کلی ، کیاندخت ، مقاله نظام اداری و قاچاق کالا ؛ ار علت شناسی تا راه کارهای پیشگیرانه ، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ، سال پنجم ، شماره چهردهم ، بهار ، 1389ص 13
جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعارماهیتا تفاوت قابل ذکری با کلاهبرداری نداردلیکن شاید قانونگذار این گونه اعمال را قابل سرزنش تر می دانست و مجازات بیشتری نسبت به مجازات کلاهبرداری ساده ، مذکور در ماده6 11قانون تعزیرات سابق ، برای آنها تعیین کرده بود. البته با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ” غرض قانونگذار در این زمین نقض و مجازات این افراد از مجازات های مقرر در ماده ( 1) قانون مذکور خفیفتر شده است ، که این امر تجدید نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده599 قانون تعزیرات را ایجاب می نماید.

3-دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
دسیسه و تقلب در معامله ماهیتا فرقی با کلاهبرداری ندارد لیکن قانونگذار ، بنا به دلایلی ، تحمیل مجازات کلاهبرداری عام را به مرتکبین این گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات کمتری را برای آنان پیش بینی کرده بود . بدین ترتیب “قانون تعزیرات”سابق در مواد 120 الی 122 مواردی از دسیسه و تقلب در کسب و تجارت را برشمرده و مجازات هایی را برای مرتکبین این اعمال پیش بینی کرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ، قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر ، کم فروختن ، فریب دادن مشتری از حیث کمیت یا کیفیت مبیع ، قلمداد کردن اشیاء نو ساخته به جای اشیاء عتیقه ، جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران یا استفاده از آن ، یا فروش جنسی که علامت مجعول بر روی آن است و یا تقلید از علامت ثبت شده به وسیله الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن ، به نحوی که موجب فریب مشتری شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه می گشت. از سوی دیگر ” کسی که به واسطه ی اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین یا فروشندگان، قیمت اجناس وامتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد” به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شد.
از عبارات مواد 120 الی 122 استنباط می گشت که ارتکاب این جرایم تنها توسط کسبه و تجار قابل تصور نبود بلکه اشخاص معمولی نیز ، در صورت ارتکاب اعمال مذکور در این مواد ، به مجازات مقرره محکوم می شدند. این مواد ” در قانون تعزیرات”مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراین در این گونه موارد باید به سایر مواد قانونی و از جمله ماده عام راجع به کلاهبرداری استناد نماییم.
4-تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر
قانونگذار در ماده (1) ” قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند ” مصوب 3/5/1307 اقامه دعوی صوری اشخاص را علیه یکدیگر ، که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به غیر صورت می گیرد , نوعی تشبت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر محسوب کرده و مجازات مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومی که عنصر قانونی کلاهبرداری قبل از انقلاب بود ، را برای تبانی کنندگان پیش بینی کرده است.
به موجب ماده ( 2) قانون مذکور ” اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیما اقامه ی دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد ” نیز کلاهبردار محسوب شده و ، علاوه برتأدیه خسارات وارده ، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق هم ، به موجب همین ماده ( 2) ، در حکم کلاهبرداری محسوب شده است. آنچه که از این قانون استنباط می شود آن است که صرف اقامه دعوی ، بدون توجه به نتیجه ی حاصله از آن , ، کلاهبرداری محسوب و مجرمین به مجازات مقرره محکوم می گردند.
5-انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
به موجب ماده(1) ” قانون راجع به انتقال مال غیر ” ، مصوب فروردین 1308 ” کسی که مال غیر را ، با علم به این که مال غیر است ، به نحوی از انحا عینا یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود ؛ و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد…”
در مورد این ماده ی قانونی ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد.
اولاً به نظر می رسد آنچه که این گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف(موضوع فصل پنجم مواد 247 الی 263 قانون مدنی)متمایز می گرداند ، سوء نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است درهمه معاملات فضولی وجود نداشته باشد.
ثانیاً بنا به تصریح ماده قانونی ، انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجازه می دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد. از سوی دیگر ، انتقال عین مرهونه توسط راهن ، به دلیل تعلق مال به راهن ، مشمول این ماده نمی شود.
ثالثاً با توجه به اطلاق ماده قانونی ، اموال غیر منقول نیز مشمول آن قرار می گیرند. این موضوع توسط دیوان عالی کشور در آرای مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است.
رابعاً با توجه به آرای دیوان عالی کشور ، شمول ماده به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند محتمل به نظر می رسد. در مورد شریکی که بخشی از مال مشاع را به دیگری منتقل می کند ، اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریه های مشورتی خود اشعار داشته است:” هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست ، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود” خامسا به موجب نظریه دیگری از اداره حقوقی ” هر سازمانی که ملک اشخاص را برخلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید ، طبق قوانین راجع به مال غیر قابل تعقیب است ”
6-معرفی مال دیگری به عوض مال خود
به موجب ماده2″ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند “مصوب 31/2/1308 ” محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.”
بدین ترتیب ، عمل مادی فیزیکی برای تحقق این جرم عبارت است از معرفی مال ، که توسط محکوم علیه یامدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد. نتیجه ی حاصله از این عمل باید انجام عملیاتی نسبت به مال باشد ، مثل این که مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شده باشد ؛ و عنصر روانی این جرم عبارت است از آگاهی معرفی کننده نسبت به عدم تعلق مال به وی. ماده ( 1) این قانون محکوم علیه یا داین یا طرفی را که مدعی به او تأمین شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب مال ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است.
7-تبانی در معاملات دولتی

در مواردی که تبانی در معاملات دولتی مشمول ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 599قانون تعزیرات می توان بر اساس قانون مجازات تبانی دز معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 مرتکب را محاکمه و مجازات کرد. ماده واحده مذکور اشعار می دارد:
اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها ومزایده های دولتی یا شرکت ها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و موسسات مذکور شود به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می شوند.هرگاه مستخدمین دولت یا شرکت ها و یا موسسات مزبور یا شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحا از طرف دولت یا شرکت ها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهد شد. در کلیه موارد مذکور ، در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد ، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
جرائم ارزی در حکم کلاهبرداری
قانونگذار به منظور حفظ موازنه ارزی و همچنین حفظ ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی سوء استفاده وتقلب در نظام ارزی کشور را ممنوع و در مواردی ضمانت اجراهای جزائی را به کار گرفته است. طبق ماده 42 الف از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران(به عنوان مرجع تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخته های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی) مقرر می دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
به علاوه طبق تبصره های 1 و 2 قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 اعمال زیر جرم و در حکم کلاهبرداری است:
1-هر کس ارز دولتی را به مصرفی غیر از مصرف خرید کالا از خارج برساند.
2-فروختن ارز دولتی در بازار آزاد و سیاه.
3-فروش کالاهای تهیه شده با ارز دولتی به بهای گران تر از نرخ مقرر.
4-هر نوع سوء نیت استفاده دیگر
جرائم جنبی کلاهبرداری

مطلب مشابه :  کیفیت زندگی از نظر علم روانشناسی

قانونگذار در کنار جرم کلاهبرداری ، موارد دیگری را به معنای خاص به صورت متفرقه پیش بینی کرده است که گاه در ردیف جرم کلاهبرداری و گاه شدیدتر از آن است. در واقع جرائم جنبی کلاهبرداری به آن دسته از جرائمی اطلاق می گردد که ذاتا و از لحاظ موضوع کلاهبرداری نبوده ولی مقنن این قبیل جرائم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است. آنچه که مسلم است مرتکبین این قبیل جرائم غالبا با تشبث به حیله و تزویر و دروغ امر غیرواقعی را به صورت واقعی جلوه داده و اقدام به بردن مال دیگری نمایند. اینگونه جرائم از حیث کثرت متنوع بوده که اینک به برخی از آنها اشاره می شود.

مجازات تبعی و تکمیلی
محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی
به موجب ماده 19 ق . م . ا دادگاه می تواند مرتکبین جرم کلاهبرداری را به عنوان تتمیم حکم تعزیری برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید که باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد.
محرومیت از استخدام در ادارات دولتی و تصدی بعضی مشاغل
به موجب ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب 26/6/1366 هر کس به موجب حکم قطعی به علت ارتکاب دوبار یا بیشتر به جرم کلاهبرداری محکوم شود ؛ در صورتی که از مستخدمان دولتی نباشد از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم خواهد شد. بند 5 ماده 25 ق . م . ا. این حکم را منسوخ کرده است.تبصره 1 ماده 189 ق . م . ع. سابق نیز ، دسته ای مجازاتهای تبعی برای کلاهبرداری پیش بینی کرده بود که با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منسوخ است.
در عین حال ، در بعضی از مقررات متفرقه مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند ؛ از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران مصوب 1354 مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسی نیز محروم شده اند. همچنین به موجب بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالی به کسانی که سابقه محکومیت به ارتکاب کلاهبرداری دارند داده نمی شود.
تعلیق مستخدمین دولیت
به موجب ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، در صورتی که کلاهبردار از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق می شود. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام کند. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب می شود و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد. از مفهوم ماده استنباط می شود در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل نکند از دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق محروم خواهد شد.

مجازات شروع به کلاهبرداری
به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخیرالذکر ، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد ، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. به این ترتیب ، مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و شروع به کلاهبرداری مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره گفته شده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور ، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند که هر دو مورد مجازات اصلی است.
تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران
به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور در تمام موارد مذکور در این ماده (اعم از کلاهبرداری ساده و مشدد) در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه (ماده 22 ق . م. ا) ، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده(یک سال و دو سال حبس بر حسب مورد) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ، ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
1-عنصر مادی
الف) وجود فعالیت غیر قانونی خاص: هر دو بخش 1956و1957 تنها معاملاتی را جرم میانگارند که عملا در بردارنده عواید فعالیت غیر قانونی خاص باشد و در بردارنده فهرستی از جرایمی است که فعالیتهای غیر قانونی خاص را تشکیل می دهند. ب) معامله مالی: واژه معامله مالی برای در برگرفتن موارد ذیل به کار برده می شود: خرید، فروش، هبه و دیگر وضعیت ها و در حدود مؤسسه مالی سپرده گذاری با برداشت، انتقال بین حساب ها یا دیگر ابزار پولی یا هرگونه پرداخت انتقال یا تحویل به یک موسسه مالی به هر وسیله ممکن. ج)عواید: این قانون واژه عواید را تعریف نکرده است و تفاسیر متعددی را ایجاب می کند. د) علم: علم عبارت است از اینکه پول ناشی از فعل مجرمانه جزایی است. البته غالب دادگاهها استفاده از قرائن را برای اثبات این علم مجاز دانسته اند.

2-عنصر روانی
جرم پول شویی از جمله جرایم عمدی است که علاوه بر عمد عام نیاز به عمد خاص نیز دارد و در برخی موارد مقید به حصول نتیجه مجرمانه نیز هست.
عمد عام: تمام اعمال و رفتاری که شخص پول شو انجام می دهد باید با آگاهی و اراده مرتکب صورت بگیرد تا عنوان جرم پول شویی برآن صادق باشد.
عمد خاص: مرتکب جرم پولشویی باید علم و اطلاع داشته باشد که این اعمال را درمورد اموال و عایدات از جرم انجام می دهد. نکته ای که در تکمله عنصر روانی اهمیت دارد این است که قانون گذار در هر بند ماده 2 تصریح دارد که مرتکب جرم پولشویی باید از منشا مجرمانه اموال و عایدات علم و اطلاع داشته باشد؛ چه این عایدات به طور مستقیم باشد، چه به طور غیر مستقیم. 1
3-عنصر قانونی
  عنصر قانونی به طور خلاصه به دو بخش تقسیم می شود: 1- قوانین اصلی؛ 2- قوانین متفرقه.
قوانین اصلی:
1-قانون مبارزه با پولشویی؛
2-قانون اساسی؛
3-قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی؛
4-قانون مبارزه با مواد مخدر 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
5-قانون نحوه اعمال تعزیرات مسکونی در ارتباط با قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
قوانین متفرقه:
1- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369؛
2-ماده 622 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375؛
3-قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات دولتی مصوب 1372؛
4-قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1372؛
5-قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367.
1. ساکی،محمد رضا،حقوق کیفری اقتصادی،جنگل،چاپ دوم،1390
گفتار 2 بعد شکلی
1- ضابطان خاص: در جهت کشف و اثبات جرایم اقتصادی نیازمند وجود ضابطین خاص و آموزش داده در کنار ضابطین عام می باشیم. مثلاً مامورین گمرگ.
2- مراجع قضایی مربوط به جرایم اقتصادی: به جرایم اقتصادی باید در دادگاه اختصاصی رسیدگی شود در کشور ما نیز وجود مجتمعی به این منظور اختصاص داده شده است. که تخصص گرایی عملی و نه قانونی را ملاحظه می کنیم.

گفتار 3 مجازات ها در جرایم اقتصادی
مجازات ها بیشتر به صورت جریمه ی نقدی و مجازات مالی، ضبط و مصادره ی اموال پیش بینی می شود. علت مالی بودن مجازات ها نیز این است که معمولاً مرتکبان این جرایم به دنبال سود و درآمد اقتصادی اند. مثلاً در جرایم تعزیرات حکومتی ارقام جریمه به 20 میلیارد تومان می رسد. البته در کنار آن محرومیت از حقوق اجتماعی هم وجود دارد. مثل تعطیلی موقت، محرومیت از شرکت در مناقصه و …
مبحث 3 تعریف جرم شناسی اقتصادی
جرم شناسی اقتصادی یعنی « مطالعه ی علل ارتکاب جرایم اقتصادی و مطالعه ی شخصیت مرتکب جرم اقتصادی.» و به تفصیل یعنی جرم شناسی تطهیر و … که به مطالعه ی یک جرم اقتصادی به طور خاص و علل ارتکاب آن می پردازیم.1
جرائم اقتصادی که قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل مختل کننده امنیت اقتصادی و برهم زننده آسایش عمومی جامعه به شمار می‏آید. از همین رو برای مبارزه با آن عمدتا از سیاست سرکوبگرانه استفاده شده است؛ اما مطالعات انجام گرفته و تجربیات به دست آمده، نشان داده است که اتخاذ این نوع سیاست به تنهایی کارآمدی لازم را ندارد، بلکه بایستی در کنار آن از سیاست پیشگیرانه نیز استفاده شود.

1. بانک مرکزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های 37 اسفندماه 1381 تهران ص 10
از آنجایی که تعالیم روح بخش اسلام عنایت ویژه‏ی به سیاست پیشگیرانه دارد، برای جلوگیری از وقوع جرائم اقتصادی، راهکارهای تربیتی متعددی را ارائه نموده است که اتخاذ این گونه راهبردها نقش مهمی در پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم خواهد داشت. بدون تردید انسان به تنهایی توان برآوردن تمام نیازها و رفع همه مایحتاج خویش را ندارد؛ چرا که فرصت و توانایی او محدود اما خواسته‏ها و نیازمندهای او بی‏شمار است، وجود همین نیازهای متعدد و نیز عوامل دیگر موجب شده است که انسان به زندگی مدنی و اجتماعی روی بیاورد.
حقوق جزای اختصاصی که خود یکی از شعب حقوق جزا به شمار می‏آید، به دلیل تنوع و گستردگی دامنه جرایم، به بخش‏های مختلف تقسیم بندی شده است که یکی از مهمترین زیرشاخه‏های آن، جرایم علیه اموال و مالکیت می‏باشد وجه مشترک اینگونه جرایم آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می‏باشند.با توجه به مطلب فوق، می‏توان گفت که منظور از جرائم اقتصادی عبارت است از آن دسته جرائمی که به نوعی به پایمال نمودن حقوق مالی اشخاص منتهی می‏شوند که اهم این جرایم عبارتند از کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، اختلاس، خودداری از پرداخت بدهی و…
شاید به جرئت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و… رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها، او را بر آن داشت تا تدابیر و اقداماتی را برای حفاظت و حراست از اموالش اتخاذ نماید که در همین راستا «سیاست کیفری (و سرکوبگرانه) برای سال‏های طولانی در همه کشورها به عنوان ابزاری برای مبارزه با جرم اعمال می‏گردید اما امروزه با توجه به تحولات شگرفی که در جوامع پدید آمده است «اِعمال سیاست پیشگیری بسیار عاقلانه‏تر و متناسب‏تر از اعمال سیاست کیفری می‏باشد و به همین دلیل در سیاست جنایی نوین، گرایش «پیشگیری» در کنار گرایش سرکوبگرانه قرار دارد.
مکاتب الهی و به خصوص مکتب اسلام توجه ویژه‏ی به تدابیر پیشگیرانه دارند و اصولا در یک نگاه کلی تمام تکالیف و برنامه‏های دینی از طریق اصلاح رفتار و کردار و ترمیم نارسایی‏ها و کج‏روی‏ها زمینه را برای ریزش رذائل و رویش فضائل فراهم می‏کند که این امر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر شگرفی در پیشگیری از وقوع پدیده‏های مجرمانه و به خصوص بزهکاری‏های اقتصادی، برجای می‏گذارد.
اما به طور خاص، تدابیر تربیتی پیشگیرانه از جرائم اقتصادی را می‏توان به طور پراکنده در لابلای کتب روایی که به اهمیت حق الناس و لزوم رعایت و محترم شمردن آن پرداخته‏اند، نظیر کتاب بحار الانوار، «باب عقاب من اکل اموال الناس ظلما»، و نیز «باب المطل فی الدین»، جستجو نمود. همچنین این بحث را می‏توان با جستجو نمودن عبارات «حق المؤمن» و «عقاب من حبس حق المؤمن» در منابع و متون روایی جستجو نمود. همچنین رگه‏های این بحث، در آن دسته از کتب حقوقی که به مباحث جرم شناسی پرداخته‏اند، مشاهده می‏شود.
اما با این حال نگارنده به کتابی که به طور مستقل به بررسی راهکارهای تربیتی پیشگیری از جرائم اقتصادی پرداخته باشد، برنخورده است. بدون شک جای مباحثی از این دست در میان مباحث فقهی و حقوقی خالی است و اهمیت این بحث می‏طلبد که صاحب نظران و دانشمندان این حوزه، با تبیین دستاوردها و تدبیرات پیشگیرانه اسلامی، بیش از پیش مردم را با حقایق و معارف اسلام آشنا نمایند و زمینه را برای فراگیر شدن امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی هموار سازند.
در طول تاریخ بر طرف نمودن نیازهای زندگی از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن یکی از مهمترین دغدغه های بشر بوده است که برطرف نمودن اصولی و صحیح این نیازها تنها از طریق کار و فعالیت اقتصادی سالم امکان پذیر می‏باشد. در این میان برخی از افراد خودخواه و سودجو برای رفع مایحتاج زندگی‏شان به جای استفاده صحیح از استعدادها و توانایی‏های خدادی‏شان، به کارهای نامشروعی چون سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و… روی می‏آورند تا از طریق مصادره و غصب اموال دیگران و برهم زدن نظم اقتصادی جامعه، خودشان را به آسایش و آرامش برسانند.
برای مبارزه با این گونه ناهنجاری‏ها و معضلات، اتخاذ سیاست‏های کیفری و به مجازات رساندن مجرمین یکی از مهمترین دستورکارهای دولت‏ها در طول تاریخ بوده است اما امروزه تجربه نشان داده است که تنها اعمال مجازات‏های سرکوبگرانه برای مبارزه با جرم و به خصوص جرائم اقتصادی کارساز نیست بلکه اعمال جرائمی چون حبس و زندان به جای ایجاد تنبّه و بازدارندگی، زایشگاه جرم را به دنبال داشته است به گونه‏ای که افراد در طول مدت حبس، با جدیدترین و به روز ترین شگردهای خلافکارانه آشنا می‏شوند و هنگام آزادی با کوله باری از آموخته های مجرمانه، زندان را ترک می‏کنند.
با مراجعه به متون دینی روشن می‏شود که تعالیم روح بخش اسلام ضمن اینکه در راستای مبارزه با جرم، سیاست‏های کیفری از قبیل قصاص، دیات، تعزیرات و… را ارائه نموده است اما با این حال به سیاست پیشگیری نیز عنایت ویژه‏ای دارد و اصولا تمام احکام و دستورالعمل‏های دینی جنبه پیشگیری از جرم را دارند چرا که در صدد هستند با تقویت اعتقاد خدا باوری، کج‏روی‏ها و انحرافات را اصلاح نموده و فرد را آنگونه تربیت نماید که حتی در خلوت‏ترین مکان‏ها که هیچ نظارتی در آنجا صورت نمی‏گیرد، مرتکب جرم نشود.
با وجود اینکه دستیابی به رفاه و تمکن مالی به منظور رفع نیازمندی‏ها و دستیابی به آسایش و آرامش، یک امر پسندیده و ضرورت انکارناپذیر است اما اگر ترمزهای کنترل کننده برای این روند وجود نداشته باشد ممکن است دچار آفت حرص و طمع شده و آسایش و آرامش را در ثروت اندوزی بی‏حد و حصر جستجو ‏کند غافل از اینکه این روند نه تنها او را به آرامش نمی‏رساند بلکه اضطراب، بی‏قراری، ناخرسندی از وضعیت موجود و حرص ولع شدید برای جمع‏آوری ثروت بیشتر، هرگونه آرامش و قرار را از او می‏رباید، مجموعه‏ی این فشارهای روانی او را به ثروت اندوزی از طرق نامشروع از قبیل احتکار، اختلاس، کلاهبرداری، سرقت و رشوه سوق می‏دهد.
از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم به طور جدّی تهدید می کند، “جرایم سازمان یافته اقتصادی” است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید اقتصادی توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت اقتصادی مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته اقتصادی اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعه صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به “دهکده ای جهانی” موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصه بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است. به سبب اهمیت مبارزه با جرایم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی ملل متحد برای مبارزه همه جانبه بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال ۲۰۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از ۱۵ دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت. با توجه به اینکه افغانستان نیز یکی از کشورهای درگیر مبارزه با جرابم سازمان یافته به ویژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توسط باندهای قاچاق داخلی و بین المللی است، جا داردقوه مقننه برای پیشگیری، کنترل و سرکوب مظاهر آن با توجه به مفاد کنوانسیون فوق الذکر تدابیر قانونی مناسبی را پیش بینی کند .
پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند. پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند.
درآمدهای حاصل از فعالیت های نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند که اگر در حیطه مواد مخدر و فحشا باشد «پول کثیف»، چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد «پول سیاه» و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالی باشد «پول خاکستری» نامیده می شود. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف کسب منابع مالی رخ می دهند پول های آلوده به دلیل قابل دسترس بودن منشاء آن از سوی مامورین امنیتی و پلیس، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد. لذا رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحلی اقدام به پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء مجرمانه و غیرقانونی فعالیت های خود با هدف سهولت در بهره برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی می کنند، این فرآیند پولشویی نامیده شده است و نتیجه آن قانونی جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاکیزه شناخته شدن پول آلوده است.
مراحل تحقق پولشویی عبارتند از:
۱ مرحله جای گذاری یا مکان یابی و استقرار که عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چک مسافرتی، حواله های پولی و… یعنی وجوه کلان از طریق سپرده گذاری در موسسات مالی رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به خارج از مرز با خرید کالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می شود.
۲ مرحله پنهان سازی یا لایه چینی:که عبارت است از جداسازی پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفی کردن رد، جلوگیری از تعقیب و امکان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امکان یافتن محل جغرافیایی و منشاء آن. یکی از روش های این کار انتقال موجودی از حساب های اولیه به سایر حساب ها در همان موسسه یا موسسات دیگر است.
۳ مرحله ادغام و یکپارچه سازی و بازگرداندن : که عبارت از ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد موسسه های اقتصادی یا خریدهای کلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیرقانونی است.پولشویی در چهار قالب قابل شکل گیری است:
الف پولشویی درونی، بدین مفهوم که پول آلوده در یک کشور حاصل می شود و پولشویی نیز در همان جا شکل می گیرد. ب پولشویی صادرشونده که پول آلوده در یک کشور به دست می آید ولی پولشویی در خارج از کشور محقق می شود. ج پولشویی واردشونده که پول آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می شود لیکن پولشویی در داخل کشور شکل می گیرد. پولشویی بیرونی که پول آلوده از سایر کشورها حاصل و پولشویی نیز در خارج از کشور محقق می شود.پولشویی علاوه بر تاثیرات نامطلوب ر ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد کشورها دارد چرا که به مثابه پلی، اقتصاد رسمی و قانون کشور را به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی متصل می کند و باعث تخریب بازار مالی، از طریق ورود نامعقول حجم بالای نقدینگی و متعاقبا خروج نابهنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یک معامله مجرمانه می شود. نتیجه این امر تخریب بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان منابع مالی مشروع، کاهش سرمایه گذاری، تاثیر منفی بر نرخ ارز و نهایتا به هم ریختگی بخش اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخش های اقتصاد داخلی است.همچنان که گفتیم پولشویی جرمی سازمان یافته است.
ویژگی اینگونه جرایم حداقل سه نفر بودن اعضای آن، استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به عنوان هدف اصلی است. فراملی بودن، دیگر ویژگی پولشویی است که ارتباط فیمابین کشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذیر می کند. این هر دو خصیصه امکان مبارزه با آن و تعقیب مجرمین را برای دولت ها بسیار سخت و بعضا ناممکن ساخته و تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای در تحدید این امر موفقیت چندانی نداشته اند.
سازمان ملل متحد طی کنوانسیون ۱۹۸۸ وین دولت های عضو را ملزم به جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات متناسب با قوانین داخلی کشورها برای پولشویان کرد. در سال ۱۹۸۹ هفت کشور عمده صنعتی جهان G۷ آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان با حاد دانستن پدیده پولشویی سازمان نیروی واکنش سریع عملیات مالی تشکیل دادند و چهل راهکار مشخص برای ممانعت از عملیات پولشویی پیشنهاد کردند که به امضای تمامی اعضا رسید. عضویت در سازمان موصوف برای تمامی کشورها مجاز است. کنوانسیون پالرمو مصوب ۲۰۰۰ نیز مبارزه جدی با پولشویی را مورد تاکید قرار داده است.به عقیده صاحب نظران در کشورهایی که در قبال پولشویی سکوت کیفری اختیار کرده اند، ارتشا در جامعه رواج دارد و فرهنگ و نظام اداری نسبت به این جرم ناآگاه و غیرحساس است.
از نظر موقعیت جغرافیایی یا سیاسی نیز مستعد ورود و خروج خلافکاران یا ترانزیت مواد مخدر و… و به اصطلاح بهشت کیفری پولشویان هستند.جمهوری اسلامی ایران به رغم پیوستن به کنوانسیون های وین و پالرمو از سال ۱۳۷۰ هنوز موفق به تصویب لایحه پولشویی که پس از پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات دولت در تاریخ ۶۷۸۱ به مجلس تقدیم شد، نشده است. بنابر آخرین اظهارات مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس سرانجام پس از چندین بار رد و بدل شدن لایحه مذکور در کریدور مجلس و شورای نگهبان، راهی مجمع تشخیص مصلحت شده است.اگرچه لایحه موصوف فاقد تمامی ضروریات و دارای اشکالات غیرقابل انکار است لیکن با توجه به وجود قوانین موثر همچون اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی مواد ۵۲۲ و ۶۶۲، قانون مبارزه با مواد مخدر مواد ۲۸ و ۳۰، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس و کلاهبرداری و… امید داریم که سرانجام پس از این وقفه ۱۵ساله با تصویب و اجرای قاطعانه لایحه پولشویی ایران نیز بتواند همراه با سایر ملل گام هایی ارزنده در قطع دست پولشویان و متوقف کردن این جرم ویرانگر بردارد.

مطلب مشابه :  عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای

مبحث چهارم: معیارهای جرم شناسی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی
این معیارها را در دو دسته ی معیارهای غیرمستقیم و معیارهای مستقیم مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار 1 معیارهای غیرمستقیم
الف- معیار جغرافیایی: بر اساس این معیار بزهکاری اقتصادی یک پدیده ی شهری است و بر اساس میزان توسعه یافتگی شهرها میزان این جرایم نیز متفاوت است.
ب- معیار حرفه ای: جرم اقتصادی در ارتباط با فعالیت حرفه ای قانونی و مشروع فرد رخ می دهد مثلاً به کار گماردن افراد زیر 15 سال در کارخانه ها.
ج- معیار ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه: بر اساس این معیار مرتکبین جرایم اقتصادی عمل ارتکابی خود را حاکی از زرنگی و مهارت می دانند. در نتیجه، احساس مجرمیت نمی کنند. مثلاً فردی مذهبی خمس و زکات می پردازد. ولی مالیات نمی پردازد و اظهارنامه ی خلاف واقع ارائه می دهد که جامعه آنها را مجرم نمی داند.
د- معیار وسایل ارتکاب جرم اقتصادی: در جرم شناسی وسایل ارتکاب جرم به دو دسته تقسیم می شود. 1- جرایم حیله آمیز و متقلبانه. 2- جرایم توام با خشونت. جرایم اقتصادی از نوع اول هستند که مبتنی بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی فکری و استعداد می باشند. که این امر سبب تنوع در وسایل ارتکاب جرم و موجب تنوع در شیوه های ارتکاب آن می شود. در نتیجه وسایل ارتکاب جرم غالباً مجمل و نامحسوس هستند. و یا میزان تاثیر وسیله ی ارتکاب جرم مشخص نیست. مثلاً در جرم کلاهبرداری رایانه و …
ه- معیار نُرم یا قاعده ی نقض شده: منظور از نُرم قاعده یا هنجار حقوقی است که بیانگر مصلحت یا ارزش الزام آوری است که که با محتوی و پیام هنجار مرتبط است. مثلاً مالکیت و احترام به مال دیگری یک نرم است. که بیانگر ارزش الزام آور مالکیت خصوصی است. که آثار اجتماعی و حقوقی به دنبال دارد. البته بیان کرده اند که این معیار نمی تواند جرایم اقتصادی را از جرایم عمومی تفکیک کند.1

مطلب مشابه :  کاهش عزت نفس، خودکم بینی و خودپنداره منفی

1. جفره ، منوچهر ، مقاله نقش دو گانه سیاست های بازرگانی خارجی و واکنش های اجتماعی قانونی در برابر پدیده قاچاق ، مجله سیاسی – اقتصادی ، شماره 232-231 ص 11
گفتار 2 معیارهای مستقیم
الف- قوانین: عمده ترین منابع قانونی عبارتند از: 1) ماده ی 14قانون اجرای اصل 49: « هر گونه نقل و انتقال اموال اصل 49 به منظور فرار از مقررات این قانون، پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.» این همان جرم پولشویی است که برای آن عنوان تعیین نشده است.

2) در بند 3 ماده ی 2 آیین نامه دادسرا و دادگاه های انقلاب مصوب 1358 نیز رسیدگی به جرایم اقتصادی بزرگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.
3) قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 که به موجب ماده ی 1 این قانون تحصیل وجه به اقتضای اعتبار جهت اعمال نفوذ نزد مامرین را جرم انگاری نموده است.
در برخی قوانین قالب کیفیت مشدد افساد فی الارض برای جرایم اقتصادی به کار برده شده است. از جمله ماده ی 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ی 1 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369.
 4) ماده ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری از جهت تعیین شیوه ی رسیدگی به جرایم اقتصادی و استفاده از قاعده ی تشهیر به منظور تنویر افکار عمومی.
این نکته قابل توجه است که در اکثر کشورهای دنیا عنوان مستقلی برای جرایم اقتصادی وجود ندارد.ب- آموزه ها: از آنجا که در حقوق ایران معیاری برای جرایم اقتصادی ارائه نشده حقوقدانان در این زمینه گامهایی برداشته اند.ج- اسناد بین المللی: دو سند بین المللی در رابطه با جرایم اقتصادی وجود دارد.
1) کنوانسیون پالرمو ( مصوب 2000) این کنوانسیون فقط به تعریف جرایم می پردازد و در خصوص جرایم اقتصادی معیاری به دست نمی دهد.
ویژگی های جرم شناسی این کنوانسیون: 1- در ماده ی 9 کنوانسیون موانع اخلاقی شخصی و فردی را به عنوان پیشگیری غیرکیفری موثر در ارتکاب جرم می داند.2- در ماده ی 3 پیشگیری غیرکیفری فنی مدنظر قرار گرفته شده است که با تقویت افراد در معرض بزه دیدگی امکان ارتکاب جرم را از بین می برد. همچنین به بازپروری محکومین اشاره شده است. 3- در ماده 23 پیشگیری از پرداخت هزینه توسط مجرمین را مطرح می کند.4- ماده 24 و 25 از بزه دیدگان جرایم سازمان یافته حمایت می کند.
2) کنوانسیون مبارزه با فساد مریدا ( مصوب 2003) این کنوانسیون به طور مستقیم به جرایم اقتصادی پرداخته است از جمله: کسب ثروتهای نامشروع ( ماده 20)، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشوری ( ماده 15)، اختلاس اموال در بخش خصوصی ( ماده 22)، تطهیر عواید ناشی از جرم ( ماده 23) و …
این کنوانسیون علاوه بر طرح اقدامات و تدابیر بازدارنده در برخی موارد جرم انگاری نموده و پیشنهاداتی به دولتهای عضو ارائه داده است.
–   تدابیر بازدارنده: از طریق اعمال سیاست ها و روشهای پیشگیری در فساد مالی از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری می کند.( پیشگیری غیرکیفری) ماده ی 5 کنوانسیون تدابیر پیشگیری از فساد را مطرح می کند. و در ماده 6 تشکیل نهادهایی برای مبارزه با فساد و امکان اجرای تدابیر مذکور را بوجود آورده است. در ماده ی 7 نیز تاکید شده که افراد واجد صلاحیت اخلاقی و توانایی علمی و عملی لازم برای این منظور انتخاب شوند. همچنین در این کنوانسیون از طریق توسل به نظام ضمانت اجراها ( ماده ی12) امکان مشارکت عمومی در اعلام جرم ( ماده ی 13) و اصلاح و بازپروری بزهکاران ( ماده ی 20) صورت می گیرد. ( پیشگیری کیفری)1
–   جرم انگاری: در این کنوانسیون به هر ماده یک عنوان کیفری و ضمانت اجراهای اداری و انظباطی و صنفی …اختصاص داده شده است در واقع تعریف جرم ارائه شده و مجازات را به حاکمیت ها واگذار کرده است.2