پایان نامه درباره طلاق، زنان مسلمان، طلاق بائن

مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد “.
ـ طلاق به اراد? شوهر واقع می شود : مقصود این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می دهد.
ولی ، نکته در این است که باید بین موجبات طلاق و شرایط و ارکان وقوع آن تفاوت گذارد : در هم? موارد ، خواه درخواست کنند? طلاق شوهر باشد یا زن ، مرد باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد. در مواردی که زن درخواست طلاق دارد ، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند و نمی تواند به طور مستقیم نکاح را منحل سازد ( ماده 1129 قانون مدنی ). منتها، اگر شوهر به اختیار حکم را اجرا نکند ، دادگاه که مطابق اصول کلی، نمایند? قانونی ممتنع است ( الحاکم ولی الممتنع ) از طرف او زن را طلاق می دهد(بخش اخیر ماده 1130 قانون مدنی )
ـ طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می شود : در موردی که زن خواستار جدایی است ، بیگمان بایستی برای احراز وجودی و حرج در ادام? زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن اجبار به طلاق کند. ولی در فرضی هم که شوهر مایل به جدایی است ، بر طبق تبصره 2 از ماده 3 لایح? قانونی دادگاه مدنی خاص ، بایستی با تشریفات خاص و پس از رجوع به داوری، از دادگاه اذن به طلاق بگیرد. این اذن در قانون حمایت خانواده ” گواهی عدم امکان سازش ” نامیده می شود. ضمانت اجرای تخلف از این حکم در قانون پیش بینی نشده است، ولی به نظر نمی رسد طلاقی که بدون اذن دادگاه و خودسرانه واقع شود باطل باشد.
ـ طلاق وسیل? انحلال نکاح دائم است: اگر زناشویی برای مدت معین باشد ( نکاح منقطع یا متعه ) انحلال آن به وسیل? بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام شدن مدت انجام می گیرد . چنانکه ماده 1120 قانون مدنی می گوید: ” عقد نکاح به فسخ یا طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود “(کاتوزیان،1387)
1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال
از حیث تاریخی، طلاق را به قدمت ازدواج دانسته اند، یعنی از زمانی که بشر پیوند ازدواج را وضع کرد ، روشی موسوم به طلاق برای گسستن آن مقرر نمود، اما این روش در تمدن ها وفرهنگ های گوناگون و در طی قرون و اعصار، در قالب های مختلفی تحقق یافته است، برای مثال چند هزار سال پیش در قوانین حمورابی متعلق به تمدن بابل، حق طلاق تماما به مرد سپرده شده بود و تنها در صورتی که مرد مرتکب خطایی می شد، زن می توانست تقاضای طلاق کند، ولی اگر خطا از جانب زن بود ودر عین حال، تقاضای طلاق می نمود به سبب سوء رفتار و جراءت بر تقاضای طلاق، به مرگ محکوم می شد. همچنین در یونان باستان مرد حق داشت هر وقت بخواهد وبه هر دلیلی و بدون هیچ تشریفاتی زن خود را طلاق دهد.
در تمدن روم باستان پیش از مسیحیت مرد حق داشت همسرش را به مان شویه ای که به عقد خود در آورده بود طلاق دهد، اگر در معبد ازدواج کرده بودند، در معبد او را طلاق دهد واگر او را خریده بودند، طلاق با فروش او انجام می شد. البته در مورد ازدواج در معبد، ابتدا طلاق زن ممکن نبود مگر با اثبات زنای زن یا سوء قصد او به جان شوهر با استفاده از سم ویا برخی موارد مشابه، ولی از سال 411 ق.م که قوانین خاصی به موقع اجرا گذاشته شد، طلاق به طور مطلق برای مرد آزاد شد، همچنین برای زن حق درخواست طلاق از مرد را قایل نبودند و ان را نوعی جرم تلقی میکردند که مستحق مجازات بود .در مصر باستان نیز هیچ قیدی برای طلاق قایل نبودند و مرد هر زمان که می خواست، میتوانست همسرش راطلاق دهد.
در میان اعراب جاهلی طلاق کاملا شایع بود و مرد حق داشت هر گاه که مایل باشد و با هر صیغه ای که مفید طلاق باشد، همسرش را طلاق دهد و محدودیتی هم برای دفعات طلاق وجود نداشت ؛ لذا مردی که می خواست همسرش را کیفر دهد، می توانست او را طلاق دهد وپیش از پایان عده به او رجوع کند و دوباره او را طلاق دهد وباز رجوع کند و این کار را بدون محدودیت ادامه دهد.
اما طلاق در نظام حقوقی اسلام همان گونه که ازدواج را به عنوان یک پیوند مقدس و دارای کارکرد های فردی و اجتماعی ضروری ، مورد تاکید فراوان قرار می دهد، طلاق را فی نفسه امری منفور وناپسند (دارای کراهت بسیار شدید) میداند و تمام کوشش خود را در جهت پرهیز خانواده ها از طلاق به کار میبندد، ولی در مواردی که مصالح مهم تر ایجاب کند، ممنوعیتی برای طلاق قایل نشده است. به بیان دیگر، یک دسته از روایات اسلامی طلاق را پدیده ای بسیار مبغوض و منفور معرفی کرده اند برای نمونه، در روایات تعبیر هایی از این دست وارد شده است که” هیچ چیز نزد خداوند ناپسند تر از خانواده ای نیست که به وسیله طلاق از هم پاشیده بشود” و” در میان آنچه خداوند حلال نموده هیچ چیز مبغوض تر از طلاق نیست و خدا فردی را که از روی هوا و هوس، زنان را طلاق می دهد، دشمن می دارد(الحرّ عاملی،بی تا).
از سوی دیگر به روایات متعددی بر می خوریم که طلاق را در شرایط خاصی مجاز و احیانا لازم دانسته اند، برای مثال: بی دینی یا ضعف دینداری از مواردی است که طلاق در آن ها به طور خاصی تجویز گردیده است(الحرّ عاملی،بی تا).
بالاخره توصیه های اسلام در مورد بردباری و گذشت همسران به یکدیگر وتحمل نارسایی های اقتصادی و دیگر مشکلات زناشویی از آن حکایت دارد که اسلام در صورت وجود مشکلات قابل تحمل نیز طلاق را مبغوض می شمارد ودر واقع از میان ادوار مختلف تاریخی، فقط دوران حکومت اسلام مقبولتر و منطقی تر جلوه می نماید.
1-3-3- اقسام طلاق
طلاق را به اعتبار آثار آن به دو گروه تقسیم کرده اند: بائن و رجعی (ماده 1143 قانون مدنی)
1ـ طلاق رجعی طلاقی است که در زمان عد? آن می توان از طلاق رجوع کرد. بدین ترتیب در اثر این طلاق ، پیوند زناشویی به طور کامل از بین نمی رود و پس از انحلال نکاح ، زن و مرد تا زمانی که عده سپری نشده است ، بیگانه نیستند و می توانند نکاح سابق را دوباره ادامه دهند.
بنابراین طلاق در صورتی رجعی است که این دو وصف را دارا باشد:
الف ـ بعد از طلاق زن باید عدّه نگهدارد و نتواند بیدرنگ شوهر کند. بنابراین طلاقی که عدّه ندارد ، مانند طلاق پیش از نزدیکی و زن یائسه، در زمر? طلاق بائن است.
ب ـ در زمان عدّه بتوان از طلاق رجوع کرد و بدون اینکه نیازی به نکاح دیگر باشد ، زناشویی را ادامه داد و آثار طلاق را نسبت به آینده از بین برد. پس اگر طلاقی نیاز به عدّه داشته باشد، ولی به دلیل طبیعت ویژ? آن رجوع ممکن نباشد، مانند طلاق سوم وضع، طلاق را نباید رجعی شمرد.
به موجب ماده 1148 قانون مدنی : ” در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است “. بدین ترتیب، رجوع در زمر? ایقاعات است و تنها به اراد? شوهر واقع می شود.
بدین ترتیب ، در تعریف طلاق رجعی می توان گفت : ” طلاقی است که پس از آن زن باید عد? نگاه دارد و در این مدت رجوع از طلاق ممکن است”
2ـ برعکس طلاق رجعی ، در طلاق بائن با وقوع طلاق روابط زناشویی پایان می پذیرد، زن و شوهر بیگانه می شوند و در صورتی که مایل به تشکیل خانواده باشند باید دوباره ازدواج کنند.
و اقسام این نوع طلاق به موجب ماده 1145 قانون مدنی ” در موارد ذیل طلاق بائن است:
1ـ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. 2ـ طلاق یائسه. 3ـ طلاق خلع و مبارات ، مادام که زن رجوع به عوضی نکرده باشد. 4ـ سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید بنابراین، طلاقهای بائن را به اعتبار دلیلی که موجب از بین رفتن حق رجوع مرد شده است، به سه گروه اصلی می توان تقسیم کرد:
اول ـ طلاق زنی که عده ندارد ( بند 1و2 ماده 1145 قانون مدنی ) زیرا رجوع تنها در زمان عدّه ممکن است و زنی که عدّه ندارد در اثر طلاق بکلی از قید زناشویی آزاد می شود.
دوم ـ طلاقی که موجب حرمت بین زن و مرد می شود (4 ماده 1145 و ماده 1058 قانون مدنی)
سوم ـ طلاق خلع و مبارات که به اعتبار قرارداد خصوصی بین زن وشوهر به صورت بائن در می آید و در اثر رجوع زن به فدیه به ماهیت اصلی خود را باز می یابد.
3ـ در کنار طلاق های رجعی و بائن ، طلاق هایی وجود دارد که به دلیل آمیخته شدن با بخش مالی از طرف زن و شوهر ، به طور تبعی در حکم طلاق بائن درآمده است ( خلع و مبارات ) ماده 1146 قانون مدنی در تعریف طلاق خلع می گوید: ” طلاق خلع آنست که زن، به واسط? کراهتی که از شوهر خود دارد ، در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد”
بنابراین، طلاق خلع به موردی گفته می شود که زن از شوهر نفرتی احساس می کند و مالی به عنوان ” فدیه ” او می دهد و در برابر آن طلاق می گیرد.
در این مورد نیز جدایی نتیجه طلاقی است که به طور مقید و در برابر گرفتن فدیه انجام گرفته است. به همین جهت نیز مرد نمی تواند پیش از رجوع زن به فدیه به طلاق رجوع کند.
طلاق ” مبارات ” نیز از نظر ساختمان حقوق با خلع یکسان است ، جز اینکه کراهت تنها ازجانب زن نیست و زن و شوهر از یکدیگر شده اند و به همین جهت نیز میزان فدیه نباید بیشتر از مهر باشد. جنانکه ماده 1147 قانون مدنی اعلام می کند : ” طلاق مبارات آنست که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عوضی باید زائد بر میزان مهر نباشد ” نتیج? فزونی عوضی بطلان طلاق نیست، مرد مقدار زائد را مالک نمی شود.
فصل دوم
جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران
2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع
آنچه از نظر اسلام مطمئناً مورد تحریم واقع شده، ازدواج با زنان مشرک، یعنی بت پرستان و ستاره پرستان است، ولی در مورد غیر آن ، حکم به تحریم مشکل است هر چند که ازدواج با غیر مسلمان مطمئناً دارای کراهت شدید می باشد و در غیر مورد زنان اهل کتاب ، احتیاط واجب اجتناب از ازدواج با آنهاست هر چند که مشترک نباشند .
در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان ( جهانگرد مرد غیر مسلمان ) ظاهرا ً اتفاق نظر فقهای شیعه و اهل سنت و ظاهر آیات قرآن بر این است که ازدواج زن مسلمان با هر مرد غیر مسلمان – اعم از این که کتابی باشد یا غیر کتابی جایز نیست چنانکه آیه 221 سوره بقره می فرماید :
” ولا تنکحوا المشرکین حتی یومنوا مومن خیر من مشرک ” و در سوره ممتحنه آیه 10 می فرماید : ” فلا ترجعو هن الی الکفار لا هن حل لهم و لا هم یحلون لهن ”
بنابراین این آیات تصریح دارد که زنان مسلمان نمی توانند با افراد مشرک یا مردان کافر غیر مشرک ازدواج کنند چه این که در سوره مائده که از حیث نزول آخرین آیات قرآن است تنها ازدواج با زنان اهل کتاب را بر مسلمانان حلال محسوب کرده و نه عکس آن را و از طرفی روایات فراوانی به صورت صریح، ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان را مطلقا ً ممنوع دانسته است .
بنابراین ادله تحریم ازدواج زنان مسلمان با غیر مسلمانان ( جهانگردان غیر مسلمان ) صراحت دارد و همه فقهای اسلام نیز حکم به حرمت داده اند .
در مورد ازدواج مسلمانان با غیر مسلمان نان
اقوال مختلفی را فقهای شیعه به شرح ذیل بیان می نمایند . 6
مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی : ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان صحیح نیست و ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اگر موقت باشد و همچنین ازدواج مرد شیعه با زن سنی مانعی ندارد .
حضرت آیت الله بهجت می فرمایند : ( ازدواج مسلمان با غیر مسلمان )

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوعاندازه گیری، انعطاف پذیری

دیدگاهتان را بنویسید