پایان نامه درباره عقد نکاح، سجل احوال، عقد ازدواج

مسلمانان از ابتدا پذیرفته اند و در روابط خود با پیروان دیگر مذاهب، آن را رعایت کرده اند(حقیقت و میرموسوی،1381).
بر مبنای این آزاداندیشی اسلامی است که اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره، 1411ق) در ماده 1 مقرر می دارد: “بشر به طور کلی، یک خانواده است که بندگی خداوند و فرزندی آدم آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند، بدون هیچگونه تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، زبان، جنس، اعتقاد دینی، وابستگی سیاسی، وضع اجتماعی و غیره. ضمناً عقیده صحیح، تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان است…”. قوانین کشورهای اسلامی و رویه های قضایی آنها نیز ملهم از این آزاداندیشی و تعلیمات انسان ساز دین مبین اسلام است(زنجانی،1370).
اصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوب 1312ش نیز مبین این آزاداندیشی و سعه صدر دولت اسلامی است که بعداً به آنها اشاره خواهیم نمود.
هرچند در کلّیت امر، همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، نظر واحدی دارند، خصوصیات و ویژگی هایی که در فقه شیعه درباره این مسأله وجود دارد، قابل توجه است؛
2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین
ممکن است در یک دعوای مساله احوال شخصیه چند نفر که تابعیت آنها مختلف است مطرح شود(مثلا در روابط زوجین یا روابط ابوین با اولاد) در این قبیل موارد که چند قانون ملی با هم تعارض پیدا می کنند باید تکلیف قضیه دانسته شود و معلوم گردد که کدام قانون را باید اجرا نمود. به این مساله در حقوق بین الملل تعارض قوانین اطلاق می گردد، بنابراین مفهوم تعارض قوانین دلالت بر آن دارد که یک رابطه حقوقی خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند، که در این مورد باید دانست قانون کدام یک از کشور ها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. حال به مفا هیم یا نکات کلیدی مندرج در این توصیف اشاره شده و آنها را برجسته می کنیم. نخست آنکه، تا زمانی که یک عامل خارجی یا چند عامل خارجی در یک رابطه حقوقی دخالت نداشته باشند مساله تعارض قوانین به وجود نیا مده و قابل مرح شدن نیست. دوم آنکه، تا زمانی که حقی وجود ندارد(عدم اهلیت تمتع)که در سطح بین المللی مطرح باشد مساله تعارض قوانین به وجود نمی آید. به تعبیر دقیق تر، تعارض در صورتی مصداق دارد که حقی وجود داشته باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیت دار را در مورد آن اجرا کنیم.بدیهی است در صورت موجود نبودن حق، تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعیت نخواهد داشت.
وازمیان موضوعات مربوط به تعارض قوانین می خواهیم تعارض قوانیین در موضوع نکاح را بررسی نماییم، و برای آنکه تعارض قوانیین در موضوع نکاح را بررسی کرده و قانون حاکم بر نکاح را معین نماییم باید سه مورد را جداگانه در نظر گرفته و احکام هر یک را به طور دقیق در سه گفتار بیان نماییم:
الف : نکاح بیگانگان در ایران ب : نکاح ایرانیان در خارجه ج: اختلاف تابعیت زن و مرد
2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران
چون مطابق ماده7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم ایران نیز از حیث احوال شخصیه مشمول قوانین و مقررات دولت متبوع خود می باشند نکاح واقعه بین زن و مرد خارجی در ایران تابع قانون دولت متبوع آنها ست. النهایه باید متوجه باشیم که در این مورد نیز تبعیت از قانون ملی اشخاص فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح است و نسبت به شرایط صوری نکاح رعایت قانون مزبور الزامی نیست.
1- شرایط صوری نکاح. همان طور که اتباع ایران در خارجه می توانند عقد نکاح خود را مطابق قانون کشور محل اقامت(قانون محلی) ویا قانون ایران (قانون ملی) واقع سازند اتباع خارجه مقیم در خاک ایران نیز می توانند بین شکل محلی (شکل مقرر در قانون ایران) وشکل ملی (شکل مقرر در قانون دولت متبوع ) یکی را انتخاب کنند(الماسی،1387).
هر گاه ازدواج بیگانگان در ایران به موجب قانون ایران صورت گیرد آن ازدواج در خارجه نیز معتبر خواهد بود هر چند که در کشور خارجی تشریفات خاصی برای ازدواج مقرر شده باشد چه مطابق قاعده ” اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می با شند” (ماده969قانون مدنی) که تقریبا مورد قبول همه کشور هاست ازدواجی که مطابق شکل محلی واقع شود در همه جا صحیح و معتبر تلقی خواهد شد. اما اگر بیگانگان مقیم ایران بخواهند عقد نکاح را به نحو مقرر در قانون دولت متبوع خود واقع سازند در آن صورت به نمایندگان سیا سی یا قنسولی دولت متبوع خود رجوع خواهند کرد.ماده 970 قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد:” مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.” چنانکه ملاحظه می شود ازدواج به وسیله مامورین سیاسی یا قنسولی دارای دو شرط است:
شرط اول. طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع نماینده سیاسی یا قنسولی باشند. بنابراین هرگاه یکی از آنها تبعه ایران باشد یا آنکه هر دو تبعه خارجه بوده ولی هر کدام تابع دولت مخصوصی باشند رعایت قوانین محلی راجع به صورت (قانون ایران) الزامی خواهد بود یعنی باید طبق قانون ازدواج، نکاح آنان در دفاتر ازدواج واقع و ثبت گردد.
شرط دوم. دولت متبوع نماینده سیاسی یا قنسول باید به مامورین سیاسی یا قنسولی اجازه واقع ساختن ازدواج بین اتباع خود را داده باشد همچنانکه قانون ایران این اجازه را به مامورین قنسولی ایران در خارجه داده است (ماده1001 قانون مدنی).
2- شرایط ماهوی نکاح. شرایط ماهوی نکاح تابع قانون ملی طرفین عقد است ولذا نکاح واقع بین دو تبعه خارجه وقتی باید در محاکم ایران صحیح تلقی شود که از لحاظ قانون دولت متبوع آنان معتبر و صحیح باشد مثلا اگر قانون دولت متبوع بیگانگان ازدواج بین پسر عمو و دختر عمو را منع کرده باشد در ایران حکم به صحت چنین نکاح داده نخواهد شد.البته باید متوجه باشیم که حکومت قانون خارجی بر شرایط ماهوی نکاح اتباع بیگانه در ایران تا حدی خواهد بود که آن قانون حل قضیه را به قانون ایران احاله نداده باشد(ماده 973 قانون مدنی) ویا با یکی از قواعد و اصول حقوق بین الملل خصوصی از قبیل قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون ویا نظم عمومی برخوردار ننمایند(ماده 975 قانون مدنی) که در این صورت دادگاه ایرانی مکلف به رعایت قانون خارجی نخواهد بود. مثلا اگر قانون دولت متبوع بیگانگان نکاح بین محارم را تجویز کنند دادگاه ایرانی نباید حکم به صحت چنین نکاحی دهد، زیرا قبول این ترتیب بر خلاف نظم عمومی جامعه ایرانی است. به همین جهت است که دادگاه های فرانسه نکاح ثانوی بین دو نفر خارجی را در فرانسه صحیح نمی دانند اگر چه قانون متبوع زن و مرد آن را صحیح تلقی کرده باشد یا آنکه نکاح بین دو نفر را که دارای نژاد های مختلف ویا مذاهب مختلف هستند صحیح تلقی می کنند ولو آنکه قانون دولت متبوع طرفین عقد آن را منع کرده باشد.
2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه
مطابق ماده 6 قانون مدنی “قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح وطلاق، در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجرا خواهد بود”. بنابراین ایرانیان مقیم خارجه از حیث نکاح تابع قانون ایران هستند ولی باید توجه داشت که تبعیت ایرانیان مقیم خارجه از قانون ایران فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح است و نسبت با شرایط صوری نکاح تبعیت از قانون ایران الزامی نمی باشد. برای توضیح مطلب بهتر است شرایط صوری وشرایط ماهوی نکاح را جداگانه مورد مطالعه قرار دهیم.
1- شرایط صوری نکاح.در قانون ایران نصی وجود ندارد که تعیین کند ازدواج از حیث طرز جریان و تشریفات ظاهری باید تابع کدام قانون باشد ولی ذکر صریح این موضوع لازم نیست زیرا حکم کلی مندرج در ماده 969 قانون مدنی تکلیف این مساله را معین نموده است. به موجب ماده مزبور” اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشد.” بنابر این ایرانیان مقیم خارجه نسبت به مسایل مربوط به طرز جریان و صورت نکاح از قبیل تنظیم قباله نکاح و امثال آن مکلف به رعایت قوانین ایران نمی باشند و هرگاه شرایط صوری نکاح طبق قوانین محل وقوع رعایت گردد آن نکاح از حیث صورت در ایران معتبر خواهد بود و لذا تنظیم قباله ایرانیان مقیم خارجه الزاما تابع قانون ایران نیست زیرا قباله سندی است که برای اثبات عقد تنظیم می شود و می تواند تابع قانون محل تنظیم باشد. مثلا ممکن است در کشوری نکاح طبق سند رسمی صورت گیرد ودر کشور دیگر تنظیم سند رسمی لازم نباشد ویا ممکن است در بعضی از کشور ها ازدواج جنبه مذهبی و در بعضی دیگر جنبه مدنی و حقوقی داشته باشد. در چنین مواردی مقررات قانون ایران درباره ایرانیان هر چه باشد از لحاظ طرز جریان و صورت وقوع نکاح در کشور خارجی تاثیری ندارد و همینکه مقررات قانون کشور محل وقوع نکاح رعایت گردید آن نکاح از لحاظ صورت وظاهر صحیح و معتبر شناخته می شود.
ازدواج به وسیله مامورین سیاسی یا قنسولی. علاوه بر موردی که در بالا ذکر شد ( نکاح ایرانیان بر طبق مقررات قانون محلی وبا رعایت ماده969 قانون مدنی) ایرانیان مقیم خارجه می توانند نزد قنسولگری های ایران حاضر شوند تا در آنجا عقد ازدواج آنان واقع و ثبت شود. ماده 1001 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: ” مالمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.” (کاتوزیان،1387) ماده 993 قانون مدنی و سجل احوال یکی از وظایف مامورین سجل احوال را ثبت ازدواج قرار داده و لذا قنسولهای ایران در خارجه در صورت مراجعه به آنان موظف به اجرای این وظیفه قانونی می باشند.
حال این سوال مطرح می شود که آیا مامورین قنسولی یک کشور باید فقط ازدواج زن ومردی را که هر دو طبعه دولت متبوع آنان هستند واقع سازند یا آنکه در موردی نیز که یکی از طرفین عقد خارجی باشد باز هم اجرای عقد نکاح وظیفه آن هاست؟ به نظر میرسد که در این مورد باید وظیفه مامور قنسولی را منحصر به کسانی دانست که تبعه دولت متبوع او هستند. زیرا مامور قنسولی خارج از جمع اتباع دولت خود سمتی ندارد تا بتوانیم او را برای اجرای عقد ازدواج نسبت به بیگانگان هم صالح بدانیم خلاصه آنکه ماده 1001 قانون مدنی این وظیفه را به مامورین قنسولی ایران فقط در مقابل ایرانیان محول نموده است همچنان که ماده 970 همان قانون نیز مقرر داشته است ” مامورین سیاسی با قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد…”.
2- شرایط ماهوی نکاح. چون شرایط ماهوی نکاح از قبیل شرایط مربوط به سن و موانع نکاح (اعم از موانع ناشی از قرابت یا سایر موانع مذکور در قانون) وغیره مهمتر از شرایط صوری آن است و به منظور حفظ اشخاص مقرر شده اند لذا اشخاص هر جا که باشند مشمول مقررات دولت متبوع خود خواهند بود چه همان طور که قبلا گفته شد قانون دولت متبوع اشخاص را در بر قانون دولتی که اشخاص در خاک آن اقامت دارند ترجیح باید داد.
ضمنا باید یاد آورشویم که آثار عقد ازدواج نیز تابع قانون دولت متبوع زوجین است. بنابراین ایرانیان مقیم خارجه از حیث آثار شخصی و مالی نکاح مشمول قانون ایران هستند. مثل آنکه در قانون مدنی ایران پیش بینی شده که در روابط زوجین ریاست خانواده از

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوعاوقات فراغت، عزت نفس، بهداشت و سلامت

دیدگاهتان را بنویسید