پایان نامه درباره زوجه، عقد ازدواج، نفقه

خصایص شوهر است (ماده 110)یا آنکه زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید (ماده114) یا آنکه زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند (ماده 1118) یا آنکه شوهر مکلف است به زن خود نفقه بدهد(ماده 1106) بنابراین هر گاه بین زن و شوهر ایرانی مقیم خارجه راجع به مسایل شخصی و مالی اختلاف پیدا شود و در کشور محل اقامت قانون دولت متبوع اشخاص را در مورد احوال شخصیه اجرا کنند دادگاه های آنجا باید مطابق مقررات قانون مدنی ایران بین زن وشوهر ایرانی حکم نمایند.
2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد
این قاعده که نکاح تابع قانون ملی زن و شوهر است هم در قانون ایران و هم در قانون اکثر کشورها اجرا می گردد و مادام که زوجین هر دو تابع یک دولت باشنداجرای قاعده بلااشکال خواهد بود. ولی هرگاه زن و مرد تبعه یک دولت نباشند اجرای قاعده مزبور تولید اشکال می کند، زیرا در این مورد برای تعیین شرایط ماهوی نکاح وحکم به صحت یا بطلان آن اختلاف نظر پیدا می شود وبرحسب قاعده معلوم نیست آیا دادگاه باید قوانین کدام دولت را مناط اعتبار قرار دهد؟ آیا باید قوانین دولت متبوع مرد را ترجیح دهد یا قوانین دولت متبوع زن و یا قوانین هر دورا؟
بعضی معتقدند که چون تقریبا همه کشورها پذیرفته اند که ریاست خانواده با مرد است و زن و فرزند همان تابعیت شوهر و پدر یعنی رییس خانواده را خواهند داشت لذا از لحاظ شرایط ماهوی نکاح باید قانون دولت متبوع شوهر را ترجیح داد و هرگاه ازدواج به موجب قوانین دولت متبوع مرد صحیح باشد باید آن را همه جا صحیح و معتبر دانست.
بعضی دیگر می گویند چون قوانین مربوط به احوال شخصیه برای حمایت افراد وضع شده و در موقع ازدواج هم دولت همین نظر حمایت اتباع خود را دارد لذا اگر دولت متبوع فردی او را واجد اهلیت برای نکاح نداند چنین فردی برای ازدواج اهلیت نخواهد داشت و مثلا اگر قانون دولت متبوع زن اجازه ازدواج به او ندهد قانون دولت متبوع شوهر تاثیری در وضعیت زن نخواهد داشت(مثلا در مورد مواد 1059و 1060 قانون مدنی ایران).
به نظر میرسد که بهتر است هر کس در موقع ازدو.اج مشمول قوانین دولت متبوع خود باشد، مثلا آنجا که قانون ایران مقرر می دارد نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست(ماده1095 قانون مدنی) یا آنکه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجیه را در موردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت نموده است(ماده 1060 قانون مدنی) هدف قانون گذار از این متنع آن بوده است که منافع اتباع خود راحفظ کند و لذا هرگاه در یک کشور خارجی زن ایرانیبا مرد خارجی ازدواج کند و قوانین دولت متبوع مرد چنین نکاحی را تجویز کند دادگاه های ایران نباید این نکاح را به علت آنکه موافق قانون دولت متبوع مرد است صحیح بدانند بلکه برای حفظ اعتبار قوانین ایران وبه علت اینکه شرایط ماهوی نکاح رعایت نشده است باید حکم به بطلان نکاح دهند زیرا حکم بر صحت نکاح حکم بر بی اعتبار بودن مواد1059و 1060قانون مدنی خواهد بود..
مساله دیگری که در مورد اختلاف تابعیت زوجین مطرح می شودراجع به روابط زن وشوهر بعد ار انعقاد عقد ازدواج است چه ممکن است زن و شوهری که تبعه یک دولت بوده اند یکی از آنها تغییر تابعیت داده باشد یا آنکه زن ومردی که هر کدام تابع دولت مخصوصی هستند ازدواج نمایند و ازدواج هم تابعیت دولت متبوع شوهر رابه زن تحمیل نکرده باشد. این وضع برای زنان ایرانی که شوهر ایرانی اختیار می کنند ممکن است پیش آید زیرا ماده 978قانون مدنی ایران مکقرر می دارد که “زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود..” بنابراین هرگاه قانون دولت متبوع شوهر تابعیت زوج را به زوجه تحمیل نکند زن ایرانی به تابعیت خود باقی خواهد ماند. حال اگر در مورد روابط شخصی و مالی زوجین در ایران اختلافی حاصل شود (مثلا در مورد مواد 1102 تا 1118 قانون مدنی )کدام قانون را باید در نظر گرفت؟ قوانین دولت متبوع زوج یا قوانین ایران؟ در این مورد نیزعقاید مختلف است. بعضی معتقدند که هرگاه یک نفر از اتباع دولتی به قانون دولت متبوع خود استناد می کند دادگاه ها حتی المقدور باید قوانین متبوع خود را درباره او اعمال نمایند و از اجرای قانون خارجی اجتناب کنند. بعضی دیگر می گویند چون دلیلی بر ترجیح قانون ملی یکی از زوجین بر قانون ملی دیگری نیست مناسب این است که قانون اقامتگاه مشترک زوجین و در صورت فقدان اقامتگاه مشترک قانون مقر دادگاه اجرا گردد..
قانون مدنی ایران در این مورد قایل به تریح قانون دولت متبوع زوج است زیرا ماده 963 قانون مزبور صریحا مقرر میدارد:” اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی آنها تلبع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.” بنابر این اگر زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است با استناد به قانون ایران خود را مجاز در همه نوع تصرف در اموال خود بداند در حالی که قانون دولت متبوع شوهر زن را مجاز در تصرف در اموال خود بداند در حالی که قانون دولت متبوع شوهر زن را مجاز در تصرفات مستقل نسبت به دارایی خود نداند در اینجا باید زن را مشمول قوانین دولت متبوع شوهر دانست..
فصل سوم
آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران
3-1- موضوع تمکین
“تمکین” در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن می باشد در قرآن کریم11 آمده است : و مکناهم فی الارض یعنی آنها را در زمین استقرار بخشیدیم و مالک زمین گردانیدیم(مجمع البحرین،بی تا،جلد ?)،البته دانشمندان علم لغت برای کلمه‌ی تمکین، معانی ذیل را نیز بیان کرده‌اند. امکان دهی، تسلیم،12 تواناگردانیدن بر چیزی(ابن منظور و همکاران، ????)،او را مسلط بر چیزی گرداند(حلی و بن فهد،1419).در اصطلاح فقهی، تمکین به اظهار اطاعت زوجه از زوج تعبیر می‌شود. البتّه در کارهائی که اطاعتش بر زوجه لازم است(الاصفهانی،1420).
3-1-1- اقسام تمکین
?) تمکین خاص
منظور از تمکین خاص اطاعت زن در مسائل مخصوص زناشویی می‌باشد که در صورت تقاضای استمتاع زوج، تسلیم شدن زن در برابر خواسته‌ی مرد می‌باشد و زوجه مکلف است که در موقعیت مشروع و جایز کاملاً خویش را تسلیم مرد نماید(البستانی،1373).
شهید ثانی در تعریف تمکین فرموده اند:”و هو ان تخلی بینه و بین نفسها قولأ و فعلاً فی کل زمان و مکان یسوغ فیه الاستمتاع”(بحرانی،1408).
مقصود از تمکین آن است که زن، بین مرد و خودش را خالی کند(یعنی آزاد گذارد و مانعی ایجاد نکند. اعم از آنکه رفع مانع به زبان و سخن گفتن بوده یا عملاً و فعلاً این طور بنماید). در هر زمانی که استمتاع جایز است.
از امام صادق نقل شده است که: زنی خدمت پیغمبرآمد و عرض کرد: ای رسول خدا حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود زیاد است. عرض کرد: اندکی را به من بگوئید فرمود… زن باید خود را به بهترین بوهای خوش معطر کند و بهترین لباسش را بپوشد و خود را به بهترین زینتی که دارد بیاراید و هر صبح و شام خود را به شوهرش عرضه دارد(بهجت،بی تا).
2) تمکین عام
مراد از تمکین عام، اطاعت کلی زن از شوهر در مسائل زناشویی بوده که در این نوع تمکین کلیه‌ی اموری که در مورد خانه‌داری می‌تواند جلب رضایت شوهر را فراهم آورد، از جانب زن، باید در حقوق شوهر انجام گیرد(تبریزی،بی تا).
3) تمکین خاص، تکلیفی خاص یا مشترک
آیا بهره جویی جنسی تنها حق مرد است یا حق همسران؟ بدون شک زن نیز حقی دارد که فقها از آن به حق قسم یاد کرده‌اند. چنانکه محقق حلی می‌فرمایند:”القسم حقٌ مشترک بین الزوج و الزوجه لاشتراک ثمرته”(تهرانی شفق،1387)، قسم حق مشترکی است بین زوجین که ثمره‌ی آن ایجاد انس و الفت برای هر دو است.
از نظر فقهی، اگر وظیفه‌ی زن این است که نیازهای جنسی همسرش را، ارضا کند و هر وقت او تمایل پیدا کرد، خود را مهیا بسازد، به نیازهای جنسی زن هم توجه شده و بر ارضای آنها به عنوان”وظیفه‌ی مرد” تأکیده شده است.
از حضرت علی نقل شده است که فرموده‌اند:”إذا اراد احدکم أن یأتی زوجته فلا یعجلها فإنّ للنساء حوائج”(جهانگیری،1385) هر گاه یکی از شما بخواهد با زنش نزدیکی کند، نباید او را به شتاب اندازد، زیرا زنان هم نیازهایی دارند.
3-1-1-1- شرایط تمکین
تمکین، وظیفه‌ای مشترک است البتّه میزان و حدود تمکین نسبت به هر یک از زوجین متفاوت می‌باشد. مثلاً زنان به دلیل اینکه غالباً در منزل هستند و امکان پاسخ‌گویی به این نیاز از طرف آنان بیشتر است، باید در حد ممکن و مشروع به این نیاز پاسخ دهند و برای مردان به دلیل اینکه اکثراً به جهت تأمین معاش و شغل‌هایی که ایجاب می‌کند، مدت طولانی در منزل نباشند، امکان پاسخ گویی کمتر است. لذا انتظار کمتری از آن‌ها باید داشت. همان طور که اگر زن با اجازه‌ی زوج شاغل باشد، دیگر زوج نمی‌تواند آن انتظاری که از زوجه‌ی خانه دار محض دارد، از او نیز داشته باشد(حسینی،1414).
3-1-1-2- موانع تمکین
?.بیماری‌های جسمی(بیماری دستگاه تناسلی)(حلی،1409).
?. زمانی که زن در دوران قاعدگی است(حلی،1409).
?. در زمان استحاضه‌ی کثیره یا متوسطه قبل از غسل(خراسانی،بی تا).
?. در زمان نفاس(خسروی ،بی تا).

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدیخودمختاری، جنگ جهانی دوم، توسعه اقتصادی، وابستگی اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید