نمودار دایره ای اقدامات انگلستان در خلال جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران بر حسب شدت بحران
حال با استفاده از سطح تحلیل سه گانه دوس سانتوس-ساندرز- برچر درصدد تحلیل و تطبیق بحران جنگ تحملی با اقدامات بریتانیا می باشم. پیشتر اشاره گردید که بریتانیا با وقوع انقلاب اسلامی ایران منافع خود را در منطقه به شدت با خطر مواجه دید چراکه ایده صدور انقلاب اسلامی و ایجاد ارتباط گسترده با کشورهای منطقه که همگی به نحوی زیرچتر حمایت بریتانیا و غرب قرار داشته اند، منافع بریتانیا را در منطقه با چالشی عظیم مواجه میکرد. بنابراین مدیریت بحران انقلاب اسلامی ایران با تحریک اعراب و رژیم بعث عراق به جنگ با ایران صورت پذیرفت. در این میان، بریتانیا علاوه بر فروش گسترده تسلیحات نظامی به عراق سود سرشاری را نصیب خود کرد، بلکه با قرار دادن ایران تحت شدیدترین فشارهای بین المللی، اقتصادی و سیاسی و نظامی طیف وسیعی از بحران ها را در داخل ایران ایجاد نمود که در فوق بدان پرداخته شد.
گفتار3- انگلستان و هجمه به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی با حمایت از گروه های معاند:
دراین بخش واکاوی و تحلیل آن دسته از بحران های داخلی که انگلستان در طراحی، اجرا و بازخورد آن بر جامعه ایران پس از انقلاب نقش به سزایی داشته است از سوی نویسنده مورد بررسی قرار می گیرد. بحران هایی که ذیل بحران های نرم قرار گرفته و هدف را مستقیما متوجه پایه های مشروعیت نظام اسلامی ایران قرار می دهد. در این بخش نویسنده دو بحران سیاسی مهم و مخرب منتسب به انگلیس در ایران پس از انقلاب یعنی ترغیب و تحریک سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه های معاند نظام جمهوری اسلامی و وقایع منجر به انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 را ذیل بحران های قدرت نرم انگلیس و غرب قرار داده که نخستین بازخورد آن را می توان تزلزل در مشروعیت بنیان های اسلامی- ایرانی دانست که در ادامه به هر کدام از بحران ها به تفصیل اشاره خواهد شد.
بند1- فعالیت های ضد انقلابی سازمان مجاهدین خلق، حمایت های بریتانیا از نخستین گروه معاند نظام جمهوری اسلامی:
دامنه فعالیت های تروریستی سازمان مجاهدین خلق از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون نه تنها این گروه را به مهم ترین گروه تروریستی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است بلکه آن را به عنوان یک گروه تروریستی، سال ها در لیست گروه های تروریستی غرب گنجانده است هر چند ماهیت فعالیت های این گروه تروریست در ابتدای فعالیت آنان کاملا در راستای منافع انگلیس و غرب بوده است. فعالیت های تروریستی سازمان مجاهدین خلق متاثر از سه عامل شرایط سیاسی– اجتماعی حاکم بر ایران در دوره پهلوی، اندیشه های چپ گرایانه و التقاطی گروه، و ناکامی گروه در فضای سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته و حمایت مستقیم قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای نقش موثری در گسترش و تداوم اقدامات تروریستی آنان داشته است(نجات حسینی،1379: 407-456).
با بن بست سیاسی گروه مجاهدین خلق پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام، این گروه پس از حدود پنج دهه فعالیت تروریستی که ایران را به یکی از بزرگ ترین قربانیان اقدامات خشونت بار تروریستی در جهان تبدیل کرده بود در شرایط کنونی در صدد تحولی ماهیتی و کارکردی برآمده است. در این بخش نویسنده با تبیین زمینه ها، علل، تاریخچه و ریشه های فعالیت های تروریستی سازمان مجاهدین خلق از ابتدای تأسیس آن تا کنون به ارزیابی سازمان و روابط آن با قدرت هایی همچون انگلستان و دیگر رهبران غربی پرداخته و چشم انداز فعالیت های آن را مورد بررسی قرار داده است. سازمان مجاهدین خلق یکی از گروه های تروریستی است که بیشترین فعالیت های تبلیغاتی و نظامی علیه نظام جمهوری اسلامی را سازماندهی کرده است. این گروه با ورود به فاز نظامی و آغاز جنگ مسلحانه از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به همکاری با غرب و سپس صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران پرداخت که موارد مذکور، هم چالش های مسالمت آمیز و هم چالش های خشونت آمیز را در تئوری بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز پوشش می دهد. سازمان مذکور، پس از جنگ تحمیلی نیز به فعالیت های ضد ایرانی خود ادامه داده و علاوه بر اقدامات تروریستی علیه مسئولین و مردم ایران، پی گیری سیاست های ایذایی علیه منافع ملی ایران از طریق لابی های امنیتی و پارلمانی در انگلستان و آمریکا و برپایی نشست ها و تظاهرات های متعدد، جاسوسی و ارائه اطلاعات از برنامه هسته ای ایران، تشدید فشارها علیه ایران در پرونده آمیا، حقوق بشر و مسئله هسته ای و اختلاف افکنی در روابط ایران و همسایگان را نیز در کارنامه فعالیت های خود گنجانده اند که همگی را می توان در تئوری های بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز جای داد. از سوی دیگر این گروه با استقرار در پایگاه های نظامی خود در عراق، به عنوان متحد استراتژیک و ارتش خصوصی صدام(میثمی،1386: 9-66)، در سرکوب قیام شیعیان و کردهای عراق در سال ۱۹۹۱نیز نقش داشته است. مجموعه این فعالیت ها سبب شده است این گروه در لیست گروه های تروریستی غرب قرار گیرد که در ابتدا جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بیشترین حمایت های مادی و معنوی را از این گروه تروریست به عمل می آوردند. با وجود این، پس از حمله مشترک نیروهای انگلیس و آمریکا به عراق و محاصره نیروهای آن در پایگاه اشرف، انتقال مسئولیت کنترل آنان به ارتش عراق و ضرب الاجل دولت عراق برای خروج آنان از این کشور و همچنین در پرتو تحولات درونی این گروه مانند ناپدید شدن مسعود رجوی (سرکرده گروه) و گسترش فعالیت های مریم رجوی در اروپا، نام این گروه از لیست گروه های تروریستی در انگلیس و سپس اتحادیه اروپایی و رویکردهای موافق و مخالف با آنها در آمریکا و اروپا وخارج شده است. این گروه در شرایط حساس، پیچیده و مبهمی قرار گرفته است. بر این اساس، در این قسمت، نویسنده به برخی از مهمترین روابط و همکاری های سیاسی، اقتصادی، میان سازمان مجاهدین خلق و انگلستان اشاراتی خواهد نمود.
الف) زمینه هاو علل شکل گیری ریشه های تروریستی درسازمان مجاهدین خلق قبل از پیروزی انقلاب:
سازمان مجاهدین خلق یکی از گروه های سیاسی – نظامی است که در اواسط دهه چهل شمسی با هدف مبارزه مسلحانه علیه رژیم پهلوی به وجود آمد(فوزی، 1384: 85-100). این گروه از درون نهضت آزادی منشعب شد و رویکرد التقاطی مارکسیستی و اسلامی داشت، و از این رو از سوی حکومت پهلوی به مارکسیست های اسلامی معروف شد. فضای سرکوب و اختناق حاکم بر کشور پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و واکنش‌های خشونت آمیز رژیم پهلوی در قبال فعالیت های مسالمت آمیز مخالفان سیاسی به ویژه سرکوب قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ سبب شد گروه های مختلف سیاسی با ایدئولوژی های گوناگون به مشی مسلحانه رو آورند(از فروغ جاویدان تا مرصاد ، 1385: 36- 74)118.
بر این اساس از میان نیروهای مذهبی، هیأت های موتلفه و حزب ملل اسلامی و از میان نیروهای غیر مذهبی، چریک های فدایی خلق و چند گروه دیگر چپ گرا به مبارزه مسلحانه علیه رژیم پهلوی پرداختند(نجاتی، 1372: 397). در شهریور ۱۳۴۴ سازمان مجاهدین خلق توسط سه تن به نام های: سعید محسن، محمد حنیف نژاد و عبدالرضا نیک بین که از اعضای نهضت آزادی ایران بودند، تشکیل شد. بنیانگذاران گروه با بررسی دلایل شکست جنبش های گذشته و پس از چند سال مطالعه و بررسی سطحی متون دینی و چند کتاب مارکسیستی و مائوئیستی تحت تأثیر فضای انقلاب مسلحانه ناشی از تجربه های دولت های کمونیستی شوروی، چین و کوبا در نهایت به این نتیجه رسیدند که تنها راهکار مبارزه با رژیم سلطنتی، نظامی و وابسته پهلوی، پیگیری استراتژی مبارزه مسلحانه است(فوزی،1384: 94-100). اگر چه سازمان مجاهدین خلق، ایدئولوژی اسلامی را به عنوان مکتب گروه پذیرفت، اما علمی دانستن متون مارکسیستی و بهره گیری وسیع از آنها بر ایدئولوژی آنان تأثیر گذاشت.در واقع، در متدولوژی مسیر مبارزاتی آنان که مرحله آخر آموزش ایدئولوژیک گروه نیز به حساب می آمد و بعدها به صورت کتاب شناخت نیز تدوین شد، با استفاده از مدارک دست دوم مارکسیستی مانند آثار فلسفی مائو، اصول مقدماتی فلسفه ژرژ پولیتسر و ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی استالین روش شناخت دیالکتیک مورد بحث و آموزش قرار گرفت و با پذیرش این مباحث به عنوان اصول شناسایی دینامیک به مثابه علم، زمینه تجزیه و تحلیل آنان از اسلام بر اساس دیدگاهی مارکسیستی به وجود آمد(بهروز،1381: 100- 135 ).
سازمان با رویکرد التقاطی، استراتژی خود را مشی قهرآمیز در جهت سرنگونی رژیم پهلوی از طریق همگانی کردن مبارزه مسلحانه قرار داد و بدین منظور به تشکیل شبکه ای نظامی که مسئولیت تدارک مبارزه مسلحانه را بر عهده داشت، پرداخت(احمدی حاجی کلانی،1387: 309). بر این اساس، گروه در سال ۱۳۴۷ خط مشی خود را تحت تأثیر تجربیان انقلابیون کمونیستی، بر محور توده ای کردن مبارزه و ایستادگی در مقابل جو پلیسی برای شکستن سد یأس و از بین بردن ثبات سیاسی رژیم از طریق عملیات مسلحانه آغاز کرد و تأکید کرد پیروزی نهایی از طریق ارتش آزادیبخش  و جنگ های چریکی امکان پذیر است (Abrahamian,1987 : 206-210).
لذا گروه برای تدارک عملیات مسلحانه تیم های اطلاعات و تدارکات تشکیل داد و برای فراگیری فنون نظامی، با سازمان آزادیبخش فلسطین ارتباط برقرار کرد و در این چارچوب برخی از اعضای گروه به اردوگاه های فلسطینی در کشورهای عربی مانند سوریه، لبنان و اردن اعزام شدند (احمدی روحانی، 1384: 35). پیش از نخستین عملیات نظامی که برای مراسم جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی تنظیم شده بود اکثر رهبران و اعضای سازمان در شهریور سال ۱۳۵۰ دستگیر شدند. در این میان تمامی اعضای کمیته مرکزی سازمان، به جز مسعود رجوی، اعدام شدند. این وضعیت عملا سرآغاز دوره دوم فعالیت سازمان مجاهدین خلق یعنی بازسازی و تغییر ایدئولوژی آن در خلال سال های ۱۳۵۴-۱۳۵۰ بود(سام دلیری و شهبازی، 1391: 1-24).
در واقع اگر چه دستگیری گسترده اعضا و کادر رهبری سازمان در شهریور ۱۳۵۰ ضربه ای اساسی به این سازمان وارد کرد اما به رغم اعدام هسته مرکزی سازمان، در فاصله سال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴، با بازسازی سازمان با مرکزیت جدید، سازمان تا سال ۱۳۵۵، بیش از ۴۰ مورد اقدام مسلحانه کرد که شامل بمب گذاری و ترور می شد(کوشکی،1387: 56-60).پس از مارکسیست شدن بسیاری از اعضای باقیمانده و تصفیه نیروهای مذهبی، اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق در بیانیه ای در سال ۱۳۵۴ با اعلام ناامیدی خود از ترکیب مارکسیسم و اسلام، اعلامیه تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان را منتشر کردند و مارکسیسم را تنها فلسفه واقعی انقلاب دانستند. این تغییر مواضع، شکاف عمیقی میان نیروهای گروه ایجاد کرد و به گسترش تصفیه درونی و ترور برخی اعضای مذهبی گروه انجامید(درویشی،1382: 124-130). بر این اساس، ریشه های تروریستی فعالیت های گروه منافقین با ترورها و تصفیه های درون گروهی تشدید شد(دیدار،1388: 66-67).
افرادی که در این سال ها در تشکیلات به قتل رسیدند، عمدتا در معرض دو اتهام قرار داشتند: نخستین دلیل ترور آنان، به مسائل پلیسی و امنیتی و ترس گروه از نفوذ دوباره ساواک و احتمال خیانت اعضاء برمی گشت، چنانکه ترورهای جواد سعیدی، مرتضی هودشتیان و علی میرزاجعفر علاف از این نمونه بود. دومین دلیل ترورها، به اختلافات عقیدتی میان اعضاء گروه پس از تغییر ایدئولوژی مرتبط بود چنانکه ترور شریف واقفی و صمدیه لباف از این قبیل بود(کوشکی،1387: 58).به هر حال با گذار گروه از ترورهای این دوره و شکاف ایدئولوژیک درون سازمانی، عملا بسیاری از اعضای گروه که در زندان بودند منشعب شدند و جریانات مذهبی نیز حمایت خود را از گروه قطع کردند. این شرایط، زمینه ورود گروه به دوره سوم فعالیت، یعنی رکود و سازماندهی مجدد آن در زندان در خلال سال های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ را به وجود آورد (کوشکی، 1388: 44-48). در این دوره، بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق در زندان بودند و به تدریج مسعود رجوی به عنوان باقیمانده هسته مرکزی سازمان، از خط مشی و ایدئولوژی قبلی گروه دفاع کرد و جریان اصلی سازمان مجاهدین خلق را در درون زندان سازماندهی کرد. با آزادی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۵۷، اعضای سازمان دوباره حول محور رهبری رجوی جمع شدند و سازمان، بازسازی شد. فعالیت نیروها و هواداران سازمان در داخل و خارج از کشور نیز شدت گرفت(عزیزی، 1387: 200-223).
ب) مواضع و عملکرد تروریستی سازمان در قبال انقلاب اسلامی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ گروهک مذکور، خود را قطب و محور انقلاب می دانست و اعتقاد داشت نیروهای انقلابی حاکم، قادر به رهبری مبارزه ضد امپریالیستی نیستند و بنابراین مردم تنها باید از سازمان مجاهدین خلق پیروی کنند(آصف نخعی،1385: 76-77). اما به رغم شعارهای ضد امپریالیستی از همان ابتدا رویکرد سازش و جلب حمایت از غرب به ویژه نیروهای انگلیسی- آمریکایی را در دستور کار خود قرار دادند. بر این اساس، با وقوع هر یک از حوادث و بحران های پی در پی در انقلاب، سازمان مجاهدین خلق به رغم اعلام وفاداری ضمنی به رهبر انقلاب، با تأکید مستمر و گسترده بر صلاحیت و پیشتازی انحصاری خود و زیر سوال بردن جریان های دیگر، واکنش های متفاوتی با جریان اصیل انقلاب اقدام به ایجاد یک شبکه زیرزمینی مسلح، ظاهرا برای تأمین حفاظت خود کرد و آموزش جنگ های چریکی را در خانه های امن خود در دستور کار قرار داد(کاظمی، 1386: 56-63) که همگی را می توان در تئوری بی ثباتی دیوید ساندرز و تحت عنوان چالش های خشونت آمیز قرار داد. در این شرایط، نخستین مواضع سازمان در تقابل با مواضع نظام، حمایت آنان از شورش گری جدایی خواهانه در کردستان، ترکمن صحرا و گنبد، طرح انحلال ارتش، تشنج آفرینی در انتخابات مجلس خبرگان و عدم شرکت در رفراندوم قانون اساسی بود که همگی در حمایت های کامل انگلیس و غرب و با هماهنگی کامل از سوی آنان صورت پذیرفت(راستگو، 1384: 37).
همچنین، به رغم اینکه آنان قانون اساسی نظام را نپذیرفته بودند اما در نخستین انتخابات ریاست جمهوری، رجوی از سوی سازمان، خود را به عنوان نامزد احراز منصب ریاست جمهوری معرفی کرد. اعلام کاندیداتوری رجوی با مخالفت افراد و گروه های مختلف مواجه شد و در نهایتا امام(ره) با حکمی صریح نامزدی کسانی را که رفراندوم قانون اساسی را تحریم و در آن شرکت نکرده بودند ممنوع اعلام کردند(فوزی،1386: 89-110). با وجود این، به رغم ادامه کارشکنی های سازمان در مقابل نظام نوپای اسلامی به آنان اجازه حضور در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی داده شد، اما هیچ یک از ده ها کاندیدای نمایندگی آنان از جمله رجوی به مجلس راه نیافتند. لذا، عدم موفقیت سازمان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و عدم اقبال مردمی به آنان، زمینه دیگری را در راستای بحران سازی های پیاپی سیاسی و اغتشاشات طولانی مدت سازماندهی شده خیابانی و فعالیت های تروریستی سازمان به وجود آورد(صوفی آبادی،1387: 281-324). با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سازمان مجاهدین خلق در اعلامیه های خود ضمن محکوم کردن تجاوز عراق، حضور نیروهای خود در جبهه ها را به تجویز مقامات کشور منوط کرد.در این راستا، سازمان خواهان واگذاری مسئولیت یک خط جنگ به صورت مستقل به سازمان بود تا از این طریق به سلاح و مهمات و تدارکات دست یابند (بسطامی،1381: 91). از سوی دیگر سازمان در تحلیل درون گروهی خود، جنگ ایران و عراق را جنگ ارتجاعی و ناعادلانه ای می دانست که در صورت ادامه جنگ، عراق برنده آن خواهد بود(از فروغ جاویدان تا مرصاد ،1385: 21).
بر این اساس، نیروهای مجاهدین خلق در برخی جبهه های جنگ نیز تنها به تک روی و حرکات نمایشی و تبلیغی دست زدند و در مواردی نیز به جمع آوری اطلاعات و شایعه پراکنی در میان جنگ زدگان یا عکاسی از نقاط مهم پرداختند که در نتیجه، پس از گذشت کمتر از یک ماه از جنگ، دادستان انقلاب اسلامی آبادان ۴۱ نفر از اعضای سازمان مجاهدین را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد(کلهر، 1386: 98-106). با وجود این، سازمان که پس از شکست در انتخابات مجلس به دلیل موضع مشترک با بنی صدر در تقابل با نیروهای مذهبی به بنی صدر نزدیک شده بود، ‌همچنان خود را آماده حضور در جبهه ها معرفی کرد و اجازه حضور یا عدم حضور خود را در جنگ در صلاحیت بنی صدر و نه دادستانی انقلاب دانست(بسطامی،1381: 100).
در اسفند ۱۳۵۹ سازمان مجاهدین خلق به مهم ترین متحد و پشتیبان بنی صدر تبدیل شد. پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، آنان به فاز مقابله مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی وارد شدند و شرایط را در راستای جنگ داخلی سوق دادند(دیدار، 1388: 66-67). سازمان منافقین که مدتی قبل با فرمان خلع سلاح سازمان از سوی امام(ره) مخالفت کرده بودند، حرکت شبه نظامی خود را در قالب راهپیمایی میلیشیا به بهانه حمایت از بنی صدر گسترش دادند، و در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ رسما به قصد کودتا و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شدند(راستگو،1384 :48). در این شرایط، تصور سازمان این بود که مبارزه مسلحانه با همراهی مردم، به سقوط حکومت منجر خواهد شد اما این مسئله محقق نشد و اولین اقدامات تروریستی آنان در تهران، حداقل ۳۰ کشته و ۲۰۰ مجروح بر جای گذاشت. بر این اساس، با عدم اقبال مردمی به این اقدامات مسلحانه، سازمان برنامه خود را برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، در سه مرحله تدوین و عملیاتی کرد:
مرحله اول، از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ تا تابستان ۱۳۶۱، شامل بی ثباتی سیاسی در درون نظام، بر هم زدن نظم و امنیت و ثبات سیاسی و تثبیت نظامی گروه و معرفی خود به عنوان جایگزین نظام جمهوری اسلامی ایران بود که همگی را می توان تحت عنوان چالش های خشونت آمیز قرار داد. در این مرحله سازمان مجاهدین با فرار رجوی و بنی صدر از ایران به پاریس و شکست گام نخست اغتشاشات اجتماعی، ورود به فاز نظامی و عملیات های متعدد تروریستی را در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد همزمان با تداوم فعالیت های تروریستی در داخل کشور، ترور مسئولان عالی رتبه و ائمه جمعه با نفوذ، بی ثباتی و استمرار آشوب را درداخل کشور پیگیری نماید(حیدری،1389: 31-92).لذا، عملیات تروریستی که در تاریخ های ششم و هفتم تیرماه، ونیز هشتم شهریور ۱۳۶۰، شهادت شهدای محراب (آیت الله مدنی، دستغیب، صدوقی و اشرفی اصفهانی)، شهید هاشمی نژاد و آیت الله علی قدوسی ) انجام شد(کوشکی،1387: 403).
اقدامات تروریستی سازمان منافقین در این دوره تنها محدود به موارد فوق نبوده و با استناد به کتاب جمع بندی یک ساله مقاومت مسلحانه، مسعود رجوی در گزارش خود مدعی است در مرحله اول از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱، سازمان تعداد دوازده هزار نفر از نیروهای جمهوری اسلامی را به شهادت رسانده است. همچنین عملیات تخریب و انفجار منافقین در ایران با استناد به مصاحبه رجوی با رادیو صدای مجاهد به طور میانگین هر هفته ۲۰ عملیات تخریب و انفجار تأسیسات دولتی و غیردولتی بوده است(بینا، 1385: 277).از سوی دیگر سازمان برای معرفی خود به عنوان جایگزین نظام جمهوری اسلامی ایران، با جمع کردن بعضی از جریانات ضد انقلاب خارج از کشور به گسترش فعالیت های سیاسی تبلیغاتی علیه نظام نیز دست زد و به تأسیس شورای ملی مقاومت در فرانسه مبادرت ورزید. در این شورا به همراه سازمان، حزب دمکرات کردستان، جبهه دمکراتیک ملی ایران، شورای متحد چپ، سازمان اساتید دانشگاه های ایران، کانون توحیدی اصناف، سازمان اتحاد برای آزادی کار و سازمان اقامه و بعدها نیز حزب کار ایران و جنبش زحمتکشان گیلان و مازندران و اتحادیه کمونیست های ایران(سربداران) حضور داشتند، اما با توجه به تعداد اعضای محدود بسیاری از این سازمان ها، سازمان مجاهدین خلق نقش پدرخوانده را در این شورا داشت. میثاق شورای ملی مقاومت، بنی صدر به عنوان رئیس جمهور نظام جمهوری دمکراتیک اسلامی و رجوی به عنوان نخست وزیر انتخاب شدند(مظاهری،1384: 43-59).
با وجود این، تنها دو سال بعد، بنی صدر به سبب قدرت طلبی و مخالفت با سلطه کامل رجوی بر شورا، به بهانه عدم موافقیت با انتقال شورا به عراق، جدایی خود را از شورای ملی مقاومت به صورت علنی اعلام کرد و در سال ۱۳۶۴ نیز با آغاز برخی گفتگوها میان حزب دمکرات کردستان و مقامات امنیتی ایران، این حزب نیز از شورای ملی مقاومت خارج شد. مرحله دوم اقدامات تروریستی سازمان از تابستان ۱۳۶۱ تا پایان سال ۱۳۶۲ بود که انگلیس وغرب بسان دوره نخست، اولین و مهمترین حامیان بی شائبه سازمان مجاهدین خلق به شمار می رفتند. در این مرحله، که تبلیغات وسیع رسانه های انگلیسی بی بی سی و سی ان ان، به اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق وانمود می کرد که مرحله اول برنامه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی یعنی هدف قرار دادن رأس هرم قدرت در ایران با موفقیت سپری شده است و اکنون ضربه به بدنه نظام جمهوری اسلامی یا به تعبیر سازمان، سرانگشتان رژیم  شامل پاسداران، بسیجیان و همچنین افراد انقلابی طرفدار نظام از عامه مردم در دستور کار قرار دارد(مظاهری،1384: 60-74).
اما حقیقت آن بود که هیچ یک از ترورها و بمب گذاری های سازمان، موجب کمترین ضربه به ارکان نظام نشد، بلکه نظام با پشتیبانی وسیع نیروهای مردمی، در مبارزه و ریشه کن نمونه اساس انگلیسی- آمریکایی سازمان مجاهدین خلق، مصمم تر نمود(هاشمی،1388: 125-149). حادثه هفتم تیر که منجر به شهادت بیش از هفتاد تن از چهره های درجه اول نظام شد و به فاصله یک ماه و اندی ترور رئیس جمهور و نخست وزیر در هر کشوری اتفاق افتاده بود، موجب فروپاشی نظام آن کشور می شد.اما در ایران به سبب حمایت وسیع و گسترده و همه جانبه مردم، همچنان اساس مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به قوت خود باقی مانده بود و حتی می توان اجرای سیاست های تروریستی انگلیسی– آمریکایی صورت گرفته از سوی نیروهای مجاهدین خلق را گامی در اتحاد بیشتر نیروهای مردمی و نهایتا استحکام بنیان های مشروعیت نظام جمهوری اسلامی تلقی نمود(هاشمی،1388: 160-183). لذا هنگامی که انگلستان و غرب با درک این موضوع که نمی توان بنیان های مشروعیت نظام را با ایجاد بی ثباتی های سیاسی همچون ترور و آشوب و ناامنی با خدشه مواجه کرد، نیروهای مردمی و اتحاد آنان را مورد هجمه خود قرار داد. به همین خاطر جبهه مجاهدین خلق مبارزات و فعالیت های تروریستی خود را معطوف به سمت نیروهای مردمی نمود(حقانی زنجانی،1360-61-65).
در چارچوب این استراتژی با توجه به اینکه بدنه نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به آحاد مردم شکل گرفته بود، بنابراین هر کس که به نحوی نشان از اتحاد و هم رایی با نیروهای مردمی داشت به ترتیبی که اعضای سازمان مجاهدین خلق، او را حامی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تشخیص می دادند، هدف قرار می‌گرفت و ترور می شد. در ذیل به برخی از اقدامات خصمانه و تروریستی نیروهای مجاهدین خلق که در این راستا صورت گرفت اشاره خواهد شد، در واقع افرادی و گروه هایی که در ذیل آمده اند همگی به عقیده نیروهای مجاهدین خلق، به نحوی مشمول فعالیت های تروریستی می شدند:
– افرادی که به نماز جمعه می روند.
-کلیه افرادی که به مسکونی ها و مغازه های مشکوک رفت و آمد دارند و ظاهری اسلامی- انقلابی دارند.
-کلیه افرادی که از دادن وسایل نقلیه مثل ماشین و موتور به واحدهای نظامی مجاهدین خودداری می کنند. این افراد در صورت حداکثر سه بار ندادن وسیله نقلیه باید ترور شوند. اگر از هر پنجاه نفر که در جریان چنین مصادره انقلابی کشته می شوند سی نفرشان هم بی گناه باشند مسئله ای نیست (تحلیل هم این بود که مردم باید ماشین و موتورشان را در اختیار ما قرار دهند و اگر ندادند باید به زور آنها را بگیریم چون ما خون می دهیم و آنها هم باید بدهند).
-کلیه افرادی که لباس سربازی و نظامی به تن دارند ترور شوند.
-کلیه افرادی که در حین انجام ترور، کوچکترین حرکتی در جهت مخالفت و ایجاد موانع با واحدها انجام دهند چه لفظی و چه عملی باشد.
– تمامی مکان ها و مغازه ها، دست فروشی ها و ماشین هایی که عکس های امام خمینی و دیگر مقامات رژیم را دارند، باید ترور و منهدم شوند (واحدهای ترور به هر مغازه ای که مشکوک می‌شدند وارد شده و از صاحب مغازه می خواستند عکس ها را پایین بکشد و سپس وی را ترور می‌کردند.
– پس از ترور، تیر خلاص حتما باید زده شود و خانه به همراه اجساد به آتش کشیده شود (راستگو،1384: 51-52).
بندهای فوق عملا نشان می داد که اکثر حملات تروریستی مربوط به نیروهای غیرنظامی و توده های مردمی بوده است چنانکه بر اساس گزارش های سازمان از میان ۲۸۰۰ نفری که از ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۲ به شهادت رسیدند تنها ۴۰ نفر عضو سپاه پاسداران بودند و سایر افراد را شهروندان عادی غیر نظامی تشکیل می دادند. در مجموع، با استناد به مصاحبه مسعود رجوی با نشریه عرب زبان المصور، تعداد شهروندان ایرانی ای که از ابتدای ورود سازمان به فاز مسلحانه تا پایان سال ۱۳۶۲ به دست نیروهای سازمان به قتل رسیدند بیش از ۶ هزار نفر اعلام شد (کوشکی،1387: 320). بر اساس منابع سازمان این تعداد با احتساب کشته شدگان در کردستان و نوار مرزی، هفت هزار نفر بوده و عملیات و تخریب در سطح شهرها در این دوره نیز ۱۲۰۰ مورد بوده است. سازمان که نتوانسته بود عنصر اجتماعی و حمایت توده ای را برای مقابله با نظام به دست آورد به انتقام گیری از مردم پرداخت. بر اساس آمار ادعایی سازمان از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳ تعداد پنج هزار نفر از نیروهای جمهوری اسلامی در سطح شهرها و کردستان و منطقه نوار مرزی ایران و عراق توسط تیم های ترور و گروه های عملیاتی نظامی ترور شدند و بر اساس عملیات تخریب سازمان، ۹۰۰ عملیات تخریب نیز اجرا شد(از فروغ جاویدان تا مرصاد ،1385: 277).
در این وضعیت با اجرای طرح ضد تروریستی توسط نظام و دستگیری تیم‌های ترور، انصراف افراد تیم ها به دلیل عدم اعتقاد به صحت خطوط تقریبا تمام افراد تروریست، دستگیر شده و یا فراری بودند و عملا در اواخر سال 1362 بدنه نظامی سازمان در داخل کشور از بین رفته و نیرویی برای ورود به عملیات وجود نداشت. با وجود این، علی زرکش، معاون رجوی، ورود به مرحله سوم اقدامات تروریستی را از سال ۱۳۶۳به عنوان دستور کار سازمان اعلام کرد(راستگو،1384: 54).
در واقع، سازمان با اعلام شروع مرحله سوم اقدامات تروریستی یعنی سرنگونی نظام از سال ۱۳۶۳ به بعد، سه هدف تداوم فعالیت های مسلحانه علیه نظام، قیام توده ای در شهرها به ویژه تهران، و تمرکز بر آزادسازی منطقه ای مرزی از ایران (به ویژه کردستان) و در نتیجه تشکیل ارتش خلق برای تصرف تهران را پیگیری می کرد. سازمان در سال ۱۳۶۳، باقیمانده نیروهای خود را از ایران خارج کرد و به کردستان عراق انتقال داد. سازمان به دلیل دستگیری تعداد زیادی از افراد هوادار آن در سال های ۱۳۶۳و ۱۳۶۴ در داخل ایران، عملا با استقرار در پایگاه هایی در کردستان عراق، از جمله پایگاه های موسک، جلیلی، تدین، و سلیمانیه ، جذب نیرو و آموزش نظامی اعضا و هواداران را در این منطقه پی گیری کرد. همچنین مجاهدین خلق با حمایت های انگلیس و غرب و با استقرار رادیو مجاهد و دستگاه های شنود در ارتفاعات سلیمانیه، ارتباطات بی سیمی نیروهای نظامی ایران را شنود می کرد(روحانی،1388: 125-170). بر این اساس، عملا با استقرار سازمان در کردستان در سال 13۶۴ و سپس انتقال مرکز فرماندهی سازمان مجاهدین در سال ۱۳۶۵ به عراق، سازمان رسما به بخشی از ارتش متجاوز صدام تبدیل شد. در این زمینه سازمان از همان نخستین سال سکونت در غرب کوشیده بود در فضای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نشان دهد می خواهد با عراق همراهی کند، چنانکه رجوی در مصاحبه اش در آذر ۱۳۶۰ با مجله الوطن تأکید کرده بود”مشکل شط العرب متعلق به عراق است119″ (گروه منافقین و جنگ تحمیلی، ۱۳۶۲:۲۶).
این مواضع رهبری سازمان، زمینه ملاقات رجوی و طارق عزیز در سال ۱۳۶۱ در پاریس را به وجود آورد. در این شرایط، سازمان پس از فتح خرمشهر، هماهنگ با مواضع صدام اعلام کرد، با ادامه جنگ مخالف است و از این رو بیانیه صلحی را با معاون رئیس جمهور عراق در پاریس امضا کرد. با وجود این، نقطه عطف همکاری مشترک آنان با صدام در جنگ تحمیلی با اخراج مسعود رجوی از فرانسه در سال ۱۳۶۵ و استقرار مرکز فرماندهی مجاهدین خلق در عراق محقق شد. با استقرار سازمان مجاهدین در عراق، همکاری مشترک گروه منافقین و صدام در خلال جنگ تحمیلی در سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ مبتنی بر اهداف و انگیزه های مشترک پیگیری شد. از یک سو دولت عراق علاقه مند بود با جلب حمایت این گروه، از شبکه فعالان و حامیان سازمان در داخل ایران برای اجرای عملیات خرابکارانه، انجام ترور شخصیت ها، کسب اطلاعات و اخبار از اوضاع نظامی و اقتصادی کشور و تضعیف اراده مردم برای مشارکت در جبهه های جنگ استفاده کند و از سوی دیگر از نظر سازمان نیز عراق از نظر جغرافیایی بهترین و آسان ترین مسیر برای نفوذ به داخل ایران بود و سازمان می توانست با بهره‌گیری از کمک های مالی و تسلیحاتی دولت عراق، اقدامات خود را علیه ایران افزایش دهد.بر این اساس، نیروهای سازمان مجاهدین خلق با همکاری دولت عراق و با پشتیبانی و آموزش ارتش عراق، با ایجاد ارتش آزادیبخش ملی ایران در سال ۱۳۶۶عملا پایان استراتژی مبارزه مسلحانه شهری که از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به مدت ۶ سال به عنوان خط مشی گروه بود را اعلام کردند. بنابراین، شیوه عملیات تروریستی سازمان از شکل شهری و ترورهای انتحاری و جنگ های پارتیزانی در کردستان و جنگ شهری در شهرهای ایران به شکل جنگ های گردانی و حمله به پایگاه های مرزی ایران تغییر کرد. در این راستا پایگاه های نظامی نیز به طور رسمی در نزدیکی مرزهای ایران، در اختیار آنها قرار گرفت. بدین ترتیب با حمایت مالی و نظامی انگلیس، غرب و نیز رژیم بعث عراق، واحدهای کوچک نظامی گروه به سرعت سازماندهی و تجهیز شدند. منابع سازمان مجاهدین خلق مدعی اند در خلال سال های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ بعد از تأسیس ارتش آزادیبخش، هزاران نفر تلفات به نیروهای ایران وارد ساختند. به رغم اینکه سازمان مجاهدین خلق با ارائه آمارهای اغراق آمیزی مدعی است در عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان نیز هزاران نفر از رزمندگان جمهوری اسلامی را به شهادت رسانده است اما عملا آنان با تلفات فراوانی مجبور به عقب نشینی شدند(راستگو،1384: 221).
مجاهدین خلق در طول سال های استقرار در عراق با اغراق در آمارهای عملیات نظامی و ترور تلاش داشت به بهانه گسترش این عملیات ها، امکانات بیشتری به دست آورد. رجوی پس از حضور در عراق ماهیانه علاوه بر تأمین هزینه ها و احتیاجات سازمان بین ۹ تا ۱۰ میلیون دلار از رژیم عراق دریافت می کرد و پیش از جنگ کویت نیز ماهیانه ۲۰ میلیون دینار عراقی از سازمان اطلاعات نظامی (استخبارات) می گرفت(از فروغ جاویدان تا مرصاد ،1385: 406). از سوی دیگر، همراه با گسترش فعالیت های نظامی سازمان مجاهدین خلق در عراق در خلال سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶7، آنها از طریق شورای ملی مقاومت در اروپا نیز به فعالیت های سیاسی و تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ادامه دادند. در این دوره، ساختار سیاسی گروه توسط مریم رجوی اداره شد و فعالیت های آن به بخش هایی از بریتانیا، آمریکا، آفریقا و خاورمیانه گسترش یافت. پایگاه های سیاسی سازمان مجاهدین خلق از سال ۱۳۶۰ به مقر فعالیت های گروه در اروپا تبدیل شده بود، محل استقرار مریم رجوی بوده و به همین دلیل در برابر پادگان اشرف در عراق به پادگان مریم در فرانسه مشهور شده است. این پادگان که تحرکات سیاسی و امنیتی سازمان در انگلیس و دیگر کشورهای غربی و اروپایی را سازماندهی می کند، تاکنون کار ویژه های زیر را برای گروه داشته است:
– مرکز و ستاد فرماندهی استراتژی جنگ مسلحانه و ارتش آزادیبخش ملی.
– مرکز امن عناصر تئوریک و ایدئولوژیک سازمان که مسئولیت تبیین متدولوژی گروهی و کنترل ذهن نیروهای سازمان در عراق و در غرب را دارد.
– ستاد اصلی سیاسی سازمان یعنی شورای ملی مقاومت.
– ستاد سازماندهی اجرایی در زمینه های تبلیغی، ارتباطی، اطلاعاتی، مالی و جاسوسی .
– نماد قدرت سازمان در تبلیغات بیرونی و فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک پس از پادگان اشرف(راستگو،1384: 224). سازمان  مجاهدین خلق پس از پایان جنگ تحمیلی، فعالیت های خود را با تمرکز بیشتر بر اقدامات سیاسی – تبلیغاتی در انگلیس و غرب پیگیری کرد. با وجود این، مسعود رجوی با دستور مستقیم از سوی انگلیس و آمریکا از انحلال شاخه نظامی سازمان پس از پایان جنگ ایران و عراق خودداری کرد. از این رو، گروه در عراق به ارتش خصوصی صدام تبدیل شد ودرخلال جنگ خلیج فارس (جنگ کویت) از نیروهای مجاهدین خلق در عملیات مروارید برای سرکوب قیام مردمی کردستان در شمال عراق استفاده شد. سازمان همچنین در سرکوب انتفاضه شیعیان جنوب عراق نیز مورد استفاده قرار گرفت و بدین ترتیب دامنه فعالیت های تروریستی آن، علاوه بر مردم ایران، ملت عراق را نیز در برگرفت. از سوی دیگر حفظ شاخه نظامی سازمان، امکان برنامه ریزی و اجرای اقداماتی مانند حمله و آتش زدن سفارت خانه های ایران در ۱۳ کشور غربی در آوریل ۱۹۹۲یا اقدامات تروریستی در داخل ایران و به ویژه حملات نظامی در فوریه ۲۰۰۰ را نیز ممکن ساخت. سازمان مجاهدین خلق در خلال سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۲ با تحولات درونی، ایدئولوژیکی و تغییر ساختار تشکیلاتی نیز همراه بود. فاز جدید ترور و خشونت و تخریب سازمان مجاهدین خلق از طریق بمب گذاری وپرتاپ خمپاره در سه نقطه تهران در خرداد ۱۳۷۷ آغاز شد و با ترور شهید لاجوردی و سپس حمله و خمپاره اندازی به یکی از مراکز بسیج، و ترور امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی تداوم یافت(گروهک منافقین و جنگ تحمیلی، 1362: 367-406).
اما با بن بست های مکرر و بحران های زنجیره ای سازمان و شرایط بین المللی و منطقه ای حاکم بر آن، سازمان مجبور شد در قالب پوششی شورای ملی مقاومت به نوعی عقب نشینی تاکتیکی  دست زند و در سال ۱۳۸۱ با طرحی به نام جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی آمادگی خود را برای همکاری با دیگر نیروهای سیاسی اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید(Ritter,2006: 14-28). فعالیت های ضد نظام جمهوری اسلامی که با طراحی انگلیس و غرب و اجرای سازمان تروریست مجاهدین خلق صورت می پذیرفت، این بار در سال ۲۰۰۲ به افشای اطلاعاتی جعلی از برنامه هسته ای ایران پرداخت و این مسئله زمینه تبلیغات رسانه ای و فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران را تقویت کرد. این اطلاعات بر اساس برخی اسناد و شواهد موجود از طریق سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی، موساد، به سازمان مجاهدین خلق منتقل شد تا با افشای آن توسط این گروه، اهمیت آنها به عنوان منبعی برای تأمین اطلاعات از ایران افزایش یابداز سوی دیگر، سازمان در پرونده سازی آمیا120 در آرژانتین علیه ایران نقش داشت و چهار شاهد پرونده آمیا از اعضای این سازمان بودند. یکی دیگر از مهم ترین تحولات مربوط به سازمان مجاهدین خلق در این دوره، تحت تأثیر تغییرات معادلات منطقه ای و جهانی و موفقیت های دیپلماتیک ایران، افزایش فشارهای بین المللی بر سازمان و قرار گرفتن آن در لیست گروه های تروریستی است. در این میان:
الف) بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در سال ۱۹۹۴، سازمان مجاهدین خلق گروهی با ماهیتی تروریستی ارزیابی شد. در سال ۱۹۹۷ نیز وزارت های خارجه بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا بر اساس قانون ضد تروریسم مصوبه سال قبل، سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی اعلام کرد.
ب) کمیسیون نظارت بر خیریه های بریتانیا تحقیقاتش را در مورد موسسه خیریه ایران اید(Iran-Aid) جمع کردن پول برای سازمان در سال ۱۹۹۶ شروع کرد و در سال ۱۹۹۷ موسسه خیریه ایران اید را منحل و حساب های آن را مسدود کرد. علاوه بر این بریتانیا در سال ۲۰۰۰ بر اساس قانون ضد تروریسم مصوب همان سال، سازمان مجاهدین خلق را گروهی تروریستی اعلام کرد.
ج) در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۱ دادگاه عالی آلمان، بیست و پنج مرکز سازمان مجاهدین خلق را در آلمان به خاطر کلاهبرداری و سوء استفاده از بیمه های اجتماعی تعطیل کرد، زیرا میلیون ها مارک آلمان از طریق این مراکز برای خرید سلاح استفاده شده بود.
د) در استرالیا نیز از سال ۲۰۰۱ سازمان در لیست سازمان هایی که باید دارایی هایشان بلوکه شود قرار گرفت.
ه) اتحادیه اروپا، در ماه می ۲۰۰۲ مجاهدین خلق را در لیست سازمان های تروریستی قرار داد.
از سوی دیگر در این دوره تلاش های فراوانی برای خروج سازمان از لیست گروه های تروریستی انگلیس و اتحادیه اروپایی صورت گرفت که اخیرا به خروج نام آن از لیست گروه های تروریستی انگلیس و اتحادیه اروپایی منجر شد. اگر چه سازمان مجاهدین خلق در شرایط کنونی توانایی سازمان دهی و انجام عملیات نظامی در خاک عراق یا علیه ایران ندارد، اما بر اساس شواهد موجود درباره ارتباط نظامی– اطلاعاتی آن با بریتانیا و غرب و انتقال برخی از سران ارشد از پایگاه اشرف به پایگاه نیروهای آنان در عراق قبل از واگذاری مسئولیت آن به ارتش امکان حفظ ساختار نظامی سازمان وجود دارد. چنانکه در این زمینه حتی مسئولان انگلیسی و غربی تمایل خود را به سران ائتلاف ۱۴ مارس لبنان برای انتقال عناصر سازمان مجاهدین خلق به مناطق مشخص در لبنان برای مبارزه با حزب الله اعلام کرده اند تا از این طریق علاوه بر حفظ ساختار تشکیلات نظامی گروه، زمینه استفاده از آنان در صورت بروز جنگ داخلی در لبنان وجود داشته باشد.121از سوی دیگر، سرویس های اطلاعاتی بریتانیا و هم پیمانان غربی هرگز خواهان خلع سلاح کامل سازمان مجاهدین خلق نیست. بنابراین امکان بسیج مجدد نیروها و مسلح شدن سازمان و تداوم فاز تروریستی فعالیت آن در صورت ایجاد شرایط مناسب وجود دارد. همچنین، اعضای سازمان، فعالیت های سیاسی خود را از طریق شورای ملی مقاومت درانگلیس و برخی دیگر از کشورهای غربی پیگیری می کنند. آنان با تأسیس دفاتر ظاهرا مستقل و متعدد در کشورهای بریتانیا و دیگر جوامع، حمایت های سیاسی دولت ها، نمایندگان و برخی از محافل و گروه ها را در این کشورها به دست می آورند. سازمان مجاهدین خلق با استفاده از دفاتر خود در کشورهای انگلیس و دیگر حامیان غربی، فعالیت های تبلیغاتی را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب برپایی گردهمایی، راهپیمایی و تجمعات انجام می دهد که می توان موارد مذکور را ذیل چالش های مسالمت آمیز، در راستای خدشه دار نمودن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی تلقی نمود. آنها برای تبلیغات رسانه ای بیشتر، از بی اطلاعی برخی شهروندان غربی نیز سوء استفاده کرده و حتی بودجه مالی حضور برخی از آنان در این تجمعات را پرداخت می کنند. چنانکه در یکی از تظاهرات های نمایشی آنان در پاریس، ده ها دانشجوی لهستانی با بودجه مالی سازمان به عنوان تفریح به پاریس رفته و در تظاهرات حضور داشتند.122
یکی دیگر از مهم ترین توانایی های سیاسی – تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق، لابی های پارلمانی آن در جلب نظر برخی از نمایندگان مجالس کشورهایی همچون پارلمان انگلستان و غرب است. مهم ترین مسئله در مورد قدرت لابی های پارلمانی سازمان، بزرگ نمایی حمایت های نمایندگان انگلیس و آمریکایی، انتشار اکاذیب در این زمینه و حتی جعل امضای برخی از آنان است. این استراتژی سازمان، پس از آنکه نماینده و معاون کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، بارونز نیکلسون123، مدارکی را در مورد جعل امضای تعدادی از نمایندگان توسط سازمان مجاهدین خلق به بخش مبارزه با کلاهبرداری در پلیس انگلیس تحویل داد، به استراتژی ارائه اعداد و آمارهای بدون نام و امضا در مورد حمایت شخصیت های سیاسی از آنها تغییر پیدا کرده است. لذا  مجاهدین خلق، همواره در تبلیغات خود بر آمارهای کلی از حمایت از سازمان مانند بیانیه ۷۰۰ عضو پارلمان اروپا، صدها سیاستمدار استرالیایی و اکثریت پارلمان بریتانیا، ۳۲۰ نماینده ایتالیا تأکید می کند(خدابنده، 1378: 4-33).
با وجود این،  مجاهدین به رغم سیاست های تبلیغاتی وسیع در خارج از کشور، جایگاهی در میان مردم ایران ندارد. مردم ایران،گروه منافقین را افرادی تروریست می دانند.علاوه بر حمایت های مالی گسترده رژیم صدام و برخی دولت های منطقه ای و انگلستان و آمریکا، بخشی از حمایت های مالی با شیوه های گوناگون و از طریق بخش مالی – اجتماعی و تأسیس انجمن های پوششی خیریه در کشورهای غربی و سوء استفاده از کودکان تهیه می شود. بنابراین، سازمان تحت پوشش بنیادهای خیریه، اجازه نامه فعالیت مالی- اجتماعی برای جمع آوری کمک های بنیادهای آوارگان یا پناهندگان، زنان، کودکان و جنگ زدگان را در کشورهای اروپایی به دست می آورد. تعداد اعضای بسیاری از انجمن های خیریه وابسته به سازمان، یک یا دو عضو است و اکثر این انجمن‌ها وجود خارجی نداشته و تنها یک نفر از مسئولین سازمان در خارج از کشور، سرپرستی آن را بر عهده دارد فعالیت های بسیاری از این انجمن ها پس از کلاهبرداری ها و اخاذی های شدید مالی توسط دادستانی‌های محل، تحت تعقیق و پیگرد قرار گرفته و پس از شکایت از انجمن ایران اید در انگلستان یا انجمن کمک به ایران در آلمان، فعالیت های این انجمن ها با مشکل مواجه شده است. انجمن ها و بنیادهای خیریه وابسته به سازمان در وقایعی مانند کریسمس، اعیاد مسیحی و زلزله بم با برپایی تجمعات بشردوستانه در کشورهای بریتانیا و دیگر جوامع غربی مبالغ بسیاری را به دست می آورند (Glenn,2005 :49-78).
علاوه بر بنیادهای خیریه، هم اکنون چندین بنیاد پوششی نیز در فعالیت های مالی سازمان همکاری می‌کنند. از اسامی این بنیادها که با عناوین مختلفی فعالیت می کنند، معمولا برای دریافت اجازه نامه فعالیت غیر انتفاعی مالی استفاده می شود (راستگو،1384: 345). بخش دیگری از هزینه های سازمان از طریق شراکت با باندهای فروش مواد مخدر و قاچاق انسان و پولشویی در اروپا تأمین می شود. یکی از مهمترین استراتژی های سازمان مجاهدین خلق از ابتدای تأسیس تا کنون، برقراری ارتباط با دولت ها، جنبش ها و سازمان های منطقه ای و بین المللی در راستای منافع و اهداف سازمان بوده است. این مسئله، که یکی از علل اصلی تداوم فعالیت های تروریستی سازمان تاکنون بوده است، از طریق ارتباط با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای پیگیری شده است.در این زمینه، به دلیل گرایش های مارکسیستی – لنینیستی سازمان، تمایل سازمان به شوروی از ابتدا وجود داشت، به گونه ای که بزرگ‌ترین چالش که در اوایل سال ۱۳۵۸ میان نظام جمهوری اسلامی ایران و سازمان به وجود آمد، در ارتباط با دستگیری محمدرضا سعادتی، یکی از کادرهای اصلی سازمان، به دلیل جاسوسی برای شوروی و ارائه برخی اسناد و اطلاعات محرمانه ساواک در مورد سرلشکر مقربی به یکی از جاسوسان کا.گ.ب بود(کوشکی،1387: 168).در اواخر سال ۱۳۵۹ مسعود رجوی تلاش کرد سازمان مجاهدین خلق را به عنوان جایگزین نظام جمهوری اسلامی در میان کشورهای غربی مطرح کند. بر این اساس، با ورود سازمان به مقابله مسلحانه علیه نظام در سال ۱۳۶۰، برخی از کشورهای غربی و در صدر آنان انگلستان، فرانسه و آمریکا میزبان این سازمان شدند و عملا فرصت های فراوانی را در اختیار سازمان قرار دادند(بنیاد نظری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ،1385: 575).
با خروج نیروهای سازمان از ایران و تداوم جنگ تحمیلی، رژیم صدام، متحد اصلی و استراتژیک آنها در منطقه شد و پایگاه های این سازمان نیز به عراق منتقل شد. صدام حمایت های وسیع سیاسی، تبلیغاتی، نظامی و اقتصادی از سازمان را در دستور کار خود قرار داده بود. بر اساس فیلمی که شبکه الجزیره در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۳ پخش کرد، ملاقات هایی میان مقامات امنیتی صدام با مسعود رجوی وجود داشته که سازمان در ازای دریافت پول و سلاح، به ترور و کشتار اهداف تروریستی که توسط مسئولان سرویس امنیتی عراق انتخاب شده بودند مبادرت کرده است. از سوی دیگر، اردن، از دیگر وابستگان انگلیسی– غربی بود که مجاهدین خلق ارتباطات نزدیکی با آن کشور برقرار کرده بود. در پرتو ارتباط سازمان با رژیم بعثی عراق در خلال جنگ تحمیلی، روابط سازمان با اردن نیز توسعه یافته و سازمان با تأسیس دفتر خود در اردن، روابط نزدیک و خصوصی با ملک حسین برقرار کرد. به گونه ای که انتقال اعضای سازمان از عراق به خارج، از طریق اردن صورت می گرفت. این روند در مورد انتقال فرزندان اعضای سازمان در جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ نیز اجرا شد(راستگو،1384: 318).
انگلستان و غرب در همکاری های صورت گرفته میان سازمان مجاهدین خلق علاوه بر همکاری با عراق و اردن، تعاملاتی با سایر کشورهای منطقه خاورمیانه نیز داشته است. این کشورها پس از همکاری سازمان با عراق در جنگ کویت، سازمان را در انزوا قرار داده و هرگونه روابط با آن را در مواضع رسمی خود تحریم کرده اند و از این رو تنها همکاری برخی اشخاص و محافل خاص در تعدادی از کشورهای عربی مانند عربستان، امارات یا اردن و حمایت مالی از سازمان ادامه داشته است. از جمله بندر بن سلطان، دبیر شورای امنیت ملی عربستان چندی پیش ۷۵۰ هزار دلار به سازمان کمک کرد. در این میان، همکاری های سازمان و رژیم اشغالگر قدس پس از اعلام مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی به دلیل هدف مشترک آنان برای مبارزه با نظام ایران هماهنگ شده و تاکنون نیز به صورت پنهانی ادامه داشته است.در این میان، سازمان از حمایت برخی از مراکز صهیونیستی آمریکا مانند “انستیتوی واشنگتن برای سیاست گذاری خاور نزدیک یا موسسه آمریکن اینترپرایز که از نئومحافظه کاران حامیان این رژیم هستند برخوردار شده است. این موسسات و به ویژه اشخاصی مانند مایکل لدین124 سازمان مجاهدین خلق را بهترین گزینه جایگزین برای حکومت ایران می دانند و با برگزاری گردهمایی های مختلف به دنبال تغییر نظام حکومتی در ایران هستند.مهم ترین مسئله در مورد روابط رژیم اشغالگر قدس وسازمان مجاهدین خلق که همگی با هماهنگی و حمایت بریتانیا و آمریکا صورت پذیرفته است، ارائه اطلاعات دستکاری شده و جعلی هسته ای ایران به سازمان مجاهدین از سوی سازمان های اطلاعاتی رژیم مذکور بوده است. این موضوع از سوی اسکات ریتر، بازرس پیشین تسلیحات هسته ای در کتابش در سال ۲۰۰۶ به تصریح مطرح شده و منبع اصلی افشاگری کذب سازمان از تأسیسات هسته ای ایران، منابع اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اعلام شده است.در واقع،رژیم صهیونیستی از این طریق در صدد تقویت جایگاه تبلیغاتی سازمان به عنوان تغذیه کننده اطلاعاتی غرب علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه افزایش ارزش این سازمان برای غرب بوده است. سازمان مجاهدین خلق با برخی کشورهای اروپایی نیز روابط ویژه و پیچیده ای داشته است. در این میان، به دلیل استقرار سازمان و شورای ملی مقاومت در فرانسه در خلال سال های ۶۰ تا ۶۵ روابط گسترده‌ای میان آنها و این کشور وجود داشته است، چنانکه رجوی در مذاکراتش با طاهر جلیل حبوش125، رئیس سازمان کل اطلاعات عراق، با اشاره به روابط دیرینه اش با فرانسه تأکید کرده است:” همان گونه که اطلاع دارید من در سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ در پاریس بودم. در آن سال ها به ما تروریست نمی گفتند، هر چند کاخ سفید و کاخ الیزه می دانستند. با کاخ الیزه هم ارتباط داشتم، می‌دانستند که چه کسی حزب جمهوری را در ایران منفجر کرد و چه کسی و چرا عملیات علیه رئیس جمهور و علیه رئیس الوزرای ایران انجام داد. آنها می دانستند و خوب هم می دانستند، ولی صفت تروریست هم به ما نزدند” (گروهک منافقین و جنگ تحمیلی،نشریه پیام انقلاب ،1362: 643).علاوه بر فرانسه، سازمان در ایتالیا، آلمان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی، فعالیت های سیاسی، تبلیغاتی و مالی داشته است.همچنین باید افزود که روابط انگلیس و سازمان مجاهدین خلق به علل مختلفی بسیار مبهم و پیچیده بوده است. بخشی از مهم ترین تحولات روابط انگلیس و سازمان را می توان به شرح زیر برشمرد:
– دولت بریتانیا از سال ۱۹۸۷ به طور رسمی روابط و تماس هایی با سازمان مجاهدین خلق برقرار می‌کند که بعدها هدف از این ارتباطات را کسب اطلاع از اوضاع ایران اعلام می‌کند.
– در ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸، ۱۳۸ نفر از نمایندگان پارلمان انگلیس طی نامه ای به وزیر خارجه این کشور خواستار استفاده از سازمان مجاهدین خلق در اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران شدند.
– هماهنگی عملیات فروغ جاویدان با دولت بریتانیا از طریق سفر یکی از اعضای مرکزی سازمان مجاهدین خلق، به این کشور و حضور در یکی از کمیسیون های تخصصی پارلمان انگلیس سه روز قبل از عملیات در ۲۲ ژوئیه ۱۹۸۸ صورت می گیرد.
– قسمتی از فرودگاه های انگلیس وآمریکا در یک همکاری نظامی گسترده قبل از عملیات مرصاد به مدت سه روز برای انتقال نیرو به عراق در اختیار سازمان قرار گرفت.
– افزایش همکاری های اطلاعاتی – جاسوسی سازمان با بریتانیا پس از پایان جنگ تحمیلی و عدم حمله به قرارگاه های آن در عراق در خلال حمله مشترک انگلیس وآمریکا به این کشور در جنگ کویت در ۱۹۹۱.
– در سال ۱۹۹۴ کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان انگلستان از وزارت خارجه این کشور خواست گزارشی علنی و رسمی در مورد سازمان مجاهدین خلق ارائه دهد. این گزارش گروهک مجاهدین را گروهی ارزیابی کرده که ماهیتی تروریستی دارد.
– در سال ۲۰۰۲، ۱۵۰ عضو کنگره در نامه ای به وزارت خارجه خواستار حذف نام سازمان از فهرست گروه های تروریستی شدند.
– در ژانویه ۲۰۰۵ اخباری مبنی بر استفاده از سازمان مجاهدین خلق توسط انگلستان جهت جمع آوری اطلاعات در عراق منتشر شد.
– در فوریه ۲۰۰۵ اخباری در مورد تلاش دولت بریتانیا برای استفاده از نیروهای سازمان به عنوان جاسوس برای کسب اطلاع از ایران و به ویژه برنامه هسته ای آن منتشر شد.
– در سال ۲۰۰۷ اخباری در مورد استفاده از نیروهای سازمان مجاهدین خلق توسط انگلستان در سرکوب ناآرامی‌های نجف و شهرک صدر منتشر شد.
– تحولات سیاسی واجتماعی داخلی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1388زمینه توجه بیشتر برخی از مقامات انگلیسی و غربی برای سرمایه گذاری بر این سازمان را در راستای افزایش فشار بر ایران به وجود آورده است. این مسئله سبب شده است اخیرا برخی از نمایندگان کنگره در انگلیس و آمریکاخواستار حذف نام سازمان از لیست گروه های تروریستی آن کشورها شوند.یک علت پیچیدگی و تناقض رفتار انگلیس و غرب در قبال سازمان مجاهدین خلق، رویکردهای متفاوت موافقین و مخالفین سازمان در این کشوراست(انقلاب اسلامی و توطئه در دهه نخستین(کودتای نوژه)، 1383: 100-144). وزارت دفاع و برخی از سیاست مداران نومحافظه کارانگلیس و حتی آمریکایی مهم ترین موافقین و حتی همکاران و هم پیمانان سازمان مجاهدین خلق در این جوامع به شمار می روند چرا که به عقیده آنان اولا سازمان مجاهدین خلق جایگزین مناسب و دمکراتیکی برای حکومت ایران محسوب می شود. در واقع این نگاه برآمده از استراتژی تغییر نظام ایران است. در ثانی، در یک نگاه کارکردگرایانه، این سازمان ابزار مناسبی در چانه زنی با ایران محسوب می شود. سوما، این گروهک تنها گروه نظامی اپوزیسیون ایران است که با همکاری انگلستان و دیگر هم پیمانانش توانایی بی ثبات سازی ایران را دارد. چهارما، سازمان مجاهدین خلق، توانایی جاسوسی اطلاعاتی درباره ایران و به ویژه در قبال برنامه هسته ای آن را دارد (Ebtekar& read,2000: 15-53).
از سویی دیگر وزارت های خارجه انگلیس و آمریکا و سازمان های اطلاعاتی دو کشور ظاهرا از مخالفین تغییر سیاست کشورهای مذکور در قبال سازمان و همکاری با آن هستند، چراکه از نظر آنان: اولاسازمان مجاهدین خلق جایگاه بسیار حاشیه ای و ضعیفی داشته و از هیچ گونه حمایت مردمی داخلی در ایران برخوردار نیست. ثانیاسازمان به دلیل اقدامات تروریستی و ماهیت سازمان گونه، همچنان تهدیدی علیه اعتبار و وجهه بین‌المللی آنان محسوب می شود. ثالثا، اطلاعات ارائه شده توسط سازمان از نظر آنان غیر قابل اعتماد بوده و از دقت لازم نیز برخوردار نیست. در مجموع، با توجه به ناکامی های انگلیس و غرب در ایجاد وحدت در میان گروه های اپوزیسیون ایرانی، شکست طرح های انقلاب مخملی126 در ایران و تردیدهای رهبران سیاسی انگلیسی و غربی نسبت به حمله نظامی به ایران، به نظر می رسد به رغم اختلافات موجود در میان آنان در قبال سازمان، زمینه توجه و سرمایه گذاری جدید روی گروه سازماندهی شده ای که پتانسیل های لازم برای اقدامات تروریستی علیه حکومت ایران را دارد فراهم شده است. بر این مبنا این سازمان دوباره در میان نومحافظه کاران طرفدارانی پیدا کرده است(Cafarella,2005: p10-31).
بند2- جبهه نجات ایران:
از دیگر گروه های سلطنت طلب مخالف با نظام جمهوری اسلامی که چندین سال در خارج از کشور با حمایت های مالی و تبلیغاتی سازمان های اطلاعاتی انگلستان، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به موجودیت خود ادامه داد، جبهه نجات ایران بود که علی امینی مهره سر سپرده انگلستان و غرب آن را برای احیای سلطنت پهلوی و بر تخت نشاندن ولیعهد پهلوی دوم، راه اندازی کرده بود. جبهه نجات ایران بسان سازمان مجاهدین خلق با هدف قرار دادن تزلزل در امنیت و ثبات در داخل شرایط را جهت ایجاد بی ثباتی های سیاسی هرچه بیشتر سوق می داد، لذا حسین فردوست در کتاب خود در مورد امینی و خوش خدمتی های وی به دولت انگلستان چنین می گوید”خانواده امینی، خانواده ای معروف و گسترده ای هستند که از زمان قاجار با انگلیسی ها زد و بند داشتند. بعدها برخی از اعضای این خانواده از گود سیاست بر کنار شدند اما علی امینی باقی ماند که پیشرفت کرد. در اینکه علی امینی توسط انگلیسی ها به آمریکایی ها وصل شد تردیدی نیست . علی امینی در کابینه سپهبد فضل الله زاهدی(پس از کودتای 28 مرداد 1332 ) وزیر دارایی شد و قرار داد معروف “امینی – پیج” را با کنسرسیوم چند ملیتی بست و به شرکت نفت انگلیس هم غرامت کامل پرداخت”(فردوست، 1369: 253).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فرار گروهی از سلطنت طلبان به خارج، جبهه نجات ملی در آبان ماه 1358 اعلام موجودیت کرد و علی امینی با دریافت حمایت های همه جانبه از انگلیس و دیگر همکاران غربی، به عنوان رییس تشکیلات شروع بکار نمود. نویسنده کتاب سر گذشت خاندان پهلوی در دوران آوارگی، در باره جبهه نجات می نویسد”جبهه نجات به رهبری دکتر امینی، بودجه مشخص و مستقلی از جانب سازمان های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا داشت.جبهه نجات که در ابتدا می خواست در بر گیرنده کلیه نیروها باشد، به تدریج با عدم استقبال نیروهای دیگر و فعالیت شهریار آهی، بیشتر به سوی سلطنت طلبان روی آورد. به هر حال، بر عکس تیمسار اویسی که به طرح های نظامی می اندیشید، بخش اصلی فعالیت جبهه نجات را کار سیاسی تشکیل می داد .روزنامه ایران و جهان را منتشر می کردند و رادیو جبهه نجات را در اختیار داشتند و چون فعالیت آنان با نوع فعالیت های شاپور بختیار که مدعی مشروطه سلطنتی بود همخوانی داشت، لذا بختیار هم بیشترین مراوده را با این مجموعه داشت. قرار بود که فرح از پنج میلیون دلاری که از اشرف گرفته بود، بیشتر هزینه رادیو نجات را تامین کند که به دلایلی که نمی دانم چنین نکرد. بعد قرار شد رضا(فرزند محمدرضا شاه پهلوی) ماهی صد هزار دلار از طریق کامبیز آتابای که مسولیت آن را داشت به رادیو بدهد. چند ماهی از جانب رضا به این رادیو پول می دادم تا آنکه از فعالیت رادیو و نحوه خرج پول نزد رضا شکایت شد و پس از مدتی کمک شاهزاده به آن قطع شد. اما این رادیو بودجه ای مستقل از این کمک هم داشت و ظاهرا سازمان های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا خرج آن را تامین می کرد. از جمله دکتر امینی از بودجه ماهیانه یک صد و هشتاد هزار دلاری که سازمان های مذکورجهت فعالیت های جبهه نجات در اختیارش گذاشته بود، ماهیانه بیست هزار دلار به این رادیو می پرداخت. ولی با گذشت زمان و آزمودن اطلاعات داده شده ازسوی جبهه نجات، آمریکایی و هم پیمانان همیشگی شان یعنی انگلیسی ها متوجه شدند که امینی و یارانش بیرون از گود هستند و اطلاعاتشان غلط، دست دوم و بی ارزش است و ادعاهایشان عموما گزافه ای بیش نیست و ماهی یکصد و هشتاد هزار دلار پولی که سازمان سیا به آنها می دهد حیف و میل می شود. لذا در صدد اصلاح کار برآمدند و به جستجوی فرد مناسبی که جانشین امینی باشد در میان سلطنت طلبان بر خاستند، تا آنکه دکتر گنجی را که از دیر باز با آنان سر و سری داشت بر گزیدند”. سر انجام، این گروه توسط منوچهر گنجی که مسئول اجرایی نجات بود منحل شد و سازمان درفش کاویانی بجای آن اعلام موجودیت کرد(احسانی نیا،1391: 8-13).
بند3- گروه درفش کاویانی:
یکی از گروه هایی که با هدایت و حمایت انگلستان و غرب در جهت مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران بوجود آمد، گروه درفش کاویانی بود127. رییس پایگاه های اطلاعاتی انگلستان در تهران طی سال های 1356 الی 1359، در طی یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه بی.بی.سی اظهار داشت”سازمان اطلاعاتی که در داخل ایران ضربه خورده بود، سیاست خود را به پشتیبانی از نیروهای مخالف دولت ایران تغییر داد.همچنین مهمترین گروه ایرانی که توسط سازمان های ما حمایت می شود درفش کاویانی است”سازمان درفش کاویانی در اوایل نیمه دوم سال 1365 پس از به بن بست رسیدن جبهه نجات ایران، اعلام موجودیت نمود(وقوفی،1392: 1-3).
بافت تشکیل دهنده سازمان درفش به جهت سوابق، مهره های سیاسی– فرهنگی رژیم سابق می باشند که پس از وقوع انقلاب اسلامی از ایران خارج و مدت ها در مرکز یا حاشیه سلطنت طلبان با محور قرار دادن رضا پهلوی، فعالیت داشته اند. این عده تا قبل از تاسیس گروه درفش با تشکیلات علی امینی یا شوراهای مشروطه طلبان فعالیت می کردند لیکن پس از اضمحلال جبهه نجات برای خود فضای مناسبی جهت تشدید فعالیت مهیا دیده و وارد فاز جدیدی از مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی شدند. عموما افراد موثر گروه، وزراء کابینه های قبل از انقلاب، روسا و اساتید دانشگاه، مدیران و مسئولان نشریات وابسته به رژیم سابق و تئوریسین های فرهنگی سابق می باشند که هر کدام به نوعی در رژیم پهلوی در مصدر کار بوده اند.در نیمه اول سال 1367، گنجی اعلام می کند که با حمایت دولت های انگلیس و آمریکا قرار است یک حکومت موقت تشکیل دهند .منوچهر گنجی با مبنا قراردادن قانون اساسی مشروطه و قبول نظام سلطنتی بر ایران، و با پادشاه خواندن رضا پهلوی، اقدام به سازماندهی نیروهایش کرده بود. مسئول نظامی تشکیلات وی، سرهنگ بای احمدی بود که در رژیم سابق در ضد اطلاعات ارتش کار می کرد و از مزدوران بسیار نزدیک دستگاه اطلاعاتی بریتانیا به شمار می رفت. وی پس از پیروزی انقلاب از ایران فرار نمود و یکی از عوامل موثر در کودتای نوژه بود . وی با رضا پهلوی همکاری نزدیک داشت. ازدیگر افراد اجرا کننده این تشکیلات، پرویز ثابتی مدیر کل امنیت داخلی ساواک بودکه در زمان شاه باعث دستگیری، شکنجه و اعدام هزاران نفر از مبارزین این سرزمین شده بود. وی در سازمان درفش کاویانی به امور اطلاعاتی و نحوه ارتباط گیری ها می پرداخته است و از بیشترین حمایت های اقتصادی ام آی 6 بریتانیا به شمار می رفت.گنجی خود نیز در طی یک مصاحبه با رادیو بی.بی.سی ضمن اعتراف به دریافت کمک های وسیع مالی از انگلیس و غرب اعلام کرد گروه وی آماده است انواع کمک های مختلف را از کشورهای گوناگون بپذیرد. وی در این مصاحبه ادعا کرد ما از کشورها و سازمان ها و مجامع مختلف برای بر قراری یک سیستم دمکراتیک و رعایت حقوق بشر در ایران کمک می گیریم(وقوفی،1392: 3-8). وی افزود ما بعنوان یک ایرانی آزادیخواه نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و از انگلیس وآمریکا و یا کشورهای دیگر کمک نگیریم128 .
بند4- گروه احمد مدنی:
دریا داراحمد مدنی از دیگر سران وابسته به نظام استعماری انگلیس و غرب بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از دیگر کاندیداهای ایجاد بحران های سیاسی در ایران از سوی آنان شده بود. وی که سابقه دریافت اعانه های مختلف مالی و غیره را از سوی بریتانیا و دیگر شرکای غربی دارا می باشد، با گرفتن یک کمک پانصد هزار دلاری از انگلیس خود را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال 1358 کرده بود، پس از افشا شدن برخی از اسناد وابستگی وی سر انجام او نیز به خیل گریختگان از کشور پیوست و فعالیت ضد انقلابی خود را در خارج از کشور آغاز کرد. مدنی در مورد ارتباط گروهش با سازمان های اطلاعاتی انگلستان و آمریکا و دریافت کمک های مالی از آنان اعتراف می کند که در ماه های پایانی سال 1360 شمسی، پس از گذشت پانزده ماه که از کمک های مالی سازمان های مذکور به گروه وی می گذشت این کمک ها قطع شد با این حساب، زمان آغاز کمک های مالی به گروه وی مصادف است با فرار وی از ایران و ورود به ترکیه. یعنی وی از همان ابتدای فرار از ایران، زیر چتر حمایتی بریتانیا و ایالات متحده قرار داشته است. البته این ادعای خود تیمسار مدنی بود و لیکن واقعیت آن است که وی از سال 1358 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری، از حمایت مالی انگلیس و غرب بر خوردار بوده است(سرابندی،1383: 15).
یکی از نویسندگان غربی نیز درخصوص ارتباط گروه مدنی با سازمان های اطلاعاتی انگلیس وآمریکا اذعان می گوید”شش یا هفت محفل در تبعید وجود داشت، و سازمان های اطلاعاتی تماس های خود را با کلیه آنان توسعه داد. گروه دریادار احمد مدنی که پایگاه آنان در آلمان مستقر بود، بنا بر قولی، چندین میلیون دلار دریافت کرد”. احمد مدنی در یک مصاحبه، در پاسخ خبرنگاری که می پرسد: چه فرقی هست وقتی رجوی ازعراق پول می گیرد با شما که از انگلیس و آمریکا گرفته اید؟ چطور اولی را محکوم می کنید اما دومی را توجیه ؟ پاسخ می دهد”من هیچ کدام را محکوم نمی کنم. من حتی اگر کسی از مافیا پول بگیرد به شرطی که استقلال عملش را حفظ بکندمحکوم نمی کنم. از هر کدام از این ها پولی بگیریم، حق خودمان را گرفته ایم”129همان طور که اشاره گردید، منافقین از همان سال های نخست پس از پیروزی انقلاب در خدمت منافع انگلستان و آمریکا قرار گرفتند و به عنوان بخشی از مزدوران داخلی آنان از سال 1360 بطور مسلحانه شروع به مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کردند. این مزدوران علاوه بر بمب گذاری در شهرها و ترور مسئولین نظام و مردم عادی کوچه و بازار که همگی ذیل چالش های خشونت آمیز دیوید ساندرز قرار می گیرند، در طی سال های جنگ تحمیلی نیز به منزله مهمترین ابزارانگلیس و غرب خدمات بی شائبه ای را در راستای سقوط نظام جمهوری اسلامی به انگلیس، آمریکا و رژیم بعث عراق اعمال داشتند. ارائه طیف وسیعی از اطلاعات نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از داخل و تحویل آن به معاندین جمهوری اسلامی، ایجاد اغتشاشات گوناگون در راستای بی ثباتی سیاسی در داخل و موارد بسیار دیگر همگی حکایت از اتحاد آنان در ناکامی انقلاب اسلامی دارد.
همانگونه که مشاهده گردید، انگلستان به همراه دیگر قدرت های نظام بین الملل(در تطابق با روش جامعه شناسی تاریخی در بعد خارجی هابدن)، سعی در ایجاد بحران های سیاسی متعددی در ایران نمود. به نظر نخستین بحران پس از انقلاب اسلامی، بنیان های مشروعیت نظام ایران را متوجه خود ساخته بود، لذا در این خصوص، ایجاد چالش های خشونت آمیز در قالب جنگ تحمیلی، ترور، کودتا و موارد بسیار دیگر نخستین رویکرد انگلستان در ایران پس از انقلاب اسلامی به شمار می آید. در ادامه ایجاد بحران های وسیع توزیع، بحران نفوذ و بحران های دیگر، به نوعی مستمک بریتانیا در راستای مدیریت بحران های سیاسی در ایران قرار گرفت و در این میان، گروهک های معاند نظام جمهوری اسلامی هر یک سعی در همپوشانی و مدیریت اجرایی بحران های سیاسی انگلستان در ایران داشتند(در تطابق با نظریه برچر) که گذشته از ایجاد طیف وسیعی از بحران های سیاسی از تغییر حکومت گرفته تا چالش های مسالمت آمیز، شرایط سیاسی جامعه ایران را از داخل دچار بیشترین خسارت ها و بی ثباتی ها نمودند. در واقع حمایت از نیروهای معاند جمهوری اسلامی را می توان ذیل سیاست های اقتصادی و نظامی انگلستان در ایجاد بحران های سیاسی در ایران به شمار اورد. در ادامه رویکردهای دیگر بحران ساز انگلستان در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سطح تحلیل سه گانه دوس سانتوس- ساندرز-برچر در این جا نیز تحلیلی علمی و عینی ارائه می دهد. بریتانیا و غرب گذشته از تحریک اعراب خلیج فارس و رژیم بعث عراق به حمله نظامی در منطقه، در داخل ایران نیز با حمایت گسترده از نیروهای گریز از مرکز سعی در ایجاد تزلزل در بنیان های مشروعیت انقلاب اسلامی داشت. در واقع، بریتانیا به صورت هم زمان از نیروهای منطقه ای همچون عراق و اعراب خلیج فارس، نیروهای فرامنطقه ای همچون آمریکا و فرانسه و آلمان و بسیاری دیگری از کشورها و در داخل نیز از نیروهای گریز از مرکزی همچون مجاهدین خلق در راستای مدیریت بحران انقلاب اسلامی ایران بهره برد. در این میان گذشته از طیف وسیعی از اقدامات تروریستی و خشونت آمیز از سوی مجاهدین خلق و دیگر جبهه های مخالف نظام، منافع سیاسی بریتانیا نیز به بهترین شکل در راستای ایجاد مواضع انفعالی ایران تامین می گردید که مرکز ثقل این موضوع، پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران بوده است.

مطلب مشابه :  جایگاه امنیت شغلی در تئوریهای مدیریت

گفتار4- تاثیر انگلستان در متشنج نمودن انتخابات ریاست جمهوری سال 1388:
از دیگر رویکردهای منتهی به بحران سیاسی در ایران عصر کنونی که منتج از آثار سیاست های مداخله جویانه انگلستان بوده است را می توان به مواضع این کشور در قبال وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران دانست. در این بخش تلاش برآنست تا رویکرد انگلیس را در این برهه بسان کودتای 28 مرداد 1332 با نوعی از بحران مشروعیت در داخل و نیز برخی از رویکردهایی که غرب در اتهامات خود علیه نظام جمهوری اسلامی دستاویز خود قرار می دهد(مانند فقدان نظام دموکراتیک و حقوق بشر) تبیین گردد. البته در این بازه نقش رسانه های انگلیسی BBC و CNN را در ملتهب نمودن شرایط داخلی و نیز ایجاد تزلزل سیاسی ایران را نیز باید ذکر نمود که از مهمترین ابزارهای کارکردی بریتانیا در این برهه که نوعی ابزارهای مدیریت بحران، آنگونه که برچر بیان می دارد، قلمداد می شوند.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیروزی اصولگرایان، موضعگیری و ناخرسندی انگلیس و دیگر متحدان غربی اش نسبت به این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران و حمایت آنها از اغتشاشات مذکور آغازیدن گرفت. رسانه‌های انگلیسی به ویژه بی‌بی‌سی فارسی و لاتین در طول ایام انتخابات، چند رویکرد که همه در راستای استراتژی مقابله با دولت نهم بود را پیگیری کردند. ابتدا فعالیت‌های آنها در جهت فضاسازی متناسب با تحولات صحنه شکل گرفت اما جهت اصلی، سوق دادن مردم به سمت بی‌تفاوت‌سازی و عدم اهمیت برگزاری انتخابات سیر می‌نمود. این روند تا پرشور شدن هرچه بیشتر فضای انتخاباتی در کشور ادامه داشت اما رسانه‌های انگلیسی که به‌عنوان ابزار اجرایی سیاست‌های مداخله جویانه دولت بریتانیا فعالیت می‌نمایند ناچار به تغییر رویکرد و تلاش برای مصادره فضای سیاسی کشور در جهت اهداف خود شدند. در این مقطع، رویکرد آنها در نقش سخنگویی مشارکت مردمی و استقبال عمومی ظاهر شد و از طریق کمپ دو نامزد هماهنگی سیاسی- روانی بخشی از جامعه را برعهده گرفتند. جالب آنکه اهمیت انتخابات ایران برای لندن تا آن حد بود که مجموعا 55 خبرنگار از رسانه‌های انگلیس تحت عنوان پوشش انتخابات به ایران سفر کردند. این گروه 55 نفره رسانه‌ای پس از پایان برگزاری انتخابات به دلیل آنکه مقصود بریتانیا محقق نگردید، سخنگویی جریان تعرض و سپس اغتشاش را برعهده گرفتند(امینی،1389: 28-56).
به دیگر سخن، با اعزام تیم رسانه ای انگلستان، نخستین جرقه های چالش های خشونت آمیز در حال شکل گرفتن بود. همچنین، در این مقطع انگلستان با استفاده از تصاویر دوربین‌های غیرحرفه‌ای اغتشاشگران، دامنه تبلیغات آنها را به حوزه‌های بین‌المللی کشاند و زمینه را برای اظهارنظر مقامات انگلیس که همه امور رسانه‌ای را در پنهان مدیریت می‌کردند و سایر مقامات اروپایی هموار ساختند در واقع نقض آشکار و دخالت در امور داخلی ایران را می توان دومین بحران سیاست های عملگرایانه انگلستان در آن اوان تلقی نمود.
بند1- رویکردهای انگلستان در ایجاد آشوب در انتخابات سال 1388:
1- شبکه‌های فارسی و انگلیسی بی‌بی‌سی به‌عنوان سردمداران موج جدیدی که هدف رادر مشوش نشان دادن نتایج انتخابات و ضربه به مشروعیت نظام و انتخابات بود زمام انتشار اخبارهای بعضا کاملا غیرواقعی و کذب و تحریک‌کننده را به دست گرفته و دور جدید جنگ روانی سیاسی را آغاز کردند. در راستای این جنگ روانی تجهیزات شبکه فارسی بی‌بی‌سی قبل از آغاز تظاهرات عده‌ای در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن (و حتی قبل از حضور پلیس) نصب می‌گردد اما از ده هزار نفری که در انتخابات شرکت کرده‌اند تنها چند صدنفر که چهره بسیاری از آنها به‌عنوان معاندان نظام شناخته شده است حضور می‌یابند اما شبکه بی‌بی‌سی فارسی لحظه به لحظه در جهت مشوش نشان دادن نتایج انتخابات آن را پررنگ پخش می‌نماید. ناگفته نماند این تعداد کم هم برای یک جریان خاص فعالیت تبلیغاتی می‌کردند، سازماندهی می‌شوند. البته این بار سیاست انگلیس بسیج چهره‌هایی است که می‌پندارند می‌توانند به عنوان اعضای اتاق فکر در روند رأی‌گیری مردم مؤثر باشند ولی عملا نتیجه‌ای در بر نداشت بنابراین امروز به‌دلیل ناکامی در نتیجه انتخابات سیاست دولت انگلیس و رسانه‌های این کشور این است که حتی اگر صحنه توسط مخالفین واگذار شود باید از ایران سیمایی مشوش و از دولت چهره‌ای سرکوبگر به خارج منعکس گردد(زابلی زاده،1390: 96- 100).
در همین راستا روزنامه تایمز که مواضعی نزدیک به دولت انگلیس دارد می‌نویسد”آنچه در ایران رخ داده کودتایی علیه کودتا بوده است” میلیبند وزیر امورخارجه این کشور می‌گوید”ایران را باید همچنان در قبال دل نگرانی‌های بین‌المللی درگیر نگه داشت(تحت فشار گذاشت) وی در بیاناتی که بحران سازی های سیاسی در آن موج می زند، می‌گوید ملازمات حوادث اخیر در ایران را با نگرانی جدی دنبال می‌کنیم”. به‌طور کلی باید گفت تاکتیک انگلیس قبل، حین و بعد از انتخابات ایجاد موج نرم علیه حاکمیت و نظام اسلامی در جهت استراتژی آنها که عدم توفیق احمدی‌نژاد برای دور بعدی ریاست جمهوری است طراحی شده اما تاکنون با وجود ایجاد طیف وسیعی از بحران های سیاسی نتوانسته به آن دست یابد. شبکه فارسی بی‌بی‌سی بی‌تردید یکی از اصلی‌‌ترین ابزارهای آشوب‌های آن ایام بود. شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی در رأس همه رسانه‌های معاند با نظام جمهوری اسلامی، با ادعای اطلاع‌رسانی لحظه به لحظه از انتخابات دهم ریاست جمهوری عملا به پایگاه انتشار تحلیل‌های ساختگی و برانگیختگی اجتماعی در ایران تبدیل شده است.آنچه در ایام پرتنش انتخابات ریاست جمهوری ملموس به نظر می رسید وجود این نکته بود که شبکه فارسی بی‌بی‌سی به منظور انجام شبکه براندازی نرم و با حمایت نیروی انسانی و مالی جریانی در داخل راه‌اندازی شده است طی روزهای منتهی به انتخابات و پس از آن عملا به اثبات رسید(زابلی زاده، 1390 :104-119).
نکته جالب توجه در این است که بی‌بی‌سی به‌رغم دریافت بودجه 15میلیون پوندی(22میلیون دلاری) وزارت امور خارجه انگلیس، قبل و پس از راه‌اندازی همواره به کسری بودجه و اعتراض مردم مالیات دهنده بریتانیا روبه‌رو بوده است، این در حالی است که در آن ایام مبادرت به افزایش پخش برنامه‌های زنده خود کرده، ‌به‌طوری که مطابق روال قبلی برنامه‌هایش را تا پایان شمارش آرا و اعلام نتایج در قالب میزگرد، وب گردی، گفت وگو با کارشناسان، ارتباط مستقیم‌ ادامه داد.بی بی‌سی که در طول دوره فعالیت خود در آستانه انتخابات و پس از آن دقیقا و دائما با تغییر شیوه‌های خبری به یکدیگر، ‌اهداف شبهه‌سازی، بحران‌افکنی و هدایت افکار عمومی به انگیختگی و نضج آشوب را هدایت کرد بحران هایی که می توان دقیقا در تئوری های بی ثباتی سیاسی ساندرز مشاهده نمود. این شبکه متعلق به استعمار بریتانیا که در ایام انتخابات ریاست جمهوری، ‌خود را آماده بحران‌سازی سیاسی کرده بود، پیشاپیش در اخبار و تحلیل‌های به اصطلاح کارشناسان سیاسی مسائل ایران، بحث تقلب را تئوریزه کرده و قاطعانه بر آن پای می‌فشرد که چنانچه اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری بر مسند قدرت بنشینند، در صحت برگزاری انتخابات باید تردید نمود(تکبیری، 1390: 68-126).
بی بی‌سی در چارچوب سناریوی خود، در قالب برنامه‌های زنده، بلافاصله پس از اعلام آمار‌های غیررسمی از منابع داخل ایران پروژه تقلب در انتخابات را با حضور معاندین نظام جمهوری اسلامی نظیر فرخ نگهدار (رئیس سازمان فدائیان خلق)‌ و صادق صبا (تحلیلگر سیاسی)‌ کلید زد و پس از این به تناوب انتشار خبرهایی از ایران، ارتباط مستقیم کارشناسانی مانند جمشید برزگر، هاشم احمد زاده، ‌احمد سلامتیان، سعید برزین و مسعود بهنود در استودیو و افرادی از احزاب و گروه‌های داخل ایران هر لحظه به موازات اعلام آرای احمدی‌نژاد، ‌بر حملات و تثبیت و تلقین تقلب در انتخابات افزود و با اعلام نتایج قطعی انتخابات دور جدیدی از بحران ها، اغتشاشات و آشوب هایی که هر کدام مشروعیت نظام اسلامی را نشان قرارداده بود را آغاز نمود.همچنین، از ویژگی های آشوب انتخاباتی خرداد88 می توان به نوع سازماندهی آن، حمایت برخی خواص و مسئولان کشوری فاقد بصیرت از آن،‌ حمایت همه‌جانبه انگلستان و غرب، یکی شدن همه ضد انقلابیون خارج‌ و داخل برای اولین بار و در یک کلام، مشارکت همه دشمنان نظام در یک اجماع نانوشته برای سرنگونی نظام، از ویژگی‌های منحصر به فرد آشوب انتخاباتی سال 1388است. می‌توان گفت التهاب انتخاباتی سال 88، هجمه‌ای همه‌جانبه به اصل و بنیان نظام بود که با همکاری همه دشمنان خارجی و نیز اهمال برخی از نخبگان سیاسی در داخل به‌وقوع پیوست(جمعی از نویسندگان، 1389: 520-568).
2- سفارت انگلیس نیز در راستای نزدیک شدن به احزاب سیاسی و نخبگان،  اعزام دیپلمات‌ها و کارمندان محلی به سفرهای استانی، تماس با برخی ستادهای انتخاباتی کاندیداها در شهرستان ها، ارتباط گیری با مردم منطقه، ارتباط گیری با اصحاب رسانه و مطبوعات و NGO ها، به منظور جمع آوری اطلاعات و آماده سازی آنها جهت همکاری با سرویس آن کشور انجام می گیرد .نظیر ارتباط رسام، تحلیل گر ارشد سفارت، با 180 عضو مرتبط سفارت انگلیس. البته این ارتباط در لایه های رویی صرفا با افراد سیاسی برقرار می شود. لذا نباید از ارتباط عمیق سفارت با سازمان های مردم نهاد، جریان های سیاسی خارج از نظام، جریان های شبه دینی معارض، عرفان های نوظهور و فرق صوفیه نیز غفلت نمود. در سال های منتهی به انتخابات دهم ریاست جمهوری، علیرغم تعطیلی مراکز بریتیش کانسیل، دفاتر رویترز و بی.بی.سی، بخش اصلی وظیفه ارتباط گیری با جامعه ایرانی به سفارت سپرده می شود که با پیگیری سفیر وقت انگلستان، سایمون گس، به شدت اجرا می شود(محمدی،1389: 164-220).
همچنین سفارت انگلستان در آن اوان مامن خبرنگاران خارجی در راستای اهداف کودتای مخملی در زمان انتخابات و پس از آن کار جنگ روانی، شایعه سازی، القاء اکاذیب انتخاباتی به شمار می رفت.در این راستا سفارت و شبکه بی بی سی در یک همیاری نزدیک اقدامات خود را سازماندهی و به منصه اجرا گذاردند. شبکه بی بی سی فارسی با دو تاکتیک وارد فضای انتخابات ایران شد. نخستین تاکتیک، تشویش جمعی بود که براساس آن سعی شد پیام ها از محتوا تهی شده و ارزش های خبری دیگری در اذهان شکل بگیرد.تاکتیک دیگر این رسانه، تزریق التهاب بود که با استفاده از این شگرد، پیام های هدف گذاری شده به بینندگان و مخاطبان القا می شد. رسانه های انگلیسی به ویژه بی بی سی انگلیسی و فارسی، در طول چندماه قبل از انتخابات چند رویکرد، که همه در راستای استراتژی مقابله با دولت نهم بود، را دنبال کردند. برجسته ساختن انتقادات علیه دولت و بیان این نکات که دولت موجود در سیاست هسته ای خود موفق نبوده، وضعیت اقتصادی نامطلوب، خرافه گرایی، افتتاح نمایشی پروژه ها و دروغ گویی دولت از عمده محورهایی بود که به همان شیوه تزریق زیرپوستی در برنامه های این شبکه دنبال شد. پس از فضاسازی صورت گرفته همیشگی مبنی بر عدم مشروعیت نظام، عدم مقبولیت مردمی و خستگی مردم اما به یکباره این رسانه های تغییر رویه دادند. در واقع با گسترش شور انتخابات در کشور و حضور چهره های انتخاباتی با آراء و نظریات سیاسی متفاوت، تلاش برای مصادره فضای سیاسی کشور به دستور کار این رسانه ها تبدیل گردید. آنها سعی کردند تا با القاء بحث تقلب و فرمایشی بودن انتخابات در ایران و با دادن اخبار و تحلیل های غیرکارشناسی، بحث تقلب را تئوریزه و بر آن پای فشاری کنند تا چنانچه احمدی نژاد رای بیاورد تردیدی در تقلب وجود نداشته باشد130. بی گمان در این میان نقش اصلی در خط دهی به رسانه هایی چون بی بی سی، برعهده سفارت بود. حسین رسام در این باره می گوید” گزارش هایی در تهران تهیه می شد که برای وزارت خارجه انگلیس ارسال می گردید که برخی از آنها تبدیل به سیاست ها می شد و توسط شبکه بی بی سی اجرا می شد.شبکه بی بی سی در جهت رواج برخی القائات مانند تقلب در انتخابات، تلاش هایی را انجام داد” (زابلی زاده،1390: 100-105). در این میان  فعالیت های خاص سفارت انگلستان در این زمینه در تحرکات ذیل نمود یافت.
– اعلام انتظار وقوع حوادث غیر منتظره در ارتباط با مسئله انتخابات ریاست جمهوری دهم با برگزاری تظاهرات ناگهانی خشونت آمیز در ایران از سوی دیپلمات های انگلیسی در اسفند87 به کسانی که قصد سفر به ایران دارند.
– برنامه‌ریزی برای انتشار اخبار کذب تقلب و سلب کننده اعتماد، مانند شایعات شنود تلفنی.
– برنامه ریزی برای ساماندهی نیروها، مانند دوره آموزشی اعضای کانون وکلاء با موضوع حقوق شهروندی، جرائم سایبری و نظارت بر انتخابات،  اعزام گروهی از خبرنگاران به بریتانیا جهت ارائه آموزش های لازم در راستای نظارت بر روند انتخابات.
3- تشکیل کارگروه برای مانیتور خبر و تحولات روزانه کشور:
بخش مهم دیگر بحران سازی انگلیس در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، پوشش خبری رسانه های بریتانیا بود که در این راستا اهداف ذیل طراحی گردید:
– جلسات بخش سیاسی هفته ای دو روز جهت جمع بندی اطلاعات و اخبارجمع آوری شده با حضور رئیس بخش آلکس پنفلد131 و توماس برن132.
– در سفارت در این زمینه جلسات روزانه داشتیم که اخبار و اطلاعات جمع آوری شده بعد از دسته بندی شدن به لندن ارسال می شد. این کار به طور منظم با حضور دیپلمات ها صورت می گرفت و از تهران و شهرستان ها اطلاعات و اخبار لازم جمع بندی می شد.
– سفر به شهرهای مختلف و حضور کارکنان سفارت در ستادهای انتخاباتی133.
4- هدایت فضاهای بحران:
در این فضا نقش سفارت به زمینه سازی و گفتمان سازی برای جریان بحران انتخاباتی بدل می شود چرا که از دید آنان اکنون زمان آن است تا از ارتباط گیری های گذشته با جامعه هدف ایرانی بهره برداری نمود. نقش دیگر جمع آوری اطلاعات و حضور در صحنه برای بخشیدن ابعاد بین المللی به اغتشاشات مربوط به انتخابات است. پس از انتخابات سفارت به طور دائم کارمندان محلی خود را به صحنه های درگیری گسیل نموده و ضمن جمع آوری اطلاعات، تماس با احزاب سیاسی و تبادل تحلیل ها و نقطه نظرات در دستور کار قرار می گیرد134.
– با گذر زمان و حرکت به سمت لحظات سرنوشت ساز انتخابات، مجموعا 55 خبرنگار از رسانه های انگلیس تحت عنوان پوشش انتخابات به ایران سفر کردند.با توجه به دامنه فعالیت های متعارف و نامتعارف دیپلمات های محلی بریتانیا در ایران، شاید بتوان لندن را پیشگام دیپلماسی عمومی دولت های سلطه جوی خارجی در تاریخ ایران دانست.
– سفارت به خط دهی انتشار اخبارکذب مبنی بر تقلب در انتخابات پرداخته و ضمن اعلام ساختگی و جعلی بودن آراء، اغتشاشات و تجمعات غیر قانونی را به عنوان اعتراض و حق مردم مطرح می نمود.
– حضور الکس پنفیلد، دبیر اول سیاسی سفارت، در ستاد آقای موسوی و گفتگو با مسئولان تبلیغاتی و مشاورین وی، و هم چنین جلسه با اعضای حزب اعتماد ملی در مراحل قبل از انتخابات و بعد از اغتشاشات.
– فعالیت گسترده اطلاعاتی درجمع آوری اطلاعات از ناآرامی ها اغتشاشات، تحرک قسمت عمده‌ای از دیپلمات‌ها و کارمندان محلی سفارت در صحنه اعتراضات خیابانی،‌ حضور آلکس پنیفلد(دبیر اول سیاسی) و توماس برن (دبیر دوم سیاسی) سه روز پس از انتخابات در خیابان سنایی، حضورساموئل مورگان دیپلمات روابط عمومی چهار روز پس از انتخابات در حوالی خیابان شهید مطهری و شریعتی، حضور توماس برن یک هفته پس از انتخابات در خیابان انقلاب، حضور پاول بلامی معاون ویزا در همان تاریخ در میدان فردوسی، حضور دومینک دبیر سوم با لباس سبز در میان تجمع کنندگان نهایتا  تشکر سایمون گیس از کارمندان محلی سفارت به‌خاطر ارسال گزارشات جریان تظاهرات.
-تلاش و خط دهی برای استمرار اغتشاشات و تجمعات غیر قانونی به ویژه پس از اقامه  نمازجمعه تاریخی 29 خرداد.
– هدایت برای عدم مشارکت آشکار و تابلودار گروه های اپوزیسیون و تفکیک اعتراضات از خط خشونت و در قالب نافرمانی مدنی.
– اعزام مسافرانی که با اهداف خاص اطلاعاتی و امنیتی به ایران می آمدند، این تحرک به حدی افزایش یافت که پرواز معمولی و کوچک لندن به تهران به یک هواپیمای جمبوجت بوئینگ 747 تبدیل شد135.از طرفی دیگر، وزیر وقت اطلاعات نیز به تحرکات نیروهای محلی انگلیس در صحنه اغتشاشات پس از انتخابات اینگونه اشاره می کند: “ازجمله کارهایی که این سفارتخانه انجام داده این بود که تحت پوشش نیروهای محلی، افرادی را در بین اغتشاشگران می فرستاد و مطالب مورد نظر خود را هم به آنها و هم به جامعه القا می کرد.آنها با استفاده از بعضی اغتشاشگران احیانا اخباری را در این زمینه جمع آوری می کردند که تعدادی از کسانی که به صورت مشخص در این اغتشاشات بودند شناسایی و از آنها فیلم و عکس تهیه شده است”. متکی وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به مداخلات انگلیسی‌ها در انتخابات ایران گفت”انگلیس در سه سطح رسانه ای، اطلاعاتی و امنیتی از مدت ها پیش انتخابات ایران را هدف گرفته بود. نخستین خطی که آنها درپیش گرفتند تحریم انتخابات و القای آن در داخل ایران بود تا کسی مشارکت نکند” 136با پایان بعد داخلی التهاب سیاسی پس از انتخابات، اخراج دو دیپلمات سفارت، توماس جوزف برن، دبیر دوم سیاسی و پل ویلیام بلامی، معاون ویزا و نیز طرح کاهش روابط با انگلستان، در دستور کار سیاسی دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. اما  با ملتهب تر شدن بحث تحریم و فشارهای غرب برای سازش ایران در پرونده هسته ای، دوباره روند کاری سفارت انگلستان پیگیری شد و این بار حضور و همکاری سرویس اطلاعاتی انگلستان (MI6) بیشتر و عیان تر می شود(اخوان،1389 :215-219).
این سرویس بازخورد تحریم‌ها در نظام اقتصادی و سیاسی کشور را در دستور کار خود قرار داده و ادامه روند مذاکرات هسته‌ای و تشدید فشارهای بین‌المللی در این خصوص را منوط به رصد تأثیر تحریم‌ها می نماید. با تغییرات در سطح مدیریت سرویس اطلاعاتی انگلستا (MI6)، این روند وارد فاز جدیدی از برخورد سخت البته از نوع هوشمند خود نیز می شود. تلقین هدفمند انزوای ایران، برنامه نظامی در روند هسته ای کشور، خیرخواه بودن بریتانیا و کشورهای دیگر و ضرر شدید تحریم ها برای ایران در کنار فضای همدلانه موجود در متن نشانگر یک تلاش جدی در گفتمان سازی برای مخالفین داخلی و ایجاد یک فضای تبلیغاتی خارجی بر علیه کشورمان، توسط سفارت انگلیس استجان ساورز رئیس سرویس امنیت خارجی انگلیس در یکی ازسخنرانی‌های خود تأکید کرد که فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی می‌تواند ایران را از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای باز دارد(ثابتی منفرد،1390: 159-244).
توقف تکثیر تسلیحات هسته‌ای تنها از طریق دیپلماسی متعارف امکانپذیر نیست. ما به عملیات‌ اطلاعاتی نیاز داریم تا ساخت تسلیحات را برای کشورهایی چون ایران دشوار کنیم137. ترور شهید علی محمدی و فازهای تبلیغاتی پس از ترور ایشان و سپس ترور شهید شهریاری در این روند قابل تحلیل هستند. بی گمان پرداختن به ابعاد تلاش های انگلستان در جریان سازی، آشوب افکنی، القای تردید، خط دهی دیپلماتیک و فشار سیاسی به جمهوری اسلامی ایران در مقطع قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را نمی توان در یک بخش کوتاه تبیین و تفسیر نمود اما می توان در یک تحلیل کلی و به شکل خلاصه هماهنگی و انسجام تلاش های انگلستان در برافروختن آتش التهاب را مورد اشاره قرار داد. تحلیل عملکرد انگلستان در این مقطع و بر ضد ملت ایران، جز با نگاهی به اصول سیاست خارجی این کشور، پیوند محافل صهیونیستی با رئوس تصمیم گیرنده سیاست خارجی انگلستان و نیز سابقه تاریخی عداوت و استعمارگری انگلستان با جامعه ایران، قابل تحلیل نیست. در این بخش، نشان داده خواهد شد که اولا، اولویت های سیاست خارجی غرب و به تبع آن انگلستان، بسیار بیشتر از گذشته به سوی بهره گیری از قدرت نرم و دیپلماسی عمومی کشیده شده است و ثانیا باید به این نکته توجه داشت که فشارهای سیاسی، تلاش های اقتصادی و نیز اقدامات فرهنگی انگلستان علیه ایران اسلامی، بایستی در یک چارچوب کلی و در کنار هم  مورد بررسی قرار گیرد.در این میان البته نقش سفارت انگلستان، نقشی تبعی خواهد بود. ولیکن عملا مشاهده کردیم که در مقطع حساس انتخابات با توجه به توالی سریع اتفاقات و نیز با توجه به این اینکه سفارت انگلستان یگانه پایگاه رسمی نفوذ در درون جمهوری اسلامی بود، نقش این سفارت بسیار مورد توجه و محل اثرگذاری واقع شد.
بند 2- بازخورد اقدامات بحران ساز انگلستان درمتشنج نمودن انتخابات سال 88 بر جامعه ایران در ابعاد خارجی و داخلی:
– افزایش فشارها و تشدید تحریم ها:
یکی ازنخستین پیام های بحران انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای انگلیس و دیگر هم پیمانان غربی این بود که می توان با اعمال فشار بیشتر شرایط ایران را بی ثبات و به براندازان برای پیشروی و تزلزل نظام کمک نمایند. از همین رو، راهبرد تحریم و فشار در سال‌های پس از التهاب انتخاباتی سال 88 روند فزاینده‌تری یافت(رجبی دوانی و طاهرآبادی، 1391: 89-117). در واقع بحران سیاسی منتج از انتخابات سال 88 این اندیشه را در میان دست اندرکاران و مقامات انگلیسی- غربی ایجاد کرد که با فشارهای بیشتر می توانند تزلزل را در ایران تقویت کرد که این عامل به نوعی یکی از ابزارهای مدیریت بحران انگلستان و غرب در خصوص تشدید تحریم ها و افزایش فشارها قرار گرفت(برچر) از این رو، باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات در ابتدای ریاست خود و علی رغم شعار تمایل به دوستی و همکاری با ایران در مارس 2009، با تمدید شرایط اضطراری و خطر ایران، تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران را که به موجب قانون اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی (IEEPA) عمل می‌کرد، به مدت یک‌سال دیگر تمدید کرد. در سال2010 نیز قانون قانون جامع تحریم‎ها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران (CISADA) از سوی انگلیس و غرب تصویب و به اجرا گذاشته شد که شامل تحریم انرژی، بانکی و فروش بنزین به ایران می شد. یکی دیگر از پیامدهای بلافصل مداخله و ایجاد آشوب در درون نظام جمهوری اسلامی از سوی انگلیس را می توان دراجرای تصمیمات شورای امنیت در خصوص ایران به سوی تحریم‌های فراقطعنامه‌ای ناشی از تصمیمات شورای امنیت دانست که مجموعه‌ای از تحریم اقلام نظامی، صادراتی و وارداتی، سرمایه‌گذاری، مسافرت، حمل و نقل، همکاری‌های فنی و برخی موارد دیگر را در بر می‌گیرد که همگی موارد مذکور را می توان در نمونه سوم وابستگی دوس سانتوس که از آن با عنوان وابستگی فناورانه یاد می کند، مشاهده نمود(صدقی وچراغی،1391: 133- 158).
– باج‌خواهی سیاسی در پرونده هسته‌ای ایران:
از دیگر تاثیرات التهاب انتخابات ریاست جمهوری سال 88، می توان به تاثیرات سوء آن بر روند مذاکرات هسته ای ایران دانست. تا قبل از بروز اغتشاشات انتخاباتی روند عقب‌نشینی‌های انگلیس و غرب در زمینه مسئله هسته ای ایران در زمینه های انرژی هسته ای و مذاکرات مربوط به آن با سرعت بیشتری در حال اجرا بود، به نحوی که پیش از انتخابات مذکور، در نامه ای از سوی رهبران سیاسی غرب به رهبر انقلاب بیان می شودکه مسائل منطقه و بین‌الملل بدون حضور جمهوری اسلامی حل نخواهد شد. اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 گرچه ارتباطی به فعالیت‌های هسته‌ای نداشت، لکن کشورهای غربی آشوب‌های داخلی را بهانه افزایش فشار در برنامه هسته‌ای کشورمان کردند و حمایت های همه جانبه انگلیسی- غربی از عوامل ناآرامی ها که اوج آن با الهام‌بخش دانستن برخی نامزدهای انتخاباتی توسط آنان علنی شد، نشان داد انگلستان و متحدان غربی در گروه 1+5 اغتشاشات انتخاباتی را رهیافتی برای بازگشت به شرایط گذشته یافته‌اند. سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران سه ماه پس از وقوع آشوب انتخاباتی88، بسته پیشنهادی دوم ایران را به نمایندگان 1+5 در تهران تحویل داد و سرانجام پس از 17 ماه تعلیق مذاکرات، در مهرماه 88، مذاکرات در ژنو برگزار شد که در این نشست قرار بر مذاکره پیرامون بسته پیشنهادی بود اما نمایندگان غرب به رهبری انگلیس و آمریکا بجای بسته پیشنهادی، از ایران درخواست موضوع مبادله سوخت 5/3 درصد، یعنی 1200 کیلوگرم اورانیوم 5/3 درصد را در مقابل 120 کیلوگرم صفحات سوخت 20 درصد برای مصارف رآکتور تهران را مورد بررسی قرار دهد که به معنای عقب نشینی کامل ایران در زمینه هسته ای بود. در نشست وین نیز یک پیش‌نویس تهیه و تحویل ایران شد و ایران در پاسخ پیش نویس، طی نامه‌ای اعلام کرد درباره مبادله شرایطی باید لحاظ شود: اولا هرگونه مبادله باید همزمان انجام شود، ثانیا باید این مبادلات در خاک ایران انجام شده و ثالثا هرگونه مبادله باید تدریجی انجام شود یعنی مبادلات در طول یک محدوده زمانی پانزده ماهه انجام پذیرد. موضع انگلیس و غرب نیز با تغییری کاملا برنامه ریزی شده با هرگونه تبادل همزمان مخالفت کرد. بسیاری از تحلیلگران دلیل این رفتار را اینگونه دانستند که انگلستان و غرب با سوءاستفاده از بحران داخلی منتج از انتخابات ریاست جمهوری، ایران را کشوری ضعیف و در آن برهه متزلزل می‌پندارد و به دنبال ایجاد فضاهایی است که ایران را به نوعی مجبور به باج‌دهی های کلان سیاسی کند.جالب آنکه قطعنامه 1929با فشارهای فراوان انگلیس و غرب و اعطای امتیازهای فراوان به چین و روسیه در سالگرد آشوب انتخاباتی1388به تصویب رسید تا پیامی آشکار برای عوامل آشوب داخلی ایران داشته باشد(قدیریان،1389: 30-55). کیم‌آر هولمز، تحلیلگر ارشد نشریه واشنگتن‌تایمز حدود دو ماه پیش از قطعنامه 1929 در سرمقاله این نشریه نوشت: “تحریم به تنهایی کافی نیست. ما باید دیپلماسی عمومی را به نقض حقوق‌بشر در ایران متمرکز کنیم. جمهوری اسلامی به دلیل وجود اپوزیسیون داخلی دچار نقاط ضعف شده و باید بر این نقطه فشار وارد کرد.” روزنامه غربی ولت نیز چند هفته قبل از تحریم 1929 نوشت”توان گروه‌های اپوزیسیون ایران برای تغییر رفتار مقامات این کشور کافی نیست به همین علت است که غرب باید همزمان تهدیدهای چندباره خود در اعمال تحریم‌های سخت علیه ایران را در پیش بگیرد”(احمد امامی، بی تا: 18-1). برخی از سران سیاسی انگلستان و غرب در نشستی در بحرین قبل از مذاکرات اکتبر 2009 در ژنو بدین جمع بندی رسیدندکه اگر مذاکرات ژنو موفقیت‌‌آمیز نباشد و در آن پیشرفتی حاصل نشود، قصد دارند همزمان با تشدید تحریم‌ها، اعمال فشار سیاسی علیه تهران را با حمایت رسمی، علنی و گسترده از آشوب گران در داخل ایران وسعت بخشد چرا که هیچ فشاری به دولت ایران بدون تقویت جریان‌های طرفدار غرب در ایران کارساز نیست. آنان در برخی از سخنانشان بر این عقیده بودند”همین حالا هم این موضوع پنهانی نیست که ما از جریانات مخالف داخل ایران حمایت می‌کنیم اما علنی شدن این حمایت همزمان با اعمال تحریم‌ها می‌تواند این فایده را داشته باشد که مردم ایران به این نتیجه برسند که تنها راه رهایی از تحریم‌ها گرایش به این افراد است. قطعنامه 1929 در واقع اقدام علنی بریتانیاو غرب در حمایت از بحران سیاسی منتج از انتخابات سال 88 بود”138

مطلب مشابه :  افزایش کیفیت زندگی سالمندان

– تغییر رفتارهای دیپلماتیک انگلیس، آمریکا و غرب در قبال ایران:
با روی کار آمدن دولت نهم، برخی عناصر جوهری مکتب سیاسی و مشی اصولگرایانه معمار انقلاب اسلامی در ادبیات و سیاست‌های دولت در مواجهه با انگلیس و غرب، احیا گردید و این روند در موضوع هسته ای بیشتر نمایان بود که گام‌های توسعه برنامه صلح آمیز هسته ای با تدابیری ویژه و روندی شتابزا برداشته شد تا شاهد تغییراتی درقبال ادبیات سیاسی غرب در مقابل ایران باشیم .برخی مقامات غربی و کهنه‌کاران سیاست‌خارجی انگلستان وآمریکا، در اظهارنظر خود بر کوتاه آمدن در مقابل ایران تاکید کردند که این روند تا آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم بطور واضح قابل رصد بود که در ادامه  به نمونه هایی از آن اشاره می شود. برژینسکی مشاور سابق امنیت ملی آمریکا که توصیه های وی نقش مهمی در پیروزی اوباما در انتخابات آمریکا داشت، در گفتگو با مجله آلمانی اشترن در پاسخ به این سوال که آیا اوباما رئیس جمهور یک ابرقدرت رو به زوال است گفت”واقعیت این است که دوران حماقت ابرقدرتی آمریکا به پایان رسیده است، درباره ایران و برنامه هسته‌ای ایران نیز ما به رویکرد واقع‌گرایانه، منعطف‌تر و منطقی‌تر نیازمندیم. ما باید مذاکره کنیم، ما ممکن است حتی بدون پیش‌شرط مذاکره کنیم. رویکرد موفقیت آمیز برای ایران باید با منافع امنیتی تهران و واشنگتن منطبق باشد”. براندازی نظام جمهوری اسلامی همواره راهبرد اصلی انگلیس و آمریکا و دیگر هم پیمانان غربی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است اما ناکامی‌های پی در پی، این جوامع را وادار کرد که راهبرد تعدیل و تغییر رفتار را ترجیح دهد و این در حالی است که التهاب سیاسی در انتخابات سال 1388 سبب گردید تا انگلیس و غرب تصور کند فرصت برای بازگشت به راهبرد اصلی و احیانا تحقق آن فرارسیده است، لذا  با آغاز تحرکات خیابانی و آشوب‌های پس از انتخابات 88 در تهران، به حمایت صریح از آن پرداختند. اوباما چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت”من درباره وقایع ایران نمی‌توانم سکوت کنم و عمیقا نگران خشونت‌ها هستم و هیچ راهی برای تأیید صحت انتخابات ایران وجود ندارد جهان بدون در نظر گرفتن نتیجه انتخابات، نظاره‌گر وقایع ایران است و از مشارکت مردمی الهام گرفته است ما دپیلماسی سرسختانه‌ای را در قبال ایران دنبال خواهیم کرد”. وی در مصاحبه با سی بی اس گفت”صدای مردم ایران باید شنیده شود و نباید خاموش شود، من قبلا هم گفته‌ام عمیقا نگران انتخابات ایران هستم، ما از کسانی که در پی عدالت از یک راه مسالمت آمیز هستند پشتیبانی می‌کنیم و من می‌خواهم تکرار کنم که ما در کنار کسانی که متوجه راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای این کشمکش خواهند بود، می‌ایستیم”( اسماعیلی،1391: 401).
این رویه نشان می دهد که بحران سیاسی منتج از انتخابات سال 88 و بازیگران داخلی این ناآرامی، دست کم امید تزلزل و لغزش های سیاسی در داخل را برای استعمار انگلیس و غرب ایجاد نمودند که چه برای راهبرد میانی (تغییر رفتار) و چه برای راهبرد اصلی(تغییر نظام)، باید بر پتانسیل ایجاد شده تمرکز نموده و آن را ارتقا بخشید. در مقطع مذکور با توجه به توالی سریع اتفاقات و نیز با توجه به این اینکه سفارت انگلستان یگانه پایگاه رسمی نفوذ در درون جمهوری اسلامی بود، نقش این سفارت بسیار مورد توجه و محل اثرگذاری واقع شد. در پی تحولات سیاسی ایران، دولت‌های غربی به این باور رسیده‌اند که آنتی‌تز انقلاب اسلامی را باید در همین ساختار موجود سیاسی و از داخل تجدید نظر‌طلبان مدعی انقلاب اسلامی جستجو کرد. به ویژه این سیاست در دستور کار دولت انگلستان، که در گذشته همواره برخورد و براندازی سخت نظام جمهوری اسلامی را رد کرده بود، قرار گرفت که شاید علت این امر نداشتن یک جایگزین برای نظام ایران از نظر آنان بوده است(اخوان،1389: 87-114).
این رویکرد که منافاتی با پذیرش و تعامل با جمهوری اسلامی ندارد بر این نکته تاکید دارد که تهدید اصلی نظام را بایستی از درون سامان داد و هرگونه تهدید خارجی باید نقش مکمل تهدید داخلی را داشته باشد، لذا همراه کردن مستقیم یا غیرمستقیم پیش قراولان انقلاب و احزاب درون نظام در چارچوب پروژه های مبارزات مدنی و گذار به دموکراسی با همکاری مرکز مطالعات دموکرسی انگلستان و حضور شخصیت هایی نظیرجان کین139، موثرترین متفکر بر تئوری سیاسی انگلیس، بیش از همیشه موضوعیت یافته‌اند.140در این میان سفارت انگلستان نقش برجسته را به خود می گیرد و در قضایای انتخابات 88 و التهابات پس از آن، این نقش از وظایف فرهنگی و زمینه سازی جنبه عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد.در اواخر سال 87 از سوی دولت انگلستان دستورالعملی شامل 18 بند در خصوص انتخابات در ایران صادر می شود که ضمن تقسیم کار در خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری،  نقش حوزه های مختلف نظام مورد توجه قرار گرفته بود(اخوان، 1389 :128-147 ). بخش سیاسی سفارت با حضور و آرایشی منظم از کارمندان محلی و دیپلمات های توانمند از اواخر فروردین 88 سازماندهی، تقسیم وظایف شده و جهت انجام جمع آوری اطلاعات و اخبار از موضوعاتی چون دیدگاه های مسئولین نظام، نمازهای جمعه، صدا وسیما، سپاه و بسیج و نظرات فرماندهان عالی رتبه، مساجد، محافل سیاسی، نشریات و روزنامه ها وسایت های اینترنتی، شاخص های اقتصادی، بازار و تجارت و حضور در جوامع روستائی، اقدام نمودند.
– رشد تحرکات ضد ایرانی کشورهای منطقه خلیج فارس:
تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در دوران جنگ تحمیلی و صف آرایی در کنار عراق در مقابل ایران، اوج خصومت کشورهای این حوزه با ایران بود. پس از جنگ، هر روز شاهد پیشرفت‌های جدیدی در حوزه های مختلف در ایران بوده اند. موقعیت منطقه ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و روند فزاینده قدرت ایران در معادلات امنیتی منطقه، بر تعدیل رفتار و مواضع آنها تاثیر گذار بود.یکی دیگر از پیامدهای اغتشاش 88، احیای خصومت دیرینه سران عرب کشورهای حوزه خلیج فارس بود. آنها التهاب انتخاباتی سال 88 را فرصتی برای جبران ناکامی های گذشته خود یافتند. لذا به شیوه های مختلف به حمایت های پنهان و آشکار از جریان مذکور پرداختند. بنا به گفته یکی از فعالان اصلاح طلب در جریان سفر به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، شیخ نشینان برخی از این جوامع، مبلغی را به عنوان کمک به برنامه تبلیغاتی اصلاح طلبان اختصاص داده است141. با انتشار خبر مربوط به نشست موسوم به الجناردیه در عربستان و کمک 18 میلیون دلاری به طیف اصلاح‌طلبان خارجه نشین، که با تحریک مستقیم انگلستان وآمریکا صورت گرفت، از ادامه تلاش های عربستان برعلیه ملت ایران و حمایت از جریان انتخابات سال 88 پرده برداشته شد. نشست الجنادره از سوی گارد ملی عربستان برگزار شده بود142.
همچنین، با ایجاد تزلزل و نیز بی ثباتی نسبی حاصل از اغتشاشات انتخاباتی در ایران، دوباره بحث ها و نیز ادعاهای واهی در مورد جزایر سه گانه ایرانی محور جنجال آفرینی گردید. اگرچه شیوخ عرب حوزه خلیج فارس همواره در مورد مسائلی چون ادعای امارات دارای موضع بودند اما بعد از انتخابات، شاهد اوج گیری مواضع و رفتارهای تهدیدآمیز بودیم. وزارت امور خارجه امارات در اظهاراتی تهدیدآمیز، وضعیت جزایر سه گانه ایرانی را اشغالی توصیف کرد و گفت”این وضعیت در روابط ایران با کشورهای عربی همسایه خود تاثیر منفی دارد. امیدواریم طرف ایرانی به این موضوع و این اختلاف و این اشغال نه تنها به عنوان مانعی دربرابر بهبود و گسترش روابط با امارات بلکه به عنوان مانعی در برابر روابط کشورهای عربی با ایران بنگرد. به سود همه، ایران و کشورهای عربی است که این اختلاف حتما می‌بایست به صورت مسالمت‌آمیز و عادلانه پایان یابد”. برخی رسانه‌ ها اعلام کردند که امارات برای گرفتن جزایر سه گانه از ایران، مزدور استخدام کرده است. روزنامه نیویورک تایمز، در گزارشی از تشکیل یک گردان 800 نفره از نیروهای خارجی برای امارات عربی به منظور دفاع از این شیخ‌نشین در برابر حملات خارجی و همچنین اشغال جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک خبر داد. این مأموریت را ولیعهد امارات به اریک پرینس مؤسس شرکت “بلک واتر” داده است. این شرکت، عده‌ای از کلمبیائی‌ها را تحت عنوان کارگران ساختمانی وارد امارات کرده اما در حقیقت، آنها سربازان یک ارتش مخفی انگلیسی- آمریکایی که توسط مزدوران هدایت می‌شود و متعلق به اریک پرینس موسس بلک واتر است،‌ هستند. ولیعهد امارات به شرکت مذکور تأکید کرده مزدوران را نباید از میان مسلمانان انتخاب کنداین نوع رفتارها و موضع گیری‌ها که پس از التهاب انتخبات ریاست جمهوری سال 88 روند افزایشی داشته به معنای این است که برخی از دولت‌های منطقه با نگاه به داخل ایران و حرکت های ناآرامی مذکور گونه این احساس و تصور غلط در آنها شکل گرفت که می توانند با استفاده از این فرصت ها قدرت یابی جمهوری اسلامی ایران را چه در بعد قدرت نرم و چه از نظر قدرت ژئوپلتیکی و راهبردی مانع خواهند شد(قنبری،1390: 200-273).

نمودار دایره ای بازخورد حضور انگلستان درالتهابات انتخاباتی سال 88 بر جامعه ایران در ابعاد خارجی بر حسب میزان تاثیرگذاری

بازخورد تبعات منفی سیاست های مداخله جویانه انگلیس در انتخابات سال88 در بعد داخلی:
– اقدامات غیر قانونی در راستای خدشه دار نمودن قانون اساسی:
نخستین بازخورد داخلی التهاب انتخاباتی سال 1388 از سوی بریتانیا و دیگر حامیان غربی را می توان خدشه به نظام قانونی ایران دانست.در این میان، یکی از نهادهایی که هدف جریان اغتشاشات قرار گرفت، شورای نگهبان بود و بر اساس اصل 99 قانون اساسی، مرجع قانونی و مکانیزمی که برای نظارت بر انتخابات و صیانت از آرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است، شورای نگهبان و ساختار و سازوکارهای مرتبط با آن است. البته به جز دوره اول ریاست جمهوری، که شورای نگهبان هنوز تشکیل نشده بود، کلیه روسای جمهور و جناح‌های سیاسی که در جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخابات به قدرت رسیدند، به پشتوانه همین شورا بوده است. زیر سئوال بردن شورای نگهبان، ماه ها قبل از خرداد 88، از سناریوی تشکیک در سلامت انتخابات رقم خورد. انگلیس به همراه غرب درطراحی سیاست های خود در راستای خدشه سازی قانونی ایران، گام بعدی را در ایجاد یک تشکیلاتی غیرقانونی برداشت وبا اعلام اسم رمز آشوب(تقلب)، ماموریت اصلی خود را به اجرا گذاشت و با اعلام ابطال انتخابات و اصرار بر برگزاری مجدد آن، بیانیه‌های فراخوان برای اردوکشی خیابانی و اغتشاشات را صادر کرد. اگرچه شورای نگهبان همواره در هر دوره از انتخابات، البته با شدت و ضعف‌هایی، قبل و پس از برگزاری انتخابات، آماج نقدها و هجمه‌هایی قرار می‌گرفته است، اما آنچه که در سال 88 در این رابطه رخ داد، در نوع خود بی‌سابقه بوده است، به عبارت دیگر بدعتی گذاشته شد و بدیلی برای شورای نگهبان خلق کردند. براساس تجربه کودتاهای رنگین، انتخابات خصوصا انتخابات ریاست جمهوری همچنان بهترین بستر پیاده‌سازی چنین کودتایی محسوب می شود که در واقع، اغتشاشات سال88 نیز با راهکارها و مختصاتی از کودتای مخملی آغاز گردید که رویکرد نخست آنان هجمه به مشروعیت نهاد های قانونی بود که با بی اعتبار ساختن نهادهای مذکور، سعی در اثبات بی اعتمادی و القای این موضوع در اذهان عمومی و حتی ساختارهای بین المللی داشتند.
– ساختار شکنی و القاء تشویش و تردیدهای ذهنی:
ایجاد تشویش و تردید نسبت به برخی آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، اصول مسلم و متقن قانون اساسی، خط امام خمینی(ره)، یکی از دیگر از پیامدهای آشوب انتخاباتی سال 88 بود. القائات جریان اغتشاش از سوی بریتانیا و دیگر هم پیمانان غربی، اذهان عمومی را مشوش کرد و دست کم در بین بخشی از مردم تاثیر‌گذار بوده است، خصوصا در میان نسلی که با مبانی، منابع، فرآیندها و سوابق کمتر آشنا بوده‌اند، یا نسبت به ماهیت و اهداف پدیده‌های سیاسی و شیوه‌ها و پیامدهای آنها، دارای آگاهی‌های سیاسی کافی نبوده و از امورسیاسی و قدرت تحلیل سیاسی لازم برخوردار نیستند. بکار بردن شعارهای ساختار‌شکن، تلاشی برای از بین بردن مرزها و حرمت‌ها و عبور از خط قرمزها بود.
در واقع مخالفت صریح با میثاق‌ملی و اصول مسلم آن بوده است و صرف‌نظر از اینکه حمایت از مستضعفان و مسلمانان یک نگرش آرمانی انقلابی ملت ایران، مبنای فطری بشری و باور دینی مردم مسلمان ایران است، حمایت از مبارزات حق‌طلبانه در جهان در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است. بند 16 از اصل سوم بر تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان، تاکید نموده و اصل 154 نیز تصریح می کند که”جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد بنابراین در عین خودداری کامل از هر‌گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. دعوت مسلمانان و مستضعفان به خیزش و قیام علیه نظام سلطه و مستکبران، یکی از راهبردهای حضرت امام(ره) بود که تحت عنوان صدور انقلاب اسلامی چه در زمان حیات ایشان وچه در دوره رهبری، رهبر انقلاب اسلامی همواره دنبال شد و نهضت بیداری اسلامی در منطقه و روند معنویت‌گرایی در جهان اکنون خودش را مدیون امام و رهبری و ملت انقلابی ایران می داند.”شعار نه غزه – نه لبنان” مخدوش کردن این منطق و خط مشی و آثار و دستاوردهای آن بود. طراحی ساختارشکنی‌های مذکور، جمهوریت نظام را نیز نشانه رفت و در واقع یکی از وجوه بارز پیامد آشوب سال 88، تشکیک در جمهوریت نظام و زیر سوال بردن ساختار انتخاباتی کشور بود.
– افزایش امید دشمن به بی ثبات سازی سیاسی و براندازی در ایران:
بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی ایران یکی از راهبردها و اهداف جنگ نرم بریتانیا و غرب علیه ایران بوده است، التهاب انتخاباتی سال 88 زمانی رخ داد که جمهوری اسلامی ایران در دو طرف مرزهای خود شاهد نظامی گری های وسیع بریتانیا و هم پیمان همیشگی اش یعنی آمریکا و ناتو و رژیم‌های وابسته به آن در منطقه خاورمیانه بود. عراق و افغانستان در مرزهای غربی و شرقی به اشغال آنها درآمده بود و تحرکات فزاینده آمریکا در شیخ نشین های عرب حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه شمالی ایران، تلقی نوعی تلاش برای محاصره را تداعی می کرد که در اوج فضای ملتهب در منطقه، جمهوری اسلامی ایران باثبات‌ترین کشور خاورمیانه شناخته می شد. با وجود تهدیدها و تحریم‌های گسترده، ثبات سیاسی مستقر و هر روز بر توانمندی ایران در ابعاد فناورانه، اقتصادی، نظامی و سیاسی افزوده می شد، روند تاثیر‌گذاری ایران بر معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز غیرقابل انکار بوده است. همچنین، یکی دیگراز پیامدهای بحران سیاسی منتج از انتخابات این بود که بریتانیا و غرب را به این باور رساند که اگر راهکار ایجاد و تقویت گروه های تروریستی نتوانست راهبرد بی ثبات‌سازی را در ایران عملیاتی کند، جریانات آشوب و ناآرامی ها ارزش سرمایه‌گذاری دارد و این ظرفیت را خواهدداشت که بی ثبات‌سازی را فراتر از راهبرد تغییر رفتار بلکه در واقع تغییر نظام دنبال کند البته اقدامات تروریستی و فعالیت گروه هایی چون ریگی، نه تنها کنار کذاشته نشد بلکه وارد فازهای جدیدی نیز شد و با هدایت و آموزش سرویس اطلاعاتی بریتانیا و رژیم صهیونیستی و همکاری برخی کشورهای همسایه، تا ترور نخبگان و دانشمندان هسته‌ای ادامه یافت اما با این حال، به باور دشمنان، جریان انخابات مذکور این پتانسیل و توانایی را دارد که تحت حمایت برخی شخصیت‌های دارای سابقه مثبت در انقلاب و مدیریت نظام در سال‌های متمادی، به سرعت بتواند شکاف اجتماعی ایجاد کند و آشوب را با سرعت فراگیر نماید.
– شکاف های عمیق اجتماعی- سیاسی در میان ملت:
واقعیت اینست که نیروهای بریتانیا و دیگر هم پیمانان قبلی در اجرای سناروی انتخابات سال 1388، سعی در انشقاق نیروهای مردمی و حتی چند دستگی در میان نخبگان سیاسی و مذهبی در ایران داشتند. التهابات انتخاباتی سال 88 به مثابه تردیدهایی که برای بسیاری از خواص جامعه ایجاد کرد و شکاف و دو دستگی در آنها را دامن زد، در ابتدای فراخوانی‌های خود بین اقشار مختلف مردم نیز همین کارکرد را به نوعی برجای گذاشت بنابراین در اولین فراخوانی غیرقانونی در روز 25 خرداد در تهران، شاهد حضور برخی از آشوبگران در خیابان های تهران بوده که درنهایت، آشوبگران تعدادی اتوبوس، بانک، موتورسیکلت و دیگر اموال عمومی و شخصی را به آتش کشیدند که ورای خسارت های اقتصادی، شرایط را در راستای بی ثباتی سیاسی کامل، بدان سان که ساندرز تبیین نموده بود، به پیش بردند. عناصر سازماندهی و یا به عبارتی دیگر، مزدوران انگلیسی- غربی هجوم گسترده ای به مردم آغاز کردند و به ضرب و شتم مردم پرداختند که این اقدامات با تخریب اموال عمومی و دولتی، حمله به پایگاه نظامی بسیج، به آتش کشیدن مسجد و سردادن شعارهای ساختار شکن ، ادامه پیدا کرد وتعدادی از شهروندان نیز به ضرب گلوله‌های غیرسازمانی به شهادت رسیدند و همین موضوع سبب بحران های سیاسی بسیار گسترده ای گردید. اما نکته ای در این رابطه حائز اهمیت است، گسترش این دو دستگی و رسوخ دامنه شک و تردیدها، حتی به درون خانه و بین اعضای خانواده‌ها بود که آسیب ناشی از آن را نمی توان انکار کرد و این آسیب، حتی در میان سطوح مختلف افراد در ادارات، سازمان‌ها و نهادها نیز قابل مشاهده بود. یکی از کارکردها و آثار این شکاف در بین ملت، مخدوش کردن روحیه و وحدت ملی و تخریب اعتماد عمومی نسبت به نظام و کارآمدی آن بود و بدیهی است که هزینه‌ای که جریان استعماربریتانیا از این ناحیه تحمیل کردند، بسیارسنگین بوده و بازسازی آن کار راحتی نخواهد بود. این دقیقا نادیده گرفتن وصیت امام خمینی(ره) بود که فرمودند “بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمزپیروزی را ملت می داند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن: انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی،و اجتماع ملت درسراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد.”143
– خسارت های فراوان اقتصادی ناشی از التهاب انتخاباتی :
شاید خسارات وارده از سوی جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در اغتشاشات خیابانی به اموال عمومی، سازمان‌های دولتی و بانک‌ها، در مقابل هزینه‌های کلان اقتصادی ناچیز باشد. یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده در موضوع سرمایه‌گذاری در کشور، ضرورت ثبات سیاسی، امنیت و آرامش است. آشوب و اغتشاش سال 88 این کارکرد را داشت که شک و تردیدها را در سطح داخلی و منابع خارجی برای اطمینان از سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه را دست کم برای مدتی زیاد کرد(قدیریان،1389: 85-90).
یکی از چهره‌های اقتصادی کشور، با اشاره به ابعاد، آثار و پیامدهای آشوب انتخابات در سال 88 در عرصه اقتصادی کشور می‌گوید”یکی از اثرات ناآرامی های حاصل از انتخابات در کوتاه مدت این بود که بازار ما را تعطیل کرد و با توجه به اینکه این بیشتر ابعاد ناآرامی ها در تهران بود تعطیلی بازار تهران به مدت یک هفته و حالت نگرانی که مردم داشتند یک بار روانی برای مبادلات تجاری بود. جریان سیاسی مذکور، موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی را از آن حالت بالا و رفیعی که در منطقه و جهان به دست آورده بود را افت داد و این افت موقعیت، دشمنان جمهوری اسلامی را راضی تر و به نوعی ددمنش تر کرد، به آنها این فرصت را داد که تحریم‌های ما را تشدید کنند، با این تصور که تشدید این تحریم‌ها، بحرانی که پدید آمده دامنگیر خواهد شد و ضربه کاری را به نظام جمهوری اسلامی خواهند زد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی از آن به بعد آن روند رشدی را که طی می‌کرد دیگر طی نکرد و متوقف شد، البته هنوز کم و بیش سرمایه گذاری هایی صورت می گیرد ولی نه به شکل گذشته و آن شرایطی که ما با توجه به موضع خوب سیاسی و اقتصادی برای آنها داشتیم و این ها را باید حاصل کارکرد ناآرامی ها و اغتشاشات و جریان مذکور در انتخابات دانست و معتقدم اگر این جریان نبود ما سرمایه گذاری‌های خارجی را در پروژه عسلویه به صورت بسیار دامنه‌دارتری داشتیم. ما تهدیدات انگلستان و اروپا و آمریکا و امثال آن و همچنین تحریم‌ها را هرگز نمی داشتیم چون آنها وقتی ببینند ملت ما پشت نظام و به صورت یکپارچه در عرصه مدیریت کشور هستند یک چنین اقدامات نامبارکی را نمی کنند و با توجه به رفتار آشوب گران هنگامی که دیدند گویی این نظام بخشی از پشتوانه خود را از دست داده است به خود اجازه انجام اموری مانند تحریم و تهدید را دادند. آشوب گران هیچ پایگاه اجتماعی نداشتند و یک دروغ بزرگ را به مردم القاء کردند. بحران سیاسی ناشی از انتخابات، هم عواقب سیاسی داشت و هم تبعات اقتصادی که توانستیم به یاری خدا حتی به جایگاه رفیع تری هم از موضع پیشین دست پیدا کنیم”144.
– ایجاد نگرانی در حامیان  و وفاداران به انقلاب اسلامی و نظام:
جمهوری اسلامی ایران، در طول سه دهه، به عنوان کانون عدالت خواهی و استکبار ستیزی شناخته شد. ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام، بر اساس مکتب سیاسی امام و رهبری و اصول قانون اساسی، الهام بخش بیشتر حرکت های رهایی بخش و نهضت های اسلامی بوده و از آنها به شیوه های ممکن حمایت نموده است.آشوب انتخاباتی سال 88 در زمانی رخ داد که جریان مقاومت در منطقه و به طور مشخص، حزب الله لبنان و گروه‌های جهادی فلسطین در خط مقدم این جریان، پیروزی در دو جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه، پیروزی های بزرگی کسب کرده بودند و جریان استعماری غرب را بیش از پیش ناامید ساختند.آنها با حمایت‌های ایران توانسته بودند رژیم صهیونیستی را به شکست و عقب نشینی وادار کنند. موضوع دیگر، موج بیداری اسلامی منطقه بود که می توان بخش وسیعی از آن را ملهم از انقلاب و مقاومت جمهوری اسلامی دانست، در آستانه حذف انگلستان و غرب و تشکیل دولت‌های اسلامی با الگوی ایرانی قرار داشت. درچنین شرایطی، ایران با جریان انتخابات به صحنه آشوب و اغتشاش تبدیل شد. پیامدهای بحران منتج از انتخابات سال 88 برای جریان مقاومت و موج بیداری اسلامی از دو منظر مهم بود. نخست، نگرانی آنها از اینکه ام القرای جهان اسلام و بیداری اسلامی، درگیر جنگ نرم تمام عیاری از سوی نظام سلطه و بازیگران داخلی شده بود و فرافکنی رسانه های استکباری نیز بر دامنه این نگرانی می افزود. دوم، ایران و الهام بخشی آن، مردم سالاری دینی بود. تلاش جنبش های اسلامی منطقه برای سرنگونی دیکتاتورهای حاکم و جایگزینی الگوی مردم سالاری دینی در کشور خود بوده است، اما انتخابات ریاست جمهوری که بستری برای تحقق و تثبیت مردم سالاری دینی به شمار می رود از سوی جریان مذکور به چالش کشیده شد(زابلی زاده،1390: 93-98).
در بررسی شرایط و روند تحولات کنونی، آثار ناآرامی های مربوط به انتخابات سال 88 چه در محیط داخلی و چه در محیط خارجی کاملا قابل شناسایی است. این موضوع که التهاب انتخابات سال 88 را از حیث کارکردها و پیامدهایش خاتمه یافته تلقی کنیم، بنظر ساده لوحانه خواهد بود. بازخوانی تهدیدات و توطئه های سیاسی کم و بیش وسیع سی و هفت ساله اخیر در ایران، بر ضرورت هوشیاری و واقع بینی در این زمینه تاکید دارد. تضمینی وجود ندارد که عناصر و بازیگران ناآرامی های گذشته، با مختصات و آرایشی جدید در آینده، بازگشت نکنندبا این حال بنظر می رسد، تنها راه در امان ماندن از اغتشاشات و یا کاهش هزینه‌ها و آسیب‌ها، هوشیار، بصیرت نافذ انقلابی و عبرت آموزی از رویدادهای گذشته است. چنانکه آیت الله خامنه ای در اواخر سال 1389 در تحلیل التهاب انتخاباتی 88 فرموده بودند که “اگر قبول داریم که جبهه دشمن برای کشور ما و انقلاب ما برنامه ریزی بلند مدت دارد. پس ما هم باید برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشیم. همین حوادثی هم که گاهی می بینید در کشور اتفاق می افتد که دست بیگانه در آن نمایان است، چیزهای دفعتا به وجود آمده نیست، خلق الساعه نیست، این ها هم برنامه‌های میان مدت و بلندمدت بوده است”.145

نمودار دایره ای بازخورد حضور انگلستان درالتهابات انتخاباتی سال 88 بر جامعه ایران در ابعاد داخلی بر حسب میزان تاثیرگذاری
استفاده از سطح تحلیل سه گانه دوس سانتوس- ساندرز- برچر در اینجا نیز تحلیلی متقن ارائه می دهد. واقعیت اینست که پس از عدم توفیق بریتانیا در اضمحلال مبانی انقلاب اسلامی در ابتدای انقلاب، اینبار بحران سازی های ایران معطوف به مبانی مشروعیت در داخل معطوف گردید. به عبارتی دیگر بریتانیا با استفاده از قدرت جنگ نرم، خواهان نابودی بنیان های انقلاب اسلامی گردید. تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، به اعتراف سران بریتانیا و غرب ایران در حال تبدیل شدن به قدرت منطقه ای و پیشرفت های چشمگیر سیاسی و نظامی و موارد دیگر قرار داشت. تا جایی که در بسیاری از بحران های سیاسی در منطقه ایران نقش برجسته ای داشته است، لکن با وقوع التهابات سیاسی سال 88، فرصتی مناسب برای بریتانیا و غرب در راستای ایجاد بحران سازی در ایران فراهم آمد، که گذشته از وارد آمدن خسارت های فراوان سیاسی- اقتصادی، مبانی مشروعیت انقلاب اسلامی ایران نیز تا حد زیادی دچار خدشه گردید. چنین بحرانی تا حد زیادی منافع سیاسی بریتانیا را در منطقه فراهم نمود و گذشته از اعمال بحران های سیاسی در مسئله هسته ای، تا حد زیادی ایران را به مواضع انفعالی و بی ثباتی سوق داد

Top of Form
Bottom of Form

گفتار5- انگلستان و مسئله هسته ای ایران، تحریم ها، بازخورد حق دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای:
از دیگر سیاست هایی که بسترهای لازم را برای انگلیس و دیگر رهبران غربی جهت ملتهب نمودن اوضاع سیاسی ایران در طی سال های اخیر فراهم نمود، مسئله دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای است. فی الواقع، عوامل متعددی در خصوص چرایی مخالفت انگلیس و غرب در قبال برنامه دستیابی ایران به انرژی هسته ای می تواند پیش و روی نوشتار حاضر قرار گیرد، اما به نظر می رسد ایران هسته ای چندین خطر بالقوه را برای غرب ایجاد خواهد نمود که در ادامه به بررسی هریک از دلایل خواهیم پرداخت. پس از پردازش دلایل مذکور، رویکرد های غرب را نیز در قبال ایران هسته ای نیز مورد واکاوی قرار خواهد گرفت که نخستین آن، اعمال تحریم های همه جانبه و فلج کننده ای است که اولا بی ثباتی را طبق الگوی دیوید ساندرز برای ایران به همراه داشته است و ثانیا عدم دسترسی ایران به انرژی هسته ای زمینه های متعدد وابستگی فناورانه- صنعتی را آن گونه که دوس سانتوس تبیین نمود را متوجه کشور ایران می کند و نهایتا می توان اتخاذ و اجرای چنین سیاستی را از سوی انگلستان و غرب نوعی مدیریت بحران ایران هسته ای آنگونه که مایکل برچر اشاره می کند قلمداد نمود.
بند1- بررسی اجمالی تاریخچه مسئله هسته ای در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی:
نخستین تلاش‌های ایران برای دست‌یابی به فناوری هسته‌ای به دهه‌ی1950میلادی باز می‌گردد(Sharon,2003:1). ایالات متحده‌ی آمریکا نخستین کشوری بود که ایران را به دست‌یابی به فناوری هسته‌ای ترغیب کرد. در همین راستا در 5 مارس 1957میلادی در چارچوب برنامه‌ پیشنهادی آیزنهاور موسوم به اتم برای صلح146، قرارداد همکاری در زمینه‌های غیرنظامی اتمی بین دو کشور به امضا رسید که بر پایه‌ی آن ایران چند کیلوگرم اورانیوم غنی‌ شده برای مصارف پژوهشی از آمریکا دریافت می‌کرد.به موازات این موافقت‌نامه، انستیتو علوم هسته‌ای که تحت نظارت سازمان پیمان مرکزی بود از بغداد به تهران منتقل شد و دانشگاه تهران، مرکزی را تحت عنوان مرکز اتمی دانشگاه تهران برای آموزش و پژوهش هسته‌ای پایه گذاری نمود. از این زمان به بعد غرب و به ویژه انگلستان وآمریکا اقدام‌های متعددی در جهت همکاری و حمایت از برنامه‌های هسته‌ای دیکتاتور ایران انجام دادند(تاریخچه انرژی هسته ای در ایران وجهان، وزارت امور خارجه ،1386: 27).
ایران پس از انقلاب، موضعی ضد انگلیسی و غربی اتخاذ کرده و با هرگونه سیستم امنیتی غرب در منطقه مخالفت می‌نماید. بدیهی است که تحمل از دست رفتن چنین مهره‌ با ارزشی برای کشورهای غربی گران آمد. بنابراین تلاش‌های زیادی برای بازگشت ایران به جایگاه گذشته انجام دادند و از هر اقدامی برای نابودی و تسلیم کردن ایران اسلامی فروگذار نکردند. کارشکنی‌ها و مخالفت آن‌ها با مسئله‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در همین چارچوب مفهوم می‌یابد. انگلیس و آمریکا از سال 1957میلادی تا پیروزی انقلاب اسلامی اقدام‌های گوناگونی چون فروش راکتورهای هسته‌ای و اتاقک داغ، تحویل اورانیوم غنی شده و پلوتونیوم، ملاقات مقام‌های عالی رتبه و توافق‌های متعدد در خصوص تحویل نیروگاه هسته‌ای، تشکیل کمیسیون مشترک برای تقویت روابط به ویژه در زمینه‌ی انرژی اتمی و  تبادل اطلاعات و تجهیزات و از همه مهم‌تر انعقاد قراردادهای مختلف در زمینه‌ی حمایت از انرژی هسته‌ای حکومت پهلوی انجام دادند(قاسمی،1387: 11-36). اقداماتی که سبب گردید بریتانیا به همراه ایالات متحده در میان حامیان غربی برنامه هسته‌ای حکومت شاهنشاهی ایران، مقام نخست را از آن خود کند. آلمان و فرانسه از دیگر حامیان برنامه‌های اتمی ایران بودند که از دهه‌1970میلادی در کمک به برنامه‌های هسته‌ای ایران، به آنان ملحق شدند. ایران در سال‌های 1974تا 1978میلادی قراردادهای متعددی در زمینه‌ همکاری هسته‌ای با آلمان و به خصوص شرکت کرافت ورک اونیون و همچنین با فرانسه و به ویژه شرکت فراماتوم منعقد کرد(گلشن پژوه،1387: 22-86).
قرادادهای مذکور، بیشتر در زمینه خرید نیروگاه برای نصب در بوشهر و بندرعباس تأمین اورانیوم غنی شده‌ این نیروگاه‌ها، ساخت نیروگاه هسته‌ای و خرید راکتور بود. افزون بر این حکومت ایران طی این سال‌ها با کشورهای دیگر از جمله کانادا، آرژانتین، هند، آفریقای جنوبی واسترالیا نیز قراردادهای متعددی با هدف اکتشاف معادن، تربیت نیروی انسانی، تهیه‌ تجهیزات و ساخت و توسعه‌ تأسیسات و نیروگاه‌های هسته‌ای و حتی خرید کیک زرد انعقاد کرد(غریب آبادی، 1387: 30). بنابراین شاهد همکاری و رویکرد مثبت کشورهای غربی خصوصا بریتانیا و آمریکا به فناوری هسته‌ای حکومت شاهنشاهی ایران هستیم. این همکاری‌ها به ویژه در دهه‌ی 1970میلادی شکل جدی‌تری به خود گرفت. لازم به ذکر است که حمایت‌های مداوم انگلستان و دیگر رهبران غربی از برنامه‌های هسته‌ای ایران در حالی صورت می‌گرفت که نام ایران در فهرست اداره کل تحقیق و توسعه‌ انرژی این کشورها در مورد کشورهایی که احتمال دست‌یابی به سلاح هسته‌ای دارند، قرار داشت. بودجه‌ سازمان انرژی اتمی ایران از 308میلیون دلار در سال 1975میلادی به بیش از یک میلیارد دلار در سال 1976میلادی افزایش یافته بود و پهلوی دوم (هرچند بسیاری از تعهدنامه‌ها را مبنی بر عدم دست‌یابی به سلاح هسته‌ای به امضا رسانده بود) همواره مدعی ساخت سلاح‌های هسته‌ای همچون سایر کشورها بود و حتی گاهی آن را آشکارا ابراز می‌کرد”ایران بدون شک و زودتر از آنچه فکر کنید به سلاح اتمی دست خواهد یافت”( Iran Nuclear Chronology,2011: p 567).با مشخص شدن رویکرد غرب نسبت به فناوری هسته‌ای ایران عصر پهلوی، در ادامه به بررسی این رویکرد در قبال ایران اسلامی می‌پردازیم.
 بند2- پرونده‌ی هسته‌ای ایران در ارتباط با غرب در دوره‌ی جمهوری اسلامی:
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979میلادی تغییر رویکرد از جانب کشورهای غربی در خصوص مسئله‌ هسته‌ای ایران صورت پذیرفت به نحوی که رویکرد حمایتی آن‌ها به رویکرد تحریم تکنولوژیک ایران مبدل شد. رویکردی که می توان تطابق و همگونی های بسیاری در آن و تئوری وابستگی نوع سوم دوس سانتوس یافت چرا که هر دو رویکرد بر نوعی از وابستگی های علمی- فناورانه صحه می گذارد که در آن جوامع قدرتمند با تحت استیلا قرار دادن انحصار تکنولوژی و پیشرفت صنعتی هیچگاه فرصت چنین توسعه و پیشرفتی را در اختیار جوامع در حال توسعه قرار نخواهند داد. انگلستان به همراه غرب و آمریکا که نخستین حامی برنامه‌های هسته‌ای ایران پهلوی به شمار می رفتند، ضمن قطع حمایت‌های خود، به بزرگ‌ترین مخالف برنامه‌ هسته‌ای ایران اسلامی مبدل گردیده و تمامی قراردادهایی که در این زمینه با ایران بسته شده بود را به حالت تعلیق درآوردند شرکت‌های انگلیسی-آمریکایی نیز بدون آنکه به ایران غرامتی پرداخت کنند از انجام تعهدهای خود سرباز زدند و در نتیجه کار نیروگاه بوشهر ناتمام ماند(غریب آبادی ،1387: 40-48). جنگ با عراق علاوه بر تحمیل خسارت‌های فراوان به برخی از تأسیسات هسته‌ای، ایران را با کمبود شدید منابع انرژی مواجه کرد بنابراین ایران در صدد تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر برآمد و بدین منظور به اسپانیا و ژاپن روی آورد اما این دوکشور به علت کارشکنی‌ها، فشارها و نهایتا تهدیدات انگلیس و غرب از ادامه‌ همکاری با ایران خودداری نمودند(Iran Nuclear Chronology, Ibid:500-505).
سفر معاون وزیر امور خارجه‌ ایالات متحده به هند درست یک روز پس از آنکه که هندوستان از تصمیم خود برای فروش یک راکتور هسته‌ای به ایران سخن گفت نیز در جهت منصرف ساختن هند از تصمیم مذکور صورت گرفت. چین نیز تحت فشار کشورهای فوق الذکراز فروش راکتور هسته‌ای به ایران دست کشید. با وجود این همکاری‌های هسته‌ای ایران با هند و چین ادامه یافت. در خلال سال های دهه 1990 میلادی، جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های متعددی را برای دست‌یابی به تکنولوژی هسته‌ای دنبال کرد و با توجه به عدم تمایل همکاری کشورهای غربی و فشارهای انگلستان، اتحادیه اروپا و غرب، زمینه برای موافقت‌نامه‌ همکاری هسته‌ای میان ایران و روسیه در سال 1992میلادی فراهم شد(غرایاق زندی،1387: 87). در ادامه همکاری‌های دوکشور، قراردادی برای تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت اتم استوروی اکسپورت روسیه در سال 1995میلادی منعقد گردید(حق شناس،1390: 110).
در پی انعقاد این قرارداد، انگلستان در همکاری با غرب، پرونده‌ هسته‌ای ایران را به عنوان یکی از مواد اصلی در دستور کار روابط خود با روسیه قرار داد و اقدام‌های گوناگونی برای کارشکنی در مسئله‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام داد. تحریم ده شرکت روسی به اتهام توزیع مواد و دانش هسته‌ای به ایران، مذاکره‌های کلینتون و یلتسین در مسکو در ماه می 1995 که در ادامه‌ مذاکره‌های قبلی ونکور کانادا و واشنگتن صورت گرفت و توافق ال گور- چرنومردین147 در جهت تشویق روسیه به توقف همکاری‌های نظامی و هسته‌ای با ایران، نمونه‌ای از اقدامات خصمانه انگلستان و آمریکا در این زمینه است که می توان ذیل چالش های مسالمت آمیز مدل ساندرز قرار داد.مصاحبه‌ مطبوعاتی گروه منافقین و ادعای فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای ایران به همراه تصاویر ماهواره‌ای تأسیسات نطنز و اراک مدارکی بود که در هزاره‌ی سوم چالش‌های جدیدی در روابط انگلیس و غرب با ایران بر سر مسئله‌ی هسته‌ای ایجاد کرد. در فوریه‌ 2003میلادی با اعلام رسمی دست‌یابی ایران به فناوری هسته‌ای توسط رئیس جمهور ایران، موج جدیدی از تبلیغات علیه ایران شروع شد و بریتانیا به همراه غرب فشار خود را بر ایران افزایش دادند.آن‌ها با بهره‌برداری از گزارش مجاهدین خلق کوشیدند تا شرکت کنندگان در نشست سران گروه هشت که از مهمترین گروه های اقتصادی به شمار می رود و می تواند به تنهایی نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران و جوامع در حال توسعه ایفا کند، را مجاب کنند که بر ضد ایران موضعی سخت اتخاذ کنندکه چالش های خشونت آمیز ساندرز را می توان در اینجا برجسته دید. از آن پس همسویی بیشتری بین انگلستان که در قالب اتحادیه اروپا فعالیت های خصمانه خود را علیه ایران اعمال می کند و آمریکا در برابر برنامه‌ هسته‌ای ایران پدید آمد. افزون بر این، تحریکات و رایزنی‌های لندن- واشنگتن، موجب صدور قطعنامه‌ ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نادیده گرفتن سه کشور اروپایی به تعهدات خود در نشست تهران و بروکسل و همسو شدن با سیاست های استعماری لندن- واشنگتن در صدور قطعنامه‌های بعدی شورای حکام و در نتیجه بحران اعتماد در روابط ایران و اتحادیه‌ اروپا و آژانس شد.در چنین فضایی جمهوری اسلامی قصد خود را برای از سرگیری غنی سازی اعلام کرد 2006 میلادی و به دنبال این تصمیم بریتانیا و آمریکا با همراهی اروپا موفق به فرستادن گزارش پرونده‌ هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل شد(غریب آبادی،1387 :237).
اضافه شدن این کشور به جمع معدود کشورهای دارای فناوری غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای، علی‌رغم تحریم‌های شدید غرب، ایران را تبدیل به یک الگو برای تمامی کشورهای اسلامی، در حال توسعه و جهان سوم نمود. این چیزی است که به معنای چالش کشیده شدن نظم موجود در روابط بین‌الملل است و جهان غرب به رهبری بریتانیا و ایالات متحده نمی‌تواند آن را تحمل کند.در ادامه، رایزنی‌ها و تلاش‌های مستمر انگلیس و غرب در راستای جلوگیری از دست‌یابی ایران به فناوری هسته‌ای، منجر به همراهی روسیه و چین با غرب در صدور قطعنامه‌های 1737 در سال 2006میلادی، 1747در سال 2007میلادی، 1803 و 1835 در سال2008 میلادی، 1887در سال 2009میلادی و 1929در سال 2010میلادی شورای امنیت برای اعمال فشار مضاعف علیه ایران گردید(همان: 257-268).لازم به ذکر است که انگلیس و غرب در مخالفت با مسئله‌ حق دست‌یابی ایران به انرژی هسته‌ای علاوه بر فشارها و تحریم‌های متعددی که از راه نهادهای بین‌المللی بر ایران اسلامی تحمیل کرد از اقدام‌های غیر رسمی دیگری چون ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و استفاده از ویروس استاکس نت برای تخریب سیستم رایانه‌ی مرکزی تأسیسات هسته‌ای بوشهر نیز فروگذار نکرد که اولی ذیل ترور و چالش های خشونت آمیز و دومی را می توان ذیل چالش های مسالمت امیز تئوری ساندرز قرار داد(Iran Nuclear Chronology, Ibid, p13).سطور بالا، حاکی از نگاه متفاوت انگلیس و غرب در همکاری با ایران هسته‌ای قبل و بعد از انقلاب است.
بند3- دلایل نگاه تبعیض‌آمیز غرب به مسئله‌ی هسته‌ای ایران قبل و بعد از انقلاب:
الف) ماهیت حکومت و نوع رابطه با غرب قبل از انقلاب:
نظام سیاسی حاکم بر جامعه‌ی ایران عصر پهلوی براساس مداخله و حمایت بیگانگان بنیان گرفت و بنابراین فاقد پایگاه توده‌ای بود. ناتوانی این نظام در برطرف کردن ضعف‌های متعدد ساختاری و کارکردی خود، آن را با بحران مشروعیت دائمی مواجه ساخته بود.در نتیجه حکومت که در سیاست‌های مختلف خود با واکنش منفی مردم مواجه می‌شد، مجبور بود برای حفظ بقای خود هرچه بیشتر به قدرت‌های خارجی و به ویژه انگلیس و آمریکا نزدیک شود(روحانی،1372 :413-457)، از نظام بین‌الملل یاری جوید، روابط خود را در ابعاد مختلف و به ویژه نظامی با بیگانگان افزایش داده و نقش یک دولت دست نشانده و مجری تصمیمات غرب را بازی کند(ازغندی،1381: 18-22). روابط غرب با این دولت دست نشانده در چارچوب رابطه‌ سلطه آمیزی قرار می‌گیرد که انعکاسی از رقابت‌های دو بلوک شرق و غرب در ساختار دوقطبی نظام بین‌الملل آن روز است. در رابطه‌ سلطه‌آمیز دو کشور سلطه‌گر و سلطه‌پذیر به دنبال یک هدف یعنی امنیت می‌باشند، سلطه‌گر به دنبال امنیت منابع انرژی مورد نیاز صنایع استراتژیک خود و سلطه‌پذیر به دنبال حفظ امنیت حکومت غیر مردمی و نامشروع خود است. بدین ترتیب رابطه‌ سلطه بین یک قدرت بزرگ و یک کشور ضعیف اما با اهمیت، شکل می‌گیرد. با پایان جنگ جهانی دوم نظام سرمایه‌داری به ریاست انگلیس و آمریکا رهبری و جهان کمونیسم به رهبری شوروی رو در روی یکدیگر قرار گرفته و در رقابت با یک‌دیگر تلاش کردند مناطق بیشتری از جهان را تحت نفوذ خود در آورند. بنابراین مسئله‌ دولت‌های وابسته به صورت وسیع در سراسر جهان مطرح شد. یکی از این دولت‌ها، کشور ضعیف و البته بااهمیت ایران بود که به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی و منابع غنی انرژی همواره مورد توجه انگلستان و آمریکا قرار داشت. از سوی دیگر حکومت ایران نیز به دلایل متعددی از جمله: نداشتن مشروعیت داخلی، کمبود و محدودیت امکانات مالی، تلاش برای کسب پرستیژ از راه ارتباط با قدرت‌های بزرگ، کسب حمایت غرب برای رویارویی با مخالفان داخلی و دشمن احتمالی خارجی (کمونیسم)مستعد پذیرش چنین رابطه‌ سلطه‌آمیزی بود. کودتای 28 مرداد1332نقطه‌ عطفی در روابط سلطه‌آمیز انگلستان علیه ایران بود که تا بهمن 57 ادامه یافت. در طول این مدت همکاری‌های نظامی و انتظامی سرویس های بریتانیا- آمریکا با ایران به شدت افزایش یافت. در واقع تمامی کمک های نیروهای انگلستان ودر کنارآن آمریکا از کمک‌های مالی ترومن تا همکاری‌های نظامی و امنیتی آیزنهاور و مطرح شدن ایران به عنوان ژاندارم منطقه در دکترین دوستونی نیکسون148 در رقابت با شوروی و در چارچوب این رابطه‌ سلطه‌آمیز مفهوم می‌یابد. رابطه‌ سلطه‌آمیزی که در آن رژیم شاهنشاهی ایران تنها مجری اوامر و تصمیمات کشورهای مذکوربود. با وجود چنین رابطه‌ای چندان عجیب نیست که انگلیس و غرب نه تنها با برنامه‌های هسته‌ای پهلوی دوم مخالفت نکنند بلکه خود حامی و مشوق آن نیز باشند(لک‌زایی، 1383: 34-33).
ب) ماهیت حکومت و نوع رابطه با غرب بعد از انقلاب:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357شمسی تحولات و تغییرات اساسی و بنیادینی در ایران به خصوص در زمینه‌ی سیاست خارجی و مناسبات این کشور با دیگر کشورهای جهان به وجود آمد و بسیاری از معادلات حاکم بر سیاست خارجی ایران تحت تأثیر انقلاب اسلامی بازتعریف شد. در همین راستا روابط ایران با بسیاری از هم‌پیمانان رژیم قبل، از جمله انگلیس وآمریکا به شدت تحت تأثیر تغییرات انقلابی واقع شد. در واقع انقلاب اسلامی که با شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی و استقلال،آزادی، جمهوری اسلامی به پیروزی رسید، استقلال همه‌جانبه، نپذیرفتن تسلط قدرت‌های سلطه‌گر و عدم تعهد نسبت به آنان را به عنوان اصول اساسی سیاست خارجی خود قرار داد: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر استوار است(منصور،1384: 84).
رهبران انقلاب اسلامی در راستای شعار استقلال گرایی انقلاب مخالف تداوم همکاری‌های امنیتی ایران با کشورهای غربی به خصوص انگلیس و آمریکا بودند و شورای انقلاب به لغو قراردادهایی که با بیگانگان بسته شده بود، مبادرت نمود. این اقدام نشان داد که ایران در صدد ارائه‌ راه سوم در عرصه‌ی سیاست خارجی است و به همین دلیل مدل اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای شاخص‌های نه شرقی و نه غربی شکل گرفت149. استقلال همه جانبه و سیاست نه شرقی و نه غربی به این معنا بود که ایرانی که قبل از انقلاب پیرو اوامر بریتانیا و جهان غرب بوده و نقش ژاندارم منطقه را در راستای منافع آنان بازی می‌کرده است، بعد از انقلاب موضعی ضد انگلیسی- آمریکایی اتخاذ کرده و با هرگونه سیستم امنیتی غرب در منطقه مخالفت می‌نماید150. بدیهی است که تحمل از دست رفتن چنین مهره‌ با ارزشی برای کشورهای مذکور خطرات بالقوه ای ایجاد می کرد. بنابراین تلاش‌های زیادی برای بازگشت ایران به جایگاه گذشته انجام دادند و از هر اقدامی برای نابودی و تسلیم کردن ایران اسلامی فروگذار نکردند کارشکنی‌ها و مخالفت آن‌ها با مسئله‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در همین چارچوب مفهوم می‌یاید. دلیل دیگر مخالفت بریتانیا و جهان غرب با مسئله‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی، این است که ایران یک کشور اسلامی و مخالف سیاست‌های استعماری و یک‌جانبه‌گرایانه است. اضافه شدن این کشور به جمع معدود کشورهای دارای فناوری غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای، علی‌رغم تحریم ‌های شدید غرب، ایران را تبدیل به یک الگو برای تمامی کشورهای اسلامی، در حال توسعه و جهان سوم می‌کند. این چیزی است که به معنای چالش کشیده شدن نظم موجود در روابط بین‌الملل است و جهان غرب و به ویژه بریتانیا و آمریکا نمی‌تواند آن را تحمل کند(ابویی مهریزی،1389: 4-5).
نهایتا اینکه مسئله‌ هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر از جمله مسائل چالش برانگیزی بوده است که میان غرب و ایران وجود داشته و دارد. نگاهی تاریخی به مسئله‌ هسته‌ای ایران حاکی از آن است که بریتانیا و غرب به راحتی همکاری با حکومت پهلوی برای دست‌یابی به انرژی هسته‌ای را آغاز کرد اما با وقوع انقلاب اسلامی تغییر رویه داده و موضع مخالف با آن را در پیش گرفت. دلیل این تغییر رویه را می‌توان در ماهیت غیر مستقل حکومت پهلوی و برقراری رابطه‌ سلطه‌آمیز میان انگلستان و آمریکا و ایران قبل از انقلاب که در آن ایران به عنوان یک مجری تصمیم ایفای نقش می‌کرد در مقابل ایران دوره‌ جمهوری اسلامی به عنوان کشوری با ماهیت نه شرقی و نه غربی که در تلاش برای دست‌یابی به استقلال سیاسی نظم موجود در روابط بین‌الملل را به چالش کشیده است، مشاهده کرد(غریب آبادی،1387: 235).
بند4- رویکردهای کلان بریتانیا در توقف برنامه های هسته ای ایران:
همان طور که در فوق نگاشته و تبیین شد، برنامه هسته ای ایران مهمترین و چالش برانگیز ترین مسئله سیاسی دهه گذشته میان ایران و بریتانیا و غرب بوده است. آنچه برای انگلیس و غرب مسجل گردید، این مسئله است که برنامه هسته ای ایران با سرعت زیادی درحال اجرا و درطی سالیان آینده آماده بهره بری خواهد شد. همچنین تحلیل گردید که دلایل مخالفت انگلیس و غرب در خصوص دستیابی ایران به انرژی هسته ای از بهم خوردن معادلات سیاسی در عرصه بین الملل گرفته تا وحشت اعراب و رژیم صهیونیستی و تبدیل ایران به قدرت منطقه ای و نهایتا خودکفایی های صنعتی- فناورانه را شامل می شود. اما در قسمت پایانی نویسنده درصدد است تا رویکردهای بریتانیا و غرب را در قبال توقف و یا آهسته نمودن روند پیشرفت برنامه های هسته ای ایران مورد واکاوی قرار دهد. لذا نویسنده دو رویکرد کلان تحریم های همه جانبه را از بعد بین المللی و نیز تحریک و ترغیب اعراب خلیج فارس را از بعد منطقه ای را در راستای تبیین درنظر دارد که با استفاده از رویکرد جامعه شناسی تاریخی در بعد خارجی قابل تطبیق و تبیین علمی خواهد بود. رویکردهایی که همچنین می توان از آنان به عنوان مدیریت بحران انگلستان و غرب در قبال مسئله ایران هسته ای یاد کرد. مقوله ای که در مدل مدیریت بحران برچر به وضوح قابل مشاهده و انطباق می باشد.

مطلب مشابه :  طبیعت و اثرات خشونت بازیهای کامپیوتری و ویدئویی بر کودکان و نوجوانان 

– تحریم ها رویکرد بین المللی انگلستان و غرب در توقف برنامه های هسته ای ایران:
کشورهای غربی که در راس آنان انگلستان و آمریکا قرار دارند، با ادعای انگیزه توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران تحریم‌هایی علیه ایران شکل دادند. این تحریم‌ها بر روی برنامه اتمی ایران تاثیرگذار نبوده‌است، بلکه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته‌است(Haidar, 2014: 26). این تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می‌باشد. از جمله تاثیرگذارترین این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره کرد که اقتصاد تک‌محصولی ایران نفت و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان را هدف گرفته‌است. با توجه به تحریم هردو بخش نامبرده، اقتصاد ایران دچار مشکل جدی شده ‌است151. مقام‌های دولت انگلستان در قالب اتحادیه اروپا و نیز شرکای آمریکایی، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین وفلج کننده ترین تحریم‌ها در طول تاریخ دنیا نامیده‌اند که همگی با هدف ضربه زدن به مشروعیت نظام اسلامی و به نوعی تغییر رژیم ساندرز بوده است. نخستین تحریم مهم، جامع و سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد(Ronald,1982: 454) .
اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و به منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد که با هدف سقوط ملی گرایان و تغییرحکومت در مدل ساندرز و نیز ادامه وابستگی ایران در زمینه های صنعتی و نفتی به غرب بوده است. آمریکا نیز در سال ۱۹۸۰ تحریمات اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود(Reisman& Baker,1992: 62). پس از انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم و به‌دنبال تشدید‌ اختلافات و چالش ها میان ایران و کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، دو قطع‌نامه تحریمی علیه ایران وضع گردید. این تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند، که در آن صحبت از تهدید و یا نقض صلح در جهان به میان آمده‌است. درواقع بریتانیا و غرب با برجستگی این نکته که دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای و کشتار جمعی امنیت را در همه نقاط جهان به خطر خواهد انداخت، ایران را نخستین و مهمترین ناقض صلح در سالیان اخیر معرفی نمودند که این اقدام زمینه ساز تحریم های وسیعی علیه ایران گردید152. همچنین، اصل ۴۲ فصل هفتم این اجازه را می‌دهد که برای تضمین صلح، تصمیم‌های ویژه گرفته شود، حتی اگر احتیاج به متوسل‌شدن به نیروی نظامی باشد پس از اعمال دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، کشورهای ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رهبری بریتانیا تحریم‌های یک جانبه فراتر از قطعنامه تصویب شده را نیز علیه ایران اعمال کردند. اتحادیه اروپا از۲۷ فوریه سال ۲۰۰۷ و در پیروی از قطعنامه شورای امنیت، اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی به ایران کرد که می‌توان در گسترش فناوری‌های موشکی و هسته‌ای کاربرد داشته باشد. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد گسترش یافت و تجهیزات و فناوری‌های مورد تحریم بیشتری را شامل گردید. همچنین از آن زمان بازرسی بر کالاهای ارسال شده به ایران از طریق مسیرهای زمینی و دریایی افزایش پیدا کرد(Keddie,2003: 265).
دولت انگلیس در ژوئن ۲۰۰۸ اعلام کرد که در ادامه سیاست تحریم علیه ایران، دارایی های بزرگترین بانک ایران، بانک ملی ایران را ضبط و تحریم کرد. بانک بارکلیز (Barclays) یکی از بزرگترین بانک های انگلستان حساب های ایرانیان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ایران را مسدود کرده‌است. اقدام بانک بارکلیز در پی تصمیم دفتر کنترل دارائی های خارجی در وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای قرار دادن بانک های صادرات و ملی در لیست سیاه تحریم های بین‌المللی صورت گرفته‌است. این محدودیت ها شامل مدیران و کارکنان این بانک ها نیز می‌شود. هرچند دامنه تحریم های اعمال شده علیه ایران به ریاست بریتانیا و آمریکا بسیار وسیع تر آنست که بتوان به ذکر همه آنها پرداخت، لکن به نظر می رسد تحریم های اقتصادی، پزشکی- دارویی، بانکی، پتروشیمی و مواد اولیه برای ایران، شرایط به مراتب دشوارتری را نسبت به تحریم سایر اقلام ایجاد کرده باشد. البته به عقیده نویسنده همه تحریم های یک طرفه اعمال شده علیه ایران، با چندین هدف عمده صورت می گیرد که نخستین آن الغای تمامی فعالیت های هسته ای ایران، می باشد و مواردی همچون ادامه استیلای اقتصادی غرب بر ایران و وابستگی های همه جانبه به آنان، موضع انفعالی ایران در منطقه و عرصه بین المللی و نهایتا عدم شکل گیری ایرانی قدرتمند و توسعه یافته.

– ارعاب اعراب، رویکرد منطقه ای بریتانیا و غرب در راستای فرسایش برنامه های هسته ای ایران:
دومین رویکرد کلان بریتانیا و غرب به اعتقاد نویسنده، تحریک و ارعاب رژیم های پاتریمونیال منطقه از قدرت هسته ای ایران می باشد. به نظر می رسد ایران هسته ای بیش از هر عامل دیگری هویت و موجودیت اعراب منطقه را به خطر می اندازد153. این موضوع زمانی ملموس تر خواهد شد که از دیرباز در راستای ایجاد امنیت و حراست از موجودیت و بقای خود، دست به دامان قدرت های فرامنطقه ای نظیر انگلستان و غرب می شده اند. سابقه تحت الحمایگی کشورهای مذکور از سوی انگلستان نیز به کرات در طول حیات سیاسی این کشورها روی داده است154.
ازسویی دیگر، به‌رغم تردید اندک مقامات خلیج‌فارس در جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران، نگاه نخبگان علمی و محافل پژوهشی این کشورها در این خصوص معتقدند با توجه به وزن سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و جغرافیای سیاسی، برنامه اتمی و موشکی ایران، در صورت گسترش برنامه هسته‌ای آن، این خطر وجود دارد که ایران به طور کامل بر دولت‌های خلیج‌فارس سیطره پیدا کند(امامی،1384: 578-588).از سویی دیگر، پیچیدگی مسئله هسته‌‌ای اایران وهدایت دیپلماسی عمومی، بسیاری را در جهان عرب متقاعد ساخته است که تلاش‌های غرب در جهت کنترل هرقدرت درحال ظهور است و به عنوان بحرانی در ابعاد جهانی تلقی نمی‌شود. بسیاری از اعراب خلیج‌فارس به اویژه در سطح توده‌ها، با دیدن اینکه یک کشور اسلامی، هرچند غیرعرب، تکنولوژی هسته‌ای خود را توسعه می‌دهد و ایالات متحده را در صحنه جهانی به چالش می‌کشد، احساس غرور می‌کنند. با توجه به سیاست خارجی دولت نومحافظه‌کار بوش، این احساس مشترک وجود دارد که دکترین مبارزه با اشاعه، تنها ابزار دیگری از اامپریالیسم غربی و آمریکا است(El-Hokayem,2006:p6-7).
با وجود تأثیر محدودکنندگی افکار عمومی بر سیاست سران کشورهای خلیج‌فارس در قبال برنامه هسته‌ای ایران و اتخاذ مواضع مخالفت‌آمیز صریح در این مورد، محوری بودن منطق توازن قوا در نگاه دولتمردان، به اظهار نگرانی آنها درخصوص مسئله هسته‌ای ایران منجر شد. این اظهار نگرانی از سال 2005، به تدریج شکل جدی‌تری به خود گرفت و سرانجام به دیپلماسی فعالانه‌تر شورای همکاری در قبال برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های بعدی منتهی شد. با این حال محورهای اصلی راهبرد کشورهای شورا در قبال مسئله هسته‌ای ایران یعنی تکیه به دیپلماسی و اعمال فشارهای بازیگران و سازمان‌های فرامنطقه‌ای، اتکاء به توانایی نظامی- امنیتی انگلستان وآمریکا در منطقه، جلوگیری از گسترش دامنه تخاصم و تنش با ایران و در نهایت جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، همچنان تداوم دارد.در ژانویه 2005، عبدالرحمان عطیه، دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس عنوان کرد”عربستان سعودی و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هیچ‌گونه توجیهی برای اینگونه فعالیت هسته‌ای که خطرات بزرگی را برای تمام مردم خلیج فارس ایجاد می‌کند، پیدا نمی‌کنند”. سعود الفصیل به فاجعه بالقوه در ادامه رویکرد ایران اشاره کرد و ترکی فیصل نیز از عدم انعطاف‌پذیری ایران در مسئله هسته‌ای انتقاد کرد. دبیرکل سابق شورای همکاری خلیج‌فارس، عبدالله بشارت نیز عنوان کرد”برنامه هسته‌ای ایران توازن قدرت را به صورت کامل تغییر می‌دهد و ایران را به قدرت برتر منطقه تبدیل می‌کند و این مسئله در تصمیمات آن کشور تأثیرگذار خواهد بود. موضع شورای همکاری خلیج فارس باید یکپارچه، قوی و روشن باشد(El-Hokaye,2006:4).
هرچند اینگونه اظهارات صریح مقامات عربی خلیج‌فارس و نقد سیاست هسته‌ای ایران با سخنانی متعادل‌تر و حتی در حمایت از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نیز همراه بوده است، اما تمام موارد مذکورنشانگر راهبرد چندسطحی این دولت‌ها است که محور اصلی آن جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شود. اظهار نگرانی از خطرات زیست محیطی برنامه هسته‌ای ایران، به ویژه نیروگاه‌ هسته‌ای بوشهر، ازجمله پوشش‌هایی است که سران خلیج‌فارس از آن برای انتقال پیام‌ها و مواضع خود استفاده می‌کنند. نکته دیگر، تأکید آنها بر نقش‌آفرینی بیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تحولاتی اتمی جهان و تقویت پیمان NPT155 است که به صورت غیرمستقیم، کنترل بیشتر برنامه هسته‌ای ایران را مدنظر دارد.با وجود نگرانی مقامات خلیج‌فارس از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و تلاش برای متوقف ساختن آن با ابزارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، در جهت جلوگیری از برهم خوردن توازن قوای منطقه‌ای به نفع ایران، این مسئله به مفهوم موافقت آنها با اتخاذ هرگونه رویکردی ازجمله گزینه نظامی در برابر این کشور نیست. مخالفت دولت‌های خلیج‌فارس با درپیش گرفتن گزینه نظامی از سوی نیروهای انگلیسی- آمریکایی و رژیم صهیونیستی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران، از نگرانی‌های این دولت‌ها در پیامدهای خطرناک هرگونه اقدام نظامی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای است.(Simon,2009:46)
با توجه به شکنندگی امنیتی رژیم‌های خلیج‌فارس، هرگونه اقدام نظامی می‌تواند به گسترش بحران در سطح منطقه و تهدید امنیت و منافع این رژیم‌ها منجر شود، بر این اساس است که آنها خواستار بکارگیری رویکردهای مسالمت‌آ‌میز و دیپلماتیک و یا در صورت لزوم اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی در برابر برنامه هسته‌ای ایران هستند.یکی دیگر از عوامل مخالفت کشورهای عربی خلیج‌فارس با اقدام نظامی، تفاوت نگاه آنها به امنیت و نظم منطقه‌ای در خاورمیانه، نسبت به انگلستان و غرب است. در حالیکه دولت‌ بریتانیا خواستار انزوای کامل ایران در منطقه و اعمال حداکثر فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه آن و حتی اتخاذ گزینه‌ نظامی در صورت لزوم است، رژیم‌های عربی خواستار رویکردی تقابلی و انزوای کامل آن نیستند. این کشورها به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک، مجاورت جغرافیایی و سطحی از روابط سیاسی و اقتصادی با ایران، و از سوی دیگر پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی عمیق با نیروهای انگلیسی وآمریکایی، راهبردی پیچیده و چندسطحی در قبال ایران دارند که هدف آن گسترش بیش از حد خصومت‌ها و تنش‌ها با ایران است.محور اصلی سیاست‌های غرب و انگلیس درخصوص ایران، تغییر رفتار یا تغییر رژیم(مدل نخست ساندرز) به نحوی است که ایران از بازیگری مخالف با سیاست های آنان در خاورمیانه به بازیگری معتدل یا متحد غرب و انگلیس تبدیل شود. اما این مسئله برای کشورهای خلیج‌فارس گزینه مطلوبی محسوب نمی‌شود، چراکه هرگونه بهبود روابط ایران و ‌قدرت های غربی به خصوص انگلیس و آمریکا به کاهش جایگاه این کشورها در سیاست خاورمیانه‌ای آن جوامع و تنزل قدرت مانور آنها در مسائل منطقه می‌شود(ترابی،1391: 9-36).
براین اساس، تداوم خصومت و تنش در روابط ایران و غرب به همراه جلوگیری از پیشرفت توانایی هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای ایران، برای این رژیم‌ها مطلوب به نظر می‌رسد. اما اعمال فشار و اقدام علیه ایران نباید به نحوی باشد که واکنش‌های تند ایران و تهدید امنیت و منافع این کشورها را در پی داشته باشد.لذا، دولت‌های خلیج‌فارس درخصوص تحولات هسته‌ای در منطقه خاورمیانه و ایران، تا سال 2005، رویکرد خاصی را دنبال می‌کردند که بیشتر بر نقش‌آفرینی بازیگران و سازمان‌های بین‌المللی و غیرهسته‌ای بودن کشورهای خود تأکید داشت. اما از این زمان به تدریج رویکرد سنتی این کشورها درخصوص مسئله هسته‌ای دچار تغییر شد و تلاش‌های آنها برای حرکت در مسیر هسته‌ای آغاز شد. ازسوی دیگر تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک آ‌نها در قبال برنامه هسته‌ای ایران نیز در کنار سایر اقدامات بین‌المللی فعال‌تر شد.رویکرد هسته‌ای جدید کشورهای خلیج‌فارس در حالی اتخاذ می‌شود که این کشورها از مدت‌ها قبل گزینه هسته‌ای را رد کرده‌اند. اکثر این دولت‌ها، پیمان‌های جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتارجمعی از جمله پیمان عدم اشاعه (NPT) و پروتکل‌های مربوط به آن را امضا کرده‌اند. پنج کشور از شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس واجد شرایط پروتکل کمیت اندک (SQP)156 بوده‌اند که تقریبا بر فعالیت هسته‌ای صفر دلالت دارد. برنامه هسته‌ای ایران از عوامل اصلی آغاز مناظره هسته‌ای در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس محسوب می‌شودStracke,2008: 3)).
این مناظره‌ها به تردید شورای همکاری درخصوص سیاست هسته‌ای سنتی خود منجر شد که بر خاورمیانه عاری از مسائل و تکنولوژی هسته‌ای تأکید داشت. بر این اساس، شکل‌گیری برنامه هسته‌ای در این کشورها که از یکسو از برنامه هسته‌ای ایران متأثر بود و از سوی دیگر برمبنای الزامات داخلی و منطقه‌ای این کشورها قرار داشت، در دستور کار شورای همکاری خلیج‌فارس قرار گرفت. ازاین‌رو بود که دوره‌ای از مذاکرات کشورهای عربی خلیج‌فارس با قدرت‌های هسته‌ای از جمله انگلستان، آمریکا و فرانسه در جهت بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای ‌آغاز شد و به تدریج به رویکردی برجسته تبدیل شد.در دسامبر سال 2006، دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس، تصمیم مشترک دولت‌های شورای همکاری را برای تأسیس برنامه تحقیقات هسته‌ای اعلام کرد. بلافاصله دبیرخانه شورای همکاری خلیج‌فارس مذاکراتی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جهت کسب تأیید و حمایت‌ از این طرح آغاز کرد. در همین زمان تعدادی از دولت‌های شورای همکاری به صورت منفرد و جداگانه، مذاکرات موازی با آژانس را برای تعقیب برنامه هسته‌ای غیرنظامی ملی خود آغاز کردند. دو برنامه تحقیقاتی شورای همکاری و برنامه هسته‌ای غیرنظامی ملی، عزیمت روشنی از سیاست هسته‌ای سنتی این کشورها را نشان می‌دهد که هنوز دنبال می‌شود. از زمان اعلام تأسیس برنامه‌های هسته‌ای غیرنظامی، دولت‌های شورا در آغاز پروژه‌های طراحی شده به سرعت عمل کرده‌اند. در مارس سال 2008، دو کشور امارات متحده عربی و بحرین توافقنامه‌های همکاری انرژی هسته‌ای با فرانسه و آمریکا امضاء کردند. در 23 مارس همین سال، دولت امارات نخستین سند رسمی این کشور راکه استراتژی هسته‌ای آن را ترسیم می‌کند، منتشر ساخت(Ibid:4).
عوامل متعددی سبب تصمیم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، برای آغاز برنامه‌های هسته‌‌ای مشترک یا منفرد شده است. اولین عامل مهم را در این خصوص می‌توان پیشرفت سریع برنامه‌‌ هسته‌ای ایران، به رغم تلاش‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی برای متوقف ساختن آن، برشمرد. هرچند ایران بسیار تلاش کرده است تا ازطریق رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک متعدد، سران خلیج‌فارس را نسبت به ابعاد صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود و تهدیدآمیز نبودن آن برای منطقه متقاعد سازد، اما شواهد نشان می‌دهد که آنها با انتقاد از فقدان شفافیت در برنامه هسته‌ای ایران، هنوز نسبت به پیامدهای این برنامه نگران هستند. حتی برخی بر این باورند که رهبری شورای همکاری خلیج‌فارس متقاعد شده است که هدف واقعی برنامه هسته‌ای ایران تولید بمب هسته‌ای است و در این راستا به اظهارات ولیعهد بحرین، شیخ سلمان بن حمدالخلیفه، مبنی‌بر گسترش قابلیت هسته‌ای نظامی ایران در نوامبر 2007، اشاره می‌شود(Stracke,2007: 6).
نگرانی دولت‌های خلیج‌فارس از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و پیامدهای استراتژیک آن برای توازن قوای منطقه‌ای، با تحولات چند سال اخیر در محیط پیرامونی خود تشدید شده است. ازجمله این تحولات سقوط رژیم بعث به عنوان نیروی متوازن‌کننده ایران، و تحولات لبنان و فلسطین است که نفوذ منطقه‌ای ایران را افزایش داده است. از آنجایی که تلاش‌های بین‌المللی تاکنون نتوانسته است مانع از تداوم برنامه هسته‌ای و سیاست منطقه‌ای ایران شود، دولت‌های خلیج‌فارس آغاز برنامه هسته‌ای را به عنوان یکی از ابعاد رویکرد فعالانه در جهت جلوگیری از برتری ایران در منطقه تلقی می‌کنند.عامل دیگری که کشورهای خلیج‌فارس را به سمت تغییر سیاست هسته‌ای خود سوق داد، نگرانی از شکاف تکنولوژیک ایجاد شده بین جهان عرب و کشورهای غیرعرب منطقه ازجمله رژیم اشغالگر قدس و ایران، در زمینه هسته‌ای است. این شکاف که به واسطه پیشرفت‌های اخیر ایران در عرصه تکنولوژی هسته‌ای بسیار برجسته و پررنگ‌تر شده است، باعث تشدید تصور عقب‌ماندگی اعراب در این عرصه شده است. با توجه به ابعاد تکنولوژیک و نظامی مسئله هسته‌ای در خاورمیانه، این کشورها ترجیح می‌دهند تا به جای انفعال، انتظار و در نتیجه وسیع‌تر شدن این شکاف تکنولوژیک، گام‌های اولیه برای حرکت در مسیر هسته‌ای را آغاز کنند. در این مسیر دولت‌های خلیج‌فارس تلاش دارند تا با گسترش پیوندهای خود با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و قدرت‌های غربی، از آنها درجهت کسب حمایت و انتقال تکنولوژی ولو به‌صورت محدود و حداقلی بهره گیرند(Ibid:5).
مسئله دیگری که رژیم‌های خلیج‌فارس را به تعقیب برنامه‌های هسته‌ای وادار ساخت، اعتبار و مشروعیت داخلی این رژیم‌هاست. مسئله هسته‌ای ایران و مناظره ایجاد شده در جهان عرب مبنی بر حقوق هسته‌ای کشورهای منطقه که ازطریق دیپلماسی عمومی ایران تقویت شده، برنامه هسته‌ای را به امری مهم در افکار عمومی کشورهای خلیج‌فارس تبدیل کرده است. با توجه به این تحول، دولت‌های خلیج‌فارس سعی دارند تا با حرکت در مسیر هسته‌ای شدن به کسب اعتبار و مشروعیت داخلی بیشتر کمک کنند(Hilal and kuchinsky,2007:114).
هرچند هسته‌ای شدن این کشورها در روندی بلندمدت و مبتنی بر واردات سوخت هسته‌ای از بازارهای جهانی خواهد بود.انگیزه دیگری که می‌توان درخصوص سیاست هسته‌ای جدید کشورهای خلیج‌فارس به آن اشاره کرد، تلاش مشترک این کشورها با قدرت‌های غربی در جهت الگوی نوینی از استفاده کشورها از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است که با سیاست و برنامه هسته‌ای ایران مغایر است. نکته اساسی در همکاری‌های هسته‌ای این کشورها با انگلستان،آمریکا، فرانسه و آژانس، تعهد آنان به عدم تلاش برای دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای و اتکاء به بازارهای جهانی برای واردات سوخت هسته‌ای است. این سیاست هسته‌ای کشورهای خلیج‌فارس در حالی است که ایران بر داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور تأکید می‌کند و صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را به رعایت مقررات و پروتکل‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظارت‌ آن محول می‌کند.درواقع هدف از این سیاست انتقال این پیام به ایران و جامعه بین‌الملل است که استفاده صلح‌آمیز و غیرنظامی از انرژی هسته‌ای در منطقه، به شیوه دیگری غیر از غنی‌سازی اورانیوم در داخل، یعنی واردات سوخت هسته‌ای امکان‌پذیر است و این مسئله است که تضمین‌های لازم برای عدم انحراف به سوی برنامه هسته‌ای نظامی را فراهم می‌سازد. این امر می‌تواند زمینه‌های اقدامات سیاسی و تبلیغاتی علیه ایران در عرصه جهانی و در نتیجه اعمال فشارهای بیشتر بر آن در جهت توقف غنی‌سازی اورانیوم را در داخل افزایش دهد.به نظر می‌رسد که کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس با سیاست هسته‌ای اخیر خود در پی انتقال پیام‌‌های دیگری نیز به ایران و جامعه بین‌المللی هستند: اول اینکه تداوم برنامه هسته‌ای کنونی ایران می‌تواند به واکنش سایر کشورهای منطقه‌ای و ایجاد مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه و به ویژه خلیج‌فارس منجر شود، دوم اینکه کشورهای شورای همکاری دارای سیاست یکپارچه و منسجمی در قبال برنامه هسته‌ای ایران هستند که در قالب تصمیمات مشترک بروز پیدا می‌کند و سوم اینکه درصورتی که سازمان‌ها و بازیگران بین‌المللی قادر به ایفای نقش مؤثر در جهت جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نباشند، این کشورها از آمادگی لازم برای اتخاذ رویکرد فعالانه‌تر در مقابل ایران برخوردارند.همچنین باید افزودشورای همکاری خلیج‌فارس در راستای رویکرد فعالانه جدید خود برای تأثیرگذاری بیشتر بر حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران، دو پیشنهاد را ارائه کرد که شامل منطقه عاری از تسلیحات کشتارجمعی درخلیج‌فارس و ایجاد کنسرسیوم غنی‌سازی بین‌المللی خاورمیانه بود(ترابی،1391: 20-31).
ایده ایجاد منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای یا تسلیحات کشتارجمعی در خاورمیانه، مفهوم جدیدی نیست. در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر سال 1974، طرح مشترک ایران و مصر که خواستار اعلام خاورمیانه به عنوان منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای بود، به موفقیت نرسید. در دسامبر 2005، دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس برای نخستین بار ابتکار خلیج‌فارس به‌عنوان منطقه عاری از تسلیحات کشتارجمعی را اعلام کرد.157ایده منطقه عاری از تسلیحات کشتارجمعی درخلیج‌فارس، از منظر ارائه‌دهندگان آن براساس اصل پیشرفت از رویکرد زیرمنطقه‌ای به رویکرد منطقه‌ای قرار دارد. ایده اصلی این است که در حالی که رژیم امنیتی جامع در خاورمیانه در یک مرحله غیرقابل دسترسی به نظر می‌رسد، ترتیبات منطقه‌ای گام به گام می‌تواند در منطقه ژئوپولیتیک خلیج‌فارس ایجاد شود. این ترتیبات در مرحله اول بین شش کشور شورای همکاری خلیج‌فارس، یمن، عراق و ایران خواهد بود و در مرحله بعد سایر دولت‌های خاورمیانه را نیز دربرخواهد گرفت. موضع اولیه تمام کشورهای منطقه در قبال این پیشنهاد مثبت بود. دولت‌های شورای همکاری به طور کلی از این طرح حمایت کردند و کویت و امارات متحده عربی با حمایت ویژه، آن را به عنوان بخشی از نظام امنیتی جدید خواندند که از امنیت و ثبات منطقه‌ای حمایت می‌کند. موضع مقامات عراق نیز درطول مذاکرات سال 2006 درخصوص این پیشنهاد مثبت بود. مقامات ایران از ایجاد منطقه‌ای عاری از تسلیحات کشتارجمعی در خلیج فارس حمایت کردند به شرط اینکه اهمیت استراتژیک منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی، خاورمیانه را تضعیف نکند. با این همه ایران پذیرش این طرح را به خلع‌سلاح هسته‌‌ای رژیم صهیونیستی و خروج نیروهای انگلیسی- آمریکایی از خلیج‌فارس مشروط کرده است.158پیشنهاد دوم شورای همکاری خلیج‌فارس، یعنی ایجاد کنسرسیوم غنی‌سازی مشترک برای خاورمیانه، از سوی سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی در اکتبر سال 2007 ارائه شد. این پیشنهاد از تمام کشورهای علاقه‌مند به تکنولوژی هسته‌ای در منطقه ازجمله ایران درخواست می‌کرد تا در تأسیس یک کنسرسیوم بین‌المللی غنی‌سازی اورانیوم برای کشورهای خاورمیانه مشارکت کنند. این کنسرسیوم باید در یک کشور بی‌طرف خارج از منطقه ایجاد می‌شد. هدف این طرح تأسیس یک مرکز غنی‌سازی و پردازش مشترک برای فراهم کردن سوخت هسته‌‌ای رآکتورهای غیرنظامی در منطقه خاورمیانه بود. براساس این طرح تمام کشورهای منطقه می‌توانند از امنیت برخورداری از سوخت هسته‌ای برای تمام نیروگاه‌های اعضای کنسرسیوم برخوردار باشند، اما‌ آنها نمی‌توانند به تکنولوژی غنی‌سازی دست پیدا کنند. هدف طرح ایجاد کنسرسیوم چندملیتی منطقه‌ای، تحت کنترل و نظارت جامعه بین‌المللی، حمایت از دولت‌های دارای قصد توسعه برنامه هسته‌ای عنوان شد. ایران اجرای این طرح را به شرط عدم جلوگیری از فعالیت‌های غنی‌سازی درون کشور، مورد استقبال قرار داد(Ibid).
هر دو پیشنهاد مذکور در جهت تغییر سیاست هسته‌ای کنونی ایران ارائه شد که بر غنی‌سازی کامل اورانیوم در داخل کشور، با نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأکید دارد. طرح ایجاد خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتارجمعی، با توجه به وجود تسلیحات هسته‌ای در رژیم صهیونیستی، در شرایط کنونی امری غیرممکن به نظر می‌رسد و دولت‌های خلیج‌فارس نیز از این مسئله آگاهی دارند. بر این اساس، این دولت‌ها با پیشنهاد ایجاد منطقه عاری از تسلیحات کشتارجمعی در خلیج‌فارس که رژیم صهیونیستی را شامل نخواهد شد، سعی در ایجاد چارچوبی برای کنترل منطقه‌ای برنامه هسته‌ای ایران دارند. اما ایران امنیت منطقه خلیج‌فارس را با امنیت تمامی خاورمیانه و به‌ویژه سیاست‌های رژیم مذکور و همچنین حضور و مداخله نیروهای انگلیسی و غربی در منطقه مرتبط می‌داند و بر این اساس به پیامدهای پایدار اینگونه طرح‌ها باور ندارد.طرح ایجاد کنسرسیوم غنی‌سازی چندملیتی در خاورمیانه نیز دارای محورهایی است که درنهایت باعث تضعیف سیاست هسته‌ای کنونی ایران، یعنی غنی‌سازی در داخل کشور، می‌شود و ضمن وابسته ساختن آن به واردات سوخت هسته‌ای، آن را از منظر تکنولوژی و جایگاه هسته‌ای در شرایطی مساوی با سایر کشورهای خلیج‌فارس قرار می‌دهد. این طرح در صورتی می‌تواند در چارچوب سیاست هسته‌ای کنونی ایران موفقیت‌آمیز باشد که بر غنی‌سازی در منطقه مبتنی باشد و مانع از توسعه تکنولوژی هسته‌ای بومی نشود. اما با توجه به اینکه هدف اصلی طرح بیش از آنکه بر توسعه توانایی هسته‌ای کشورهای خلیج‌فارسی مبتنی باشد، توقف پیشرفت هسته‌ای ایران را مدنظر دارد، تغییرات اساسی در آن با دشواری روبه‌رو شد(موسوی خلخالی،1392: 1-3).
با استفاده از سطح تحلیل سه گانه در نهایت سعی در ارئه تحلیل و تطبیقی مناسب در خصوص ایران هسته ای، اقدامات بریتانیا و تحریم ها داریم. واقعیت اینست که توسعه علمی – فناورانه ایران در زمینه های مختلف، خصوصا بحث هسته ای، بریتانیا و غرب را با چالشی عظیم مواجه نموده است. از یک سو به عقیده غرب و بریتانیا ایران هسته ای به شدت توازن قوا و امنیت منطقه را به خطر خواهد انداخت و این خطر در ابتدا متوجه رژیم صهیونیستی و در ادامه متوجه اعراب حاشیه خلیج فارس می باشد. مدیریت بحران ایران هسته ای از سوی آمریکا و بریتانیا با استفاده از رویکردهای متعددی صورت گرفته است. ابتدای این مدیریت با تحریم های همه جانبه ایران آغاز شده است. تحریم های صنعتی- فناورانه در زمینه هسته ای. در ادامه رویکردهای دیگری مد نظر قرار گرفته است. از گسترش پیمان های نظامی در منطقه تا ارعاب اعراب همگی در راستای مدیریت بحران ایران هسته ای صورت گرفته است. اعمال چنین سیاستی نه تنها ایران را در فشار ناشی از تحریم ها و ادامه وابستگی های صنعتی- علمی و فناورانه قرار می دهد، بلکه سبب میلیتاریزه شدن منطقه و بی ثباتی سیاسی و ناامنی خاورمیانه خواهد شد که در این میان بریتانیا نه تنها با فروش تسلیحات نظامی بیشتر سود فراوانی بدست خواهد آورد بلکه ادامه وابستگی های اعراب به خود را بیشتر از گذشته خواهد نمود و چالش های سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران با کشورهای منطقه را نیز بیشتر خواهد کرد.