگاه، رسیدن به سطوح بالای برابری در هر یک از جنبههای پنج گانه مذکور، به خودی خود به عنوان مدارج بالای «توانمندسازی زنان» محسوب خواهند شد:
3-6-3-1- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه رفاه
این شاخص اولین مرحله مهم در جهت حذف تبعیضهای جنسیتی محسوب میشود که طی آن پارامترهای مختلف رفاه اقتصادی زنان از جمله وضعیت تغذیه یا دستمزد دریافتی در ازای یک شغل مشخص در مقایسه با مردان مورد بررسی قرار می گیرد. این شاخص، به عنوان مبنا و زیربنای دیگر موارد حذف تبعیض جنسیتی محسوب میگردد.
3-6-3-2- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه دسترسی به منابع
امکان دسترسی برابر به منابعی مانند بهداشت، اشتغال، آموزش و نیز سرمایه، دومین گام اساسی در جهت افزایش مشارکت زنان در روند توسعه به شمار میآید. با وجود عدم تفاوت مهم زیست شناختی یا شخصیتی میان زنان و مردان، زنان به طور کلی در دسترسی به منابع مختلف با موانعی مانند قوانین، سنتها و رسوم تبعیض آمیز روبهرو هستند، با این وجود زنان در مقایسه با مردانی که در همان جایگاه اجتماعی جای دارند، از منافع مادی، منزلت اجتماعی و فرصتهای شغلی و معیشتی کمتری برخوردارند.
به این ترتیب بسترسازی به منظور برابری زنان با مردان در دسترسی به منابع در سطح خانواده یا کاهش تبعیض درون خانواری (intra household inequality)، و در مقیاس بزرگتر، در سیستم جامعه و کشوری و جهانی حائز اهمیت است.
3-6-3-3- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان
تلاش برای ارتقای آگاهی جامعه در مورد این نکته که نابرابری زنان و مردان نتیجه تبعیض ساختاری و نهادی اجتماعی است، و نه به دلیل نابرابری ذاتی زنان و مردان، سومین مرحله در مسیر دستیابی به برابری اقتصادی و اجتماعی زنان و مردان میباشد.

3-6-3-4- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی
در چهارمین گام، به ایجاد موقعیتهای برابر برای زنان در زمینه مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توجه میشود، به نحوی که زنان به نسبت جمعیت خود در جامعه بتوانند به مشارکت همگون با مردان دست یابند.
«ارتقای سطح آگاهی شهروندان»، اولین و بدیهیترین ضرورت جهت رسیدن به مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که در قالب «مرحله سوم» مورد اشاره قرار گرفت. فقدان این آگاهی، یکی از موانع مهم شکلگیری مشارکت فعال است. مشارکت دو سطح متفاوت را شامل میشود. جامعهشناسان سطح اول را عمل صرف شرکت کردن و سطح دوم را عمل متعهدانه دانستند. در سطح اول، مشارکت یعنی صرف تعلق داشتن به گروهی خاص و در سطح دوم به معنای شرکت فعالانه در تصمیمات و کنشهای مختلف گروه است. طبیعتاً نقطه آغاز این حرکت، پذیرش زنان به عنوان کارگزاران فعال و نقشآفرین در فرآیند توسعه است و نه دریافت کنندگان منفعل منافع ایجادشده بر اثر توسعه.
در این میان، تاریخی که فرهنگ غالب جامعه را شکل داده، مانعی جدی در جهت ارتقای مشارکت زنان در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی بهشمار میآید؛ موانعی که در درجه اول شخصی و ناشی از عدم خودباوری زنان بوده و در درجه دوم به وجود محدودیت های اقتصادی و فرهنگی مربوط می شود، و سرانجام از فقدان یک سیستم حمایتی و پشتیبانی برای مشارکت نشات می گیرد.
بدون تردید مهمترین مسئلهای که مانع مشارکت اجتماعی زنان میشود عبارت است از نگرش فرهنگی، سنتی، بدبینانه و منفی نسبت به نقش و پایگاه زنان. هدف از مشارکت اجتماعی زنان، بهبود یا ارتقاء و اشتراک تفکر سازنده آنان در اجتماع است؛ اقدامی که نیازمند فعالیت وسیع فرهنگی و توجه به موانع و محدودیتها در جهت رفع آنها به منظور مشارکت و به صحنه کشاندن نیمی از پیکره انسانی است و این در حالی است که تمایل و علاقهمندی زنان به مشارکت در فعالیتهای اجتماعی در کنار فراهم آمدن شرایط مناسب فردی برای آنان هم چون حس خودباوری و اعتماد به نفس می تواند امکان حضور و افزایش آمادگیهای آنان را دو چندان نماید.
3-6-3-5- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه کنترل تصمیم گیری های کلان جامعه
نهایتاً، پنجمین و آخرین گام، عبارت است از افزایش نقش زنان در کنترل تصمیم گیریها و سیاستهای کلان جامعه، امکان دستیابی مساوی با مردان به ارکان قدرت سیاسی و تاثیرگذاری در سطوح عالی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
به عبارتی، این مسئله به معنای تعادل قدرت میان زنان و مردان است، فرآیندی که منجر به رسیدن به والاترین سطح مشارکت یعنی همان مفهوم «کنترل شهروندی» در زنان می شود و پس از عبور از این مرحله، جامعه گام بزرگی برای رسیدن به مفهوم کلی توسعه یافتگی بر خواهد داشت179 .
3-7- وضعیت زنان در رویه نهادهای بینالمللی در سال 2014
«در اجلاس بیست و پنجم شورای حقوق بشر که در مارس سال جاری (2014) برگزار شد، برخی از نهادهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر زنان؛ از جمله گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان، گزارشگر ویژه منع قاچاق افراد خصوصاً زنان و کودکان و گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه، گزارشاتی ارائه کردند. در این قسمت نگاهی اجمالی بر گزارشات نهادهای مذکور میشود.
گفتار نخست؛ گزارش گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان
گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان، پس از 20 سال از انتصاب، آخرین گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه داد. گزارشگر ویژه در سال جاری درخواست بازدید از کشورهایی نظیر افغانستان، فرانسه، هندوراس، نیجریه، سودان، انگلستان و ایرلند را کرده است. نهاد گزارشگر ویژه مقابله با خشونت علیه زنان، در سال 1994، به موجب قطعنامه 45/1995 کمیسیون حقوق بشر ایجاد شد. سه سال بعد، در سال 1997، کمیسیون حقوق بشر، مأموریت این نهاد را تمدید کرد. در سال 2000، نیز مأموریت گزارشگر ویژه تمدید شد.
همچنین شورای حقوق بشر که جانشین کمیسون حقوق بشر شد، در سال 2011، مأموریت گزارشگر ویژه را برای ششمین‌بار تمدید کرد. اخیراً نیز مأموریت گزارشگر ویژه در سال 2013، تمدید و یکی از موضوعات کلیدی مورد توجه وی در سال‌های اخیر، ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه است.
تاکنون گزارشگر ویژه مقابله با خشونت علیه زنان، سه گزارش تفصیلی مکتوب ارائه کرده است. نخستین گزارش در سال 2004 ارائه شد. این گزارش در مورد حمایت مؤثر از حقوق زنان و دسترسی برابر به عدالت برای زنان و اِعمال نظارت بر شیوه‌های مقابله با ارتکاب خشونت علیه آنها و نیز ضرورت مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گوبودن مرتکبان خشونت بوده است.
در سال 2005، گزارشگر ویژه، به‌طور خاص بر موضوع ایدز و ارتکاب خشونت علیه زنان متمرکز می‌شود. در فاصله سال‌های 2004 تا 2009، گزارشگر ویژه بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اینکه چگونه محرومیت زنان از دسترسی به این حقوق، تبعیض علیه زنان قلمداد می‌شود، تأکید داشت.
در حال حاضر، یکی از محورهای فعالیت گزارشگر ویژه، تمرکز بر مسئولیت دولت‌ها در خصوص مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان، جبران خسارت و اجرای عدالت ترمیمی در مورد زنان قربانی خشونت است.
الف- نگاهی بر چالش‌های معاصر زنان در زمینه مقابله با خشونت
بنا به اذعان گزارشگر ویژه در مورد مقابله با خشونت علیه زنان، اکنون ارتکاب خشونت علیه زنان در زمره نقض‌های سیستماتیک، گسترده و مداوم جقوق بشر زنان در سراسر جهان قلمداد می‌شود که بیشتر زنان در طول عمر خود، آن را تجربه می‌کنند؛ اگرچه ارتکاب خشونت به عنوان یکی از معضلات حقوق بشری، قلمداد می‌شود که همه افراد ممکن است با آن مواجه باشند، اما یافته‌های موجود، حاکی از آن است که زنان، قربانی اصلی ارتکاب خشونت قلمداد می‌شوند و مرتکبان اصلی خشونت علیه زنان، مردان‌اند. از این‌رو، دولت‌ها باید نسبت به ارتکاب خشونت علیه زنان، حساسیت بیشتری داشته باشند و جهت مقابله با آن، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.
1.    دوگانگی مستمر بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان
یکی از مصادیق نابرابری و تبعیض در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان، عدم وجود وحدت رویه میان بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با معضل ارتکاب خشونت علیه زنان است. زنان با توجه به اِعمال تبعیض در بخش خصوصی و عمومی، همواره قربانی تبعیض مضاعف‌اند. به طور نمونه یکی از معضلات کنونی زنان، ارتکاب خشونت خانگی علیه آنان است و از سوی دیگر، زنان در محیط کار با معضل تبعیض و نابرابری دستمزد در قبال کار برابر مواجه هستند.
2.    عدم مسئولیت‌پذیری مرتکبان خشونت علیه زنان و فقدان مراقبت مقتضی از سوی دولت‌ها
یکی از معضلات کنونی زنان در زمینه مقابله با خشونت، بنا به اذعان گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان، فقدان مراقبت مقتضی از سوی دولت‌ها برای پیشگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان و نیز مقابله با نقض‌های ارتکابی است.
یکی از تعهدات حقوق بشری دولت‌ها، تعهد به مراقبت مقتضی است که به معنای اتخاذ اقدامات مقتضی از سوی دولت‌ها جهت مقابله با نقض حقوق افراد توسط دیگر اشخاص خصوصی است. همچنین از دیگر معضلات و چالش‌های حقوق بشری زنان، فقدان مکانیسم‌های جبرانی و ترمیمی کارآمد جهت مواجهه با زنان قربانی خشونت است.
3.    بحران مالی و آسیب‌پذیری زنان در مقابل ارتکاب خشونت
بنا به اذعان گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد خشونت علیه زنان، وقوع بحران مالی در دهه اخیر در کشورهای مختلف سبب افزایش میزان آسیب‌پذیری زنان در رابطه با ارتکاب خشونت شده است. به طور نمونه زنان به دلیل نیاز مالی در بسیاری از مشاغل جنسی که درصد آسیب‌پذیری آنها را در قبال ارتکاب خشونت، بسیار بالا می‌برد، فعالیت می‌کنند و یا اینکه به‌رغم ارتکاب اشکال مختلف خشونت از جمله خشونت جنسی علیه زنان در محیط کار توسط کارفرمایان، به دلیل نیاز مالی شدید، مجبور به ادامه کار و فعالیت خود هستند.
ب- فقدان اسناد الزام‌آور قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان
یکی از نکات مورد توجه گزارشگر ویژه در گزارش اخیر سال 2014، تأکید بر فقدان یک سند قانونی بین المللی الزام‌آور در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان است. گزارشگر ویژه به برخی از اسناد بینالمللی موجود از جمله اعلامیه وین و برنامه عمل آن، اعلامیه منع خشونت علیه زنان و اعلامیه پکن و برنامه عمل آن و نظریات تفسیری و توصیه‌های نهادهای حقوق بشری؛ از جمله کمیته منع تبعیض علیه زنان و سایر نهادهای مبتنی بر معاهده اشاره کرده است که همگی در زمره «حقوق نَرم» محسوب می‌شوند و به لحاظ حقوقی، فاقد خصیصه الزام‌آورند. فقدان اسناد حقوقی الزام‌آور در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان، یکی از عوامل ناکارآیی اقدامات به‌عمل آمده در مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان است.
ج- توصیه‌های گزارشگر ویژه
گزارشگر ویژه در گزارش سال 2014 خود به شورای حقوق بشر، توصیه‌ها و پیشنهاداتی را ارائه کرده است که عبارتند از:
–    خلأ ناشی از فقدان اسناد حقوقی الزام‌آور در مقابله با خشونت علیه زنان باید برطرف شود. اکنون دیگر اسناد مشتمل بر حقوق نَرم که الزام‌آور نیستند، کفایت نمی‌کند.
–    شورای حقوق بشر باید در جهت پُرکردن خلأ نورماتیو موجود اقدام کرده و زمینه تصویب یک معاهده بین المللی در زمینه مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان را فراهم کند.
–    دبیرکل ملل متحد نیز باید با تشکیل یک گروه کاری ویژه، مطالعات و تحقیقاتی را در خصوص آثار و تبعات ارتکاب خشونت علیه زنان آغاز کند.

گفتار دوم؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان
گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان در گزارش اخیر خود که به شورای حقوق بشر ارائه کرده، نگاهی بر اهم فعالیت‌های خود در بازه زمانی 1 مارس 2013 تا 1 مارس 2014 داشته است. اکنون بالغ بر یک دهه از مأموریت این گزارشگر ویژه می‌گذرد. گزارشگر ویژه در این بازه زمانی از کشورهایی نظیر ایتالیا، برزیل، باهاماس و شیسل بازدید به‌عمل آورده است.
الف- زنان و کودکان؛ قربانی اصلی اشکال نوین قاچاق انسان
گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان، در گزارش اخیرخود خاطرنشان کرده است که به‌رغم تلاش‌های بسیاری که در عرصه بینالمللی به منظور مقابله با قاچاق انسان صورت گرفته است، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که در دهه‌های اخیر، اشکال نوین قاچاق انسان‌ها اعم از زن، مرد و کودک در سراسر جهان، رایج است، اما قربانی اصلی قاچاق، زنان و کودکان هستند که با اهداف مختلف از جمله استثمار و سوءاستفاده جنسی و نیز استثمار اقتصادی و کار اجباری؛ در سطح وسیع و به‌طور سیستماتیک و سازمان‌یافته، قاچاق می‌شوند.
با توجه به وضعیت خاص و آسیب‌پذیری بالای کودکان، گزارشگر ویژه، یکی از محورها و موضوعات مورد توجه خود را موضوع مقابله با قاچاق، فروش، جابه‌جایی و اشکال مختلف استثمار کودکان قرار داده است.
ب- عوامل آسیب‌پذیری زنان و کودکان درقبال قاچاق
همان‌طورکه در قبل مطرح شد، زنان و کودکان در قبال پدیده قاچاق، بیش از سایر گروه‌ها، آسیب‌پذیرند. برخی از عواملی که از دیدگاه گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق، سبب افزایش میزان آسیب‌پذیری زنان و کودکان می‌شود، عبارتند از:
–    فقر و نابرابری؛
–    مهاجرت؛
–    تبعیض و ارتکاب خشونت مبتنی بر جنسیت.
همان‌طورکه واضح است زنان و کودکان، قربانیان اصلی همه موارد نقض‌های حقوق بشری مذکورند و از این‌رو، میزان آسیب‌پذیری آنها بیشتر می‌شود.