دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج از جمله مفاهیم قدیمی موجود در حقوق بین الملل محسوب می شود.سابقه دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به قرون اولیه پس از میلاد مسیح باز می گردد که در ان زمان جنبه مذهبی این مدتاخلات بر جنبه ملی گرایانه غلبه داشته است.چنانچه رومیان برای حمایت از مسیحیان در ارمنستان –که در تصرف دولت ساسانی ایران بود- در مقابل ادعای ظلم و تعدی دولت ایران بدانها،در آنجا مداخله نظامی کردند. گروسیوس-پدر حقوق بین الملل سنتی در قرن پازدهم میلادی ـن را تحت جنگ عادلانه بیان می دادر: (( پادشاهان و ان دسته از کسانی که بدان ها قدرتی برابر با پادشاهان اعطائ می گردد هم به علت خسارتی که مستقیما به آن ها وارد نمی شود بلکه به حقوقئ طبیعی یا حقوق ملت دیگر پیش از اندازه لطمه وارد می کند،درخواست مجازات نمایند.)) نخستنی نمونه استناد به دکترین حمایت از اتباع در خارج در دوران معاصر در جریان استناد بریتانیا به آن در بحبوحه بحران سوئز در سال 1956 باز می گردد . متاخرا،رژیم صهیونستی در بحران اوگاندا در سال 1977 و ناتو در بحران کوزوو به این دکترین برای توجیه مداخلات نظامی شان استناد نمودند. علی رغم دربرنداشتن هیچ تعریف حقوقی واحد از دکترین مداخله به نفع حمایت زا اتباع در خارج، می توان آن را مداخله دولت الف در دولت ب به دنبال حمایت از اتباعش در جریان یک مخاصمه مسلحانه یا شورش داخلی در کشور ب در نظر گرفت. مداخله به نفع حمایت از اتباع در خارج در واقع شکل نظامی شده حمایت دیپلماتیک می باشد و تاکنون در دو شکل عملیات نظامی مانند مداخله نظامی اخیر روسیه در شبه جزیره کریمه اوکراین و غیرنظامی مانند مداخله غیرنظامی کانادا از طریق فرستادن هواپیماهای غیرنظامی اش به لبنان در سال 2006 در بحبوحه جنگ میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده است. به طور کلی سه شرط در نظریات مطرح شده در باب دکترین حمایت از حقوق اتباع مطرح شده است: 1-یک تهدید قریبل الوقوع نسبت به آسیب به اتباع(اعم از حقیقی یا حقوقی) دولت مداخله کننده وجود داشته باشد؛2-امتناع یا قصور دولت حاکم محل مداخله برای حمایت از اتباع دولت مداخله کننده اثبات شود؛ 3- عمل دولت مداخله کننده به صورت مطلق محدود به هدف حمایت از اتباعش باشد و پس از رفع ضرورت، خاک کشور مورد مداخله را ترک کند. اگرچه برخی از صاحب نظران حقوق بین الملل تلاش می کنند تا در توجیه مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج به ماده 25 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل برای توجیه رفع مسئولیت بین المللی خویش استناد نمایند اما باید گفت که با توجه به اینکه ضرورت نظامی مطروحه در حمایت از حقوق اتباع در خارج،به طور کلی مبتنی بر تعهدات اولیه دولت ها می باشد تا تعهدات ثانویه،بنابراین نمی توان از این ماده برای توجیه رافع مسئولیت بین المللی اقدام خویش بهره ببرد.
استدلال های متفاوتی در مورد دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج در حقوق بین الملل مطرح گشته است. برخی معتقدند که مداخله نظامی به نفع اتباع در خارج،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت را نقض نمی کند بدین دلیل که این برای نجات اتباع مزبور در مقابل خطری است که دولت مورد مداخله ناتوان یا مایل به جلوگیری از آن می باشد.دومین طرز تلقی که ریشه در حقوق بین الملل عرفی دارد در آرای صاحب نظرانی چون باوت نمودار است. طرفداران این نظریه معتقدند که دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد نه یک حق معاهداتی بلکه عرفی بین المللی می باشد. آنها مدعی وجود یک حق موسع بین المللی عرفی برای دفاع مشروع هستند که در این معنا به مداخلات نظامی چون حمایت از اتباع در خارج نیز تسری می یابد.در مقابل مخالفان معتقدند که جدا از عدم به رسمیت شناختن این دکترین در اسناد بین المللی،حق توسل به زور در حقوق بین الملل عرفی مبتنی بر شش رکن علت عادلانه داشتن،اعلان جنگ بوسیله یک مقام صالح،داشتن قصد صحیح،امکان موفقیت،تناسب و کاربرد جنگ به عنوان گزینه آخر است در حالی که در دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارح،غالب این ارکان نادیده گرفته می شود. آنچه استدلال گروه اخیر را تشدید می نماید آن است که در هیچ یک از اسناد حقوق بین المللی،حق به مداخله به نفع اتباع به رسمیت شناخته نشده است.فقدان وجود یک منبع معاهداتی برای مداخله نظامی بر مبنای حمایت از حقوق اتباع در خارج،این مسئله را مطرح می نماید که آیا این دکتریت،یک حق عرفی بین المللی تلقی شده است؟ در اکثر کتب مرجع حقوقی برای تشکیل یک قاعده عرفی بین المللی ، وجود دو معیار مادی و معنوی ذکر گشته است. منظور از معیار مادی،تکرار یک عمل حقوقی مستند،نافذ،قاطع،ثابت و بدون اعتراض و تردید و به تدریج در یک زمان مشخص می باشد. در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دریای شمال،داشتن سه معیار متحد الشکل ،پرگستره و نمایان گر بودن به منظور تامین عنصر مادی در یک قاعده عرفی بین المللی کافی شمرده شده است.
معیار معنوی نیز به معنای اعتقاد به الزامی بودن یا بر حق بودن یک قاعده می باشد چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در 20 نوامبر 1950 در قضیه حق پناهندگی هایادولا توره میان کلمبیا و پرو،مورد استناد قرا گرفت. در ابتدا باید دید که آیا معیار مادی عرف بین المللی در دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارح وجود دارد یا نه؟ برای این منظور باید به رویه های عملی استناد به این دکترین توجه نمود.نخستین مورد،وضعیت مداخله نظامی بریتانیا در بحران کانال سوئز در سال 1956 میلادی می باشد . در وضعیت مزبور، مقامات بریتانیایی به ضرورت تضمین جان بریتانیایی ها در مصر استناد نمودند و استدلال کردند که دفاع مشروع به طور تردیدناپذیری شامل وضعیتی می باشد که در آن،جان اتباع یک دولت در خارج مورد تهدید قرار می گیرد و ضروری می باشد تا برای حفاظت از آنها در آن قلمرو مداخله نمود.در این قضیه،استدلال های بریتانیا توانست تنها کشورهای چندی را با خود همراه سازد به علاوه سپس مشخص گردید که نه تنها جان بریتانیایی ها در خطر نبوده بلکه اقدام بعدی بریتانیا همچون بمباران فرودگاه های مصر نشان داد که هیچ ارتباطی با حمایت از جان اتباع بریتانیایی نداشته و تنها به ابزاری برای توجیه توسل به زور خویش بدل شده است. مورد دیگر راجع به مداخله نظامی دولت ریگان در سال 1983 که ظاهرا به دنبال تهدید به گروگان گیری تعدادی از دانشجویان آمریکایی در مدرسه پزشکی سنت جورج از سوی ارتش خلق انقلابی در گرانادا صورت پذیرفت. هم چنین،این گروه شورشی تمام راه های ارتباطی از جمله جاده ها و فرودگاه ها را بسته و مانع از خروج اتباع آمریکایی از گرانادا شدند. در این قضیه،البته توجیه اصلی ایالات متحده در حمایت از اتباع خود در گرانادا بر دعوت از سوی ژنرال کل گرانادا،سر پال اسکون- که مقام تشریفاتی و فاقد اختیارات اجرایی بود- استوار بوده و در مدت 4 روز از 24 تا 28 اکتبر 1983،عملیات نجات موسوم به خشم فوری از سوی ایالات متحده به انجام رسید.اگرچه،این عملیات به قصد حمایت از اتباع آمریکایی در گرانادا به انجام رسید اما تقریبا تمامی صاحب نظران بین المللی اتفاق نظر دارند که هیچ خطری به طور عمده و فاحش این اتباع را تهدید نکرده به ویژه انکه این مداخله منجر به براندازی حکومت وقت گرانادا به دنبال احتمال نزدیکی این کشور با بلوک شرق در جریان جنگ سرد انجام می گرفت. پس از آن،رییس دوره ای شورای امنیت بلافاصله تقاضای تشکیل یک جلسه فوری شورای امنیت را نموده و دولت های نیکارااگوئه و گویان،پیش نویس قطعنامه ای را تهیه نمودند که اقدامات ایالات متحده را محکوم می نمود. در مباحثات شورای امنیت،ایالات متحده تنها کشوری بود که با رای وتوی خود از مداخله نظامی به نفع حمایت از اتباع خود در گرانادا حمایت نمود.هم چنین،مجمع عمومی ملل متحد با 108 رای موافق در برابر 9 رای منفی و 27 رای ممتنع،مداخله نظامی ایالات متحده در گرانادا به حمایت از اتباعش را به شدت تقبیح نموده و آن را نقض آشکار حقوق بین الملل خواند.
نمونه دیگر مداخله نظامی به حمایت از اتباع در خارج،مداخله نظامی ایالات متحده در پاناما می باشد که آن هم عکس العمل مشابهی از سوی جامعه بین المللی دربرداشت. مجموع این اقدامات نشان از آن دارد که رفتار متغیر و بعضا متعارض کشورهای بکارگیرنده این دکترین و اعتراض بخش وسیعی از جامعه بین المللی به مداخله نظامی و کاربرد تسلیحات متعارف در جریان این عملیات،از تبدیل دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به یک قاعده عرفی بین المللی نیز جلوگیری نموده است و به تبع نداشتن معیار مادی،معیار معنوی حق عرفی بین المللی را نیز نمی توان برای دکترین حمایت از اتباع در خارج مطرح نمود. با تمامی مطالب مطروحه باید گفته که معیاری که برای مداخله نظامی و به تبع آن کاربرد تسلیحات متعارف توسط دول خارجی بر مبنای دکترین حمایت از اتباع در خارج ذکر نمود،عموما به نقض اصل حداقل رفتار متناسب بر طبق حقوق بین الملل در قبال بیگانگان باز می گردد. البته در این مورد نیز نظر واحدی وجود دارد و نمی توان قایل به یک موضع واحد در میان کشورها بود.
در قاطبه مقالات و کتب حقوقی و نظریات مطروحه راجع به دکترین حمایت از اتباع در خارج،نوعی خلط بحث عامدانه یا سهوی میان دفاع مشروع با دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به چشم می خورد و ریشه آن نیز به عدم طرز تلقی درست از مفهوم تعهدات دولت ها در حقوق بین الملل باز می گردد چرا که برای محدود کردن دامنه کاربرد این دکترین باید خواهان آن بود که حمایت از اتباع بیگانه در سه نوع تعهدات سیک اومنس یا تعهدات در مقابل دولت معین،ارگاامنس یا تعهدات در مقابل همگان و ژوس کوگن یا تعهدات مربوط به قواعد آمره،قابلیت بررسی دارد چرا که به نظر می رسد بر خلاف برخی از نظرات،تنها در وضعیت اولیه مداخله به معنای واقعی یک مداخله به حمایت از اتباع بیگانه باشد و در دو وضعیت متاخر در زمره دفاع مشروع قابلیت بررسی دارد چرا که در دو حالت اخیر،نقض تعهدات بین المللی چون به بردگی گرفتن و تبعیض نژادی علیه بیگانگان آن چنان جدی می باشد که نه تنها منافع اساسی دولت مداخله کننده بلکه کلیت جماعه بین المللی را در معرض اختلال قرار می دهد و برای دولت مداخله کننده تا زمان اقدام شورای امنیت بر اساس ماده 51 حق دفاع مشروع پیش می آورد.همین موضوع راجع به اعلامیه 1985 مجمع عمومی درباره حقوق بشر اتباع بیگانه نیز صدق می کند چرا که بر اساس آن،بیگانگان از حقوق اساسی چون حق دسترسی به دادرسی عادلانه و محافظت در برابر شکنجه،رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی بهره مند شوند و نقض این حقوق منجر به دفاع مشورع می گردد.سابقه کاربرد این نظریه نیز حاکی از آن می باشد که در اغلب موارد استنادی به دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج از جمله در قضیه سوئز(1956) و لبنان(1958) دولت های بکارگیرنده به جای ذکر دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج،از دفاع مشروع به عنوان توجیه حقوقی برای اقداماتشان توسل جستند و ماده 51 منشور را به صورتی که نه تنها اجازه حمایت قهری از یک قلمرو سرزمینی بلکه هم چنین دفاع از حقوق اتباع در خارج را می دهد،مورد تفسیر قرار می دهد.
این مسئله به ویژه پس از تصویب منشور ملل متحد و ممنوعیت کامل توسل به زور با دو استثناء مواد 42(توسل به زور بنا به تجویز شورای امنیت) و 51( دفاع مشروع) موجب گشته که دولت های بکارگیرنده تقریبا در تمامی موارد بکارگیری تسلیحات متعارف و نیروهای نظامی در حمایت از اتباع خویش در خارج، اقدام خود را به عنوان دفاع مشروع توجیه می نمایند تا آنکه مدعی حق مستقلی به نام حمایت از اتباع در خارج برای موجه نمودن توسل به زور خویش گردند.
مجموع این بحث ها،نشانگر آن می باشد که بسیار مشکل است تا در حقوق بین الملل موضوعه،یک حق مستقل برای حمایت از اتباع در خارج را در حقوق بین الملل جز در سایه دفاع مشروع به رسمیت شناخت که در آن صورت هم آن دفاع مشروع بوده و نه حمایت از اتباع در خارج و در این صورت کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به دکترین مزبور نیز فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت بین المللی دولت بکارگیرنده آن می گردد.
بند ششم: دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
دکترین مداخلات دمکراسی خواهانه،یکی از نظریات نوین به منظور توجیه مداخلات کشورها در کشورهای دیگر می باشد. این دکترین با مداخلات بشردوستانه که با توسل به زور برای حمایت از مردمی که در معرض خطر شدیدی مرگ یا آسیب شدید قرار دارند متفاوت می باشد بدین سان که در این نوع مداخلات، توسل به زور بر علیه دیکتاتورهایی به کار می رود که به اقدامات ظالمانه بر ضد توده مردم به جای ارتکاب موارد نقض شدید حقوق بنیادین بشر می پردازند. 863معمولا نظریه مداخلات دمکراسی خواهانه،با مداخلات نظامی بوسیله دولت ثالث برای بازگرداندن یک دولت دمکراتیک که از طریق کودتا سرنگون شده است؛همراه می گردد.قاطبه صاحب نظران حقوق بین الملل، مداخله دموکراسی خواهانه را در فقدان تجویز شورای امنیت با اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل عدم مداخله ناسازگار تشخیص داده اند. در مقابل،طرفداران مداخلات دموکراسی خواهانه برای توجیه مشروعیت این دکترین به رضایت دولت خوانده استناد می نمانید و می گویند: اگرچه منشور ملل متحد،رضایت دولت خوانده را به عنوان استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده2 منشور ملل متحد نپذیرفته است؛اما حقوق بین الملل این امر را به صراحت مورد پذیرش قرار داده است و بنابراین نیاز به مجوز شورای امنیت نیز نمی باشد. هم چنین آنها به رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکارگوئه استناد می نمانید که رضایت یا درخواست یک دولت به انجام عملیات نظامی بر فراز خاکش را مشروع می پندارند864.اما باز هم سوالی باقی می ماند که آیا دولت خلع شده از قدرت،یک دولت قانونی می باشد که درخواست مداخله خارجی بنماید؟ بدین سوال باید در دو بخش پیش و پس از پایان جنگ سرد، پاسخ داد بدین معنا که در نمونه های بکارگرفته شده در پیش از پایان جنگ سرد،جامعه بین المللی دولت خلع شده را یک دولت قانونی ندانسته است تا درخواست مداخله خارجی مشروع باشد بدین دلیل که ملاک پذیرش یک حکومت در حقوق بین الملل سنتی،کنترل موثر بر سرزمین و مردم آن می باشد و با خلع قدرت آن،دیگر نمی تواند چنین کنترلی را اتخاذ نماید؛در حالی که پس از پایان جنگ سرد و با محوریت پیدا نمودن مسایل دموکراسی، ضرورت رفع استبداد به تدریج شاهد استقبال جامعه بین المللی از دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه هستیم. نمونه های عینی بکارگرفته شده دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه به دو بخش قبل و بعد از جنگ سرد، تقسیم می گردد. تنها نمونه ها به کار گرفته شده این دکترین پیش از پایان جنگ سرد در سه مورد جمهوری دومنیکن،گرانادا و پاناما می باشد که در هر سه مورد مداخلات توسط ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است.در این دوران،سازمان ملل متحد به علت رویارویی دو ابرقدرت زمانه یعنی ایالات متّحده آمریکا و شوروی(سابق)، نسبت به برقراری یا بازگرداندن دموکراسی به یک کشور مایل یا قادر نبود.در سال 1963 میلادی حزب مردمی،دولت رییس جمهور بوش865 را در جمهوری دومنیکن سرنگون ساخت. این حزب متحمل سرنوشت مشابه این دولت شد و از طریق یک شورش نظامی که منجر به وقوع جنگ داخلی بین گروههای رقیب نظامی شد،ساقط شد. در 28 اوریل 1965،نیروهای ایالات متحده ظاهرا به منظور تامین تخلیه اتباع خارجی از جمهوری دومنیکن،در آن سرزمین فرود آمدند؛ اما در بحث های شورای امنیت، نماینده ایالات متحده علت اقدام نظامی در جمهوری دومنیکن را مداخلات دموکراسی خواهانه نیز ذکر نمود. واکنش سایر دولتها به این مداخله به جز چندین استثناء به صورت قاطع منفی بود. اگرچه این اعتراض منجر به یک محکومیت رسمی از طریق سازمان ملل متحد نشد،عموما دولتها این را به عنوان یک مورد نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتهای دیگر در نظر می گیرند.گرانادا،دومین نمونه از مداخله دموکراسی خواهانه بود. جنبش گوهر نو866، تحت رهبری موریس بیشاپ867 نخست وزیر منتخب سر اریک گیری را در سال 1979 از قدرت برکنار نمود و پس از وقوع یک شورش نظامی که بیشاپ را از قدرت خلع نمود،اعضای ارتش انقلابی مردمی،یک شورای انقلابی نظامی تشکیل داده و زمام امور مملکتی را به دست گرفت. در 25 اکتبر 1983،ایالات متحده آمریکا که توسط جامایکا،باربادوس و اعضای سازمان کشورهای شرق کاراییپ حمایت می شد،عملیات خشم فوری868 را اجراء نمود. دولتهای شرکت کننده در این عملیات،این مداخلات را به عنوان ضرورت برای بازگرداندن نظم و قانونی به عنوان پیش شرط برای دموکراسی در گرانادا ذکر نمودند. رییس جمهور ریگان نیز توسل به زور به منظور کمک برای بازگرداندن شرایط قانون و نظم و نیز موسسات حکومتی در جزیره گرانادا که یک گروه خشن از جانیان چپ گرا به صورت خشونت آمیز قدرت را در دست گرفته بودند، توصیف نمود. اکثریت قاطع دولتها از جمله متحدان نزدیک ایالات متحده آمریکا،این مداخله را به صورت اقدامی غیر قانونی توصیف نمودند و این توجیهات را ناکافی و فاقد هر گونه مبنای حقوقی در حقوق بین الملل دانستند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 7/38خود مداخله نظامی را به عنوان یک نقض آشکار حقوق بین الملل و استقلال، حاکمیت و تمامیت سرزمینی گرانادا محسوب نمود و خواستار توقف فوری مداخله مسلحانه و عقب نشینی فوری نیروهای خارجی شدند869. آخرین مورد مداخلات دمکراسی خواهانه پیش از پایان جنگ سرد، عملیات علت عادلانه870 بود که در مورد تهاجم نظامی ایالات متحده به پاناما در دسامبر 1989 را شامل می گشت. تنش ها بین ایالات متحده و مقامات پانامایی پس از اینکه جنرال نوریگا871( انتخاب نامزد انتخاباتی مخالفین گورلرمو ایندرا872( در ماه مه 1989 باطل اعلان نمود،آغاز شد. مشارکت منتسب به نوریگا در قاچاق مواد مخدر و خشونتهای حمایت شده از سوی پاناما بر علیه سربازان ایالات متحده این وضعیت را تشدید می نمود . در 20 دسامبر 1989 ایالات متحده یک نیرو 14000 نفری را به نیرو قبلی که پیش از این در پاناما بر اساس معاهدات کانال پاناما مستقر بودند، اضافه نمود ،آن به پاناما حمله نمود و جنرال نوریگا را دستگیر کرد . یکی از توجیهات ایالات متحده برای مداخله نظامی در پاناما، بازگرداندن فرآیند دموکراتیک در این کشور بود. هم چنین،رییس جمهور بوش نیز اقدام ایالات متحده را بر اساس بازگرداندن دمکراسی به پاناما توجیه نمود. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 44/240 در سال 1989 و هم چنین،سازمان کشورهای آمریکایی به شدت این اقدام آمریکا را محکوم نمودند و بدون ذکر نام کشور خاصی،خواستار عقب نشینی تمامی نیروهای خارجی شدند.در مجموع سه رویکرد گفته شده،به نظر می رسد که این مداخلات هیچ کدام نتوانست حمایت جامعه بین المللی را در پی داشته باشد و این به سه عامل عمده باز می گردد: 1-تردید دول بکارگیرنده مداخلات دمکراسی خواهانه در توسل بدین توجیه: بدین معنا که در تمامی قضایای فوق الذکر ،هیچ گاه مداخلات دمکراسی خواهانه به عنوان توجیه اصلی توسط دول بکارگیرنده آن مورد استناد قرار نگرفت بلکه در کنار دفاع مشروع،رضایت دولت خوانده و حمایت از اتباع خارجی به عنوان یکی از توجیهات فرعی مورد استناد قرار گرفت. 2-مداخلات در جمهوری دومنیکن و گرانادا که به دنبال انقلاب کمونیستی در کوبا و بحران موشکی کوبا در سال 1962 پدید آمده بود؛ به جای آنکه به عنوان یک مداخله دموکراسی خواهانه تلقی گردد،به عنوان یک ابزار توسعه سیاست امپرالیستی آمریکا دیده شد. 3-در تمامی سه قضیه فوق الذکر، مداخلات دموکراسی خواهانه از یک سو تنها در منطقه آمریکای مرکزی و کاراییپ و از سوی دیگر،تنها توسط یک کشور یعنی آمریکا رخ داد. این محدویت مکانی به کارگرفته شدن این نظریه،منجر به عدم اقبال کشورهای مختلف بدان شد.
پس از پایان جنگ سرد،در دو مورد هایتی و سیرالئون،مداخلات کشورها بر اساس مداخلات دمکراسی خواهانه مورد استناد قرار گرفته است. در این دوران، با تحول صورت گرفته در جامعه بین المللی ، دیگر ملاک کنترل موثر برای شناسایی حکومت کافی نبود و فلذا در دو قضیه مزبور علی رغم کنترل موقت از سوی شورشیان، جامعه بین الملل و در راس آن سازمان ملل متحد از شناسایی این حکومتها شورشی خودداری ورزید.در مورد هایتی، آریستیده نخستین نمونه ای بود که در ان ملاک سنتی حقوق بین الملل مبنی بر شناسایی حکومت با تشخیص شرط کافی کنترل موثر رنگ باخت بدنی صورت که پس از پیروزی آریستیده در انتخابات، گروه شورشی وی را زا قدرت خلع نمود و او را مجبور به فرار از کشور نمود . اگرچه شورشیان در هایتی بر کل سرزمین هایتی کنترل موثری ر اعمال می نمودند اما سازمان مل ملحد و سازمان کشورهای آمریکایی آریستیده را همچنان به عنوان رییس دولت و حکومت شورشیان را به عنوان بک نظام حکومتی غیرقانونی تلقی کردند و خواستار بازگشت آریستیده به قدرت شدند.در ماه مه 1997،نیروهای نظامی رییس جمهور احمد تجان کاباه را به زور از قدرت خلع نمودند اما سال بعد از آن،کاباه توانست از طریق مداخله نظامی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا مجددا به قدرت بازگردد.در 25 مه 1997 شورشیان گروه جبهه متحد انقلابی،حکومت 43 ماهه رییس جمهور احمد تجان کاباه را پایان دادند و سپس خود را به عنوان حکومت جدید سیرالئون اعلان نمودند و کاباه را وادار نمودند تا به کشور همسایه گینه بگریزد.در سیرالئون نیز واکنشی مشابهی از سوی سازمان ملل متحد شکل گرفت. مجموع این رویکردها نشان از این می دهد که مداخله دموکراسی خواه توانسته است که در پس از پایان جنگ سر د برخلاف دوره قبل از آن، مقبولیت عام تری در جامعه بین الملل پیدا کند اگرچه هنوز برای الزام آور بودن ان بسیار زود می باشد.
گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح،یکی از موضوعات چالش برانگیز دیگری می باشد که به ویژه با ممنوعیت حق توسل به زور و جنگ در حقوق بین الملل،رو به افزایش در طول دهه های متمادین گذشته بوده است . در این گفتار در قالب سه بند به نحوه کاربرد تسلیحات متعارف در زمان آشوب های داخلی،؛عملیات حفظ صلح و رضایت دولت میزبان بر بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح خارجی پرداخته خواهد شد.
بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی:
در این بخش به این موضوع خواهیم پرداخت که نحوه بکارگیری تسلیحات متعارف در زمان آشوب های خیابانی باید به چه صورت باشد؟ و چه قواعد بین المللی در این زمینه حاکم می باشد.در ابتدا باید به تعریف خود آشوب های خیابانی پرداخت و این که مشخص نماییم منظورمان از این عبارت چه می باشد و سپس به قواعد حقوق بین المللی در این زمینه پرداخته می شود. در حقوق بین الملل بشردوستانه،دو نوع اصلی از درگیری های مسلحانه وجود دارد: درگیری های مسلحانه بین المللی و درگیری های مسلحانه غیربین المللی که در کنار مورد اخیر،مفهوم مجزایی به عنوان آشوب داخلی نیز مطرح می شود که در واقع،چهره خفیف همان درگیری های غیربین المللی هستند873.از مفهوم آشوب خیابانی یا داخلی در هیچ یک از اسناد بین المللی اعم از حقوق بشری یا حقوق بشردوستانه تعریف به عمل نیامده است . عدم ارائه تعریف بین المللی در این اسناد موجب شده است که در دکترین حقوقی به تعریف آن پرداخته شود از جمله برخی آشوب داخلی را این چنین تعریف نموده اند : ((هر گاه اشخاص یا گروه های انسانی –اعم از شهروند یا بیگانه- به طور دسته جمعی و صرف نظر از هدف و منظوری که دارند،مسلحانه یا غیرمسلحانه،علیه حکومت قانونی بپا خیزند و با تظاهرات و راه پیمایی و سایر اقدامات علنی،مخالفت خود را با حکومت قانونی اعلام کنند و موجب برهم زدن آرامش،امنیت و نظم عمومی جامعه گردند و در مقابل، مواجه با اقدامات سرکوب گرایانه و برخوردهای خشونت بار نیروهای انتظامی شوند.))بسیاری از دولت ها در طول تاریخ خود با آشوب های خیاباتی متعدد مواجه بوده اند.به منظور پایان بخشیدن به این آشوب ها،مسئولان و مقامات دولتی عموما در سطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند؛امری که در چهارچوب اراده معطوف به حاکمیت و در چهارچوب نظم عمومی و محدودیت های ناشی از آن و به اقتضای ضرورت های اجتماعی و سیاسی توجیه می شود و قابلیت دفاع حقوقی دارد874. در ابتداء باید گفت که از آنجا که کاربرد تسلیحات متعارف برای کنترل آشوب ها در دسته ی اقدامات اجرای قانون می گنجد بنابراین می توان دو سند بین المللی را در این زمینه خاطر نشان ساخت: مجموعه قواعد رفتاری سازمان ملل متحد برای مامورین اجرای قانون875 و سند اصول بنیادین ملل متحد راجع به توسل به زور و تسلیحات آتشین876.این اصول هم اکنون در سند پیش نویس اصول راجع به پیشگیری از نقض های حقوق بشر که ار طریق تسلیحات کوچک ارتکاب می یابد 877توسط کمیسیون فرعی ملل متحد راجع به ترویج و حمایت از حقوق بشر 878تلفیق شده است.بر مبنای سند مجموعه قواعد رفتاری سازمان ملل متحد که در سال 1979 توسط مجمع عمومی ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفته است،مامورین اجرای قانون موظفند به ویژه در هنگام کاربرد تسلیحات کوچک دو اصل تناسب و ضرورت را رعایت نمایند.خود این سند مقرر می دارد که ((مامورین اجرای قانون می تواند تنها در زمانی که شدیدا ضروری بوده و به میزانی که برای اجرای تکالیفشان ضروری می باشد؛متوسل به زور شوند.))تفسیری که توسط خود سازمان ملل متحد از این ماده ارائه شده است بیان می دارد که کاربرد تسلیحات متعارف نباید هیچ گاه با هدف مشروع کسب شده غیرمتناسب باشد879.در سند اصول بنیادین سازمان ملل متحد نیز چند مقرره در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل تظاهرات آمده است: ((توسل به زور و کاربرد تسلیحات تنها زمانی که ابزار غیرخشونت آمیز غیرموثر بوده یا فاقد تضمین تحقق نتایج خواسته شده باشند؛باید انتخاب شود؛2-در توسل به زور و تسلیحات آتشین محدودیت ها را رعایت کرده و در تناسب با جدیت تخلف عمل گردد؛3-خسارت و آسیب به حداقل رسیده و به حقوق بشر احترام گذاشته و از آن حمایت شود؛4-هر گونه حادثه ای که در آن مرگ یا آسیب بدنی به موجب توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف از سوی مامورین اجرای قانون بوده است،گزارش گردد.))سند مزبور هم چنین بیان می دارد که شرایط استثنایی از جمله بی ثباتی داخلی یا فوریت عمومی نمی تواند عاملی برای انحراف از اصول مزبور باشد و دولت ها باید تضمین نمایند که کاربرد خودسرانه و خارج از دستور تسلیحات متعارف و توسل به زور توسط مامورین اجرای قانون بر مبنای قوانینشان به عنوان یک جرم کیفری قابل تعقیب می باشد.در سطح منطقه ای نیز سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 1994 اقدام به انتشار سندی موسوم به ((مجموعه قواعد رفتاری راجع به جنبه های سیاسی-نظامی امنیت880)) نمود که در آن مقرر می دارد: ((هر دولت عضو همیشه نظارت موثر خود و کنترل بر نیروهای امنیتی،نظامی و شبه نظامی خود را به وسیله مقاماتی که با مشروعیت دموکراتیکی و از نظر قانونی انتخاب شده اند تامین و حفظ می نماید.هر دولت عضو کنترل ها برای تضمین این امر که این چنین مقاماتی ،مسئولیت های حقوقی و اساسی خود را ایفاء خواهند نمود؛برقرار می نماید.881)) علاوه بر این،حق دولت ها به سرکوب آشوب های داخلی در اسناد حقوق بین الملل بشری نیز مورد استناد قرار گرفته است از جمله می توان به ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره نمود که مقرر می دارد : (( هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می نماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصرا بر اساس نژاد،رنگ،زبان ،جنس ،اصل ،منشا مذهبی و اجتماعی نشود )) . بنابراین باید کاربرد تسلیحات متعارف از منظر قواعد بین الملل بشر در جریان آشوب های داخلی اولا باید الزامات حقوق بشری منطبق بوده ؛ثانیا با سایر تعهدات و الزامات حقوقی بین المللی دولت ها بر طبق معاهدات بین المللی عام و خاص تعارض نداشته باشد ؛ثالثا بدون هر گونه تبعیض بر مبنای نژاد،رنگ،زبان،جنس،اصل ،منشا مذهبی و اجتماعی در جریان آشوب های داخلی به کار گرفته شود رابعا کاربرد تسلیحات متعارف و وجود وضعیت آشوب داخلی به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد و سایر دولت ها برسد.بر طبق نظریه تفسیری کمیته بین المللی صلیب سرخ و رویه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق،در صورت وقوع شرایط ذیل،حداقل قواعد بین الملل بشردوستانه مقرر در ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو،قابلیت اجرایی پیدا می کند: 1- چنانچه نیروهای مسلح نظامی با سلاح های سنگین متعارف و در جهت قلع و قمع و سرکوب و کشتار شهروندان غیرنظامی یا افراد یا گروه های مسلح مخالف دولت وارد عملیات شوند؛2-چنانچه آشوب و شورش داخلی،ویژگی خودجوش،اتفاقی و ناگهانی داشته باشند و تحت کنترل یک رهبری سیاسی نباشد و منجر به دستگیری گسترده عوامل شورش شود؛3-چنانچه آشوب یا شورش داخلی بنیان های دولتی را به خطر اندازد و با عملیات پلیسی و بدون مداخله ارتش مهار نشوند؛4-چنانچه آشوب و شورش مسلحانه داخلی مدت زمان طولانی ادامه داشته باشد882.نکته دیگر در مورد کاربرد تسلیحات متعارف در زمان آشوب ها آن است که کاربرد این نوع تسلیحات تنها باید در هنگام لزوم صورت گیرد و جنبه عادی پیدا نکند هم چنان که سازمان عفو بین المللی در سال 2004 در انتقاد از عملکرد پلیس ایالات متحده در کاربرد گازهای اشک آور در برخورد با هر نوع تظاهرات اظهار می دارد: ((شواهدی بر اثبات این امر وجود دارد که بسیاری از مامورین پلیس ایالات متحده آمریکا بسیار فراتر از کاربرد تسلیحات کشنده،از گازهای اشک آور به عنوان یک وسیله معمول برای سرکوب کردن اشخاص ناراضی یا مختل کننده که خطر جدی برای خودشان یا دیگران نیستند؛استفاده می نمایند.در برخی از ادارات پلیس(در ایالات متحده) ،گازهای اشک آور به عنوان شایع ترین وسیله قهریه وجود دارند.این گازها بر علیه بچه های مدرسه ای سرکش،افراد غیرمسلح که اختلالات روانی دارند ،مظنونینی که از صحنه های جرم های کوچک فرار نموده اند و کسانی که به سرعت تسلیم خواست پلیس نمی شوند به کار گرفته می شود883.))بدیهی است که هر زمان که مامورین اجرای قانون نیازمند آن بودند که برای کنترل تظاهرات و آشوب ها،تسلیحات متعارف به کار ببرند باید اصول سه گانه روبه رو را اجراء نمایند: 1-در بکارگیری این نوع تسلیحات،محدودیت ها را از جمله استفاده به عنوان آخرین شیوه اعمال نموده و در تناسب با جدیت تظاهرات و آشوب ها و مشروعیت نشانه گیری هدف اقدام نمایند؛2-آسیب و صدمه را به حداقل رسانیده و به حقوق انسانی احترام گذاشته و از ان محافظت نمایند؛3-تضمین نمایند که کمک های پزشکی و دارویی در کوتاه ترین زمان ممکن به اشخاص مورد تیراندازی ارائه خواهد شد.
بند دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح884
عملیات حفظ صلح امروزه نه تنها در سطح کشورها بلکه حتی سازمان های بین المللی به عنوان یک اولویت جدی مورد نظر قرار می گیرد برای نمونه سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اساس سند اجلاس استانبول سران خود در سال 1999،یکی از اولویت های خود را تقویت نقش این سازمان در عملیات حفظ صلح اعلام کرده است885.بکارگیری نیروهای حافظ صلح عمدتا در پس از پایان مخاصمات و به منظور کنترل مرزها،نظارت بر آتش بس و جلوگیری از تشدید خشونت بین طرفین متخاصم صورت می پذیرد.نیروهای حافظ صلح با توافق تمامی طرفین متخاصم در عرصه مخاصمات به کار گرفته می شوند و تنها اجازه حمل تسلیحات سبک را دارند و هم چنین تنها به عنوان آخرین گزینه و در دفاع مشروع از خود می توانند از تسلیحات مزبور استفاده نمایند886.در طول دهه ها و سالیان گذشته887،به تدریج اختیارات نیروهای حافظ صلح به منظور واکنش موثرتر به الگوهای متغیر مخاصمات و تهدیدات نسبت به صلح و امنیت بین المللی افزایش یافته است888. گزارشات سالانه و موردی دبیرکل سازمان ملل متحد نشان می دهد که تغییران زیادی در نحوه درگیری ها ایجاد شده که بیشتر این تغییرات ناشی از درگیری های درون کشوری است که همین امر باعث شده است که عملیات حفظ صلح ابعاد جدیدی به خود بگیرد به گونه ای که امروزه از عملیات حفظ صلح چند وجهی به جای عملیات حفظ صلح(سنتی) استفاده می شود889. بکارگیری ماموریت حفظ صلح در سطح سازمان ملل متحد از طریق کمیته ویژه های عملیات حفظ صلح موسوم به کمیته 34 و به صورت سنتی از طریق فصل ششم منشور ملل متحد که در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است،مورد توجیه قرار می گیرد890. با این حال،باید خاطر نشان ساخت که شورای امنیت ملزم نمی باشد تا برای بکارگیری عملیات حفظ صلح به فصل خاصی از منشور ملل متحد استناد نماید کما اینکه تاکنون هرگز به فصل ششم منشور استناد ننموده است. ممکن است که در عملیات حفظ صلح ملل متحد بر مبنای فصل هفتم منشور مورد استناد قرار گیرد در این موارد معمولا شرایط آسیب پذیر پسامخاصماتی است که دولت محلی قادر به حفظ ثبات و نظم در کشور خود نمی باشد. در صورت استناد به فصل هشتم منشور در باب عملیات حفظ صلح،سازمان های بین المللی منطقه ای نیز در اجرای ماموریت حفظ صلح به سازمان ملل متحد کمک می نمایند. بررسی عملکرد نیروهای حافظ صلح به ویژه در سطح سازمان ملل متحد در نیم قرن گذشته نشانگر عدم توفیق آنها در جلوگیری از تشدید خشونت ها بوده از جمله موارد بارز آن می توان به عدم توان جلوگیری این نیرو از قتل عام بیش از 800 هزار نفر در رواندا در سال 1994 یا عدم توان این نیرو برای تامین امنیت مسلمانان بوسنیایی که منجر به ربایش هزاران نفر از آنها بوسیله صرب ها شد اشاره کرد891.به طور کلی سه اصل کلی همان گونه که گفته شد در بکارگیری نیروهای حافظ صلح وجود دارد:
1-رضایت تمامی طرفین متخاصم:این شرط مهم ترین شرط برای فعالیت و از جمله بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای حافظ صلح می باشد چرا که در فقدان آن،خود نیروهای حافظ صلح تبدیل به یکی از طرفین متخاصم می شوند. البته ارائه رضایت تمامی طرفین اصلی متخاصم،لزوما بدین معنا نمی باشد که در سطوح محلی هم این نیروها با مشکلاتی مواجه نباشند به ویژه در شرایطی که منطقه تحت پوشش آنها میان دو یا چند گروه مسلح درگیر،ناآرام شود.
2-بی طرفی:بی طرفی یکی دیگر از شرایط برای فعالیت نیروهای حافظ صلح به شمار می رود.بی طرفی نیروهای حافظ صلح به منظور ابقای رضایت و همکاری طرفین متخاصم با آنها ضروری می باشد.اما بی طرفی نباید با انفعال یا عدم واکنش نسبت به رویدادهای اطراف اشتباه گرفته شود.در واقع این امر بدین معناست که مامورین حافظ صلح نباید در اجرای ماموریت های محوله بدانها،انفعال به خرج بدهند بلکه تنها باید در برابر تمام طرفین متخاصم بی طرف باشند.
3-عدم کاربرد تسلیحات متعارف به جز در موارد دفاع مشروع و دفاع از ماموریت:نیروهای حافظ صلح،یک نیروی اجرایی بین المللی تلقی نمی گردند.آنها تنها حق دارند در وضعیت دفاع مشروع و دفاع از ماموریت و ان هم با مجوز شورای امنیت ملل متحد،اقدام به کاربرد تسلیحات متعارف نمایند.در برخی از موقعیت های آسیب پذیر،شورای امنیت به ماموریت حفظ صلح خود دستور داده است تا اقدامات قهری را که آن مامورین را مجاز می نماید تا از تمامی شیوه های ضروری استفاده نمایند؛انجام دهند تا مانع از تلاش های قهر آمیز به منظور مختل کردن فرآیند سیاسی،حفاظت از غیرنظامیان در مقابل آسیب های بالفعل حملات و کمک به مقامات ملی در اعاده نظم و ثبات به کشور گردند.با این حال،این اختیارات بیشتر نباید به معنای اقدامات اجرایی تلقی گردد.در واقع ماموریت حفظ صلح باید اصولا از تسلیحات متعارف به عنوان گزینه آخر خود استفاده نماید.عدم کاربرد تسلیحات متعارف به جز در موارد استثنایی در عملیات حفظ صلح آن جا مهم تر می شود که بدانیم یکی از کارکردهای عملیات حفظ صلح،خلع سلاح و جلوگیری از انتقال تسلیحات،عملیات مین یابی و حفاظت از غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان در مقابل خطرات ناشی از مخاصمات چه از منظر حقوق بین الملل بشر و چه حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. در سال 1991 در پنجاهمین سالگرد کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949، کوفی عنان،دبیر کل وقت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای راجه به لزوم رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد،خواستار مبنا قرار گرفتن این قواعد در زمانی که نیروهای حافظ صلح به عنوان نیروهای متحارب در حال عمل به اقدامات اجرایی سازمان ملل متحد یا در وضعیت دفاع مشروع هستند،شد.این بیانیه، به دلیل انکه دید روشنی از وضعیت تسری قواعد بین المللی بشردوستانه به ویژه با آوردن کلماتی چون متحارب و یا در وضعیت دفاع مشروع می دهد؛دید کلی را ارئه نمی دهد چرا که بایستی در زمان اجرای سایر ماموریتهای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد نیز قایل به اجرای قواعد بین المللی بشردوستانه بود.
یکی از مناطق تاریک در سوء عملکرد کارکنان عملیات حفظ صلح از جمله از طریق کاربرد اشتباه تسلیحات متعارف و کشتار عمده غیرنظامیان توسط آن،تصویب قطعنامه 1422 شورای امنیت می باشد . اگرچه در بخش مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف و حقوق بین الملل کیفری،بسیار بیشتر به این موضوع پرداخته می شود اما به صورت اجمالی باید در مورد این قطعنامه گفت که ((اعضای شورای امنیت برای این که تهدید ایالات متحده را در جلوگیری از عملیات حفظ صلح سازمان ملل،خنثی کنند،قطعنامه ای تصویب کردند که طبق آن از دیوان کیفری بین المللی خواسته شد محاکمه احتمالی آن دسته از نیروهای حافظ صلح که متعلق به کشورهای غیرعضو اساسنامه رم هستند را برای مدت 12 ماه به تعویق بیاندازد892.))بر مبنای تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ،انجام حملات مستقیم از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه کارکنان و اموال استفاده شده در جریان عملیات صلح مادام که این اشخاص و اموال مستحق حمایت اعطاء شده به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی تحت حقوق بین الملل بشردوستانه باشند،ممنوع می باشد. این اصل هم به ماموریت های حفظ صلح برقرار شده بوسیله سازمان ملل متحد و هم سایر سازمان های بین المللی بازمی گردد.رویکرد دولت ها نیز در این زمینه آن است که مادام که کارکنان عملیات حفظ صلح در مخاصمات مسلحانه،مشارکت مستقیم نکنند؛دولت ها به آنها حمایت های اعطاء شده به غیرنظامیان را مورد احترام قرار داده اند893. این اصل در بعضی از دستورالعمل های نظامی کشورها نیز درج گردیده و حتی در برخی از این کشور موجب پیگرد قضایی می شود. این امر حتی ضمانت اجرای کیفری بین المللی دارد تا جایی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از آن به عنوان جنایت جنگی اطلاق شده است. در قضایای کارادزیچ و ملادیچ در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،کارادزیچ و ملادیچ محکوم به نقششان در گروگان گیری غیرنظامیان از جمله مامورین حافظ صلح به وسیله کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف شدند.
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربردتسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان
کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت رضایت دولت میزبان به عنوان یکی از عوامل موجهه دیگر محسوب می گردد که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. اگرچه بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مبتنی بر منع توسل به زور در حقوق بین الملل می باشد با این حال،همواره یکی از استثنائات اصلی در اجرای این اصل،رضایت دولت محلی می باشد. از سوی دیگر ما با اصول دیگر منشور مواجه هستیم که کمک به هر یک از طرفین دولت یا نیروهای شورشی را در جریان یک جنگ داخلی از آن رو که موجب نقض اصل استقلال سیاسی آن کشور و هم چنین حق تعیین سرنوشت می شود را ممنوع می سازد.با این حال،باید اصولا رای به نفع قانونی بودن چنین رضایتی داد . برای اثبات این امر می توان به ماده 20 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل اشاره داشت کما اینکه مقرر می دارد: ((رضایت معتبر دولت به ارتکاب فعلی معین توسط دولتی دیگر تا حدی که آن فعل در محدوده رضایت مزبور باشد مانع متخلفانه بودن آن فعل نسبت به دولت نخست می شود.)) شورای امنیت ملل متحد نیز در خلال قطعنامه 387(1976) بر (( حق ذاتی و قانونی هر دولت در اعمال حاکمیت اش در درخواست از هر دولت یا گروه هایی از دولت های دیگر)) تاکید نموده است894.در رویه قضایی بین المللی نیز در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه هم به مشروع بودن چنین اجازه ای تصریح شده است کما اینکه مقرر می دارد: ((مداخله،عموما به درخواست دولت یک کشور قابل قبول است895.))اگرچه قاعده خاصی در حقوق بین الملل وجود ندارد که رضایت یک دولت به انجام مداخله نظامی خارجی و از جمله کاربرد تسلیحات متعارف باید صریح باشد یا با استناد به شرایط به صورت ضمنی قابل استنباط باشد اما در دکترین حقوقی عمدتا بر صریح بودن رضایت اعطایی تاکید شده است896.علاوه بر صریح بودن،معتیر بودن رضایت دولت میزبان نیز یکی دیگر از شروط می باشد بدین معنا که رضایت باید از ناحیه مقامات دولت میزبان ارائه شده باشد که بر طبق قانون اساسی آن کشور مجاز به این کار می باشند. هم چنین همان گونه که در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فعالیت های مسلحانه در خاک کنگو در سال 2005 مقرر نموده است دولت مداخله کننده بایستی(( محدود به پارامترهای رضایت بر حسب موقعیت جغرافیایی و اهداف آن باشد897.))در واقع همان گونه که مجمع عمومی ملل متحد در بند د ماده 3 اعلامیه تعریف تجاوز در سال 1974 مقرر می نماید در صورت عدم پای بندی دولت مداخله کننده به مفاد رضایت و یا موقعیت جغرافیایی،کاربرد تسلیحات متعارف صورت گرفته نوعی از تجاوز سرزمینی تلقی می شود کما اینکه یک نوع از تجاوز سرزمینی در این اعلامیه: ((توسل به نیروهای مسلح(از جمله کاربرد تسلیحات متعارف)یک دولت در قلمروی دولت دیگر از طریق توافق با دولت میزبان،در نقض شرایطی که در توافق(صورت گرفته) یا هر گونه بسط حضور آن نیروها در این قلمرو فراتر از خاتمه مدت توافق898))تلقی شده است.عین همین بند در اجلاس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در کامپالای اوگاندا به عنوان مصداقی از تجاوز سرزمینی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مورد اعتبار رضایت یک دولت به کاربرد تسلیحات متعارف در قلمرو سرزمینی آن باید میان چهار وضعیت مختلف قایل به تفکیک شد:1-وضعیتی که در آن یک دولت شناسایی شده بر بخش بزرگی از یک کنترل موثرش را اعمال می نماید؛در چنین وضعیتی رضایت یک دولت موثر خواهد بود اما نه رضایت شورشیان همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه بیان می دارد که مداخله ایالات متحده به درخواست نیروهای مخالف حتی اگرچه آنها به عنوان مبارزان آزادی توصیف شوند،ناقض اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل خواهد بود899.این امر در اعلامیه روابط دوستانه(1970) نیز به نحوی مورد تایید قرار گرفته است کما اینکه بر طبق آن،هر دولتی از تکلیف به خودداری از سازماندهی،برانگیختن،کمک یا مشارکت در جریان یک جنگ داخلی و هم چنین تکلیف به عدم پرورش،تحریک کردن یا تحمل گروه های شورشی یا تروریستی در قلمرو خود یا اعمال مسلحانه ای که به قصد براندازی خشونت آمیز نظام حکومتی یک کشور دیگر باشد؛برخوردار می باشد900. با این حال،نویسندگان عمدتا غربی سعی نموده اند در چنین وضعیتی استثنایاتی را از جمله کمک به تعیین سرنوشت،حقوق بشر بنیادین،حکومت دموکراتیک،حمایت در مقابل کشتار گسترده غیرنظامیان ذکر نمایند که البته به جز در اعمال حق تعیین سرنوشت مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار نگرفته است901. حتی برخی از جمله کوینسی رایت از وجود معیار دولت قانونی به منظور عدم مداخله سایر دولت های خارجی در جریان یک شورش فراتر رفته و رضایت گروه های مخالف یک دولت شورشی را نیز نافی فایده می دانند902.بدیهی است که در چنین وضعیتی هر گونه رضایتی می بایستی به صورت آزادانه و بوسیله مقامات قانونی دولت محل مداخله که بر مبنای قوانین داخلی آن دولت به عنوان مقامات صالح در این راستا شناخته می شوند؛صورت گرفته باشد903.هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف باید با رعایت معیارهای حقوق بین الملل بشری و بشردوستانه صورت پذیرد. بنابراین رضایت دولت در چنین وضعیتی نمی تواند به کاربرد نیروها و تسلیحات متعارف خارجی برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل هم چون اصول حقوق بین الملل بشردوستانه یا حقوق بشر هم چون حق تعیین سرنوشت منجر گردد.می توان مثال بارز نقض اصول حقوق بین الملل علی رغم معتبر و صریح بودن اجازه دولت را در مداخله نظامی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) در مجارستان در 1956 ذکر نمود که با نقض شدید حقوق بشر اتباع مجارستانی همراه بود904. 2 -وضعیتی که در آن حکومت و نیروهای مردمی دارای موازنه قوا بوده و هر کدام از انها بر بخش های حیاتی از یک کشور کنترل موثر اعمال می نماید. اگر در چنین وضعیتی کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت های خارجی بر مبنای قطعنامه شورای امنیت ملل متحد باشد،نیازی به رضایت یا عدم رضایت دولت میزبان نمی باشد.بدیهی است که در چنین وضعیتی،در صورتی که یک حزب سیاسی برای استقلال سیاسی یا آزادی از استعمار تلاش می نماید نباید در راستای احترام به حق تعیین سرنوشت به رضایت دولت میزبان اعتبار بخشید905. 3-وضعیتی که یک دولت صرفا یکی از چند بازیگر موثر می باشد؛در این مورد قاعده صریحی در حقوق بین الملل به رسمیت نشناخته است. حتی پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون های چهارگانه وجود وضعیت مخاصمات مسلحانه میان دو یا چند گروه مسلح را به رسمیت نشناخته است. با این حال به نظر می رسد که در چنین وضعیتی نیز رضایت دولت میزبان به کاربرد خارجی نیروها و تسلیحات متعارف باید با احترام به اصول حقوق بین الملل به ویژه اصل حق تعیین سرنوشت صورت پذیرد.4- وضعیتی که در آن،بی نظمی کاملا حاکمیت دارد906.در این وضعیت که یا به آشوب ها و اغتشاشات داخلی کشیده خواهد شد که در بخش اول این گفتار بدان پرداخته شده است یا اینکه در صورتی که به مسلحانه و خشونت آمیز باشد اکثرا در زمره مخاصمات مسلحانه داخلی تلقی می شود،دول بیگانه باید ضمن محترم شمردن اصل بی طرفی از کمک به هر یک از طرفین مخاصمه خودداری نمایند. در این باره در بخش مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی بیشتر بحث خواهد شد.

گفتار سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی
از نظر سنتی ،حقوق بین الملل تنها به روابط بین دولت ها می پردازد و نتیجه چنین تلقی در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه آن بود که تا چند دهه قبل،مخاصمات مسلحانه درون سرزمینی ،تحت لوای قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه،قابلیت تعقیب نداشت907.با این حال،به دنبال تحولات به وجود امده به ویژه تصویب پروتکل دوم الحاقی 1977 این مخاصمات مسلحانه نیز تاحدودی قابلیت تنظیم و تعقیب پیدا نمودند.ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی به عنوان شایع ترین نمود کاربرد این نوع تسلیحات نه تنها در دوران کنونی بلکه در گذشته نیز مطرح بوده است اما آنچه که در عصر کنونی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه نسبت به گذشته تفاوت داشته است،افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی نسبت به مخاصمات مسلحانه بین المللی و افزایش تلفات انسانی این نوع مخاصمات مسلحانه می باشد.به همین دلیل در این گفتار به ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در قالب دو بند کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی و کاربرد این نوع تسلیحات در جریان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی پرداخته می شود.
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات داخلی
شایع ترین نوع مخاصمات مسلحانه حتی تا به امروز مخاصمات مسلحانه داخلی می باشد. این نوع مخاصمه شامل تخاصمات میان نیروهای مسلح دولتی و گروه های غیردولتی شورشی می شود.پیش از شروع بحث باید تعریفی از مخاصمات مسلحانه داخلی را ارائه داد. از یک منظر می توان مخاصمه داخلی را مخاصمه ای توصیف نمود که یک طرف درگیر آن دولت که واجد ویژگی های سرزمین،حاکمیت و حکومت،جمعیت و تاریخ بوده؛ نباشد؛اما این تعریف مانعیت لازم را ندارد از آن رو که بسیاری از درگیری های داخلی مانند تظاهرات و تعرضات پراکنده مردمی که هنوز به سطح مخاصمه نرسیده و دولت ها علاقه ای به دخالت حقوقی در آن ندارند را در برمی گیرد908.در حقوق بین الملل سنتی که قبل از تدوین منشور ملل متحد وجود داشت؛مخاصمات داخلی به سه گروه ناآرامی،شورش و مخاصمه تقسیم می شدند909. این تعریف در پروتکل دوم الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو ارائه شده است. بر این مبنا،هم چنین(( وضعیت آشوب ها و تنش های داخلی از جمله اغتشاشات ،اعمال منفرد و انفرادی خشونت و سایر اعمال با ماهیت مشابه910 )) منجر به مخاصمه مسلحانه داخلی نمی گردد. از این رو غیر از اغتشاشات و حرکت های خشونت آمیز انفرادی،انقلاب های سیاسی نیز نمی توانند اصولا مادام که به خشونت سازمان یافته متوسل شوند به عنوان مخاصمه مسلحانه داخلی محسوب شوند چرا که انقلاب های سیاسی در واقع تلاشی برای انتقال نهادهای سیاسی به همراهی افواج عظیمی از مردم یک کشور می باشد که در یک حرکت مسالمت امیز و دور از خشونت،خواستار تغییر نهادهای حاکم می باشند. همان گونه که بر برخی از انواع آن هم چون کاربرد تسلیحات متعارف در زمان کنترل آشوب های داخلی تحت وضعیت صلح در گفتار قبل پرداخته شد.این که اصولا مخاصمات مسلحانه داخلی علاوه بر طرفیت دولت و نیروهای شورشی از چه ویژگی دیگر باید برخوردار باشد در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه مورد تاکید قرار نگرفته است.علاوه بر پروتکل دوم الحاقی 1977 و ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو همان گونه که در فصل پیش مورد اشاره قرار گرفت؛تقریبا تمامی اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از جمله کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های الحاقی آن،کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی و کنوانسیون مهمات خوشه ای و هم چنین کنوانسیون های منطقه ای در سطوح سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای بر مخاصمات مسلحانه داخلی اعمال می شوند. اعمال این مقررات بین المللی حاکی از آن می باشد که همان گونه که کاربرد مین های زمینی،تسلیحات آتش زا،لیزرهای کور کننده در مخاصمات مسلحانه بین المللی ممنوع می باشد؛کاربرد آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز ممنوع می باشد.از سوی دیگر بسیاری از قواعد عرفی بین المللی نیز بر کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی حاکم است از جمله امروزه بسیاری از قواعد مندرج در پروتکل دوم الحاقی تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده اند و حتی دول غیرعضو را نیز در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف ملتزم می نمایند؛از جمله اینکه هر یک از طرفین متخاصم از کاربرد تسلیحات متعارف نسبت به اشخاص حمایت شده بین المللی در هر زمان و مکان در مخاصمات داخلی برای ارتکاب اعمال ذیل منع شده اند:1-آسیب به حیات و سلامت،آسایش آنها و به ویژه قتل آنها و هم چنین اعمال سبوعانه مانند شکنجه و یا مجازات بدنی با استفاده از تسلیحات متعارف؛2-تنبیهات جمعی؛3-گروگان گیری؛4-اعمال تروریستی؛5-وارد آوردن لطمه به شرافت و تحقیر آنها ؛6-به بردگی کشاندن آنها؛7-چپاول و غارت؛8- تهدید به ارتکاب اعمال مزبور.هم چنین بر مبنای قاعده 148 کمیته بین المللی صلیب سرخ،طرفین یک مخاصمه داخلی حق کاربرد تسلیحات متعارف به عنوان یک اقدام مجازات برانگیز به صورت مطلق چه رزمندگان و غیررزمندگان را نداشته911 هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف در راستای اقدامات متقابل نیز بر علیه رزمندگانی که در مخاصمات مسلحانه دیگر مشارکت مستقیم ندارند ؛منع شده است912.علاوه بر این باید به نکات ذیل در باب کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی دقت شود:1-این کاربرد تنها باید معطوف به رزمندگان و اهداف نظامی گردد. این اصل در واقع همان اصل تفکیک می باشد که باید در انواع مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار بگیرد.با این حال،در صورتی که از تسلیحات متعارف برای اهدافی غیر از خشونت استفاده شود،کاربرد آنها ممنوع نمی باشد برای نمونه یکی از طرفین از ماشین جنگی خود برای ارسال پیام های تبلیعاتی به نفع خود در عرصه مخاصمات استفاده نماید. این اصل نتیجه دیگری نیز دارد و ان این است که اگرچه کاربرد تسلیحات متعارف علیه اهداف و افراد غیرنظامی ممنوع می باشد اما در صورتی که آنها به عنوان هدف نظامی استفاده شوند یا در مخاصمات مسلحانه داخلی،مشارکت مستقیم داشته باشند ؛هدف قرار دادن آنها با لحاظ اصل ضرورت نظامی و تناسب منعی ندارد.حمایت از اهداف غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه داخلی بر خلاف مخاصمات مسلحانه بین المللی از حمایت چندانی برخوردار نمی باشد چه آنکه نه ماده 3 مشترک و نه پروتکل دوم الحاقی،حاوی ماده ی صریح در ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی نمی باشد. تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ از پروتکل دوم الحاقی،صریحا ذکر می نماید که ((اهداف غیرنظامی از حمایت عام برخوردار نمی باشند اما برخی از آنها به دلیل ماهیت و عملکرد آنها به منظور تضمین این امر که جمعیت غیرنظامی مورد حفاظت قرار خواهند گرفت؛حفظ می شوند913.))2-کاربرد تسلیحات متعارفی که ماهیتا دارای آسیب غیرضروری یا رنج زاید بر رزمندگان است در مخاصمات مسلحانه داخلی منع شده است. این امر همان گونه که گفته شد کاربرد تسلیحات متعارفی هم چون لیزرهای کورکننده،مهمات خوشه ای ،مین های زمینی،تسلیحات آتش زا و سایر تسلیحات متعارفی که کاربرد آنها به واسطه آثار غیرضروری و زایدشان منع شده است در مخاصمات مسلحانه داخلی منع شده است.با این حال،با استناد به این اصل نمی توان خواهان ممنوعیت کاربرد تمامی تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه شد چرا که اگرچه برخی از انواع تسلیحات متعارف هم چون تسلیحات کوچک و سبک ماهتیا دارای آثار غیرضروری و زاید برای رزمندگان نیستند اما به صورت تبعی می توانند واجد چنین مقرره ای قرار گیرند که البته این امر کاربرد آنها را در عرصه مخاصمات ممنوع نمی نماید؛3-کاربرد تسلیحات متعارف به شیوه ای که غیرقابل تبعیض آمیز باشد یعنی قابلیت اختصاصی بکارگیری علیه رزمندگان و اهداف نظامی را ندارند،ممنوع اعلان شده است. در این زمینه که البته مربوط به شیوه جنگیدن نیز می گردد،طرفین یک مخاصمه مسلحانه داخلی باید از کاربرد حتی تسلیحات کوچک و سبک به این شکل احتراز نمایند.4-طرفین مخاصمه بایستی از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه کارکنان بخش پزشکی و روحانی نیروهای مسلح یکی از طرفین تخاصم خودداری نمایند به این دلیل که آنها رزمنده محسوب نمی گردند مگر اینکه در مخاصمات،مشارکت مستقیم داشته باشند؛5-کاربرد تسلیحات متعارف باید تنها معطوف به اهداف نظامی گردد. اهداف نظامی،اهدافی هستند که به واسطه ماهیت،موقعیت،هدف یا کاربرد کمک موثری به اقدام نظامی نموده و انهدام جزیی یا کلی،گرفتن یا خنثی سازی آنها در شرایط زمانه یک مزیت معین نظامی را ارائه می دهد.اگرچه در زمان تصویب این مقرره در پروتکل دوم الحاقی،ایالات متحده امریکا و شمار دیگری از کشورهای عمدتا غربی بدان معترض بودند اما امروزه،تردیدی وجود ندارد که این مقرره تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی در مخاصمات مسلحانه داخلی شده است به ویژه آنکه در بند 6 ماده 2 پروتکل دوم اصلاحی کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و هم چنین بند د ماده یک پروتکل دوم کنوانسیون حفاظت از اموال فرهنگی در صورت مخاصمه مسلحانه لاهه مندرج شده است.-6 ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه که به عنوان تضمین های اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه و از سوی دیوان بین الملل دادگستری به عنوان اصل کلی اساسی حقوق بشردوستانه توصیف شده است914؛یکی از معیارهای مهم در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی تلقی می گردد915 چرا که ماده مزبور تنها در وضعیت مخاصمات مسلحانه با ماهیت غیربین المللی اعمال می گردد.از سوی دیگر،این ماده به آثار پساکاربردی تسلیحات متعارف نیز توجه نموده است و از طریق ان مقرر نموده است که یک نهاد بی طرف بشردوستانه از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ باید بتواند خدمات خود را به اطراف متخاصم در این نوع مخاصمات مسلحانه ارائه دهد.7 – به مانند هر نوع مخاصمه مسلحانه دیگری،در مخامصات مسلحانه داخلی نیز طرفین باید در کاربرد تسلیحات متعارف اصول ضرورت نظامی و تناسب را رعایت نمایند.

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات غیربین المللی
کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه غیربین المللی هم از موضوعات مهم دیگر می باشد. در اینجا باید منظور خود را از مخاصمات مسلحانه غیربین المللی روشن ساخت و اظهار نمود که این نوع مخاصمات،شکل سوم و نوین مخامصات با حضور و فعالیت عملکرد بین المللی تروریسم در عصر حاضر در صحنه مخاصمات مسلحانه می باشد و با دو نوع دیگر مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی ماهیتا متفاوت می باشد.بکارگیری تسلیحات متعارف توسط عملکرد بین المللی تروریسم نیز یکی دیگر از انواع نوین کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات نوین امروزی تلقی می شود.عملکرد بین المللی تروریسم هم برای دولت ها یک چالش عمده امنیتی بوده و هم محافظت بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه را با مشکل مواجه نموده است.اگرچه برای بیش از یک قرن،بحث ها راجع به وضعیت مبارزان نامنظم،مشروعیت گروه های مسلح غیردولتی و ابزار و روش های جنگی متمرکز بوده است با این حال پس از وقایع یازده سپتامبر،این بحث ها شکل جدیدی به خود گرفت. رویکرد مقابله با تروریسم پس از یازده سپتامبر ،این مسئله را مطرح نموده است که آیا اصولا بر مبنای قواعد موجود مخاصمات مسلحانه بین المللی،مخاصمه ای تحقق پیدا نموده است.اسناد بین المللی بشردوستانه،هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نمی کنند 916 .بایستی توجه داشت که علی رغم عدم تعریف تروریسم در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه،با این حال در خلال مواد 4 و 33 کنوانسیون چهارم ژنو بدان اشاره شده است.به گونه ای که بند 2 ماده 4 این کنوانسیون پس از ذکر اینکه کسانی که در مخاصمه شرکت نداشته اند یا از شرکت در مخاصمات باز ایستاده اند از هر گونه عمل مغایر با شخصیت،کرامت،اعتقادات و روش های مذهبی شان در هر زمان و هر مکان محافظت می شوند،یکی از اعمال ممنوعه را بر علیه آنان اقدامات تروریستی می داند917. از سوی دیگر،ماده 33 همین کنوانسیون نیز اشعار می دارد که((هیچ شخص حمایت شده ای نمی تواند در قبال جرمی که شخصا مرتکب نشده است مجازات شود.مجازات دسته جمعی و به علاوه تمام اقدامات تهدید آمیز یا ارعاب انگیز-که در متن ماده از عبارت تروریسم استفاده شده است- ممنوع شده است.)) هم چنین ماده 51 پروتکل اول الحاقی و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم الحاقی کاربرد اقدامات تهدید انگیز یا ارعاب آور را بر علیه جمعیت های غیرنظامی ممنوع نموده اند و هم چنین پروتکل دوم الحاقی نیز مجددا بر منع اقدامات تروریستی بر ضد جمعیت هایی که در مخاصمات مسلحانه داخلی شرکت نکرده یا دیگر شرکت نمی کنند،تاکید می نماید. از مجموع این مواد،به نظر می رسد که اسناد بین الملل بشردوستانه نیز خود قایل به دو نوع تروریسم بین المللی است: 1- تروریسم بین المللی که اتباع یک کشور در یک گروه تروریستی بر علیه دولت متبوع خود در همان کشور در حال نبرد بوده با این حال،از سوی یک دولت خارجی حمایت می شود.2- تروریسم بین المللی غیر حمایت شده از سوی دول خارجی با این حال متشکل از اتباع کشورهای مختلف. نیروهای غیرمنظمی را بر علیه دولت دیگر به کار می گیرد.برای اینکه بتوان نحوه ی کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه مقابله با عملکرد بین المللی تروریسم مورد لحاظ قرار داد ابتداء بایستی دید که چه سطح از قواعد بین الملل بشردوستانه بر این عملیات حاکم می باشد تا سپس بر مبنای ان بتوان نظام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در طول این عملیات را تشریح نمود. در این زمینه،چهار نظریه مختلف ارائه شده است که در ادامه بدان پرداخته می شود.
1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی:

استناد به ماده سه مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949،امروزه مقبول ترین نظریه در باب اعمال قواعد بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم بین المللی محسوب می گردد. طرفداران این نظریه، معتقدند که این ماده، بدون ایجاد تفکیک میان انواع مخاصمات ، در کلیه آنها از جمله مبارزه با تروریسم قابلیت اعمال دارد از جمله ون شاک برای اثبات اعمال ماده 3 مشترک،رعایت دو شرط را در کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه عملکرد بین المللی تروریسم یعنی وجود میزان یا شدت مشخصی از خشونت و دیگری سطح سازمان یافتگی طرفین را ملاک عمل قرار داده به گونه ای که به تبع اثبات این دو شرط اعمال ماده 3 مشترک را در کاربرد تسلیحات متعارف ضروری می داند918. با توجه به آرای قضایی بین المللی معیار میزان یا شدت مشخصی از خشونت توسط مواردی چون شمار و مدت نبردها،نوع تسلیحات و امکانات بکار رفته،شمار اشخاص درگیر در نبردها و تعداد تلفات،محدوده زمانی و مکانی تخاصمات،شمار اتباع آواره شده یا تحت تاثیر قرار گرفته و مداخله سازمان ملل متحد مشخص می گردد919.هم چنین مفهوم سطح سازمان یافتگی آن گونه که کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیر ماده 3 مشترک اعلان می دارد وجود یک سلسله مراتب فرماندهی و رهبری در گروه های تروریستی می باشد920.علاوه بر این وجود مناطق مستقلی در دستان تروریست ها را نیز به دو شرط فوق الذکر اضافه نمود. با توجه به تحقق هر سه شرط فوق الذکر در کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم می توان مجموعا اعمال ماده 3 مشترک به اثبات رسانید.
با این حال، مفهوم ماده 3 مشترک، کمی مبهم می باشد . دیوان بین الملل دادگستری در دو قضیه معروف تنگه کورفو و قضیه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکارگوئه ،با استناد به ماده3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949به عبارت ((ملاحظات ابتدایی انسانی921)) در زمان صلح و جنگ استناد نموده است922.با این حال باید گفت وقتی صحبت از اجرای ماده3 مشترک کنوانسیون های ژنو1949 می شود، منظور اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در حداقل ترین اندازه آن، است. دیوان بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه ((تادیچ)) بیان نمود: ((وقتی سخن از قواعد حقوق بشردوستانه مذکور در ماده3 مشترک است،جنبه بین المللی یا داخلی مخاصمات مسلحانه فاقد اهمیت است و این قواعد باید در همه حال رعایت شوند923)).بنابراین در این راستا می توان بر اساس رویه دیوان بین الملل دادگستری برای یوگسلاوی سابق به نوعی ماده 3 مشترک را بر مخاصمات علیه تروریسم حاکم دانست بدین معنا که در عوض آنکه بر مبنای ماده یک پروتکل دوم الحاقی 1977، قواعد پروتکل دوم الحاقی را تنها در صورت تسلط شورشیان بر قسمتی از سرزمین،مجری بدانیم که در این صورت، بسیاری از انواع مخاصمات داخلی از شمول آن خارج می گردد،از رای دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ استفاده نماییم که اعلان نمود ((طولانی بودن)) مخاصمات میان دولت با گروه های سازمان یافته یا بین دو یا چند گروه مسلح ،امکان تسری قواعد پروتکل دوم الحاقی 1977 را می دهد924. مبنا قرار دادن ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریستها،با این ایراد مهم همراه است که نقض شدید آن و حتی مقررات پروتکل دوم الحاقی 1977، جنایت جنگی تلقی نمی گردند، بلکه باید در صدد جستجوی تخلفات خاصی از کنوانسیونهای ژنو 1949 بود که نقض آن می تواند منجر به جنایت گردد. نتیجتا،استناد به ماده 3 مشترک به تنهایی نمی تواند در حل چالش سطح تسری قواعد بین المللی بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم، ما را یاری برساند.

2-استناد به شرط مارتنس در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی:
فقدان قواعد صریح بین المللی بشر دوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریستها ،برخی را به استناد به شرط مارتنس مندرج در بند2 ماده یک پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو واداشته است925 که مقرر می دارد: ((در مواردی که در این پروتکل و سایر موافقت نامه های بین المللی پیش بینی نگردیده، افراد نظامی و غیر نظامی تحت حمایت و تابع اصول حقوق بین الملل که خود ملهم حقوق عرفی موازین انسانی و وجدان عمومی می باشد؛ خواهند بود.))شرط مارتنس در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای نیز به عنوان((وسیله مطمئنی در برابر توسعه روزافزون تسلیحات926)) برشمرده شده است. از نظر دیوان در این رای،شرط مارتنس مجموعه قواعد قابل استنادی است که فراسوی معاهده ای خاص بر هستی همیشگی اصول تاکید دارد و جزو حقوق موضوعه به شمار می رود927 به عبارت دیگر،طبق شرط معروف مارتنس،برای تکمیل قواعد نوشته شده،قواعد عرفی منبع سرشاری در حقوق جنگ محسوب می شوند و می توانند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی را پر نمایند928. با این حال،همان گونه که نوام نئومن 929اشاره می کند که(( شرط مارتنس،به عنوان یک مبنای اخلاقی در حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح است930))،باید گفت که ایراد این نظریه در ارتباط با کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم نیز این می باشد که از یک سو،بیانگر نوعی التزام اخلاقی و نه حقوقی بر دولت ها از جمله ایالات متحده به منظور تبعیت از قواعد غیرمدون حقوق بین الملل بشردوستانه است از سوی دیگر این دیدگاه به شدت توسط دولتهای درگیر اعم از آمریکا و دولتهای قربانی مانند پاکستان رد شده است و نمی تواند در این راستا مورد نظر باشد.

3-تسری قواعد حاکم برمخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف
به دلایلی از جمله عدم امکان توصیف نقض شدید پروتکل اول الحاقی و ماده3 مشترک تحت عنوان جنایات جنگی بود، برخی این دیدگاه را مطرح نموده اند931. این دیدگاه با بین المللی کردن فضای مخاصماتی، خواستار بهره مند شدن تروریستها از قواعد بشردوستانه موجود در کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 می باشد. بی شک، دولتهایی مانند پاکستان و افغانستان که درگیر شورش ها و آشوب های داخلی هستند ؛ با دیدگاه مذکور به شدت مخالف هستند . ایراد دیگر بر دیدگاه حاضر آن بوده است که کاربرد تسلیحات متعارف هم چون پهپادها اغلب در مناطق مورد هدف با رضایت دولت محلی یا در چهارچوب های قطعنامه های شورای امنیت چون قطعنامه 1368 انجام گرفته است و بنابراین نمی تواند به عنوان وصف یک مخاصمه مسلحانه بین المللی را به خود بگیرد تا شاهد تسری قواعد این نوع مخاصمات بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه عملکرد بین المللی تروریسم باشیم.

4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف

رویکرد آخر که به نظر می رسد واقع گرایانه تر می باشد بیانگر آن است که باید قواعد حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف تسری یابد.البته در کنار اعمال قواعد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف ،باید ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 را به صورت تبعی حاکم دانست.در توجیه این رویکرد باید موارد ذیل را برشمرد نخست اینکه کاربرد تسلیحات متعارف نه تحت عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه داخلی و نه حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی قابلیت ارزیابی ندارد بلکه نوع سوم از مخاصمات با ظهور پدیده ثالث(گروهک های تروریستی ازکشورهای غیر مهاجم و مورد تهاجم) که از آغاز قرن 21 موضوعیت یافته و تحت عنوان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی توصیف شده است بنابراین قربانیان چنین مخاصماتی ممکن است که علاوه بر افراد طالبان اما زن وکودک و غیر تروریست (غیرمتحاربین) را هم مورد شمول قرار دهند که این وضعیت حمایت از اشخاصی است چون به هرحال متحارب توصیف نمی شوند نوع حمایت تحت عنوان اصل حقوق بشردوستانه قابلیت توصیف می یابد. عدم تببین قواعد بین الملل بشردوستانه در مخاصمات کشورها علیه تروریسم بین المللی که از یک سو تا حدود زیادی ناشی از عدم تفکیک و تعریف حقوقی دقیق تروریستها به خصوص از شورشیان در قوانین داخلی و اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون های مبارزه با تروریسم سازمان ملل و از سوی دیگر منافع سیاسی دول بزرگ از جمله آمریکا اشاره داشت تا بتوانند از خلاء موجود نهایت استفاده را بنمایند. دوم اینکه نظریه حاضر یعنی تسری قواعد بین الملل بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف علیه تروریسم با عملکرد خود دولت های بکارگیرنده آنها از جمله رای دیوان عالی عدالت رژیم صهیونیستی که در رای معروف(( کمیته عمومی علیه شکنجه در اسراییل در مقابل دولت اسراییل)) خواهان تلقی این درگیری ها به عنوان نوع خاصی از مخاصمات مسلحانه932 و رای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در قضیه حمدان در مقابل رامسفلد مبنی بر تلقی این مخاصمات به عنوان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی933،منطبق می باشد ضمن آنکه در تمامی این قضایا ماده 3 مشترک نیز به صورت تبعی مورد استناد قرار گرفته است که دلیلی برای تایید ادعای فوق الذکر می باشد.

گفتار سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات بین المللی:
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف در زمان مخاصمات بین الدولی یکی دیگر از موضوعاتی است که شایان توجه است. در این زمینه،مهم ترین اسناد کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی می باشد.از آن جا که کاربرد تسلیحات متعارف در سطح گسترده توسط دولت ها علیه یکدیگر به منزله شروع جنگ تلقی می شود بنابراین در هر سه جنگ هوایی،دریایی و زمینی،دول شروع کننده کاربرد تسلیحات متعارف مکلف به اعلان جنگ به طرفین دیگر تخاصم و حتی دول بی طرف می باشد که در صورتی که مشروط بوده و با عبارات آمرانه و قاطعانه به کشورهای طرف تخاصم به صورت مکتوب اعلان شود بدان اولتیماتوم گفته می شود.
بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی:
در مورد قواعد بین المللی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف در حین جنگ زمینی می بایستی نخست به اسناد بین المللی موجود در این زمینه اشاره داشت.نخستین تلاش ها به منظور تدوین و تنظیم حقوق جنگ زمینی بوسیله گروسیوس934،وتل935 و جنتیلی936 در قالب مجموعه قواعد جنگ زمینی تحقق یافت که بعدا بوسیله فرانسیس لیبر در طول جنگ داخلی ایالات متحده در قالب کد لیبر مورد استفاده قرار گرفت937.کد لیبر در سال 1863 به وسیله وزارت جنگ آمریکا تحت عنوان دستورات عمومی شماره 100 (( رهنمودهایی برای حکومت ارتش های ایالات متحده در میدان نبرد938)) منتشر شد939.تاکید کد لیبر بر ضرورت نظامی در هنگام کاربرد تسلیحات و لزوم مجازات کسانی که این اصل را در هنگام بکارگیری تسلیحات رعایت نکنند؛ بعدها در عمده اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه به ویژه کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن مورد تاکید قرار گرفت940.-941 اگرچه تلاش هایی در کنفرانس بروکسل 1874 برای تدوین حقوق جنگ زمینی صورت پذیرفت اما به سرانجام نرسید. نخستین تلاش های سازمان یافته بین المللی به منظور تدوین حقوق جنگ زمینی در جریان کنفرانس صلح لاهه 1899 روی داد. در اولین کنفرانس صلح لاهه 1899، با استفاده از تجربیات قبلی در زمینه تدوین حقوق جنگ زمینی یعنی کد لیبر و پیش نویس اعلامیه راجع به حقوق و عرف های جنگی که بوسیله کنفرانس بروکسل در سال 1874 تدوین شده بود اما لازم الاجراء نشد؛کنوانسیون راجع به جنگ زمینی به تصویب رسید.کنوانسیون مزبور به تعیین تکلیف وضعیت های مختلفی در باب جنگ زمینی از جمله نحوه رفتار با اسرای جنگی،تعهدات دول اشغالگر و محدودیت بر کاربرد انواع خاصی از تسلیحات و شیوه های جنگی پرداخت942.علاوه بر کنوانسیون،آیین نامه هایی نیز به عنوان ضمیمه دو قاعده مهم را که در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف موثر می باشد مشخص کردند که یکی حل و فصل اجباری اختلافات دولت ها و دیگری خلع سلاح از جمله خلع تسلیحات متعارف بود. با این حال،بسیار زود آشکار شد که دسترسی به هیچ یک از دو مقرره یاد شده امکان پذیر نمی باشد943. در باب محدودیت بر کاربرد انواع خاصی از تسلیحات می توان به ممنوعیت استفاده از گلوله های دام-دام اشاره نمود.کنوانسیون و مقرراتش در دومین کنفرانس صلح لاهه در سال 1907 مورد بازنگری قرار گرفتند.با این حال، نسخ اولیه و بازنگری شده کنوانسیون و مقرراتش تا حدود بسیار ناچیزی با یکدیگر متفاوت بودند.هفده دولت که کنوانسیون 1899 را تصویب نمودند اما نسخه بازنگری شده آن را به تصویب نرسانیدند944.علاوه بر کنوانسیون بازنگری شده راجع به جنگ زمینی،کنوانسیون پنجم راجع به حقوق و تکالیف دول و اشخاص بی طرف در مورد جنگ زمیتی نیز در این کنفرانس در مورد جنگ های زمیتی مورد پذیرش قرار گرفت.در این میان ظهور شرط مارتنز که بر مبنای در وضعیت هایی که تابع کنوانسیون 1899 نبود ،طرفین یک جنگ زمینی ملزم بودند تا از کاربرد تسلیحات و شیوه های جنگی که با اصول انسانیت و اوامر وجدان بشری در تعارض بود؛اجتناب نمایند نیز بر توسعه قواعد حقوق جنگ به ویژه در زمینه ی تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف تاثیر شایانی داشت.این امر موجب شد تا از همان سال های اولیه مطرح شدن این شرط،کاربرد مین های زمینی مخالف با اصل انسانیت محسوب گردد. امروزه،عمده قواعد دو کنوانسیون اولیه و بازنگری شده تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده اند. شایان مهم ترین تایید بر ادعای موجود را می توان در استناد دادگاه نظامی نورنبرگ در سال 1946 به کنوانسیون لاهه راجع به جنگ های زمینی 1907 یافت که تصریح نموده است: ((قواعد جنگ زمینی که در این کنوانسیون(کنوانسیون جنگ زمینی 1907) تصریح شده است؛قطعا نمایانگر پیشرفتی در حقوق بین الملل موجود در زمان پذیرششان بوده اند…..اما این قواعد تا سال 1939 …. به وسیله همه ملل متمدن مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان اعلان کننده حقوق و عرف های جنگی شناخته شده اند945.))برخی اعمال از جمله ترور به صراحت به موجب بند ب ماده 23 آیین نامه های کنوانسیون 1907 ممنوع اعلام شده است.پس از ذکر این اسناد می توان به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن به ویژه پروتکل اول الحاقی به عنوان اسناد بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه جنگ زمینی اشاره نمود. در جنگ زمینی دول متخاصم می بایستی از کاربرد تسلیحات متعارف و تعرض به سرزمین کشورهای بی طرف خوددرای نمایند زیرا در صورت کاربرد تسلیحات متعارف،علاوه بر خلع سلاح سربازان مسلح بدانها،آن اموال و اشخاص به ترتیب ضبط و زندانی می شود.در این زمینه البته می توان به قواعد عمومی در زمینه انواع کاربرد تسلیحات متعارف در طول جنگ زمینی اشاره داشت از جمله بر مبنای کنوانسیون راجع به حقوق و تکالیف دولت ها و اشخاص بی طرف در وضعیت جنگ زمینی،دول عضو ملزم شده اند تا به حقوق و تکالیف دولت بی طرف احترام گذاشته و انواع تسلیحات متعارف خوداز جمله تانک ها،تسلیحات کوچک و سبک و مین های زمینی را از طریق سرزمین دولت بی طرف جابه جا نسازند. هم چنین دولت بی طرف نمی بایستی هیچ یک از اتباع خود را به منظور ارائه خدمات در مورد یک نوع خاص به تسلیحات متعارف هر یک از طرفین متخاصم مجاز بدارد که از مرزهای آن عبور نماید946.
اگرچه همان گونه که گفته شده است،نیروی انسانی یا همان سرباز در جنگ زمینی نسبت به سایر جنگ های دریایی و هوایی از اهمیت بیشتری برخوردار است947 و در واقع((در سیستم پشتیبانی یک پارچه،نیروی زمینی عنصر سرباز را با اهمیت تلقی نموده و تمام تلاش خود را معطوف به ارتقاء توانایی عنصر مذکور می نماید و سعی دارد تمام نیازهای تکنیکی و تاکتیکی و اطلاعاتی و ارتباطاتی و هم چنین مقاومت جسمانی سرباز برآورده شود.به عنوان مثال،شرایطی فراهم می آورد که ضمن در نظرگرفتن چابکی سرباز،ایمنی و حفاظت حتی در برابر تشعشات هسته ای فراهم آید و عبور از مناطق آلوده میکروبی و شیمیایی،تسهیل شود948))،اما این امر نافی نقش تسلیحات جنگی متعارف هم چون تانک ها،تسلیحات کوچک و سبک و مین های زمینی در عرصه مخاصمات زمینی نخواهد شد. به همین دلیل در این بخش به نقش و کاربرد سه نوع تسلیحات جنگی متعارف که بیشترین کاربرد را در عرصه جنگ های زمینی دارند،پرداخته می شود.
1-تانک ها:
تانک ها به عنوان اصلی ترین تسلیحات متعارف سنگین مورد استفاده در مخاصمات مسلحانه بین المللی مطرح می باشند.اگرچه،پیش از جنگ جهانی اول کاربرد تانک ها به صورت موردی در چندین جنگ مورد امتحان قرار گرفت اما توسل عمده به تانک ها در جریان جنگ جهانی اول به وسیله نیروهای بریتانیایی،فرانسوی و آلمانی موجب افزایش تلفات انسانی شد.از جمله نمونه اولیه تانک ها در انگلیس،به نام ویلی کوچک 949در آگوست 1915 ساخته و از فوریه 2016 با نام تانک مارک یک 950توسط نیروی زمینی ارتش بریتانیا مورد استفاده قرار گرفت951.با این حال،مشکل اصلی تانک های اولیه در قوه محرک آنها بود به گونه ای که کاربرد آنها را به دلیل عدم قابلیت انعطاف پذیری در مقایسه با سایر تسلیحات متعارف روز،بسیار کند می نمود.این امر موجب شد تا در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم ،تحقیقات زیادی برای افزایش قابلیت های تانک ها به ویژه در کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده صورت بپذیرد با این حال این تحقیقات تنها منجر به تغییرات محدودی در قابلیت این تانک ها آن هم در کشورهای معدود در طول جنگ جهانی دوم شد952.از سوی دیگر،این پیشرفت فناوری تانک ها دکترین نظامی دولت های بکارگیرنده این ادوات را در طول جنگ جهانی دوم تغییر داد به طوری که آلمان نازی با ایجاد دکترین بلیتز کرایگ 953،معتقد بود که برای تاثیر بیشتر حملات تانکی بایستی حملات هوایی همراه آن صورت پذیرد954.در طول جنگ جهانی دوم نیز تانک هایی هم چون تانک تی-35 955اتحاد جماهیر شوروی(سابق)،تانک ام 3 956ایالات متحده آمریکا،تانک چار بی957 فرانسه مورد کاربرد وسیع قرار گرفتند.در طول جنگ های بعد از جنگ جهانی دوم نیز به کرات از تانک ها استفاده شده است که از جمله می توان به اشغال افغانستان در مورد نیروهای شوروی در دهه 80 و هم چنین اشغال عراق توسط ایالات متحده در سال 2003 اشاره نمود. باید به این واقعیت تصدیق داشت که با تکیه بیشتر نیروهای مسلح دولت ها بر نیروهای هوایی و دریایی،امروزه توسل به تانک ها کمتر از گذشته به چشم می خورد .با این حال این امر نافی عدم اهمیت کاربرد راهبردی آنها در عرصه جنگ های زمینی نمی گردد. در ادامه به قواعدی که به صورت کلی و جزیی در مورد کاربرد تانک ها در مخاصمات زمینی است پرداخته می شود. بر مبنای شق الف بند 5 ماده 51 پروتکل اول الحاقی،بمباران نمودن یک هدف نظامی که در شهر،روستا یا هر مکان دیگری که در نزدیکی مرکز تجمع غیرنظامیان باشد ممنوع می باشد. هم چنین از کاربرد حملات تانکی که انتظار می رود که آسیب های وارده آن به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی بیش از انچه است که ضرورت نظامی و اصل تناسب ایجاب می نماید؛ممنوع می باشد. هم چنین برمبنای ماده 26 قواعد کنوانسیون لاهه 1899 که مقرر می دارد : ((فرمانده نیروی حمله کننده قبل از آغاز بمباران می بایستی حداکثر تلاش خود را که می تواند برای هشدار دادن به مقامات (منطقه هدف )) به کار گیرد958.)) قبل از حملات تانکی باید هشدارهای لازم از سوی فرمانده نیروهای متخاصم به طرف مقابل داده شود.این مقررات در شق ج بند 2 ماده 57 پروتکل اول الحاقی هم تکرار شده است و به موجب آن مقرر شده است که ((هشدار قبلی موثر می بایستی به موجب حملاتی که بر جمعیت غیرنظامی اثر می گذارد به جز شرایطی که ایجاب نمی نماید؛داده شود959.)) در طرفین متخاصم با توافق یکدیگر یا به صورت یکجانبه می توانند محدودیت هایی را بر هدف گیری وسایل رزمی خود از جمله تانک ها که حتی در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه مندرج نشده است؛اعمال نمایند. نمونه بارز آن را می توان در جریان جنگ عراق در سال 2003 توسط نیروهای ائتلاف بین المللی مشاهده نمود که بر مبنای آن قواعد درگیری در جنگ نیروهای ائتلاف در عراق،نیروهای مسلح آنها در جنگ زمینی از جمله در کاربرد تانک ها ،سربازان را از هدف گیری تاسیسات زیربنایی دشمن از جمله تاسیسات مخابراتی ،خطوط ارتباطاتی از جمله جاده ها،بزرگراه ها و خطوط ریلی بازداشته بودند مگر اینکه برای دفاع مشروع استفاده شده یا هدف گیری آن ها مورد دستور فرماندهی کل ائتلاف قرار گرفته باشد960.حملات تانکی نباید بر مبنای کنوانسیون تغییرات زیست محیطی(انمود) 1977 و ماده 35 پروتکل اول الحاقی 1977 به هدف ایجاد تغییرات عمدی در محیط زیست به منظور وادار ساختن اثرات گسترده،بلند مدت یا شدید به عنوان وسیله انهدام،آسیب یا صدمه به یک کشور به کاربرده شود.

2-تسلیحات کوچک و سبک:
علی رغم آنکه تسلیحات کوچک و سبک در انواع مخاصمات زمینی،هوایی و دریایی مورد استفاده قرار می گیرد اما با توجه به آنکه عمده کاربرد این نوع تسلیحات در جریان جنگ زمینی است،بنا شد تا در بخش مربوط به جنگ های زمینی بدان پرداخته شود. با توجه به تعریف تسلیحات کوچک و سبک در فصل اول این تحقیق از کلیات احتراز شده و ابتداء به قانون گذاری بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات کوچک و سبک پرداخته می شود.همان گونه که پیشتر گفته شد به جز تسلیحات کوچک و سبکی که بر طبق کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های پنج گانه آن ممنوع شده است یعنی تسلیحات آتش زا،مین های زمینی ضد نفر،بقایای انفجاری ناشی از تسلیحات کوچک و سبک و لیزرهای کورکننده؛کاربرد سایر تسلیحات سبک و کوچک از نظر حقوق مخاصمات مسلحانه از منع خاصی برخوردار نمی باشد.لذا در این زمینه باید از یک سو به اسناد خاص بین المللی راجع به تسلیحات کوچک و سبک از یک سو و قواعد بین المللی بشردوستانه استناد نمود. در مورد قواعد بین المللی بشردوستانه به مانند سایر تسلیحات متعارف باید سه اصل بنیادین تفکیک،منع آسیب به محیط زیست و منع آسیب غیرضروری و زاید در مورد کاربرد انواع تسلیحات کوچک و سبک مورد رعایت قرار بگیرد. در این زمینه می توان علاوه بر قواعد گفته شده در طول این فصل و فصل های قبل به قواعد بین المللی بشردوستانه که در مبحث بعدی به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت،استناد نمود. در مورد قواعد خاص حاکم بر کاربرد تسلیحات کوچک و سبک می توان به چند سند بین المللی که در فصل پیش بدان ها استناد شد،اشاره نمود. علاوه بر پروتکل 2001 راجع به تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین-نوعی از تسلیحات کوچک-کنوانسیون جرایم فراملی سازمان ملل متحد و هم چنین سند ردیابی و نشانه گذاری 2005-که در بخش مربوط به سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) مورد بحث قرار خواهد گرفت-اسناد بین المللی منطقه ای به کاربرد تسلیحات کوچک و سبک توجه نموده اند که از مهم ترین آنها می توان به برنامه اقدام مشترک اتحادیه اروپایی(1998)،اعلامیه باماکو(2000)،سند چهارچوب نادی961(2000)،برنامه آندئن جامعه توسعه جنوب آفریقا962(2003) و پروتکل نایروبی(2004) اشاره نمود.اگرچه تسلیحات و کوچک از نظر سطح آمار تلفات انسانی و خسارات و آسیب های وارده ممکن است به مانند سایر انواع تسلیحات متعارف نباشد اما شیوه استفاده از آن بسیار می تواند تعیین کننده باشد.برنامه اقدام ملل متحد در زمینه پیشگیری، مبارزه و محو داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک ،علی رغم الزام آور نبودن،شیوه هایی برای کاهش کاربرد آنها در عرصه مخاصمات بین داشته است:1-برقراری کنترل متناسب ملی بر تولید تسلیحات کوچک و سبک و انتقال آنها؛2-توسعه قانون گذاری به منظور تنظیم فعالیت های واسطه گری تسلیحات کوچک و سبک؛3-تضمین مدیریت موثر و امنیت زرادخانه های تسلیحات کوچک و سبک؛4-اجرای برنامه های خلع سلاح،عدم جابه جایی در وضعیت های پسامخاصماتی از جمله جمع آوری و تخریب موثر تسلیحات کوچک و سبک؛5-توجه به نیازهای خاص کودکان متاثر از مخاصمات مسلحانه؛6-اتخاذ اقداماتی در مقابل موارد نقض تحریم های تسلیحاتی ملل متحد963.بنابراین در هر نوع کاربرد تسلیحات کوچک و سبک،این شش اصل مورد توجه قرار بگیرد.هم چنین در نوامبر 2013 به دنبال انتشار گزارش ((حفاظت از غیرنظامیان در مخاصمه مسلحانه))دبیرکل ملل متحد و نظرخواهی از دولت ها در مورد کاربرد مواد انفجاری در مناطق پرجمعیت شهری که می توانند ناشی از کاربرد تسلیحات کوچک و سبک هم باشند،قریب به اتفاق دولت ها مخالفت صریح خود را با این گونه کاربرد تسلیحات کوچک و سبک در مناطق پرجمعیت شهری اعلان نمودند964.کمیته بین المللی صلیب سرخ حتی به موارد پیشگیرانه کاربرد تسلیحات کوچک و سبک نیز پیش از این توجه خاص داشته است از جمله آنکه در سال 2007 با انتشار سندی موسوم به ((رهنمود عملی در اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه در تصمیمات راجع به انتقال تسلیحات965))؛بر رعایت معیارهای حقوق بین الملل بشردوستانه در زمان انتقال تسلیحات کوچک و سبک که می تواند بر روند کاربرد آنها هم تاثیر فزآینده ای داشته باشد؛تاکید نموده است.این تعهدات با معاهده تجارت تسلیحات متعارف که در سال 2013 به تصویب رسیده است کامل شده است به گونه ای که به موجب معاهده فوق الذکر،دولت ها ترغیب شده اند تا : 1-معاهده تجارت تسلیحات متعارف هر چه سریع تر امضاء،تصویب و اجراء نمایند؛2-تعهدات معاهده مزبور را نسبت به انتقال تمامی انواع تسلیحات متعارف از جمله تسلیحات کوچک و سبک و مهمات و اجزاء آن رعایت نمایند؛3-تعهد مبنی بر رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در هر گونه کاربرد و انتقال انواع تسلیحات متعارف از جمله تسلیحات کوچک و سبک،مورد احترام قرار دهند؛4-این چنین تعهداتی را در قوانین و رویه های داخلی خود بگنجانند؛5-سعی در همکاری و همگرایی منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با موارد غیرقانونی کاربرد انواع تسلیحات متعارف از جمله تسلیحات کوچک و سبک داشته باشند966.

3-مین های زمینی:
کاربرد مین های زمینی همان گونه که در فصل قبل در زمینه پروتکل دوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و هم چنین کنوانسیون اتاوا گفته شد به دلیل نقض اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان منع شده است. با این حال،همان گونه که گفته شد برخلاف کنوانسیون اتاوا در مورد پروتکل دوم فوق الذکر ،نمی توان قواعدی دال بر ممنوعیت مطلق کاربرد مین های زمینی را استخراج نمود.علاوه بر اصل تفکیک،اصل تناسب و اصل اتخاذ اقدامات احتیاطی در حملات قابلیت اعمال بر ممنوعیت کاربرد مین های زمینی را دارند967.با توجه به عضویت عمده دولت ها در پروتکل دوم اصلاحی کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف در این بخش بر این سند در زمینه نحوه کاربرد مین های زمینی در مخاصمات مسلحانه پرداخته خواهد شد.1-کاربرد مین های زمینی،تله های انفجاری یا هر شیوه ی دیگری که به نحوی تنظیم شده اند که ماهیت ایجاد آسیب غیرضروری یا زاید را دارند در جنگ های زمینی ممنوع می باشد؛2-کاربرد مین ها،تله های انفجاری یا هر وسیله دیگری که از ساز و کار یا شیوه ای استفاده می نماید که اختصاصا برای منفجر نمودن مهمات با حضور ردیابان مین ها طراحی شده است منع شده است؛3-کاربرد مین های زمینی که دارای قابلیت خود تخریب گر با استفاده از دستگاه ضد کنترلی که به نحوی طراحی شده است که دستگاه ضد کنترل پس از آنکه مین های زمینی از عمل نمودن بایستد؛عملیاتی شود؛ باشند ممنوع شده است؛4-کاربرد مین های زمینی در سه وضعیت فوق الذکر گفته شده چه در حالت پدافندی،آفندی یا به عنوان یک اقدام مجازات برانگیز بر علیه جمعیت های غیرنظامی یا اهداف غیرنظامی ممنوع اعلان شده است؛5-هم چنین کاربرد مین های زمینی در وضعیت غیرقابل تبعیض آمیز در جنگ های زمینی ممنوع می باشد و در وضعیت های ایجاد تردید در مورد قابلیت یا عدم قابلیت مین های زمینی برای آسیب وارد نمودن به تاسیسات غیرنظامی و غیرنظامیان،باید اصل بر عدم کاربرد آن ها باشد؛ هم چنین در صورتی که کاربرد مین های زمینی به گونه ای باشد که نتوان علیه هدف خاصی ان را مورد کاربرد قرار داد در این دسته قرار می گیرد؛هم چنین کاربرد مین های زمینی که به صورت اتفاقی دارای آثار و تلفات غیرنظامی می باشند ممنوع اعلان شده است.طرفین جنگ های زمینی باید از کاربرد مین های زمینی که دارای قطعات غیرقابل تشخیص باشند،خودداری نمایند.با این حال،کاربرد مین های زمینی کنترل از راه دور به صورت کلی بر مبنای پروتکل دوم اصلاحی کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،مجاز می باشد.اما در کاربرد همین مین های زمینی نیز باید ساز و کار خود تخریبی پس از طی مدتی مشخص طراحی شده باشد و به طور کلی طرفین جنگ های زمینی از کاربرد مین های زمینی که دارای قابلیت خود تخریبی نباشد،منع شده اند. در صورت کاربرد مین های خود تخریب گر بایستی اطراف منطقه مین کاری شده با پوشاندن فنس و حصار و علائم هشدار دهنده ،اطلاع رسانی گردد ثانیا این چنین مین هایی قبل از اینکه منطقه نظامی ترک شود باید توسط دولت بکارگیرنده آنها مورد پاک سازی قرار گیرد مگر اینکه منطقه مزبور در کنترل دولت دیگری قرار گرفته باشد که مسئولیت حفاظت از غیرنظامیان را در مقابل مین های مزبور بر عهده بگیرد.در صورت کاربرد مین های زمینی توسط هر یک از طرفین در جریان جنگ های زمینی هر کدام باید ملاک های ذیل را مد نظر قرار دهند: 1-تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت مین های زمینی بر روی جمعیت غیرنظامی در تمام طول منطقه مین کاری شده ؛2-اقدامات ممکن برای حفاظت از غیرنظامیان در مقابل مین های زمینی از جمله حصار کشی،کاربرد علائم هشدار دهنده و…؛3-بررسی راه های جایگیزین دیگر به جای کاربرد مین های زمینی و در دسترس پذیری و انعطاف پذیر بودن کاربرد سایر شیوه ها و تسلیحات جنگی در جنگ های زمینی؛4-التزامات کوتاه مدت و بلند مدت نظامی در مورد منطقه مین کاری شده.هم چنین در صورتی که منطقه مین کاری شده به هر علتی در کنترل دولت دیگری غیر از دولت مین گذار قرار گرفت،دولت کنترل کننده ی اخیر می بایست مادام که کلیه مین های زمینی پاک سازی نشده است،کلیه علائم حفاظتی و هشدار دهنده را در اطراف منطقه مین کاری شده نصب و آنها را تجدید نماید. نمونه بارز اخیر کاربرد مین های زمینی را می توان در طول جنگ 2003 عراق خاطر نشان ساخت.در این جنگ نیروهای بعثی با نقض ممنوعیت کاربرد تسلیحات غیرقابل تبعیض امیز،از مین های زمینی ضد نفر در چند نقطه از عراق استفاده کردند.کاربرد این مین ها موجب کندی حرکت نیروهای آمریکایی و بریتانیایی به سمت بغداد شد.با این حال،کاربرد این مین ها بیش از آنکه متحمل تلفات و آسیب برای نیروهای مسلح خارجی در طول این جنگ باشد،خود شهروندان عراقی را درگیر نمود.بر مبنای گزارش دیده بان حقوق بشر،عمده این مین ها در ناحیه بین بصره و بغداد و هم چنین در شمال عراق کار گذاشته شده بود.از جمله اینکه در مارس 2003،گزارش ها حاکی از آن بود که نیروهای بعثی مین های زمینی را در شمال شهر کرکوک کارگذاشته اند.هم چنین بر مبنای همین گزارش،نیروهای بعثی نه تنها،مین های زمینی را در مسیرهای ورود نیروهای خارجی و تاسیسات حساس نظامی کارگذاری نموده بودند بلکه از این مین ها در تاسیسات زیربنایی غیرنظامی نیز استفاده نموده اند968.
بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی:
مخاصمات بین المللی دریایی از جمله انواع سه گانه مخاصمات مسلحانه بین المللی می باشد که نسبت به مخاصمات مسلحانه بین المللی زمینی و هوایی از تسلیحات متعارف جداگانه ای استفاده می شود.عمده ترین تسلیحات متعارف مورد کاربرد در جریان جنگ های دریایی عبارتند از :کشتی های جنگی،مین های دریایی،زیردریایی ها و اژدرها.البته این امر نافی کاربرد سایر تسلیحات متعارف در جریان جنگ های دریایی نمی گردد بلکه این تسلیحات متعارف،عمده ترین کاربرد تسلیحات متعارف در جریان جنگ های دریایی را به خود اختصاص می دهند. به همین منظور در این بخش به این تسلیحات متعارف دریایی پرداخته می شود .

1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی:
دو نمونه تسلیحات متعارف در عرصه جنگ های دریایی مورد کاربرد قرار میگیرند که یکی کشتی ها و دیگری زیردریایی های نظامی می باشد.از این بین،زیردریایی ها امروزه کاربرد بیشتری به ویژه در عملیات شناسایی و هشدار زودرس ایفاء می نمایند. در این قسمت به قواعد و مقررات بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری کشتی های جنگی و زیردریایی ها در عرصه مخاصمات دریایی خواهیم پرداخت.
الف-کشتی های جنگی:
جنگ دریایی،جنگی است که از زیردریایی ها و کشتی های جنگی در آن استفاده می شود و به عبارت دیگر وقتی که نیروی دریایی یک کشور دست به اعمال خصمانه بزند،جنگ دریایی صورت می گیرد969. منابع حقوق جنگ دریایی به طور عمده حالت سنتی داشته و مهم ترین آنها عبارتند از : 1-اعلامیه پاریس مورخ 16 آوریل 1856؛2-معاهده واشنگتن مورخ 8 مه 1871؛3-موافقت نامه های لاهه مورخ 18 اکتیر 1907 که از سیزده موافقت نامه و هفت موافقت نامه راجع به جنگ دریایی تشکیل شده است؛4-معاهده دریایی لندن مورخ 22 آوریل 1930؛5-مقاوله نامه لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در مورد مقررات جنگ زیردریایی؛6-موافقت نامه ژنو مورخ 22 اوت 1949 راجع به اصلاح وضع مجروحان،بیماران و مغروقین نیروهای مسلح در روی دریا؛970. اگرچه به حقوق جنگ زمینی تاحدودی به ویژه در پروتکل های اول و دوم الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 اشاره شده است اما چنین تصریحی در ارتباط با حقوق جنگ های دریایی در این اسناد مشاهده نمی گردد971.اشارات محدود موجود در پروتکل 1977 به جنگ های دریایی نیز معطوف به حملات مستقیم کشتی های جنگی بر علیه جمعیت های غیرنظامی بوده و بنابراین حمله این کشتی ها به اهداف و وسایل غیرنظامی را در برنمی گیرد972. موافقت نامه 1907 لاهه نیز یک تدوین کامل در مورد حقوق جنگ دریایی و کاربرد کشتی ها و زیردریایی جنگی در این جنگ ها را ارائه نمی دهد چرا که تنها در مورد وضعیت کشتی های تجاری دشمن و تبدیل آنها به کشتی های جنگی،مین گذاری خودکار در دریا و مصونیت برخی کشتی ها از توقیف،قواعدی را وضع می نماید. تلاش برای وضع قواعد کامل تر در باب کاربرد کشتی های جنگی در سال 1909 در لندن رخ داد اما اعلامیه نهایی لازم الاجراء نگشت.در مورد کاربرد کشتی های جنگی در جنگ های دریایی،یک مجموعه قواعد غیرالزام آور توسط موسسه حقوق بین الملل تدوین و در سال 1913 در آکسفورد مورد پذیرش قرار گرفت.این دو سند یعنی اعلامیه 1909 لندن و دستورالعمل آکسفورد 1913 علی رغم الزام آور نبودن اما به عنوان یک مبنای مناسب در زمینه حقوق جنگ دریایی و کاربرد کشتی های جنگی در جنگ های دریایی پیش از جنگ جهانی اول عمل نمودند.با کاربرد فزآینده زیردریایی ها در جنگ جهانی اول به ویژه توسط آلمان و عدم وجود قواعدی راجع بدان تا زمان الغای دزدی دریایی در کنفرانس 1856 پاریس، کشتی های خصوصی حمایت شده از سوی دولت ها به صورت فعال در جنگ های دریایی شرکت می نمودند. با این حال،پس از الغای دزدی دریایی کاربرد کشتی های خصوصی مسلح به پدیده غیرمرسوم و خلاف عرف جنگ های دریایی تبدیل شد973.آخرین سندی که تاکنون در عرصه کاربرد کشتی ها و زیردریایی های جنگی در عرصه جنگ های دریایی مورد پذیرش قرار گرفته است،دستور العمل سن رمو 974می باشد که پس از شش سال مذاکره،سرانجام در ژوئن 1994 مورد پذیرش قرار گرفت.این دستورالعمل که به وسیله موسسه بین المللی حقوق بین الملل سن رمو در همکاری با شماری دیگر از موسسات از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ تهیه شده است؛چهارچوب کاربرد کشتی ها و زیردریایی های جنگی در عرصه جنگ های دریایی را تشریح می نماید.در حقیقت تدوین این دستورالعمل به دنبال ابراز نیازی بود که از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در قطعنامه هفتم 25 مین کنفرانس بین المللی اش در ژنو بیان شد که به موجب آن (( در حالی که قواعد بین الملل بشردوستانه مربوط به جنگ زمینی قبلا تایید شده و توسعه یافته است اما حقوق مربوط به جنگ دریایی بر مبنای اصول موجود بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه نیاز به تایید و شفافیت دارد975.))این دستورالعمل یک دستورالعمل الزام آور تلقی نمی گردد و متشکل از 183 بند در شش بخش می باشد.یکی از مهم ترین تفاوت های این دستورالعمل با اسناد قبل از خود در زمینه توجه بسیار زیاد به قواعد بین الملل بشردوستانه به ویژه اصل تفکیک می باشد.
کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه جنگ دریایی تنها باید در دریاها و خلیج های مصب رودخانه های بزرگ صورت پذیرد و نه در رودخانه ها. برخی مناطق دریایی هستند که طرفین متخاصم از کاربرد تسلیحات متعارف بر طبق مقررات بی طرفی در قراردادهای بین المللی منع شده اند که از جمله آن می توان به کانال سوئز،کانال پاناما،تنگه ماژلان و مجمع الجزایر آلان اشاره نمود.در عرصه جنگ های دریایی،اصولا این سوال مطرح می گردد که کدام کشتی ها حق کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه بین المللی دارند به گونه ای که در فقدان آن بتوان کاربرد این نوع تسلیحات را در صحنه مخاصمات را غیرقانونی دانست.با این حال باید گفت که این بدان معنا نمی باشد که کاربرد کشتی غیرمجاز در صحنه مخاصمات لزوما به معنای تسری قواعد دزدی دریایی بر آن می باشد چرا که دزدی دریایی دارای مفهوم مضیق و فنی بوده که در این موارد قابلیت اعمال ندارد.اما این کشتی ها در صورت مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات و توقیف و ضبط از سوی متخاصم مقابل،مستوجب مجازات می باشند.در جنگ دریایی به مانند سایر جنگ ها می بایستی در زمان کاربرد تسلیحات متعارف اصول مربوط به حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و اصل تناسب رعایت شود. رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه در صحنه جنگ های دریایی می تواند چند حالت به خود بگیرد نخستین مورد منع بمباران دریایی به جز در دو مورد است که بر طبق قرارداد نهم لاهه مجاز شمرده است. این دو مورد استثناء عبارتند از :1-بمباران به منظور تخریب استحکامات نظامی و کشتی های جنگی واقع در بندر؛2-بمباران در مواردی که مقامات محلی از رساندن آذوقه یا سوخت به کشتی های دشمن خودداری می نمایند.در غیر از این دو مورد،بمباران دریایی ممنوع می باشد. حتی در این مورد نیز بر طبق قرارداد نهم لاهه می بایستی طرفین متخاصم کلیه اقدامات احتیاطی را به منظور کاهش دامنه آسیب های غیرنظامیان و خسارت های وارده به اهداف غیرنظامی اتخاذ نمایند..
ب- زیردریایی های نظامی
زیردریایی های نظامی یکی دیگر از انواع کاربرد تسلیحات متعارف سنگین در عرصه جنگ های دریایی می باشد976.بر طبق ماده 22 کنوانسیون واشنگتن 1930،اصل یکسان دانستن ناوگان زیردریایی و دیگر کشتی ها از نظر عملیات جنگی مقرر گردیده است. در سال های 1922 و 1930،کنفرانس هایی جهت کاهش کاربرد تسلیحات دریایی تشکیل گردید و دو گونه مقررات برای کاربرد تسلیحات زیردریایی وضع گردیده شد: الف-منع کاربرد زیردریایی ها جهت از میان بردن بازرگانی و تجارت بر طبق کنوانسیون 1922 واشنگتن. هم چنین مقرر شد که کاربرد زیردریایی ها تابع قواعد حقوق بین الملل ناظر بر محافظت از غیررزمندگان و هم چنین اتباع دول بی طرف یعنی الزام به توقیف کشتی و بازرسی ان،ممنوعیت از بین بردن کشتی های تجاری مگر در صورت مقاومت در برابر بازرسی و در صورت اخیر الزام به تامین امنیت قبلی خدمه و مسافرین آن کشتی ها باشد.با این حال این کنوانسیون به علت عدم تصویب از سوی کشورهای امضاء کننده خود به اجراء گذاشته نشد.ب- به علت مشابهت عملیات ناوهای جنگی روی دریا، مقررات مربوط به ناو جنگی روی دریا در خصوص زیردریایی ها نیز اعمال گردد از جمله در زمینه اجبار به متوقف کردن کشتی و بازرسی آن،حدود از بین بردن کشتی تجارتی در صورت رد پافشاری در توقف یا مقاومت جدی در مقابل بازدید پس از تامین امنیت قبلی خدمه،مسافرین و اسناد کشتی بر طبق ماده 22 کنوانسیون دریایی 1930 لندن.

ج-مین گذاری دریایی:
مین گذاری نیز یکی دیگر از انواع کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه جنگ های دریایی محسوب می گردد.مین گذاری دریایی برای مدت ها به عنوان یکی از ارزان ترین اما موثرترین و راهبردی ترین شیوه های ممکن عمدتا به منظور بازدارندگی مورد استفاده قرار گرفته است.نخستین نمونه های مین گذاری دریایی به امپراتوری مینگ در چین باز می گردد که از آنها برای جلوگیری از دستبرد کشتی های چینی توسط کشتی های دزدان دریایی در سواحل چین استفاده می شد.در حقیقت در جنگ میان روسیه با ژاپن (1904-1905) بود که مین گذاری دریایی به صورت گسترده مورد کاربرد توسط طرفین متخاصم قرار گرفت977. در این جنگ،هزاران مین توسط ارتش ژاپن در بنادر شرقی روسیه کارگذاری شد و عامل اصلی پیروزی ژاپن در این جنگ همین مین گذاری گسترده ذکر شده است978. برخلاف مین ریزی زمینی که دولت ها آن را ممنوع نموده اند اما بر مبنای کنوانسیون 1907 لاهه و هم چنین قواعد عرفی بین المللی، کاربرد مین های دریایی اصولا ممنوع نشده است. علی رغم تعریف مین های زمینی بر طبق کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف، اما تعریف عام مشابهی در مورد مین های دریایی در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار نگرفته است.با این حال،برخی سازمان های بین المللی هم چون سازمان اتلانتیک شمالی اقدام به تعریف مین دریایی نموده اند از جمله بر مبنای تعریف سازمان اخیر،مین دریایی((هر گونه وسیله انفجاری است که در آب،بر روی بستر دریا یا زیربستر آن با هدف ایجاد خسارت یا غرق کردن کشتی ها یا بازداشتن کشتی ها از ورود به یک منطقه،کار گذاشته می شوند.)) در طوب دهه های گذشته،پیشرفت های بسیاری در عرصه تولید و توسعه مین های دریایی صورت پذیرفته است به گونه ای که می توان شش نوع مین دریایی را از یکدیگر بازشناخت: 1-مین های خوشه ای 979: این نوع مین ها،مین هایی هستند که بوسیله یک شناور یا لنگر که در سطح آب قرار گرفته است؛در بستر دریا قرار می گیرند.طرز کاربرد آنها به صورتی است که تنها در آب های با عمق کمتر از 200 متر می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.2-مین های غوطه ور یا شناور980: این نوع مین ها می توانند در هر عمق آب مورد استفاده قرار گیرند.زمانی که این نوع مین های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند به دلیل آنکه در آب های عمیق فرو می روند معمولا دولت بکارگیرنده آنها نمی تواند کنترل موثری بر عملکرد آنها داشته باشد. از این رو،آنها خطرناک ترین نوع مین ها برای اهداف و افراد غیرنظامی بوده چرا که قدرت تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان در انها وجود ندارد.با این حال کنوانسیون 1907 لاهه مقرر می نماید که این نوع مین ها ظرف یک ساعت پس از کارگذاشتن،از کار می افتند.3-مین های شناور عمقی981: نوعی از مین های دریایی با فناوری بالا هستند که در بستر دریا کار گذاشته می شوند و بر مبنای نیروی مغناطیسی،الکتریکی،صوتی و فشاری کشتی های عبوری عمل می نمایند. این نوع مین ها نیز مانند مین های خوشه ای در آب های کمتر از 200 متر به نحو موثری عمل می نمایند. این نوع مین ها قابلیت ره گیری و کنترل را از مسافت دور هم به وسیله نیروهای مسلح و هم سایرین داشته و می توانند به نحوی برنامه ریزی شوند که به صورت خودکار پس از ظرف مدت معینی نابود شوند.با این حال،برخلاف مین های شناور، نابود ساختن یا مختل کردن این نوع مین ها بسیار مشکل و دشوار می باشد.4-مین های دریایی کنترل از راه دور: 982این نوع مین ها از نظر نوع فناوری به نحوی سازماندهی شده اند که بتوانند به وسیله ی علائم رمزنگاری شده صوتی خاصی،از کار انداخته و مجددا فعالیت دار شوند. از نظر فنی،هر یک از انواع مین های خوشه ای،مین های شناور و مین های شناور عمقی می توانند مین های کنترل از راه دور باشند اما عملا تنها مین های شناور عمقی هستند که از این سامانه کنترل از راه دور برخوردارند؛5-مین های متحرک روانه شده زیردریایی983:این نوع مین ها درست به مانند مین های شناور عمقی عمل می نمایند با این تفاوت که بوسیله اژدری که از یک زیردریایی روانه می گردد به بستر دریا فرستاده می شوند. این نوع مین ها در مناطق دریایی استفاده می شوند که دسترسی بدان ها به وسیله نیروهای مسلح منظم متعارف مشکل می باشد از جمله بنادر داخلی یا رودخانه های دولت متخاصم مقابل که کشتی های جنگی و زیردریایی های آن در آنجا لنگر انداخته اند.6-مین های موشکی984:مین های موشکی نوعی از مین ها با فناوری بالا می باشند که در زیر بستر دریاها شناور می مانند.آنها می توانند تا عمق 2000 متری آب نیز پایین روند.این نوع مین ها به هدف برخورد با زیردریایی های نظامی به کار گرفته می شوند. مین گذاری را می توان بر حسب هدف و موضوع به انواع مختلفی تقسیم نمود. بر مبنای هدف سه نوع مین گذاری دریایی از لحاظ عملی انجام می شود: 1-مین گذاری حمایتی یعنی در آب های سرزمینی و داخلی دولت های دوست ؛2- مین گذاری دفاعی یعنی در آب های بین المللی به منظور حمایت از ترددها،بنادر و ورودی آنها؛3-مین گذاری تهاجمی یعنی در آب های داخلی و سرزمینی دولت متخاصم یا در آب های عمدتا تحت کنترل متخاصم985.
بدیهی است که ما دو نوع مین گذاری داریم مین گذاری در زمان صلح و مین گذاری در زمان جنگ. ابتداء به مین گذاری در زمان صلح پرداخته می شود.دولت ها هم بر مبنای قواعد بین المللی معاهداتی و هم عرفی بین المللی بوسیله مین گذاری دریایی در زمان صلح محدود شده اند. با اینکه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها واجد قواعد صریحی راجع به مین گذاری در زمان صلح نمی باشد اما مناسب ترین سند بین المللی الزام آور که با این موضوع مرتبط می باشد؛هست.در آب های داخلی،دریای سرزمینی و آب های مجمع الجزایری دولت ها مجازند تا در زمان صلح مبادرت به مین گذاری دریایی نمایند. با این حال در دریای سرزمینی به علت آنکه کشتی های تجاری بیگانه از حق عبور بی ضرر برخوردارند،بنابراین مین گذاری دریایی توسط دولت ساحلی در دریای سرزمینی بر مبنای ماده 24 کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها باید به نحوی صورت پذیرد که مانع از عبور و مرور آن کشتی ها نگردد.دولت ساحلی می بایست در زمانی که مبادرت به مین گذاری دریایی می نماید؛حق عبور بی ضرر را برای مدت معینی بدون تبعیض معلق نماید. هم چنین بر مبنای ماده 25 کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها، مین گذاری باید با ابلاغ به سایر کشتی ها همراه باشد و در صورت عدم ابلاغ دولت ساحلی و ایجاد آسیب به کشتی های بیگانه،دولت ساحلی دارای مسئولیت بین المللی خواهد شد.دولت ساحلی می تواند بنا به دلایل امنیتی اقدام به مین گذاری در زمان صلح در دریای سرزمینی نماید با این حال پس از رفع دغدغه های امنیتی می بایستی نسبت به برداشت و غیرفعال نمودن مین های کارگذاشته اقدام نماید.در مقابل،در زمان صلح یک دولت ساحلی از کارگذاشتن مین های دریایی در دریای سرزمینی،آب های داخلی و آب های مجمع الجزایر یک دولت ساحلی دیگر منع شده است مگر اینکه عمل مزبور با رضایت دولت ساحلی اخیر صورت پذیرفته باشد.بدیهی است در این مورد حتی با وجود رضایت دولت ساحلی مبنی بر مین گذاری،این رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو را به یادداشت که مقرر می نماید که تعهد دولت ساحلی از برخی اصول عمومی و مشهور یعنی ملاحظات اولیه انسانی و اصل آزادی مبادلات نشات می گیرد و هر دولتی نمی بایستی عامدانه اجازه دهد تا قلمرویش برای اعمالی که مغایر با حقوق سایر دولت ها است،استفاده شود.بسیاری از دولت ها به عنوان یک قاعده کلی موافق این موضوع هستند که حقوق بین الملل،مین گذاری دریایی را در دریاهای آزاد، تنگه های بین المللی در طول دوران صلح ممنوع نموده است.ممنوعیت دولت ها از مین گذاری در این مناطق در زمان صلح از این تعهد دولت ها به اجرای اصل آزادی دریانوردی و تکلیف دولت ها به استفاده های مسالمت آمیز از دریاهای آزاد در بند یک ماده 38 کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها 1982 نشات می گیرد.تعهدات مزبور به ویژه در عرصه تنگه های بین المللی با تعهد دولت ها به عدم جلوگیری از عبور ترانزیت و ابلاغ آگاهی متناسب در مورد هر خطری در دریانوردی در تنگه های بین المللی تقویت می گردد.پس از ذکر نظام حقوقی بین المللی حاکم بر مین گذاری در زمان صلح،اینک به مین گذاری در زمان جنگ پرداخته می شود.همان گونه که پیش تر گفته شد مین گذاری در زمان جنگ از کنوانسیون لاهه 1907 و قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه در مورد جنگ دریایی تبعیت می نماید.البته این امر به معنای آن نیست که اجرای مقررات حاکم بر زمان صلح در زمان جنگ متوقف می شود چرا که دولت های بی طرف هم چنان ملزم هستند که طبق مقررات حاکم بر زمان صلح در زمینه مین گذاری دریایی رفتار شوند.از آنجا که امروزه قواعد مندرج در کنوانسیون 8 لاهه 1907 تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده است، کنوانسیون 8 لاهه 1907 دو نوع کاربرد مین گذاری در عرصه جنگ های دریایی را مورد توجه قرار می دهد. مین های ثابت و مین های مواج. کنوانسیون مزبور کاربرد مین های ثابت های را در عرصه جنگ های دریایی مجاز می شمارد مگر اینکه پس از پاره شدن مهار آنها،خطرناک شوند با این حال کاربرد مین های مواج در عرصه جنگ های دریایی به صورت کلی ممنوع اعلام شده است مگر اینکه ساختمان آنها طوری باشد که حداکثر یک ساعت پس از استقرار و عدم نظارت کارگذارندگان آنها،دیگر خطری نداشته باشد.با این حال،مجددا کنوانسیون مانند تمامی اسناد بین المللی حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه تاکید می نماید که طرفین بایستی در کاربرد انواع مین ها چه مین های ثابت و چه مین های مواج،انواع اقدامات احتیاطی را به عمل آورند.با این حال باید گفت که همان گونه که در تقسیم بندی شش گانه مین های دریایی مشخص شد،امروزه مین های دریایی در عرصه جنگ های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند که نمی توانند تحت الشمول کنوانسیون 8 لاهه 1907 قرار بگیرند و کاربرد آنها صرفا می تواند از طریق اعمال قواعد بین الملل بشردوستانه در باب جنگ های دریایی تنظیم گردد.از جمله این قواعد بین المللی بشردوستانه می تواند به منع مین گذاری هایی که فاقد قدرت تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و اهداف نظامی و غیرنظامی هستند اشاره نمود از جمله مین های شناور.در مین گذاری در زمان جنگ های دریایی قواعدی دیگر نیز طرفین متخاصم را ملزم می نماید از جمله اینکه طرفین از مین گذاری در آب های داخلی،دریای سرزمینی،آب های مجمع الجزایری دول بی طرف و تنگه های بین المللی که دریای سرزمینی دول بی طرف را تحت الشمول قرار می دهند؛منع شده اند.با این حال دول طرف متخاصم مجازند تا دریای سرزمینی و هم چنین دریاهای آزاد در زمان وقوع جنگ دریایی با لحاظ شروط ضرورت نظامی و تناسب اقدام به مین گذاری نمایند.در صورت کارگذاشتن مین های دریایی در آب های داخلی،دریای سرزمینی و آب های مجمع الجزایری باید به کشتی های بی طرف فرصت کافی داده شود تا از مناطق درگیر خارج شوند986.
د-کاربرد اژدرها987:
اژدر در جنگ های دریایی یک پرتابه خود پیشران زیردریایی می باشد که مجهز به مواد انفجاری بوده و برای تخریب کشتی های جنگی طرف متخاصم مقابل به کار برده می شود988.اگرچه پیشینه کاربرد اژدرها در جنگ های دریایی به قرون 16 و 17 میلادی باز می گردد اما در جریان جنگ استقلال آمریکا از بریتانیا بود که توسط دیوید بوش نل989،تلاش هایی به منظور ساخت اژدها شکل گسترده تری به خود گرفت. علی رغم ناموفق بودن آزمایش های بوش نل،رابرت فولتون تلاش های موفقیت آمیزی در این زمینه داشت به گونه ای که در قرن نوزدهم، اولین بار توسط نیروی دریایی روسیه در جریان جنگ کریمه اژدرها به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفتند. اژدرهایی که اثر خود را از دست داده اند باید بر مبنای ماده یک کنوانسیون مربوط به حقوق و وظایف قدرت های بی طرف در جنگ های دریایی،بی خطر شوند.در هنگام کاربرد اژدرها،اقدام باید مطابق با اصول جنگ دریایی و برای تضمین این امر باشد که تنها اهداف نظامی و نه سایر کشتی ها و اهداف،خسارت ببینند990.این ماده از بند 3 ماده یک کنوانسیون هشتم لاهه نشات گرفته و امرئزه به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده است.در این ارتباط،هیچ تفاوتی نمی کند که اژدرها علیه کشتی های روی دریا یا زیر آن بکار گرفته شوند.اما،اژدرهای هدایت شده در مرحله اول هدف خود را مستقل از مرحله نهایی حرکت شان جستجو می کنند.لذا می توانند اهدافی غیر از آنچه را که در وهله اول در نظر داشتند،منفجر کنند991.
2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ های دریایی:
جنگ های دریایی اصولا به دو شکل معمول انسداد و محاصره دریایی رخ می دهند. به کلی می توان گفت که قواعد محدودی در زمینه بین المللی به ویژه بین المللی بشردوستانه برای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در جریان جنگ دریایی وجود دارد به طوری که حتی برخی از قواعد موجود در پروتکل اول الحاقی از جمله بند3 ماده 49 آن غیرقابل اعمال بر جنگ های دریایی می باشند مگر اینکه به افراد و اهداف غیرنظامی در ساحل آسیب و خسارت وارد نمایند992. در این قسمت در پی آن هستیم که کاربرد تسلیحات متعارف دریایی را در این وضعیت ها مورد کاوش قرار دهیم.
الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی993
یکی از طرق جنگ دریایی،انسداد تلقی می شود994.انسداد در جنگ دریایی به معنای هر گونه اقدامی است که از طریق آن یمی از طرفین متخاصم با کاربرد تسلیحات متعارف خود از جمله کشتی ها و زیردریایی ها مانع از دسترسی به سواحل یا بنادر متخاصم مقابل شده یا تمامی مبادی ارتباطاتی ورودی و خروجی بین دریای آزاد و ساحل دشمن را مسدود گرداند995.انسداد دریایی معمولا به قصد کاهش توانایی دشمن به منظور انجام مبادلات تجاری بین المللی و کاهش صادرات و واردات آن انجام می پذیرد996.انسداد دریایی به دو شکل انسداد در زمان صلح و انسداد در زمان جنگ صورت می پذیرد997. یک انسداد دریایی قانونی معمولا دربردارنده منع ورود کالاهای خاصی به سواحل و بنادر دشمن به ویژه کالاهای نظامی می گردد و این بدان معناست که هر کشتی که حامل چنین کالاهایی باشد،توسط نیروهای مسلح انسداد کننده ضبط و توقیف می شود خواه بی طرف یا از اطراف متخاصم998. منابع بین المللی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف در جریان انسداد بیش از آنکه در قالب معاهدات بین المللی جلوه گر باشد ؛به صورت قواعد عرفی بین المللی می باشد.در این زمینه البته می توان از اعلامیه پاریس 1956 در مورد احترام به حقوق دریایی و اعلامیه 1909 لندن راجع به جنگ دریایی-که همان طور که پیشتر گفته شد هیچ گاه لازم الاجراء شد- استفاده کرد به علاوه آنکه دستور العمل سن رمو نیز در این زمینه راه گشا می باشد. برخی از دستورالعمل های نظامی مانند ایالات متحده و بریتانیا نیز حاوی قواعدی راجع به انسداد دریایی و نحوه کاربرد تسلیحات متعارف در این وضعیت می باشند. در انسداد بایستی قبل از هر گونه کاربرد تسلیحات متعارف علیه کشتی های بی طرف،بدانها اطلاع داده شود..انسداد می بایستی علاوه بر ابلاغ،موثر،غیرقابل تبعیض بوده و اجازه عبور کمک های بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی را بدهد.هم چنین کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه انسداد دریایی باید به صورت واقعی باشد.بر مبنای ماده 102 دستورالعمل سن رمو باید از کاربرد تسلیحات متعارف به منظور محروم نمودن جمعیت غیرنظامی از تامین نیازهای حیاتی آنها یا قحطی دادن آنها اجتناب شود999. در این زمینه دستورالعمل سند رمو دو شرط را برای ارسال کمک های بشردوستانه مجاز می شمرد: 1-دولتی که انسداد را اجراء می کند می تواند تصمیم بگیرد که محدوده زمانی و مکانی این ارسال کمک ها به چه صورت می باشد و از طریق چه بندری می بایستی این کمک های بشردوستانه صورت پذیرد. دوم اینکه آن دولت می تواند مقرر نماید که یک سازمان بین المللی بی طرف (برای نمونه کمیته بین المللی صلیب سرخ) در ساحل بنادر دریافت کننده مشخص نماید که چه کسی ملزم به دریافت این کمک ها خواهد بود1000.

ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی
محاصره نوعی دیگر از جنگ دریایی می باشد .محاصره دریایی به سه صورت عمده محاصره حقوقی که به عنوان مجازات نقض تعهد بین المللی یک دولت به هدف ملزم ساختن آن دولت به انجام تعهدات بین المللی خود یا پرداخت غرامت ناشی از نقض تعهدات انجام می پذیرد،محاصره برای اهداف بشردوستانه که علیه کشورهایی که مرتکب نقض شدید قواعد بین الملل بشردوستانه می شوند؛اعمال شده و محاصره برای اهداف سیاسی که صریحا به منظور منافع سیاسی دولت محاصره کننده اعمال شده و در مورد قانونی بودن ان تردیدهای اساسی وجود دارد. چند شرط برای کاربرد تسلیحات متعارف در جریان محاصره دریایی وجود دارد که یکی موثر بودن است .طبق اعلامیه پاریس سال 1856،محاصره برای الزام آور بودن باید موثر باشد یعنی توسط قوای کافی اعمال گردد به طوری که از دسترسسی به سواحل دشمن واقعا ممانعت شود.علاوه بر موثر بودن بایستی محاصره دریایی همراه با اخطا یا ابلاغ باشد .این اطلاع از طریق سه نوع ابلاغ صورت می پذیرد:1-ابلاغ رسمی عمومی:که از طریق مجاری دیپلماتیک برای دول ثالث ارسال می گردد؛2-ابلاغ رسمی محلی:که توسط فرمانده نظامی نیروی انسدادکننده به مقامات محلی،دریایی و کنسولی ساحلی یا بندر مسدود شده فرستاده می شود؛3-ابلاغ رسمی خاص که توسط کشتی های ناوگان مامور انسداد برای خود کشتی ها ارسال می شوددر صورتی که کشتی ای از مقررات مربوط به محاصره اجتناب کرده و به طریقی آن را نقض نماید؛ در این صورت کشتی جنگی دولت محاصره،حق تصرف آن کشتی خاطی را خواهد داشت.این تصرف می تواند هم قبل از اینکه کشتی متخلف از خط محاصره عبور نماید اعمال شود و هم حین بازگشت آن.تابعیت این کشتی خاطی فرقی ندارد که از اطراف متخاصم باشد یا نه و حتی در صورت بی طرف بودن،حق غرق نمودن کشتی متخلف بی طرف توسط کشتی جنگی دولت محاصره کننده پیش می آید.با این حال فرمانده ناوگان جنگی محاصره کننده می تواند در سه مورد اجازه نقض قواعد محاصره و عدم کاربرد تسلیحات متعارف را بدهد:الف-فرمانده ناوگان محاصره کننده می تواند به موجب اختیاراتی که به وی اعطاء شده به کشتی های جنگی بی طرف اجازه ورود بدهد؛ب-در صورتی که یکی از مقامات نیروهای محاصره کننده متوجه گردد که یک کشتی بی طرف در خطر غرق شدن است؛ج-نیروهای محاصره کننده همواره می تواندد با اعطای جوازهای ویژه برای عبور از خط محاصره از شدت محاصره بکاهند.

مطلب مشابه :  کاهش اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلی

3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در جنگ های دریایی:
الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی:
ببر طبق بند هفت دستورالعمل رمو ،اصل بر تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی و منع هدف قرار دادن کشتی های تجاری در جنگ های دریایی می باشد.با این حال،این کشتی ها در صورت انجام اعمال ذیل به کشتی های جنگی تبدیل شده و توسل به زور علیه آنها توسط کشتی های جنگی متخاصم مقابل مجاز می باشد: 1-مشارکت در فعالیت های خصمانه به نفع دشمن برای نمونه مین گذاری،مین روبی،قطع نمودن کابل ها و لوله ها کارگذاشته شده در زیر دریا،انجام بازرسی و بازدید از کشتی های تجاری دول بی طرف حمله به سایر کشتی های تجاری؛2-عمل به عنوان یک مکمل نیروهای مسلح دشمن برای نمونه حمل سربازان یا تجهیز جنگی کشتی های دشمن؛3-انجام یا معاونت در سیستم های جمع آوری اطلاعات دشمن از جمله شناسایی،هشدار زودرس،نظارت،فرماندهی و کنترل و ماموریت مخابراتی؛4-کشتیرانی تحت همراهی ناوهای دریایی یا هوایی دشمن؛5-امتناع از دستور به متوقف کردن بازدید،بازرسی و ضبط کشتی ها علی رغم درخواست نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم؛6-مسلح بودن تاحدی که این کشتی های تجاری بتوانند به کشتی های جنگی خسارت وارد آورند.این وضعیت شامل تسلیحات خاص برای دفاع از خدمه از جمله در مقابل کشتی های دزدان دریایی و سیستم های کاملا دفاعی بر روی عرشه نمی گردد؛7-در غیر موارد فوق الذکر در صورتی که کشتی تجاری به اقدام نظامی از جمله از طریق حمل مواد نظامی کمک نماید ؛کشتی نظامی تلقی می شود. در تمامی موارد هفت گانه فوق الذکر کشتی تجاری،حمایت بین المللی خویش را از دست داده و توسل به زور توسط کشتی های جنگی طرف متخاصم مقابل بر علیه آن قانونی خواهد بود.علاوه بر کشتی های تجاری،چندین نمونه کشتی دیگر دشمن از هدف قرار گرفتن توسط کشتی های جنگی طرق مقابل اصولا مصون می باشند: 1-کشتی های بیمارستانی؛2-شناورهای کوچک که صرفا برای عملیات نجات دریایی و سایر حمل و نقل های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد؛3-کشتی هایی که بدان ها بر طبق موافقت نامه های انعقادی میان طرفین متخاصم،مصونیت از هدف گیری اعطاء شده باشد؛ 4-کشتی های مخصوص حمل اسراء و زندانیان جنگی ؛5-کشتی هایی که در ماموریت های بشردوستانه به کار گرفته می شوند از جمله کشتی هایی که حامل محموله هایی می باشند که برای نجات جمعیت های غیرنظامی ضروری می باشد و کشتی هایی که در عملیات نجات و کمک رسانی مشارکت می ورزند؛6-کشتی هایی که در حمل اموال فرهنگی تحت حمایت خاص فعالیت می کنند؛7-کشتی های مسافرتی که تنها در حمل مسافران غیرنظامی اقدام می ورزند؛8-کشتی هایی که ماموریت مذهبی،علمی غیرنظامی یا باستان شناسی دارند اما کشتی هایی که اطلاعات علمی را که احتمالا کاربردهای نظامی دارند جمع آوری نمایند تحت حمایت قرار نمی گیرند؛9-کشتی های کوچک ماهی گیری و کشتی هایی کوچکی که به تجارت محلی ساحلی می پردازند با این حال آنها تابع مقررات فرماندهی نظامی دریایی دول متخاصم که در محدوده آن است می باشد؛10-کشتی هایی که انحصارا برای پاسخ به وقایع آلودگی در محیط زیست دریایی به کار گرفته شده لند؛11-کشتی هایی که تسلیم شده اند؛12-کشتی ها یا کرجی های نجات. دستور العمل رمو تنها به نقش کشتی ها و زیردریایی های جنگی در عرصه مخاصمات دریایی نپرداخته بلکه با توجه به نقش ناوهای هوایی در جنگ های دریایی،مقررات مشابه فوق الذکر را در مورد تفکیک هواپیماهای نظامی و غیرنظامی در جنگ های دریایی مشخض می نماید.
ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف در جنگ های دریایی
در جنگ های دریایی دول متخاصم مکلفند از کاربرد تسلیحات متعارف در آب های بی طرف خودداری نمایند.این موضوع دارای دو وضعیت متفاوت می باشد:یکی در مربوط اقامت کشتی های جنگی و دیگری مربوط به اقامت کشتی های بی طرف. در مورد کشتی های جنگی دول طرف متخاصم توجه به چند نکته اساسی ضروری به نظر می رسد: اولا اینکه ورود کشتی های جنگی طرفین متخاصم به بنادر کشور بی طرف جزء صلاحیت انحصاری کشور اخیر می باشد1001 و کشور مزبور از اختیار کامل برخوردار بوده تا به کشتی های جنگی یک طرف،اجازه ورود به بنادر خود را بدهد یا آن را ممنوع نماید. این ممنوعیت نیز می تواند دارای دو حالت باشد:یکی ممنوعیت عام و دیگری ممنوعیت خاص. در صورتی که ممنوعیت خاص باشد باید از ورود تمامی ادوات جنگی طرفین متخاصم جلوگیری به عمل آمده به علاوه آنکه این ممنوعیت در مورد تمامی اطراف متخاصم بدون استثناء اعمال می گردد. مساله دیگر در مورد اقامت کشتی های طرفین متخاصم در آب های دولت بی طرف می باشد.در این صورت به موجب ماده 12 کنوانسیون 1907 لاهه،مدت اقامت کشتی های جنگی طرفین متخاصم در بنادر،حوضچه ها و دریای سرزمینی کشورهای بی طرف،24 ساعت است. چنانکه یک کشتی جنگی متخاصم،مدت اقامت خود را در آب های دولت بی طرف به بیش از مدت تعیین شده توسط کشور میزبان،افزایش دهد در این صورت کشور اخیر می تواند آن کشتی را خلع سلاح کرده و کارکنانش را زندانی نماید.در مورد استفاده از بنادر دول بی طرف برای کاربرد تسلیحات متعارف باید به ماده 5 کنوانسیون 1907 لاهه نیز اشاره داشت که مقرر می دارد که کشتی های جنگی طرفین متخاصم نمی توانند بنادر کشورهای بی طرف را پایگاه عملیاتی خود قرار دهند و انجام چنین عملی ممنوع می باشد.اما تعمیر کشتی های جنگی طرفین متخاصم بر اساس ماده 17 کنوانسیون 1907 لاهه مجاز بوده و بایستی هر چه سریع تر تحت نظارت مقامات دول بی طرف انجام بپذیرد.به علاوه،تعمیری که صورت می پذیرد می بایستی صرفا جهت راه اندازی و امنیت کشتی رانی باشد و نه تقویت و تکمیل نیروهای نظامی آنها. مساله دیگر در مورد سوخت گیری کشتی های جنگی متخاصمان می باشد. کنوانسیون 1907 لاهه در این مورد در خلال مواد 19 و 20 خود دو قاعده وضع نموده است: 1-کشور بی طرف باید به کشتی جنگی متخاصم آن قدر سوخت لازم بدهد که آن کشتی بتواند خود را به نزدیک ترین بندر خودی برساند؛2-کشور بی طرف نباید تهیه سوخت برای همان کشتی را قبل از انقضای 3 ماه تجدید نماید زیرا متخاصمان با تکرار سوخت گیری در فواصل کوتاه در آب های بی طرف،سرزمین بی طرف را به پایگاه عملیاتی خود تبدیل می نمایند.یکی دیگر از کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی در وضعیت بلوکوس می باشد که نوعی از جنگ دریایی است که از طریق آن یکی از دول متخاصم،ممنوعیت عبور و مرور برای ورود یا خروج بین دریای آزاد و سواحل دشمن را اعلام می کند و مجازت تخیطی از آن،توقیف و تصرف کشتی خاطی می باشد.
در زمینه جنگ های دریایی به صورت کلی قواعد منعطف تری نسبت به جنگ های زمینی در مورد کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارداز جمله این موارد می توان به کاربرد پرچم مبدل بر روی کشتی های جنگی به عنوان یک تدبیر جنگی مشروع اشاره داشت.با این حال در این نوع جنگ ها هم شروع مخاصمه با استفاده از پرچم مبدل و اعمال بازرسی با آن برای کشتی های دیگر ممنوع اعلان شده است.

بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی
از هفت دسامبر 1903 که برادران رایت در شهر دیتون در ایالت اوهایو ایالات متحده یک پرواز 52 ثانیه ای را با موفقیت در ارتفاع 260 متری از زمین انجام دادند،بشریت تلاش نموده است تاحداکثر استفاده ممکن از فضای هوایی را به منظور نیل به اهداف خود از جمله در زمینه نظامی؛اعتلاء بخشد. قدرت هوایی از زمان پایان جنگ جهانی دوم،ابزار اصلی قدرت نمایی برخی از کشورها در آسمان بوده است به طوریکه این قدرت زمینه ساز پیروزی در جنگ هایی شده است که شاید بدون وجود چنین قدرتی،تحقق پیروزی برای کشورهای فاتح غیرممکن بوده است1002.بدیهی است که این واقعیت که در نخستین روزهای استفاده از هوایپماهای جنگی در عرصه مخاصمات،قواعدی در مورد کاربرد آنها وجود نداشته باشد تعجبی را برنخواهد انگیخت. اولین سند بین المللی که به نوعی به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی می پرداخت،کنوانسیون اول صلح لاهه 1899 بود که سه کنوانسیون و سه اعلامیه را پذیرفته بود که نخستین اعلامیه آن راجع به منع پرتاب پرتابه ها و مواد انفجاری از بالون ها یا هر شیوه مشابه دیگر بود.اگرچه در زمان پذیرش اعلامیه مزبور،این ممنوعیت با حق شرط های متعدد و به صورت یک اقدام موقت از سوی دولت های عضو آن مورد پذیرش قرار گرفت اما می توان هم اکنون به اهمیت بارز آن در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی اشاره نمود.با این حال ایراد اعلامیه فوق الذکر آن بود که موقت بوده و تنها دوره زمانی 4 سپتامبر 1900 تا 4 سپتامبر 1905 را در برمی گرفت و پس از این تاریخ،لازم الاجراء بودن خود را برای طرفین خود از دست داد.یکی از نقاط ضعف موجود حتی تا به امروز عدم تدوین یک معاهده خاص بین المللی در زمینه جنگ های هوایی و حتی تسلیحات متعارف هوایی می باشد1003.اگرچه در این زمینه می توان به قواعدی چون محدودیت های حملات هوا به زمین در پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو اشاره نمود. هم چنین قواعد بین المللی غیرمستقیمی هم چون قواعد در ارتباط با کنترل تلگراف بدون سیم در زمان جنگ و جنگ های هوایی 1923 1004که علی رغم لازم الاجراء نشدن اما بسیاری از قواعد آن امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده است را می توان ذکر نمود.عدم وجود قواعدی خاص در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی باعث اتخاذ رویکردهای مختلف بین المللی شده است از جمله اینکه برخی خواستار اعمال قواعد حقوق جنگ زمینی بر جنگ هوایی شده اند . نمونه این چنین طرز تلقی را می توان در دو رایی که بوسیله محکمه داوری خاص مشترک آلمان-یونان(1927-1930)مشاهده نمود که با استناد به کنوانسیون دوم لاهه 1899 راجع به احترام به حقوق و عرف های جنگی، آلمان را به دلیل بمباران های هوایی شهرهای بی طرف سالونیکا و بخارست در سال 1916 محکوم نمود.محکمه داوری مزبور تصریح نمود که ماده 25 کنوانسیون دوم لاهه 1899 که بمباران شهرهای بی دفاع را ممنوع می ساخت و هم چنین ماده 26 که فرمانده نیروهای مسلح حمله کننده را ملزم می نمود که قبل از آغاز بمباران زمینی،هشدارهای لازم را به مقامات آن شهر بدهد؛بر بمباران های هوایی آلمان قابل تسری می باشد.نظر دیگر در مورد تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی در مخاصمات در طول دوره مذاکرات کمیسیون حقوق دانان در سالهای 1922-1923 در لاهه مطرح شد که بر مبنای باید نظام حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف دریایی بر تسلیحات هوایی گسترش یابد از آن رو که بسیاری از تسلیحات هوایی در جریان جنگ های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند.رویکرد دیگر در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی که کم ترین اقبال را تاکنون داشته است؛ممزوج کردن دو نظام حقوقی تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دریایی و زمینی در هوایی و تسری قواعد این دو جنگ به جنگ های هوایی می باشد.بدیهی است که با توجه به موانعی که در اجرای قواعد جنگ های دوگانه زمینی و دریایی با توجه به ماهیت فضای متفاوت مخاصماتی وجود دارد نمی توان هیچ یک از این سه رویکرد را در زمینه جنگ های هوایی اعمال نمود.به دنبال مشکلات مطرح شده در باب تسری قواعد سایر جنگ ها بر جنگ های هوایی،از آوریل 1911 موسسه حقوق بین الملل در قطعنامه موسوم به قطعنامه مادرید تلاش نمود تا نظام بین المللی خاصی را برای تنظیم بکارگیری تسلیحات هوایی و جنگ های هوایی مطرح نماید.در این قطعنامه اعلام شد که هیچ چیز در جنگ های آینده،خطرناک تر از جنگ های هوایی برای اشخاص و اموال نخواهد بود.در 11 نوامبر 1920،کمیته بین المللی صلیب سرخ به ضرورت توجه به ایجاد قوانین بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات هوایی اشاره نموده و در نتیجه آن،کنفرانس 1922 واشنگتن اختیار تنظیم قواعد جنگی را به کمیسیونی از حقوق دانان اعطاء نمود.تازه ترین سند در حوزه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی،دستور العمل راجع به حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ هوایی و موشکی 10052009 برنامه سیاست بشردوستانه و تحقیقات مخاصمه دانشگاه هاروارد1006 می باشد.
تسلیحاتی که در جنگ های هوایی به کار برده می شوند بایستی با اصل ممنوعیت بکارگیری هر نو تسلیحات و شیوه های جنگی و اصل ضرورت نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق باشد.اعلامیه 1868 سنت پترزبورگ در این زمینه قابل مثال زدن می باشد . در این اعلامیه ذکر شده است که عملیات خصمانه می بایستی انحصارا با تامین ضرورت نظامی انجام شود و در کنار آن از منع استفاده از پرتابه های با وزن کمتر از 400 گرم صحبت می نماید.

1-تسلیحات متعارف هوایی:
به مانند هر مخاصمه دیگری،در مخاصمه هوایی نیز می بایستی این اصل را به یاد داشت که طرفین در بکارگیری وسایل و شیوه ها در این زمینه،آزادی مطلق نداردند بلکه بر مبنای اصل ضرورت نظامی و تناسب می بایستی وسایل و شیوه های مناسب را برای جنگ هوایی انتخاب نمایند.اصولا دو نوع تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی مورد استفاده قرار می گیرند.هواپیماهای جنگی، و پهپادها. از این بین،پهپادها جدیدترین اختراع بشر در حوزه جنگ هوایی می باشد.در زمینه جنگ هوایی باید گفت که در هر نوع کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه جنگ های هوایی می بایستی طرفین اصول مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان،اصل منع آسیب به محیط زیست و اصل منع آسیب غیرضروری و زاید را رعایت نمایند. توسل به قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد انواع تسلیحات متعارف در بخش بعدی همین فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف-هواپیماهای جنگی:
از نظر دستورالعمل راجع به حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ های هوایی و موشکی،هواپیما هر نوع وسیله ای-چه با سرنشین و چه بدون سرنشین است-می باشد که می تواند در فضای جو،پشتیبانی خود را از کنش و واکنش های هوایی(به جز کنش و واکنش های هوا در مقابل سطح زمین) دریافت دارد و شامل هر نوع وسایل با بال چرخان یا ثابت می شود.همان طور که مشهود است،در این ماده به ارائه تعریف موسع پرداخته شده است و تعریف هواپیما در این دستورالعمل علاوه بر هواپیمای معمول شامل بالگردها و حتی بالون ها می شود1007.استفاده از هواپیماهای جنگی در آغاز قرن بیستم و توانایی تخریب گسترده مواضع دشمن، نخستین سند بین المللی عام که به محدودیت در استفاده از آن ها در جنگها ، اشاره داشت اعلامیه سنت پیترزبورگ 1868 بود که بکارگیری وسایلی که موجب آسیب غیرضروری به متخاصم مقابل می شد را مخالف با اصل بشریت می دانست1008. سپس سه اعلامیه ای که در نخستین کنفرانس بین المللی صلح لاهه در 1899 میلادی مورد پذیرش قرار گرفته به ویژه اعلامیه منع استفاده از پرتابه ها و مواد منفجره از طریق بالن های هوایی یا سایر شیوه های مشابه،قواعد مدون تری در ارتباط با کاربرد نظامی هواپیماها به دست می دهد سپس طبق ماده 25 کنوانسیونهای لاهه 1907 حمله هوایی به یک شهر بی دفاع ممنوع گشته بود. iپس از جنگ جهانی اول در ال 1923،کمیته بین المللی صلیب سرخ هیئتی مرکب از حقوق دانان آمریکایی،انگلیسی،ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی و هلندی را با هدف تعیین قواعد حاکم بر نبردهای هوایی تشکیل داد. هیئت مزبور در سال 1923،یک طرح پیش نویس با عنوان مجموعه قواعد لاهه راجع به جنگ های هوایی 1009را آماده نمود. با این حال،این طرح هیچ گاه نتوانست به شکل معاهده مورد پذیرش قرار بگیرد. هم چنین اگرچه این طرح لازم الاجراء نشده است اما به عنوان سندی که به ویژه در تدوین قواعد در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه راجع به حملات هوایی به ویژه در مورد منع بمباران های هوایی غیرقابل تفکیک امیز به عنوان مبنا قرار گرفت،حایز اهمیت می باشد1010. قطعنامه 1938 جامعه ملل، نیروهای هوایی طرفین متخاصم را ملزم ساخت تا پیش بینی های لازم را برای حمایت از غیر نظامیان انجام بدهند و از بمباران نمودن غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی مانند خانه ها و بیمارستانها، خودداری نمایند1011) کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 به عنوان سندی که تمامی دولت ها در آن عضویت داشته و بر اساس رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای،نمایانگر((رفتار و برخورد عادی مورد انتظار از دولت ها 1012)) است به ویژه ماده یک و سه مشترک آن،در زمینه تنظیم کاربرد هواپیماهای جنگی در فضای مخاصماتی حتی امروزه بسیار کارگشا است. در کنوانسیون شیکاگو، از منع پرواز هواپیماها بر فراز نواحی مسکونی و پرجمعیت،منع ایجاد خطر برای افراد و حتی حیوانات و نیز ایجاد آسیب به اموال منقول و غیر منقول افراد، سخن گفته شده است .هم چنین اصلی ترین ماده ای که در کنوانسیون مزبور به تنظیم قواعد مرتبط با هواپیماهای جنگی بدون سرنشین-که در بخش بعدی در مورد پهپادها بیشتر در مورد آن صحبت می شود- می پردازد ماده 8 عهدنامه شیکاگو است که،مقرر می دارد: (( هیچ هواپیمایی که قادر به پرواز بدون خلبان باشد؛نباید بدون اجازه مخصوص و خلاف مفاد آن، بر فراز کشورهای متعاهد دیگر، پرواز نماید؛هر کشور متعاهد، تعهد می نماید که پرواز چنین هواپیمای بدون خلبان را، در نواحی که برای پرواز هواپیماهای کشوری، آزاد است ؛ تحت کنترل قرار دهد به طوری که از خطری که از این بابت، متوجه هواپیمای کشوری شود.)) علاوه بر این چند کنوانسیون بین المللی دیگر در باب هوانوردی بین المللی، وجود دارند که به حملات هواپیماهای جنگی نیز ،ارتباط می یابد:1-کنوانسیون بین المللی درباره خسارت ناشی از هواپیماهای خارجی به اشخاص ثالث بر روی زمین، مصوب اکتبر 1952 2- کنوانسیون مونترال 1971 در مورد جلوگیری از اعمال خلاف قانون بر علیه امنیت هواپیمایی کشور می توان اشاره داشت.
کاربرد برخی از انواع تسلیحات توسط هواپیماهای جنگی ممنوع می باشد برای نمونه بر مبنای پروتکل 1925 ژنو،کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی و کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی،کاربرد تسلیحات مشمول این معاهدات از جمله گازهای خفه کننده،سمی یا وسایل باکترویولوژیک به هر طریقی از جمله از طریق هواپیماهای جنگی ممنوع اعلان شده است. هم چنین در کاربرد هواپیماهای جنگی باید از تسلیحاتی که فاقد قدرت تمییز هستند برای نمونه لیزرهای کورکننده اجتناب گردد. اصول بین الملل حقوق بشردوستانه هم چون اصل تفکیک باید در حملات هوایی رعایت شود که در برخی از جنگ های هوایی این مورد رعایت نشده است برای نمونه در پایان جنگ کره در سال 1952 میلادی،جمهوری دموکراتیک خلق چین با انتشار گزارشی خسارات وارده توسط هواپیماهای جنگی نیروی ائتلاف بین المللی را منتشر ساخت که بر مبنای آن،تصریح شده بود که بیش از 8700 واحد منهم شده،بیش از 600 هزار خانه مسکونی ویران شده،6000 مدرسه و بیمارستان منهدم شده و جمعا 40 درصد توان صنعتی کشور چین نابود شده است. این گزارش که تنها در مورد تخریب و انهدام ایجاد شده بر مدارس و بیمارستان ها و اماکن مسکونی اصرار دارد از این نکته غفلت ورزیده است که باید به خسارات ناشی از کاربرد هواپیماهای جنگی نیروهای ائتلاف بین المللی در مناطقی در جنوب چین بپردازد. هم چنین بر مبنای ماده 42 پروتکل اول الحاقی،هیچ فردی که از هواپیمای نظامی خود در حال فرود اجباری است نمی بایستی به وسیله سایر هواپیماهای جنگی طرف متخاصم مقابل مورد حمله قرار بگیرد. هم چنین هنگامی که چنین شخصی در سرزمین متخاصم مقابل فرود آید باید به وی فرصت کافی داده شود تا قبل از اینکه مورد هدف قرار گیرد؛خود را تسلیم نماید مگر دلایل موثقی وجود داشته باشد که در عملیات خصمانه مشارکت مستقیم داشته است1013. این قاعده البته پیش از این در ماده 20 قواعد لاهه 1923 راجع به جنگ های هوایی نیز مورد نظر قرار گرفته بود1014.با این حال در مواردی از کاربرد هواپیماهای جنگی،خلاء اساسی در حقوق مخاصمات مسلحانه وجود دارد برای نمونه حملات هوا به هوا. اگرچه با تدوین دستور العمل جنگ هوایی و موشکی تا حدودی به این ابهامات پاسخ داده شده است اما با توجه به الزام آور نبودن این قواعد نمی توان تا حدود زیادی بدان اتکاء نمود1015.
ب-پهپادها:
پهپادها،جدیدترین نوع کاربرد هواپیماها در عرصه مخاصمات هوایی را تشکیل می دهد. در ابتداء باید گفت که اگرچه تاکنون هیچ سند عام بین المللی که به طور خاص استفاده از پهپادها را در فضای مخاصماتی تنظیم نموده باشد،ایجاد نشده است با این حال با توجه به قرار گرفتن پهپادهای نظامی در دسته هواپیماهای نظامی،مستقیم یا غیر مستقیم قواعد و اسناد بین المللی که مرتبط با هواپیماهای مزبور می گردد با تنظیم قواعد مرتبط با کاربرد پهپادها نیز واجد ارتباط است که در این گفتار بدان پرداخته خواهد شد.در مقابل،باید گفت که بسته به نوع تسلیحات کاربردی در پهپادها اعم از شیمیایی،هسته ای،بیولوژیکی یا متعارف می توان کنوانسیون های متناظر آن از جمله کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی یا کنوانسیون منع برخی از سلاح های متعارف را در این مورد اجرایی دانست..با در پایان باید گفت که فقدان قواعد معاهداتی یا عرفی بین المللی خاص در ارتباط با کاربرد پهپادها مانع از تلاش های آکادمیک برای تنظیم بخشی آنها نشده است بدین معنا که به طور برجسته می توان به تهیه دستورالعمل راجع به قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ های هوایی و موشکی 1016متشکل از 175 ماده توسط برنامه تحقیقاتی سیاست بشردوستانه و مخاصمه دانشگاه هاروارد در 15 می 2009 اشاره نمود
در مورد ایراد عدم امکان رعایت قواعد بشردوستانه توسط پهپادها باید نخست به تعهد کشورها به موجب ماده 36 پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 اشاره نمود1017.بر این مبنا،دولت ها ملزم می باشند تا در ایجاد،توسعه و کاربرد تسلیحات جدید از جمله پهپادها،کاربرد اصول حقوق بین الملل بشردوستانه را اولویت دهند.شاید معنای این امر در گزارش سال 2014 کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس آشکارتر باشد که بر مبنای آن((هیچ تردیدی وجود ندارد که حقوق بین الملل بشردوستانه بر فناوری های نوین که توسعه پیدا نموده و در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شده اند،اعمال می شود.هر گونه تسلیحات،روش یا ابزار جنگی می بایستی از این قابلیت برخوردار باشد تا با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق بوده و دولت ها نیز بر مبنای حقوق موجود-ماده 36 پروتکل اول الحاقی- ملزم هستند تا قانونی بودن سلاح هایی را که مایل به توسعه یا بکارگیری آن هستند؛ارزیابی نمایند1018.))بنابراین،بر این مبنا در مورد پهپادها ملزم به ارزیابی قانونی بودن آن در صحنه مخاصمات می باشد. در کنار نحوه تسری وصف متحارب بر پهپادها،یک مسئله تبعی یعنی اداره بخش عمده ای از عملیات پهپادها توسط سازمان های اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مطرح می شود و این سوال مطرح می گردد که با توجه به وصف بند 2 ماده 43 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949،آیا اعضای سیا موظف به اعمال قواعد بشردوستانه می باشد؟ در پاسخ به نظر می رسد که باید به جای تمرکز بر بند2 ماده 43پروتکل مزبور به بند 1ماده50 همان مبنی بر ضابطه مشارکت مستقیم غیرنظامیان به عنوان متحارب اشاره داشت.اگرچه حقوق بین الملل،مشارکت مستقیم غیرنظامیان در فضای مخاصماتی را منع نموده با این حال بر اساس بند1ماده50،باید اعضای سیا اداره کننده پهپادهای آمریکایی را اعضای غیرنظامی دانست که با مشارکت مستقیم در فضای مخاصماتی،وضعیت خود را به متحارب متحول نموده اند1019.این موضوع در رای دبوان بین الملل کیفری در قضیه دادستان در مقابل گالیچ در سال 2003 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.1020جدا از این مسایل باید گفت که کاربرد پهپادها از منظر حقوق بین الملل بشر نیز مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله آنکه این نوع کاربرد،حق زندگی که بوسیله حقوق بین الملل بشری معاهداتی و عرفی به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده است را نقض می نماید.این نوع کاربرد پهپادها به ویژه در خارج از عرصه مخاصمات منجر به نوعی کشتار فراقانونی می شود که از منظر حقوق بین الملل بشر به شدت منع شده است.
-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی :
اصل تفکیک میان متحاربین و غیر متحاربین ، اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه تلّقی می گردد که در شق ب بند 4 ماده 51 پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 برای نخستین بار مورد پیش بینی قرار گرفت.حقوق بین الملل بشردوستانه کاربرد تسلیحات و شیوه هایی را در فضای مخاصماتی مجاز می داند که برای حمله به یک هدف نظامی مشخص ایجاد شده و تسلیحاتی که فاقد قدرت تمییز برای این هدف را داشته باشند،ممنوع می دارد. به طور کلی، تا اوایل قرن بیستم،تفکیک میان متحاربین و غیر متحاربین بدلیل اینکه، اغلب مخاصمات مسلحانه میان نظامیان دو یا چند کشور که دارای لباس متحد الشکل بوده و میدان نبرد آنها نیز ،در مناطق دور از زندگی جمعیتهای غیر نظامی رخ می داد ،امری نسبتا ساده بوده است1021. مهم ترین عنصر در تفکیک میان متحاربین با غیرمتحاربین داشتن علائم خاص ظاهری متمایز کننده آنها از یکدیگر است،با این حال اعضای گروهک های تروریستی عموما به شکل مردم عادی بوده و هیچ گونه علائم متمایز کننده ای را استفاده نمی کنند.بنابراین،این مساله پیش می آید که آیا آنها متحارب تلقی می گردند؟در پاسخ باید گفت که به صورت کلی، ماهیت حملات پهپادها علیه تروریستها که در مکانهایی رخ می دهد که فقدان کنترل دولت در آنجا به چشم می خورد ؛موجب شده است که در نبود آمارهای دولتی،آمارهای بعضا متناقض نهادهای غیر دولتی چون بنیاد آمریکای نوین1022 یا هیئت خبرنگاری تحقیقی1023جای آنها را پر کند1024 . این امر در کنار این معضل که دولت ایالات متحده جزییات مربوط به برنامه های پهپادها را طبقه بندی نموده است و هیچ گونه آمار دقیقی از شمار حملات یا تلفات ناشی از این حملات ارائه نشده است،بر مشکلات موجود در باب توصیف متحارب یا غیرمتحاربین افزوده است . به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ایالات متحده ،تمام مردانی را که در مناطق جنگی در سن و توانایی جنگیدن هستند به عنوان متحارب محسوب می نماید مگر اینکه دلایل روشنی مبنی بر عدم مقصر بودن انها ارائه گردد 1025. به همین دلیل است که نویسندگان آمریکایی از حملات پهپادها علیه غیر نظامیان به حملات بر اساس الگوهای رفتاری به جای الگوهای شخصیتی یاد می کنند به معنای آنکه در فقدان وجود اطلاعاتی موثق از مکان و موقعیت رهبران القاعده یا طالبان،شرایطی از جمله عبور و مرور کامیون مظنون به حمل بمب یا جمع شدن مردم در یک مکان را دلیل این حملات می دانند. با این حال باید دانست که این امر نه تنها با قواعد عام حقوق بین الملل بشردوستانه بلکه با مواضع نهادهای حقوقی و قضایی آمریکا متعارض است به گونه ای که طبق گزارش وزارت دادگستری آمریکا در صورتی می توان فردی را در خارج از قلمرو حاکمیتی ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار داد که واجد سه وصف ذیل باشد . 1-شخص مورد نظر می بایست یک تهدید قریب الوقوع حمله خشونت آمیز علیه ایالات متحده آمریکا باشد.2-بازداشت وی به هیچ نحوی از انحاء امکان پذیر نباشد.3-شیوه ای که برای از بین بردن شخص مورد هدف انجام می گیرد بایستی با قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه به ویژه راجه به احتساب دقیق خطر مرگ سایر افراد موازی با شخص مورد هدف متناسب و سازگار باشد1026-1027. با اینکه دولت آمریکا،همواره مدعی عدم قابلیت آسیب زنندگی پهپادها به غیرنظامیان و تروریست بودن اهداف حملات پهپادها بوده است اما در عمل، از شهروندان افعانستان،به دلیل حملات ارتکابی عذرخواهی نموده و به پرداخت غرامت برای برخی تلفات انسانی که توسط نیروهای آمریکایی،وارد شده ،اقدام نموده است (2900 دلار برای افراد آسیب دیده و 4800 دلار برای افراد کشته شده است1028) که این، نشان از نوعی تناقض در گفتار و عمل می باشد.با توجه به اینکه حملات پهپادها تاکنون نتوانسته است اقدامات موثر جامعه بین المللی را در پی داشته باشد و تنها اقدام نسبتا موثری که در سطح سازمان ملل متحد درباب آگاهی رسانی عمومی در باب تلفات بی شمار غیرنظامی ناشی از حملات پهپادهای ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است؛تهیه گزارش توسط بن امرسون1029،گزارشگر ویژه حقوق بشر و مقابله با تروریسم شورای حقوق بشر راجع به حملات پهپادهای ایالات متحده به ویژه در سه کشور پاکستان،افغانستان و یمن در سال 2013 بوده است. بر مبنای این گزارش،تنها در پاکستان در دهه اخیر،حداقل 2200 نفر کشته شده اند که تقریبا 600 نفر از آنها غیرنظامی و شهروندان عادی بوده اند1030. که بر عدم رعایت محرز قواعد حقوق بشردوستانه توسط این پهپادها حکایت دارد.وی در این گزارش نتیجه می گیرد که: ((با توجه به مسئولیت دولت ها برای حفاظت از جان غیرنظامیان در جریان مخاصمات مسلحانه…. در هر وضعیتی که هنگامی که حمله ای برنامه ریزی شده باشد،غیرنظامیان مورد احتساب قرار نگرفته باشند،دولت متحمل کننده تلفات(در اینجا ایالات متحده)متعهد می باشد تا بررسی سریع،مستقل و بی طرفانه ای را انجام داده و یک توضیح مفصل عمومی راجع به نتایج آن ارائه دهد1031.))این در حالی است که تاکنون گزارش مستقلی از سوی دولت ایالات متحده راجع به تلفات غیرنظامی ناشی از حملات پهپادهای آمریکایی ارائه نشده است. تنها سند موجود در این زمینه که بسیار جهت دار تنظیم شده است،گزارش کمیته قضایی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در آوریل 2013 با عنوان((جنگ پهپادها:دلالت های قانون اساسی و مقابله با تروریسم کشتار هدفمند1032)) است که در آن به نحوه حملات پهپادهای ایالات متحده در مناطق مورد هدف پرداخته شده است که اطلاعات بسیار کمی راجع به قابلیت ایجاد تلفات غیرنظامی حملات پهپادهای ایالات متحده در اختیار می گذارد. 1033
یکی از اقدامات عملی ایالات متحده به منظور مخفی نمودن عدم رعایت اصل تفکیک میان متحاربین و غیرمتحاربین و گسترش فضای مخاصمات، در سال 2003 در هنگام بکارگیری پهپادهای پریدیتور-Predator-(شکارچی) خود در حملات بر علیه رژیم بعثی اجراء شد که بر مبنای آن، به جای استاندارد بین المللی اشتباه 1 تا 200 متری در هدف گیری اهداف نظامی توسط پهپادها، به پیاده نمودن طرح منطقه وسیع محدوده اجتناب از برخورد 1034 مبادرت نمود که این امر به دلیل تعارض با قواعد مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه اصل تفکیک ،واجد مسئولیت بین المللی برای دولت ذیربط است1035؛این در حالی است که بنا بر گزارش دیده بان حقوق بشر((تسلیحات خودمختار(از جمله پهپادها)فاقد قابلیت تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان به ویژه در فضاهای مخاصماتی معاصر هستند1036)) و هم چنین((این ابزار فاقد ویژگی های انسانی برای ارزیابی انگیزه های اشخاص(مورد تهاجم) هستند)) البته،از سال 2003 وزارت دفاع آمریکا به منظور کاهش فشار بر روی حملات پهپادها به دلیل عدم قابلیت تفکیک میان متحاربین و غیرمتحاربین، به صدور دستور العمل نظامی به فرماندهی یگان عملیات ویژه آمریکا که مسئولیت حملات پهپادها آمریکایی را برعهده دارد نموده است بدین معنا که در کلیه عملیات برون مرزی پهپادها بایستی تمامی معیارهای حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه اجتناب از هدف گیری غیرمتحاربین رعایت شده و حتی در عملیات با پهپادهای خود تصمیم گیرنده که حمله و هدف گیری را به صورت مستقل سازمان و اجراء می نمایند،این عامل انسانی باشد که تصمیم نهایی را اتخاذ نموده تا بدین روی،تلفات غیرنظامی ناشی از حملات پهپادها کاهش پیدا نماید.1037هم چنین علاوه بر این،فشارهای عمومی موجب شد تا در می 2013 باراک اوباما،رییس جمهوری ایالات متحده،سندی را امضاء نماید که بر مبنای آن دستور العمل هایی به منظور توسل به زور بر علیه عملکرد بین المللی تروریسم تشریح شد و در آن بیان شد که به منظور تفکیک تروریست ها از غیرنظامیان و آسیب کمتر به آنها،((ضرورت به قطع یقین تقریبی1038)) در حملات پهپادهای آمریکایی الزامی است1039.
در مورد غیر قابل تبعیض بودن حملات پهپادها باید بین دو وضعیت مجزا قایل به تفکیک شد. وضعیتی که حملات پهپادها در مناطق باز برای نمونه کوهستان ها یا صحراء که یقینا فاقد جمعیت غیرنظامی است حدوث یافته باشد. بدیهی است در این چنین وضعیتی هدف گیری اعضای گروهک های تروریستی حتی با وجود غیرقابل تبعیض آمیز بودن اصولا نمی تواند از نظر قواعد بین الملل بشردوستانه منعی داشته باشد مگر انکه متاخرا اثبات شود که جمعیت غیرنظامی نیز در آنجا سکونت یا مشغول به یک فعالیت غیر مشارکت آمیز در صحنه مخاصماتی است. دومین وضعیت حالتی است که حملات پهپادها در وضعیتی صورت می پذیرد که تروریستهای القاعده و طالبان در مناطق پرجمعیت انسانی چون دره سوات به گونه ای که تمییز بین انها با غیرنظامیان ممکن نباشد انجام گیرد. در این وضعیت نمی توان در سایه امکان وجود سایر عملیات چون عملیات تکاوری کما اینکه در قتل بن لادن اجرایی شد،به کشتار اعضای گروهک های تروریستی مبادرت ورزید. البته کنوانسیون های ژنو 1949 در این مورد میان وضعیت استقرار متحاربین در اهداف غیر نظامی یا استقرار انها بین جمعیت های غیر نظامی قائل به تفکیک شده است بدین معنا که حمایت از سکنه ی غیر نظامی و اشخاص غیر نظامی در مقابل خطرات ناشی از عملیات نظامی، عام و مطلق می باشد . آنها ،نبایستی مورد تهاجم واقع شوند.. اما در مورد حمله به اهداف غیر نظامی، چنین اطلاق و شمولی، به چشم نمی خورد؛ بدین معنا که این اهداف مادامی که از آنها برای حملات نظامی بر علیه متحارب متقابل استفاده نشود؛ از مصونیت از تعرض برخوردارند و سپس با هشدار لازم و اطمینان از نظامی بودن هدف ، می توانند مورد هدف قرار گیرند . ))
-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها:
اصل تناسب یکی دیگر از اصول حقوق بین الملل بشردوستانه است که به عنوان یک اصل عرفی هم در مخاصمات مسلحانه داخلی،بین المللی و هم غیر بین المللی مورد مراعات قرار می گیرد.موضوع تناسب،هم در قاعده حق توسل به جنگ1040 و هم در حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه1041مطرح است زیرا این موضوع راجع به چگونگی برخورد به هنگام مجاز بودن کاربرد زور است1042. اگر چه در هیچ یک از اسناد بین المللی بشردوستانه از واژه تناسب استفاده نشده است؛ اما منطوق آن را می توان به طور خاص در شق ب بند 5 ماده 51 و قسمت سه شق الف بند 2 ماده 57 ملاحظه نمود1043.بر طبق این دو ماده،حمله ای که نتایج آن فراتر از مزیت نظامی پیش بینی شده است،نامتناسب می باشد از جمله می توان به حمله ای که منجر به تلفات تصادفی به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی یا هر دو،فراتر از مزیت نظامی پیش بینی شده مستقیم برای آن اشاره نمود1044.با این حال،معنای((فراتر از مزیت نظامی پیش بینی شده)) مشخص نیست لذا در ماده 57 پروتکل اول الحاقی،خواسته شده است تا طرفین یک مخاصمه در کاربرد روش ها و شیوه های جنگی،احتیاط را به منظور تقلیل تلفات تصادفی غیرنظامی ناشی از حملات،اولویت دهند1045. در حملات پهپادها علیه عملکرد بین المللی تروریسم-که تحت عنوان حملات شخصیت 1046یاد می شود- به نظر می رسد که تنها تروریست های بسیار خطرناک مانند بیت الله محسود،سرکرده گروهک تروریستی طالبان باشند که حملات پهپادها با رعایت اصل تناسب در مورد آنها ممکن است مشروعیت داشته باشد و ملاک این خطرناکی را نیز باید در انتشار فهرست دوره ای تروریست های خطرناک از سوی نهادهای اطلاعاتی و قضایی آمریکا دانست این در حالی است که در سال 2008،سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) نه تنها مجاز به هدف گیری تروریست های بسیار خطرناک،بلکه حملات به شبه نظامیان عادی نیز شد1047. نتیجه این تغییر راهبردی حملات پهپادهای آمریکایی به ویژه در مناطق قبیله نشین پاکستان از حملات افراد خاص مسئول در گروهک های تروریستی القاعده و طالبان به حملات به افراد مختلف به ویژه در سالهای 2004 تا 2011 موجب شد که تلفات غیرنظامیان افزایش بالقوه ای داشته باشد به گونه ای که این حملات با تلفات 2000 نفری غیرنظامی(بنا بر ادعای خود مقامات آمریکایی و البته بسیار بیشتر) را از شکل جنگ علیه تروریسم به یک جنگ تمام عیار تبدیل نماید1048. این امر به ویژه با کاربرد پهپادهای دروگر یا ریپر(Reaper)که قابلیت حمل موشک های هل فایر 2000 را داشته تشدید می گردد چرا که((در حالی که یک موشک هل فایر پهپادهای اولیه آمریکایی یک کلاهک جنگی40 پوندی داشته که بنابراین برد آسیب وارد کننده ان بر مناطق مورد هدف را کوچک و به حدود 60 تا70 پا می رساند،در پهپادهای نوین به کارگرفته شده با کلاهک های جنگی 2000 پوندی،این میزان یک محدوده 600 پایی از مناطق مورد هدف را تحت شمول قرار داده1049)) که به این ترتیب به هیچ وجه با اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه تطابق و همخوانی ندارد.ایالات متحده آمریکا تاکنون به طور رسمی راجع به قانونی بودن برنامه استفاده از پهپادها برای حملات به مناطق مورد هدف،واکنشی را اتخاد ننموده است با این حال،مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده تصریح نموده است ایالات متحده به دقت قواعد حاکم بر عملیات هدف گیری(پهپادها) را مورد بررسی قرار می دهد تا اطمینان حاصل نماید که این حملات با قواعد بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تناسب و تفکیک میان متحاربین و غیرمتحاربین،منطبق باشند.1050
از طرف دیگر،در اصل تناسب تا دهه های پیش تنها آثار مستقیم و کوتاه مدت ناشی از حملات نظامی توجه شده و در مورد آثار غیر مستقیم و طولانی مدت آن حملات بر روی بشریت و محیط زیست نادیده انگاشته می شد اما به خصوص از آغاز هزاره جدید و با تاسی پذیری حقوق بین الملل بشردوستانه از موازین حقوق بشر به ویژه در مورد اصل تناسب شاهد توجه به آثار بلند مدت و غیر مستقیم ناشی از بکارگیری تسلیحات و حملات نظامی نیز هستیم و این امر در مورد حملات نظامی با پهپادها نیز صدق می نماید 1051.البته به اصل تناسب در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت تهدید با کاربرد تسلیحات هسته ای اشاره شده است. چنانچه دیوان مقرر می دارد : ((دولتها می بایست در هنگام ارزیابی یک هدف مشروع نظامی، ملاحظات زیست محیطی که همان اصل تناسب و ضرورت نظامی را مد نظر قرار دهند1052.)) اما در این رای مشخص نشده است که دولتها تا چه میزانی ملزم می باشند تا ملاحظات زیست محیطی و بشردوستانه را در حملات خود ملاک قرار دهند.
اگرچه تاکنون،هیچ گونه شواهدی مبنی بر آثار بلندمدت کاربرد پهپادها بر فضای مخاصماتی مناطق مورد هدف گزارش نشده است با این حال به نظر می رسد که استفاده از اورانیوم ضعیف شده،می تواند واجد آثار بلند مدت بر این مناطق باشد از جمله(( پس از برخورد گلوله حاوی اورانیوم ضعیف شده به یک هدف،مقداری از این اورانیوم،سوخته و به گرد اکسید اورانیوم تبدیل می شود.این ذرات ممکن است از طریق استنشاق،بلع یا زخم وارد بدن شود1053.))
–اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها1054:
اصل حفاظت از محیط زیست1055 در حملات پهپادها به عنوان یک اصل مسلم مشترک حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر در هر گونه وضعیت مخاصماتی از جمله در جنگ علیه تروریسم،امروزه با حق حیات به عنوان مهم ترین قاعده آمره که در فقدان اعمال هر حق دیگری غیر ممکن است،درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است1056. اصل حفاظت از محیط زیست در طول مخاصمات به عنوان یک اصل مشترک حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در خلال کنوانسیون 1976 تغییرات زیست محیطی موسوم به انمود و مواد 35 و 53 کنوانسیون چهارم ژنو و مواد 35 و 53 پروتکل اول الحاقی مندرج شده است1057. در سال 1992،مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای1058 را در مورد حفاظت از محیط زیست در جریان مخاصمات،به تصویب رسانید و در آن،دول عضو تشویق شدند تا تمامی اقدامات لازم را برای تضمین مطابقت با قواعد بین المللی حفاظت از محیط زیست در طول مخاصمات، اتخاذ نمایند. هم چنین از دولتها خواسته شد تا گامهایی را به منظور گنجاندن مواد متناسب در آموزش های نظامی خود راجع به حفاظت از محیط زیست در جریان مخاصمات در اتخاذ نمایند.
با ذکر این مقدمه اجمالی از اصل حفاظت از محیط زیست به موضوع بخش حاضر که راجع به اصل حفاظت از محیط زیست به عنوان یک اصل مشترک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می پردازیم.به دلیل احتمال وسعت بحث،تمرکز خود را بر روی دو منطقه تحت حمله پهپادهای ایالات متحده یعنی منطقه دره سوات پاکستان و افغانستان گذاشته ایم تا بتوان با عینیت بیشتری راجع به ضرورت حفاظت از محیط زیست در حملات پهپادها صحبت نمود. منطقه دره سوات به عنوان اصلی ترین منطقه درگیر حملات پهپادها ،تقریبا 38 درصد از اقتصاد آن وابسته به جهانگردی و 31 درصد نیز به کشاورزی وابسته است 1059. هم چنین، رودخانه های این ناحیه به افغانستان نیز جاری است که در صورت الوده شدن به مواد رادیو اکتیو می تواند جان مردم افغان را نیز به خطر بیاندازد. حملات پهپادها ،به زیست محیط این منطقه، ضربه زده است به گونه ای که با محاصره دره سوات توسط پهپادها و نیروهای پاکستانی،مردم محلی که دسترسی کمتر به بیرون دارند با حمله ور شدن به جانداران و گیاهان این منطقه، آن را در معرض نابودی قرار داده اند . هم چنین، حملات پهپادها موجب کاهش توانایی دولتهای محلی برای کنترل نواحی مورد هدف و مختل شدن خدمات رسانی به آن نواحی از جمله حفاظت از محیط زیست گشته است . با توجه به اینکه محیط زیست در اقتصاد و جهانگردی بسیاری از این نواحی مورد هدف دارای تاثیر است، صدمه به محیط زیست علاوه بر بعد اخلاقی دارای آثار ملموس مادی نیز برای مردم می باشد. با توجه به اینکه منابع طبیعی مانند آب، خاک ،درختان و گونه های حیات وحش به عنوان یک منبع درآمد برای مردم فقیر نواحی مورد حملات پهپادها در نظر گرفته می شود ، نابودی آنها موجب فقر عمومی محلی بیشتر و گرایش مردم بومی به سمت تروریستهای سلفی شده است که بدانها وعده منافع مادی و پاداش اخروی می دهند . حفظ محیط زیست در افغانستان توسط دولت آمریکا در مدتی که در وضعیت اشغال آمریکا قرار داشت،کمی پبچیده تر می گردد ؛چنانچه دیوان بین الملل دادگستری در قضیه کنگو علیه اوگاندا در 19 دسامبر 2005 رای داد علاوه بر مسئولیت دولت اوگاندا به عنوان دولت اشغالگر به اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی جمهوری دموکراتیک کنگو ،متعهّد بود که مانع از نقض حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله حفظ محیط زیست توسّط گروههای شورشی شود1060، بنابراین در صورت آسیب، انهدام یا تخریب محیط زیست توسط طالبان در افغانستان در مدت اشغال، آمریکا به عنوان دولت اشغالگر که مسئول حفظ صلح و امنیت داخلی دولت افغانستان بوده است مسئول بین المللی تلقی می گردد. می توان تخریب گسترده محیط زیست را توسط حملات پهپادها، یک جنایت جنگی دانست ؛چون بر طبق ماده8 دیوان، جنایت جنگی نقض شدید کنوانسیون های چهار گانه ژنو 1949 و پروتکلهای الحاقی آن در 1977 است و بر اساس بند 2 ماده 8 اساسنامه ذیل عنوان جنایات جنگی، نقض شدید،گسترده و طولانی مدت محیط زیست، ممنوع می باشد.جدا از این می توان با توجه به عدم عضویت آمریکا در دیوان کیفری بین المللی، به موجب حقوق بین الملل عرفی نیز حملات پهپادهای آمریکا را محکوم نمود چرا که به موجب سایر مواد کنوانسیون ژنو 1949 از جمله مواد 147 کنوانسیون چهارم ژنو تخریب گسترده اموال از جمله محیط زیست در صورتی که ضرورت نظامی هدف قرار گرفتن آن را توجیه نکند و فاقد توجیه مشروع باشد ، یک جنایت جنگی است یا بند 3 ماده 85 پروتکل اول الحاقی که حملات غیر قابل تبعیض آمیز که جمعیتهای غیر نظامی یا اهداف غیر نظامی با علم به اینکه چنین حملاتی منجر به از دست رفتن جان و آسیب زدن به غیر متحاربین یا تخریب اهداف غیر نظامی می شود؛ ممنوع است.
مبحث دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه
قواعد بین الملل بشردوستانه،مجموعه ای از قواعدی باشد که به دنبال کاهش آثار منفی مخاصمات مسلحانه بر نظامیان و غیرنظامیان و اهداف نظامی و غیرنظامی می باشد.این شاخه از حقوق بین الملل به دنبال ایجاد تعادل میان التزامات نظامی با دغدغه های بشردوستانه می باشد.اسناد بین المللی بنیادین در زمینه قواعد بین الملل بشردوستانه،کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907،کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های اول و دوم الحاقی 1977 آن می باشد1061-1062 قواعد بین الملل بشردوستانه از سابقه طولانی در حمایت از جان غیرنظامیان و حتی نظامیان و تقلیل آثار سوء مخاصمات بر طرفین متخاصم برخوردار است.اگرچه،این قواعد به صورت سنتی و کلی پایه ریزی شده اند با این حال امروزه با ظهور ابزار و روش های جنگی در صحنه مخاصمات تا حدود زیادی به چالش کشیده شده اند.یکی از موارد بارز تفاوت تعهدات حقوق بین الملل بشردوستانه دولت ها با سایر تعهدات حقوق بین المللی دولتی از طریق ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 متجلی می شود که دول عضو متعهدند علاوه بر اینکه مفاد کنوانسیون های فوق را در هر شرایطی اجراء می نمایند،اجرای آن ها را به وسیله ی سایر طرفین نیز تضمین نمایند1063.این امر این واقعیت را اثبات می نماید که حداقل قواعد بین الملل بشردوستانه مندرج در کنوانسیون های چهارگانه را باید آن گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن مقرر می دارد که ((تعهدات دولت ها در قبال کل جامعه بین المللی با منفعت هر دولت در رعایت حقوق ناشی از آن تعهدات مرتبط است تا آنجا که همه دولت ها در حمایت از آن حقوق دارای منفعتی حقوقی هستند.)) در زمره قواعد آمره بین المللی محسوب نمود از بین انواع مختلف کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی،داخلی و غیربین المللی، می توان کاربرد تسلیحات کوچک و سبک را به دلیل دسترس پذیر بودن،قابلیت حمل،استفاده و نگهداری آسان تر بیشتر از سایر انواع تسلیحات متعارف دانست1064به طوری که بر طبق آمار ملل متحد،روزانه 1000 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تنها از کاربرد تسلیحات کوچک زندگی خود را از دست می دهند1065.هم چنین توسعه سلاح های کوچک و جنگ افزارهای سبک –به عنوان یکی از انواع تسلیحات متعارف- یکی از دغدغه های جدی سازمان های بشردوستانه است ،چرا که این سلاح ها خطراتی را برای کارکنان این سازمان ها که فعالیت های میدانی انجام می دهند فراهم می سازد و انجام ماموریت های آنان را دشوار و یا غیرممکن می سازد1066.تسری قواعد بین الملل بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف از آن رو واجد اهمیت است که بسیاری از این نوع تسلیحات فی نفسه سلاح های ممنوعه ای در صحنه مخاصمات نیستند بلکه کاربرد غیرمسئولانه آنهاست که بحث اعمال قواعد بین الملل بشردوستانه را به میان می آورد1067. تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر قواعد بین الملل بشردوستانه البته موضوع جدیدی نمی باشد چرا که در 1868،اعلامیه سنت پترزبورگ کاربرد گلوله های انفجاری را ممنوع ساخت و در 1922 میلادی هم کنفرانس نیروی دریایی واشنگتن کاربرد برنامه های حامل کشتی ها و هواپیماهای جنگی ابرقدرت ها را در صحنه مخاصمات ممنوع اعلان نمود1068.
نخستین سند بین المللی بشردوستانه که در مورد تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات بود،اعلامیه سن پترز بورگ 1868 در مورد منع استفاده از گلوله انفجاری با وزن زیر 400 گرم می باشد.سپس بر طبق اعلامیه راجع به گلوله های بازشونده 1899،استفاده از فشنگ هایی که به آسانی در بدن انسان منفجر یا باز می شوند مانند گلوله های دام-دام ممنوع اعلام شد.هم چنین استفاده از پرتابه ها در صورتی که دارای ویژگی های ذیل باشند در عرصه مخاصمات ممنوع اعلام شد: 1-منجر به بی قواره کردن بدن انسانی در حالی که به بدن رسوخ می کنند؛2-غلتیدن اولیه در بدن انسان؛3-ایجاد کننده امواج عصبی منتهی به آسیب گسترده در نسوج بدن یا حتی شوک مرگبار شود1069. این چالش همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی تسلیحات هسته ای در مورد شرط مارتنس1070 و اصل انسانی بودن بیان می نماید ناشی از دو نقیصه عمده عدم تعیین معیار دقیق ممنوعیت روش ها و ابزار جنگی در مخاصمات مسلحانه و متغیر بودن شرایط مخاصماتی می باشد: ((شرط مارتنز مجوز تلقی اصول انسانی بودن و اوامر وجدان عمومی را به عنوان اصول حقوق بین الملل می دهد در حالی که معنای دقیق معیاری که بوسیله این اصول حقوق بین الملل بایستی در پرتو شرایط متغیر که دربردارنده تغییرات در روش ها و ابزار جنگی و دورنما و سطح تحمل جامعه بین المللی مشخص شوند را رها می کند.این اصول ثابت باقی خواهند ماند اما اثر عملی آنها ممکن است پیوسته در حال تغییر باشد.آنها ممکن است در یک زمان توجیه کننده یک روش جنگی و در زمان دیگر،ممنوعیت بخش آن باشند1071.)) با این حال،این چالش ها همان گونه که در نظر مشورتی دیوان بین الملل دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای مشهود است که بر مبنای آن دیوان قواعد بین الملل بشردوستانه را به((کلیه اشکال جنگ و کلیه انواع سلاح ها،چه سلاح های گذشته،چه سلاح های کنونی و چه سلاح های آینده1072))تسری می دهد؛مانع از آن نمی گردد که قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر سلاح های جدید و تمامی فناوری های نوین که در صحنه مخاصمات به کار برده می شوند،اعمال نشوند1073چرا که از یک سو ،برخلاف استدلال قاضی بجاوی در رای مشورتی دیوان راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای مبنی بر آنکه((آنچه که ممنوع نشده است،ضرورتا مجاز می باشد))؛ باید گفت که عدم منع صریح چیزی در معاهده یا عرف،نمی تواند دلیل جواز آن بوده باشد زیرا اصول حقوق بشردوستانه عوامل محدود کننده قانونی را تشکیل می دهند1074 از سوی دیگر،حقوق بین الملل بشردوستانه علاوه بر حمایت از اشخاصی که به صورت فعال در صحنه مخاصمات شرکت ندارند،به تنظیم شیوه ای که طرفین متخاصم با یکدیگر به جنگ می پردازد نیز می پردازد. بدون شک ماده 35پروتکل اول الحاقی 1977کنوانسیونهای چهارگانه ژنو1949، آزادی طرفین متخاصم در بکارگیری هر گونه ابراز یا شیوه جنگ را محدود می نماید..علاوه بر این،دول عضو پروتکل اول الحاقی 1977 بر اساس ماده 36 آن متعهد می باشند تا در بعضی یا تمامی شرایط در مطالعه،بکارگیری و تحصیل انواع تسلیحات از جمله متعارف ،قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه را مراعات نمایند1075.مکمل این تعهد بند2 ماده 57 پروتکل اول الحاقی است که بر مبنای آن،در هر یک از مراحل فوق الذکر مطالعه،تحصیل و بکارگیری تسلیحات متعارف،دولت ها باید کلیه پیش بینی های لازم را به منظور جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی اتخاذ نمایند. هم چنین اگرچه کاربرد قواعد بشردوستانه در تسلیحات متعارف در برخی از موارد با ابهام مواجه می باشد اما بر اساس مقدمه پروتکل دوم الحاقی 1977،فرد انسانی در صورت فقدان وجود قواعد لازم الاجراء باید تحت حمایت اصول انسانیت و اوامر وجدان عمومی قرار گیرد.1076 اهمیت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف آن جا روشن تر می شود که بدانیم ((معمولا زمانی که هیات حاکمه کشورها در معرض جدال با حقوق بشر قرار می گیرند و هم چنین در موارد مخاصمات مسلحانه داخلی،مانند نسل کشی رواندا،حقوق بین الملل بشردوستانه شروع به مداخله می کند))
گفتار اول: تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه:
سه دسته التزامات دولت ها در حقوق بین الملل بشردوستانه به منظور تنظیم و کنترل کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه ی مخاصمات را می توان در این بخش مورد اشاره قرار داد: 1-اصل تلاش مقتضی در حقوق بین الملل بشردوستانه؛2-التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو؛3-تعهدات حقوق بین الملل بشری دولت ها.

بند اول-التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف:
اصل منع دولت ها در بکارگیری هر نوع تسلیحات و شیوه جنگی به عنوان یک اصل مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه در ماده 35 پروتکل اول الحاقی درج شده است1077.البته مفهوم روش،شیوه و تسلیحات جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص نشده است و دولت ها از اختیار وسیعی به منظور توصیف در این راستا برخوردار می باشند.معیار قانونی بودن دولت ها در بکارگیری نوع خاصی از تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف با توجه به سه اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه یعنی اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و اصل منع آسیب به محیط زیست مشخص می گردد به سخن دیگر در صورتی اثبات معارض بودن یک نوع خاص از تسلیحات متعارف با هر یک از سه اصل فوق الذکر،کاربرد آن در عرصه مخاصمات غیرقانونی بوده و دولت ها ملزم می باشند تا از بکارگیری آن اجتناب بورزند در غیر این صورت دارای مسئولیت بین المللی مضاعفی در بکارگیری تسلیحات متعارف ممنوعه خواهند بود..بر مبنای اصول مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه،دولت ها از بکارگیری هر نوع شیوه و روش جنگی در عرصه مخاصمات منع شده اند و در این زمینه سه معیار مقرر شده است تا ارزیابی نمود که آیا یک شیوه و روش جنگی ممنوع می باشد یا نه: 1- تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و از جمله اشخاص و اموال مورد حمایت در حقوق بین الملل بشردوستانه؛2- عدم ایجاد آسیب غیرضروری یا زاید؛3-عدم ایجاد آسیب شدید یا بلندمدت بر محیط زیست1078. این التزام حتی آن چنان که در ماده 36 پروتکل اول الحاقی 1977 که امروزه تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی شده و دول غیرعضو آن را نیز ملزم می نماید؛ به نحو گسترده تری مقرر شده است به طوری که دولت ها پیش از مرحله استفاده عملیاتی از یک شیوه جنگی، در هر یک از مراحل((تحقیق))،((توسعه))،((تحصیل)) یا((پذیرش)) آن شیوه و روش جنگی باید ارزیابی نمایند که آیا التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه رعایت شده است یا نه؟ بنابراین اگر یک شیوه جنگی واجد هر سه ویژگی فوق الذکر در هر یک از مراحل مشارالیه باشد،آنگاه استفاده از آن در عرصه مخاصمات مطلقا ممنوع می باشد و این امر در مورد کاربرد انواع تسلیحات متعارف حایز اهمیت بسیار است.

بند دوم :التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف
التزامات مندرج در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه می تواند به عنوان یک تعهد اساسی بین المللی به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف مورد کاربرد قرار گیرد. ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو مقرر می دارد که طرفین معظم متعاهد ملزم به احترام و تضمین احترام به این کنوانسیون ها در تمامی شرایط هستند1079.این ماده به جز پروتکل دوم الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو ،در چهار کنوانسیون ژنو و پروتکل اول الحاقی و هم چنین بند یک ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک 1989 مقرر شده است1080. این تعهد عرفی البته پیش از این به موجب ماده 25 کنوانسیون ژنو 1929 در مورد حمایت از مجروحان و بیماران،ماده 82 کنوانسیون ژنو در خصوص رفتار با زندانیان جنگی پیش بینی شده بود1081.بنابراین ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو،از تمامی طرفین یک مخاصمه مسلحانه خواه دولت ها و یا گروه های شورشی می خواهد تا علاوه بر اینکه خود تضمین می نمایند که قواعد بین الملل بشردوستانه را رعایت می نمایند؛احترام دیگران به این قواعد را نیز تضمین نمایند. بر مبنای آرای ترافعی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه(1986) و مشورتی در قضیه دیوار حایل و تسلیحات هسته ای،ماده یک مشترک منعکس کننده یک قاعده عرفی بین المللی است.1082 با این حال،انچه در عصرحاضر منجر به اختلافات اساسی بین دولت ها راجع به محدوده اعمال ماده یک مشترک شده است،بحث تضمین اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه از سوی سایر دولت ها و اطراف تخاصم می باشد و این امر موجب شده است که در عصر حاضر دو رویکرد مضیق و موسع در مورد معنا و محدوده اعمال عبارت((تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه توسط دیگران)) شده است .رویکرد مضیق بر این اعتقاد است که منظور از تضمین احترام یک انطباق منفرد است بدین معنا که دول متعاهد بر مبنای ماده یک مشترک ملزم می باشند تا تمامی اقدامات لازم برای تضمین احترام قواعد بین الملل بشردوستانه در قلمرو صلاحیتی خود در بین ارکان و نیز اشخاص خصوصی را اتخاذ نمایند. این رویکرد برای اثبات ادعای خود ادعا می نماید که تدوین کنندگان کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن قصد نداشته اند تا تضمین به احترام حقوق بین الملل بشردوستانه-از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف – را از سوی دیگر طرفین تخاصم بوسیله طرفین دیگر ایجاد نمایند1083.با این حال، رویکرد موسع بر این اعتقاد است که دول عضو علاوه بر این می بایست تمامی اقدامات ضروری به منظور تضمین احترام قواعد بین الملل بشردوستانه سایر دولت هایی که از اجرای آن قصور می ورزند را ایجاد نمایندطبق نظریه اخیر،تضمین به احترام به یک قاعده آمره بین المللی تبدیل شده و مسئولیت دسته جمعی دولت ها را در تمامی اشکال اعم از اجرایی،قضایی و مقننه برمی انگیزد. هم چنین گروه اخیر در رد ادعای گروه اول مبنی بر عدم قصد تدوین کنندگان اسناد فوق الذکر در مورد تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه توسط دیگر طرفین تخاصم،بر این نکته تاکید می ورزند که اتفاقا با بررسی کارهای مقدماتی کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن،بر قصد صریح تدوین کنندگان در این راستا می توان پی برد1084.به نظر می رسد که رویکرد دسته دوم یعنی قایلین به رویکرد موسع اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به ویژه با عام الشمول شدن بسیاری از قواعد بین الملل بشردوستانه از وجاهت بیشتر قانونی و استدلالی برخوردار باشد. این امر باعث می گردد که در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه،دولت ها نه تنها بر تطبیق اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه با کاربرد تسلیحات متعارف خودشان نظارت کامل داشته باشند در مورد کاربرد طرف یا اطراف تخاصم از تسلیحات متعارف نیز نظارت کافی را به منظور تضمین اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه بر طبق التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو داشته باشند.
بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف:
حقوق بشر که از چند قرن گذشته در ادبیات فلسفی،سیاسی و اخلاقی از آن بحث شده است تا پس از جنگ جهانی دوم به مثابه یک نظام حقوقی شناخته نشده بود؛پیش از جنگ جهانی اول،حقوق بشر اساسا در حیطه صلاحیت داخلی کشورها بود و به جز ارجاع های کلی و مختصر به حقوق بیگانگان و حداقل رفتار استاندارد،حتی یک اعلامیه ضعیف نیز در این زمینه وجود نداشت.بین دو جنگ جهانی نیز اگرچه تلاش هایی از سوی سازمان بین المللی کار و جامعه ملل در این مورد شد،ولی حقوق بشر نتوانست به منزله یک نظام حقوقی در عرصه بین المللی محقق شود1085.پس از پایان جنگ جهانی دوم ،اولین سند بین المللی که بر اهمیت قواعد و التزامات حقوق بشری در پیشبرد قواعد بین الملل بشردوستانه تاکید داشت اعلامیه پایانی کنفرانس حقوق بشر 1968 تهران بود که قواعد بین الملل بشردوستانه را به عنوان بخشی از قواعد حقوق بشری قابل اعمال در زمان مخاصمات مسلحانه معرفی نمود1086.حقوق بشر که در چهارچوب حقوق بین الملل قراردادی و عرفی تدوین شده اند عبارت اند از دسته متنوعی از حقوق ایجابی (مانند تامین رفاه و آموزش و پرورش) و حقوق سلبی(مانند منع تبعیض و شکنجه) که هدف آنها،ارتقاء و حمایت از کرامت انسانی است1087.مشابهت های میان قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در اسناد بین الملل بشردوستانه به ویژه کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن مشهود می باشد برای نمونه همان گونه که قواعد بین الملل حقوق بشری صرف نظر از نژاد،زبان،مذهب و سایر مولفه های تفکیکی بر افراد انسانی اعمال می شود،ماده 27 کنوانسیون چهارم ژنو 1949 نیز مقرر می دارد: ((….همه اشخاص حمایت شده می بایستی بوسیله ی طرف مخاصمه ای که آنها در حیطه قدرت آن هستند بدون هیچ تمایز مبتنی بر به ویژه نژاد،مذهب یا عقیده سیاسی و با توجه کافی مورد رفتار قرار گیرند.))یکی دیگر از مشابهت ها و در واقع ،التزامات حقوق بشری به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف در ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو منعکس می باشد که بر طبق آن در هر نوع مخاصمه مسلحانه که ماهیت غیربین المللی دارد،دولت ها موظف به رعایت حقوق چندی که عمدتا منبعث از قواعد حقوق بشری است شده اند.هم چنین اعلامیه های تفسیری نهادهای حقوق بشری نیز در این زمینه موثر بوده اند از جمله کمیته حقوق بشر ملل متحد،بر تعهد مستقیم دولت هایی که نیروهای مسلح شان در عملیات حفظ صلح ملل متحد شرکت می نماید مبنی بر احترام به حقوق بشر جمعیت دولت میزبان از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف تاکید نموده است1088.از سوی دیگر از آنجا که عمده کنوانسیون ها و اسناد بین الملل حقوق بشر دارای یک نهاد پیگیر و نظارت کننده بر اجرای خود هستند از جمله کمیته حقوق بشر،کمیته حقوق معلولین،کمیته منع شکنجه،کمیته منع خشونت علیه زنان و ….،این کمیته ها و نهادها می توانند بر نحوه اجرای آن بخش از کنوانسیون های حقوق بشردوستانه که با حوزه ماموریتی انها سنخیت داشته باشد؛نظارت داشته باشند از جمله این نهادهای حقوق بشری که از بدو تاسیسش بر اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه نظارت دقیق داشته است،شورای حقوق بشر ملل متحد است که از جمله در دو مورد گزارش گلدستون در مورد جنایات صهیونیست ها در جنگ غزه در سال 2006 و از سوی دیگر در مورد گزارش جنایات ناشی از حملات پهپادهای امریکایی در مناطق درگیر،اطلاعات ذی قیمتی را در ارتباط با نقض قواعد بین الملل بشردوستانه توسط این دو دولت عمده ناقض حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در اختیار قرار داده اند.
بند چهارم-التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی:
ماده 36 پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه 1949 نیز یکی دیگر از التزامات دولت ها در زمینه رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه انواع جدید آن می باشد.این ماده مقرر می دارد که ((هر طرف معظم متعاهد متعهد است تا در تحقیق،توسعه،تحصیل یا پذیرش تسلیحات،شیوه و روش های جنگی جدید ؛تعیین کند که آیا بکارگیری آن در برخی یا تمامی شرایط بوسیله این پروتکل یا هر قاعده دیگر حقوق بین الملل که بر آن طرف معظم متعاهد قابل اجرا می باشد؛ ممنوع است(یا نه))) امروزه این ماده به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل شده است و بنابراین دول غیرعضو پروتکل اول الحاقی را نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم می نماید1089.این ماده که به عنوان کنترل کننده یا تنظیم کننده تسلیحات عموما متعارف از آن یاد می گردد از اهمیت بسیاری در بحث حاضر برخوردار می باشد.البته در عین حال از ایرادات فراوانی چون کلی بودن و ابهام در مفهوم بسیاری از واژه ها برخوردار می باشد برای نمونه مفاهیم تحقیق،توسعه،تحصیل و پذیرش مبهم می باشد یا منظور از هر قاعده دیگر در این ماده مشخص نمی باشد. از نظر تاریخی،رویکرد نسبت به تنظیم یا کنترل تسلیحات متعارف دارای دو وجه بوده است که یکی در مورد کنترل شیوه ای که آنها مورد کاربرد قرار می گرفتند و دیگری در مورد توجه به انواع خاصی از این نوع تسلیحات فارغ از شیوه ی مورد کاربرد آنها بوده است1090.خود کمیته بین المللی صلیب سرخ بر مبنای ماده 36 پروتکل اول الحاقی،کاربرد هفت نوع تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ممنوع کرده است: 1-کاربرد گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان پخش می گردند؛2-استفاده ضدنفر از گلوله هایی که در بدن انسان منفجر می شوند؛3-کاربرد تسلیحاتی که آثار اولیه بکارگیری آنها ایجاد آسیب ها بوسیله قطعاتی می باشد که بوسیله اشعه ایکس قابلیت ردیابی نمی باشد؛4-کاربرد تله های انفجاری به هر شکلی که به اهداف و اشخاص مورد حمایت حقوق بین الملل بشردوستانه یا اهدافی که احتمالا غیرنظامیان را به سوی خود جلب می کند؛متصل شود؛5-زمانی که مین های زمینی مورد استفاده قرار می گیرند؛می بایستی توجه ویژه برای به حداقل رسانیدن آثار غیرقابل تبعیض آمیز آنها به کار بسته شود و طرفی که آنها را به کار برده است می بایستی پس از پایان مخاصمات نسبت به برداشت آن از عرصه مخاصمات اقدام ورزد؛6-استفاده های ضدنفر از تسلیحات آتش زا بر علیه افرادی که در عرصه مخاصمات،مشارکت مستقیم ندارند؛7- تسلیحات لیزری که اختصاصا به هدف ایجاد کوری دائم به عنوان یکی از کارکردهای رزمی مورد کاربرد قرار می گیرد؛ ممنوع می باشند1091.ماده 36 پروتکل اول الحاقی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف موجب نتایجی می گردد از جمله:1-کاربرد تسلیحات متعارفی که ماهیتا دارای آثاری مغایر با اصول منع آسیب غیرضروری یا رنج زاید؛منع آسیب گسترده،طولانی مدت و شدید به محیط زیست و تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و اهداف نظامی و غیرنظامی باشند؛ممنوع می باشد؛2-کاربرد تسلیحات متعارفی که دارای قابلیت عدم تبعیض آمیز می باشند؛3-کاربرد تسلیحات متعارفی که انتظار می رود که آسیب غیرنظامی تصادفی بیش از آنکه در ارتباط با اصل ضرورت نظامی و تناسب از آن تعیین شده باشد؛داشته باشد ممنوع می باشد1092.
گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه
کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه،یکی از مهم ترین بخش های تنظیم کاربرد انواع تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی،بین المللی و غیربین المللی محسوب می گردد. می توان اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه را اصولی هم چون اصل منع آسیب غیرضروری و رنج زاید،اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و میان اهداف نظامی و غیرنظامی،اصل منع آسیب به محیط زیست،اصل تناسب و اصل ضرورت نظامی دانست.در این بخش به بررسی کاربرد تسلیحات متعارف از منظر این پنج اصل به صورت کلی پرداخته خواهد شد.
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری:
اصل منع آسیب غیرضروری و زاید به عنوان یک اصل قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی از جمله اصول عرفی حقوق بین المللی تلقی می شود که استفاده از ابزار و روش های جنگی را که از قابلیت آسیب غیرضروری یا زاید برخوردار باشند یا انتظار برود که چنین قابلیتی را داشته باشند؛ ممنوع می نماید1093.این اصل علاوه بر اعلامیه های سنت پیترزبورگ و لاهه(ماده 22)،در پروتکل اول الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو(بند ث ماده 23) و قاعده 44 دستورالعمل تالین راجع به جنگ های سایبری نیز مقرر شده است1094.حتی ممنوعیت کاربرد برخی تسلیحات در عرصه مخاصمات تنها با توسل به این اصل بوده است از جمله می توان به ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی بر طبق اعلامیه 1925 ژنو اشاره داشت.این اصل در کنوانسیون های مرتبط با تسلیحات متعارف نیز وارد شده است از جمله کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل دوم آن،کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی و سرانجام اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مندرج شده است. نخستین سند بین المللی که با استفاده از این اصل،کاربرد نوع خاصی از تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ممنوع ساخت اعلامیه 1868 سنت پترزبورگ که به پیشنهاد تزار روس انجام گرفت بود که به موجب آن کاربرد پرتابه های انفجاری که وزن آنها زیر 400 گرم بود در عرصه مخاصمات ممنوع اعلان شد1095. پس از آن، اعلامیه لاهه 1899 قرار دارد که کاربرد گلوله های دام-دام در عرصه مخاصمات مسلحانه ممنوع نمود. با این حال،ایراد این سند آن بود که علاوه بر غیرالزام آور بودن تنها به اطراف متعاهد آن تسری پیدا می نمود و از این رو در جنگ های یکی از اطراف متعاهد اعلامیه 1868 با یک دولت غیرعضو، کاربرد این گلوله ها ممنوع نبود. دستورالعمل های نظامی متعددی نیز از جمله سوئد حتی نقض این اصل را بر طبق قوانین داخلی خود،یک جرم نظامی محسوب نموده اند.این اصل حتی در اسناد سازمان های بین المللی نیز مندرج شده است که از آن جمله می توان به قطعنامه های 3076،3102،3255 مجمع عمومی ملل متحد و 1270 و 1565 سازمان وحدت آفریقا(اتحادیه آفریقایی کنونی) اشاره نمود.در رویه قضایی بین المللی در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای نیز این اصل مورد توجه بسیار قرار گرفته است.در این رای ذکر شد که ممنوعیت تسلیحات،شیوه ها و روش هایی که از ماهیت آسیب غیرضروری یا زاید برخوردارند یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی می گردد. هم چنین پیش از آن هم توسط دادگاه نظامی نورنبرگ به عنوان منعکس کننده ی حقوق بین الملل عرفی معرفی شده بود.اصل منع آسیب غیرضروری و زاید اگرچه در پیش نویس مقدماتی پروتکل دوم الحاقی 1977 وارد شده بود اما در متن نهایی آن حذف شد.با این حال،این نقیضه تا حدودی با تصویب کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی و کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف که هر دوی آنها بر طبق ماده یکم خود قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه داخلی هستند،رفع شد. بند 3 ماده 3 پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف نیز اصل منع آسیب غیرضروری و زاید را مقرر نموده است: ((کاربرد هر نوع مین،تله انفجاری یا هر نوع شیوه ای که از ماهیت آسیب زاید یا رنج غیرضروری برخوردار باشد؛)) ممنوع می باشد.اعمال اصل منع آسیب غیرضروری در مخاصمات داخلی حتی در رویه قضایی داخلی کشورها نیز مورد تاکید قرار گرفته است که می توان به قضیه توطئه گران نظامی در دادگاه نظامی آرژانتین اشاره نمود. با این حال،صرف آسیب وارد کردن یک سلاح به جمعیت غیرنظامی منجر به ممنوع ساختن آن در صحنه مخاصمات نشده بلکه همان گونه که در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد استفاده یا تهدید به استفاده سلاح های هسته ای بیان شده است باید سلاح مزبور،((آسیب گسترده تر از آنچه که برای تحقق اهداف مشروع نظامی اجتناب ناپذیر باشد1096)) وارد نماید. در قضیه تادیچ در نزد دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،مبنای رعایت اصل مزبور، اصول((انسانیت و وجدان مشترک)) توصیف شد1097. در بیانیه پایانی 28 مین نشست کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی در سال 2003 نیز مقرر شد: ((در پرتو تحولات سریع فناوری تسلیحات و به منظور محافظت از غیرنظامیان در برابر آثار غیر قابل تفکیک آمیز این تسلیحات و نیز متحاربین در برابر آسیب غیر ضروری و تسلیحات ممنوعه،تمامی تسلیحات،شیوه ها و روش های جنگی نوینمی بایستی تابع فرآیند بازرسی سخت و چندبعدی باشند1098.))هم چنین، در این اجلاس مقرر شد تا کلیه دولت ها به مبادله اطلاعات راجع به فرآیندها و ساز و کارهای نظارت بر استفاده از فناوری های نو در تسلیحات از جمله نانوتکنولوژی نظامی بپردازند.در بند 14 سند نهایی اجلاس بازنگری کنوانسیون راجع به برخی تسلیحات متعارف در نوامبر 2006 نیز تعهد مشابهی ذکر شد. با توجه به اینکه هم در پروتکل گاز ژنو که استفاده از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی را منع می نماید و هم در کنوانسیون برخی سلاح های متعارف و پروتکل دوم الحاقی آن،هم چنین کنوانسیون اتاوا راجع به منع مین های ضد نفر،استفاده از تسلیحات مشمول به خاطر اصل ممنوعیت آسیب غیرضروری و زاید منع شده است،بر همین مبنا، استفاده از نانوفناوری در تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی به صورت مطلق و در تسلیحات متعارف به صورتی که ماهیت آن ها را به نحوی که آسیب زنندگی غیرضروری و زاید آن را افزون بر استفاده های متعارف نماید،در صحنه مخاصمات ممنوع می باشد. عدم رعایت این اصل در تولید و کاربرد تسلیحات با فناوری نانو نه تنها بر مبنای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یک جنایت جنگی بوده،بلکه بر طبق قوانین داخلی برخی کشورها چون سوئد نیز موجب تعقیب و پیگرد قضایی داخلی می گردد1099. تطبیق سلاح های متعارف به ویژه تسلیحات نوین متعارف چون تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو با اصل منع آسیب غیرضروری از جهات عینی نیز واجد اهمیت است چه آنکه برای نمونه در مورد تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو اگرچه استفاده از بمب های حاوی نانوفناوری چون تنگستن توسط رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه،آثار ناگهانی،زیانبار و حتی مرگبار در محل انفجار دارند با این حال بر طبق قواعد موجود حقوق بین الملل ممنوع نبوده با این حال در صورتی که مشخص شود که چنین سلاح هایی منجر به بروز زخم و جراحت های زائد و رنج غیرضروری می شوند یا کاربرد آنها ناقض مفاد پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های سلاح های متعارف(1980)است نه تنها کاربرد این سلاح ها علیه غیرنظامیان ممنوع است،بلکه طرفین مخاصمه مجاز به استفاده از آن بر علیه نظامیان نیز نیستند1100.
اصولا وقتی که تسلیحاتی از جمله تسلیحات متعارف بر علیه انسان استفاده می شود؛تاثیرات سوء آن بر سلامتی انسان از دو منظر طراحی تسلیحات و شیوه ای که مورد استفاده قرار گرفته است؛مورد نظر قرار می گیرد1101.در زمینه طراحی تسلیحات متعارف عموما به معیار ماده 36 پروتکل اول الحاقی استناد می شود.معیار اصلی که برای اندازه گیری میزان ضروری ایجاد درد و رنج به کار می رود،تناسب است به این معنا که میزان صدمات و خساراتی که یک سلاح ایجاد می کند باید با منفعتی که به لحاظ نظامی ایجاد می کند،تناسب داشته باشد.1102 در کنار تناسب،ضرورت نظامی نیز یکی دیگر از معیارهای تبعیت یک نوع خاص از تسلیحات توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ اظهار شده است1103.با این حال،نمی توان به صورت دقیق،معیارهای تناسب و ضرورت نظامی را برای توجیه ممنوعیت کاربرد یک نوع سلاح در صحنه مخاصمات به کار بست. از این رو دو دسته دیدگاه های نظری و عملی از سوی صاحب نظران و کمیته بین المللی صلیب سرخ ارائه شده است که در ادامه بدانها پرداخته خواهد شد.از لحاظ نظری،تا کنون دو دیدگاه عینی و ذهنی از سوی صاحب نظران در زمینه کاربرد تسلیحات جدید در فضای مخاصماتی از جمله تسلیحات با فناوری نانو با توجه به اصل منع آسیب زاید یا غیرضروری مطرح شده است . در دیدگاه ذهنی به عنوان رویکرد غالب در تعبیه و تنظیم تسلیحات جدید باید میزان آسیب یا صدمه ای که با بکارگیری آنها بر طرف متخاصم متقابل(خواه در حین یا پس از آن) تحمیل می گردد با ضرورت نظامی که متضمن استفاده از انها در یک موقعیت خاص است تعادل ایجاد نمود در حالی که در رویکرد عینی باید به آسیب که بکارگیری تسلیحات در طول مدت جنگ ایجاد می گردد توجه نمود . بنابراین در این دیدگاه به آسیب های پساجنگی تسلیحات توجهی نمی گردد. با استفاده از همین نکته در اینجا باید یک تمایز ظریف میان آسیب با صدمه در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه قایل بود بدین معنا که صدمه تنها شامل خسارت های فیزیکی کوتاه مدت به محیط زیست یا انسان است در حالی که آسیب متضمن یک خسارت طولانی مدت است و آنچه در تمامی متون بین المللی بشردوستانه نیز منع شده است آسیب غیر ضروری یا زاید است و نه صدمه غیر ضروری یا زیاد. با دانستن این نکته می توان پی برد که بسیاری از تسلیحات نوین دارای فناوری هایی می باشند که تاثیرات سوء آنها را محدود به زمان جنگ ننموده و بالعکس عمده این تاثیرات به پس از پایان جنگ باز می گردد. در کنار این از لحاظ عملی نیز توسط برخی نهادها به ویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ معیارهایی پیشنهاد شده است از جمله کمیته فوق الذکر نیز در باب ارزیابی قانونی بودن تسلیحات نوین متعارف با توجه به اصل منع آسیب غیرضروری و زاید گفته است که طرفین متخاصم نباید نه تنها طراحی و خصوصیات یک نوع از تسلیحات بلکه شیوه استفاده از آن را مد نظر قرار دهند چرا که مجموع طراحی،خصوصیات و شیوه استفاده از یک نوع تسلیحات است که باعث ایجاد آسیب غیرضروری یا زاید یا عدم آن در صحنه مخاصمات می گردد. از سوی دیگر،طرفین بایستی تمامی عوامل نظامی،فنی،بهداشت و زیست محیطی را در ارزیابی رعایت اصل آسیب غیرضروری یا زاید در نظر بگیرند. کمیته بین المللی صلیب سرخ خود در تبیین این امر که استفاده از چه نوع تسلیحاتی باعث آسیب رساندن غیرضروری به انسان می گردد،هشت معیار را مشخص می نماید:
1-اندازه و ابعاد آسیب مورد انتظار از استفاده یک نوع سلاح در فضای مخاصماتی بر علیه یک هدف خاص؛
2-میزان تلفات احتمالی قربانیان در هنگام استفاده از یک نوع سلاح در فضای مخاصماتی بر علیه یک هدف خاص؛
3-اینکه آیا استفاده از یک نوع تسلیحات منجر به آسیب یا ناتوانی یا از کار افتادگی جسمی به انسان که خاص آن نوع سلاح باشد می گردد یا نه؟
4-اینکه آیا تمامی شواهد علمی مرتبط با اثرات قابل پیش بینی استفاده از آن تسلیحات بر انسان مورد جمع اوری قرار گرفته است؟
5-ساز و کار آسیب مورد انتظار استفاده از آن تسلیحات بر سلامتی قربانیان به چه نحو می باشد؟
6-در زمانی که آن نوع تسلیحات در فضای مخاصماتی مورد استفاده قرار می گیرند،تلفات میدانی مورد انتظار به چه میزان است و اینکه آیا تلفات مورد انتظار بالا است؟
7-آیا استفاده از آن تسلیحات در فضای مخاصماتی هیچ گونه تغییر قابل پیش بینی بلند مدتی بر روان و جسم قربانیان ایجاد نموده است؟
8-اینکه آیا تاثیرات سوء ناشی از استفاده از ان تسلیحات بوسیله متخصّصان بهداشتی تشخیص داده و تحت شرایط میدانی نبرد قابل مدیریت بوده و در یک تاسیسات پزشکی نسبتا مجهز قابل درمان بوده است1104؟
مجموع این دو دیدگاه نظری و عملی بیانگر آن است که امروزه برای ممنوع ساختن تسلیحات نوین متعارف بر مبنای اصل منع آسیب غیرضروری، دیگر نمی توان به آثار کوتاه مدت کاربرد آن تسلیحات بر انسان؛اکتفاء کرد بلکه باید آثار بلندمدت آنها نیز مورد توجه قرار بگیرد و به نظر می رسد که این مولفه در کنار ضرورت و تناسب، عناصر اصلی در ممنوع ساختن تسلیحات نوین متعارف بر مبنای اصل منع آسیب غیرضروری باشد چرا که معمولا،استفاده از تسلیحات نوین متعارف در کوتاه مدت بر انسان جز آثار ملموس عینی نداشته و بررسی سایر آثار آنها نیازمند تحقیقات علمی جامع و بلندمدت در مورد آثار تسلیحات مزبور بر انسان بوده که همان گونه که در بخش قبلی گفته شد هنوز تحقیقی جامع در این مورد انجام نگرفته است؛لذا نمی توان به صورت مطلق خواستار منع یا حذف از صحنه مخاصمات بر اساس اصل منع آسیب غیرضروری شد بلکه باید در هر مورد با توجه به شرایط موجود در صحنه مخاصمات،تناسب و اصل ضرورت به ارزیابی آن نوع خاص از تسلیحات نوین متعارف پرداخت.
در کنار اصل منع آسیب غیرضروری و زاید،اصل دیگر منع استفاده از تسلیحات متعارفی می باشد که دارای ماهیت غیرقابل تبعیض آمیز باشند.تسلیحات متعارفی که دارای ماهیت غیرقابل تبعیض آمیز هستند،تسلیحاتی هستند که نمی توانند به اهداف نظامی یا اثراتی که بوسیله حقوق بین الملل بشردوستانه برای تسلیحات ذکر شده است،ملزم بمانند.پروتکل اول الحاقی این اصل را در بند 4 ماده 51 خود مقرر نموده است که به موجب آن،کاربرد تسلیحات متعارفی که ((از ماهیت حمله به اهداف نظامی و غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی بدون تبعیض برخوردارند)) در عرصه مخاصمات مسلحانه چه مخاصمات مسلحانه داخلی و چه بین المللی ممنوع شمرده شده است.این اصل هم چنین در شق ب بند 2 ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز وارد شده است.این اصل به مانند اصل منع آسیب غیرضروری و زاید در پروتکل دوم الحاقی پیش بینی نشده است اما در اسناد بین المللی بعدی درباره کاربرد تسلیحات متعارف یعنی پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف راجع به مین ها و تله های انفجاری و هم چنین کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی مقرر شده است.این اصل در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای نیز مقرر شده است و به موجب آن((دولت ها می بایستی هرگز غیرنظامیان را به عنوان هدف حمله خود قرار داده و در نتیجه نمی بایستی هیچ گاه تسلیحاتی را به کار برند که فاقد قدرت تفکیک میان اهداف غیرنظامی و نظامی می باشد.)). معمولا دو معیار برای رعایت اصل منع کاربرد تسلیحات متعارفی که دارای ماهیت غیرقابل تبعیض آمیز باشند در رویه دولت ها به چشم می خورد به طوری که در عرصه مخاصمات اولا باید تسلیحاتی به کار رود که تنها قابلیت صدمه به اهداف نظامی را داشته باشند و ثانیا اثرات کاربرد تسلیحات متعارف باید به گونه ای باشد که بوسیله حقوق بین الملل بشردوستانه مجاز شمرده شده باشد.

بند دوم-کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست:
اگر در نیمه اول قرن بیستم، معضل آسیب به محیط زیست در پرونده داوری تریل اسملتر بین آمریکا و کانادا در واقع تحت لوای اصل مسئولیت بین المللی و در چهارچوب اصل استفاده غیرزیان بار از سرزمین به عنوان یک موضوع فرعی و جانبی مورد حکم قرار گرفت،در نیمه دوم همین قرن نیز در قضیه آزمایش های هسته ای 1974(دعوای استرالیا علیه فرانسه و زلاندنو علیه فرانسه) یا در پرونده پروژه گابچیکوو-ناگیماروس (دعوای مجارستان علیه اسلواکی) به عنوان یکی از موضوعات اصلی مرکز ثقل دادرسی و حقوقی از جمله در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه قرار گرفت1105. اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی در عصر حاضر با توجه به محدود بودن و دشواری تجدیدپذیری آن به گونه ای بوده است که کمیسیون حقوق بین الملل از سال 2002،موضوع منابع طبیعی مشترک را در دستور کار خود قرار داده است1106. تعهدات بین المللی بشردوستانه زیست محیطی در بند 3 ماده 35 و ماده 55 پروتکل اول الحاقی 1977 ،کنوانسیون روش های تغییرات زیست محیطی(انمود) و بند 2 ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مندرج شده است1107. هم چنین دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزوف در رابطه با اصل مزبور تصریح می دارد : ((این اصل یک اصل حقوق بین الملل و حتی یک مفهوم عمومی حقوقی بوده که هر گونه نقض تعهد آن،مستلزم تعهد به جبران خسارت می باشد1108.)) در قضایای تریلر اسملتر و تنگه کورفو نیز به این اصل بدین عنوان که نقضش منجر به مسئولیت بین المللی دول خاطی می شود؛استناد شده است1109. اصل حفاظت از محیط زیست1110 در نتیجه کاربرد تسلیحات متعارف به نوعی در اصل دوم اعلامیه ریو در مورد محیط زیست(1992)نیز مورد اشاره قرار گرفته است به نوعی که بیان می دارد: ((دولت ها بر طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابعشان ،مطابق سیاست های خود در مورد محیط زیست و توسعه می باشند و مسئولند ترتیبی اتخاذ نمایند تا فعالیت های انجام شده در حیطه صلاحیت یا نظارت آنها موجب زیان به محیط زیست کشورها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی نگردد.1111)) با این حال ،ایراد اساسی بر این گونه تعهدات همان گونه که در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای مشهود است؛آن است که هنوز به قواعد عرفی بین المللی تبدیل نشده اند1112 بنابراین کشورهای غیرعضو این معاهدات را ملزم به رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در این زمینه نمی کنند.از سوی دیگر،هدف کلی توسعه اصل منع آسیب به محیط زیست در حقوق بین الملل بشردوستانه نه تقلیل یا پیشگیری از آسیب به محیط زیست به صورت کلی بلکه بیشتر برای حفاظت از محیط سکونت جمعیت غیرنظامی بوده است1113. همان گونه که در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای قابل درک است،دیوان از یک سو،با تثبیت اصل انصاف بین النسلی و حقوق نسل های آینده،خسارت های طولانی مدت،شدید و جدی به محیط زیست را در طول مخاصمات منافی اصل منع آسیب به محیط زیست دانسته استو از سوی دیگر، روش مناسب برخورد با ملاحظات زیست محیطی کاربرد انواع تسلیحات در مخاصمات مسلحانه را این دانسته است که آنها به عنوان یکی از عناصری تلقی شوند که در ارزیابی مطابقت اقدامات(نظامی) با اصول ضرورت و تناسب قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دخیل می باشند1114.محیط زیست در قواعد بین الملل بشردوستانه به دو صورت قواعد کلی و برخی قواعد خاص مورد حمایت قرار می گیرند.از جهت قواعد کلی تنها در صورتی که محیط زیست تبدیل به یک هدف نظامی گردد ؛می تواند مورد حمله قرار گیرد. از سوی دیگر،در هر گونه هدف گیری محیط زیست باید معیار تناسب رعایت شود که در صورت فقدان رعایت آن و متحمل نمودن خسارت شدید،بلند مدت و گسترده به محیط زیست بر مبنای اساسنامه دیوان بین الملل کیفری به جنایت جنگی می انجامد 1115. در هر گونه بررسی راجع به متعارض بودن استفاده از سلاح های حاوی نانوفناوری با اصل منع آسیب به محیط زیست از نظر دیوان باید سه اصل ضرورت،تناسب و شدت مورد توجه قرار بگیرد. علاوه بر دیوان بین المللی دادگستری،کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز راجع به معیار شناسایی تسلیحات مغایر با رعایت اصل منع آسیب به محیط زیست چند معیار را مشخص کرده است که در فقدان آنها،می توان استفاده از یک نوع تسلیحات را در فضای مخاصماتی غیرقانونی دانست:
1-آیا تحقیقات علمی راجع به تاثیرات استفاده از یک نوع تسلیحات بر محیط زیست انجام گرفته و مورد ارزیابی قرار گرفته است؟
2-میزان و نوع خسارت مورد انتظار وارده به محیط زیست چه مستقیم و چه غیرمستقیم ناشی از استفاده از آن تسلیحات باید به چه نحو باشد؟
3-خسارت وارده به محیط زیست تا چه مدت استمرار دارد؟آیا از نظر اقتصادی و عملی روشی برای رفع آن خسارت برای نمونه از طریق بازگرداندن محیط زیست خسارت دیده به وضعیت اولیه وجود دارد؟
4-چه تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم آسیب محیط زیست بر جمعیت غیرنظامی ناشی از استفاده از آن نوع تسلیحات وجود دارد؟
5-آیا آن نوع تسلیحات اختصاصا برای آسیب یا تخریب محیط زیست طبیعی یا تغییرات در آن طراحی و تعبیه شده اند؟
مجموع این بحث ها آشکار می سازد که در هر نوع کاربرد تسلیحات متعارف بایستی اصل منع آسیب محیط زیست مورد توجه قرار گرفته و از کاربرد هر نوع تسلیحات متعارفی که ناقض یکی از پنج ویژگی کمیته بین المللی صلیب سرخ درباب معیارهای اصل منع آسیب به محیط زیست بود،احتراز نمود و یا حداقل کارکردهای آن را با این چنین اصلی تطبیق داد که در غیر این صورت کاربرد آنها در عرصه مخاصمات و خسارت به محیط زیست،موجبات انتساب مسئولیت بین المللی مستقیم دولت بکارگیرنده را فراهم می نماید.
بند سوم – کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک:
اصل عرفی بین المللی تفکیک میان متحاربین و غیر متحاربین که بر اساس ماده 48 و بند 2 ماده 52 پروتکل اول الحاقی به صورت مطلق1116 هم توسط دول عضو و هم غیرعضو پروتکل مزبور مورد پذیرش قرار گرفته است 1117،تنها هدف قرار دادن افرادی و اهداف نظامی که ماهیت ، موقعیت،هدف و استفاده از آنها به گونه ای باشد که مشارکت موثری در انجام اقدامات نظامی به وجود آورند و از بین بردن،اسارت و خنثی سازی جزیی یا کلی آنها در شرایط حاکم بر مخاصمات یک مزیت نظامی قاطع تلقی می گردد،مجاز شمرده شده است.هم چنین این اصل علاوه بر ممنوعیت کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه غیررزمندگان درصدد است تا حد ممکن خسارات ضمنی ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف را بر علیه اهداف نظامی را نیز کاهش دهد.در این معنا،در حقیقت اصل فوق الذکر،تکمیل کننده مفهوم ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه می باشد بدین معنا که اگرچه ضرورت نظامی،هدف گیری هر هدفی که مزیت نظامی داشته باشد را توجیه می کند با این حال در اجرای این مفهوم باید اصل تفکیک به معنای مذکور در فوق مورد توجه قرار گیرد.اصل تفکیک به کرات مورد تاکید کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی نیز قرار گرفته است: ((طرفین مخاصمه می بایستی به منظور تضمین احترام به حمایت از جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی،بین جمعیت غیرنظامی با رزمندگان و اهداف غیرنظامی با اهداف نظامی قایل به تفکیک شده و بر این اساس می بایستی عملیات خود را تنها معطوف به اهداف نظامی نمایند1118.)) هم چنین،بر مبنای بند 2 و 41119 ماده 51 پروتکل اول الحاقی و بند 2ماده 13پروتکل دوم الحاقی،نه تنها فعل بلکه تهدید به فعل خشونت آمیز بر علیه جمعیت غیرنظامی ممنوع می باشد1120. البته پیش از این اسناد در اعلامیه سنت پترزبورگ 1868 و کد لیبر هم این اصل مورد پیش بینی قرار گرفته بود. کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907 به صورت مشخص این اصل را در خود جای نداده بودند با این حال در موادی از خود ((حمله یا بمباران کردن شهرها،روستاها،اماکن مسکونی یا ساختمان هایی که بی دفاع هستند را با هر هدفی )) ممنوع اعلان نموده بودند1121.در واقع اصل تفکیک بیانگر این موضوع است که ((افراد و اهداف غیرنظامی نه تنها نباید مستقیما مورد حمله نظامی واقع شوند؛بلکه در حمله به اهداف نظامی نیز باید آن چنان دقتی به عمل آید که آن اهداف(غیرنظامیان) مورد صدمه و آسیب واقع نشوند1122.)) اصل تفکیک آن چنان در حقوق بین الملل بشردوستانه واجد اهمیت می باشد که پرفسور لاترپاخت آن را اساس حقوق جنگ دانسته است1123. دیوان بین الملل دادگستری هم در رای تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای به این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه اشاره داشته و مقرر می نماید: ((دولت ها هرگز نباید غیرنظامیان را مورد هدف قرار دهند. در نتیجه هیچ گاه نباید از سلاحی استفاده کنند که قادر به تفکیک و تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی نیست1124.)) اصولا در حقوق بین الملل بشردوستانه،افراد به دو دسته تقسیم می شوندرزمنده و غیررزمنده.فردرزمنده،فردی است که به طور مستقیم در مخاصمات مسلحانه شرکت می کند.حال آنکه غیر رزمنده مشارکت مستقیم در جنگ ندارد،خواه تروریست باشد یا فرد عادی یا حتی فرد نظامی ای که دیگر در جنگ شرکت ندارد مانند مجروحان و حتی روزنامه نگاران-1125 . اصل تفکیک با توسعه مخاصمات نامتقارن و کاربرد انواع جدید تسلیحات متعارف مانند تسلیحات متعارف خودکار به شدت در معرض خطر قرار گرفته است1126. علی رغم انتقادات عمده از بکارگیری تسلیحات متعارف نوین طرفداران کاربرد تسلیحات این نوع در فضای مخاصماتی بر یک نکته تصریح دارند که آن دقت بیشتر هدف گیری این تسلیحات تدریجا بوده به گونه ای که این برای نخستین بار در تاریخ صنایع نظامی است که دو معیار افزایش کمیت و دقت نشانه گیری در ساخت تسلیحات رعایت می گردد به گونه ای که تلاش شده تا تلفات غیرنظامی جنگ های مزبور به حداقل برسد1127.
رعایت اصل تفکیک برای طرفین متخاصم در بکارگیری تسلیحات متعارف هم چنین رعایت الزام به اخطار قبلی در حمله به اهداف نظامی برای آنها فراهم می نماید.در واقع مقامات صالح متخاصم باید اخطار اولیه برای حمله را بدهند تا برای جمعیت غیرنظامی فرصت تخلیه یا حداقل جای گرفتن این افراد در مناطق حمایت شده خاص فراهم شود1128. هم چنین در این زمینه ماده 26 کنوانسیون های لاهه مقرر نموده است که : ((فرمانده یک نیروی مهاجم می بایست به مقامات صالح در محل مورد هدف اطلاع دهد که بمباران طراحی شده است.)) نکته بارز در بکارگیری تسلیحات متعارف با توجه به اصل تفکیک ان می باشد که آن نوع تسلیحات خاص متعارف می بایستی ماهیتا طوری تولید و توسعه پیدا کرده باشد که نتوان آن را بر علیه یک هدف نظامی خاص استفاده نمود و یا تاثیر آن را به نحوی که حقوق بین الملل بشردوستانه مقرر نموده است؛محدود نمود . در غیر این صورت تسلیحات متعارفی که به صورت تبعی واجد این اثر باشند؛مشمول اصل تفکیک قرار نمی گیرند1129. رعایت اصل تفکیک در کاربرد تسلیحات متعارف در اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف نیز گنجانده شده است.از این بین می توان به پروتکل های دوم اصلاحی و سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف اشاره نمود. هم چنین در کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی نیز مقرره مشابهی ذکر شده است.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز حمله عامدانه بر علیه جمعیت های غیرنظامی یا بر علیه غیرنظامیانی را که در مخاصمات مشارکت مستقیم ندارند،ممنوع و ارتکاب آن را جنایت جنگی دانسته است.رعایت اصل تفکیک در کاربرد تسلیحات متعارف حتی در رویه قضایی داخلی نیز مورد توجه قرار داده است از جمله می توان به قضیه قاسم در سال 1969 در نزد دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی اشاره نمود که در آن مصونیت غیرنظامیان در مقابل حملات مستقیم با تسلیحات متعارف به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه به رسمیت شناخته شد.در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز کاربرد تسلیحات متعارف باید با استناد به اصل تفکیک صورت پذیرد کما اینکه علاوه بر پروتکل سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،با اصلاح ماده یک کنوانسیون مزبور در سال 2001،این اصل در مخاصمات مسلحانه داخلی برای کاربرد تسلیحات متعارف نیز مقرر گشت.در این زمینه علاوه بر اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف می توان به اسناد بشردوستانه نیز استناد نمود کما اینکه در بیستمین کنفرانس بین المللی کمیته صلیب سرخ در سال 1965 به صورت مطلق و بدون اشاره به نوع تسلیحات اشاره شد که دولت ها و سایر مقاماتی که مسئول اقدامات در مخاصمات مسلحانه می باشند می بایستی با ممنوعیت های ارتکاب حملات-از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف- بر علیه غیرنظامیان منطبق باشند1130.در برنامه اقدام سال های 2002-2003 کمیته بین المللی صلیب سرخ که به دنبال برگزاری بیست و هفتمین کنفرانس مشترک آن و هلال احمر در سال 1999 مورد پذیرش قرار گرفته بود نیز به صورت مطلق و فارغ از اشاره به نوعی خاص از تسلیحات،همه طرفین مخاصمات مسلحانه ملزم شده بودند تا به ممنوعیت کلی بر حملات مستقیم بر علیه جمعیت های غیرنظامی یا غیرنظامیانی که در مخاصمات مسلحانه،مشارکت مستقیم نمی کنند،احترام بگذازند1131.بایستی توجه داشت که کمیته حقوق بین المللی صلیب سرخ از دولت هایی که عضو پروتکل اول الحاقی 1977 نیستند درخواست کرده تا در صورت وقوع یک مخاصمه مسلحانه داخلی ،مواد 54(حمایت از هدف های ضروری بقای جمعیت غیرنظامی)،ماده 55(حمایت از محیط زیست طبیعی) و ماده 56(حمایت از کارخانه ها و تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک) مندرج در پروتکل مزبور را که از اصول اساسی مصونیت غیرنظامیان در مقابل حمله نشات می گیرند رعایت نمایند که این امر می تواند در بکارگیری تسلیحات متعارف توسط دول غیرعضو پروتکل اول الحاقی از جمله ایالات متحده آمریکا علی رغم الزام آور نبودن معیار قرار گیرد1132.

بند چهارم: کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب
اصل تناسب یکی دیگر از اصول حقوق بین الملل بشردوستانه است که به عنوان یک اصل عرفی هم در مخاصمات مسلحانه داخلی،بین المللی و هم غیر بین المللی مورد مراعات قرار می گیرد. اگر چه در هیچ یک از اسناد بین المللی بشردوستانه از واژه تناسب استفاده نشده است و به جای آن از اقدامات پیشگیرانه 1133استفاده شده است؛ اما منطوق آن را می توان به طور خاص در شق ب بند 5 ماده 51 ،بند یک ماده 55 و قسمت سه شق الف بند 2 ماده 57 پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949ملاحظه نمود. در کنار این امر بسیاری از کشورها از جمله کانادا،نروژ،اسپانیا،انگلیس ،استرالیا و… نقض اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه را در قانون گذاری خود جرم انگاری کرده اند1134. یکی از موارد مهم مورد بحث در اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه،توجه به حفظ محیط زیست به عنوان یک هدف غیرقانونی برای مورد حمله قرار دادن می باشد1135.در اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه تا دهه های پیش تنها آثار مستقیم و کوتاه مدت سوء ناشی از حملات نظامی توجه شده و در مورد آثار غیر مستقیم و طولانی مدت آن حملات بر روی بشریت و محیط زیست نادیده انگاشته می شد اما به خصوص از آغاز هزاره جدید و با تاسی پذیری حقوق بین الملل بشردوستانه از موازین حقوق بشر به ویژه در مورد اصل تناسب شاهد توجه به آثار بلند مدت و غیر مستقیم ناشی از بکارگیری تسلیحات و حملات نظامی نیز هستیم و این امر در مورد حملات نظامی با استفاده از تسلیحات متعارف نیز صدق می نماید.1136با این حال راجع به آثار سوء بلندمدت به کارگیری تسلیحات متعارف با توجه به اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه چند مشکل عمده وجود دارد:1-رویه قضایی بین المللی خاصی نسبت به توجه به آثار بلندمدت بکارگیری تسلیحات متعارف بر فضای مخاصماتی وجود ندارد یا در صورت وجود،به صورت مشخص توسعه پیدا ننموده است کما اینکه علی رغم آنکه به اصل تناسب در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت تهدید با کاربرد تسلیحات هسته ای اشاره شده است بدین صورت که دیوان مقرر می دارد : ((دولتها می بایست در هنگام ارزیابی یک هدف مشروع نظامی، ملاحظات زیست محیطی که همان اصل تناسب و ضرورت نظامی را مد نظر قرار دهند1137.)) اما مشخص نشده است که دولتها تا چه میزانی ملزم می باشند تا ملاحظات بلند مدت زیست محیطی را در حملات خود-از جمله با کاربرد تسلیحات متعارف- ملاک قرار دهند.2- توجه به آسیب گسترده،شدید و بلند مدت محیط زیستی تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف تنها در ارتباط با محیط زیست مجاور جمعیت بشری مد نظر بوده است و محیط زیست خود به عنوان یک موجودیت واجد و مستقل و منفک از انسان مورد نظر نمی باشد. در این معنا هدف قرار دادن محیط زیست، یک موضوع تبعی خواهد بود که محدوده اجرایی بند1 ماده 55 را بسیار کوچک می نماید. 3-در فقدان وجود دلایل قاطع علمی مبنی بر در برداشتن تاثیرات شدید، بلند مدت و گسترده بر محیط زیست و بشریت،نمی توان به صورت قاطع صحبت از ممنوعیت بکارگیری تمامی انواع تسلیحات متعارف نمود.البته در سال های اخیر در مورد برخی از انواع کاربرد تسلیحات متعارف نوین هم چون تسلیحات متعارف با فناوری نانو برخی تحقیقات علمی در مورد ابرازهایی به نام نانو تیوپ نشان می دهند که این ابزار به دلیل قدرت فوق العاده و رسانایی الکترونیک می توانند در دستگاه گوارش جمع شده و به مرور منجر به خفگی گردند. هم چنین، بر این مبنا دستگاههای با فناوری نانو در بردارنده ویژگی ها بیو شیمیایی ناشناخته ای می باشند که نسبت به انسان یا سایر زیست گاههای موجود مضر بوده و می بایست قبل از اینکه منتشر شوند؛مورد تحقیق قرار گیرند.سلاح نانو تک می تواند به دلیل اندازه بسیار کوچک اجزایش و قابلیت نفوذ به هر گونه ماده یا جسم، فاجعه آمیز تر باشد. از جمله می توان به نانو لوله های چنددیواره کربنی،اجزاء نانو تیتانیوم،اجزاء نانو کبالت اشاره نمود. به هر حال به دلیل آزاد سازی مواد نانو در آب و یا در هوا،امکان بیان تمامی خطرات زیست محیطی و انسانی نانو وجود ندارد. برای حل این مشکل یعنی سکوت قواعد بین الملل بشردوستانه نسبت به آثار بلند مدت ناشی از بکارگیری تسلیحات نانو تکنولوژیک البته می توان از شق ب بند 5 ماده 51 که دید گسترده تری از خسارات نسبت به محیط زیست و بشریت را در اختیار قرار می دهد استفاده نمود
مورد آخر در ارتباط با اصل تناسب و بکارگیری تسلیحات متعارف نوین که همان گونه که گفته شد از قدرت تخریب بیشتری نسبت به تسلیحات متعارف سنتی برخوردارند می گردند . در این مورد می توان به تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو اشاره نمود .در مورد وضعیت تاثیر ایجاد هشدار پیش از حملات نانو تکنولوژیک بر تقلیل مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها ناشی از تخطی اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. در این مورد باید گفت که با توجه به کاربرد وسیع نانوتکنولوژی نظامی در جنگ های نامتقارن و تحمیل تلفات غیرنظامی زیاد بر یکی از اطراف متخاصم حتی صدور هشدار پیش از حملات نانوتکنولوژیک نیز مانع از تخطی اصل حقوق بین الملل بشردوستانه نمی شود به گونه ای که در اعلامیه اخیر مشترک 140 نفر از حقوق دانان برجسته بین المللی راجع به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به غزه با استفاده از بمب های دیم و هل فایر آمده است: ((صدور یک هشدار از جمله روش به اصطلاح پشت بام زدن رژیم صهیونیستی یا فرستادن پیامک پنج دقیقه پیش از حمله،آن جنایت را تقلیل نمی دهد.نمی توان به طور عامدانه یک خانه غیرنظامی را بدون اثبات ضرورت نظامی مورد حمله قرار داد چرا که این امر منجر به نقض اصل تناسب می گردد.علاوه بر این،این چنین هشدارهایی نه تنها غیر موثر بوده و حتی می تواند منجر به تلفات بیشتری شوند به عنوان دستاویزی از پیش طراحی شده از سوی رژیم صهیونیستی به منظور به تصویر کشیدن مردم باقی مانده در خانه هایشان به عنوان سپر انسانی باشد1138.)) مورد دیگر درمورد ارتباط با مواد نظامی و رعایت اصل تناسب به این پرسش باز می گردد که با توجه به این که در اماکن نظامی بسیاری از کشورها از نانوتیوب های کربنی مانند پنبه نسوز استفاده شده که در صورت مورد هدف قرار گرفتن می تواند تاثیرات سوء سمی بر محیط زیست و بشریت داشته باشد، ممکن است پرسیده شود که آیا ملاک ماده 56 پروتکل اول الحاقی مبنی بر عدم امکان هدف گیری تاسیسات واجد قدرت تخریب فوق العاده به عنوان یکی از جنبه های اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه در این مورد صدق می کند؟در این خصوص دو نظر عمده مطرح شده است نظر نخست بیانگر این امر است که با بررسی مذاکرات نمایندگان دول حاضر در کنفرانس تصویب پروتکل اول الحاقی،منع هدف قرار دادن دو تاسیسات عمده سدها و نیروگاه های هسته ای به دلیل قدرت تخریب کنندگی بالای آنها به صورت حصری بیان شده است و بنابراین در سایر تاسیسات از جمله تاسیساتی که در آن از مواد نانوتکنولوژیک نظامی استفاده شده است،بایستی قایل به سکوت و بلکه گاهی تجویز حملات با وجود تلفات عمده غیرانسانی بود1139.در مقابل دیدگاه تمثیلی بودن عبارات سدها و نیروگاه های هسته ای وجود دارد بدین معنا که هدف قرار دادن هر گونه تاسیسات حتی نظامی که دارای قدرت تخریب کنندگی بالایی بر غیرنظامیان باشد ممنوع می باشد1140.به نظر می رسد که دیدگاه اخیر که معتقد به بعد تمثیلی است صواب است زیرا اگر وضعیت سومی فرضا زائدات مهمات در حومه شهر که هر گاه مورد هدف واقع شود موجب انفجار شدید و لذا به لرزه درآوردن شهر و تخریب اماکن مسکونی و به تبع آن از بین رفتن غیرمتحاربین گردد دقیقاً ناقض اصل حقوق بشردوستانه می گردد. برای اینکه متعاقب آن ها طی قرون اشخاصی از آنجا عبور می نمایند که اولا از در ردیف متخاصم نبوده و به معنای اخص کلام غیرمتحاربین قلمداد می گردد و ثانیا اصول حقوق بشردوستانه بالاستمرار و نه منقطع نسبت به اطراف متخاصم اعمال می گردد.

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی:
از ضرورت نظامی تعریفی در اسناد الزام آور بین الملل حقوق بشردوستانه به عمل نیامده است و تنها می توان به تعاریف و تفاسیر موجود در این زمینه اکتفاء نمود.مطابق تفسیر رسمی کمیته بین المللی صلیب سرخ از پروتکل های الحاقی 8 ژوئن 1977 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو((ضرورت نظامی به معنای لزوم انجام اقداماتی است که برای نیل به هدف نظامی اساسی است و این که از جمله اقداماتی هستند که بر اساس حقوق و عرف جنگی ،قانونی و مشروع تلقی می شوند1141.)) ضرورت به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت ها در ماده 25 طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد مورد استناد قرار گرفته است.به موجب طرح مزبور،حالت ضرورت تنها در صورتی رافع مسئولیت بین المللی کشور متخلف است که اولا،عمل مذکور تنها وسیله حفظ منافع اساسی آن کشور در برابر خطر جدی و قریب الوقوع باشد؛ثانیا این عمل به منافع اساسی کشوری که تعهد در قبال آن وجود دارد یا جامعه بین المللی در کل،لطمه شدیدی وارد نسازد1142.نخستین بار در جریان کد لیبر در 1863 میلادی بود که اصل ضرورت نظامی به عنوان راهنمایی برای طرفین تخاصم در جریان جنگ داخلی آمریکا پیش بینی شد.پس از این قانون به تدریج اصل ضرورت نظامی در سایر دستورالعمل های نظامی نیز پیش بینی شد.دادگاه بین المللی نظامی نورنبرگ در قضیه لیست و دیگران1143،یک محدودیت اساسی بر اصل مزبور که امروزه نیز به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی شناسایی شده است ؛آورده است. دادگاه در پاسخ به این ادعا که اصل ضرورت نظامی کشتار ((اعضای بی گناه جمعیت های غیرنظامی و تخریب روستاها و شهرها در منطقه اشغال شده را توجیه می کند)) ؛اظهار داشت که ((ضرورت نظامی توجیه کننده نقض قواعد مثبت نمی باشد.)) اصل ضرورت نظامی ،توجیه کننده تخلف از قواعد حقوق موضوعه نیست.قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی باید تحت هر شرایطی رعایت شوند.به عنوان مثال، شکنجه اسراء به منظور اخذ اطلاعات منع گردیده و هنوز هم ممنوع است ولو اینکه منافع نظامی زیادی را بتوان از این طریق تحصیل نمود1144.بنابراین صرف توجه به اصل ضرورت نظامی در بکارگیری تسلیحات متعارف که نویسندگان آلمانی از آن به عنوان جنگ آزاد نام می برند،نمی تواند نافی اجرای سایر اصول حقوق بشردوستانه و حقوق بشر گردد.اصل ضرورت نظامی نمی تواند نافی اجرای جیله جنگی باشد . با این حال همان گونه که در ماده 15 کد لیبر 1863 آمده است: ((ضرورت نظامی …این چنین حیله های جنگی را که شامل نقض اصل حسن نیت که به صورت مثبت در ارتباط با موافقت نامه هایی که در طول جنگ لازم الاجراء شده اند یا فرض شده اند که به وسیله حقوق مدرن جنگ وجود دارند؛نمی گردد1145.))
گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات
کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات یکی دیگر از موضوعات مبتلا به در حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد.این که اصولا چه کسی حق کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه را دارد تا حدودی در زمینه تشریح اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان روشن شد و مشخص شد که تنها رزمندگان حق کاربرد تسلیحات متعارف را دارند.با این حال در این گفتار می خواهیم در قالب سه بخش کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان، غیررزمندگان و کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به بحث راجع به موضوع مربوطه بپردازیم.
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان:
یکی از مفاهیم در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به اصل تفکیک،بررسی وصف رزمنده در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد.چرا که بر طبق این اسناد،تنها رزمندگان مجاز به کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات می باشند.بر این اساس کادر پزشکی و کارکنان روحانی نظامی که اعضاء نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم هستند به عنوان غیرنظامی محسوب شده و حق کاربرد تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ندارند علاوه بر اینکه تنها آنها می توانند در صحنه مخاصمات مشارکت مستقیم داشته و در صورت گرفتار آمدن به عنوان اسیر محسوب شوند.هم چنین بر مبنای کنوانسیون اول ژنو،کارکنان موقت پزشکی مادام که وظیفه درمان آنها به طول بیانجامد باید به عنوان غیررزمنده مورد احترام قرار بگیرند.وصف رزمنده در بند 2 ماده 43 پروتکل اول الحاقی به عنوان اعضای نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم به جز کادر پزشکی و روحانی به عنوان رزمنده محسوب شده اند.اما مفهوم رزمنده در حقوق بین الملل بشردوستانه به چه نحو می باشددر ابتدا باید گفت که بر اساس بند 2 ماده 43 پروتکل اول الحاقی،هر یک از دولت های طرف متخاصم از اختیار گسترده ای در طبقه بندی اعضای نیروهای مسلح خود به عنوان رزمنده یا غیررزمنده برخوردارند1146. بر مبنای ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو،رزمنده باید دارای چهار مشخصه باشد: 1-تحت فرماندهی مسئول باشد؛2-یک علامت مشخص و ثابتی که از دور قابل تمییز باشد؛برخوردار باشد؛3-آشکارا تسلیحات را حمل نماید؛4-به التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه احترام بگذارد1147. بنابراین در حقوق بشردوستانه بین المللی بر اساس آنچه که از بند 2 ماده 43 پروتکل اول الحاقی استفاده می شود،عنوان رزمنده به همه افرادی اطلاق می شود که ممکن است در مخاصمات مسلحانه مشارکت مستقیم داشته باشند و از این رو تمامی اعضای نیروهای مسلح که شرکت مستقیم در درگیری ها دارند و می جنگند، رزمنده محسوب می شوند1148. با مشخص شدن تعریف رزمنده بایستی گفت که آنهایی که فاقد این چهار ویژگی می باشند،غیررزمنده توصیف می شوند لذا غیررزمندگان،افرادی هستند که یا عضو نیروهای مسلح هستند ولی در درگیری شرکت مستقیم ندارند و یا اصولا عضو نیروهای مسلح نیستند1149.با این حال به نظر می رسد که چنین مطلق نگری در مورد تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان صحیح نباشد چرا که اگرچه این چهار شرط بایستی در تمامی مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین المللی مورد رعایت قرار گیرد اما با بررسی پروتکل اول الحاقی چنین به نظر می رسد که برخی از انواع این شروط مستثنی شده اند از جمله آنکه رزمندگان در جنبش های مقاومت در مناطق اشغالی،جنگ های آزاد سازی ملی و غیرنظامیانی که در صف آخر دفاعی،اسلحه به دست می گیرند ملزم نمی باشند تا یک علامت مشخص و ثابت که ار دور قابل تمییز باشد را برخوردار باشند1150. به علا.خ،غیررزمندگان نیز در یک سطح حمایتی در مقابل کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه آنها در صحنه مخاصمات نمی باشند برای نمونه تفاوت میان وضعیت حقوقی خدمه غیرنظامی هواپیماهای نظامی با پناه جویان و آوارگان جنگی وجود دارد1151. علاوه بر تعریف رزمنده در حقوق بین الملل بشردوستانه،سایر نهادهای بین المللی نیز تلاش نموده اند تا وصف رزمنده را از دیدگاه خود مورد تعریف قرار دهند. مهم ترین نمونه آن،کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد می باشد که از جمله در طول مشاوره های جهانی خود در سال 2001،با تفکیک عنصر مسلح از رزمنده ،آن را این چنین تعریف نموده است: (( یک عضو یک سازمان یا تشکیلات مسلح یا نظامی خواه منظم یا غیرمنظم خواه اینکه در فعالیت ها یا تخاصمات نظامی مشارکت فعال داشته باشد یا اینکه فعالیت هایی را برای استخدام یا آموزش کادر نظامی بر عهده گرفته باشد یا اینکه در موقعیت فرماندهی یا تصمیم گیری در یک سازمان یا تشکیلات نظامی باشد یا اینکه در کشور پذیرنده با حمل تسلیحات یا در پوشش نظامی وارد شود یا اینکه خودش را در کشور پذیرنده به عنوان غیرنظامی معرفی نموده باشد یا اینکه قصد بر برعهده گرفتن هر یک از ویژگی های فوق الذکر را ابراز نموده باشد1152)) این تمییز به نحو بارزتری در سند نتیجه گیری شماره 94 کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بیان شده است به گونه ای که بر مبنای آن،عناصر مسلح((رزمندگان به علاوه غیررزمندگانی هستند که تسلیحات حمل می نمایند1153 )) در حالی که رزمندگان ((اشخاصی هستند که در هر دوی مخاصمات بین المللی و داخلی،مشارکت فعالی دارند1154.))بایستی توجه داشت که پس از احراز وصف رزمنده بر یک شخص،وی تکالیفی را نیز در مورد نحوه کاربرد تسلیحات متعارف دربردارد از جمله آنکه ملزم به رعایت قواعد راجع به شیوه ها و روش های جنگیدن بوده به علاوه آنکه بایستی این تسلیحات را بر علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی به کار نگیرد1155. البته ممنوعیت کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان مشمول افرادی نیز می گردد که از افراد مورد حمایت بین المللی حفاظت می نمایند از جمله مامورین حافظ صلح سازمان های بین المللی و نمایندگان سازمان های بشردوستانه1156.غیررزمندگان نیز علاوه بر تکلیف عدم بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات که شکلی از مشارکت مستقیم تلقی می شود حقوقی دارند.این حقوق در بند یک ماده 4 پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. بر مبنای بند یک ماده 4 پروتکل اول الحاقی: ((همه اشخاصی که در مخاصمات مشارکت مستقیم نداشته یا مشارکت خود را متوقف نموده اند،چه آنکه آزادی آنها محدود شده باشد یا نه،مستحق احترام به شخصیت،کرامت و اعتقاد و روش های مذهبی شان هستند.آنها می بایستی در تمامی شرایط بدون هیچ گونه تمایز متخصمانه به صورت انسانی مورد برخورد قرار گیرند.)) باید توجه داشت که همان گونه که ماده 3 مشترک مقرر می دارد افراد مورد حمایت بین المللی تنها غیرنظامیان نمی باشند بلکه نظامیانی که تسلیحات متعارف خود را بر زمین گذاشته اند و نظامیانی که به اسارت گرفته شده و زخمیان آنها نیز مورد حمایت بین المللی بوده و رزمندگان طرف مقابل باید از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه آنها خودداری ورزند1157.رزمندگان بر اساس کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی از انجام برخی اعمال با بکارگیری تسلیحات متعارف بازداشته شده اند از جمله بر مبنای ماده 34 کنوانسیون چهارم ژنو،انجام گروگان گیری به هر شکلی از جمله با بکارگیری تسلیحات متعارف ممنوع شده و به عنوان نقض فاحش ماده 147 همان سند قابل مجازات نیز می باشد.علاوه بر گروگان گیری،انجام مجازات دسته جمعی و اقدامات ارعاب برانگیز یا تروریسم ،تلافی جویی علیه جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی و عارت و چپاول با استفاده از تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات توسط رزمندگان ممنوع اعلان شده است. هم چنین در صورتی که نیروهای مسلحی به منظور حفاظت از اهداف غیرنظامی به کار گماشته شوند به طوری که هدف قرار گرفتن آنها می تواند موجب تضعیف حمایت از این اهداف شود،باید طرف مقابل در زمان کاربرد تسلیحات متعارف این وضعیت را با تمامی این مزایا و معایب مورد نظر قرار دهد. رزمندگان بر شق 2 بند 2 ماده 57 پروتکل اول الحاقی در هنگام بکارگیری تسلیحات متعارف بر علیه یک هدف نظامی،باید کلیه احتیاط های لازم را به خرج دهند تا از آسیب های احتمالی به غیرنظامیان و خسارت به اهداف غیرنظامی اجتناب نمایند یا حداقل این آسیب ها و خسارت ها را به حداقل برسانند.رزمندگان بایستی بر مبنای ماده 15 کنوانسیون چهارم ژنو و ماده 60 پروتکل اول الحاقی از کاربرد تسلیحات متعارف در مناطق بی طرفی که طرفین متخاصم توافق نموده اند تا از توسل به زور در آن اجتناب شود،خودداری نمایند.
بند دوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان
همان گونه که در بخش قبلی در مورد رزمندگان گفته شد کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیررزمندگان ممنوع می باشد. با این حال در این بخش می خواهیم ببینیم که آیا مواردی وجود دارند که این ممنوعیت وجود نداشته باشد.در ابتداء باید میان غیررزمندگان و غیرنظامیان قابل به تفکیک شد چرا که غیررزمندگان مفهوم وسیع تری از غیرنظامیان را در برداشته و حتی شامل رزمندگانی که دیگر در صحنه مخاصمات مشارکت مستقیم نیز ندارند،می گردند1158.افراد غیرنظامی،اشخاصی هستند که عضو نیروهای مسلح هیچ یک از طرف های درگیری مسلحانه نمی باشند.جمعیت غیرنظامی شامل کلیه افراد غیرنظامی است1159.تعریف افراد غیرنظامی در درگیری های مسلحانه غیربین المللی از آن جهت که در آن درگیری ها یک طرف،نیروهای مسلح یک کشور می باشد،تفاوتی با تعریف انان در درگیریهای بین المللی ندارد با این حال از انجا که بر مبنای پروتکل دوم الحاقی،یک طرف دیگر این مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی،گروه های و تیروهای مسلح غیردولتی می باشند می توان افراد غیرنظامی را در مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی به این شکل تعریف نمود: ((افراد غیرنظامی،اشخاصی هستند که عضو نیروهای مسلح یک کشور طرف درگیری یا عضو هیچ یک از گروه های مسلح مخالف(یا عملکرد بین المللی تروریسم) یا سایر گروه های سازمان یافته مسلح غیردولتی نیستند1160.))همان طور که غیرنظامیان از حقوقی هم چون منع هدف واقع شدن در مخاصمات مسلحانه برخوردارند در مقابل از تکالیفی نیز برخوردارند. اصلی ترین تکلیفی که بر عهده آنان گذاشته شده است،به دست گرفتن تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف و مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات مسلحانه می باشد.در این صورت باید دید که با این به دست گرفتن و احتمالا کاربرد تسلیحات متعارف از جانب آنها،وضعیت آنها چه تغییری می نماید؟ برای این منظور،باید نخست مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در صحنه مخاصمات در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص گردد.مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در صحنه مخاصمات در کنوانسیون های چهارگانه 1949 و پروتکل های الحاقی آن،مشخص نشده است و برای این کار به بایستی به تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ در این باره رجوع نمود. بر این اساس،چند معیار اصلی برای تعریف مفهوم مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات از سوی غیرنظامیان بیان شده است: 1-عمل می بایستی احتمالا بر عملیات نظامی یا قابلیت نظامی یک طرف مخاصمه مسلحانه اثر سوء داشته باشد یا بالعکس منجر به مرگ و آسیب اشخاص یا انهدام اهدافی گردد که در مقابل حملات مسلحانه ،حمایت شده هستند؛2-بایستی یک ارتباط تصادفی بین آن عمل و آسیبی که احتمالا ناشی از آن عمل می گردد یا از عملیات نظامی که آن اقدام متضمن بخش جدایی ناپذیر آن می باشد؛ناشی می گردد وجود داشته باشد؛3-عمل ارتکابی(در اینجا کاربرد تسلیحات متعارف) می بایستی اختصاصا و به صورت مستقیم به نفع یکی از طرفین متخاصم و به ضرر طرف دیگر صورت گرفته باشد1161.بدیهی است که در صورت احراز این سه شرط در کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان،هدف گیری آنها قانونی شده و حمایت بین المللی خود را در صحنه مخاصمات مسلحانه از دست داده و هم چنین در صورت گرفتار آمدن توسط متخاصم متقابل نه به عنوان یک اسیر جنگی بلکه به عنوان یک جنایت کار جنگی قابل تعقیب و محاکمه بر طبق قانون محاکم متبوع دولت بازداشت کننده خواهند بود.هم چنین در چنین شرایطی نیز نه به مانند اسیران جنگی از حمایت های حقوق بین الملل بشردوستانه بلکه صرفا از پاره ای از حمایت های حقوق بشری هم چون حق دادرسی عادلانه و حق تفهیم اتهام برخوردار می باشند.
بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی
کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به عنوان جدیدترین نوع کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات در عصر اخیر محسوب می شوند. با توجه به اینکه دولت های با قدرت نظامی پیشرفته هم چون ایالات متحده آمریکا و حتی روسیه مبادرت به کاربرد در سطح وسیع شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی در عملیات نظامی و امنیتی خود به ویژه از زمان جنگ افغانستان در سال 2001 به وسیله ایالات متحده کرده اند،کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های فوق الذکر از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.بنابراین در این بخش به موضوع مهم کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پرداخته می شود.با این حال،نخست به تعریف و هم چنین اسناد بین المللی بشردوستانه موجود در زمینه شرکت های خصوصی نظامی پرداخته می شود و بعد با توجه به نظریات مختلفی که در باب عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صحنه مخاصمات وجود دارد،وصف عملکردی آنها را در عرصه مخاصمات تعیین کرده و سپس با توجه به این تعیین وصف معین می نماییم که کاربرد تسلیحات متعارف در هر وضعیت چه حکمی دارد.
1-تعریف شرکت خصوصی نظامی
تنها تعریف موجود در سند پیش نویس کنوانسیون شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی آمده است که بر طبق شرکت های خصوصی نظامی،شرکت های خصوصی تعبیر شده که بر یک مبنای جبرانی به ارائه خدمات نظامی بوسیله ی اشخاص حقیقی یا حقوقی می پردازند1162.در کنار این تعریف، بین صاحب نظران نیز در این زمینه موضع واحدی وجود ندارد اما می توان تعاریف ذیل را در باب شرکت خصوصی نظامی اقرب به مقصود دانست از جمله شرکت های خصوصی نظامی ،((مجموعه ای از شرکت ها هستند که صرف نظر از عنوانی که خود را خطاب می نمایند به ارائه خدمات نظامی از جمله نبرد تاکتیکی،اجرای عملیات،برنامه ریزی راهبردی ،جمع آوری و ارزیابی اطلاعات ،پشتیبانی نظامی،آموزش نیروها و کمک های فنی می پردازند1163))یا ((شرکت های خصوصی ثبت شده اند که بر طبق قرارداد ،ملزم به ارائه آموزش های نظامی و عملیات پشتیباتی نظامی می باشند1164.)) یا شرکت های خصوصی نظامی، شرکت های بین المللی قانوناً ثبت شده ای هستند که خدماتی را به مشتریان خود ارائه می دهند که مستلزم قابلیت اعمال زور به یک شیوه نظام مند و از طریق نظامی یا شبه نظامی و هم چنین اجراء،انتقال،تسهیل،بازداشت یا خنثی کردن این قابلیت یا علم مورد نیاز برای اجرای آن می باشد. به نظر می رسد که تعریف اخیر از تمامی تعاریف موجود جامع و مانع تر باشد. با این حال،باید توجه داشت که آن چه موجب وصف نظامی بر این شرکت ها می گردد نه تنها ماهیت اعمال آنها بلکه فضایی است که این اعمال در آن ارتکاب می یابدشرکت های خصوصی نظامی اصولا در سه نوع شرایط بی ثباتی فعالیت می نمایند: 1- در مناطق با احتمال شدت کمتر نبرد متقابل فیزیکی به ویژه جنگ های نامتقارن که نیروهای مسلح منظم کشورها به کار گرفته نمی شوند و یا در شرایط پساجنگی در مناطقی که از بی ثباتی بالا رنج می برند ؛2-در مخاصمات مسلحانه زمانی که سازمان های بین المللی مداخله نمی نمایند؛3-در مناطق پرخطر در کشورهای در حال توسعه که دولت حضور نداشته یا به اعمال کنترل موثر و کامل نمی پردازد که بر مبنای نظر شیرر1165 مهم ترین عملکرد تمایز آمیز شرکت های خصوصی نظامی از شرکت های خصوصی امنیتی تلقی می شود چه آن که آنها بدین منظور تعبیه شده اند تا از نفوذ راهبردی بر محیط امنیتی و سیاسی دولت های ضعیف که با تهدید نظامی مواجه می باشند،برخوردار باشندشرکت های خصوصی نظامی را از دیدگاه های مختلفی تقسیم نموده اند برای نمونه بر حسب عملکرد می توان آنها را به دو نوع لجستیکی(مجهول) و تهاجمی(فعالو از لحاظ ماهیت به دو دسته شرکت ها 1166و بنگاه های خصوصی نظامی1167 تقسیم نمودرویکرد دولت ها در قبال شرکت های خصوصی نظامی حتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی متفاوت می باشد برای نمونه در برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان این پاسخگو نبودن به واسطه عدم وجود قوانین مناسب و موثر در این ارتباط می باشد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی نه در دفتر اسناد رسمی نام خود را به ثبت رسانیده و از سوی دیگر در کشورهایی مانند ایالات متحده علی رغم وجود قوانین مختلف در باب عملکرد شرکت های خصوصی نظامی و ضرورت ثبت آنها،از قدرت بسیار زیادی برخوردار گشته اند به گونه ای که با استفاده از منابع بودجه عمومی و مالیات های اخذ شده هنگفت از شهروندان آمریکایی،عمدتا تصمیمات نا به جایی را اتخاذ نموده اند که در راستای آن حتی بعضا به دولت متبوع خود نیز پاسخگو نبوده اند.1168
2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت های خصوصی نظامی:
جدا از کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن که می توان به عنوان اسناد بین الملل سنتی بشردوستانه،تا حدودی از آنها برای تنظیم عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات استفاده کرد، اسناد بین المللی بشردوستانه نیز که خاص عملکرد شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات می باشد در سالیان اخیر در جامعه بین المللی تدوین و توسعه پیدا نموده است که در ذیل بدان اشاره می شود.این اقدامات را می توان در سه عرصه اقدامات جهانی و منطقه ای و ملی جستجو نمود. در سطح جهانی مهم ترین سند در حوزه فوق،سند مونترو راجع به تعهدات وابسته حقوق بین الملل و رویکردهای مناسب برای کشورها در ارتباط با عملیات شرکت های نظامی و شرکت های امنیتی در مخاصمه مسلحانه 1169است که از سوی دولت سوییس و کمیته بین الملل صلیب سرخ در سال 2006 مورد پیشنهاد قرار گرفت و در 17 سپتامبر 2008 به تصویب رسید.این سند شامل قواعدی راجع به ضرورت رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر توسط شخن ها تنها در عرصه مخاصمات مسلحانه و نه سایر شرایط بی ثباتی که در آنها از شخن ها استفاده می شود؛می باشد.عضویت در این سند برای تمامی دولت ها و سازمان های بین المللی،ممکن بوده و تاکنون، بوسیله 51 دولت از جمله آمریکا و انگلیس و سه سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا،سازمان امنیت و همکاری اروپا و ناتو مورد حمایت قرار گرفته است1170 سند مزبور ،شامل دو بخش کلی می باشد که در بخش اول،27 تعهد موجود بین المللی بشردوستانه بر طبق کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی 1977 آن به شرکت های خصوصی نظامی توسعه داده شده است و در بخش دوم،73 رویکرد مناسب به منظور کمک به دولت ها و سازمان های بین المللی عضو در انطباق با 27 قاعده بخش اول آورده شده است در بخش دوم که شامل 73 رویکرد مناسب است به طور عمده حول شش محور عمده دور می زند: 1-محدود کردن برخی از فعالیت های شخن ها از جمله ؛ 2- برقراری یک نظام مجوز دهی به شخن ها؛3-استفاده از شخن هایی که ملتزم و قادر به اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر باشند؛4-ملزم نمودن شخن ها به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه در عرصه مخاصمات و سازماندهی آنها به این هدف؛5- نظارت بر رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شخن ها و تضمین مسئولیت پذیری آنها؛ 6- تضمین شفافیت و شناسایی در عملکرد شخن ها در عرصه مخاصمات.این سند،مسئولیت سه دولت را در زمینه عملیات شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات یعنی دولت بکارگیرنده،دولت محل اجرای عملیات و دولت مرکز اصلی شرکت خصوصی نظامی را به رسمیت می شناسد سند مزبور از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد نیز تصدیق شده است1171.
دول و سازمان های بین المللی عضو این سند،هم اکنون به منظور اجرای موثر قواعد مندرج در سند مونرو اقدام به تشکیل((مجمع سند مونرو 1172)) نموده اند تا چالش ها و موانع اجرایی این سند را در رابطه با عملکرد شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات شناسایی کنند. با این حال،ایرادات سند مزبور آن می باشد که اولا غیرالزام آور بوده و فاقد قواعد الزام آور در باب عملکرد شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات می باشد که هم چنین در گزارش گروهی از کارشناسان و صاحب نظران بین المللی در مورد اجرای سند مونرو پس از 5 سال(2013) به عنوان یکی از چالش های اساسی در توجه کافی دولت ها به نقض های حقوق بشردوستانه و حقوق بشر ناشی از عملکرد شخن ها ذکر شده است به طوری که علی رغم آنکه برخی از رویکردهای مناسب سند فوق در فرآیندهای جذب شخن ها در کشورهایی مانند ایالات متحده آمده است اما هنوز اقدام بسیار زیادی باید در این زمینه به ویژه از ناحیه دولت ها صورت پذیرد1173. از سوی دیگر،تنها دولت ها و نه علاوه بر آنها،شرکت های خصوصی نظامی که به عنوان ذی نفعان اصلی در عرصه مخاصمات مورد نظر سند مونترو هستند،حق عضویت در آن را دارند اگرچه در جریان تنظیم سند مونترو،نمایندگانی از شخن ها نیز حضور داشتند1174. در سطح جهانی، سند بین المللی دیگر ،پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به تنظیم،کنترل و نظارت بر شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی 1175 می باشد که نسخه نهایی پیشنهادی آن در 13 جولای 2009 توسط کار گروه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد راجع به استفاده از مزدوران به عنوان ابزاری برای نقض حقوق بشر و مانعیت بر سر اعمال حق تعیین سرنوشت خلق ها منتشر گشت. این سند نیز هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است. بر مبنای این سند،مسئولیت دولت محل ثبت و دولتی که شخن ها در قلمرو صلاحیتی آن فعالیت می نمایند چه کشور اخیر با آن شرکت ها قرارداد داشته باشد یا نه پذیرفته شده است1176. هم چنین دولت ها باید قواعدی را راجع به توسل به زور و تسلیحات بوسیله کارکنان شرکت های خصوصی نظامی که با اعلامیه اصول بنیادین سازمان ملل متحد راجع به توسل به زور و تسلیحات به وسیله مامورین اجرای قانون منطبق 1177باشد را وضع نمایند.بر مبنای سند فوق، کارکنان شخن ها از مشارکت مستقیم در عرصه مخاصمات بازداشته شده اند و هم چنین حق ندارند به جز به عنوان گزینه آخر، خودسرانه متوسل به زور شوند. بایستی خاطر نشان ساخت که دو سند فوق الذکر دارای موضع واحدی راجع به شرکت های خصوصی نظامی نمی باشند برای نمونه در حالی که پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد،نمایندگی یا تفویض وظایفی که در عرصه مخاصمات ذاتا بر عهده ی دولت ها از جمله بازداشت رزمندگان می باشد را به شرکت های خصوصی نظامی ممنوع اعلان نموده است؛سند مونترو این تفویض وظایف را تا حدی که منطبق با حقوق بین الملل بشردوستانه باشد،مجاز می شمارد.هم چنین، پیش نویس کنوانسیون ملل متحد به علت تلقی کردن کارکنان شخن ها تحت عنوان مزدور،مشارکت مستقیم آنها را در مخاصمات مسلحانه ،اقدامات نظامی یا فعالیت های تروریستی،چه داخلی و چه بین المللی و در قلمرو صلاحیتی هر دولت عضو ممنوع اعلان می کند؛ در حالی که سند مونترو واجد چنین مقرره ای نمی باشد1178 و با تلقی معمول کارکنان شرکت های خصوصی نظامی تحت عنوان غیرنظامیانی که در عرصه مخاصمات مشارکت مستقیم داشته اند؛حضور آن ها را به نوعی قانونی شمرده است و تنها خواستار تنظیم عملکرد آنها در عرصه مخاصمات شده است. در حالی که پیش نویس کنوانسیون ملل متحد،قایل به مسئولیت مطلق دولت ها در قبال عملکرد شخن ها در عرصه مخاصمات می باشد اما سند مونترو در این زمینه قایل به مسئولیت کلی دولت ها می باشد. از سوی دیگر،یکی از مزیت های پیش نویس کنوانسیون ملل متحد،فراهم ساختن امکان دسترسی قضایی قربانیان سوء عملکردهای شخن ها در عرصه مخاصمات می باشد به گونه ای که با تجویز ایجاد کمیته ای به نام((کمیته تنظیم،نظارت،رصد شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی1179)) متشکل از 15 کارشناس مستقل پیشنهادی از سوی دول عضو بر طبق بخش ششم خود،زمینه شکایت افراد از دول عضو را فراهم ساخته است1180. چنین تفصیلی در سند مونترو ملاحظه نمی گردد. این امر در گزارش 2013 (( برنامه حقوق بشر در تجارت))دانشگاه واشنگتن آمریکا نیز که یکی از ضعف های سند مونرو را عدم مسئولیت پذیری شخن ها می داند،تکرار شده است.یک ایراد دیگر در زمینه اجرایی پیش نویس کنوانسیون ملل متحد است نسبت به سند مونترو است بدین معنا که نمایندگان ایالات متحده آمریکا،بریتانیا و اتحادیه اروپایی در شورای حقوق بشر ملل متحد به صراحت،مخالفت خود را با هر گونه تصویب احتمالی این پیش نویس ابراز داشته اند 1181و در صورت عدم تصویب این دولت ها که بخش عمده ی عملکرد شخن ها در عرصه مخاصمات وابسته به آنها است؛عملا تلاش های بین المللی نمی تواند به معنای واقعی خود برای تنظیم عملکرد شخن ها موثر باشد.
این اختلاف نظر علاوه بر اسناد بین المللی در میان صاحب نظران حقوق بین المللی نیز به چشم می خورد برای نمونه گاستون،ضمن رد بحث های راجع به مزدور،متحارب یا غیرمتحارب بودن کارکنان شرکت های خصوصی نظامی،موقعیت آن ها را در دسته((روش های جنگی)) قرار می دهد و از این رو معتقد است که همان گونه که طرفین متخاصم بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه، حق توسل به هر گونه وسیله و روش های جنگی را در صحنه مخاصماتی را ندارند،حق کاربرد شرکت های خصوصی نظامی(به عنوان یک روش جنگی) که عمدتا خود را ملزم به رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه نمی بینند نخواهند داشت در یک اکتبر 2010 نیز شورای حقوق بشر ملل متحد،قطعنامه 26/15 1182خود را به منظور تشکیل یک گروه کاری بین الدولی به منظور تنظیم یک سند حقوقی الزام آور راجع به عملکرد شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی به تصویب رسانید1183. علاوه بر این کارگروه،شورای حقوق بشر ملل متحد کارگروه مزدوران 1184را نیز که یکی از اهدافش نظارت بر تاثیر فعالیت های شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی بر برخورداری از حقوق بشر و همکاری در تنظیم یک سند بین المللی الزام آور در زمینه تضمین احترام این شرکت ها به حقوق بشر است را تاسیس نموده است1185
جدا از تلاش ها در سطح جهانی در سطح منطقه ای نیز اقداماتی در زمینه تنظیم عملکرد شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات انجام شده است. در سال 1999،تلاش پارلمان اروپا به منظور تصویب یک مجموعه قواعد الزام آور برای تنظیم فعالیت های شرکت های خصوصی مستقر در اروپا از سوی دول عضو با رای منفی کمیسیون اروپا بی نتیجه ماند.کمیسیون اروپا یک مجموعه قواعد اختیاری را در این زمینه به تصویب رسانید1186. در سطوح ملی نیز به جز چند کشور مانند ایالات متحده آمریکا و آفریقای جنوبی، توجه خاصی به عملکرد به ویژه فراملی شرکت های خصوصی نظامی به طرز مقتضی نشده است 1187 با این حال، همان طور که در فوق گفته شد می توان به تلاش های ایالات متحده و آفریقای جنوبی اشاره نمود.از جمله ایالات متحده آمریکا کنترل عملکرد شرکت های خصوصی نظامی را به طور عمده از مسیر مقررات عمومی صادرات تسلیحات جنگی و خدمات نظامی به دول متقاضی آنها انجام می دهد1188 . هم چنین وزارت دفاع ایالات متحده در کنار دستورالعمل ها و سیاست های نظامی که خاص تعیین حقوق و تکالیف نیروهای مسلح خود در فضای مخاصماتی وضع کرده است،برنامه تقویت پشتیبانی غیرنظامی 1189را به منظور استفاده از ظرفیت های شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصماتی تنظیم نموده است. آفریقای جنوبی نیز در سال 2008،قانون کمک نظامی خارجی 1190را به منظور تنظیم فعالیت شرکت های خصوصی نظامی1191 به تصویب رسانید. علاوه بر دولت ها و سازمان های بین المللی،خود شرکت های خصوصی نظامی نیز مبادرت به تنظیم و تدوین قواعدی برای تنظیم عملکرد خود در عرصه مخاصمات نموده اند. مهم ترین این اقدامات، تنظیم مجموعه قواعد رفتاری اتحادیه های عملیات حفظ صلح 1192 می باشد که بر مبنای آن، از سال 2010 سازمانی غیردولتی موسوم به اتحادیه بین المللی عملیات ثبات 1193 پدید آمده است که برخی از شرکت های خصوصی نظامی در آن عضویت دارند. بر مبنای مجموعه قواعد رفتاری فوق، معیارهایی موسوم به معیارهای انطباق1194 تعیین شده است که شرکت های خصوصی نظامی عضو،موظف به رعایت آن به ویژه در عرصه مخاصمات می باشند و در صورت تخطی این قواعد و ایجاد خسارت از سوی یکی از شخن های عضو این انجمن ها ،آن شرکت ملزم به پرداخت غرامت به قربانیان می باشد1195. کمیته استانداردهای این سازمان،صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد را داشته و بالاترین ضمانت اجرای تصمیمات آن در صورت عدم انطباق شخن مختلف عضو، اخراج آن از این سازمان می باشد. با این حال، همان طور که در مقدمه اساسنامه سازمان آمده است این سازمان،یک سازمان قضایی یا قانون گذاری نبوده و درصدد اثبات جرم یا بی گناهی یک شرکت نظامی یا کارکنانش نمی باشد.بنابراین باید به کلیت این ساز و کار نه به عنوان یک ساز و کار تنبیهی بلکه یک و ساز کار به منظور اعمال نفوذ بر شرکت های خصوصی نظامی به منظور ایفای تعهداتشان باید نگاه شود.1196
نهایتا باید گفت که علاوه بر اختلاف میان قواعد موجود در زمینه تنظیم عملکرد شخن ها در عرصه مخاصمات، در زمینه نحوه تدوین قواعد آینده در این راستا نیز اختلاف اساسی در میان نهادهای بین المللی وجود دارد از جمله اینکه در حالی که بنا بر توصیه های شورای حقوق بشر ملل متحد در باب ضرورت تنظیم عملکرد شرکت های خصوصی نظامی، فرآیند تنظیم درون سازمانی قواعد عملکردی آنها در خلال سالیان گذشته نتوانسته مانع از نقض قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه توسط آنها در صحنه مخاصمات شود و بنابراین نیاز به یک اراده کلی در سطح دولت ها برای توسعه و انطباق قواعد بین الملل بشردوستانه وجود دارد

مطلب مشابه :  تعریف وابستگی از نظر روان شناختی

در ابتدای این بخش باید گفت که همان طور که پیشتر گفته شد، هیچ قاعده ی صریح مدون الزام آور معاهداتی یا عرفی بشردوستانه بین المللی به منظور تنظیم عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات وجود نداشته و تنها در این زمینه می توان به چند سند از جمله عهدنامه مونترو اشاره کرد.با این حال این خلاء مانع از آن نمی شود که همان گونه که کمیته بین المللی صلیب سرخ تصریح می کند که ((هر شخصی در وضعیت مخاصمات مسلحانه یعنی دولت ها،گروه های سازمان یافته مسلح،نیروهای چندملیتی،غیرنظامیان و کارکنان شرکت های خصوصی نظامی ملزم به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه باشند1197.)) یا دیگران از ضرورت تسری مزدور در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه صحبت کرده و یا بعضی وضعیت کارکنان این شرکت ها را در فضای مخاصماتی با حافظان صلح مقایسه کرده اند البته توصیف یا عدم توصیف متحارب،تاثیری در تکلیف دول بکارگیرنده آنها به منظور تضمین این امر که کارکنان این شرکت ها به حقوق بین الملل بشردوستانه احترام می گذارند و فراتر از آن تایید این امر که آموزش های نظامی آنها با قواعد بین الملل بشردوستانه منطبق می باشد،نخواهد داشت.
مهم ترین نکته ای که در تعیین عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات در حقوق بین الملل بشردوستانه مهم است؛داشتن مجوز از سوی یکی از دول طرف متخاصم بکارگیرنده آنها مبنی بر اینکه این نیروها در یک محدوده زمانی و مکانی عملیاتی تحت کنترل و هدایت آن دولت می باشند؛هست. در صورت نداشتن مجوز آنها مزدور تلقی شده و در صورت داشتن مجوز و قبول کردن مسئولیت اعمال آن ها توسط دولت بکارگیرنده آنها،در صورت انجام عملیات پشتیبانی به عنوان غیرنظامیان متابعت کننده و در صورت انجام عملیات رزمی به عنوان رزمنده تلقی می شوند.در ادامه به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.
3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف1198
کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز از دولت کنترل کننده آن برای کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات به عنوان مزدور شناخته شده و کاربرد تسلیحات متعارف از سوی آن ،غیرقانونی و مسئولیت زا می باشد.عمده ترین نظریه ای که در باب توصیف عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صحنه مخاصمات داده شده است ،تلقی آنها به عنوان مزدور است. همان گونه که گفته شد در صورت نداشتن مجوز و عدم قبول مسئولیت اعمال کارکنان شخن ها،آنها مزدور تلقی می شوند و فعالیت آنها در عرصه مخاصمات غیرقانونی می باشد.سازمان ملل متحد نیز در اسناد متعدد خود کارکنان شخن ها را در صورت نداشتن مجوز ،به عنوان مزدور معرفی نموده است اینکه در گزارش سال 2007 سازمان ملل متحد راجع به شرکت های خصوصی نظامی قید شده است که این شرکت ها شکل جدیدی از مزدور بوده که توسل بدانها در عرصه مخاصمات بر اساس قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه ممنوع می باشد تلقی کارکنان شرکت های خصوصی نظامی رزمی به عنوان مزدور همان گونه که در بخش های قبلی گفته شد در پیش نویس نهایی کنوانسیون ملل متحد نیز تکرار شده است.برای بررسی تعیین وصف کارکنان شخن ها،نخست به جایگاه مزدور در اسناد حقوق بین المللی بشردوستانه می پردازیم. یکی از دسته اشخاصی که قواعد بین الملل بشردوستانه درصدد تنظیم عملکرد آنها در صحنه مخاصماتی بوده است ،اشخاص مزدور هستند. برخلاف تلقی موجود، حقوق بین الملل بشردوستانه به صورت کامل حضور مزدوران را در صحنه مخاصمات ممنوع نمی کند بلکه تنها گزینه هایی را در دسترس دولت ها و طرفین بکارگیرنده آنها قرار می دهد تا در صورت کاربرد مستوجب مجازات باشند1199. ماده 47 پروتکل اول الحاقی،مزدوران را واجد شش شرط 1-به کار گرفته شدن به منظور نبرد در مخاصمات مسلحانه،2-مشارکت مستقیم در تخاصمات،3-عدم تابعیت هیچ کدام از طرفین متخاصم یا عدم اقامت در قلمرو آنها؛4-انگیزه مالی برای حضور در عرصه مخاصمات؛5-عدم عضویت در نیروهای مسلح هیچ کدام از طرفین مخاصمه؛6-عدم اعزام در راستای انجام وظایف رسمی به عنوان یک عضو نیروهای مسلح دولتی که طرف مخاصمه نمی باشد1200 ، می داند. واژه مزدور تاکنون به طور عمده در سه سند بین المللی یعنی کنوانسیون بین المللی بر ضد استخدام،استفاده،تامین مالی و آموزش مزدوران مجمع عمومی سازمان ملل متحد1201-1202،پروتکل اول الحاقی کنوانسیون های چهارگانه های ژنو و کنوانسیون سازمان وحدت آفریقایی برای حذف مزدوران 1203مورد استناد قرار گرفته است با این حال وجه عام ممیزه توصیف ((مزدور)) در این اسناد آن می باشد که تنها در کنوانسیون وحدت آفریقایی برای حذف مزدوران،مزدوری به عنوان یک جنایت مستقل بین المللی، التزام به تعقیب دول عضو را به همراه داشته در حالی که در دو سند دیگر از جمله پروتکل اول الحاقی،مزدوری فی نفسه یک جرم بین المللی نبوده1204و به عنوان نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه،مسئولیت بین المللی کیفری خاطی آن را ایجاب نمی نماید و حداکثر می توان از جنبه داخلی حقوق دولت بازداشت کننده به تعقیب و کیفردهی مزدوران مبادرت ورزید. هم چنین بر مبنای بند یک ماده 2 کنوانسیون سازمان وحدت آفریقایی حذف مزدوران،تسری وصف مزدور قائم بر فضای مخاصماتی نبوده بلکه اشخاص فعال در زمینه تضعیف قانون اساسی یا تمامیت ارضی دول عضو اتحادیه آفریقا نیز می توانند تحت لوای وصف مزدور مورد تعقیب و محاکمه قرار بگیرنددر مقابل پیش بینی قواعد مزدوری در تمامی انواع مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی، بین المللی و غیر بین المللی در کنوانسیون اخیر الذکر ،بر اساس پروتکل اول ژنو قواعد مزدوری تنها در مخاصمات مسلحانه بین المللی مقرر شده است1205. در کنوانسیون ملل متحد،شرط مشارکت مستقیم در فضای مخاصمات برای مزدوران حذف شده است و ملاک قصد افراد برای شرکت در صحنه مخاصمات فارغ از نحوه مشارکت آنها در ارتکاب اعمال تفویض شده تعیین شده است
پس از ذکر این مقدمه اجمالی اینک باید تعیین کنیم که آیا کارکنان شرکت های خصوصی نظامی می توانند در صورت عدم داشتن مجوز و تحت کنترل و هدایت نبودن دولت طرف تخاصم تابع وصف مزدور قرار بگیرند؟ در ابتداء به استدلالات مخالفان این امر توجه نموده و سپس دلایل رد آن را بازگو خواهیم نمود. مخالفان تلقی کارکنان شخن ها به عنوان مزدور در وضعیت عدم داشتن مجوز به استدلال های ذیل روی آورده اند از نظر آنها تحقق شش شرط مزدور راجع به کارکنان شخن های رزمی نمی تواند به دلایل ذیل صادق باشد چرا که اولا از یک سو تعریف و ملاک ماده 47 پروتکل اول الحاقی بسیار محدود است و کارکنان شخن های رزمی را در بر نمی گیرد ؛ ثانیا تفاوت های بارز میان مزدوران و شرکت های خصوصی نظامی همان گونه که سینگر اشاره می نماید در سازمان دهی و وجود سلسله مراتب در میان شرکت های خصوصی نظامی است در حالی که این چنین ترتیبی غالبا در میان مزدوران به چشم نمی خورد.از سوی دیگر،در ماهیت عملکرد آنها نیز تفاوت وجود دارد چه آنکه مزدوران اغلب افرادی بوده اند که در جنگ به کار گرفته می شوند و چه بسا ممکن است افراد مجرم باشند و هیچ حمایت یا پشتوانه تجاری نداشته باشند.حال آنکه شرکت های خصوصی نظامی،شرکت هایی هستند که به طور کاملا قانونی در یک کشور ثبت و ایجاد می شوند و برای خود سازمان،دفتر و شعب خاص دارند و به طور گسترده خدمات خود را تبلیغ می کنند.لذا از این منظر ،در حالی که گفتمان ها در خصوص مزدوری عمدتا بر ممنوعیت آنها متمرکز بوده است در رابطه با این شرکت ها،صحبت از ضابطه مندی می شود تا ممنوعیت آنها.(رییسی و شهریاری؛1392، 90)هم چنین،انگیزه شخصی مزدوران برای شرکت در مخاصمات به سختی قابل تسری به کارکنان شرکت های خصوصی نظامی می باشد1206.این استدلالات این عده را واداشته که ماده 47 تنها در مورد اعضای نیروهای کاملا مستقل مزدوران که تحت یک فرماندهی مسئول برای اعمال تابعان خود نباشد،اعمال می گردد از سوی دیگر از نظر این گروه، قواعد مربوط به مزدوری به دلیل درج صرف در پروتکل اول الحاقی 1977 تنها در مخاصمات مسلحانه بین المللی تحقق پیدا می نماید 1207و حتی در بکارگیری شرکت های خصوصی به صورت مزدور در مخاصمات مسلحانه داخلی،نمی توان قواعد ذیربط راجع به مزدور را در پروتکل اول الحاقی بر آن تسری داد.1208 به علاوه تلقی اعضای شرکت های خصوصی نظامی به عنوان مزدور صریحا از سوی دول بکارگیرنده رد شده است کما اینکه می توان در سند سبز وزارت خارجه و مشترک المنافع بریتانیا در سال 2002 تحت عنوان ((شرکت های خصوصی نظامی: اختیاراتی برای تنظیم))نیز آن را مشاهده نمود که تعریف مزدور را برای شرکت های خصوصی نظامی،غیرقابل اجراء می دانددر پایان به نظر می رسد که طرفداران تلقی کردن شرکت های خصوصی تهاجمی نظامی به عنوان مزدور،عملکرد این شرکت ها را با پدیده نوین دیگری در صحنه مخاصمات یعنی عاملان خودکار) که در واقع اشکال جدید مزدوران در عصر حاضر هستند،اشتباه گرفته اند.بدیهی است که عاملان خودکار که در واقع واجدان هر شش شرط مزدوری که در فوق مورد اشاره قرار گرفت،می باشند ضمن آنکه برخلاف شرکت های خصوصی نظامی به ثبت نرسیده و خود را ملزم به رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه نمی بینند1209.
با این حال،می توان در رد ادعاهای گروه فوق به دلایل ذیل استناد نمود:1-برخلاف استدلال گروه اخیر انگیزه مالی برای فعالیت در عرصه مخاصمات و عدم عضویت در هیچ کدام از نیروهای مسلح طرفین متخاصم برای تلقی کارکنان شخن ها در صورت عدم داشتن مجوز به عنوان مزدور کفایت می نماید؛2- در مورد معیار تحت کنترل یا هدایت قرار گرفتن نیز باید گفت که رویه واحدی بین دولت ها حاکم نمی باشد برای نمونه در ارتش ایالات متحده در تمام مواردی که شرکت های خصوصی نظامی تحت نظارت یا کنترل وزارت دفاع آن بوده اند،کنترل یا نظارت عملکرد انها با هسته هماهنگی ویژه موسوم به فرماندهی عملیات ویژه سکوم1210 بوده است که بر حسب نیاز و شرایط برای مداخله در کشورهای خارجی به کار گرفته می شوند.1211 تنها می توان از صدور کارت های شناسایی با علامت خاص وزارت دفاع ایالات متحده برای کارکنان شرکت های خصوصی در عملیاتی که تحت کنترل یا نظارت دولت آمریکا باشد به عنوان معیاری برای شناسایی تحت کنترل یا نظارت بودن کارکنان شرکت های فوق الذکر بهره گرفت.ظاهرا در موارد فقدان وجود این کارت شناسایی در عملیات تخاصمی،آن عملیات تحت کنترل یا نظارت دولت آمریکا پذیرفته نشده است1212. 3- دید مطلق گرایانه در مورد عدم توصیف کارکنان شخن ها به عنوان مزدور نیز صحیح نمی باشد چرا که عملا امروزه بخشی از این نیروها در عرصه مخاصمات مشارکت مستقیم دارند که شاهد بارز آن را می توان در سال 1996 بر اساس مفهوم نیروهای ذخیره پشتیبانی در ارتش بریتانیا ملاحظه نمود ، از کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عملیات پشتیبانی هم چون کار در واحد هواشناسی یا ارائه سوخت رسانی به پروازها استفاده می شد،اما به تدریج آنها به عنوان رزمنده در عرصه مخاصمات به کار گرفته شدند1213. این رویه در مورد سایر ارتش های پیشروی کشورهای غربی از جمله ایالات متحده صدق می نماید.4- با اینکه موضع عهدنامه مونترو بر عدم توصیف کارکنان شخن ها به عنوان مزدور و تلقی آنها به عنوان غیرنظامیانی که واحدهای نظامی خود را تبعیت می کنند مبتنی است که این امر مورد حمایت دول غربی و خود شخن های قرار گرفته است اما نمی توان در وضعیت عدم داشتن مجوز و عدم تحت کنترل و هدایت قرار گرفتن کارکنان شخن ها،آنها را مزدور محسوب ننمود به ویژه آنکه اگرچه طرفداران این نظریه معتقدند که کارکنان شخن های رزمی تنها در وضعیت دفاع مشروع حق کاربرد سلاح را در عرصه مخاصمات را دارند اما اولا همان گونه که چسترمن و برنادرت به درستی خاطر نشان می سازنند،تمییز بین کارکرد دفاع مشروع و کارکردهای رزمی کارکنان شخن ها بسیار مشکل بوده و از این رو نمی توان مرز دقیقی را بین آنها ترسیم نمود ثانیا عملا کارکنان این شرکت ها در وضعیت های مختلفی غیر از دفاع مشروع از سلاح در عرصه مخاصمات استفاده می نمایند1214و به نوعی مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات می نمایند.
4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف:
در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی از سوی دولت های کنترل کننده آنها و قبول اعمال و اقدامات مسلحانه آنها چه پیش و چه پس از کاربرد تسلیحات مزبور،باید بین دو وضعیت مختلف عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و رزمی قایل به تفکیک شد. در ذیل به این مطلب پرداخته خواهد شد.

الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده:
اگرچه نمی توان کارکنان شخن های رزمی را به عنوان غیرنظامیان متابعت کننده محسوب نمود اما قضیه در مورد کارکنان شخن های پشتیبانی متفاوت می باشد. در مورد کارکنان شخن های پشتیبانی همان گونه که در فوق اشاره شد از شق 4 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو که به غیر نظامیان اجازه می دهد تا بر مبنای حقوق بین الملل، نیروهای مسلح را همراهی نموده و از حمایت های قانونی برخوردار شوند؛استفاده می کنند1215. شق 4 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو راجع به تسری وصف اسیر بر اشخاصی(غیرنظامی) که نیروهای مسلح را بدون اینکه در واقع عضو آن باشند همراهی می کنند مانند اعضای غیرنظامی خدمه هواپیماهای نظامی،خبرنگاران جنگی،مقاطعه کاران پشتیبانی،اعضای واحدهای کارگری یا مسئول تامین خدمات رفاهی برای نیروهای مسلح صحبت می نماید البته تبعیت کارکنان شخن های پشتیبانی از وصف غیرنظامیان متابعت کننده همان گونه که تصریح شد مشروط بر چند شرط ذیل است یعنی اولا، مجوز لازم برای متابعت را از نیروهای مسلح دولتی که آنها را متابعت می نمایند دریافت کرده باشند ضمن آنکه از کارت شناسایی مشابه الگوی الحاقی به کنوانسیون سوم برخوردار باشند؛ برخوردار باشند.. این امر با تفسیر ماده 47 پروتکل اول الحاقی توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز منطبق است که بر مبنای آن تصریح شده است که ویژگی تکامل یافته تسلیحات مدرن حضور متخصصان را اجتناب ناپذیر کرده و مادام که این کارشناسان نظامی در مخاصمات مشارکت مستقیم نداشته اند،آنها متحارب یا مزدور تلقی نمی گردند بلکه غیرنظامیانی هستند که در جنگ مشارکت نمی نمایندبا این حال،این کارکنان شخن های پشتیبانی نمی بایستی بدون اجازه خاص دولت بکارگیرنده شان در مخاصمات مشارکت فعال داشته باشند چرا که در غیر این صورت وصف غیرنظامی خود را از دست داده،هدف قرار دادن آنها مشروع تلقی شده و در صورت بازداشت،می توانند توسط محاکم صالح قضایی متخاصم متقابل به واسطه شرکت در مخاصمات محاکمه شوند.1216تلقی کارکنان شخن های پشتیبانی به عنوان غیرنظامی متابعت کننده با رای دیوان بین الملل کیفری برای رواندا در قضیه آکایسو نیز تطابق دارد چرا که بر مبنای آن،خدمه شرکت های نظامی خصوصی که برای مشارکت مستقیم در فضای مخاصماتی به کار گرفته نشده اند،در زمره غیرنظامیانی طبقه بندی گشته اند که خدماتی را که مستلزم اعمال اقتدار دولتی هست را در صحنه مخاصمات در اختیار ندارند1217. بنابراین نهایتا باید گفت که اگرچه نمی توان کارکنان شخن های رزمی را در ردیف غیرنظامیان متابعت کننده قرار داد اما کارکنان شخن های پشتیبانی در این دسته بندی جای می گیرند.حال باید دید که کارکنان شخن های رزمی در کدام گروه جای می گیرند؟ در این زمینه در بخش های بعد پاسخ مبذول ارائه خواهد شد.
ب- کارکنان شرکت های خصوصی نظامی رزمی و وصف رزمنده
یکی دیگر از نظریات در رابطه با عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات،تلقی آنها به عنوان رزمنده می باشد.قواعد حاکم در زمینه توصیف افراد به عنوان رزمنده در شق یک تا 3 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو آمده است. در این جا باید بین دو دسته از کارکنان شرکت های خصوصی نظامی قایل به تفکیک شد. کارکنان شرکت های خصوصی نظامی که جزیی از نیروهای مسلح منظم کشورها در عرصه مخاصمات تلقی شده اند و آنهایی که تابع این وصف نیستند. در مورد دسته اول،بدیهی است که این افراد،رزمنده تلقی شده و تابع حقوق و تکالیف رزمنده در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه تلقی می شوند. با این حال، در راستای ملاک نخست،باید گفت که تنها کارکنان شرکت های نظامی خصوصی که توسط دولت استخدام شوند،رزمنده تلقی می گردند. بیش از 80 درصد از قرارداد شرکت های خصوصی نظامی با نهادهایی غیر از دولت ها منعقد می گردد1218.این تقسیم بندی واجد اهمیت بسیار است چرا که در صورتی که شرکت های خصوصی نظامی به عنوان رکن یک دولت در عرصه مخاصمات در حال عمل هستند،حتی در صورت اعمال خارج از حدود اختیارات کارکنان این شرکت ها،دولت بکارگیرنده آنها مسئول بین المللی تلقی می گردد در حالی که در حالت دوم یعنی تلقی نشدن به عنوان نیروهای مسلح منظم دولت بکارگیرنده،دولت بکارگیرنده فقط در چهارچوب کنترل یا دستورات خود مسئول بین المللی است و فراتر از آن را صرفا باید از طریق نهاد شبه جرم یا مسئولیت کیفری بین المللی اشخاص مورد تعقیب قرار داد. ثانیا،در صورتی که کارکنان شخن ها بخشی از نیروهای مسلح منظم یکی از دول طرف متخاصم باشند در این صورت بر مبنای بند 3 ماده 43 پروتکل اول الحاقی،این تکلیف برای دولت بکارگیرنده ایجاد می شود که سایر طرفین متخاصم را از قصد خود بدین منظور آگاه سازد1219.
پس از این،این سوال مطرح می گردد که آیا کارمندان شخن های رزمی که جزء نیروهای مسلح منظم کشورها تلقی نمی گردند در صورت مشارکت مستقیم در عرصه مخاصمات،رزمنده تلقی می شوند یا نه؟ در این راستا ابتداء باید به شق 2 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو اشاره نمود که صحبت از افرادی می نماید که به یکی از طرفین متخاصم وابستگی دارند اما بخشی از نیروهای مسلح منظم کشورها تلقی نمی شوند.این ماده برای این افراد چهار ویژگی ذکر می کند تا آنها تحت عنوان رزمنده تلقی گردند : 1-بوسیله یک فرماندهی مسئول برای تابعان خود هدایت شود؛2-دارای یک علامت مشخص قابل تشخیص از فاصله دور باشند؛3-آشکارا سلاح حمل نمایند؛4-عملیات خود را بر مبنای حقوق و عرف های جنگی انجام دهند1220. اگرچه هدف این ماده نه شرکت های خصوصی نظامی بلکه حمایت از جنبش های آزادی بخش ملی که در جریان انعقاد کنوانسیون مذکور و پس از آن،فعالیت هایشان رو به تزاید بود می باشد.با این حال اغلب مفسرین با توجه به تکرار چهار شرط فوق در اسناد بین المللی بشردوستانه پیش تر از کنوانسیون سوم ژنو مانند کنوانسیون های لاهه 1899 و 1907 بدون اشاره به گروه های داوطلب یا شبه نظامیان،معتقدند که امروزه باید شروط مزبور را به شرکت های خصوصی نظامی رزمی نیز تسری داد.حال،باید دید که آیا این چهار وصف در مورد عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی رزمی در عرصه مخاصمات،صادق می باشد یا نه؟ از بین چهار مورد فوق ،دو مورد بحث برانگیز بوده و در اینجا به آن پرداخته می شود که یکی مورد اول یعنی تحت کنترل و هدایت بودن و تعلق به یکی از طرفین متخاصم و دیگری التزام به حقوق و عرف های جنگی می باشد.. در مورد معیار چهارم یعنی لزوم انجام عملیات بر مبنای حقوق و عرف های جنگی باید دو مطلب را بیان داشت که شرکت های خصوصی نظامی رزمی باید دارای یک ساز و کار درون سازمانی احترام به قواعد بین الملل بشردوستانه و حقوق و عرف های جنگی باشند. همان طور که گفته شد دولت های بکارگیرنده این شرکت های خصوصی نظامی موظف هستند تا تضمین نمایند که کارکنان این شرکت ها به قواعد و عرف های جنگی احترام و آن را مراعات می نمایند1221. التزام کارکنان شخن ها به حقوق و عرف های جنگی حتی در سطح وسیع تری در سند مونترو لحاظ گردیده است به طوری که علاوه بر حقوق و عرف جنگی،التزام کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به قواعد دول میزبان و فرستنده پیش بینی شده است.التزام کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به رعایت حقوق و عرف های جنگی در گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد راجع به حقوق بشر و شرکت های چندملیتی و بنگاه های اقتصادی دیگر، جان روجی، نیز به نحوی مورد تاکید قرار گرفته است: ((شرکت ها-از جمله شخن ها- ملزم می باشند که تضمین نمایند که کارکنان آنها در انتفاع از هر گونه جرم ملی یا بین المللی که از جمله شامل جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت،شکنجه،ناپدیدی اجباری،قاچاق انسان،قاچاق تسلیحات یا دارو،کار کودکان یا کشتار فراقانونی می باشد،به مشارکت یا تشویق یا تعقیب نپرداخته اند1222.)). از نظر عملی روند درج حقوق و عرف های جنگی در مجموعه درون سازمانی شخن ها رو به گسترش است. این امر باعث می شود که با توجه به تحقق چهار ملاک مندرج در شق 2 بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو در مورد کارکنان شخن های رزمی بایستی آنها را به عنوان رزمنده محسوب نمود چه در وضعیتی که جزء نیروهای مسلح منظم کشورها باشند و در غیر آن.
مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی
نظام مسئولیت بین المللی دولت ها در بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف نیز یکی دیگر از مباحث مهم تحقیق اخیر محسوب می گردد. همان گونه که می دانیم مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی ناشی از تخطی سه اصل مهم است : 1-تخطی از یک قاعده حقوقی؛2-وجود خسارت؛3-وجود رابطه سببیت میان تخطی از قاعده حقوقی و خسارات وارده.در این بخش،مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از سه منظر مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط خود دولت ها و کاربرد تسلیحات متعارف از سوی گروه های شورشی در جریان مخاصمات داخلی مورد توجه قرار می گیرد.

گفتار اول: مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف :
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،یکی از موضوعات بسیار مهم در دوران اخیر به ویژه با رشد عملکرد گروه های تروریستی محسوب می گردد. به عبارت دیگر،امروزه دیگر کمتر دولت ها خود متوسل به تسلیحات و هم چنین زور شده و بیشتر از طریق گروه های تروریستی طرفدار خود مبادرت به انجام جنگ های نیابتی می نمایند. در این بین،اثبات مسئولیت بین المللی غیرمستقیم دولت ها در زمینه ارسال تسلیحات متعارف به این گروه های تروریستی به عنوان وجهی از مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف مورد پذیرش بین المللی به ویژه بر مبنای طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین المللی ملل متحد قرار گرفته است.بر مبنای گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر و تسلیحات کوچک،باربارا فری1223،نظر به اولویت حق بر زندگی،معقول است تا پیشنهاد نمود که معیار تلاش مقتضی1224 دولت ها را ملزم می نماید تا استانداردهای حداقلی را وضع نموده و بر مالکیت و استفاده از تسلیحات کنترل داشته باشند1225.در صورتی که دولتی از تحقیق و تعقیب در مورد جنایاتی که بوسیله عوامل خود بوسیله تسلیحات متعارف رخ داده است امتناع نموده باشد یا اقدامات معقول برای تنظیم تسلیحات و مهمات متعارف به منظور حفاظت از شهروندان خود در مقابل وقوع انواع جنایات از جمله جرایم سازمان یافته مسلح امتناع ورزد؛مسئول بین المللی تلقی خواهد شد.اگرچه منشور ملل متحد به صراحت واجد قواعدی راجع به ممنوعیت یا مجاز نمودن کاربرد تسلیحات متعارف نمی باشد اما ممنوعیت بر تهدید یا توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 آن،دلالت های مهمی برای این موضوع دارد.برای نمونه انباشت تسلیحاتی که بتوانند آثار نامتعادل کننده داشته باشند و در برخی از مواقع منجر به تهدید به توسل به زور شوند؛یک تهدید به توسل به زور تلقی شده و از این رو دولت ها متعهد به محدود نمودن واردات تسلیحات متعارف خود آن گونه که در دستورالعمل های کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد برای انتقالات بین المللی 1996 1226منعکس می باشند هستند که مقرر می دارد: ((20-دولت های تولیدکننده یا تامین کننده تسلیحات مسئولیت به تضمین این امر دارند که مقدار و سطح پیچیدگی صادرات تسلیحات آنها به عدم ثبات و مخاصمه در مناطق شان یا در سایر کشورها و مناطق یا قاچاق غیرقانونی در تسلیحات نمی شود؛21-دولت های دریافت کننده تسلیحات از مسئولیت مشابهی به منظور تضمین این امر برخوردار بوده که مقدار و سطح پیچیدگی واردات تسلیحات آنها متناسب با دفاع مشروع قانونی و التزامات امنیتی می باشد و این که این تسلیحات به عدم ثبات و مخاصمه در مناطق شان یا کشورها و مناطق دیگر یا قاچاق تسلیحات نمی گردد1227.))به عبارت دیگر،حق ضمنی دولت ها برای تحصیل دفاع مشروع به عنوان بخشی از حق آنها به دفاع مشروع تابع محدودیت هایی می باشد.هم چنین دولت ها متعهدند که از انتقال تسلیحات متعارف از قلمروشان که می تواند این خطر واقعی را ایجاد نماید که مصرف کننده نهایی آنها با کاربرد آن تسلیحات مرتکب نقض های جدی حقوق بین الملل شود،امتناع ورزند.اگرچه دولت های اجازه دهنده به انتقال تسلیحات متعارف در چنین وضعیت هایی از قصد مرتکبین جنایات بین المللی در کاربرد تسلیحات متعارف انتقالی آگاه نمی باشند اما به هر حال به واسطه ممکن ساختن ارتکاب نقض های شدید حقوق بین الملل با کمک های مادی به مرتکبین و استفاده کنندگان نهایی تسلیحات متعارف انتقالی واجد مسئولیت بین المللی تلقی می گردند.اصل تلاش مقتضی دولت ها از منظر دیگر به منظور تدوین قوانین و مقررات لازم و موثر در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف نیز پیش می آید.در ماه می 1997،33 دولت از قطعنامه ای در کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری ملل متحد حمایت کردند که بر اهمیت مسئولیت دولت برای تنظیم موثر تملک شخصی تسلیحات کوچک از جمله مالکین مجاز،فرآیند ثبت تسلیحات،التزامات نگهداشت امن تسلیحات و مجازات های متناسب برای مالکیت غیرقانونی تسلیحات تاکید می نمود1228.این تلاش ها در نهایت منجر به تصویب پروتکل 2001 راجع به تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم فراملی سازمان ملل متحد شد که در بخش مربوط به دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد مورد تشریح قرار گرفت.از بین اسناد بین الملل منطقه ای،پروتکل نایروبی بیش از همه به اصل تلاش مقتضی دولت ها در زمینه مسئولیت آنها برای تدوین قوانین و مقررات اشاره نمود چنانکه اقدامات ذیل را از دول عضو در همین زمینه می طلبد: ((1-ممنوعیت مالکیت نامحدود غیرنظامی تسلیحات کوچک؛2-ممنوعیت کلی مالکیت غیرنظامیان و کاربرد تمامی تسلیحات سبک و تک تیراندازهای خودکار ،تک تیراندازهای نیمه خودکار و ماشین های تسلیحاتی؛3-تنظیم و ثبت متمرکز تمامی تسلیحات کوچک دارای مالکیت غیرنظامی در قلمرو دول عضو؛4-تنظیم مقررات به منظور انباشت موثر و کاربرد تسلیحات آتشین دارای مالکیت غیرنظامی از جمله انجام آزمایش های صلاحیتی برای دارندگان تسلیحات مزبور؛5-نظارت و بازرسی مجوزهای اعطاء شده و محدودیت شمار تسلیحاتی که می تواند بوسیله اشخاص تصاحب گردد؛6-ممنوعیت به رهن گذاشتن یا گرو نمودن تسلیحات کوچک؛7-ثبت تسلیحات به منظور تضمین مسئولیت پذیری و کنترل موثر تمامی تسلیحاتی که در مالکیت شرکت های خصوصی امنیتی می باشد.))به علاوه دول عضو موافقت نموده اند تا اتباع خود را تشویق نمایند تا تسلیحات غیرقانونی که در دستانشان است را تحویل دهند و هم چنین این دولت ها متعهد شدند تا به توسعه برنامه های آموزشی محلی،ملی و بین المللی به هدف ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و مدیریت در قبال تسلیحات متعارف تحت الشمول این پروتکل می باشد،بپردازند.یکی از بحث های دیگر که حول اصل تلاش مقتضی در کاربرد تسلیحات متعارف در بحث مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح می گردد در مورد تعهد دولت ها بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه برای تضمین احترام به این قواعد می باشد که می توان یکی از جلوه های آن را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در زمینه تنظیم قواعد ملی و بین المللی حاکم بر انتقال تسلیحات متعارف دانست.برنامه اقدام سازمان ملل متحد در سال 2001 در مورد تسلیحات متعارف فاقد تعیین معیار خاصی در زمینه انتقال تسلیحات متعارف بوده و تنها از دولت ها می خواهد تا(( موارد کاربرد مجوزهای صادراتی را بر اساس مقررات و فرآیندهای ملی که تمامی تسلیحات کوچک و سبک را در برمی گیرد و با مسئولیت های موجود دولت ها بر مبنای حقوق بین الملل موجود منطبق باشد ارزیابی نمایند1229.))پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم فراملی نیز فاقد تعیین ضابطه ی در مورد تعیین معیار انتقال قانونی با غیرقانونی می باشد.شاید بتوان مجموعه قواعد رفتاری صادرات تسلیحات(متعارف)اتحادیه اروپایی مصوب 1998 را به عنوان جامع ترین سند در زمینه تمییز انتقال قانونی با غیرقانونی تسلیحات متعارف دانست به گونه ای که در فقدان هر یک از این عوامل بتوان مسئولیت بین المللی دولت ها را با توجه به مشارکت آنها در کاربرد تسلیحات متعارف در تلاش مقتضی اثبات نمود. این سند هشت معیار را به منظور صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مشخص می نماید .این هشت معیار را می توان در دو دسته ی کلی قرار داد:1- شرایطی که تحت آن عدم صدور مجوز صادرات اجباری بوده1230؛2-عناصری که می بایستی در زمان تصمیم گیری در مورد صدور یا عدم صدور مجوز صادرات و انتقال تسلیحات متعارف مورد نظر دول عضو قرار بگیرد1231.-1232

بند اول::مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها:
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها در واقع بخشی از یک قاعده کلی تر تحت عنوان مسئولیت ناشی از کمک،مساعدت یا معاونت در نقض حقوق بین الملل است که سابقه زیادی در حقوق بین الملل ندارد و تنها از جنگ جهانی دوم است که چنین قاعده ای مطرح شده است1233. مسئولیت بین المللی دولت ها از این لحاظ از دو اصل اساسی در حقوق بین الملل مندرج در منشور یعنی اصل احترام به حقوق برابر و تعیین سرنوشت ملت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی مندرج در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد نشات می گیرد.در رای نیکاراگوئه،دیوان به این رهیافت رسید که اجماع و توافق کلی در حقوق بین الملل وجود دارد مبنی بر اینکه حمله مسلحانه صرفا شامل اعمال نیروهای مسلح منظم در کنار مرزهای بین المللی نیست بلکه گسیل دسته های مسلح،گروه های غیرمنظم یا مزدوران از طرف کشور یا به نمایندگی از آنها برای انجام عملیات مسلحانه در کشوری دیگر را که دارای چنان شدتی باشد که منجر به حمله مسلحانه نظیر آنچه توسط نیروهای مسلح منظم انجام می شود را نیز شامل می شود1234. مسئله انتساب اعمال گروه های تروریستی در عصر حاضر به دول حامی آنها با توجه به رشد عملکرد بین المللی تروریسم،ضرورت دفاع مشروع در برابر دول حامی آنها به یک بحث پیچیده و چالش برانگیز بدل شده است.بدیهی است که برای آنکه دولت متضرر از حملات تروریستی، بتواند در مقابل این حملات به دفاع مشروع و اقدامات پدافندی متوسل شود نخست باید با استدلالات حقوقی اثبات کند که این حملات تروریستی منتسب به آن دولت است1235. از سوی دیگر ،فعالیت های ترویست بین المللی به ندرت توسط ارکان یک دولت انجام گرفته و عمدتا توسط اشخاص یا گروه های خصوصی خارج از ساختار رسمی نظامی یک کشور انجام می پذیرد1236.این بحث از آن رو اوجد اهمیت است که امروزه دولت های دست نشانده بسیاری به ویژه در سطح خاورمیانه مانند عربستان ،قطر و ترکیه به نیابت از دول غربی حامی مستقیم تروریسم سلفی گری هستند و وجود طریقه ای کلی هر چند نسبی برای اثبات انتساب اعمال این گروه های تروریستی به این دولتها،هم افشاگر خیانت های دول عربی و غیر عربی مسلمان به اسلام بوده و هم سرمنشا این حمایت ها که رژیم صهیونستی و آمریکا است را آشکار می سازد. برای انتساب اعمال و جنایات تروریستی به دول حامی ترورریسم بین المللی سه معیار در حقوق بین الملل مورد نظر قرار می گیرد:.1-ملاک کنترل موثر.2- ملاک کنترل کلی.3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولتها کمیسون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد.البته،از این بین، بحث کنترل موثر دارای سابقه طولانی تری نسبت به موارد دیگر است چرا که یکی از ارکان لازم برای تشکیل هر دولت در حقوق بین الملل،کنترل موثر قلمرو توسط آن دولت است و علمای حقوق بین الملل مانند کلسن، دولت در تبعید را به واسطه عدم کنترل موثر بر سرزمین،در عداد دولت به شمار نمی آورند1237-1238. در پایان باید گفت که امروزه به ویژه در عرصه مسئولیت بین المللی در قبال نقض حقوق بشر افراد،مفاهیم نوین تری از بحث کنترل موثر و کامل مطرح می گردد چنانچه دادگاه حقوق بشر اروپا در قضایای رعایت حقوق بشر در قبرس شمالی با ممزوج نمودن دو ملاک((کلی)) و ((موثر)) مفهوم جدیدی به نام ((کنترل موثر کلی))را به وجود آورده است که واجد ویژگی های مشترک معیارهای کنترل کلی و موثر می باشد . نمونه بارز اعمال این ملاک در قضیه عیسی و دیگران در مقابل ترکیه در سال 2004 در مورد ادعاهای رفتار نامناسب و کشتار هفت چوپان عراقی در شمال عراق بوسیله سربازان ترکیه در طول یک عملیات موقت نظامی بین مارس تا آوریل 1995 می باشد که دادگاه حقوق بشر اروپا دولت ترکیه را به سبب عدم کنترل کافی و موثر بر سرزمین خود و کشتار و رفتار نامناسب با اتباع عراقی مسئول شناخت1239. در این بخش در قالب چهار بخش ملاک کنترل موثر،معیار کنترل کلی،معیار موجود در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل و در پایان ملاک مناسب در انتساب اعمال تروریستی به دول حامی آن ها از بین سه معیار مطرح شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-بررسی ملاک کنترل موثر 1240 در کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی از معیارهای موجود در حقوق بین الملل برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آنها،ملاک کنترل موثر بر روی یک حمله خاص است.ملاک کنترل موثر نخستین بار توسط دیوان بین الملل دادگستری در رای صادره در قضیه نیکارگوئه1241 در باب انتساب جنایات ارتکابی گروه شورشی کنترا به آمریکا علیه حکومت انقلابی ساندیسیتها در نیکاراگوئه،مورد پذیرش قرار گرفت. بر اساس رای صادره مزبور، دیوان بین الملل دادگستری در این قضیه، معیار کنترل موثر را واجد سه شرط ذکر نموده است: 1- گروه غیردولتی(از جمله تروریستی) بایستی کاملا وابسته به دولت خارجی باشد. 2-این وابستگی بایستی در تمامی زمینه های فعّالیت آن گروه خاص قابل اعمال باشد. 3-دولت خارجی می بایستی به صورت عینی از قابلیت کنترل که به صورت بالذات در آن وابستگی کامل وجود دارد استفاده کرده باشد؛بدین معنا که عینا به اعمال میزان بالایی از کنترل به صورت مشخص در هر عملیات جداگانه پرداخته باشد1242. بنابراین منظور از معیار کنترل موثر،تاسیس و سازماندهی گروههای تروریستی با اهداف مشترک و به همراه وجود روابط گسترده ،مرتبط با هم و ییچیده سیاسی،نظامی، اقتصادی،فرهنگی،لجستیک از جمله آموزش نظامی و تامین تسلیحات برای تروریستها به صورتی که با قطع این روابط،ارتکاب اعمال تروریستی نیز کاهش یا متوقف می گردد؛ می باشد. در معیار کنترل موثر، وابستگی کامل به معنای عدم هر گونه خودگردانی واقعی و تنها یک ابراز و نماینده سیاستهای یک دولت خارجی بودن در عمل می باشد؛بنابراین این که قسمت عمده از جمعیت یک سازمان تروریستی تابعیت یک کشور را داشته باشند یا وجود همکاری عمومی و سطح پایین یک دولت با یک گروه تروریستی به تنهایی،نمی تواند موجب انتساب وابستگی موثر آن اعمال به دولت مذکور تلقی گردد1243. هم چنین،صدور بیانیه های رسمی تهنیت آمیز یا تایید کننده از سوی یک دولت خارجی به دنبال یک عمل تخلف آمیز برای انتساب مسئولیت به دولت مزبور در معیار کنترل موثر کافی نمی باشد. در معیار کنترل موثر،ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی در زمان وابستگی کامل گروه تروریستی به دولت خارجی از اهمیت بنیادین برخوردار می باشد؛از جمله دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکارگوئه با مقایسه میان فعالیتهای کنترا در سالهای اولیه با آخر در بحران نیکارگوئه دریافت که با وجود وابستگی کامل آن گروه به دولت آمریکا در ابتداء،اما در سالهای بعد علی رغم متوقف شدن کمک ایالات متحده به آن گروه،ارتکاب اعمال متخلفانه استمرار داشته است و از این رو آن کشور تنها به برنامه ریزی،هدایت و کمک به گروههای مذکور،واجد مسئولیت بین المللی گشت1244. در مقابل پذیرش معیار کنترل موثر از سوی دیوان بین الملل دادگستری انتقاداتی نیز مطرح شده است از جمله،می توان به نظر مخالف آقای عون شوکت الخصاونه1245 اردنی،نایب رییس پیشین دیوان بین الملل دادگستری، در قضیه بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته گرو اشاره داشت که بیان می دارد: ((اتکای صرف بر ملاک کنترل موثر این فرصت را به دولت ها می دهد تا سیاست های جنایی خود را از طریق بازیگران غیردولتی اجراء نمایند یا بدون متحمل شدن مسئولیت مستقیم جانشین آن سازند1246.)) در پایان باید گفت که ملاک انتساب در معیار کنترل موثر، عینیت ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی تروریستی بوده و مادام که کمکهای یک دولت به گروه تروریستی به صورت یک عمل متخلفانه بین المللی عینیت پیدا ننماید،نمی توان از مسئولیت بین المللی دولت مزبور بحث کرد.
2-بررسی ملاک کنترل کلی 1247در کاربرد تسلیحات متعارف:
در واقع به دنبال مشکلات عملی در اثبات ارتباط دقیق میان گروههای شورشی و ترویستی با دول حامی بیگانه آنها، معیار کنترل کلی که بیانگر ارتباط نسبی،حداقلی و انعطاف پذیر این گروهها با دول بیگانه به نسبت معیار کنترل موثر می باشد؛ برای نخستین بار در قضیه تادیچ در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در 15 جولای 1999 به دلیل ضرورت ماهیت داخلی یا بین المللی مخاصمات مسلحانه و تاثیر آن بر وضعیت اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه مورد استناد قرار گرفت1248. شعبه استیناف دیوان سپس همین معیار را مجددا در قضیه((آلکسوسکی1249)) در 2000 و قضیه ((دلالیک1250))در 2001 اعمال نمود.این ملاک حتی در قضیه((بهرامی1251)) در نزد دادگاه حقوق بشر اروپا که منجر به محکومیت سازمان ملل متحد به دلیل عدم پاکسازی مین ها پس از عملیات ناتو(کیفور1252) در کوزوو پس از عقب نشینی نیروهای صرب در 1999 و کشته شدن کودکی به نام گداف بهرامی 1253 به کار گرفته شد.در قضیه تادیچ، ارتش خودمختار صربهای بوسنی و هرزگوین با اشغال بوسنی و هرزگوین،جمهوری خود خوانده اسپراسکا 1254را تشکیل داد که از سوی یوگسلاوی سابق مورد حمایت قرار می گرفت.این گروه دستورات خود را از ارتش یوگسلاوی سابق دریافت می نمود.هم چنین،اعضای آن همگی اعضای سابق ارتش یوگسلاوی بوده؛با این تفاوت که هیچ عضو غیر صرب در این گروه وجود نداشت و تمامی افراد صربهای بوسنی تبار بودند. تامین تجهیزات شامل تسلیحات سنگین و وسایل آنها و آموزش افراد عضو این گروهها توسط ارتش یوگسلاوی سابق ،آنها را تا حدود معقولی وابسته به یوگسلاوی سابق نموده بود. پس از ارزیابی رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکاراگوئه،کمیسیون استیناف دیوان بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق صراحتا ملاک کنترل موثر را بر این اساس که با منطق مسئولیت بین المللی دولت در تعارض است رد نموده و مقرر داشت: ((در حقوق بین الملل شرط انتساب اعمال اشخاص خصوصی به یک دولت آن است که آن اشخاص تحت کنترل دولت مزبور عمل کرده باشند. در عین حال میزان کنترل ممکن است با توجه به شرایط موضوعی هر مورد متفاوت باشد. شعبه تجدید نظر دلیلی نمی بیند که در هر شرایطی حقوق بین الملل مستلزم آستانه بالایی برای معیار کنترل باشد1255))
در واقع،قصد شعبه از اعمال این معیار نه احراز مسئولیت بین المللی دولت ها،بلکه حمایت بیشتر از غیرمتحاربین در مخاصمات مسلحانه بود1256.بر طبق این رای،معیار مزبور بیانگر آن نبود که هر عملیات غیرقانونی یک گروه غیردولتی ضرورت داشته باشد تا به دولت حامی آن قابل انتساب باشد1257 بلکه((مشارکت در برنامه ریزی و نظارت یر عملیات مداوم نظامی1258)) برای اثبات کنترل دول حامی یک گروه غیردولتی کافی می باشد. هم چنین در این معیار،نیاز به اثبات دستورات در هر عملیات جداگانه نبوده بلکه معیار کنترل کلی با اثبات دستورات در کل عملیات،احراز می گردد1259.در قضیه آلکسوسکی،شعبه استیناف دیوان راجع به معنا و محدوده معیار کنترل کلی گفت: ((معیار کنترل کلی حتی در صورتی که نیروهای مسلحی که به نیابت از دولت کنترل کننده انجام وظیفه می نمایند از اختیارات خود مختارانه در ابزار و فنون نظامی برخوردار باشند اعمال می گردد اگرچه مشارکت در یک راهبرد مشترک با دولت کنترل کننده باید وجود داشته باشد.1260)) بنابراین، نتیجه گرفته می شود از نظر دیوان وجود یک راهبرد مشترک به علاوه مشارکت معقول در برنامه ریزی و نظارت بر مجموع عملیات نظامی و نه یک عملیات جداگانه برای اعمال معیار کنترل کلی برای اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروه های غیردولتی(از جمله تروریستی) کافی می باشد.
پس از صدور این رای،دیوان بین الملل دادگستری در قضیه بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته گرو 1261در سال 2007 فرصت یافت تا بر ملاک کنترل موثر موجود در قضیه نیکاراگوئه تاکید ورزد.دیوان در سه بخش از رای نهایی خود به این موضوع اشاره نمود:1-ابتدائا دیوان استدلال خواهان(بوسنی و هرزگوین) مبنی بر اینکه به دلیل ویژگی های خاص جنایت نسل کشی تنها ضرورت به اثبات این امر که مجموعه عملیات صورت گرفته تحت کنترل مستقیم مرتکیبن نسل کشی صورت گرفته شود،کفایت می نماید را رد کرده و در مقابل بر ضرورت اعمال معیار کنترل موثر تاکید نمود1262.دومین بخش در آن جاست که دیوان ضمن بی فایده خواندن کنترل کلی بیان داشت که: ((ماموریت دیوان کیفری بین الملل برای یوگسلاوی سابق تصمیم گیری در مورد مسایل مربوط به مسئولیت کیفری بین المللی و نه مسئولیت دولتها می باشد و مسئولیت مورد نظر در این قضیه با مسئولیت ارتباط پیدا نمی کند؛ بلکه قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه را تشکیل می دهند1263)).سومین بخش،در جایی است که دیوان قیاس بین معیار کنترل کلی و موثر را یک قیاس مع الفارق دانسته است و بیان می نماید: ((معیار کنترل کلی،مانع بزرگ توسعه قلمرو مسئولیت بین المللی است که آشکارا فراتر از اصل بنیادین حاکم بر قاعده مسئولیت بیت المللی است.یک دولت تنها برای اعمال خویش یعنی اعمال اشخاصی که از طرف وی عمل می نمایند،مسئول می باشد)) در این قضیه،دیوان اظهار نمود که باید بین دو وضعیت مجزا یعنی((وابستگی کامل)) که بر اساس نیروهای مسلح صرب می توانند به عنوان یک رکن غیر رسمی جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق شناخته شوند و کنترل یا نظارت دولت یوگسلاوی بر این نیروها تفاوت قایل شد1264 از نظر دیوان آنچه که باید مهم باشد،وابستگی کامل برای اثبات معیار کنترل موثر است. با این حال،دیوان در قضیه به تحولات حقوق بین الملل از جمله طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل نیز اشاره می نماید از جمله از نظر دیوان در اثبات انتساب اعمال گروه های غیردولتی به دولت ها می توان حتی از ملاک مندرج در ماده 4-که در مورد واحدهای دولتی است- در وضعیت های بسیار خاص استفاده کرد بدین صورت که در وضعیتی که اشخاص یا گروه های غیردولتی از وضعیت حقوقی ارگان های دولتی برخوردار نبوده اما تحت صلاحیت مطلق آن دولت عمل می کنند به گونه ای که به عنوان یک واحد غیر رسمی از آن دولت درآیند،می توان ماده 4 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها را برای اثبات انتساب اعمال گروه های غیردولتی به دول حامی آنها استفاده کرد1265.در کنار این امر،دیوان بدون پذیرش معیار((دستورات خاص)) در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی،آن را یکی از اصول حقوق بین الملل عرفی می داند.1266 مجموعه این تحولات نشانگر آن است که دیوان بین المللی دادگستری نیز در اعمال معیار کنترل موثر طرز تلقی خود را به سمت معیار کنترل مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولتها معطوف داشته است. امری که موجب می گردد که به ویژه در شرایط کنونی در باب اثبات انتساب اعمال گروه های غیردولتی-از جمله تروریستی- به دول حامی آن بیش از هر زمان دیگر به معیارهای مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها توجه نماییم.

3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها
در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسون حقوق بین الملل ملل متحد،کمیسون برای نخستین بار با تفکیک مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کنترل بر اعمال واحدهای دولتی با اشخاص خصوصی،هر یک را به ترتیب در دو ماده جداگانه 4 و 8 گنجانده است به نحوی که در ماده 4 معیار کنترل دولت بر واحدهای دولتی را معیار کنترل کامل دانسته بدین معنا که بر مبنای اصل وحدت دولت،فعل یا ترک فعل تمامی ارگان های دولتی در احراز مسئولیت بین المللی،فعل یا ترک فعل آن دولت تلقی می گردد و در این زمینه نمی توان قایل به استثناء بود؛در حالی که ماده 8 معیاری خاص و جدید نسبت به معیارهای کنترل کلی و موثر-که پیش از این گفته شد- را مقرر می دارد1267. ماده8مقرر می دارد: ((رفتار شخص یا گروهی از اشخاص به موجب حقوق بین الملل فعل دولت تلقی می شود در صورتی که شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مزبور در واقع به دستور،تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کنند.))بر طبق این ماده،برای انتساب اعمال گروه های غیردولتی از جمله تروریستی به دول حامی آنها،اثبات یکی از سه وصف((دستورات))،((هدایت)) و((کنترل)) به صورت جداگانه برای احراز مسئولیت آنها کفایت می کند1268،در نتیجه معیار موجود در این ماده حتی از معیار کنترل کلی که در رای دیوان کیفری بین الملل برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ نیز پذیرفته است ،پا را فراتر گذاشته و بدین سبب نیز انتساب اعمال افراد را آسان تر می نماید1269. با این حال،در تفسیر این ماده کمیسون خاطر نشان ساخته است که هر وضعیتی را باید جداگانه مورد ارزیابی قرار داد و نمی توان یک حکم کلی راجع به تمامی قضایا صادر نمود1270.
4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف:
با توجه به موارد مطروحه امروزه برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آنها باید ابتداء ذکر نمود که همان گونه که کمیسیون حقوق بین الملل مطرح می کند باید هر وضعیت را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده و نمی توان معیار کلی و واحدی بر تمامی وضعیت ها برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آن یافت با این حال به نظر می رسد معیار مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در شرایط کنونی به ویژه پس از پذیرش نسبی آن در رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته گرو مبنی بر یک اصل حقوق بین الملل عرفی ،با وجود لازم الاجراء نگشتن در صورت اثبات وجود یکی از اوصاف((دستورات))،((هدایت)) و((کنترل)) توسط یک دولت متضّرر حملات تروریستی مانند دولتین سوریه و عراق در مقابله با گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره حمایت شده از سوی جبهه عربی-غربی-صهیونی،حداقل نسبت به انجام اقدامات متقابل در برابر دول حامی آن ها در این راستا می توان اقدام نمود.
بند دوم :مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی
یکی از جنبه های دیگر مشارکت دولت ها در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف از طریق قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف می باشد.به طور کلی دولت ها متعهدند که تضمین نمایند که اشخاص خصوصی در قلمری آنها چه حقیقی یا حقوقی ممنوعیت های بین المللی در زمینه تجارت تسلیحات متعارف را از جمله تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت رعایت می نمایند.با این حال،هنوز بسیاری از دولت ها از تصویب قوانین داخلی در این زمینه امتناع نموده اند به گونه ای که تا سال 2005 تنها چهل کشور بوده اند که قوانینی را در راستای مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده اند1271.برنامه اقدام سازمان ملل متحد سال 2001 در مورد تسلیحات کوچک، مواردی را در مورد نحوه مجوزدهی دولت ها به واسطه گران تسلیحات مشمول بیان نموده است که در صورت عدم رعایت آن می توان فرآیند مزبور را قاچاق بین المللی تسلیحات معرفی نمود1272.با این حال تا سال 2005 که مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه ای را به تصویب رسانید که در آن نهایتا به تشکیل یک گروه کارشناسی راجع به واسطه گری غیرقانونی بین المللی تسلیحات رای داد و از آن کارگروه خواست تا گزارشی را در این مورد در اجلاس سالیانه 62 مجمع عمومی تحویل دهند؛قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار نگرفت.با این حال،دولت ها در این زمینه که کارگروه مجمع عمومی راجع به واسطه گری غیرقانونی بین المللی صلاحیت داشته باشد تا یک سند بین المللی الزام آور را در زمینه واسطه گری غیرقانونی بین المللی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار دهد با هم اختلاف نظر داشتند و نهایتا نیز این پیشنهاد برای تصویب یک سند بین المللی الزام آور پس گرفته شد و ادامه کار منوط به پیشرفت مذاکرات نمایندگان دولت ها در مورد مبارزه با واسطه گری غیرقانونی تسلیحات متعارف شد.البته برخی از اسناد بین المللی منطقه ای از سال 2001 در مورد واسطه گری بین المللی غیرقانونی تسلیحات متعارف دولت ها مقرراتی را وضع نموده اند. از جمله پروتکل راجع به کنترل تسلیحات آتشین،مهمات و سایر مواد مرتبط با آن جامعه توسعه جنوب آفریقا از دول عضو می خواهد تا در قوانین ملی خود مقرراتی را که واسطه گری تسلیحات آتشین در سرزمین های دول عضو تنظیم می نماید را به عنوان یک مسئله اولویت دار در نظر بگیرند.هم چنین مقررات مشابهی در پروتکل نایروبی برای پیشگیری،کنترل و کاهش تسلیحات کوچک و سلاح های سبک در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا به منظور تعیین حداقل معیارها به منظور احترام به واسطه گری قانونی تسلیحات متعارف گنجانده شده است.با این حال،همان گونه که بدیهی است که دو سند فوق الذکر تنها به منطقه تحت الشمول خود حاکمیت داشته و فراتر از آن قابلیت اعمال ندارند.ایراد مشابهی را در مورد سند تسلیحات کوچک و سلاح های سبک سازمان امنیت و همکاری اروپا که تنها ثبت واسطه گرهایی را که در محدوده قلمروی دول عضو فعالیت می نمایند؛الزامی می داند1273 می توان مطرح نمود.از جمله دیگر سازمان های بین المللی که به تنظیم قواعد بین المللی در زمینه واسطه گری قانونی تسلیحات متعارف پرداخته است؛اتحادیه اروپایی است که با تنظیم سند موضع مشترک راجع به واسطه گری تسلیحات 1274در این زمینه قدم ورداشته و در صورت عدم رعایت قواعد این سند،موجبات مسئولیت بین المللی دول عضو را در مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف احراز نموده است1275.
گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده:
مسئولیت بین المللی خود دولت ها در زمینه کاربرد انواع تسلیحات متعارف می تواند در سه نوع اصلی از تسلیحات متعارف که در سه جنگ زمینی،دریایی و هوایی به کار گرفته می شوند مطرح شود. از این رو در این بخش در قالب سه بخش به مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد انواع تسلیحات متعارف پرداخته می شود.

بند اول: تسلیحات متعارف دریایی
همان گونه که در مباحث قبلی راجع به تسلیحات دریایی و زیردریایی گفته شد منظور از آن کشتی ها،ناوها و زیردریایی های جنگی می باشد.در مورد ناوهای دریایی برخلاف ناوهای عادی و دیپلماتیک حق عبور بی ضرر وجود ندارد و به محض ورود آنها به دریای سرزمینی،مکلف می باشد تا از تمامی قواعد و مقررات دولت ساحلی اطاعت نماید چرا که صرف ورود ناو جنگی به دریای سرزمینی یک دولت ساحلی به منزله نقض قوانین و مقررات آن تلقی خواهد شد1276.در صورتی که در مقابل کاربرد این ناوهای جنگی توسط دولت متبوع آن،دولت ساحلی در آب های داخلی یا دریای سرزمینی آن را مورد تعرض قرار دهند دارای مسئولیت بین المللی خواهند بود.در صورتی که آن ناو جنگی ب در آب های داخلی دولت ساحلی مزبور لنگر انداخته و یکی از نیروهای نظامی متبوع آن پیاده و در شهر بندری ان دولت ساحلی مرتکب فعل مجرمانه ای گردد در این صورت حق بازداشت برای دولت ساحلی وجود ندارد اما می تواند از طریق انجام مذاکره نسبت به پیگرد و مجازات ان فرد خاطی در مرجع قضایی ذی صلاح اقدام لازم را مبذول دارد.در صورتی که دولت ساحلی بدون رعایت این مقررات و به ویژه بدون اجازه فرمانده ناو جنگی اقدام به بازداشت مقدمتا و سپس مضاعفا محاکمه فرد نظامی خاطی را نماید در این صورت آن دولت ساحلی دارای مسئولیت بین المللی مستقیم بوده که قبل از هر چیز معنوی می باشد.در صورتی که با ورود ناوهای جنگی دول بیگانه به دریای سرزمینی یا آب های داخلی دولت ساحلی،یک مخاصمه مسلحانه بین المللی بین آنها به وجود آید و در جریان این مخاصمه،ناوهای غیرنظامی در اثر کاربرد این ناوهای نظامی مورد خسارت قرار گیرد یا منهدم شوند در این صورت مسئولیت بین المللی طرف ایجاد کننده ی خسارت بر آن بار می شود. با این حال در صورتی که ناوهای غیرنظامی مزبور با تغییر ماهیت خود به نظامی در صحنه مخاصمات فعالیت نمایند در این صورت با منهدم شدن آنها هیچ گونه مسئولیتی بین المللی بر دولت منهدم کننده بار نمی شود.این مقررات در مورد کاربرد ناوهای نظامی و غیرنظامی دول بی طرف نیز صدق می نماید.
در صورت حدوث مخاصمات مسلحانه بین المللی بین دو دولت،هر یکی از ناوهای جنگی طرفین متخاصم قبل از ورود به دریای سرزمینی یکدیگر حق حمله به یکدیگر را از جمله در منطقه فلات قاره یا دریاهای آزاد دارند اما ناوهای جنگی ثالث که از اطراف متخاصم نمی باشند تنها در صورت ورود به دریای سرزمینی یکی از طرفین متخاصم است که حق حمله برای آنها پیش می آید. در صورت تخطی از هر یک از اصول مزبور،دول خاطی دارای مسئولیت بین المللی خواهند بود.زیردریایی های نظامی مکلف خواهند بود تا در زمان ورود به دریای سرزمینی به حالت شناور درآیند و در صورتی که مبادرت به این عمل ننمایند این شبهه به وجود می آید که قصد تجاوز به سرزمین دولت ساحلی مزبور وجود دارد ضمن آنکه مسئولیت بین المللی مستقیم برای دولت متبوع زیردریایی پدید می آید.در بیرون از منطقه دریای سرزمینی و ابتدائا در منطقه انحصاری اقتصادی نیز به همین ترتیب عمل می شود که کاربرد تسلیحات دریایی هر یک از اطراف متخاصم بر علیه دیگری مجاز بوده و مسئولیت بین المللی برای دولت بکارگیرنده متخاصم به وجود نمی آید. هم چنین هدف قرار دادن ناو و زیردریایی ثالث طرفدار یکی از متخاصمین نیز با استفاده از ناوهای نظامی متخاصم متقابل،مجاز بوده و مسئولیت بین المللی از این باب بر دولت متخاصم مزبور قابل انتساب نمی باشد. با این حال،هر یک از طرفین متخاصم می بایستی از هدف قرار دادن ناو و زیردریایی دولت بی طرف در منطقه انحصاری اقتصادی به جد خودداری نمایند.
بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی:
همان طور که گفته شد منظور از تسلیحات هوایی ناوهای هوایی،هواپیماها و پهپادها می باشد.هرگاه این نوع تسلیحات در فضایی که جنگ حاکم نمی باشد بر فراز قلمروی کشوری به کار برده شود در این صورت ،تجاوز به حریم هوایی آن کشور تلقی شده و این تجاوز از زمان ورود آن تسلیحات هوایی بر فراز دریای سرزمینی آغاز می شود و تا انتهای سرزمین دولت مورد تجاوز ادامه می یابد. مسئولیت بین المللی بر دولت متبوع آن نوع ناو،هواپیما و یا پهپاد نظامی خاص منتسب می گردد و این مسئولیت بین المللی از نوع مستقیم خواهد بود چرا که صرف ورود یک نوع تسلیحات نظامی هوایی متبوع یک دولت خارجی این طرز تلقی را ایجاد می نماید که قصد حمله احتمالی هوایی را داشته است.هر نوع برخورد احتمالی با چنین هواپیمایی در صورتی که با رعایت حداقل شناسایی و مکالمه باشد ضروری است که امتناع از متابعت لازم حاکی از احراز توهم و شبهه القایی می باشد.لذا برخورد احتمالی قابلیت انتساب به دولت صاحب حریم را نخواهد داش.هر گاه ناوهای نظامی اطراف متخاصم بر فراز دریاهای آزاد با یکدیگر برخورد احتمالی داشته باشند به این دلیل که در دریاهای آزاد،حاکمیت دولت خاصی مدنظر نمی باشد و کشتی تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم تلقی می شود لذا مساله تحت عنوان تجاوز به قلمرو صلاحیتی یک دولت خاص مطرح نمی باشد و لذا صرفا جنگ و نزاع میان دول متبوع هواپیماها،پهپادها و ناوهای هوایی موضوعیت دارد و در چنین شرایطی هر گاه فضای مخاصماتی فی ما بین دول متبوع هواپیما موضوعیت نداشته باشد در این صورت مسئولیت بین المللی احتمالی با هواپیمای نظامی خواهد بود که آغاز کننده حمله به ناو نظامی دیگر بوده و از این رو ناو نظامی اخیر ناگزیر به واکنش در مقابل ناو خاطی شده که این عمل در چهارچوب اقدامات مقابله به مثل دسته بندی می شود هر چند که ممکن است فضای مخاصماتی نیز حاکمیت نداشته باشد.در این صورت مسئولیت بین المللی مستقیما به دولت متبوع ناو هوایی نظامی خاطی قابلیت انتساب دارد.با این حال در صورتی که ناو هوایی مورد تهاجم رعایت تناسب لازم را در مقابله به مثل ننموده باشد و بدون این امر اقدام به منهدم نمودن ناو هوایی خاطی نماید در این صورت بالعکس،مسئولیت بین المللی احتمالی قابلیت انتساب به دولت متبوع ناو هوایی نظامی مقابله به مثل کننده خواهد داشت.این نوع مسئولیت ،یک مسئولیت بین المللی مستقیم خواهد بود اما صرفا خسارات مادی،قابلیت ترمیم را دارد.با این حال هر گاه فضای مخاصماتی میان دو دولت خاص حاکم بوده و ناوهای هوایی،پهپادها و هواپیماها این دو دولت در دریاهای آزاد با یکدیگر برخورد نماینددر این صورت بدون کوچک ترین مسئولیت بین المللی به هر دولتی که ناو متبوع آن اقدام به منهدم نمودن ناو هوایی یا پهپاد طرف مقابل نموده است،قابلیت انتساب دارد.در مورد اینکه آیا پرتاب موشک ها و راکت ها بر فراز یک دولت ثالث،تجاوز به قلمرو سرزمینی دولت ثالث محسوب می گردد یا نه و آیا این مسئولیت بین المللی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قابلیت انتساب دارد باید گفت که در این صورت تجاوز به قلمرو هوایی دولت ثالث تلقی شده زیرا هر چند که موشک ها و راکت ها هنگام عبور به صورت خودکار به سوی هدف پرتاب می شوند اما از بدو پرتاب مبتنی بر پیاده سازی برنامه های هوشمندی حرکت می نمایند که ناشی از اراده فرماندهی واحد نظامی یکی از دول طرف متخاصم بوده و این امر تجاوز به قلمرو هوایی دولت ثالث تلقی می گردد.بنابراین می توان گفت که این نوع تسری اراده به صورت استمراری و بلامنقطع بوده و بنابراین انتساب مسئولیت بین المللی به صورت مستقیم به دولت پرتاب کننده موشک یا راکت کار چندان دشواری نخواهد بود.
بند سوم: تسلیحات متعارف زمینی:

تسلیحات متعارف زمینی نیز همان گونه که گفته شد شامل انواع مختلفی از تسلیحات متعارف سبک،کوچک و سنگین از جمله تانک ها می شوند. قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی در قبال کاربرد تسلیحات متعارف زمینی نیز با قواعد دیگر در این زمینه تفاوت چندانی ندارد. از جمله طرفین یک جنگ زمینی از حرکت دادن نیروها و تسلیحات متعارف خود از طریق قلمرو یک دولت بی طرف منع شده اند و هم چنین به هیچ عنوان نباید از تسلیحات متعارف خود بر ضد قلمرو یک دولت بی طرف یا اتباع آن استفاده نمایند که در صورت نقض حقوق بی طرفی ،واجد مسئولیت بین المللی می شوند.هم چنین طرفین متخاصم در جنگ های زمینی نمی توانند تسلیحات متعارف خود را در قلمرو دول بی طرف تحویل گرفته و از آنجا بر علیه طرف دیگر مورد کاربرد قرار دهند که در صورت اثبات رضایت دولت بی طرف،مسئولیت بین المللی مضاعفی بر روی هر دو کشور اخیر قابل انتساب می باشد.در مقابل دولت بی طرف نیز نباید اجازه دهد که کاربرد تسلیحات متعارف زمینی از قلمرو آن صورت پذیرد.دول طرف جنگ های زمینی باید با صدور دستورات فرماندهی،محدوده مکانی و زمانی کاربرد تسلیحات متعارف را مشخص نموده و نیروهای مسلح هر یک از طرفین تخاصم باید دقیقا مطابق با آنچه که از فرماندهی واحد نظامی دستور دریافت کرده اند مبادرت به کاربرد تسلیحات متعارف زمینی خود نمایند و هر طرفی که این مقرره را نقض نموده و نیروهای مسلح خود را در کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات آزاد گذاشته باشد می بایستی به طرف متقابل،پرداخت غرامت نماید1277.هم چنین همان گونه که گفته شد حق طرفین مخاصمه در کاربرد انواع تسلیحات و حتی شیوه های جنگی متعارف نامحدود نمی باشد و آنها باید تسلیحاتی را به کار ببرند که با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق باشد بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف زمینی هم چون تسلیحات آتش زا،مین های زمینی،تسلیحات متعارف حاوی قطعات غیرقابل انفکاک و … که بر طبق پروتکل های کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف منع شده اند؛ممنوع بوده و در صورت کاربرد آنها از سوی هر یکی از طرفین؛واجد مسئولیت بین المللی برای آن طرف بکارگیرنده می باشد.هم چنین تسلیحات متعارف نباید به شیوه ای در جنگ های زمینی به کاربرده شود که مخالف با حقوق و عرف های جنگ زمینی باشد از جمله کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه اسرای جنگی بر طبق ماده 23 کنوانسیون حقوق و عرف های جنگ زمینی 1907 منع شده است و در صورت کاربرد مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده را در پی خواهد داشت.

گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی:
مسئولیت گروه های غیردولتی در کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی،یکی از موضوعات دیگر در حیطه مسئولیت بین المللی دولت ها را تشکیل می دهد. اینکه اگر در جریان این نوع مخاصمات،فرد یا افرادی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مورد آسیب یا حتی قتل قرار گرفته باشند یا به اموال یا افراد حمایت شده بین المللی از جمله خبرنگاران آسیب یا خسارت وارد شده بود جای بررسی و تامل دارد. بر همین مبنا در این بخش به مسئولیت گروه های غیردولتی در کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی در قالب دو بند که یکی پیروزی شورشیان و دیگری پیروزی حکومت است پرداخته می شود.
بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی:
این یک اصل پذیرفته شده بین المللی است که در صورتی که گروه های شورشی یا سایر موجودیتهای غیردولتی در جریان یک مخاصمه مسلحانه داخلی پیروز شده و موفق به تشکیل یک حکومت یا کشور جدید شوند در این صورت حکومت جدید مسئول کلیه جنایات بین المللی ارتکابی از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می باشد حتی اگر از ناحیه مقامات حکومت قبلی صورت گرفته باشد مشروط بر اینکه در چهارچوب عملیات جنگی و نظامی صورت گرفته باشد.بنابراین هر گونه اقدام سرکوب گرایانه مامورین حکومت قبلی که در این چهارچوب قرار نگیرد؛قابل انتساب به حکومت جدید نخواهد بود1278.با این حال رویه قضایی داخلی و بین المللی در این مورد بسیار محدود بوده و عمدتا به جریان جنگ داخلی آمریکا باز می گردد.از جمله در قضیه کشتی آلاباما اظهار شده است: ((در صورتی که جنگ متوقف گرددو مقام دولت اتحادیه(آمریکا)به صورت غیررسمی و رسمی تاسیس گردد،دولت اخیر نسبت به دولت بریتانیا صالح خواهد بود تا به جبران غرامت خسارت های وارده بر اتباع بریتانیا بوسیله مقامات اتحادیه در طول جنگ بپردازد1279.)) با این حال،در مواردی که شورشیان با کمک دول خارجی توانسته اند قدرت را به دست بگیرند نظریات متعارضی صادر شده است از جمله می توان به قضیه اسکونی واکیوم اویل کمپانی در نزد کمیسیون دعاوی بین المللی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم(1945) اشاره نمود.در این قضیه،خواهان که یک تبعه ایالات متحده بود تلاش نمود تا در ارتباط با مصادره اموال به وسیله ی دولت مستقل کروواسی،دعوایی را علیه دولت یوگسلاوی مطرح نماید.کمیسیون تشخیص داد که دولت مستقل کروواسی در حقیقت یک دولت دست نشانده بوده که به وسیله آلمان و ایتالیا که کنترل کاملی را بر قلمرو این دولت داشته اند و با پیشرفت نظامی ارتش سرخ شوروی(سابق) در سال 1945 کنترل مزبور از دست رفته است،تاسیس شده است. کمیسیون مزبور،به دلیل اینکه گروه شورشی که هم اینک تشکیل حکومت کروواسی داده است به وسیله آلمان نازی ایجاد شده و تفکیک کروواسی از یوگسلاوی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت مردم صورت نگرفته و در راستای منافع یک دولت خارجی بوده است؛دولت مستقل کروواسی را به رسمیت نشناخته و اظهار نمود به جای طرح دعوی علیه کروواسی باید از یوگسلاوی طرح دعوی نمود1280.نمونه اخیر چنین طرز تلقی را شاید بتوان در اعلامیه 1962 که بخشی از توافقات ایویان 1281را در مورد جنگ استقلال الجزایر که در آن جبهه ملی آزادی(اف ال ان)1282در ایجاد الجزایر به عنوان یک کشور مستقل توفیق پیدا نمود تشکیل می داد پیدا نمود.ماده 18 قرارداد مزبور مقرر می داردکه(((دولت جدید)الجزایر می بایستی در ارتباط با قراردادی که از طرف خودش یا مقامات دولتی الجزایر با مقامات صالح فرانسوی منعقد شده است،تعهدات را برعهده گرفته و از حقوق بهره مند گردد.))اگرچه الجزایر همیشه از احترام به تعهد به برعهده گرفتن اقدامات ارتکابی جبهه ملی آزادی در جریان جنگ امتناع نموده است اما در رویه قضایی فرانسه اعمال ارتکابی در جریان جنگ میان این جبهه و ارتش فرانسه همواره به دولت الجزایر منتسب شده است1283.این موضع در ماده 10 طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل(2001) هم به تایید رسیده است به طوری که مقرر می دارد: ((رفتار یک جنبش شورشی که دولت جدید یک کشور می گردد،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور دانسته شود؛2-رفتار یک جنبش شورشی که در ایجاد کشوری جدید در بخشی از سرزمین کشور از پیش موجود یا در سرزمینی تحت اداره آن،موفق می گردد باید به موجب حقوق بین الملل ،عمل کشور جدید دانسته شود؛3-این ماده بدون لطمه به انتساب هر رفتار به یک کشور است که باید به موجب مواد 4 تا 9،عمل آن کشور دانسته شود اگرچه به رفتار جنبش مربوط نیز مربوط گردد.))
بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی:
هرگاه هنگام جنگ یا آشوب و یا انقلاب داخلی در اثر عملیات نظامی و جنگی شورشیان،آشوب گران،انقلابیون و یا حکومت قانونی ،تعهدات بین المللی کشور آشوب زده نقض گردد و فرضا به اشخاص و اموال موردحمایت بین المللی صدمه ای وارد شود،مورد از مصادیق استثنایی قوه قهریه(فورس ماژور) بوده و مسئولیتی متوجه کشور مذکور نخواهد بود.با وجود این،این گونه عملیات نباید حداقل موجب نقض مقررات بین المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و اصول اساسی حقوق بشردوستانه گردد1284.این اصل نتایج مهمی را در زمینه انتساب مسئولیت بین المللی در کاربرد تسلیحات متعارف در پی دارد: 1- کاربرد تسلیحات متعارف توسط نیروهای دولتی برای سرکوب شورشیان باید با رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و التزامات مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو صورت گرفته باشد. در غیر این صورت و با آسیب به افراد و اشخاص و اماکن مورد حمایت بین المللی،دولت پیروز حتی در فرض پیروزی بر شورشیان دارای مسئولیت بین المللی برای اعمال نیروهای خودی می باشد؛2- دولت در فرض پیروزی بر شورشیان،اصولا در اعمال شورشیان از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مسئول بین المللی نخواهد بود مگر در صورت حدوث دو وضعیت که یکی مراقبت کافی از اشخاص و اموال مورد حمایت بین المللی را به عمل نیاورده باشد و یا اینکه با شورشیان صلح نموده و یا آنان را مورد عفو قرار داده باشد. بنابراین در صورت اثبات هر یک از دو وضعیت استثنایی،دولت پیروز در قبال ارتکاب اقدامات غیرقانونی از سوی گروه های شورشی از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مسئول بین المللی تلقی خواهد شد.
مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری
ارزیابی نظام حقوق حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری یکی دیگر از موضوعات اساسی در زمینه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف تلقی می شود. اهمیت حقوق بین الملل کیفری در این راستا از آن جهت واجد اهمیت بیشتری می گردد که بدانیم که علی رغم ممنوعیت توسل یا تهدید به زور در منشور ملل متحد که یکی از جنبه های آن می تواند کاربرد تسلیحات متعارف باشد اما در وقوع جنگ و درگیری های مسلحانه پایان نیافته است.از سوی دیگر،پیشرفت های روزافزون فناوری های نظامی،قدرت بی پایانی به جنگ افروزان و جنگ سالاران اعطاء می کند که ممکن است این قدرت،حیات بشری و احساسات انسان دوستانه را فدای خودخواهی های قدرت طلبانه آنها کند1285.یکی از موانع اساسی در زمینه مسئولیت برای نقض شدید قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر با مداخله نهادهای سیاسی بین المللی به ویژه شورای امنیت ملل متحد در تعقیب و رسیدگی های قضایی بین المللی حاکم شده است به گونه ای که در موارد مختلف اختیاراتی برای آن لحاظ شده است که در بخش های آتی بدان پرداخته خواهد شد. کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها منجر به مسئولیت بین المللی دولت ها شده بلکه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم زمینه برقراری مسئولیت بین المللی کیفری را برای افراد خاص در این زمینه فراهم می نمایند.در محاکم کیفری بین المللی نه تنها برای جنایت کاران بکاربرنده تسلیحات متعارف بلکه برای افرادی هم که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به هر نحوی به این کاربرد کمک نموده اند؛مسئولیت بین المللی کیفری منتسب شده است از جمله دادگاه ویژه سیرالئون 1286در این زمینه بیان می دارد: ((نظر به اخبار منتشره راجع به جنایات جنگی و سایر سبوعیت ها در سیرالئون که نه تنها در اسناد خاص از جمله آنهایی که بوسیله سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی غیردولتی بلکه به وسیله رسانه های عمومی اطلاع داده شده است،دادگاه می بایستی دشواری کمتری در این استنتاج داشته باشد که تجارت کنندگان الماس،خلبانان و مجریان تورهای پروازی،تامین کننده تسلیحات کوچک و هکذا از شناخت کمکشان به مخاصمه و تخلفات صورت گرفته بهره مند بوده اند1287.))دیوان بین المللی کیفری برای رواندا در سال 2008 در قضیه آکایسو بیان نمود که عناصر جرم شرکت در نسل کشی شامل((تامین وسایل از جمله تسلیحات،ابزار یا هر گونه وسیله ی دیگری که برای ارتکاب نسل کشی به کار برده می شود با علم به این که این چنین وسایلی می توانند برای یک چنین هدفی به کار برده شوند1288)) می گردد.در سال 2003،دادستان دادگاه ویژه سیرالئون چارلز تیلور را به اتهام کمک و معاونت در سوء استفاده هایی که به وسیله شورشیان سیرالئونی از طریق تامین مالی،آموزش،تجهیز تسلیحات و سایر کمک ها و ترغیب ها رخ داده است ؛مورد تعقیب قرار داد1289.اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز در شق ث بند 3 ماده 25 خود از اثبات مسئولیت بین المللی کیفری در صورتی یک شخص در ارتکاب یا شروع به ارتکاب یک جرم از جمله از طریق تامین ابزار برای ارتکاب آنها اقدام نماید؛اشاره می نماید.
گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:
در دهه 1990 میلادی،دنیا شاهد گسترش کمی و کیفی دادگاه ها و دیوان های بین المللی بود.این گسترش و افزایش در راستای انتقال اختلافات از حوزه سیاست به عرصه قضاوت بوده است.قضایی کردن اختلافات و چرخش از سمت توسل به زور به سوی مراجع قضایی( و انتظامی)،حرکت بزرگی در برقراری حکومت قانون است1290.در این گفتار به دنبال بررسی نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی هستیم که در زمینه مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف فعالیت هایی داشته اند.به همین دلیل در قالب چهار نهاد اینترپل،دیوان بین المللی کیفری ،دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) و کاربرد تسلیحات متعارف
یکی از نهادهای بارز در زمینه مبارزه با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف،سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) است.سازمان بین المللی پلیس جنایی در سال 1923 با هدف تامین و ارتقای همکاری متقابل میان مقامات پلیس جنایی در چهارچوب مقررات داخلی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در وین تاسیس شد.اقدامات اینترپل در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در چند بعد قرار می گیرد که عمدتا معطوف به عملکرد بین المللی تروریسم می باشد. اکثر اقدامات سازمان در این زمینه معطوف به حوادث یازده سپتامبر 2001 می باشد.اقداماتی هم چون صدور قطعنامه شماره 5 از سوی مجمع عمومی اینترپل و ایجاد گروه ضربت 11 سپتامبر در 14 سپتامبر 2001 از مهم ترین آنها می باشد. در این زمینه،سیستم موسوم به سیستم مخابراتی 24 ساعته و 7 روز هفته 1291به منظور افزایش امکان همکاری دولت ها و به ویژه سازمان ملل متحد با اینترپل پیش بینی شده است.هم چنین در این راستا اینترپل دو طرح ابداعی به نام ابلاغ نارنجی 1292و برنامه تسلیحات آتشین اینترپل 1293دارد که برنامه اخیر جایگزین سیستم سابق ردیابی الکترونیکی اینترپل1294 شده است.سیستم ابلاغ نارنجی ،هشدار جهانی راجع به تهدیدات جدید نسبت به اجرای قانون را از جمله کاربرد تسلیحات جدید و شیوه های جدید کاربرد،تجارت و انتقال این نوع تسلیحات در اختیار تمامی دول عضو اساسنامه اینترپل قرار می دهد.برنامه تسلیحات آتشین اینترپل خود از سه بخش مجزا تشکیل شده است: اولین جزء آن میز ارجاع تسلیحات آتشین اینترپل 1295که بازرسان جنایی را قادر می سازد تا تسلیحات آتشین را از قبل از درخواست ردیابی آن مورد شناسایی قرار دهند.دومین بخش برنامه تسلیحات آتشین اینترپل،درخواست ردیابی تسلیحات آتشین اینترپل 1296است که به بازرسان جنایی بین المللی امکان درخواست ردیابی اطلاعات از کشور محل تولید آن نوع تسلیحات آتشین یا کشور محل ورود آن را می دهد.نهایتا اینترپل دارای شبکه اطلاعاتی موشک های بالستیک 1297به هدف تسهیل رد و بدل کردن و جمع آوری اطلاعات موشک های بالستیک می باشد.از فعالیت های بیشتر اینترپل در زمینه مقابله با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف می توان شرکت این سازمان در اجلاس های دوسالانه ی کارگروه اروپایی کارشناسان تسلیحات آتشین1298 به همراه انجام فعالیت در راستای گروه صلیب آتش 1299که هدفش انتقال تجربیات اینترپل به بازرسان جنایی منطقه بالتیک به هدف توجه به موارد مختلف بکارگیری،تجارت و انتقال غیرقانونی تسلیحات آتشین می باشد. هم چنین اینترپل با کمیته های ذیربط سازمان های بین المللی منطقه ای نیز همکاری می نماید. نمونه بارز آن را می توان در شرکت این سازمان در سومین اجلاس کمیته ی منطقه ای هماهنگی تسلیحات کوچک و سبک که برای اجرای قطعنامه های مرتبط سازمان همکاری روسای پلیس منطقه ای جنوب آفریقا برگزار شده بود؛اشاره نمود.اینترپل هم چنین به همراه دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد و سایر شرکای خود،کارگاهی را در نایروبی کنیا در 10 تا 11 دسامبر 2007 به منظور افزایش آگاهی رسانی مامورین اجرای قانون آفریقایی در زمینه بکارگیری تسلیحات آتشین و مقابله با موارد بکارگیری غیرقانونی این نوع تسلیحات برگزار نمود. آخرین اقدامی که اینترپل تاکنون در زمینه مقابله با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف انجام داده است ایجاد یک طرح ابتکاری در همراهی با دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بر مبنای برنامه اقدام جامعه توسعه اقتصادی غرب آفریقا در زمینه تسلیحات کوچک و سبک به منظور افزایش قابلیت نهادهای ملی در سطح کشورهای آفریقایی برای مقابله با موارد غیرقانونی بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد. در سطح سازمان ملل متحد عمدتا در دو سطح جرایم سازمان یافته و اقدامات تروریستی،از اینترپل برای ردیابی قاچاق تسلیحات متعارف استفاده می شود در مورد اول می توان به سند بین المللی برای تواناسازی دولت ها به منظور شناسایی و ردیابی تسلیحات کوچک و سبک در یک روش مناسب و قابل اعتماد اشاره کرد که در آن اینترپل به عنوان همکار اصلی سازمان ملل متحد در رابطه با ردیابی قاچاق بین المللی تسلیحات کوچک و سبک معرفی شده است1300 و در مورد دوم می توان به رابطه این سازمان با تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه گروه های تروریستی القاعده و طالبان(مانند قطعنامه 1699 در سال 2006) اشاره کرد این سیستم با سایر نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد نیز متصل بوده و اطلاعات بروزی را در این زمینه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می دهد1301.از بین انواع تسلیحات متعارف،ردیابی مهمات تسلیحات کوچک از بقیه مشکل بوده چرا که مهمات مزبور بعضا فاقد علامت گذاری مشخص بوده و حتی اگر دارای علامتی باشند که در مورد تاریخ تولید و سازنده آنها باشد ؛دشوار می باشد تا محل انحراف آنها را مشخص نمود.این امر از آن رو مهم است که به ویژه در صورت اعمال تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت برعلیه کشورها،ردیابی محل انحراف تسلیحات تحریم شده حایز اهمیت بسیار می باشد1302.برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک(2001) دولت ها را به افزایش همکاری دولت ها با اینترپل با هدف شناسایی گروه ها و اشخاصی که در کاربرد و تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک دخیل هستند ترغیب نموده است.
بند دوم: دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف:
دیوان بین المللی کیفری بدون شک مهم ترین نهادبین المللی کیفری برای مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف شناخته می گردد.مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از سال 1989 به طور پی گیر مساله تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را دنبال کرده بود سرانجام توانست ((اساسنامه تاسیس دیوان کیفری بین المللی))را در تاریخ 17 ژوییه 1998 به تایید اکثریت دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم که از 160 کشور جهان گردهم آمده بودند،برساند1303.خود دیوان بین المللی کیفری نیز از سال 2002 پا به عرصه وجود نهاد.هدف اساسنامه رم،این است که از پیش راه حل دائمی برای مساله عدالت جزایی بین المللی ارایه کند،حال آنکه تاکنون راه حل ها نسبی ،موقتی و بیشتر اوقات پسینی بوده است1304.دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به چهار جنایات عمده و مهم بین المللی یعنی جنایت جنگی،جنایت علیه بشریت،نسل کشی و جنایت تجاوز سرزمینی در هر دو مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی را دارد. از آن جا که تمامی این چهار جنایت تحت صلاحیت دیوان عمدتا از طریق کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک ارتکاب می یابند؛باید گفت که احکام و اقدامات دیوان بین المللی کیفری می تواند در تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف کارساز بوده به ویژه آنکه در زمینه اجرای احکام خود تا حدود زیادی به شورای امنیت ملل متحد متکی بوده که از این رو می تواند بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد،تبدیل به یک قاعده آمره بین المللی شود.با این حال،صلاحیت دیوان یک صلاحیت تکمیلی بوده و تنها در مواردی که یک دولت مایل یا قادر به تعقیب و محاکمه جنایات کاران بین المللی نمی باشد،اجراء می گردد1305. تعقیب و صدور حکم دیوان در بسیاری از وضعیت ها تاکنون هم جنبه پیشگیرانه از کاربرد بیشتر غیرقانونی تسلیحات متعارف و هم جنبه مجازات و کیفردهی افراد مرتکب نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه بوسیله کاربرد یا دستور به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف بر علیه غیرنظامیان را داشته که از نمونه های آن می توان به ارجاع وضعیت های لیبی و دارفور سودان1306 توسط شورای امنیت ملل متحد به دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.

بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف
پس از موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه و به دنبال صدور بیش از شصت قطعنامه شورای امنیت در باب جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق سرانجام((شورای امنیت در 25 می 1993 با توجه به گزارش ها مبنی بر نقض گسترده و آشکار حقوق بشردوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق به ویژه بوسنی و هرزگوین شامل کشتار جمعی،بازداشت و تجاوز سازمان یافته و سیستماتیک به زنان،پاکسازی نژادی و … پیشنهاد پطروس غالی دبیرکل سازمان ملل متحد برای تشکیل یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی را تصویب کرد1307.))قطع نامه مزبور هدف از استقرار این دیوان را کمک به بازگردانی صح و آرامش به مناطق بحران زده این کشور اعلام می نماید1308.دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق به عنوان اولین رکن بین المللی کیفری از زمان محاکم نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو محسوب می گردد.یکی از قضایای مهم در نزد دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق،قضیه فوروندجیزا بود. در این قضیه دیوان به چگونه تشخیص معاونت در کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد از جمله در این مورد بیان می دارد: ((معاونت شامل کمک عملی ،ترغیب یا حمایت معنوی که تاثیر اساسی بر روی ارتکاب جرم داشته باشد؛هست. عنصر معنوی(معاونت)مستلزم این آگاهی است که این اقدامات به ارتکاب تخلف کمک می نمایند1309.))به عبارت دیگر بر طبق این تعریف معاونت در کاربرد تسلیحات متعارف شامل دو رکن اساسی می شود کمک عملی اعم از تامین مالی یا آموزش بکارگیری تسلیحات متعارف یا ترغیب و حتی حمایت معنوی که می توان حمایت رسانه ای را هم جزء آن دانست؛ثانیا آگاهی از این که این چنین حمایت های مادی و معنوی تسلیحاتی منجر به ارتکاب جنایات بین المللی بوسیله فرد مباشر می گردد.هم چنین می توان به رای دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه معروف((تادیچ)) اشاره نمود که از جنبه های مختلف قابلیت بررسی دارد1310: 1-مخاصمه مسلحانه در زمانی که توسل به نیروی مسلح بین دولت ها وجود داشته باشد؛ایجاد می شود و مخاصمه مسلحانه داخلی نیز در هر زمانی که خشونت حمایت شده مسلحانه ای بین مقامات دولتی و گروه های مسلح سازمان یافته یا بین این گروه ها در درون یک کشور وجود داشته باشد؛ایجاد می گردد. دیوان در این قضیه معتقد است که ملاک ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه داخلی،وضعیت هایی را که چندین گروه بدون مداخله نیروهای مسلح دولتی با یکدیگر درگیر می شوند را در برنمی گیرد در حالی که این نوع درگیری ها را نیز باید جزء مخاصمات مسلحانه داخلی محسوب نمود.نتیجه این امر ان است که جنایاتی هم که در جریان این نوع اخیر از مخاصمات مسلحانه داخلی رخ می دهد،به عنوان جنایات جنگی قابلیت تعقیب بین المللی دارد. در حقیقت،دیوان با این عمل می خواست تا فاصله میان مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی را کمتر نموده و تمرکز سنتی بر حاکمیت دولت ها را به سمت محوریت قرار دادن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مسایل بین المللی تغییر دهد1311.2-در 15 جولای 1999،شعبه استیناف دیوان نتیجه گرفت که کنترل کلی بوسیله یک دولت خارجی بر روی یک گروه سازمان یافته نظامی برای مسئول تلقی نمودن آن دولت خارجی برای تمامی اعمال ارتکابی آن گروه از جمله از طریق ارتکاب جنایات بوسیله با کاربرد تسلیحات متعارف و تسری قواعد بین المللی بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر این چنین مخاصماتی کافی می باشد1312.نظر اخیر توسط دیوان در سایر قضایا از جمله قضیه آلکسوسکی 1313 و قضیه بلاسکیچ 1314تکرار شده است1315.3- یکی دیگر از نتایج بارز این رای،توسعه صلاحیت شخصی دیوان برای اجبار افراد به منظور شهادت به انجام یک جنایت بین المللی از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف در هر مقام دولتی یا غیردولتی چه نقض حقوق مخاصمات مسلحانه منجر به مسئولیت بین المللی کیفری شود یا نه یا اینکه جنایات بر علیه بشریت مستلزم وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی باشند یا نه؛بود1316.4- یکی دیگر از نتایج رای تادیچ برای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در زمانی می باشد که در یک موقعیت قابل پیشینی،شخصی که عضو یک گروه سازمان یافته است به سمت افرادی دیگر تیراندازی می نماید در این صورت ،دیوان نه آن یک شخص بلکه کل گروه را مسئول بین الملل کیفری معرفی می نماید اگرچه تیراندازی از ناحیه یک فرد رخ داده است.خود دیوان مثال ذیل را در قضیه تادیچ می آورد:در جایی که یک گروه از افراد یک نقشه مشترک برای وادار کردن یک گروه خاص نژادی از یک شهر می گیرند و در جریان این اجبار یکی یا چند تن از قربانیان تیرخورده و کشته می شوند ،همه شرکت کنندگان در برنامه مشترک به صورت مساوی مسئول قتل های صورت گرفته می باشند به این دلیل که قابل پیش بینی بوده است که ترک اجباری غیرنظامیان از محل تیراندازی می تواند منجر به مرگ یک یا چند تن گردد.

بند چهارم: دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف
پس از تاسیس دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، جامعه بین المللی یک بار دیگر عزم راسخ خود را برای محاکمه جنایت کاران جنگی و مرتکبان جنایت علیه بشریت،نسل کشی و تعدیات حقوق بشردوستانه در قضیه رواندا نمایان ساخت. شورای امنیت ملل متحد پس از بررسی دقیق تعدیات و جنایات فاحش،گسترده و سازمان یافته حقوق بشردوستانه بین المللی در رواندا،به این نتیجه رسید که این تعدیات صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند؛به همین منظور تصمیم در پایان دادن به این تعدیات گرفت . شورای امنیت معتقد بود که تعقیب و محاکمه اشخاص مسئول این جنایات به فرآیند آشتی ملی،حفظ و استقرار صلح و امنیت در رواندا کمک خواهد کرد.از این رو،بر اساس قطعنامه شماره 955 مورخ 8 نوامبر 1994،دیوان بین المللی کیفری برای رواندا را ایجاد نمود1317.اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا بیان می دارد که محاکمه مرتکبین جنایات در جریان منازعات قومی این کشور به جهت کمک به فرآیند بازگردانی صلح و آرامش ملی به این کشور صورت خواهد گرفت1318.در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا برخلاف سایر محاکم بین المللی کیفری،خود دیوان به عنوان تنها نهاد صالح در نظر گرفته نشده است بلکه در کنار آن سه نهاد دادگاه های داخلی،دادگاه های ملی خارجی و دادگاه های گاکاکا 1319برای رسیدگی به جنایات بین المللی مشمول تعیین شده است.از جمله قضایای مهم نزد دیوان بین الملل کیفری برای رواندا،قضیه آکایسو می باشد.در این قضیه دیوان در مورد تامین تسلیحات-متعارف-برای ارتکاب جنایات بین المللی مقرر می نماید: ((آن دسته از اشخاصی که تسلیحات،ابزار یا هر گونه وسیله ی دیگری که در ارتکاب یک تخلف مورد استفاده قرار می گیرد را با علم کامل به این که این چنین تسلیحاتی می توانند برای این چنین اهدافی به کار برده شوند؛تامین نمایند1320)) معاون در کاربرد تسلیحات مزبور می باشند.

گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف:
در حقوق بین الملل کیفری،ارتکاب برخی از انواع جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می تواند واجد یک عنوان کیفری شود مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمی کند که واجد وصف جنایات جنگی می شود با این حال هرگاه از تسلیحات متعارف به منظور تهدید افراد به تجاوز جنسی یا انجام شکنجه استفاده شود در آن زمان همزمان می تواند در چهارچوب جنایات بین المللی متعدد قرار گیرند1321.

بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی
کاربرد تسلیحات متعارف در دو سطح دولتی و فردی در حقوق بین الملل کیفری قابل تعقیب می باشد . در سطح دولتی کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف منجر به جنایت تجاوز سرزمینی و در سطح فردی کاربرد آن منجر به وقوع جنایاتی هم چون جنایات جنگی،جنایت علیه بشریت و نسل کشی می گردد. در این بخش به کاربرد غیرقانونی دولتی تسلیحات متعارف پرداخته می شود.جنایت تجاوز سرزمینی یا آگرژن1322، از جمله جنایاتی است که د ر کنار جنایت نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بر اساس اساسنامه 1998 رم در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار گرفته است . بر خلاف سه جنایت دیگر ذکر شده اما کوشش های صورت گرفته در کنفرانس رم با مخالفت به خصوص دول دارای عضویت دائم شورای امنیت به ویژه ایالات متحده آمریکا روبرو گشت و علی رغم آمدن در متن اساسنامه ، جنایات سرزمینی مورد تعریف قرار نگرفته ، مصادیق ان ذکر نشده و هم چنین ، عناصر مادی و معنوی ارتکاب آن نیز، بیان نشده بود ، مجموعه این عوامل ، همراه با تلاش کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در کنفرانس رم و پذیرش پیشنهاد انها مبنی بر بررسی جنایت تجاوز سرزمینی در اجلاس بعدی مجمع دول عضو اساسنامه ،در سال 2010 موکول شد . در این کنفرانس، جنایت تجاوز مورد تعریف قرار گرفت اما ، اجرای ان تا سال 2017 در صلاحیت دیوان نیست . نخستین تعریفی که از تجاوز(نه جرم تجاوز) در اسناد بین المللی به چشم میخورد ، به قطعنامه 3314 مصوب 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، باز می گردد که در ماده2 و 3 ان به تعریف تجاوز و ذکر مصادیق آن می پردازد.در این قطعنامه،تجاوز را ((کاربرد نیروهای مسلح(و تسلیحات متعارف) توسط یک دولت علیه حاکمیت،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملل متحد))تعریف نموده است. با توجه به عدم الزام آوری این قطعنامه و تعریف تجاوز از نقطه نظر بین الدولی و نه تمرکز بر روی افراد ، این قطعنامه نمی تواند به عنوان یک سند الزام آور ( نه سند راهنما) تجاوز از دید صلاحیت دیوان ما را یاری رساند به ویژه آنکه تمایز آن با انواع مفاهیم مشابه هم چون مداخله نظامی تعیین نشده است1323. با توجه به ماده 39 منشور ملل متحد مبنی بر لزوم تشخیص تجاوز توسط شورای امنیت و ماده ی 13 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نقش شورای امنیت در فرآیند مجازات اشخاص مسئول، بسیار تعیین کننده است و دیوان نمی تواند بدون تشخیص شورای امنیت ،به بررسی جنایت تجاوز بپردازد.

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی
قید استفاده از سلاح غیرمجاز به عنوان جنایت جنگی در شق ج بند 2 ماده 22 طرح مواد جرایم علیه صلح و امنیت بشریت کمیسیون حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق آمده و به موجب آن،منظور از تسلیحات غیرمجاز ،تسلیحات شیمیایی و باکتریولوژیک است که بر اساس کنوانسیون های 13 ژانویه 1993 و 10 آوریل 1972 استفاده از آنها منع شده بود1324.یک سری نقض های شدید است که تخلف عمده و شدید از کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی آن محسوب شده است بدیهی است در این گونه موارد،کاربرد تسلیحات متعارف در صورتی که منجر به حدوث جنایات فوق شوند بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های ویژه و خاص مستوجب تعقیب و مجازات است1325. برخلاف تلقی عمومی تمامی انواع ارتکاب جنایات جنگی بر اثر کاربرد تسلیحات متعارف منجر به صلاحیت پیدا نمودن نهادهای کیفری بین المللی چون دیوان کیفری بین المللی نمی گردد بلکه بر طبق اعلامیه مسکو 1943 راجع به مجازات جنایت کاران جنگی،کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه بین المللی می تواند منجر به دو نوع جنایت شود:1-جنایات کوچک که بایستی در محل یعنی بوسیله دولت مربوطه و حقوق عمومی او مورد مجازات قرار می گیرد که عملا دولت ها با برپایی دادگاه های صحرایی اقدام به مجازات فرد خاطی می نمایند؛2-جنایات بزرگ بین المللی جنگی که محدوده وسیع زمانی و مکانی را در برمی گیرد و می بایستی حتما بوسیله محاکم کیفری بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی مورد کیفر قرار بگیرد.برای این منظور بایستی تسلیحات ممنوعه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مورد بررسی قرار بگیرند تا مشخص گردد که آیا تسلیحات متعارف در حیطه این تسلیحات ممنوعه قرار می گیرند.
تسلیحات ممنوعه در اساسنامه رم در خلال شق ب بند 2 ماده 8 آن تحت عنوان ((سایر نقض های شدید قوانین و عرف های قابل اعمال در مخاصمه مسلحانه بین المللی در چهارچوب مسلم حقوق بین الملل)) مندرج شده است. این تسلیحات شامل سه دسته از تسلیحات ممنوعه می گردند: ((الف- بکارگیری سم یا تسلیحات سمی؛ب- بکارگیری گازهای خفه کننده،سمی یا سایر گازها و مایعات،مواد و شیوه های مشابه؛ج- بکارگیری گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان پخش شده از جمله گلوله هایی با پوشش سخت که کاملا درون گلوله را در برنمی گیرد یا گلوله هایی که از شکاف برخوردارند)) اگرچه اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری ،فهرست تسلیحات ممنوعه خود را محدود به موارد بالا نمود اما به صورت مطلق راه ورود سایر تسلیحات به این فهرست را ممنوع ننمود بدین معنا که بر مبنای بند 2 ماده 8 کاربرد سایر تسلیحاتی که از قابلیت ایجاد آسیب غیرضروری یا رنج زاید برخوردار باشند در صورتی که پیش از این صراحتا ممنوع شده باشند و در ضمیمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قرار گیرند می توانند به عنوان جنایات جنگی محسوب شوند1326. از نظر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری کاربرد پنج نوع تسلیحات به عنوان جنایت بین المللی محسوب شده است: الف-سم یا تسلیحات سمی؛ب-گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان پخش شده از جمله گلوله هایی با پوشش سخت که کاملا درون گلوله را در برنمی گیرد یا گلوله هایی که از شکاف برخوردارند؛ج-تسلیحات،پرتابه ها و موادی که از ماهیت برخوردارند که موجب ایجاد آسیب غیرضروری یا رنج زاید شده یا ماهیتا در نقض حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه،غیر تبعیض آمیز هستند.د-عوامل یا سم های بیولوژیکی برای اهداف خصمانه یا در مخاصمات مسلحانه؛ر-عوامل شیمیایی آن چنان که بوسیله کنوانسیون 1993 منع تسلیحات شیمیایی مورد تعریف و ممنوعیت قرار گرفته اند 1327. بر اساس ماده 123 اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری می بایستی هر هفت سال از زمان لازم الاجراء شدن این اساسنامه،اجلاسی به منظور بازنگری کنفرانس ترتیب داده شود. نخستین کنفرانس بازنگری این اساسنامه که باید در اول جولای 2009 تشکیل می شد به دلیل اختلاف نظر دولت ها در نهایت با یک سال تاخیر در تاریخ 31 می تا 11 ژوئن 2010 در شهر کامپالا اوگاندا برگزار شد1328.در کنفرانس بازنگری کامپالا به صورت کلی سه موضوع در دستور جلسه بود: 1-طرح حذف ماده 124 اساسنامه رم که دولت ها را مجاز می نمود تا مقررات اساسنامه دیوان بین المللی کیفری راجع به جنایات جنگی را برای مدت هفت سال به حالت تعلیق در آورند که این طرح رای نیاورد؛2- بررسی طرح مزبور به اختیارات دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جنایت تجاوز که تصویب شد؛3-طرح پیشنهادی در مورد افزایش اختیارات دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به برخی از انواع جنایات جنگی در مخاصمات داخلی که تصویب شد. پیشنهاد تصویب چنین طرحی در سال 2009 به وسیله بلژیک ارائه شد و سپس مورد حمایت 18 دولت دیگر و کمیته بین المللی صلیب سرخ قرار گرفت.البته این طرح مخصوص تسلیحات شیمیایی نبوده بلکه انواع دیگری از تسلیحات را در برمی گرفت.برای نمونه((جرم تنها می تواند در صورتی ارتکاب یابد که مرتکب گلوله ها را به صورت بی هدف به قصد تشدید آسیب وارده یا تاثیرات زخم زا بر هدف این چنین گلوله هایی آن چنان که در حقوق بین الملل عرفی منعکس می باشد به کار برد.)) با این حال در مورد این گلوله ها، دول عضو این استثناء را قایل شدند که در مواقع اجرای قانون و کنترل تظاهرات چنین مقرراتی اعمال نگردد.بلژیک شش نوع تسلیحات دیگر را خواستار بود که علاوه بر مخاصمات مسلحانه داخلی در مخاصمات مسلحانه بین المللی نیز ممنوع شوند که عبارت بودند از : 1-تسلیحات شیمیایی؛2-تسلیحات بیولوژیکی؛3-مین های زمینی ضدنفر؛4-اجزاء غیرقابل تشخیص؛5-تسلیحات لیزری کورکننده؛6-مهمات خوشه ای.با این حال،این پیشنهادات مورد تصویب قرار نگرفت. در این میان،مکزیک نیز خواستار آن بود که تسلیحات هسته ای در میان موارد ممنوعه قرار بگیرد.به هر حال،مجمع دیوان بین المللی کیفری تصمیم گرفت تا یک گروه کاری برای بررسی تمامی پیشنهادات واصله تشکیل دهد که این گروه کاری از جلسه نهم خود به بعد در اواخر سال 2010،تمرکز خود را بر روی تسلیحات پیشنهادی ممنوعه گذاشت1329. در خلال این کنفرانس با پذیرش قطعنامه شماره 5، اصلاحاتی در قسمت 5 بند 2 ماده 8 اساسنامه تحت عنوان جنایت جنگی داده شد که بر مبنای آن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به حمایت از اشخاص در مقابل به کارگیری سموم، سلاح های سمی و گازها، مایعات، مواد و تجهیزات ممنوعه و نیز گلوله های ممنوعه شیمیایی در مخاصمات مسلحانه داخلی توسعه یافت.بر مبنای این کنفرانس،اصلاحات صورت گرفته بر ماده 8،یک سال پس از تسلیم سند تصویب این قطعنامه برای آنها لازم الاجراء خواهد شد. بنابراین،تنها تسلیحات متعارفی که واجد چنین اثری باشند کاربردشان به عنوان جنایات جنگی محسوب شده است و در سایر موارد باید از شرایط عمومی حاکم بر ارتکاب جنایات جنگی تبعیت نمود.

بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت:
جنایات علیه بشریت نیز از دیگر موارد احتمالی ارتکابی از طریق تسلیحات متعارف می تواند باشد. توجه جامعه بین المللی به جنایت علیه بشریت از آن رو در کاربرد تسلیحات متعارف حایز اهمیت می باشد که تحقق این جنایت،مقدمه حصول و عینیت جنایات بین المللی دیگر مانند جنایات جنگی و نسل کشی می باشد؛کما اینکه در بحران دارفور سودان،لیبی و غزه نمودار است. از سوی دیگر تاریخچه تحولات جنایات علیه بشریت در سطح جامعه بین المللی نشان می دهد که نخستین بار در بند 3 ماده 6 منشور نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم بود که مواردی مانند قتل عمدی،ریشه کردن،به بردگی گرفتن،تبعید یا هر عمل غیر انسانی دیگری که علیه مردم غیر نظامی قبل یا در حین جنگ ارتکاب یافته بود تحت عنوان جنایات علیه بشریت به صورت یک جرم جداگانه،موجب تعقیب و محاکمه عاملان بدان شد چرا که پیش از آن تفکیک روشنی میان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی وجود نداشت و هر دو تحت عنوان واحدی مورد تعقیب قرار می گرفتند. توجه به جنایات علیه بشریت در سالیان بعد موجب شد که تعدادی از کشورها از جمله فرانسه،تعقیب و محاکمه ملی این جنایات را در قوانین داخلی خود وارد نمایند؛همچنان که به ویژه در سالیان اخیر در قالب کنوانسیون های حقوق بشر منطقه ای مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپا و نیز آمریکا و آفریقا تعقیب منطقه ای این جنایات در دستور کار قرار گرفت تا اینکه سرانجام در خلال ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،رسیدگی به این جنایات در صلاحیت دیوان قرار گرفت. شرط تحقق جنایات علیه بشریت با توجه به ماده 7 اساسنامه دیوان وجود سه شرط حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی،گستردگی یا سازمان یافتگی حمله و علم عامل آن به چنین حملاتی می باشد که در صورت فقدان هر یک از شروط فوق الذکر،جنایات علیه بشریت تحقق نمی یابد1330.برخلاف نسل کشی که احراز عنصر معنوی حایز اهمیت بنیادین است در جنایات علیه بشریت،احراز رکن مادی بسیار اساسی است.
غیر از مواردی که در ارتباط میان کاربرد تسلیحات متعارف و صلاحیت محاکم بین المللی کیفری پیش از این گفته شد؛می توان این امر را خاطر نشان ساخت که ارتکاب تسلیحات متعارف در جنایات علیه بشریت بایستی در اجرا یا تعقیب یک سیاست دولتی حدوث یافته باشد و بنابراین نمی توان مانند جنایات جنگی توسط افراد عادی شورشی غیر از دولت،شاهد ارتکاب آن بود که در صورت ارتکاب از ناحیه آنها تحت عنوان جنایات جنگی قابلیت تعقیب دارد. از سوی دیگر،مصادیق جنایات علیه بشریت مانند قتل،ریشه کن کردن و به بردگی گرفتن به معنای اجرای مستقیم قتل صرفا نمی باشد؛بلکه مقامات یا عاملان دولتی می توانند به صورت غیر مستقیم مانند ایجاد شرایط ناگوار برای یک جمعیت غیر نظامی که منجر به قتل آنها گردد یا از طریق گروه های شورشی متبوع خود مانند گروه های شورشی جانجاوید در جریان بحران دارفور مرتکب این جنایات گردند. برخلاف جنایات جنگی که تنها در زمان جنگ ارتکاب می یابند،جنایات علیه بشریت به همراه نسل کشی محدوده مکانی گسترده تری را در برمی گیرند و علاوه بر زمان جنگ،شامل زمان صلح نیز می گردند که بنابراین ، قابلیت تعقیب ارتکاب جنایات مزبور از طریق کاربرد تسلیحات متعارف را در زمان صلح می دهد.
1331هم چنین در بحث تفکیک میان جنایات علیه بشریت با نسل کشی در کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به صلاحیت دیوان باید دانست که در جنایات علیه بشریت،اقداماتی مانند قتل و ریشه کن کردن انسان ها بدون توجه به تعلق آنها به گروه های قومی،مذهبی صورت می پذیرد؛در حالی که در جنایات نسل کشی،چنین اقداماتی با توجه به تعلق آنها به معیارهای قومی و مذهبی انجام می گیرد1332. در این میان،در مورد صلاحیتهای دادگاههای کیفری بین المللی خاص نیز موضع واحدی به چشم نمی خورد؛کما اینکه بر اساس ماده 5 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،وقوع جنایت علیه بشریت،تنها در زمان وقوع مخاصمات داخلی یا بین المللی علیه غیر نظامیان امکان پذیر است؛در مقابل در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا و نیز دیوان کیفری بین المللی،وقوع جنایت علیه بشریت در زمان صلح نیز امکان پذیر است.

بند چهارم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی:
نسل کشی،نیز یکی دیگر از جنایات بین المللی قابل ارتکاب از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می باشد. نخستین تعریفی که از نسل کشی یا کشتار جمعی1333در اسناد بین الملل دیده می شود؛در قطعنامه شماره 961334مجمع عمومی سازمان ملل متحد در11 دسامبر 1946 موجود است که مقرر می دارد: ((نسل کشی یعنی انکار حق حیات تمام گروه های انسانی،همان گونه که آدم کشی یعنی انکار حق حیات فرد. چنین انکاری،وجدان بشر را متاثر می کند و خسران بزرگی به بشر که بدین ترتیب از دستاوردهای فرهنگی یا از دستاوردهای دیگر چنین گروه هایی محروم می ماند؛وارد می آورد. نسل کشی،مغایر قانون اخلاقی هم چنین معیار روح و اهداف ملل متحد است.)) بارزترین تفاوت را از لحاظ تاریخی میان نسل کشی با سایر جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان می توان دانست.دومین سند مهم در زمینه جنایت نسل کشی،کنوانسیون نسل کشی 1948 است که بر اساس رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در 28 مه 1951،اندراج حق شرط بر آن به سبب عرفی بودن قواعد آن ممنوع اعلان شده است1335.مشارکت شورای اقتصادی-اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر آن در جریان تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی1336که در 9 دسامبر 1948 به تایید مجمع عمومی رسید و امروزه بیش از 100 کشور عضو دارد،قابل توجه بود.با این که در کنوانسیون مزبور پیش بینی شده بود که در صورت ثبوت جنایت نسل کشی،اثبات و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های ملی یا دادگاه کیفری بین المللی است عملا بیش از پنج دهه طول کشید تا این مقرره و حتی کنوانسیون مزبور جنبه اجرایی پیدا نماید. بنابراین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نه در جهت تضعیف کنوانسیون منع نسل کشی بلکه بالعکس در جهت تقویت آن پیش رفته است چرا که بدان جنبه اجرایی داده است. در ماده 2 کنوانسیون فوق الذکر،((اعمالی که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،قومی،نژادی یا دینی با انگیره قتل اعضای آن گروه،صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه،قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی که به زوال مادی کلی یا جزیی آن منتهی شود یا جلوگیری از تولید مثل و انتقال اجباری یک گروه به گروه دیگر)) از مصادیق حصری نسل کشی بیان شده است. در اساسنامه دیوان ،تعریف نسل کشی از تعریف کنوانسیون 1948 پیشگیری و مجازات نسل کشی گرفته شده است.با این تفاوت که ارتکاب آن هم در شرایط صلح،هم جنگ و هم به هنگام مخاصمات مسلحانه بین المللی یا داخلی امکان پذیر است. دامنه جنایات نسل کشی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی1337وسیع تر از کنوانسیون 1948 پیشگیری و مجازات نسل کشی می باشد.
بدون شک،وقوع قصد خاص مبنی بر نابود نمودن یک گروه برای ارتکاب جنایات نسل کشی کفایت نمی کند بلکه باید این قصد در قالب فعل مادی منجر به قتل اعضای یک گروه،آسیب شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه،انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر و … گردد. ضرورت رکن مادی برای جنایت نسل کشی در مادّه 2 کنوانسیون نسل کشی،ماده 4 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،ماده 2 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا و ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصریح شده است.تحقق جنایت نسل کشی تنها در قبال چهار گروه ملی،قومی،نژادی و مذهبی امکان پذیر است . علت اختصاص وقوع جنایت نسل کشی بر این چهار گروه یکی به دلیل غیرارادی بودن عضویت و دیگری دوام و ثبات نسبی پایدار آنها است1338. نه تنها از طریق رفتار مثبت مجرمانه بلکه از طریق ترک فعل نیز امکان پذیر است. چنانچه در قضیه کامباندا (نخست وزیر سابق رواندا) در نزد دیوان کیفری بین المللی برای رواندادادگاه وی را به جهت عدم انجام وظیفه اش در توقف قتل عام های رخ داده به رغم آگاهی،مقصر به نسل کشی شناخت. تفاوت عمده ای که در رسیدگی دیوان در مورد نسل کشی با جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی وجود دارد این است که در جنایات اخیر،متهم نمی تواند به مسئولیت مقام مافوق خود استناد نماید؛در حالی که در جنایات نسل کشی در صورتی که بر مبنای ماده 33 اساسنامه،اگر شخص بتواند اثبات نماید که تکلیف قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق خود را داشته و نمی دانسته است که این دستور غیرقانونی است و این دستور نیز آشکارا غیرقانونی نبوده است؛می تواند مسئول بین المللی کیفری تلقی نگردد.
نقض مهمی که هم در تعریف کنوانسیون نسل کشی 1948 و هم در اساسنامه دیوان در باب نسل کشی وجود دارد ضرورت احراز قصد به نابود ساختن یک گروه می باشد؛عاملی که منجر به مفری برای دولت ها برای توسل به عدم قصد خاص در ارتکاب جنایات مذکور شده است که می توان به استناد ترکیه در 1985 درباره نسل کشی ارمنیان در سال های 1915تا 13391916،برزیل در 1969 در مورد نابودی بومیان این کشور اشاره نمود.

مطلب مشابه :  طبیعت و اثرات خشونت بازیهای کامپیوتری و ویدئویی بر کودکان و نوجوانان 

بند پنجم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی:
یکی دیگر از بحث در زمینه حقوق بین الملل کیفری،بحث کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی می باشد در دو گفتار مباحث اول و دوم این فصل به جنبه های مختلف کاربرد تسلیحات متعارف در عملکرد بین المللی تروریسم از منظر حقوق بین الملل توسل به زور و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداختیم،در این جا می خواهیم ببینیم که آیا مجازاتی برای کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی در حقوق بین الملل کیفری پیش بینی شده است یا نه؟ نخستین تلاش های سازمان یافته ی بین المللی برای شناسایی بزه های تروریستی در کنفرانس بین المللی یکپارچه سازی حقوق کیفری(1920-1930) در چند پایتخت اروپایی انجام شده و سپس در سال 1934 مذاکرات اولیه در سطح جامعه ملل به منظور تصویب یک سند بین المللی برای مبارزه با تروریسم بین المللی انجام و نخستین سند بین المللی درباره تروریسم،کنوانسیون ژنو درباره سرکوب تروریسم و پیش گیری از آن مصوب 1937 جامعه ملل بود که مقرره ها و درون مایه آن هیچ گاه به اجراء در نیامد.1340از اوایل دهه 1960، بخش عمده ای از رفتار فیزیکی تشکیل دهنده اعمال تروریستی به واسطه تصویب معاهده های منطقه ای ضد تروریسم جرم انگاری شده بود که بر اساس آن،در صورت وجود عناصر جنایت،برخی از اعمال تروریستی همانند دیگر جنایت های بین المللی از جمله جنایت های جنگی،جنایت های ضد بشری،نسل کشی و شکنجه طبقه بندی می شوند1341. از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد از دهه 60 میلادی ،اقدامات تروریستی را به عنوان اقدام جنایی دانسته و هم چنین در کنوانسیون هایی از جمله کنوانسیون توکیو 1963 و کنوانسیون مونترال 1971، اشکالی از اقدامات جنایت آمیز تروریستی بین المللی تعریف شده و دول عضو ملزم شدند تا به تعقیب یا استرداد مرتکبین به این جنایات بپردازند1342.در سال 1994،کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص پیش نویس دیوان بین المللی کیفری،پیشنهادی مبتنی بر درج یک طبقه دیگر از جرایم در چهارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله جرایم معاهداتی شامل تروریسم،قاچاق مواد مخدر،آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 را ارائه کرد که عدم توافق نظر در این رابطه،موجب گردید که تروریسم در چهارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد1343.در جریان مذاکرات نشست دیپلماتیک رم در ژانویه 1998 نیز در قبال پیشنهاد برخی از دولت ها مانند الجزایر،هندوستان،سری لانکا و ترکیه مبنی بر شناسایی تروریسم به عنوان یکی از جرایم بین المللی و داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،دولت ایالات متحده آمریکا به چهار دلیل مخالفت خود را اعلام داشت:1- این جرم به طور جامع و مانع تعریف نشده است1344؛2-درج این جرم در فهرست جرائم بین المللی،دیوان کیفری بین المللی را به یک مرجع سیاسی تبدیل می نماید؛3-برخی از اقدامات تروریستی به اندازه ای شدید و غیرقابل تحمل نیست که از سوی دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار گیرد؛4-اصولا کارایی دادگاه های کیفری ملی در تحقیق،تعقیب و مجازات مرتکبین این جرائم بیش از محاکم بین المللی است1345.از دیگر اسناد بین المللی در این زمینه می توان به کنوانسیون بین المللی برای سرکوب بمب گذاری های تروریستی 13461997،کنوانسیون بین المللی برای سرکوب تامین مالی تروریسم 13471999 و کنوانسیون بین المللی برای سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای1348 که از آوریل 2005 برای امضای دولت ها گشوده شده است و هنوز لازم الاجراء نشده است اشاره نمود. آخرین اقدام عمده بین المللی که تاکنون در زمینه جرایم تروریستی انجام شده است بحث راجع به تنظیم یک کنوانسیون جامع در مورد تروریسم بین المللی 1349از سال 2000 می باشد که هنوز در جریان مذاکرات است . در صورت تصویب این کنوانسیون می توان مزایای ذیل را به منظور کیفردهی مجرمان تروریسم بین المللی انتظار داشت: 1-اهمیت کیفردهی جرایم تروریستی و قابل مجازات نمودن آنها از لحاظ قانونی و حق تعقیب یا استرداد این جرمان؛2-حذف قانون گذاری های داخلی که استثنایاتی را در زمینه کیفردهی اقدامات تروریسم بین المللی بر مبنای دلایل سیاسی،اقتصادی،قومی،قبیله ای و دینی گذاشته اند؛3-تعهد قوی دولت ها به منظور پیشیگیری از وقوع جرایم تروریستی1350. عمده دلیل عدم تعریف یک جنایت تروریستی در اسناد بین المللی به این دلیل می باشد که هنوز در باب مولفه های وقوع خود تروریسم نیز جای تردید فراوان وجود داشته و نظر واحدی میان دولت ها وجود ندارد1351. کمیسیون حقوق بین الملل بر این نظر است که ((تروریسم شامل همه فعالیت های جنایت کارانه ای می شود که علیه دولت ویژه ای انجام می شود و هدف آن ایجاد رعب و وحشت در ذهن دولت یا هر ارگانی از ارگان های آن دولت یا گروه خاصی از آن است))1352.علت این عدم تعریف همان گونه که در گزارش سال 2004 هیات عالی رتبه دبیرکل ملل متحد راجع به تغییر،چالش ها و تغییرات آمده است دو امر می باشد که یکی تعریف جنایت تروریسم دولتی می باشد و دیگری در خصوص اقدامات خشونت آمیز نهضت های آزادی بخش برای رهایی از زیر بار سلطه و استعمار است1353. عدم امکان تعریف جامع و مانع از جنایت تروریستی در دهه های گذشته موجب گشته است که جامعه بین المللی مبارزه با اشکال خاصی از آن را در اولویت خود قرار دهد. پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام های تروریستی،چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن،هر چند این قانون ها و به ویژه مقررات شکلی آن،افزاری برای بازداشتن دست اندازی دولت ها به حقوق و آزادی های فردی به شمار می آید ولی در همان حال،وسیله ای است برای قدرت تا اقدامات سخت گیرانه و تدابیر محدود کننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد1354.شعبه پژوهشی دادگاه ویژه لبنان در سال 2007 اظهار داشت که جنایت تروریسم بین المللی در حقوق بین الملل عرفی از سه عنصر کلیدی تشکیل می شود: 1-ارتکاب یک عمل مجرمانه یا تهدید به انجام چنین عملی؛2-قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا ناگریز کردن یک مقام ملی یا بین المللی چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اتخاذ تدابیر یا در برخی موارد ناگریز نمودن این مقامات به خودداری از عملی؛3-آن هم در جایی که عمل دربردارنده یک عنصر فراملی باشد1355.نخستین دادگاه کیفری بین المللی که در عصر حاضر به نوعی به کیفردهی جنایت تروریسم پرداخته است؛دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق می باشد. رویه این دادگاه از پرونده گالیک به بعد آن بوده است که جنایت تروریسم را بر مبنای بند 2 ماده 51 پروتکل اول و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم الحاقی 1977 که مقرر می دارند که نباید به: ((جمعیت غیرنظامی با این وصف و همین طور افراد غیرنظامی،حمله کرد.هم چنین اقدام ها یا تهدیدهای خشونت آمیز که هدف اصلی آن گسترش ترور در میان جمعیت غیرنظامی است،ممنوع است))به عنوان شکلی از جنایت جنگی محسوب نموده است1356.
گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف1357:
یکی دیگر از بحث های مهم در زمینه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،بحث مربوط به عوامل موجهه و مخففه این جنایات بین المللی است. به عبارتی دیگر در حقوق بین الملل کیفری تحت چه شرایطی با وجود بکارگیری تسلیحات متعارف از سوی یک فرد،محکومیت وی کاهش یافته یا به کلی وی بری از اتهامات می گردد. در این جا به دو عامل موجهه و مخففه جنایات بین المللی توجه نموده ایم.البته عوامل موجهه و مخففه ارتکاب جنایات بین المللی در حقوق بین المللی کیفری محدود به این دو نوع مورد نشده بلکه سایر موارد را نیز در برمی گیرد.
بند اول:دفاع مشروع:
دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،انحصارا موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود.مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان و مال خود دفاع می کند.اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق بین المللی کیفری است و در ماده 51 منشور ملل متحد به آن اشاره شده است ،ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد که آن را دفاع مشروع دولتی می نامند1358.تا پیش از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در هیچ یک از اسناد بین المللی کیفری از جمله دادگاه های نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو و هم چنین اساسنامه های دیوان های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا از دفاع مشروع چه به صورت فردی چه دولتی به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم برده نشده بود و اساسنامه دیوان،اولین سند بین المللی از این لحاظ محسوب می گردد. با این حال مواردی از کاربرد تسلیحات متعارف در تمامی اسناد بین الملل حقوق کیفری جرم شناخته نشده است که از آن جمله می توان به کاربرد تسلیحات متعارف در حالت دفاع مشروع استناد نمود که چهار شرط برای قانونی بودن آن ذکر شده است:1-عمل مدافع مشروع در پاسخ به حمله غیرقانونی قریب الوقوع یا حتمی(در حال وقوع)صورت گیرد؛2-راه دیگری برای جلوگیری یا متوقف کردن تهاجم وجود نداشته باشد؛3-مدافع مشروع مسبب رفتار غیرقانونی علیه خود نباشد؛4-عمل مدافع مشروع متناسب با جرمی باشد که به آن واکنش نشان می دهد1359.با این وصف هر گاه نگهبان زندانی،اسیر جنگی دشمن را که با برداشتن اسلحه درصدد کشتن اوست،بکشد مرتکب جنایات جنگی نشده است1360.اگرچه در اساسنامه های دیوان های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا اشاره ای به دفاع مشروع نشده است اما در رویه قضایی این دو دیوان در چندین مورد بدان استناد شده است از جمله در قضیه کوردیچ و چرکز 1361در نزد دیوان بین المللی کیفری که در آن ادعا شده بود که گروهی از کروات های بوسنیایی قربانی تجاوز سرزمینی مسلمانان شده و انها در دفاع مشروع خود اقدام نموده اند شعبه دیوان اظهار نمود: ((به هر حال،دفاع مشروع بخشی از اصول کلی حقوق کیفری را که این محکمه بین المللی بایستی آن را در هنگام تصمیم گیری در نزد خود مورد نظر قرار دهد؛تشکیل می دهد1362.))شعبه دیوان با استناد به شق ج بند الف ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مقرر می نماید: ((اصل دفاع مشروع مندرج در این ماده منعکس کننده مقرراتی می باشد که در اکثر قوانین کیفری داخلی یافت شده و می تواند به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی تلقی شود1363.))

بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی
یکی از موارد دیگر در ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،انجام این جنایات در اجرای اوامر یک دولت یا مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی می باشد.از لحاظ سابقه بحث،اکثر مولفان کتب حقوق جزای عمومی ( حتی حقوق جزای بین الملل) در حد چند پاراگراف یا صفحه به طرح موضوع امر آمر پرداخته و اشاره ای به مبانی فلسفی نظریه های موجود در خصوص میزان اطاعت از آمر کرده اند و بیش از این مقدار در مورد اجرای اوامر آمر قانونی بحث نکرده اند1364.اگرچه بند 4 ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و بند 4 ماده 6 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا،ارتکاب جنایات بین المللی در راستای امر آمر قانونی را صرفا از جهات مخففه جرم محسوب نموده اند و به هیچ روی آن را از عوامل موجهه جرم محسوب ننموده اند اما به نظر می رسد که اساسنامه دیوان بین الملل کیفری تحت شرایطی این وضعیت را تحت عنوان عوامل موجهه جرم محسوب نموده است. در ماده 33 اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری آمده است: ((1-این مسئله که ارتکاب یکی از جرایم مذکور در صلاحیت دیوان در اجرای دستور یک دولت یا یک مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی انجام گرفته شخص را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند مگر اینکه :الف-شخص الزام قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق مورد بحث را داشته است؛ب-شخص نمی دانسته که دستور صادره غیرقانونی نبوده است؛ج-دستور صادره،آشکارا غیرقانونی بوده است.2-مطابق این ماده،دستور ارتکاب نسل کشی یا دستور ارتکاب جرایم علیه بشریت،جرائمی که آشکارا غیرقانونی هستند،تلقی خواهند شد.))در نظام های حقوقی کیفری داخلی برخی دولت ها به بحث راجع به اجرای اوامر آمر قانونی در مورد ارتکاب جنایات بین المللی کرده اند برای نمونه ماده 11 دستور العمل نظامی ارتش هلند با تصریح به اینکه اجرای اوامر آمر نمی تواند به صورت کلی نافی تحقق جنایات بین المللی مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از سوی متهم به ارتکاب آن شود ؛اما در شرایطی که آن فرد در حالت خدمت نظامی و در اجرای اوامر آمر قانونی که طبق قانون داخلی دولت متبوع متهم، بر وی لازم الاتباع تلقی می شده است ؛مرتکب جنایات بین المللی(از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف) شود؛می تواند به علت موجهه امر آمر قانونی استناد نماید1365.در دکترین حقوقی نیز به امر آمر قانونی به عنوان علت موجهه جنایت بین المللی پرداخته شده است کما اینکه ، اوپنهایم1366 در ابتدای قرن بیستم خاطرنشان می سازد: ((نقض قوانین راجع به جنگ تنها زمانی که بدون دستور یکی از دول طرف متخاصم رخ دهد؛جنایت جنگی محسوب می گردد.اگر اعضای نیروهای مسلح با دستور دولت متبوعشان مرتکب نقض هایی شوند در این صورت آنها جنایت کار جنگی نبوده و نمی توانند به وسیله دشمن مورد محاکمه قرار بگیرند .با این حال طرف اخیر می تواند به جبران خسارت متوسل گردد.در صورتی که اعضای نیروهای مسلح مرتکب نقض حقوق جنگ با دستور فرماندهان خود شوند در این صورت این اعضاء نمی توانند بدین خاطر که تنها فرماندهان(آمر) مسئول می باشند مورد مجازات قرار گیرند و از این رو در صورت اسارت توسط دشمن،تنها دسته اخیر می تواند مورد مجازات قرار بگیرند1367.)) رویه قضایی داخلی و بین المللی نیز در زمینه تلقی اجرای اوامر آمر قانونی به عنوان یک علت موجهه ارتکاب جنایات بین المللی وجود دارد برای نمونه در قضیه پلئوس 1368در نزد دادگاه نظامی بریتانیا در هامبورگ در 20 اکتبر 1945(یکی از دادگاه های تشکیل شده به مناسبت محاکمه جنایت کاران جنگی نازی علاوه بر دادگاه نظامی نورنبرگ)،اظهار شد: ((…. اجرای اوامر مقامات ارشد توسط متهم …. که از مقام بالاتری صادر شده است و به موجب قانون و رویه های محل خدمت وی ،تبعیت از آنها الزام آور بوده است… مانع از محاکمه متهم مزبور می گردد1369.))بنابراین همان گونه که مشخص شد می توان تحت شرایطی و نه به صورت مطلق،اجرای اوامر قانونی را به عنوان یکی از عوامل موجهه جنایات بین المللی ارتکابی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف دانست.
بند سوم:اضطرار
در فرهنگ لغات،اضطرار مصدر لازم به معنای بیچارگی و درماندگی و ناچاری آمده است . برای اضطرار تعاریف مختلفی در حقوق کیفری داخلی و بین المللی ارائه شده است از جمله رنه گارو معتقد است : ((حالت اضطرار ،حالتی است که به علت یک واقعه ناشی از طبیعت یا از انسان در شخص به وجود می آید و مرتکب در آن حالت برای نجات خود یا دیگری از خطر مهم قریب الوقوعی که به نحو دیگری قابل اجتناب نیست،خویشتن را مجبور به ارتکاب فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب است،می بیند1370.))شرایط تحقق اضطراری عبارت است از وقوع خطر در فرد که می تواند درونی یا بیرونی باشد،وقوع خطر قریب الوقوع و عدم داتشن اختیار و در صورت داشتن این شرایط،می توان شرایط به وجود امده را شرایط اضطراری دانست.استثنای اضطرار علاوه بر قوانین داخلی کیفری در اسناد بین المللی نیز پیش بینی شده است چنانچه ماده 24 طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل مقرر می دارد: ((هرگاه فاعل عمل خلاف بین المللی که رفتارش عمل کشور تلقی می شود،در وضعیت اضطراری شدیدی برای نجات زندگی خود یا زندگی اشخاص تحت مراقبت خود،این کار را انجام داده باشد،کشور مربوط معاف از مسئولیت است به شرطی که ان کشور در ایجاد چنین وضعیتی دخیل نباشد و یا رفتار خلاف مذکور خطری در همان حد یا بیشتر ایجاد نکند1371.)) بند د قسمت یک ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در این خصوص بیان می دارد: ((د-عملی که ارتکاب آن یکی از جرائم مهم مربوط به صلاحیت دیوان است،تحت اجبار ناشی از یک تهدید قریب الوقوع به مرگ یا آسیب مهم،مستمر یا در حال وقوع بر تمامیت جسمانی این شخص یا شخص دیگر انجام شده و شخص مذکور به دلیل ضرورت و به شکل معقول برای رفع این تهدید عمل کرده است مگر این که قصد داشته باشد که خسارتی مهم تر از آنچه که او می خواسته از آن اجتناب نماید وارد کند.این تهدید ممکن است:1-توسط شخص دیگری انجام شود؛2-یا تحت شرایط دیگری که مستقل از اراده آن شخص است به وجود آمده باشد.مهم ترین قضیه مطروحه بین المللی در باب اضطرار در محاکم قضایی بین المللی را می توان قضیه اردمویچ در نزد دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق ذکر کرد.رای در 29 نوامبر 1996 توسط شعبه دیوان صادر شد. در این قضیه اردمویچ در کشتار تقریبا 1200 مرد بی گناه(از جمله از طریق دستور به کاربرد تسلیحات متعارف) در ارتباط با وقایع سربینیستا متهم به مشارکت شده بود.با این حال،او به این اتهام اعتراض کرده و ادعا نمود که تنها 70 نفر را کشته است.ادعای او بر بی گناهی نسبت به قتل سایر افراد(غیر از 70 نفر) مبتنی بر اضطرار بود.

نتیجه گیری:
نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف دارای ظرایف و پیچیدگی های بسیاری بوده که تنها می توان به برخی از مهم ترین آنها پرداخت. از این بین نظام های حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق مسئولیت بین المللی ،حقوق بین الملل کیفری به نظر از سایرین دارای اهمیت بیشتری می آیند.همان گونه که در فصل حاضر مشخص شد همراه با توسعه فناوری های نوین در زمینه تسلیحات متعارف،نظریات درمورد بکارگیری آنها در عرصه مخاصمات و هم چنین فضای صلح به شدت تغییر نموده است. این امر را می توان در توسعه دکترین های نوین در عرصه حق توسل به زور هم چون دکترین مسئولیت حمایت و دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه یافت. اگرچه همان گونه که گفته شد دکترین های نوین اگرچه هنوز نتوانسته اند در عرصه حقوق توسل به زور،جایگاه و مشروعیت عام پیدا نمایند اما نمی توان با وجود تحولات عمده بین المللی در عرصه حقوق و روابط بین المللی،انتظار نداشت که در دهه های آینده این دکترین ها بتوانند مقبولیت عامی در حقوق بین الملل پیدا نمایند. با این حال در فضای کنونی جامعه بین المللی،کاربرد تسلیحات متعارف را هنوز نمی توان جز در سایه استثنایات منشور ملل متحد یعنی دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی،تجویز مداخله نظامی توسط شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور و رضایت دولت میزبان کاربردهای خارجی تسلیحات متعارف،قانونی دانست.از سوی دیگر در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه،کاربرد تسلیحات متعارف محدود به زمان جنگ نشده بلکه به علت در دسترس پذیری و عدم مانعیت کامل بر عکس اغلب تسلیحات کشتار جمعی(به جز تسلیحات هسته ای) برای کاربرد آنها؛توسط دولت ها و نیروهای غیردولتی مانند عملکرد بین المللی تروریسم؛گروه های جنایت کار سازمان یافته داخلی و بین المللی و حتی در برخی کشورها مانند ایالات متحده در دست مردم عادی ؛در وضعیت های متعدد صلح از تسلیحات متعارف استفاده می شود.این در حالی است که در بسیاری از این وضعیت ها قواعد روشن و صریح حقوق بین الملل بشردوستانه و حتی حقوق بشر وجود ندارد و دولت ها از اختیارات زیادی هنوز در این زمینه برخوردارند هر چند تلاش هایی به ویژه از سوی سازمان ملل متحد در حال انجام است.مسئولیت بین المللی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف تنها محدود به کاربرد مستقیم و غیرقانونی تسلیحات متعارف زمینی،دریایی و هوایی نگشته و در این زمینه دولت ها حتی در صورت ارسال تسلیحات به گروه های غیرقانونی از جمله تروریستی دارای مسئولیت بین المللی غیرمستقیم در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می باشند.نهادهای بین المللی کیفری برای کیفری دهی جنایات کاران بین المللی که یا با توسل به تسلیحات متعارف،مرتکب جنایات بین المللی عمده شده اند یا دستور به ارتکاب آن را داده اند یا دستور به ارسال تسلیحات داده اند وجود دارد که از این بین ،نقش دیوان بین المللی کیفری مهم تر از بقیه می باشد. ضمن آنکه عوامل موجهه جرم هم چون دفاع مشروع،اجرای اوامر آمر قانونی و اضطرار موجب می شود که عاملین به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل کیفری از مسئولیت بین الملل کیفری معاف شوند.

فصل پنجم:
ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل

مقدمه فصل پنجم:
با توجه به مباحث متعددی که از جمله روابط بین الملل،حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق سازمان های بین المللی،حقوق بین الملل دریاها،حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق بین المللی کیفری در فصل های پیشین گفته شد در این فصل بر آن هستیم که با توجه به مطالب گذشته،چالش ها و خلاءهایی که در حوزه های عمده مطروحه وجود دارد را تشریح نماییم. از این رو به سه حوزه عمده توجه به کاربرد تسلیحات متعارف یعنی روابط بین الملل، حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته خواهد شد. در کنار طرح این مباحث در مبحث چهارم این فصل به طور اختصاصی به رویکردهای پیشنهادی به جمهوری اسلامی ایران در باب تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در هر یک از مباحث سعی شده است که اصلی ترین و به روز ترین چالش ها و خلاء ها موجود به علاوه ارائه راهکار بیان گردد.بدیهی است که نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف هم در سطوح ملی و هم بین المللی گریبانگیر چالش ها و خلاء های فراوانی می باشد که پرداختن به تمامی آنها در قالب یک تحقیق نمی گنجد و بناست تا تحقیقات بسیار بیشتری در این زمینه صورت بپذیرد به ویژه آنکه توجه بین المللی حتی تا به امروز عمدتا معطوف به نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات کشتارجمعی بوده به ویژه تسلیحات هسته ای بوده است و تلاش مضاعفی برای شناسایی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف نیاز می باشد.از این رو،در مبحث اول این فصل بر چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر التزامات روابط بین الملل بر کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.در این مبحث به موضوعاتی هم چون وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،ضرورت توجه بیشتر به دیپلماسی پیشگیرانه، توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف، ضرورت ایجاد همگرایی میان دولت ها و سازمان های بین المللی در رابطه با تنظیم کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف و توجه بیشتر به نقش افراد و سازمان های غیردولتی در مقوله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته شده است. مبحث دوم این فصل به چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.این مبحث به شش گفتار تقسیم شده است:گفتار اول به کاربرد تسلیحات متعارف خودکار که معطوف به ربات های مسلح شده است و چالش ها و خلاء هایی که در زمینه کاربرد این نوع تسلیحات در مخاصمات مسلحانه وجود دارد،می پردازد. گفتارهای بعدی این مبحث به تسلیحات متعارف دوگانه،تسلیحات متعارف دارای فناوری نانو،تسلیحات متعارف غیرکشنده و هم چنین ضرورت توسعه اخلاق نظامی و ضرورت توجه به تعیین نهادهای ناظر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود. مبحث سوم به چالش ها،خلاء ها و راه کار در زمینه اجرای بهتر التزامات حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.در این مبحث به موضوعاتی هم چون چالش های نهادهای عفو و مصونیت در حقوق بین الملل کیفری در اجرای کیفردهی جنایات کاران بین المللی پرداخته شده است. در مبحث چهارم و پایانی این فصل به رویکردهای پیشنهادی به منظور اجراء و نظارت بهتر بر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران توجه شده است و در این راه پیشنهاداتی هم چون عضویت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در معاهدات بین المللی حاکم بر تسلیحات متعارف،ضرورت توجه به همکاری جنوب-جنوب برای مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،ضرورت تعریف جنایت تروریستی در نظام حقوقی ایران بیان شده است.

مبحث اول: چالش ها،خلاء ها و راه کار در زمینه اجرای بهتر التزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف
نخستین مبحث این فصل به بحث چالش ها،خلاء ها و راهکارها در زمینه اجرای بهتر التزامات موجود در روابط بین الملل در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف اختصاص دارد. در این زمینه همان گونه که به ویژه در فصل اول مورد اشاره قرار گرفت در زمینه های مختلف رویکردهای مختلف حاکم بر کنترل تسلیحات متعارف مورد تاکید قرار گرفت،خلاء های و چالش های اساسی در زمینه التزامات روابط بین الملل در مورد کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارد که به برخی از آنها در مبحث حاضر اشاره شده است. این موارد انتخاب شده عبارتند از وجود دولت های ناتوان، ضرورت توجه بیشتر به دیپلماسی پیشگیرانه، توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف، ضرورت ایجاد همگرایی میان دولت ها و سازمان های بین المللی در رابطه با تنظیم کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف و توجه بیشتر به نقش افراد و سازمان های غیردولتی در مقوله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.
گفتاراول: وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
یکی از معضلات اساسی در زمینه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی،وجود دولت های ناتوان یا شکننده از جمله پاکستان،سومالی1372، کلمبیا،نیجریه،بحرین و … می باشد1373.ناتوانی دولت به عدم امکان ایفای تعهدات در قبال اتباع و هم چنین جامعه بین المللی اشاره دارد حتی پس از اینکه دولت آنها توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود1374. این کشورها قادر به کنترل همه سرزمین خود،اعمال وظایف اساسی حکومت و فراهم آوردن امنیت برای بخش اعظم جمعیت خود نیستند به علاوه از درجات بالای آشفتگی رنج می برند و اگر این شرایط وخیم شود مشروعیت یک کشور تحلیل می رود و ممکن است حتی این کشور در خطر نابودی قرار بگیرد1375.نمونه بارز این کشورها را می توان جمهوری دموکراتیک کنگو دانست که بر مبنای آمار سازمان عفو بین الملل و کمیته بین المللی نجات از سال 1998 ،تلفات انسانی در آنجا به بیش از سه میلیون نفر رسیده است در حالی که بیماری،قحطی و بی خانمانی بر یک سوم از جمعیت تقریبا 50 میلیونی کنگو اثر گذاشته است1376. با فروپاشی شوروی و از بین رفتن رقابت ها و حساسیت های دوره جنگ سرد،برخی کشورها شاهد نوعی بازگشت به وضعیت دوره پسااستعمار بودند. دوره ای که دولت ها از انجام وظایف حکومتی ناتوان بودند و مبارزه ای خشونت آمیز بین گروه ها و موجودیت های سیاسی و اجتماعی در مورد کنترل حکومت و مرزها وجود داشت1377.این که چه معیارهایی موجب می گردد تا دولتی به عنوان دولت ناتوان محسوب شود؛متغیر بوده و اجماعی در این زمینه وجود ندارد .برخی عدم وجود یکی از سه معیار دولت مستقل و موثر1378، تاثیر گذاری اجتماعی و تاثیر گذاری هنجاری را به عنوان معیار تعیین دولت ناتوان در نظر گرفته اند1379.حتی تلقی دولت ناتوان در دوره های مختلف نیز با تغییراتی مواجه بوده است برای نمونه در دوران جنگ سرد،دولت هایی که به هیچ یک از دو بلوک شرق و غرب تعلق نداشته اند بعضا به عنوان دولت ناتوان مورد اشاره قرار گرفته اند1380. برخی نیز اعمال حاکمیت را مهم ترین عامل تمییز کننده دولت های ناتوان و دولت های توانمند ذکر نمود ه اند به این دلیل که(( حاکمیت به عنوان عنصری که دولت را از سایر بازیگران ضعیف تر بین المللی متمایز می کند؛موضوعی است که دولت ها در حفظ و تقویت آن از هیچ کوششی فروگذار نیستند؛حتی اگر این تلاش به قیمت نقض حقوق بین الملل باشد1381.))برخی نیز چهار ملاک مندرج در کنوانسیون مونته ویدیو 1933 در مورد حقوق و تکالیف دولت ها یعنی جمعیت دائمی،سرزمین معین ،حکومت و اهلیت برقراری روابط با دیگران را به عنوان معیارهای تمییز دولت های توانمند از سایر واحدهای سیاسی ذکر نموده اند. با این حال هیچ یک از عامل های فوق الذکر در مورد دولت های ناتوان حتی در عصر حاضر با وجود فقر و عدم اعمال صلاحیت نسبی بر قلمرو یک کشور موجب نشده است تا جامعه بین المللی بخواهد اصولا مشروعیت یک دولت را زیرسوال ببرد1382. به نظر می رسد که بیش از آنکه در این زمینه باید متکی به قواعد و اصول حقوقی بود باید به منافع سیاسی دولت ها توجه نمود بدین معنا که اصولا دولتی چون بحرین که توانایی پاسخ به نیازهای مشروع مردم خود در زمینه اصلاحات سیاسی و اقتصادی ندارد؛به عنوان دولتی توانمند یاد شده و واکنشی موثر از سوی جامعه بین المللی به منظور مقابله با نقض های شدید حقوق بشر در این کشور انجام نمی گردد در حالی که دولت مردمی سوریه که دارای پایه های مستحکم مشروعیت مردمی بوده و توانایی کنترل موثر قلمرو صلاحیتی خود را دارد به عنوان دولتی ناتوان اطلاق می شود. نمونه های این سیاسی کاری خواندن دولت های ناتوان در سایر مناطق جهان نیز به چشم می خورد. مهم ترین وجود دولت های ناتوان معضلات فراوانی را برای جامعه بین المللی ایجاد می نماید.برخی از چالش ها،بشردوستانه هستند چرا که این دولت ها از عهده تامین نیازهای اولیه مردم خود از جمله فقر،بیماری،خشونت برنمی آیند. برخی چالش ها برای امنیت بین المللی است چرا که این دولت ها عموما مرکز مناسبی برای رشد ایده های افراطی گرایانه و فقدان توان برای جلوگیری از عملکرد گروه های تروریستی می باشند1383. در فقدان کنترل کافی و موثر بر سرزمین در دولت های ناتوان و درسایه فقر، به تدریج گروه های تروریستی رشد کرده و بالتبع آن کاربرد تسلیحات متعارف و بروز خشونت رو به افزایش می یابد.بوتروس غالی،دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در مورد جنگ در دولت های ناتوان بیان می نماید: ((یک ویژگی این چنین جنگ هایی،فروپاشی نهادهای دولتی مخصوصا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی همراه با فلج شدن منتج دولت،ازکارافتادگی نظم و قانون و آشوب و راهزنی عمومی می باشد.نه تنها کارکردهای دولت معلق می گردد بلکه منابع آن زایل شده یا به غارت برده می شود و مقامات باسابقه یا کشته می شوند یا از کشور فرار می نمایند.این وضعیت به ندرت در مخاصمات مسلحانه بین الدولی وجود دارد.بدین معنا که مداخله بین المللی می بایستی فراتر از کارکردهای نظامی و بشردوستانه عمل نموده و می بایستی شامل حل و فصل بین المللی و استقرار مجدد حکومت موثر باشد1384.))برای مقابله با پدیده دولت های ناتوان تاکنون پیشنهادهای مختلفی ارائه شده است از جمله آنکه می توان به پیشنهاد ((محافظت سازمان ملل متحد1385)) از سوی هلمن و راتنر 1386اشاره نمود که سه گزینه را مطرح می نماید که سازمان ملل متحد امور دولت ناتوان را انجام دهد.اولین گزینه،معاضدت حکومتی می باشد که در آن دولت هایی که درگیر جنگ و نبرد هستند اما هنوز تا حدی از عهده ی اجرای کارکردهای حکومتی خود برمی آیند؛پیشنهاد شده است.در واقع، در این وضعیت سازمان ملل متحد به جای ارائه آموزش و توصیه به مقامات دولتی،خود مستقیما در همکاری با آنها عمل نموده و کمک هایی را بدان ها ارائه می نماید اما تصمیم نهایی با خود مقامات حکومتی باقی می ماند1387.در صورتی که مقامات دولتی از اجرای رهنمودهای سازمان ملل متحد ناتوان باشند در این صورت پیشنهاد داده شده است که دو گزینه دیگر یعنی تفویض برخی از اختیارات حکومتی به سازمان ملل متحد یا در وضعیت بسیار حاد،عمل سازمان ملل متحد به عنوان مقام حکومتی اجرایی شود1388.با این حال،باید توجه داشت که نگاه دول غربی به پدیده دولت های ناتوان به جای آنکه یک پدیده پیشگیرانه یا مبتنی بر بازسازی پساجنگی باشد؛مبتنی بر نوعی نگاه پسااستعماری بوده که به هیچ وجه نمی تواند راه گشا باشد از جمله آنکه ایالات متحده و متفکران پیرو مکتب مداخله گرایانه نظامی آن به عنوان مستمسکی برای توجیه مداخلات نظامی خود از طریق توسل به نظریه مردود ((جنگ با ترور))،معمولا به وجود دولت های ناتوان اشاره می نماید1389.از جمله می توان به گفته لاخدار ابراهیمی-فرستاده پیشین سازمان ملل متحد در امور افغانستان و تا چند ماه پیش به عنوان فرستاده همین سازمان در امور سوریه-اشاره نمود که افغانستان تحت سلطه طالبان را به عنوان یک دولت ناتوان تلقی نموده بود که به یک زخم عفونی شبیه می باشد1390. این در حالی است که پس از حضور و فعالیت مداخله نظامی دول غربی در کشورهای مورد مداخله و فروپاشی دولت های مستبد و غیرمردمی آنجا، تغییری در وضعیت دولت جانشین ایجاد نشده و چه بسا ناتوانی بیشتری نسبت به دولت های قبلی نیز داشته باشند.نمونه بارز چنین تلقی دول غربی را همان گونه که در فصل سوم در قسمت مربوط به بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حق توسل به زور گفته شد را می توان در مسئولیت حمایت مشاهده نمود که در گزارش دسامبر 2001 کمیسیون مداخله و حاکمیت دولت با عنوان مسئولیت بر حمایت نیز هویدا می باشد: ((مسئولیت اولیه برای حفاظت از مردم با خود دولت قرار دارد….در مواردی که جمعیت در نتیجه جنگ داخلی،شورش،سرکوب یا ناتوانی دولت متحمل رنج شدیدی شوند و دولت در مقابل برای متوقف یا دفع نمودن آنها بی میل یا ناتوان باشد،اصل عدم مداخله منجر به مسئولیت بین المللی به حمایت می گردد1391.)) البته میان ناتوانی دولت و بکارگیری خارجی تسلیحات متعارف در نواحی مختلف باید قایل به تفکیک شد بدین معنا که در منطقه ای مانند اتحادیه آفریقا به دلیل پیش بینی اصل عدم بی تفاوتی در اساسنامه آن،بکارگیری تسلیحات متعارف خارجی و مداخله اتحادیه در امور داخلی دولت های ناتوان عضو مورد پذیرش قرار گرفته است در حالی که در سایر موارد شاهد چنین بسط اختیار یک سازمان بین المللی نبوده ایم.

گفتار دوم: ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی بر دیپلماسی پیشگیرانه:
پیشگیری در معنای عام،عبارت است از تمامی اقداماتی که از وقوع بزه جلوگیری می کند.به عقیده شرمن،هر رویدادی که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده است،می تواند پیشگیرانه قلمداد شود. بر مبنای این تعریف،عده ای پیشگیری را اعم از پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری دانسته اند1392.اصل پیشگیری در بسیاری از شاخه های حقوق بین الملل حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف مورد نظر می باشد از جمله می توان به پیشگیری از کاربرد تسلیحات متعارفی که به محیط زیست صدمه وارد می نمایند یاد نمود.اصل پیشگیری از آسیب وارد نمودن به محیط زیست که به عنوان قاعده طلایی در این حوزه یاد شده است به طور صریح در اعلامیه ریو 1992 در مورد محیط زیست و توسعه پیش بینی شده است و تحقق آن در راستای اجرای فصل 27 دستور کار 21،مستلزم نقش دهی به سازمان های غیردولتی است1393. علت اینکه در جهان امروز،دیپلماسی پیشگیرانه از اهمیت اساسی برخوردار شده است؛نخست، فهم آثار سوء و ویرانگر مخاصمات و تنش ها بر توسعه بین المللی می باشد به گونه ای که بر مبنای تخمین بانک جهانی،ارزش جنگ داخلی معادل بیش از 30 سال توسعه اقتصادی می باشد1394،دوم این امر که شفافیت بیشتری در اقدامات پیشگیرانه در سطح بین المللی وجود داشته و هم چنین آمادگی موثرتری در سطح سازمان های بین المللی و کشورها برای دیپلماسی پیشگیرانه وجود دارد.
در ابتدای این قسمت باید مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه را مشخص نمود.دیپلماسی پیشگیرانه در زبان عامیانه به معنای استفاده از اقدامات دیپلماتیک به منظور جلوگیری از تشدید خشونت ها و درگیری ها و محدود نمودن دامنه جنگ هایی که رخ نموده است می باشد.در حالی که دیپلماسی پیشگیرانه به روش های مختلف اعم از عمومی یا خصوصی صورت می گیرد اما معمول ترین شیوه در این زمینه،اعزام نمایندگان دیپلماتیک به مناطق مورد درگیری به منظور انجام مصالحه و حل و فصل مسالمت آمیز تنش ها می باشد. از نظر تاریخ سیاسی،باید دبیرکل ملل متحد داگ همراسکوجالد 1395را به عنوان نخستین مقام بین المللی دانست که مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه را به منظور افزایش صلاحیت دبیرکل ملل متحد برای اقدام بی طرفانه ایجاد نمود1396.سپس، تانت1397 و کورت والدهایم مفهوم دفاتر صالحه را پدید آوردند.دیپلماسی پیشگیرانه از زمان دبیرکل ملل متحد بودن پرز دی کوئلار 1398که با تاسیس دفتر تحقیقات و جمع آوری اطلاعات1399،درصدد بایگانی اطلاعات سیاسی غیر طبقه بندی شده و برقراری یک نظارت جهانی که به قصد تشکیل یک نظام برای هشدار اولیه نسبت به بروز مخاصمات و تنش های منطقه ای بود؛به دو بخش مجزای هشدار اولیه و اقدام پیشگیرانه تقسیم شده است1400.موفقیت های سازمان ملل متحد در حل و فصل نسبی برخی از اختلافات بین المللی پس از پایان جنگ سرد،این خوش بینی را برای دبیرکل و همکارانش ایجاد کرده بود که درگیری های دوران جنگ سرد می تواند با توسعه و تعمیم عملیات حفظ صلح مهار گردد. بنابراین،وی طرح خود را تحت عنوان ((برنامه ای برای صلح؛دیپلماسی پیشگیرانه،صلح سازی و حفظ صلح)) در تاریخ 17 ژوئن 1992 به شورای امنیت عرضه کرد1401.بوتروس غالی،این دفتر را در اداره امور سیاسی ملل متحد 1402ممزوج نمود. امروزه همین اداره و به ویژه واحد حمایت از میانجی گری آن مسئول اصلی پیشبرد دیپلماسی پیشگیرانه در سطح سازمان ملل متحد می باشد1403. در زمان کوفی عنان ،اقدام خاصی در زمینه پیشبرد دیپلماسی پیشگیرانه صورت نپذیرفت و بان کی مون نیز مکررا این واژه را در ارتباط بین تغییرات جوی و پیشگیری از مخاصمات به کار برده است. امروزه علاوه بر سازمان ملل متحد در سطوح منطقه ای نیز نسبت به توسعه دیپلماسی پیشگیرانه بحث می گردد که از جمله آن می توان به مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی اشاره نمود که هدف اصلی آن،حل و فصل اختلافات و پیشگیری از درگیری ها و کاربرد انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف می باشد. دیپلماسی پیشگیرانه سازمان آسیای جنوب شرقی از این نظر مهم می باشد:
1-این راجع به دیپلماسی است و بر روش های صلح آمیز و دیپلماتیک از جمله مذاکرات،بررسی،میانجی گری و آشتی دادن متمرکز می باشد؛
2-دیپلماسی پیشگیرانه غیرقهری است.اقدام نظامی و توسل به زور بخشی از رویکرد سازمان آسیای شرقی می باشد؛
3-دیپلماسی پیشگیرانه،پیشگیری به موقع می باشد تا یک اقدام واکنشی.دیپلماسی پیشگیرانه به صورت موثر در مرحله اولیه یک اختلاف یا بحران به کار گرفته می شود؛
4-دیپلماسی مستلزم اعتماد و امید است.دیپلماسی پیشگیرانه می تواند تنها زمانی به صورت موفقیت آمیز اعمال می شود که یک بنیانی از اعتماد و اطمینان در میان طرفین مزبور وجود داشته باشد و زمانی که بر اساس بی طرفی،عدالت و انصاف اجراء شود؛
5-دیپلماسی پیشگیرانه بر مبنای مشورت و اجماع بوده .هر گونه دیپلماسی پیشگیرانه می تواند تنها از طریق اجماع پس از مشورت دقیق و گسترده در میان اعضای آسه آن با توجه در نظر گرفتن به جا بودن آن به کار گرفته شود؛
6-دیپلماسی پیشگیرانه اختیاری می باشد.رویکردهای دیپلماسی پیشگیرانه تنها به درخواست تمامی طرفین که مستقیما ذی نفع بوده و با رضایت صریح آنها اعمال می شود؛
7-دیپلماسی پیشگیرانه نسبت به مخاصمات بین و میان دولت ها اعمال می شود؛
8-دیپلماسی پیشگیرانه بر اساس اصول شناخته شده جهانی حقوق بین الملل و روابط بین الدولی از جمله منشور ملل متحد،پنج اصل همزیستی مسالمت امیز .
در اجلاس نهم وزرای سازمان آسیای جنوب شرقی در جولای 2002 در بروندی،وزراء اهمیت پیشرفت بیشتر راجع به دیپلماسی پیشگیرانه را به رسمیت شناختند1404.
دیپلماسی پیشگیرانه در سطح سازمان کشورهای آمریکایی از طریق دفاتر صالح دبیرکل و هم چنین به صورت منفرد از طریق دول عضو اجراء می گردد.میانجی گری دوستانه در اختلافات نوظهور به عنوان یک عرف منطقه ای کشورهای آمریکایی ظهور نموده است از جمله می توان به میانجی گری پیشگیرانه در رفع اختلافات سرزمینی بین اکوادور و پرو در سال 1981 و گواتمالا و بلیز در 1972 اشاره نمود.سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز که بزرگترین سازمان امنیتی منطقه ای در جهان با 55 دولت عضو از اروپا،آسیای مرکزی و آمریکای شمالی است در زمینه هشدار اولیه،پیشگیری از مخاصمات،مدیریت بحران و بازسازی پسا مخاصماتی کمک می نماید. رویکرد این سازمان به امنیت جامع و مشارکتی می باشد جامع بدین معنا که با طیف وسیعی از موضوعات امنیت محور از جمله کنترل تسلیحات،دیپلماسی پیشگیرانه،اقدامات اعتماد ساز،حقوق بشر،نظارت بر انتخابات و امنیت محیط زیستی و اقتصادی را در برمی گیرد و مشارکتی است از این رو که هر یک از اعضاء از حقوق و تکالیف برابر برخوردار می باشد.1405دیپلماسی پیشگیرانه در سطح اتحادیه آفریقایی تبدیل به امنیت پیشگیرانه شده است بدین معنا که بر طبق پروتکل 2002 اتحادیه آفریقایی که شامل مقررات متعددی است؛ شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقایی ملزم شده است تا به پیشگیری مخاصمات مسلحانه از طریق انجام واکنش های اولیه به وضعیت های بحرانی،پیشگیری از درگیری هایی که می تواند منجر به نسل کشی و جنایات علیه بشریت گردد و هم چنین ایجاد یک سیستم قاره ای هشدار اولیه1406 بپردازد1407.
دبیرکل ملل متحد امروزه از واژه اقدام پیشگیرانه به جای دیپلماسی پیشگیرانه استفاده می نماید از آن رو که ممکن است این اقدام جنبه های اقتصادی،نظامی یا اجتماعی داشته باشد و به سختی در زمره دیپلماسی قرار بگیرد1408. مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه از دستورالعمل برای صلح 1409که عمدتا درصدد ایجاد یک دادگاه جهانی برای حل و فصل اختلافات بین الدولی است متمایز می باشد1410.در طول جنگ سرد به علت تعارض شرق-غرب ،سازمان ملل متحد اقدامات محدودی را در زمینه کنترل تسلیحات و خلع تسلیحات به عمل آورده و لذا اکثر توافقات در این حوزه دو جانبه یا سه جانبه و آنها هم در دوره تشنج زدایی بوده است.به علاوه در طول این جنگ،کاربرد دیپلماسی پیشگیرانه در ملل متحد عمدتا معطوف به پیشگیری از سرایت رقابت ها و مجادلات جنگ سرد به حوزه های جدیدی از درگیری ها در جهان سوم بود1411. پیش از پایان جنگ سرد، کنترل تسلیحات به عنوان یک دیپلماسی پیشگیرانه در یک رابطه تخاصمی یک یا چند دولت،تنها به دنبال پیشگیری از یک فاجعه هسته ای بود.در سرتاسر جنگ سرد،خلع سلاح و کنترل تسلیحات به عنوان یک پیگرد سیاسی به جای مستقل بودن از تلاش های بین المللی برای تقویت صلح و امنیت دنبال می شد1412.1413. بعد از جنگ سرد،با تفسیر موسع منشور از صلح و امنیت بین المللی این مفهوم هر چه بیشتر مرتبط با خلع سلاح و کنترل تسلیحات شده و به ویژه سازمان ملل متحد با ابداع دو مفهوم جدید دیپلماسی پیشگیرانه و صلح سازی بعد از مخاصمات مسلحانه،اقدامات اطمینان و اعتماد سازی خود را گسترش داده است1414.البته به طور کلی در فقدان این تفسیر موسع می توان با تکیه بر ماده یک منشور در زمینه اهداف سازمان ملل متحد نیز به ضرورت دیپلماسی پیشگیرانه پی برد به طوری که یکی از اهداف سازمان ملل متحد((اتخاذ اقدامات جمعی موثر برای پیشگیری و برطرف ساختن عوامل تهدید کننده صلح)) است1415.هم چنین در مقدمه منشور ملل متحد نیز بیان شده است که : ((ملل متحد مصمم است که نسل های آتی را از بلایای جنگ محفوظ بدارد و این مهم را از طریق ساختن توانایی ها،از راه پذیرش اصول و بنا نهادن روش هایی برای عدم کاربرد نیروهای مسلح مگر از برای منافع عمومی محقق خواهد ساخت.))
گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف:
در کنار پیشگیری،یکی از خلاءهایی که هم اکنون در سطح جامعه بین المللی به چشم می خورد بحث اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف می باشد.شاید بتوان ضرورت توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف را با اشاره به نمونه کاربرد تسلیحات کوچک در شهر مدلین در کشور کلمبیا نشان داد.تحقیقی که در ژانویه 2003 به وسیله موسسه آکسفام در ارتباط با تاثیر کاربرد تسلیحات کوچک بر شهر مدلین1416 در کشور کلمبیا روی داد نشان می داد که 61 درصد از تمامی قتل هایی که در این شهر رخ داده است با کاربرد تسلیحات کوچک بوده است.گروهی که بیشترین درصد تلفات را داشتند مردان بین 15 تا 44 سال بودند .با این حال،به دلیل آنکه عمده این مردان سرپرست خانواده خود بودند؛آثار ناشی از کاربرد تسلیحات کوچک در سطح جامعه مدلین محدود به این قتل ها نمانده بلکه یک خانواده را متاثر می نمود.تحقیقات موسسه آکسفام نشان داد که وجود پدیده های تبعی پساکاربردی تسلیحات کوچک ذیل در مدلین شایع بوده که عبارت بودند از : 1-مهاجرت اجباری از شهر مدلین به واسطه ی خشونت مسلحانه؛2-بسته شدن نسبی مدارس به واسطه مواجه با گروه های مسلح سازمان یافته و محروم شدن کودکان مدلین از حق آموزش و رواج بی سوادی و کم سوادی در مدلین؛3-درصد بالای تجاوز جنسی به دختران بین 11 تا 17 سال؛4-ترس اهالی مدلین از قدم زدن در خیابان ،استفاده از حمل و نقل عمومی و شرکت در فعالیت های گروهی1417.نمونه مدلین به روشنی نشانگر آثار فجیع پساکاربردی تسلیحات متعارف بر روی جوامع محلی می باشد.در این شرایط،گروه های حساس مانند کودکان و زنان از سایر افراد بیشتر متاثر می باشد.بدیهی است که در این شرایط،ارتکاب جنایات از طریق کاربرد تسلیحات متعارف از سوی مقامات مصونیت دار شرایط را پیچیده تر نموده به گونه ای که عدم تعقیب و مجازات جنایات کار بین المللی به ویژه در آفریقا،موجی از احساس بی عدالتی و نارضایتی عمومی را دامن زده است1418. در بخش بعدی بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد.در کنار مسئله مصونیت،معضل دیگر در زمینه اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف در زمینه اعطای عفو عمومی یا خصوصی به عاملان جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می باشد. مورد بارز آن در جریان اجرای موافقت نامه سیاسی اوگادوگو 2007 1419در ساحل عاج رخ داد. اگرچه در این موافقت نامه،مرتکبین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که عمده آنها از طریق توسل به تسلیحات متعارف جنایات خود را رقم زده بودند ؛از عفو عمومی مستثنی شده بودند اما آن چه که عملا رخ داد عفو تمامی افراد درگیر در جنگ داخلی ساحل عاج از جمله متهمین به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بود.
گفتار چهارم: همگرایی بیشتر دولت ها و سازمان های بین المللی
همگرایی اساس شکل گیری جوامع بشری بوده و می توان ردپای آن را در نوشته های ارسطو و افلاطون و آگوستین قدیس و ابن خلدون و هگل دید. اما همگرایی به عنوان یک تئوری نخستین بار توسط دیوید میترانی پژوهش گر انگلیسی در سال های بین دو جنگ جهانی مطرح شد1420. نظریه همگرایی علی رغم قدیمی بودنش به صورت علمی پس از جنگ جهانی دوم به تجزیه و تحلیل بخشی از مسایل روابط بین الملل و سیاست های منطقه ای پرداخته است1421.نظریه پردازان روابط بین الملل به این سوال که منظور از همگرایی چیست،پاسخ واحدی نداده اند. برخی از نظریه پردازان آن را یک وضعیت،برخی یک روند و فرآیند و برخی هر دو وضعیت و روند و فرآیند تلقی نموده اند1422. هم گرایی فرآیندی است که در آن ملت ها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و خط مشی های اساسی داخلی صرف نظر می کنند و در عوض در پی تصمیم گیری مشترک یا واگذاری روند تصمیم گیری به سازمان های ناظر جدیدی هستند1423.در روند هم گرایی،ملت ها و رهبران سیاسی در می یابند که تنها در سایه تصمیم گیری جمعی و مشارکت در یک نظام هم گرا،امکان تحقق اهداف و منافع ملی افزایش می یابد1424.به تعبیر دیگر،هم گرایی یعنی تشکیل یک کل به وسیله اجزاء1425.رقابت و همگرایی دو روی سکه روابط بین المللی در طول تاریخ بوده اند.رقابت به ضرورت توجه را معطوف به اهمیت ظرفیت های مادی می سازد در حالی که همکاری و همگرایی از نظر ماهیت،نگاه را به سوی مولفه های مترتب به کارگزار سوق می دهد1426. بعضی از محققان بر این اعتقاد هستند که هرچه معاملات داد و ستدها،تجارت،میزان ارتباطاتی چون ارتباطات زمینی،هوایی،دریایی،پست،تلگراف،تلفن،توریسم،مسافرت سران،نشست ها،کنفرانس ها و اجلاسیه مبادلات و ارتباطات در بین کشورهای یک منطقه بیشتر باشد زمینه ایجاد همگرایی و تشکیل پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی بیش تر می گردد1427.عده ی دیگر نیز وجود یک دشمن مشترک را قوی تر از منافع مشترک اقتصادی می دانند و در شرایط فعلی آن را از هر عاملی مهم تر می دانند. در مجموع باید همگرایی را به چهار نوع همگرایی سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و ایستاری تقسیم نمود و معروف ترین نمونه همگرایی پس از پایان جنگ جهانی دوم در اغلب نوشته ها و تحقیقات،اتحادیه اروپا مطرح شده است به طوری که این اتحادیه توانسته است به ویژه در سالیان اخیر با همگرا نمودن منافع اعضاء مانع از بروز بسیاری از خشونت ها،درگیری ها و احتمالا کاربرد تسلیحات متعارف در سطح گسترده شود1428.وجه ممیزه تمامی تعاریف موجود در باب همگرایی و اوصاف آن بیانگر عدم توسل به خشونت برای رفع اختلافات و تقویت منافع ملی از طریق توسعه حجم مبادلات و ارتباطات است1429. این خصیصه یعنی عدم توسل به خشونت و بکارگیری گسترده از تسلیحات متعارف در سطح بین المللی از طریق همگرایی در عصر حاضر از طریق تشکیل و تقویت سازمان های بین المللی منطقه ای هویدا نموده است. در این راستا به نظر می رسد که کشورها در صورت همگرایی بیشتر می توانند سطح انباشت و کاربرد تسلیحات متعارف خود را بسیار پایین بیاورند. این مقوله در خاورمیانه و به ویژه در میان کشورهای اسلامی در زمینه ضرورت تقویت نقش سازمان کنفرانس اسلامی بروز پیدا می نماید به گونه ای که با توجه به نهادهای مختلف اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی که این نهاد از آن با تکیه بر دین صلح آور اسلام برخوردار است می تواند در کاهش بروز خشونت و انباشت و کاربرد فزآینده تسلیحات متعارف در کشورهای عضو جلوگیری به عمل آورده و از این رو نوید خاورمیانه و جهان اسلام موثرتری را برای جهان بشریت بدهد.
گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
پس از انعقاد معاهدات وستفالی 1648 و پیدایش سیستم بین الدولی بود که حقوق بین الملل نوین ظهور یافت.این نظم حقوقی فقط تنظیم کننده روابط میان دولت های ملی بود یعنی فقط حقوق و تکالیف و هم چنین اهلیت لازم جهت برخورداری از آنها را برای دولت ها می شناخت.به عبارت دیگر ،دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل محسوب می شدند،این حقوق در طول زمان تحولات بسیاری را شاهد بوده است که نتیجه آن تبدیل حقوق بین الملل ناشی از معاهدات وستفالی به حقوق بین الملل کلاسیک است که یکی از تحولات افزایش تعداد تابعات آن و توصیف سازمان های بین المللی در کنار دولت ها به عنوان تابعان فعال آن می باشد.این تحولات و نوآوری ها امروزه با جهش محسوسی در جهت شناخت نوعی شخصیت بین المللی برای موجودیت های غیردولتی و افراد همراه بوده است و این خود یکی از ویژگی های حقوق بین الملل معاصر است1430.در حقوق بین الملل کنونی،دولت ها و سازمان های بین المللی به عنوان دو تابع فعال حقوق بین الملل نقش اصلی را در تدوین و تنظیم نه تنها قوانین و مقررات بین المللی در حوزه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف بلکه در بسیاری از حوزه های دیگر ایفاء می نمایند.با وجود این در چند دهه اخیر و به موازات رشد و توسعه نقش آفرینی بازیگران غیردولتی در عرصه های گوناگون حقوق و روابط بین الملل،سخن از مشارکت این عوامل در فرآیند قاعده سازی بین المللی نیز به گوش می رسد1431.در واقع در این جا باید به گفته آنتونیو کاسسه،حقوق دان بین المللی شهیر اشاره نمود که در مورد نقش های سازمان های غیردولتی و افراد در جامعه بین المللی امروز بیان می دارد: ((به نظر می رسد امروزه شرایط فرق کرده است. هم اکنون، در نتیجه رویدادهای تاریخی و اشاعه ایدئولوژی های نوین،دولت ها علاوه بر این که تدریجا بخشی از اختیارات خود را به بعضی از موجودیت های دیگر نظیر سازمان های بین المللی واگذار نموده اند،حق انحصاری خود بر اشخاص را نیز از دست داده اند1432. اشخاص تدریجا نه تنها صاحب منافع مهم بین المللی شده اند بلکه از این قدرت نیز برخوردارند که ارزش های بنیادین جامعه جهانی را زیرپا بگذارند.بنا بر این خواسته ها و علائق اشخاص و هم چنین رفتار احتمالا نابههنجار آنان نیز مورد توجه قرار می گیرد.بدین ترتیب،اشخاص از حقوق قانونی برخوردار گردیده اند که از آن در سطح بین المللی استفاده خواهند نمود1433.))یکی از ضرورت ها و راهکارهای حل چالش ها و خلاءها در زمینه کنترل بکارگیری تسلیحات متعارف،افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افرادمی باشد. پیش از این در جریان تصویب کنوانسیون اتاوا و کنوانسیون دوبلین به ترتیب در سال های 1997 و 2008،طرح ابتکاری موسوم به ((نظارت1434)) به صورت مشترک از سوی سازمان های غیردولتی((کمپین بین المللی منع مین های زمینی)) 1435و ((ائتلاف مهمات خوشه ای1436)) ارائه شد که مورد استقبال دولت ها قرار گرفت به نحوی که در دوره زمانی 1999 تا 2011،13 گزارش سالانه راجع به کنوانسیون اوتاوا و در دوره زمانی 2009 تا 2011 ،سه گزارش راجع به کنوانسیون دوبلین بر مبنای طرح((نظارت)) به این سازمان های غیردولتی ارائه شد1437. این کنوانسیون که ممنوعیت کلی بر کاربرد مین های زمینی را چه در زمان صلح و چه چنگ اعلام می کند حاصل مذاکرات فشرده بین دولت ها،سازمان ملل متحد و بیش از 1400 سازمان غیردولتی از طریق فرآیندی موسوم به کمپین بین المللی برای منع مین های زمینی به سرپرستی جودی ویلیامز که برنده جایزه صلح نوبل بود می باشد.از دیگر سازمان های غیردولتی مهم در این حوزه می توان به فرآیند گروه مشورتی تسلیحات کوچک 1438اشاره نمود. خانه پاکسازی تسلیحات کوچک جنوب شرق اروپا 1439که در اجرای پیمان ثبات 1440سال 2001 از سال 2002 ایجاد شد و به صورت مستقل از دولت های مستقر در جنوب شرق اروپا و در همکاری با برنامه توسعه ملل متحد عمل می نماید1441.هم چنین در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه نیز که تاثیری مستقیم بر تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دارد؛نهادهای مختلفی غیردولتی دخیل هستند که می توان به سازمان های غیردولتی طرح جنایات جنگی1442،آکادمی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر ژنو1443،موسسه بین المللی حقوق بین الملل بشردوستانه 1444و موسسه آکسفورد برای اخلاق،حقوق و مخاصمه مسلحانه 1445اشاره نمود.حتی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سالیان گذشته،گروه های با دغدغه جنسیتی وارد شده اند که از جمله آن می توان به تلاش گروهی از زنان به منظور تشکیل سازمان های غیردولتی چون ویلپف1446 و زنان صلح 1447به منظور به چالش کشیدن جنگ و توجه بین المللی به منع بکارگیری تسلیحات علیه زنان در طول نبردها و درگیری ها اشاره نمود1448. از جمله اقدامات مختلفی که در سال های اخیر در زمینه تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف رخ داده است می توان به راه اندازی ((کار و زار کنترل تسلیحات1449)) در اکتبر 2003 بوسیله شبکه بین المللی اقدام راجع به تسلیحات کوچک1450،سازمان عفو بین الملل و موسسه بین المللی آکسفام اشاره داشت که دولت ها و به صورت کل جامعه بین المللی را به سمت تصویب یک سند بین المللی الزام آور در زمینه تجارت بین المللی تسلیحات متعارف فراخواندند.این تلاش ها در سال های بعد موجب جلب نظر بسیاری از دولت ها به تصویب چنین معاهده احتمالی جذب شد که در نهایت در سال 2013 در کنفرانس مجمع ملل متحد به تصویب رسید. نهادهای غیردولتی بین المللی راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف حتی در این زمینه مبادرت به صدور اصول کلی به منظور تدوین یک نوع حقوق نرم نموده اند از جمله سازمان غیردولتی کنترل تسلیحات در مورد نحوه اجرای بهتر معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد با صدور 5 اصلی کلی مسئولیت دولت ها در بکارگیری،انتقال تسلیحات متعارف،ممنوعیت های صریح بر بکارگیری تسلیحات متعارف،تعهدات حقوقی و هنجارهای جهانی در این زمینه،چشم انداز جامع و ساز و کارهای شفافیت و اجرای مقررات بین المللی در زمینه انتقال و کاربرد تسلیحات متعارف به نوعی توانسته است در زمینه افزایش آگاهی رسانی معطوف به کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف موثر باشد1451. نهادهای بین المللی غیردولتی دیگر را می توان طرح استانداردهای بین المللی کنترل تسلیحات کوچک 1452که در سال 2007 به هدف ارائه راهنمایی به محققان و سیاست مداران در مورد ابعاد اساسی کنترل کابرد تسلیحات کوچک و سبک ایجاد شد؛اشاره نمود.این نهاد از داده های اطلاعاتی بیست نهاد در سطح سازمان ملل متحد که برنامه اقدام هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک را تشکیل می دهند استفاده کرده و هم چنین استانداردهای شش گانه ای را در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات کوچک و سبک ارائه می دهد که شامل قانون گذاری و آیین نامه ها،طراحی برنامه و مدیریت و پشتیبانی عملیاتی می شود. این نهاد هم چنین در اجرای برنامه اقدام 2001 سازمان ملل متحد نیز نقش بارزی را ایفاء می نماید و یک هماهنگ کننده موثر بین دولت ها،سازمان ملل متحد،سایر سازمان های بین المللی و جامعه مدنی می باشد1453.
مبحث دوم: چالش ها و خلاءها و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف:
در مبحث دوم این بخش به چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود. یکی از خلاء های کنونی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه در انواع جدید آن چون تسلیحات متعارف خودکار،تسلیحات متعارف دوگانه و غیره ظاهر می شود. با توجه به اینکه خلاء موجود در این زمینه مانعیت لازم برای عدم اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه را ایجاد نمی نماید،باید به دنبال تطبیق قواعد موجود بین الملل بشردوستانه با پیشرفت های حاصله در زمینه تولید و توسعه تسلیحات متعارف نوین بود.در واقع هدف موجود در این بخش آن است که نشان داده شود که ((حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان بخشی از نظم حقوقی بین المللی پویا،و جزیی از موازین حاکم بر درگیری ها،باید همگام با تحولات اجتماعی بین المللی رشد کند تا برای هر واقعه،قاعده ای مناسب و تعیین کننده ماهیت اقدامات ایجابی و سلبی بازیگران یا وضعیت های اجتماعی داشته و از نظر اعضای اجتماعات انسانی دارای وجاهتی در شان نظم حقوقی تلقی گردد1454.))در ادامه این بخش به ضرورت توجه بین المللی به توسعه اخلاق نظامی به ویژه در کاربرد تسلیحات متعارف نوین پرداخته می شود.در آخرین بخش این مبحث به ضرورت ایجاد نهادهای ناظر بر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به منظور نظارت بر اجراء و تضمین تعهدات حقوق بین المللی دول عضو در این راستا توجه شده است.

گفتار اول:تسلیحات متعارف خودکار(ربات مسلح) و خلاء قانونی
تسلیحات متعارف خودکار یکی از جدیدترین نوع تسلیحات متعارفی می باشند که در عرصه مخاصمات مسلحانه مورد استفاده قرار گرفته اند.بخشی از انواع تسلیحات متعارف خودکار تحت عنوان پهپادها در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفت . در این مبحث بر نوع دیگری از تسلیحات متعارف خودکار یعنی ربات های مسلح پرداخته می شود. گرچه تاکنون به صورت عمده از ربات های مسلح در عرصه مخاصمات استفاده نشده است اما نمی توان این امر را نیز انکار کرد که عمده ترین نگرانی آینده راجع به کاربرد همین تسلیحات در عرصه مخاصمات معطوف شده است1455.کاربرد سیستم های رباتی مرزهای متعارف حقوق مسئولیت بین المللی را تغییر نداده است بلکه موضوعات اساسی در ارتباط با آن در مورد عامل کنترل کننده این ربات ها و انطباق با حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد1456 چرا که با توجه به اینکه ربات ها بر مبنای برنامه دهی نظامی قوای نظامی که با پیاده کردن مجموعه ای از قواعد پیچیده الگوریتمی همراه هستند؛به کار می افتند بنابراین مسئولیت بین المللی هر گونه عمل ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه و سایر تعهدات بین المللی دولت بکارگیرنده؛بر عهده دولت اخیر قرار دارد1457 با این حال تعقیب افراد خاطی در صورت موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه ربات های مسلح همان گونه که ملزر 1458بیان می نماید از منظر حقوق بین الملل کیفری بسیار سخت و دشوار بوده و چه بسا عاملین واقعی این چنین نقض هایی بدون کیفر باقی بمانند1459.یکی از مشکلات موجود در زمینه ارزیابی قانونی بودن یا نبودن کاربرد ربات های مسلح،عدم شفافیت دولت ها در رابطه با کاربردهای نظامی از سیستم های رباتی می باشد.برای آنکه مشخص شود که در این گفتار منظورمان از ربات های مسلح چیست باید به تعریف های موجود در این زمینه رجوع کرد.بر مبنای تعریف وزارت دفاع ایالات متحده امریکا،ربات ((هر نوع سیستمی است که به محض آنکه فعال شود می تواند بدون مداخله بیشتر بوسیله عامل انسانی اهداف را انتخاب و در مورد آنها اقدام نماید.این نوع تسلیحات شامل تسلیحات خودکار با نظارت انسانی نیز که طراحی شده اند تا به عوامل انسانی اجازه دهند تا از عملیات سیستم تسلیحاتی برتری بجویند؛می گردد.)). به مانند دیگر تسلیحات نوین متعارف،می توان عمده سرمایه گذاری و توجه به ربات های مسلح را در نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا دانست به گونه ای که وزارت دفاع این کشور کار بر روی ربات های مسلح را در قالب توسعه سیستم هایی موسوم به ((بدست آوردن،جمع آوری،فهم و تلخیص متخاصم1460)) پی می گیرد که قابلیت تحلیل و تصمیم گیری و هدف قرار دادن هدف را به صورت خودکار دارد1461.موافقان کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات؛مزیت های ذیل را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه ذکر می نمایند: 1-آنها از نظر حس گری و فرآوری اطلاعات بسیار تندتر از عامل انسانی عمل می نمایند؛2-آنها انعطاف پذیری،سرعت و دقت تصمیم گیری و هدف گیری را افزایش داده اند؛3-با جایگزینی با عامل انسانی،جان انسان های بیشتر حفظ می گردد؛4-با نداشتن احساس،ربات های مسلح قادر خواهند بود تا در موقعیت های حساس و خطرناک،تصمیمات موثری را اتخاذ نمایند؛5-فقدان احساسات در ربات های مسلح نهایتا منجر بدین خاطر شد که نتایج مطلوب تری از عملیات به همراه تلفات غیرنظامی کمتری به بار آید.مخالفان اما در مقابل به دلایل زیر در ممنوعیت کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات با توجه به حقوق بین الملل بشردوستانه استناد می نمایند: 1-ارزش و اهمیت انسان بدین طریق که تصمیم به کشتن انسان ها به ربات های مسلح واگذار می شود؛تقلیل پیدا می نماید؛2-هر گونه فناوری می تواند تکثیر شده و مورد سوء استفاده قرار بگیرد؛3-ربات های مسلح می توانند علی رغم ادعای تولیدکنندگان خود دارای نقض های جدی عملکردی باشند؛4-ربات های مسلح فاقد قدرت عواطف و احساسات انسانی بوده و بنابراین با اصل بشریت در تغایر است.در این میان جدا از دکترین حقوقی مربوط،نهادهای ذیربط به ویژه حقوق بشری واکنش تندی در مقابل کاربرد ربات های مسلح و به طور کلی تسلیحات متعارف کاملا خودکار از خود بروز داده اند از جمله آنکه پارلمان اروپایی از دول عضو اتحادیه اروپایی،شورای اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی خواسته است تا((توسعه،تولید و کاربرد تسلیحات کاملا خودکار(از جمله ربات های مسلح) که قابلیت حملاتی که بدون دخالت انسانی انجام می شود را دارند؛ممنوع نمایند1462.))هم چنین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به اعدام های فراقانونی،اختصاری و خودسرانه؛خواسته مشابهی را مطرح نموده است و خواستار متوقف نمودن کاربرد این نوع تسلیحات شده است1463. جدا از فعالیت های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در زمینه منع کاربرد ربات های مسلح، فعالیت های غیردولتی در این زمینه نیز در جریان است. در نوامبر 2012،دیده بان حقوق بشر به همراه کلینیک بین المللی حقوق بشر دانشگاه هاروارد،گزارشی را تحت عنوان ((از دست دادن بشریت:قضیه ای بر علیه ربات های قاتل1464)) را منتشر ساخت که در آن به نقض اصول عمده حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر توسط کاربرد ربات ها در عرصه مخاصمات اشاره شده بود. از نظر دیده بان حقوق بشر،ربات های مسلح نه تنها قادر نمی باشند تا استانداردهای حقوقی را برآورده سازند بلکه هم چنین تضمینات حفاظتی ضروری از غیرنظامیان را نیز نقض می نمایند1465.هم چنین در این زمینه کمپین بین المللی برای متوقف نمودن ربات های قاتل 1466تشکیل شده است که خواستار ممنوعیت جامع و پیش دستانه بر این نوع تسلیحات شده است1467.این کمپین هم چنین خواستار کنترل انسانی بر هر فناوری تسلیحاتی به منظور تضمین حمایت بشردوستانه و کنترل موثر حقوقی شده است.کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در چهارچوب کلی تسلیحات متعارف خودکار که ربات های مسلح را نیز دربرمی گیرد بیان نموده است : ((نگرانی های اساسی در مورد اینکه آیا تسلیحات کاملا خودکار(از جمله ربات های مسلح) بتوانند قضاوت های پیچیده و عمیقی که به موجب حقوق بین الملل بشردوستانه ملزم نمایند؛طی کنند وجود دارد1468.)) و نتیجه گرفته است که این وضعیت((نشان دهنده یک چالش تاریخی است که ممکن است غیرممکن باشد تا آن را حل نمود1469.)) این انتقادات فزآینده بین المللی موجب شده است که نیروهای مسلح برخی کشورهای پیشرو در این حوزه از جمله وزارت دفاع بریتانیا با انتشار اسنادی تصریح نمایند که ((در حال حاضر هیچ قصدی به منظور توسعه سیستم هایی که بدون دخالت انسانی در فرماندهی تسلیحات و سلسله ی کنترل عمل می نمایند ندارند اما به دنبال افزایش سطح خودکار در مواردی هستند که بتواند سیستم های(تسلیحاتی) را موثرتر نماید1470.)) عمده انتقادات راجع به ممنوعیت کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات به دلیل تعارض با اصول بشریت می باشد که در اسناد بین المللی بشردوستانه از جمله دستورالعمل کمیته بین المللی صلیب راجع به مشارکت مستقیم در مخاصمات به شدت مورد تاکید قرار گرفته است جدا از مسئله مخاصمات،ملاحظه می شود که امروزه ربات های مسلح بعضا در انجام عملیات اجرای قانون توسط واحدهای انتظامی استفاده می شود بدیهی است که در این گونه شرایط کاربرد ربات های مسلح به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل کیفری تنظیم می شود و در هر صورت کاربرد این نوع تسلیحات در این چنین شرایطی باید با توجه به معیارهایی که پیش از آن در بخش مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت کنترل تظاهرات و آشوب ها گفته شد انجام پذیرد.
یکی از انتقادات عمده بر بکارگیری ربات های مسلح آن است که آنها قابلیت تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و رزمندگان و غیرزمندگان را ندارند .از نظر مخالفان بکارگیری ربات های مسلح در عرصه مخاصمات،این دستگاه از سه نظر اصل تفکیک را نقض می نمایند: 1-آنها از سیستم های پردازش حس گرها یا دیداری به منظور تفکیک نظامیان و غیرنظامیان و هم چنین نظامیانی که آسیب دیده و امکان مشارکت مستقیم آنها در عرصه مخاصمات به ویژه در جنگ های نامتقارن برای آنها امکان پذیر نیست؛نمی باشند؛تمامی انچه که برای ربات های مسلح موجود است حس گرهایی از جمله دوربین ها،حس گرهای مادون قرمز،لیزرها و حس گرهای دمایی و حرارتی است که در این زمینه نمی تواند نقش ایفاء نماید؛ثانیا رایانه ی این ربات ها تنها قادر به اجرای عملیاتی می باشد که به صورت زبان برنامه نویسی در آنها نوشته شده است.بنابراین این ربات ها فاقد عنصر قصد و تصمیم که برای معین نمودن ضرورت نظامی و تناسب در هدف گیری لازم می باشد هستند؛ثالثا آن که حتی اگر این ربات های مسلح دارای ساز و کار حس گرهای تفکیک دهنده میان اهداف نظامی و غیرنظامی باشند اما در عرصه مخاصمات همواره علائم گمراه کننده ای وجود دارد که می تواند منجر به تصمیمات اشتباه از سوی ربات ها شود1471.برخی از طرفداران این دیدگاه معتقدند که صرف کنترل انسانی در دستگاه های رباتی نمی تواند باعث رعایت اصل تفکیک شود بلکه این کنترل باید به حدی اعتلاء پیدا نماید که بتوان تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی از طریق آن،کافی باشد1472. استدلال گروه اخیر از یک نظر درست می باشد از آن جا که سیستم های موجود تفکیک و شناسایی خودکار تسلیحات در سطح پایینی بوده و هنوز علی رغم پیشرفت های عمده در این زمینه،قابلیت شناسایی اهداف نظامی در این تسلیحات به جز با کمک عامل انسانی دشوار و بلکه غیر ممکن می باشد. با این حال، ممنوعیت کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات به صورت مطلق به نظر نادرست می آید و در این زمینه باید کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات مسلحانه را در دو دسته سیستم قابلیت شناسایی خودکار 1473و سیستم قابلیت شناسایی خودمختار 1474 مورد ارزیابی قرار داد.
کاربرد ربات های مسلح در تسلیحات دسته اول بدین صورت است که اگرچه این وسیله می باشد که ضرورت نظامی هدف گیری یک شخص یا شیء را ایجاب می نماید اما این فرد انسانی است که تصمیم نهایی را در مورد رهاسازی مهمات اتخاذ می نماید که نمونه بارز آن موشک های ضد هوایی پاتریوت ناتو بکارگرفته شده در مرز ترکیه و سوریه است.در این نوع تسلیحات بر مبنای نظریه سبب اقوی از مباشر، باید قایل به حاکمیت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بود. در مقابل،در تسلیحات برخودار از سیستم قابلیت شناسایی خودمختار-که تاکنون در فضای مخاصماتی مورد استفاده قرار نگرفته اند1475-، این خود دستگاه است که تصمیم نهایی را برای هدف قرار دادن می گردد و انسان هیچ گونه نقشی در هدف قرار دادن ندارد1476. مشکلات بکارگیری ربات های مسلح نیز در مورد همین دسته تسلیحات اخیر تصدیق پیدا می نماید. در این مورد به نظر می رسد که علی رغم عدم تسری اصل عدم ایجاد آسیب های غیر ضروری،می توان اصل تفکیک میان متحاربین با غیر متحاربین را در آن مورد اجرایی دانست.
در انتهای این بخش باید خاطر نشان ساخت که خلاء موجود در زمینه ربات های مسلح به معنای عدم تلاش بین المللی در این زمینه نیست که از جمله می توان برگزاری جلسات در رابطه با تسلیحات کشنده خودکار که ربات های مسلح نیز جزیی از آن است در ماه می 2014 در چهارچوب کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف اشاره دارد1477.از سوی دیگر،شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بحث هایی را از منظر حقوق بین الملل بشر در مورد این نوع تسلیحات آغاز کرده است و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به اعدام های فراقانونی ،اختصاری و خودسرانه نیز خواستار برگزاری جلسه ای به منظور بحث راجع به توسعه،استفاده،بکارگیری و انتقال ربات های مسلح شده است1478.
گفتار دوم: تسلیحات متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها
تسلیحات متعارف غیرکشنده نیز یکی دیگر از انواع تسلیحات متعارفی می باشد که با خلاء قانونی ناشی از بکارگیری خود مواجه می باشند.تسلیحات متعارف ضرورتا کشنده نیستند و این ضرورتی است که بایستی در تمامی دسته بندی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار بگیرد1479. علت اینکه در این بخش بر وجه متعارف بودن تسلیحات غیرکشنده تاکید می گردد آن است که انواع دیگری از تسلیحات غیرکشنده شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارند که بر مبنای کنوانسیون های مشمول خود ممنوع شده اند برای نمونه کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی و سمی،کاربرد تسلیحات بیولوژیکی غیرکشنده را ممنوع اعلان نموده است هم چنین بر مبنای کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی، توسعه و کاربرد مواد شیمیایی سمی که دارای آثار ناتوان سازی موقت باشند ممنوع اعلان شده است1480.وسعت قلمرو به کارگیری عبارت((غیرکشنده)) باعث شده است که تعاریف بسیار متفاوتی از آن ارائه شود.برای نمونه دایره المعارف انگلیسی آکسفورد،واژه کشنده را به معنای((ایجاد کننده یا دارای قابلیت ایجاد مرگ)) تعبیر کرده و هر آنچه دارای این قابلیت نباشد را غیرکشنده می داند.1481 تسلیحات متعارف غیرکشنده تسلیحاتی هستند که به جای از پای در آوردن رزمندگان متخاصم مقابل درصدد ناتوان سازی آنها می باشد.سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) تسلیحات متعارف غیرکشنده را تسلیحاتی می داند که((به صورت آشکار طراحی و توسعه پیدا کرده است تا با احتمال کمتر تلفات یا اسیب دائم یا ازکارانداختن تجهیزات و حداقل خسارت یا تاثیر وارده ناخواسته بر محیط زیست؛افراد دشمن را ناتوان ساخته یا به عقب براند1482.))وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نیز تعریف تقریبا مشابهی ارائه داده است که به موجب آن تسلیحات متعارف غیرکشنده،((تسلیحاتی هستند که در حالی که تلفات انسانی،آسیب دائم به کارکنان و خسارت های ناخواسته به اموال و محیط زیست را کاهش می دهند ؛صراحتا و اساسا به منظور ناتوان سازی افراد یا اموال تنظیم شده و به کار گرفته می شوند1483.))بسیاری از تعاریفی که از تسلیحات متعارف غیرکشنده نیز به عمل آمده است بر همین معیار ناتوان سازی به جای از بین بردن تاکید می نماید1484.با این حال موارد عملی چندی نیز وجود داشته است که به کارگیری تسلیحات متعارف غیرکشده منجر به تلفات انسانی شده است از جمله می توان به بکارگیری نوعی از این نوع تسلیحات برای عقب راندن شورشیان چچن از مسکو در سال 2002 توسط نیروهای امنیتی روسیه اشاره نمود که منجر به مرگ 130 نفر گشت1485.همان گونه که در بخش های قبلی مورد اشاره قرار گرفت تسلیحات متعارف غیرکشنده معمولا در جنگ های شهری،عملیات اجرای قانون و کنترل تظاهرات و آشوب ها به کار گرفته می شوند. در طول دهه های گذشته،هزینه های نظامی قابل توجهی برای سرمایه گذاری بر روی تسلیحات متعارف غیرکشنده توسط دولت ها قرار داده شده است. همان گونه که دونالد رامسفلد،وزیر دفاع پیشین ایالات متحده گفته است،کاربرد تسلیحات متعارف غیرکشنده بر خلاف انواع کشنده آن در بسیاری از حالت های مخاصماتی ممنوع می باشد1486. با این حال راهبرد نظامی ارتش های پیشروی جهان به ویژه ایالات متحده(راهبرد 2005 دفاع داخلی و حمایت مدنی وزارت دفاع ایالات متحده1487 و رهنمود 2008 پنتاگون برای توسعه نیرو1488 ) نشانگر آن می باشد که از تسلیحات متعارف غیرکشنده در جنگ های غیرمنظم آینده به ویژه جنگ با تروریسم بسیار بهره خواهد برده شد. طرفداران کاربرد تسلیحات متعارف غیرکشنده بر این امر تاکید دارند که استفاده از این نوع تسلیحات توانسته است به یکی از رویاهای دیرینه در مخاصمات مسلحانه یعنی شکست دادن آنها بدون تحمیل تلفات نظامی بدانها جامه عمل بپوشاند.پنج علت عمده به منظور تمایل نیروهای نظامی و انتظامی دولت ها به تسلیحات غیرکشنده ذکر شده است:1-توسعه فناوری؛2-تغییرات در نقش نیروهای نظامی که به جای جنگ اغلب به عملیات حفظ صلح می پردازند؛3-فشار مستمر بر نیروهای مسلح به منظور حفظ مزیت های رقابتی در مقابل دولت ها و بازیگران غیردولتی رقیب؛4-فشار اخلاقی و حقوقی مستمری که به منظور انسانی تر کردن عرصه مخاصمات بر نیروهای مسلح وارد شده است؛5-بازاریابی نظامی1489. این نوع تسلیحات انواع متفاوتی داشته و می توان معمول ترین آنها را: لیزرهای با انرژی کم و متوسط،مهمات آپتیکی(کور کننده)،مولد پالس الکترومغناطیس،ریزموج های پرانرژی،اصوات کم تواتر،مواد ترد کننده فلزات،مواد فوق خورنده،مواد ضد حرکت،مواد پلیمر،الیاف ذغالی،ویروس های کامپیوتری،مواد آرام ساز و خواب آور نام برد1490.در ادامه به تعریف این مواد و کارکردهای هر یک از آنها پرداخته می شود.همان گونه که قبلا در بخش نخست گفته شد نمی توان به صورت مطلق حکم به ممنوعیت یا مشروعیت بکارگیری تسلیحات متعارف داد و در هر مورد باید به صورت جداگانه تسلیحات متعارف مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد. در این جا نیز به همین طریق،هر یک از انواع تسلیحات متعارف غیرکشنده فوق الذکر مورد بررسی قرار می گیرد تا سپس بتوان گفت که کدام یک از مشروعیت و کدام از ممنوعیت بکارگیری در عرصه مخاصمات و حتی وجود وضعیت صلح برخوردارند1-لیزرهای با انرژی کم و متوسط: 2- مولد پالس الکترومغناطیس: این نوع تسلیحات متعارف غیرکشنده،تسلیحاتی هستند که بدون ایجاد نیرویی که ناشی از اصابت گلوله،اجزاء و قطعات آن به بدن انسان وارد می آید؛ از طریق ایجاد امواج الکترومغناطیسی به انسان آسیب وارد می آورد.3- مهمات کورکننده که لیزرهای کورکننده نوع بارز آنها امی باشد و به دلیل قابلیت ایجاد آسیب غیرضروری و زاید بر انسان ،کاربرد آنها در عرصه مخاصمات ممنوع می باشد1491.4- اصوات کم تواتر: صنایع نظامی از مدت ها پیش به این واقعیت پی برده بودند که اصوات با فرکانس بسیار کم و در محدوده فرکانس امواج مغزی( در حدود 16 هرتز) موجب بروز ناراحتی های شدید و حتی تهوع و بیهوشی در افراد می گردد. از نمونه های معروف این چنین تسلیحات متعارف غیرکشنده ای، می توان به وسیله ی با برد وسیع صوتی1492 اشاره داشت که می تواند صداهای قدرتمند و قوی را از فواصل دور تولید نماید1493.5- مواد تردکننده فلزات:این مواد،ساختار مولکولی فلزات و آلیاژها را تغییر داده و پیوند اتمی میان آنها را به شدت تضعیف می نمایند.آنها معمولا زلال بوده و پس از مصرف،نشانه ای بر جای نمی گذارند و در عمل می توان از آنها علیه هر فلزی استفاده نمود؛6-مواد فوق خورنده:این نوع مواد از جمله پراکسید سدیم و پراکساید پتاسیم عموما برای تخریب لاستیک های خودروهای نظامی،صدمه زدن به سطح آسفالت ها و باند فرودگاه ها و حتی از کارانداختن سیستم های کورکننده مورد کاربرد قرار می گیرند. از آنجا که کاربرد این نوع مواد با هیچ یک از اصول بین الملل حقوق بشردوستانه دارای تعارضی نمی باشد،استفاده از آنها در عرصه مخاصمات منعی ندارد؛7-مواد پلیمر که از این نوع می توان برای ازکارانداختن کارکرد یک نوع خاص از تسلیحات و تجهیزات نظامی از طریق پاشاندن مواد پلیمری بر روی هدف مورد نظر استفاده نمود.برای نمونه با استفاده از چسب های پلیمری می توان رزمنده متخاصم متقابل را به سطح مورد نظر چسباند. کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن به تسلیحات ممنوعه خاصی در عرصه مخاصمات اشاره نکرده و تنها با توجه به ذکر اصولی چون اصل تناسب،اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و اصل منع آسیب به محیط زیست؛معیارهایی را به منظور بررسی قانونی بودن نوع خاصی از تسلیحات به منظور کاربرد در عرصه مخاصمات مسلحانه در اختیار گذاشته اند.در این زمینه،البته می توان به ماده 36 پروتکل اول الحاقی اشاره داشت که از تعهد دولت ها به منظور رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه و هر نوع تعهد دیگری بر طبق حقوق بین الملل به منظور تحصیل،توسعه و کاربرد تسلیحات و روش های نوین جنگی اشاره کرده است.

گفتار سوم: تسلیحات متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها

موضوع سلاح های متعارف دوگانه از زمان تقسیم بندی سلاحها به سلاحهای کشتار جمعی و تسلیحات متعارف مورد توجه سازمان ملل متحد بود چه آنکه کمیسون تسلیحات متعارف به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد نمود که تمامی تسلیحات و نیروهای مسلح به جز تسلیحات کشتارجمعی در صلاحیت آن قرار می گیرد و منظور خود را از تسلیحات کشتار جمعی عبارت از تسلیحات انفجاری هسته ای، تسلیحات رادیو اکتیو، تسلیحات کشنده شیمیایی و بیولوژیکی و هر گونه تسلیحاتی که در آینده واجد ویژگی های مشابه با آنچه که با تسلیحاتی که در فوق ذکر شده بود، باشد دانست. دولت مالت در سال 1969 میلای موضوع تسلیحات دوگانه کشتار جمعی را به مجمع عمومی برد و مجمع عمومی در این زمینه دو قطعنامه صادر نمود که در اولی از کنفرانس کمیته خلع سلاح خواست تا اقداماتی را به منظور استفاده از تسلیحات دوگانه رادیولوژیکی و کنترل بر تسلیحات هسته ای که دارای تاثیرات رادیولوژیک هستند را مورد توجه قرار دهد . در دومین قطعنامه، مجمع عمومی اشاراتی به کاربرد ممکن نظامی از فناوریهای لیزر نمود. در سال 1975 میلادی، اتحاد جماهیر شوروی(سابق) پیش نویس موافقت نامه ممنوعیت ساخت و توسعه تسلیحات جدید کشتار جمعی و سیستم های نوین به کارگیری چنین تسلیحاتی را در اختیار مجمع عمومی قرار داد. این پیش نویس فاقد یک تعریف مدون از تسلیحات جدید کشتار جمعی از جمله تسلیحات با کاربرد دوگانه بود و دول غربی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد،خواستند تا مطالعات بیشتری بر روی این نوع تسلیحات و پیش نویس شوروی انجام گیرد.مجمع عمومی نیز با تصویب قطعنامه 3479 از کنفرانس کمیته خلع سلاح خواست تا مطالعات بیشتری را بر روی تسلیحات کشتارجمعی جدید از جمله تسلیحات کشتارجمعی دوگانه انجام دهد. در سال 1976،به دنبال تصویب قطعنامه 3479 مجمع عمومی ،کنفرانس کمیته خلع سلاح سازمان ملل،موضوع کاربرد تسلیحات جدید(دو گانه) کشتار جمعی را در دستور کار خود قرار داد. در این کنفرانس، دولت شوروی پیشنهاد نمود که با توجه به رشد فناوریها و تکنولوژی در عرصه تسلیحات کشتارجمعی،بایستی کنوانسیونی در زمینه تسلیحات کشتارجمعی جدید منعقد گردد که تنها به ممنوعیت ساخت و توسعه تسلیحات با ماهیت شیمیایی،بیولوژکی و هسته ای اشاره شود و از این تسلیحات تعریف مدونی به عمل نیاید .در مقابل دول غربی معتقد بودند که باید تعریف مدونی از تسلیحات جدید(دوگانه) کشتار جمعی به عمل آید .ایالات متحده آمریکا در مقابل معتقد بود که بایستی بدون ایجاد یک توافق نامه عام در موردتمام تسلیحات جدید کشتار جمعی، موافقت نامه جداگانه و خاصی در مورد هر گونه تسلیحات جدید کشتار جمعی از جمله تسلیحات دو گانه کشتار جمعی منقعد شود . در همان سال مجمع عمومی،با تایید اقدامات کنفرانس کمیته خلع سلاح، از آن نهاد خواست تا مذاکرات بیشتری را با دولتها در زمینه انعقاد کنوانسیون منع ساخت و تولید سلاح های نوین کشتار جمعی و سیستم های آنها انجام دهد . در طول سالیان بعد علی رغم تلاش های انجام شده اما تنها در سایه مذاکرات دوجانبه آمریکا و شوروی، مذاکرات در مورد سلاح های رادیو اکتیو پیشرفت داشت .در نخستین اجلاس ویژه مجمع عمومی در سال 1978 میلادی، دول عضو سرانجام پذیرفتند که باید در مورد هر نوع خاص از تسلیحات نوین کشتار جمعی، موافقت نامه خاص منعقد گردد و مجمع به کشورها و نیز کنفرانس کمیته خلع سلاح ، درخواست نمود تا مذاکرات خود را در این زمینه ادامه دهند. از آن سال به بعد،رویه سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی بدین صورت بوده است که سلاح های دوگانه کشتارجمعی به صورت خاص، موضوع موافقت نامه های بین المللی در آیند .
گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی:
نانو فناوری یکی از رشته های نوین در علوم بشری می باشد که با استمداد از علومی مانند مهندسی، پزشکی و حصول بهره وری بیشتر و صرف انرژی کمتر،موجبات توسعه پایدار در نظام اقتصادی کشورها را فراهم آورده است.طبق برآورد دانشگاه صنعتی سلطنتی مهندسی انگلستان،نانو فناوری از توان بالقوه برای ایجاد تغییر بنیادین در بسیاری از زمینه ها از جمله صنایع نظامی،فناوری اطلاعات،پزشکی و مسائل مربوط به پزشکی برخوردار است1494. انجام تحقیق و پژوهش در حوزه فن آوری و علم نانو از چنان اهمیت وافری برخوردار است که کشور آمریکا طی سال های مختلف بودجه های تحقیقاتی هنگفتی را بدان اختصاص داده است،به گونه ای که بودجه تحقیقاتی حوزه نانو فناوری این کشور در سال 2002 حدود 570 میلیون دلار بوده است1495. سرعت رشد نانوفناوری در دهه های اخیر به قدری بوده است که امروزه در کنار بیو فناوری،فناوری اطلاعاتی و علوم شناختی به عنوان فناوری های نوظهور از آن یاد می شود1496.در سالیان گذشته، سرعت رشد سرسام آور کاربرد نانوفناوری در عرصه های نظامی توسط دولت ها از سوی برخی از نهادهای بین المللی چون یونسکو،هشدار داده شده است1497.در بین نیروهای سه گانه دریایی،هوایی و زمینی باید عمده کاربرد نانوتکنولوژی نظامی را در فناوری های مرتبط با تولید و توسعه ادوات و تجهیزات مورد نیاز نیرو هوایی کشورها دانست.
استفاده از نانوفناوری نظامی در تولید و توسعه تجهیزات نظامی واجد یک ویژگی کاربرد دوگانه بوده بدین معنا که در حالی که می تواند برای نمونه در حس گرهای سیستم های بازرسی و تایید تسلیحات به منظور کاهش امکان انحراف دولت ها از تعهدات بین المللی به موجب کنوانسیون های ذیربط مانند کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی به کاربرده شود؛قابلیت بکارگرفته شدن در بهبود عملکرد بدافزار های سایبری به منظور حمله به تاسیسات حساس یک کشور را نیز دارد و در این مقاله نیز بر همین کاربرد سوء از نانوفناوری نظامی با توجه به قواعد بین المللی بشردوستانه متمرکز خواهد شد. از یک طرف، بکارگیری نانوفناوری نظامی در صحنه مخاصمات در چهارچوب جنگ های پسامدرن یا فضیلت مند طبقه بندی می گردد که عمدتا از ابزار به جای انسان استفاده می گردد1498 و از طرف دیگر، استفاده از نانوفناوری نظامی در صحنه مخاصمات ، ماهیت آنها را به مخاصمات نامتقارن تبدیل کرده است به گونه ای که قابلیت طرفین تخاصم به هیچ وجه با هم سنخیت ندارد و نبود یک سند الزام آور بین المللی که استفاده از نانوفناوری را به صورت خاص برای اهداف نظامی تنظیم نماید1499.،مشکلات را تشدید می کند.در کنار خلاء قانونی در بکارگیری نانوفناوری نظامی؛قطع یقین تا تدوین یک معاهده خاص بین المللی در این حوزه،قواعد بین الملل بشردوستانه سد محکمی در استفاده بی حد و حصر از این فناوری در عرصه مخاصمات تلقی می گردد به گونه ای بحث راجع به آن چنان در سال های اخیر تشدید گشته که برخی سلاح های نانوتکنولوژیک را مجرمان دوران جدید اطلاق کرده اند. 1500 ضرورت توجه به رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه در بکارگیری نانو فناوری نظامی همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای تصریح می نماید که((اگر کاربرد فرضی سلاحی الزامات حقوق بشردوستانه را تامین نکند،تهدید به چنین کاربردی نیز مغایر حقوق خواهد بود1501)) نیز قابل بحث است چرا که اگر با توسل به اصول حقوق بین الملل بشردوستانه چون اصل تفکیک ،اصل منع آسیب غیرضروری،اصل تناسب و اصل منع آسیب به محیط زیست بتوانیم ممنوع بودن کاربرد تسلیحات برخوردار از فناوری نانو را اثبات نماییم؛آن زمان تهدید به کاربرد آن نیز غیرقانونی خواهد بود این امر به ویژه با این اظهارنظر که تاثیرات سوء ناشی از بکارگیری تسلیحات حاوی نانوفناوری بر انسان و محیط زیست برخلاف سلاح های سنتی نمی تواند بر مبنای کنوانسیون هایی چون پروتکل سوم(تسلیحات آتش زا) کنوانسیون برخی سلاح های متعارف یا پروتکل لاهه 1925 ممنوع شود؛ تشدید می گردد1502. بکارگیری نانوفناوری نظامی در صحنه مخاصماتی، موقعیت رزمندگان را از مباشر به سبب تقلیل داده است که همین امر اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه را با چالش عمده مواجه نموده است.مطمئنا همین چالش ها و خلاء ها موجب شده است که در شماری از اسناد بالادستی دفاعی بین المللی در سالیان اخیر از جمله سند مفهوم راهبردی سال 2010 سازمان آتلانتیک شمالی(ناتو) ،استفاده از فناوری های نوین و نوظهور در صحنه مخاصمات از جمله سلاح های حاوی نانوفناوری با دیده تردید نگریسته شود1503. مقاله حاضر در قالب سه بخش تعریف، تقسیم بندی و کاربرد نانوفناوری نظامی، نانوفناوری نظامی و قواعد بشردوستانه و چالش ها و خلاهای در زمینه نانوفناوری نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
نانوفناوری نظامی یکی از انواع علوم نانو فناوری محسوب می گردد که تاکنون تاثیرات شگرفی بر پیشرفت و تبدیل علوم نظامی به ویژه در چند دهه اخیر گذاشته است.بدون شک،شناخت نحوه تطبیق نانو فناوری نظامی با قواعد بین المللی بدون یک بررسی کامل و جامع کلی آن امکان پذیر نمی باشد.بنابراین در بخش اول تحت عنوان تعریف، تقسیم بندی، کاربرد و آثار نانوفناوری نظامی در سه بخش تعریف و تقسیم بندی نانوفناوری نظامی، کاربرد نانوفناوری نظامی و آثار کاربرد نانوفناوری نظامی بر انسان و محیط زیست به بحث راجع به این امر خواهیم پرداخت.
پیش از آغاز بحث راجع به نانو فناوری نظامی،باید به تعریف خود نانو فناوری پرداخت تا سپس در پرتو آن بتوان نانو فناوری نظامی؛که یکی از زیرشاخه های آن تلقی می شود را مورد تعریف قرار داد.در هیچ یک از اسناد بین المللی تعریفی از نانو فناوری ارائه نشده است1504 و تنها تعریف رسمی موجود؛تعریفی است که از سوی کمیته فنی نانوفناوری سازمان بین المللی استاندارد سازی 1505 ارائه شده است1506. از موانع اساسی که تاکنون یک تعریف حقوقی عام جهانی از نانو فناوری را با چالش عمده مواجه کرده است گستردگی محدوده استفاده و سرعت رشد بالای آن محسوب می گردد1507 با این وجود تعاریف مقبولی از نانو فناوری در دکترین رشته های مختلف بیان گردیده است از جمله برخی نانو فناوری را علم تراتب اتم ها برای تشکیل ساختارهای مولکولی جدید و ایجاد مواد نو می دانند1508 ؛ برخی هم نانوفناوری را شاخه ای از علوم که هدف نهایی آن کنترل بر روی تک تک اتم ها و مولکول ها است تا بتوان به کمک آن،تراشه های کامپیوتری و سایر ادواتی را تولید کرد که هزاران بار کوچک تر از ادوات فعلی باشند؛می دانند1509.با وجود همه این تعاریف،به نظر می رسد که جامع ترین تعریف موجود از نانوتکنولوژی،تعریف ابتکار ملی نانوفناوری آمریکا باشد که از نظر آن،در هر تعریف از نانوفناوری باید سه تعریف روبه رو گنجانده شود: 1-توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی،مولکولی و یا ماکرومولکولی در مقیاس اندازه 1 تا 100 نانومتر؛2-خلق و استفاده از ساختارها و ابزار و سیستم هایی که به خاطر اندازه کوچک یا حد میانه آنها،خواص و عملکرد نوینی دارند؛3-توانایی کنترل یا دستکاری در سطوح اتمی1510. نانوفناوری علی رغم برهم زدن نظم در علومی مانند شیمی،فیزیک کاربردی،مکانیک و مهندسی برق1511؛ از جمله شاخه های علوم پایه محسوب گشته و به صورت عمده در سه دسته نانوفناوری مرطوب،خشک و محاسبه مورد مطالعه قرار می گیرد. نانوفناوری نظامی نیز به عنوان یکی از بخش های نانوفناوری به صورت عمده به دو بخش نانوفناوری نظامی ساختاری و مولکولی تقسیم می گردد. نانوفناوری نظامی عبارت از ابزار یا شیوه هایی می باشد که خواه از طریق کاربرد فناوری نانوتکنولوژی یا از طریق اثرات در مقیاس نانو به منظور آسیب به انسان یا محیط زیست تعبیه یا استفاده گردد1512. نانوفناوری نظامی در عرصه مدیریت علوم دفاعی معمولا تحت دسته بندی C41SR1513 به منظور خودمختار نمودن ابزار نظامی خود مطرح می گردد. کاربرد نانوفناوری در عرصه نظامی بسیار وسیع و از تسلیحات کشتار جمعی مانند امکان ساخت نسل چهارم تسلیحات هسته ای تا تسلیحات متعارف و حتی البسه نظامی را در بر می گیرد اما به دلیل پوشیدگی اسرار نظامی دولتها، نمی توان با قطع یقین از این گستره تاثیر صحبت نمود.اگرچه در تقسیم بندی های سنتی از تسلیحات به کشتار جمعی و متعارف تنها دو معیار قدرت تخریبی و حجم تلفات و پیامدها را مبنا قرار می دادند 1514با حضور فناوری نانو در عرصه ساخت تسلیحات باید ویژگی سری بودن را نیز بر دو معیار فوق الذکر افزود.1515 این گستردگی کاربرد نظامی فناوری نانو در عرصه تولید تسلیحات به ویژه تسلیحات کشتارجمعی آن چنان شدید بوده که برخی اصطلاح((تسلیحات انقراض جمعی1516)) را به جای((تسلیحات کشتارجمعی)) برای تسلیحاتی که در آن از فناوری نانو استفاده شده اند؛اختیار کرده اند1517.
فناوری نظامی نانو را می توان در قالب فناوری های با کاربرد دوگانه در عرصه مخاصماتی تقسیم بندی نمود. از این رو می توان کاربرد نظامی نانو را در قالب دو دسته مشروع و غیرمشروع جای داد.
کاربردهای مشروع فناوری نظامی نانو عمدتا در کاربردهای پشتیبانی و لجستیکی این فناوری مشهود است به گونه ای که این کاربردها جنبه آفندی ندارند بلکه بیشتر برای حفاظت از سربازان خودی، تحرک پذیری بیشتر وسایل نقلیه نظامی و یا مقاومت بیشتر ادوات زرهی در برابر حرارت استفاده می شوند.از جمله می توان به کاربرد نانوفناوری در تولید مواد و عناصر پرتوزا که از قابلیت بالاتری در احتراق،پیشرانش و انفجار نسبت به مواد و عناصر عادی پرتوزا برخوردارند یا در پودرهای فلزات مانند آلومنییوم که به عنوان عایق برای تجهیزات نظامی به کار می روند؛ اشاره نمود1518. کاربرد نظامی نانوفناوری در نانو حس گرها یکی دیگر از کاربردهای مشروع نانوفناوری نظامی محسوب می شود که همراه با گسترش تمایل دولت ها برای کوچک نمودن حس گرهای موجود در تجهیزات و تسلیحات نظامی منجر به ایجاد رشته ای نوین به نام میکرو تکنولوژی شد1519. نانو حس گرها که اندازه آنها از 100 نانومتر فراتر نمی رود بر مبنای نانومواد و نانو سیستم ها،انقلابی نوین در عرصه امنیت فضای مخاصماتی برای طرف متخاصم استفاده کننده از آن فراهم آورده است به گونه ای که قابلیت شناسایی و ردیابی عناصر و تجهیزات نظامی دشمن را به طرز مطمئن و سریعی برای طرف بکارگیرنده آن فراهم ساخته است.1520 از نانو حس گرها عمدتا در سیستم های راداری برای بهبود ((پوشش دادن مناطقی که در شعاع عملکرد آنها قرار دارند،کشف و رهگیری مواد رادیواکتیو یا شیمیایی،فراهم کردن امکان ارتباط در زنجیره ارتباطی؛مشخص کردن اهداف مورد نظر برای سایر یگان ها و واحدها برای آتشباری و کمک به کنترل جمعیت ها با هدایت کردن آنها به سوی مسیری مشخص1521)) استفاده می گردد. از عمده ترین حس گرهای نانو در تجهیزات نظامی،نانو کریستال های نیمه عملگرا 1522هستند که برای تشخیص مولکول های یک جسم هدف به کار برده می شوند1523.مهم ترین طرح تحقیقاتی کنونی بین المللی در زمینه نانو حس گرها، طرح نانوسکور1524 بر مبنای هفتمین برنامه بنیادین تحقیقات و توسعه اتحادیه اروپایی است که به منظور توسعه سیستم هایی که بتوانند به صورت گسترده به هشدار زودرس و سم زدایی مواد خطرناک هوایی بپردازد؛طراحی شده است1525.در این جا به چند نمونه عمده کاربرد نانوفناوری نظامی در عرصه تولید تسلیحات که می تواند در برخی موارد غیرمشروع باشد ؛پرداخته می شود. اگرچه ممکن است چنین به نظر برسد که کاربردهای غیرمشروع فناوری نظامی نانو در صحنه مخاصمات عمدتا در تسلیحات کشتارجمعی باید منعکس باشد؛اما فی الواقع نفوذ فناوری نظامی نانو در هر یک از تسلیحات کشتارجمعی و متعارف،تمییز بین آنها را به نحو بسیاری امروزه مشکل و آنها را به یکدیگر نزدیک تر کرده است چه آنکه با دستکاری و طراحی مولکول های واجد ویژگی های خاص در مواد نظامی منجر به ساخت تسلیحات؛عملا تسلیحاتی چه متعارف و چه کشتارجمعی تولید می شوند که از قابلیت ایجاد آسیب و تلفات عمده ای بر غیرنظامیان و حتی نظامیان برخوردارند1526.
یکی از کاربردهای عمده نانوفناوری نظامی در عرصه تولید و توسعه به ویژه سلاح های کوچک و سبک ساخته شده از ترکیب های نانوفیبری می باشد که منجر به کاهش وزن و قابلیت تحرک پذیری بیشتر این تسلیحات شده است1527. یکی از مهم ترین موافقت نامه های موجود که به صورت غیرمستقیم به کاربرد نانوفناوری نظامی در عرصه تولید و کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد؛موافقت نامه واسنار با عضویت 41 دولت برای کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه می باشد که از طریق ترغیب به ایجاد شفافیت و مسئولیت گسترده تر در انتقال تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه در صدد پیشگیری از بی ثبات سازی اوضاع و ارتقای صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی است.اگرچه این موافقت نامه تا کنون واجد قواعد خاصی راجع به نانوفناوری نظامی نبوده اما فهرستی موسوم به(( فهرست کنترل)) کالاها،فناوری ها و نرم افزارهای جنگی که به عنوان(( کالاها و فناوری های نظامی دوگانه)) محسوب می شود؛به دست می دهد.هر دولت عضوی می بایستی بر مبنای فهرست کنترل موافقت نامه واسنار و هم چنین سیاست های دفاعی و امنیتی ملی خود؛از این کالاها و فناوری های دوگانه به روشی استفاده ننماید که با اهداف و موضوع موافقت نامه واسنار در تعارض باشد..از سوی دیگر،در دهمین اجلاس سالیانه در 5 و 6 دسامبر 2006، اعضاء تصمیم گرفتند که سند((بهترین راهکارها به منظور اجرای انتقال غیر ملموس کنترل فناوری)) را به تصویب برسانند. اگرچه این سند،یک سند غیرالزام آور بوده و واجد قواعدی راجع به کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف نیست؛اما با این حال رعایت قواعد آن به صورت غیرمستقیم می تواند بر کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف موثر باشد.
آثار نانوفناوری نظامی بر بدن انسان و محیط زیست،یکی از موضوعات مهم به ویژه در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه که هدف اصلی قواعد آن،حمایت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی است؛می باشد.شاید بتوان از عرصه مطالعاتی نانوفناوری نظامی که در مدیریت ریسک مورد بحث قرار می گیرد؛به خطرپذیری عمده استفاده از این فناوری پی برد1528 با این حال ماهیت((دگرگون شونده1529)) انواع وسایل نانوتکنولوژیک نظامی در عرصه مخاصمات؛تحقیقات مستدل و جامع در این باره را با مشکل مواجه نموده است1530 اما همین تحقیقات اندک که عمده توجهشان بر نانوذرات و خطرات در تماس بودن با مواد نانوتکنولوژیک نظامی است1531؛ نیز اثبات می نمایند که اجزاء کوچک نانو،می توانند به بدن انسان و محیط زیست رسوخ کنند1532.در زمینه تهدیدهای سلامت و محیط زیست،بیشترین مطالعه روی نانولوله های کربنی که امروزه کاربرد تجاری دارند،انجام شده است1533. امروزه در زمینه آثار مضر کاربرد فناوری نانو از جمله فناوری نظامی آن بر انسان و محیط زیست،رشته مستقلی به نام نانو سم شناسی1534-که برای اولین بار در سال 2004 توسط دونالدسون معرفی شد1535- به وجود آمده است. از دیدگاه نانو سم شناسی،خطرهای اصلی نانوتکنولوژی به ذراتی مربوط می شود که در مواد دیگر به صورت ثابت و محکم جای نگرفته اند و این وضعیت معمولا در مرحله از بین بردن(بازیافت،سوزاندن) کالاهایی که در آنها،نانوذرات وجود دارند ایجاد می شود1536.نانومواد مهندسی شده و غیرارگانیک از جمله نانو تیوب ها و نانوذرات به دلیل قابلیت آزاد شدن آسان تر از سایر کاربردهای نظامی نانوتکنولوژی برای طبیعت خطرناک تر می باشند. نانوذرات موجود در تجهیزات نظامی،قابلیت فرسایش داشته و می توانند توسط نظامیان و غیرنظامیان در عرصه مخاصماتی استنشاق شوند1537. هم چنین این ذرات بسیار ریز می توانند از سد سیستم دفاعی بدن نیز بدون هیچ مانعی عبور کرده و به دیگر آلاینده های خطرناک در آب یا هوا متصل شده و یا با آنها واکنش نشان داده و در نتیجه ورود آنها به بدن انسان را آسان تر سازند1538. از بین نانو ذرات نیز،نانوذرات مهندسی شده از جمله فولرن ها اثبات شده است که از بقیه برای محیط زیست و انسان خطرناک تر است از جمله در تحقیقی که در سال 2004 انجام شد نشان داده شد که تماس با فولرن ها می تواند موجب آسیب گسترده مغزی و تغییر رفتار ژن ها در نوعی از ماهی های خاردار جوان شود1539چرا که اولا این نوع نانوذرات از زمره نانوذرات غیرارگانیک بوده که در ساخت آنها، از فلز و سایر اکسیدها(به ویژه سیلیکون دی اکسید،تیتانیوم دی اکسید و آلومنییوم دی اکسید) استفاده شده و به دلیل صرفه اقتصادی هم در صنایع نظامی و هم غیرنظامی از مقبولیت بیشتری برخوردار است1540 ثانیا،ذرات اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم در این نوع ذرات باعث تولید رادیکال های آزاد در سلول پوستی شده و به DNA آسیب می رسانند و این آسیب به DNA موجب جهش می شود و تغییراتی در ساختمان پروتئین به وجود می آورد که ممکن است باعث سرطان و تومور شود1541.این گونه نگرانی ها در سالیان گذشته به ویژه در مورد نانوذرات موجب شده است که دولت ها از موسسات دولتی و غیردولتی صنعتی(از جمله نظامی) و غیر صنعتی بخواهند تا موضوع سلامت و ایمنی زیست محیطی نانو را بررسی و خطر آفرینی آن را به حداقل برسانند1542. در مورد کاربرد نانو مواد در تولید تسلیحات حاوی نانوفناوری که برای مستحکم تر و سبک تر شدن این تسلیحات به کار می رود باید گفت که از لحاظ علمی،جذب نانو فیبری این مواد از طریق پوست انسان و وارد شدن به چرخه غذایی از طریق ورود به محیط زیست به دلیل قابلیت جدا شدن آنها از تجهیزات به کار رفته آن به اثبات رسیده است. از دیگر کاربردهای مضر نانوفناوری نظامی بر محیط زیست،استفاده از موادی به نام سلول های مصنوعی خون(رسپیروسایتز) در ساخت تجهیزات حاوی نانوفناوری نظامی است که از طریق آن عملکرد شخص بکارگیرنده آن به مراتب افزایش می یابد که در تحقیقی که توسط شورای آمریکایی دانشگاه سازمان ملل متحد با عنوان((آلودگی بالقوه محیط زیستی و خطرات سلامتی ناشی از استفاده های احتمالی نظامی از نانوفناوری1543)) در فاصله سال های 2005 تا 2010 انجام گرفت،بر مضر بودن آن صحه گذاشته شد. هم چنین بر مبنای این تحقیق، گیرنده های کوچک ردیابی که از حس گرهای نانو استفاده می نمایند منجر به سندروم مزمن خستگی شده که آثار سویی چون ضعف،خستگی بدن و در نهایت مرگ برای بکارگیرنده آن را به همراه دارد1544. برای نمونه می توان به نانوذرات کوارتز اشاره نمود که بر مبنای تحقیق سیتون(1995) منجر به تصلب بافت ریوی می شود1545.تحقیقات سم شناسی ثابت کرده است که قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض نانوذرات کوارتز منجر به تورم ریوی،نابودی سلول ها و وجود تومور در موش ها شده است1546 یکی دیگر از کاربردهای مضر نانوفناوری در صنایع نظامی،استفاده از پنبه نسوز یا آزبست است.تاثیر این ماده به طور طبیعی بر کارگران معدن اثبات شده است به گونه ای که با آزادسازی گاز آن،احتمال ابتلاء به بیماری های ریوی تشدید می گردد1547. با این حال،گفته شده است که تاثیرات سوء نانو فیبرهای پنبه نسوز بر انسان به انحلال پذیری 1548آنها بستگی دارد1549.بنابراین، انواعی از نانو فیبرهای پنبه نسوز که قابلیت انحلال آسان تری دارند،انسان را در معرض خطر بیشتر آسیب رسانی قرار می دهند1550. البته در این خصوص اسناد و گزارشاتی نیز وجود دارند از جمله می توان به سند نهایی هفتمین برنامه بنیادین تحقیقات و توسعه 2007 اتحادیه اروپایی اشاره کرد که از تاثیرات سوء نانوفناوری نظامی بر انسان و محیط زیست ابراز نگرانی شده و بیان شده که استفاده مخفیانه از این فناوری ها در ساخت تسلیحات نوین نباید مانع از اطلاع رسانی راجع به آثار سوء آنها گردد1551. گزارش جیل اوانس،یک عضو پارلمان اروپا در سال 2010در مورد طرح قانونی برای ممنوعیت بکارگیری نانو مواد در تجهیزات برقی و الکترونیکی به کمیته های محیط زیست،بهداشت بشری و امنیت غذایی پارلمان اروپا اشاره نمود که بیان می دارد: ((ابهامات علمی در مورد امنیت نانو مواد بر وی سلامت و محیط بشری وجود دارد.هیچ تعریف مقبول بین المللی از نانو موادها و دستور العمل های فنی نحوه بکارگیری آن در جامعه بین المللی وجود ندارد. شواهد علمی بسیاری وجود دارد که برخی از انواع نانو تیوپ ها کربنی می توانند به مانند پنبه نسوز عمل نموده و بنابراین دارای تاثیرات شدید بر روی سلامت بشری باشند.این چنین نگرانی در مورد ذرات نانو سیلور نیز که واجد تاثیرات سوء بر روی ارگانیسم های زمینی،خاکی و آبی هستند،رخ می دهد1552. بنابراین همان گونه که مشخص شد عمده موارد آسیب زننده کاربرد فناوری نانو بر انسان و محیط زیست در تولید،تجهیز و توسعه ادوات و تجهیزات نظامی ناشی از نانومواد غیرارگانیک و مهندسی شده است.
در مقابل ،کاربرد نانو ذرات ارگانیک در فناوری ها و تجهیزات نظامی از قابلیت آسیب زای بسیار کمتر اما هزینه بالاتر نسبت به نانوذرات غیرارگانیک چه بر محیط زیست و چه انسان برخوردار می باشد1553.بنابراین باید توجه داشت که عمده خسارت های زیست محیطی و انسانی کاربرد نانوتکنولوژی نظامی ناشی از فناوری غیرارگانیک در مورد نانو است.در کنار نانوذرات و نانوتیوب ها، نانومواد نیز به دلیل دربرداشتن مواد شیمیایی برای انسان و طبیعت مضر بوده با این حال خطرات سلامتی و زیست محیطی آن ها بسته به ارتباطات مقدار-واکنش و سطح تماس با آن مواد متغیر می باشد1554. در حال حاضر برای کم نمودن آسیب محیط زیستی و انسانی نانوفناوری و از جمله نانوفناوری نظامی در کشورهای پیشرفته،رشته ای موسوم به نانوفناوری معکوس 1555به وجود آمده است که درصدد است تا با کم کردن از استفاده از نانوذرات غیرارگانیک در وسایل و ادوات از جمله نظامی، استفاده از آنها را در فضای مخاصماتی منطبق با قواعد بین المللی بشردوستانه نماید.
در زمینه کنترل بر کابرد تسلیحات متعارف با فناوری نانو البته در چهارچوب کلی فرآیندهایی چون طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد وجود دارد که می تواند بر نحوه استفاده از فناوری نظامی نانو نیز نظارت داشته باشد.جدا از معاهدات بین المللی موجود در عرصه نظارت بر کاربرد تسلیحات متعارف از جمله تسلیحات متعارف حاوی نانوفناوری هم چون کنوانسیون بین المللی ناظر بر برخی سلاح های متعارف که به صورت کلی به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف می پردازند،یکی از مهم ترین موافقت نامه های موجود که به صورت غیرمستقیم به کاربرد نانوفناوری نظامی در عرصه تولید و کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد؛موافقت نامه واسنار با عضویت 41 دولت از مناطق مختلف جهان در وین اتریش برای کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه منعقد شد که از طریق ترغیب به ایجاد شفافیت و مسئولیت گسترده تر در انتقال تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه در صدد پیشگیری از بی ثبات سازی اوضاع و ارتقای صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی می باشد.اگرچه این موافقت نامه تا کنون فاقد قواعد خاص راجع به نانوفناوری نظامی نبوده اما فهرستی موسوم به(( فهرست کنترل)) کالاها،فناوری ها و نرم افزارهای جنگی که به عنوان(( کالاها و فناوری های نظامی دوگانه)) محسوب می شود؛به دست می دهد.هر دولت عضوی می بایستی بر مبنای فهرست کنترل موافقت نامه واسنار و هم چنین سیاست های دفاعی و امنیتی ملی خود؛از این کالاها و فناوری های دوگانه به روشی استفاده ننماید که با اهداف و موضوع موافقت نامه واسنار در تعارض باشد. با وجود متمرکز بودن این موافقت نامه بر تسلیحات متعارف،دولت های عضو بایستی علاوه بر رعایت مقررات بین المللی مربوط به تسلیحات متعارف از جمله طرح ثبت تسلیحات متعارف؛ مقررات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای،معاهده نظام کنترل بر فناوری موشک ها و کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی را در تولید،صدور،انتقال و در نهایت کاربرد تسلیحات متعارف نوین رعایت نمایند که می تواند در زمینه فناوری نظامی نانو نیز که موجب کاهش مرز تمییز بین تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی شده است بسیار کارساز باشد.از سوی دیگر،در دهمین اجلاس سالیانه اعضاء در 5 و 6 دسامبر 2006،تصمیم گرفتند که سند((بهترین راهکارها به منظور اجرای انتقال غیر ملموس کنترل فناوری)) را به تصویب برسانند. اگرچه این سند،یک سند غیرالزام آور بوده و واجد قواعدی راجع به کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف نیست؛اما با این حال رعایت قواعد آن به صورت غیرمستقیم می تواند بر کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف موثر باشد. در مجموع به نظر می رسد که کاربرد فناوری نانو در تسلیحات متعارف باید در قالب فناوری های دوگانه مورد نظر قرار بگیرد و می توان تنها سند بین المللی موجود در این زمینه که آن هم به صورت جزیی اما دقیق تر از بقیه به این موضوع می پردازد را موافقت نامه واسنار دانست که همین امر اثبات می نماید که نیاز به تلاش بیشتری برای تدوین مقررات بین المللی در این زمینه وجود دارد.
اصل احتیاط تضمین می نماید که بایستی از تاثیر سوء یک ماده یا فعالیت که تهدیدی نسبت به محیط زیست می باشد،جلوگیری به عمل آید حتی اگر دلایل قاطع علمی مبنی بر آنکه آن ماده یا فعالیت خاص برای محیط زیست آسیب زا باشد وجود ندارد.هدف از ایجاد این اصل،تشویق سیاست مداران به در نظرگرفتن آثار آسیب زای فعالیت هایشان بر محیط زیست می باشد1556.با این حال مشکل است تا جایگاه اصل احتیاط را در حقوق بین الملل بررسی کرد. به علاوه،نتایج اجرای آن نیز به طرز قابل توجهی متغیر است.واقعیت آن است که اصل احتیاط نمی تواند به تنهایی اقدامات خاص قانونی را تحمیل نماید به گونه ای که در بسیاری از اسناد بین المللی مشهود است.دولت ها در اعمال اصل احتیاط قابلیت های اقتصادی و منافع سیاسی خود را مد نظر قرار می دهند.
در باب دیدگاه های مطرح شده می توان این چنین کاربرد تسلیحات حاوی فناوری نانو را از منظر قواعد بین المللی بشردوستانه ارزیابی نمود: اگرچه نمی توان با توجه به کاربردهای فزآینده و متعدد نانوفناوری در تولید و توسعه تجهیزات نظامی،همه آنها را بر مبنای اصل منع آسیب غیرضروری و زاید ممنوع ساخت و بلکه در هر مورد با توجه به شرایط موجود در صحنه مخاصمات،تناسب و اصل ضرورت به ارزیابی آن نوع خاص از تسلیحات حاوی فن آوری نانو پرداخت اما تقریبا شواهد کافی و مستدل وجود دارد که کاربرد برخی از انواع نانوفناوری در تجهیزات نظامی برای انسان با اصل منع آسیب غیرضروری و زاید در تغایر می باشد برای نمونه می توان به نانومواد غیرارگانیک در ساخت فیبرهای پنبه نسوز که منجر به آسیب به ریه انسان می شوند1557یا برخی از اجزاء نانو مواد از جمله تیتانیوم دی اکسید که کاربرد بسیار متنوعی در ساخت تجهیزات و ادوات نظامی نیز دارد؛ثابت شده است که خاصیت سرطان زا دارند1558 یا سیلیکای نانومقیاس،اکسید فلز و مواد فلزی که بر مبنای تحقیقات ویتزمن و مونتیرو-ریوره 1559در سال 2006، سلول های ریوی انسان اثر سوء گذاشته و سرطان ریه را در افراد در معرض تماس با آن تشدید کرده است1560؛اشاره نمود. اثرات سمی برخی از نانومواد هم چون تیتانیوم دی اکسید برای انسان در صورت قرار گرفتن در معرض تابش شدید نورآفتاب تشدید هم می گردد1561.رویکردهای عملی در زمینه کاربرد نظامی نانو مواد غیرارگانیک در تولید و توسعه و کاربرد بمب های تانگستن و دیم رژیم صهیونیستی در باریکه غزه نیز اثبات کننده این ادعا است به طوری که گزارش ها نشانگر آن است که بین کاربرد بمب های تنگستن توسط رژیم صهیونیستی و افزایش میزان وقوع سرطان و هم چنین معیوب متولد گشتن نوزادان در باریکه غزه ارتباط مستقیمی وجود دارد1562.در بندهای 907 و 908 گزارش ماموریت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد جنگ غزه در سال 2009 موسوم به گزارش گلدستون نیز به آثار سوء ناشی از کاربرد بیم های دیم و تنگستن اشاره شده است از جمله در بخشی از بند 907 گزارش مزبور در مورد اثرات بمب های تنگستن بر انسان تصریح شده است: ((پودر تنگستن می تواند هر چیزی را که بدان اصابت می کند،از بین ببرد. به صورت کلی،تاثیر این چنین تسلیحاتی (در مقایسه با دیگر پرتابه ها) باعث ایجاد زخم های بسیار عمیق در شعاع نسبتا محدود از ناحیه (اصابت) ترکش می شود.به این دلیل که قطعات کوچک سنگین فلزی(تنگستن) می توانند بافت نرم و استخوان(قربانیان) را پاره کند،ممکن است ریه های قربانیان از بدن جدا شده و قطعات آلیاژ تنگستن در بدن های آنها فرو رود1563.)) در بخشی از بند 908 همین گزارش نیز ضمن ابراز نگرانی شدید از قربانیان حملات با بمب های دیم رژیم صهیونیستی در مورد بمب های تنگستن تصریح شده است که : ((قطعات آلیاژ تنگستن مشکوک به سرطان زا بودن هستند و هم چنین آن چنان کوچک هستند که نمی توانند از بدن بیمار خارج شوند1564.)) هم چنین بدن افرادی که در معرض اصابت ترکش های بمب های دایم کربنی قرار می گیرند،بدون آنکه سوخته شده باشد،کاملا سیاه شده و دچار ذوب شدن اعضای بدن،جراحات و بریدگی های عمیق و یا پارگی های داخلی در ناحیه شکم می شوند که به مرگ آنها منتهی می شود و کسانی که در معرض آن قرار بگیرند با موج انفجار شدیدی تکه تکه می شوند1565. مجموع این بحث ها نشانگر آن است که بایستی کاربرد نظامی نانومواد غیرارگانیک-که در تولید،توسعه و کاربرد بمب های تنگستن و دیم رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار می گیرد- هم چنان که در بخش قبلی گفته شد؛در تولید و توسعه ادوات و تجهیزات نظامی در کشورها به دلایل اثبات آثار سوء آنها بر انسان به حداقل برسد و سرمایه گذاری صنایع نظامی بر نانومواد ارگانیک افزایش یابد تا بتوان شاهد تلفات کمتر غیرنظامی و حتی نظامی و بالتبع آن اجرای بهتر اصل منع آسیب غیرضروری و زاید در حقوق بین الملل بشردوستانه باشیم.
حال با توجه به این موارد به بررسی تسلیحات حاوی نانوفناوری از منظر اصل منع آسیب به محیط زیست خواهیم پرداخت.در ابتدا باید گفت که بسیاری از کاربردهای نظامی فناوری نانو دارای تاثیرات مستقیم و کوتاه مدت بر روی محیط زیست در عرصه مخاصمات نمی باشد1566. ثانیا باید بین انواع کاربرد نانوفناوری در عرصه علوم و تجهیزات نظامی قایل به تفکیک شد بدین معنا که اگرچه همان گونه که پیش تر گفته شد برخی از انواع کاربرد نانوفناوری به کار گرفته شده در انواع تسلیحات از جمله نانومواد غیرارگانیک به دلیل دربرداشتن مواد شیمیایی برای طبیعت مضر بوده با این حال خطرات سلامتی و زیست محیطی آن ها بسته به ارتباطات مقدار-واکنش و سطح تماس با آن مواد متغیر می باشد1567.بکارگیری نانوفناوری در تولید و توسعه تسلیحات نوین مانند بمب های تنگستن و دیم گواه این امر می باشد کما اینکه اگرچه این بمب ها در ناحیه محل اصابت،آثار ناچیزی بر جای می گذارند اما تکه های پودر شده آن تا شعاع 10 متری با سرعتی بسیار بالا پرتاب می شوند به گونه ای که قادر به تغییر محیط زیست یک منطقه جنگی در فضای گسترده می باشند1568. هم چنین،این مواد غیرارگانیک از طریق وارد شدن به چرخه غذایی با ورود به محیط زیست؛موجبات آلودگی آن را فراهم می آورند .از سوی دیگر برخی از انواع کاربرد نانو مواد در علوم نظامی می توانند برای حفاظت از محیط زیست در عرصه مخاصمات مفید باشند برای نمونه ((نانو ذرات آهن به عنوان کاتالیزور باعث تسریع فرآیند اکسیداسیون گردیده و آلاینده های آلی موجود در محیط مانند تری کلرواتان،تتراکلیرید کربن،دی اکسین ها و … را به ترکیبات کربنی ساده تر با سمیت کمتر تبدیل می نماید و یا نانوذرات آهن با ترکبیات آرسنیکی مخلوط شده و باعث حذف ترکیبات آرسنیکی از آب های زیرزمینی می شوند1569.)) هم چنین می توان از نانو ساختارها برای رنگ زدایی از آب آشامیدنی که می تواند سرطان زا باشد در مناطق جنگی ؛ استفاده نمود1570.به نظر می رسد در زمینه اصل حفاظت از محیط زیست در عرصه مخاصمات هم به همان ترتیب که در مورد اصل منع آسیب غیرضروری و زاید گفته شد به نظر می رسد که در این زمینه نیز کاربرد نانو مواد نظامی غیرارگانیک در تولید و توسعه تسلیحات حاوی فناوری نانو باید به حداقل برسد.