پایان نامه درباره طلاق، حقوق بشر، قانون حاکم

مجارستان، شیلی، پرو، کلمبیا و ونزوئلا، سوریه و مصر قانون ملی حاکم بر احوال شخصیه است. اما در انگلستان، آمریکا، سوئیس، نروژ، دانمارک، اروگوئه، آرژانتین و برزیل قانون اقامتگاه بر احوال شخصیه حاکم است. کشورهای پیرو نظام کامن لاعموماً پیرو نظریه اقامتگاه می باشند(محمدنبی،1383).
در ایران نیز اتباع کشورهای دیگر از نظر احوال شخصیه و اهلیت و قوانین مربوط به ارث تابع قوانین دولت متبوع خود هستند. علاوه بر این برای برخی از اقلیت‌های مذهبی نیز این استثنا رعایت می‌شود و آنان تابع قوانین مذهب خود هستند. مسلمانان حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و همچنین مسیحیان،کلیمیان وزرتشتیان ازاین امتیازبرخوردارند.8در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وضعیت مشابهی در مورد شیعیان این کشور اعمال شده‌است.
2-2-1- دیدگاه فقه شیعه
در فقه شیعه، علاوه بر مفتوح بودن باب اجتهاد، قاعده معروفی به نام قاعده “الزام” وجود دارد که از قواعد منصوص فقه جعفری است.
روایت “… ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم(الحرّ عاملی،بی تا)؛آنها را به آنچه خود را ملزم می دانند الزام کنید” و روایات دیگر، هرچند در مورد طلاق و ارث وارد شده است، موضوعات مطرح شده در آنها خصوصیت ندارد و می توان در هر مورد، اعم از عقود، ایقاعات، و احکام به آن تمسک نمود. به عبارت دیگر، عموم و اطلاق ادله لفظی قاعده گسترده و فراگیر است؛ به گونه ای که در تمام ابواب فقه می توان آن را جاری کرد(رحمان،1381).مفاد قاعده مذکور این است که اگر زنی بر اساس فقه اهل سنت، مطلقه شود، که آن طلاق از نظر ما باطل باشد، پس از انقضای عده، شیعه می تواند با او ازدواج کند. یا در باب ارث، که اهل سنت قایل به تعصیب است، اگر بر اساس این قاعده، مالی به شیعی برسد، او می تواند مال مذکور را اخذ کند.
حضرت ایت الله آصفی از روایات مذکور در باب الزام قاعده دیگری استفاده نموده اند به نام قاعده “التزام”. بر اساس این قاعده، به حکم واقعی ثانوی، آثار تمام اعمال حقوقی آنها، که در مذهبشان بر آن بار می شود، از نظر ما نیز ثابت است. نتایج فقهی که حضرت استاد از این قاعده گرفته اند، با اصول و مبانی حقوق بین الملل خصوصی در قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان بسیار نزدیک است. از این قاعده،( آصفی،1374)سه نتیجه مهم فقهی گرفته می شود .
1- اقرار و اعتراف به درستی و مشروع بودن همه عقود، ایقاعات و احکام فردی که در مذاهب فقهی اسلامی معمول است و نیز اعتراف به مشروع بودن شرایع دیگر، در مواردی که دو طرف قضیه پیرو یک دین و مذهب اند، که بر این اساس، نکاح، طلاق و بیع و میراث آنها بر اساس مذهب و شریعت خودشان جریان می یابد و جلوگیری از تنفیذ احکام فقهی آنان جایز نیست، مگر در موارد خاص، مثل موارد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه(مظفری،1376).
2- درستی عقود و ایقاعات و احکامی که بین پیروان یک مذهب فقهی غیر امامی انجام می شود، نمایانگر امکان ترتیب اثر بر مشروع بودن این معاملات است.
3- امکان قضاوت بر اساس شرایع و احکام ادیان دیگر، در موارد اختلاف بین پیروان آن ادیان، از طریق رضایت آنها .
4- قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت ها در رویه قضایی کشورهای اسلامی
اکثر کشورهای اسلامی در مسأله قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان و پیروان ادیان دیگر، از قانون اسلام و دولت متبوعشان پیروی کرده اند، که این امر، هم با رفتار ملاطفت آمیز اسلام سازگار است، و هم با حقوق مدرن. از باب مثال، اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب رعایت حقوق اقلیت های مذهبی مقرر می دارد: “… مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان آن مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آنان در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب
اصل 13 قانون اساسی نیز می گوید: “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق ایین خود عمل می کنند .
ماده واحده نیز مقرر می دارد: “نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: 1ـ در مسائل مربوط به نکاح و طلاق، قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است؛ 2ـ در مسائل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب حقوقی؛ 3ـ در مسائل مربوط به فرزندخواندگی، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است9
ماده 6 قانون شماره 462 سال 1955م کشور مصر نیز مقرر می دارد پیروان سایر ادیان، در صورتی که در هنگام صدور این قانون از قانون مدونی برخوردار باشند و دو طرف دعوا نیز پیرو یک دین باشند، دین متبوعشان حاکم خواهد بود(شبلی،1393).همچنین قانون اساسی 1355 افغانستان مقرر می دارد کسانی که پیرو دین اسلام نیستند تابع دین خودشان اند10
پس از مطالعه تاریخی و فقهی در مورد رفتار مسلمانان با اهل ذمه و اقلیت ها، توهمی که برخی حقوقدان ها در مورد اصل 13 قانون اساسی ایران نموده اند، رفع خواهد شد. ایشان پنداشته اند “قانون اساسی اقلیت های دینی را بیگانه پنداشته و آنان را تابع قانونی که در مورد ایرانیان در باب احوال شخصیه وجود دارد نمی داند”(پروین،1378).امّا روشن است این رفتار، که در قانون اساسی ایران و مصر و دیگر کشورهای اسلامی نهادینه شده است، نشانه احترامی است که حکومت اسلامی به پیروان دیگر ادیان قائل است و نوعی گذشت از حق خود نسبت به بعضی از اتباع خویش است. اتباع دیگر ادیان را تابع دین و ایین خود قراردادن، هم موجب رضایت آنان خواهد بود و هم پذیرش نوعی کثرت گرایی توسط حکومت اسلامی است.
البته در کشورهای اسلامی، وضع همیشه بدین منوال نبوده است؛ نمونه های تاریخی فراوانی می توان یافت که به علت تعصب، به مذاهب و ادیان دیگر اجازه عرض اندام نمی داده اند(أبوزهره،1999).این سختگیری ها را نمی توان به تعلیمات مذهبی نسبت داد؛ بلکه به اغراض سیاسی حاکمان مربوط می باشد. رویکرد کشورهای اسلامی را در این موضوع به دو دسته می توان تقسیم نمود:
1- کشورهایی که علاوه بر مذهب رسمی کشور، قانون احوال شخصیه سایر مذاهب و ادیان را معتبر می دانند، مانند مصر که قانون احوال شخصیه اش را در سال 1915م، براساس قانون احوال شخصیه سایر مذاهب تدوین و در سال 1926م تصویب نمود(شبلی،1393)،و برخی کشورهای اسلامی که تعدد قانون احوال شخصیه را در پیش گرفته اند و پیروان هر دین و مذهب را تابع قانون احوال شخصیه خودشان قرار داده اند. به عنوان مثال، در لبنان محاکم به سه قسم شیعه، سنی و دروزی تقسیم می شود(بدران،1386).
2- کشورهای که در این زمینه کار مثبتی انجام نداده اند. البته ممکن است در دستورات و فرمان های حکومتی، توصیه ها و دستوراتی مبنی بر رعایت احوال شخصیه مذاهب دیگر صادر شده باشد؛ اما این توصیه ها هیچگاه به صورت قانون مصوب درنیامدند. مثلاً در کشور عربستان، ملک عبدالعزیز در پیام گشایش کنگره “ام القری” در سال 1344ق/1926م از مذاهب اربعه و مذهب امام زید بن علی الحسین، امام جعفر صادق(ع)، مذهب اوزاعی، داودالظاهری و ابن جریر طبری نام برد و ائمه آنها را پیشوایان نامید(محمدعبدالجواد،1397).
2-2-2- دیدگاه حقوقی
حقیقت امر این است که اقلیت ها در طول تاریخ، اولین قربانیان مخاصمات و منازعات میان کشور ها بوده اند. اولین گام ها در تدوین حقوق اقلیت ها با انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه برداشته شد. از باب مثال، می توان به پیمان “سنت لویس” فرانسه در سال 1250 میلادی که برای حمایت از مارونی هایی منعقد شد که اتباع فرانسه محسوب می شدند. پیمان مزبور میان قدرت های مسیحی و مسلمان تدوین شده است که بر آزادی وجدان و آزادی انجام مراسم عبادی تأکید می کند(محمدعبدالجواد،1397). اولین بحث جدی بین المللی را در مورد حقوق اقلیت ها، پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل انجام داد که در واقع، حمایت جدی از حقوق اقلیت ها را باید مرهون تلاش ها و بحث های طولانی آن نهاد دانست. حق حیات، حق هویت، ایمان و عمل به مذهب و تعلیم و تربیت مذهبی اقلیت ها در پیش نویس دوم میثاق جامعه ملل گنجانده شد(محمدعبدالجواد،1397).
انتظار می رفت پس از جنگ جهانی دوم و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، دست کم لااقل ماده ای در حمایت از حقوق اقلیت ها گنجانده شود؛ اما چنین نشد. اندیشه گنجاندن ماده ای در این باره، مسائل پیچیده ای را پیش کشید و در نهایت، هیچ ماده ای درباره این مسأله نیامد. طرفداران این تفکر معتقد بودند که عبارت “هرکس” در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق اقلیت ها را نیز شامل می گردد(جانسون،1378).ماده 2 این اعلامیه مقرر می دارد: “هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد…”؛ و نیز ماده 18 این اعلامیه اشعار می دارد: “هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن اظهار عقیده و ایمان و نیز تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق، منفرداً یا مجتمعاً، به طور خصوصی یا عمومی، برخوردار باشد .
خوب است مجدداً به تنها سند بین المللی که ماده ای در این خصوص آورده است اشاره نماییم. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 1966م در ماده 27 مقرر می دارد: “در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی، یا زبانی وجود دارد، نمی توان اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان، از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نماید .
از مجموع مواد فوق، این نتیجه به دست می آید که اقلیت ها از حقوق ذیل برخوردارند:
1- کلیه حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای بشر در نظر گرفته شده است، مشمول اقلیت ها هم می شود. 2 ـ گذشته از آن، اقلیت ها می توانند اندیشه، وجدان و مذهب خود را با آزادی کامل ابراز کند و به زبان خاص خود تکلم نماید. 3 ـ نژاد، مذهب و زبان هیچ نوع تبعیضی را علیه اقلیت ها در پی ندارد.
2-2-3- دیدگاه اسلامی
چنانچه قبلاً نیز گفتیم، در اسلام، اقلیت زبانی و قومی نداریم؛ زیرا الغای آن دسته از خصوصیات و امتیازات زبانی و قومی که باعث برتری و تفاخر گردد، یکی از اهداف اساسی اسلام در جهت زدودن بی عدالتی و تبعیض های ناروا می باشد. اقلیت دینی ای نیز که در اسلام داریم، تا زمانی که در ستیز با حکومت اسلامی در نیایند، از بسیاری از حقوق اجتماعی، چون آزادی اندیشه و عمل در مذهب خود برخوردارند. به تعبیر دیگر، اقلیت ها در اسلام، در انجام عبادات، احوال شخصیه، تعلیم و تربیت و حتی قضاوت، تابع دین و ایین خودشان اند. احترام به پیروان دیگر مذاهب و رعایت حقوق آنها و بهره مندی آنان از حقوق فردی و اجتماعی و آزادی در انجام مراسم و تشریفات مذهبی شان را

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوعنهج البلاغه، فعل مضارع، انفال

دیدگاهتان را بنویسید