پایان نامه درمورد فساد عقد//قاعده احترام

قاعده احترام

مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرّف و تعدّى است؛ بدین معنا که اولاً؛ تعدّى و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدّى و تجاوز، متجاوز، مسؤول و ضامن است.[1]

امام باقر(ع) از رسول اللّه(ص) نقل کرده که آن حضرت فرموده است: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر و اکل لحمه معصیهوحرمه ماله کحرمه دمه»؛[2] یعنى ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند‌ احترام خون [جان] او است.[3]

استدلال به روایت فوق براى اثبات قاعده احترام به عنوان یکى از ادله ضمانات قهریه، متوقف بر آن است که از روایت حکم وضعى استنباط گردد، نه صرفاً حکم تکلیفى. توضیح این که بعضى فقیهان معتقدند روایت فوق فقط در مقام بیان حکم تکلیفى است، یعنى مى‌خواهد بگوید که تصرّف در مال مردم حرام است و بیش از این دلالتى ندارد.

دلیل آنان بر این استنباط، ساختار جمله‌هاى حدیث است. آنان مى‌گویند این حدیث حاوى چهار حکم است که در کنار یکدیگر و همراه با هم بیان شده است پس حکم مورد چهارم، یعنى تصرّف در مال نیز به قرینۀ «سیاق» (ردیف جملات) باید همین‌گونه تفسیر شود.[4] بر فرض که حرمت به معنی احترام باشد نه حرمت تکلیفی، معنی حدیث این است که حفظ مال مؤمن از تلف و قرار ندادن آن در معرض از بین رفتن لازم است و این ربطی به ضمان ندارد، اگر مقصود از این حدیث ضمان تلف مال مؤمن بود لازم می‌آمد که چنان‌چه مال کسی ولو به آفت سماوی تلف شود دیگران ضامن این تلف باشند در حالی که این معنی قابل قبول نیست.[5]

 

ج: قاعده لاضرر

روشن است که استیفاء منافع اموال دیگران بدون جبران، موجب ضرر به مالکان است و به حکم این قاعده ضرر در شریعت اسلام وجود ندارد.[6]

بر این استدلال، اشکال شده است که ادلّه نفی ضرر، برای اثبات حکم شرعی جعل نشده و تنها برای بیان حکم ضرری نفی شده است. به عبارت دیگر اگر وجود حکمی موجب ضرر کسی شد این حکم منتفی است و قابلیت اجرا ندارد اما اگر در جایی عدم وجود حکم، منشاء ضرر کسی شد، نمی‌شود به استناد این قاعده حکمی را اثبات کرد. بنابراین با این قاعده نمی‌شود حکمی را اثبات کرد بلکه تنها می‌توان حکم ضرری را نفی کرد و نمی‌توان با این قاعده، بر ضمان منافع استدلال کرد و اثبات ضمان، خارج از مفاد این قاعده است.[7] گروهی قائل به نظر مقابل هستند و معتقدند که دایره قاعده لاضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی نیست؛ بلکه در مواردی برای اثبات

ضمان نیز به قاعده نفی ضرر تمسک شده است و با قبول ضمان زیان زننده، می‌توان به موجب این قاعده، ورود خسارت را بر زیان دیده، مرتفع ساخت.[8]

علاوه بر آن این قاعده به این معنی نیست که چنان‌چه کسی از ناحیه حکمی ضرر می‌بیند دیگری باید متحمل ضرر باشد تا او (شخص اول) ضرر نبیند. بنابراین اگر در اثر عدم ضمان منافع مستوفات مالک ضرر می‌بیند مشتری باید ضامن باشد و متحمل ضرر گردد تا او متضرر نگردد. بلکه شاید اشکال شود که اساساً قاعده در مورد منافع، موضوعیت ندارد زیرا منافع به اصطلاح متصرم است یعنی خود به خود تدریجاً از بین می‌رود اعم از آن‌که کسی از آن استفاده بکند یا نکند در این صورت اگر منافع مضمون نباشد مالک متضرر نشده است بلکه قسمتی از اموال که ممکن بود به او برسد، نرسیده است، به عبارت دیگر از بین رفتن منافع از قبیل عدم النفع است نه از قبیل ضرر پس قاعده در امثال این موارد موضوعیت ندارد.[9]

[1] ـ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد 1، ص 213.

[2] ـ عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد 12، ص 297؛ ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، جلد 4، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، 1413 ه‍ .ق، ص 377.

[3] ـ در مورد جمله سوم، توضیح لازم این است که مراد از خوردن گوشت مؤمن، غیبت کردن از او است. این تعبیر برگرفته از این آیه شریفه است:«وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً، أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ، وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوّابٌ رَحِیمٌ»؛ حجرات، آیه 12.

[4] ـ خراسانى، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، در یک جلد، ص 34؛ حکیم، سیدمحسن طباطبایى، مستمسک العروهالوثقى، جلد 13، چاپ اول، مؤسسهدار التفسیر، ایران ـ قم، 1416 ه‍ .ق، ص 239.

[5] ـ «و على تقدیر أن تکون الحرمهبمعنى الاحترام. فغایهما تدل علیه هذه الجملهالمبارکههی لزوم حفظ مال المؤمن عن التلف، و عدم جعله فی معرض الهلاکه، فإن ذلک هو مقتضى الاحترام. أما الضمان فلا یستفاد من ذلک، و إلا یلزم على کل واحد من المؤمنین ضمان مال المؤمن الآخر مع التلف بآفهسماویه، و لاشبههفی أن هذا المعنى لایمکن الالتزام به بوجه»، خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 129.

[6] ـ همان، جلد 3، ص 130.

[7] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، رساله لا ضرر، ص 374؛ «مفاد الحدیث رفع الحکم الثابت فیجب ان یکون هناک حکم ثابت على وجه العموم و کان بعض مصادیقه ضرریّا حتّى یرتفع بلا ضرر»، نائینى، میرزا محمد حسین غروى،منیهالطالب فی حاشیه المکاسب، جلد 2، ص 221؛ خویى، سید ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 130؛ جزائرى، سید محمد جعفر، هدى الطالب فی شرح المکاسب، جلد 3، چاپ اول، مؤسسهدارالکتاب، ایران ـ قم، 1416 ه‍ .ق، ص 220.

[8] ـ طباطبایى، سید على بن محمد، ریاض المسایل، جلد 2، ص 302؛ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد 2، ص 227 و 228.

[9] ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 130.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.