پایان نامه درباره زنان مسلمان، نکاح موقت، سوره بقره

در صورت کتابی بودن ، عقد موقت بی اشکال است .
حضرت آیت الله سیستانی : ازدواج با اهل کتاب به احتیاط واجب جایز نیست(مکارم شیرازی،1381).
و حضرت آیت الله مکارم شیرازی : ازدواج مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست .
2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان
در مورد ازدواج موقت مسلمان با بیگانه ( جهانگرد خارجی ) ظاهراً مشکلی وجود ندارد و از ادله جواز ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل کتاب به صورت دائم ، جواز ازدواج موقت نیز استفاده می شود ، جز اینکه بسیاری از فقهای اهل سنت معتقدند که حکم جواز ازدواج موقت ( متعه ) در مورد همه زنان، اعم از مسلمان یا کافر نسخ شده است و از طرفی بسیاری از فقهای امامیه، تنها قائل به جواز ازدواج موقت به زنان اهل کتاب هستند و ادله جواز ازدواج را تنها ناظر به این نوع ازدواج می دانند .
ظاهراً به ندرت فقیه و مفسری بوده که در اهل تشریع ازدواج موقت تردید داشته باشد ، چه اینکه اکثراً قریب به اتفاق فقهای اهل سنت در اصل تشریع ازدواج موقت ، با فقهای شیعه هم عقیده هستند ، جز اینکه بسیاری از آنان معتقدند که این حکم ، پس از تشریع نسخ شده است و دلیل انان بر تشریع متعه گذشته از روایات و مدارک مستند تاریخی، قرآن کریم است که در سوره نساء آیه 24 می فرمایند : ” فما استمتعهم به منهن قاتوهن اجورهن فریضه ولاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعدالفریضه ان الله کان علیما حکیما ” ” و زنانی که را متعه کرده اید ، مهرشان را بعنوان فریضه ای به انان بدهید، و بر شما گناهی نیست که پس از تعیین مبلغ مقرر، با یکدیگر توافق کنید ( که مدت عقد یا مهر را کم یا زیاد کنید )،مسلماً خداوند دانای حکیم است “.
غالب مفسران و فقهای شیعه و اهل سنت معتقدند که این آیه شریفه ناظر به ازدواج موقت است ، زیرا مقصود از واژه اجر ، پول یا هر چیز ارزشمندی است که در ازدواج موقت به زن داده می شود و به اعتقاد بعضی از مفسران ، بعضی از صحابه رسول خدا ( ص ) مانند ابن عباس این آیه را با قید الی اجل مسمی ، که اشاره به زمان موقت است قرائت می کرده اند .
( محمد بن احمد بن رشد در کتاب بدایه المجتهد ( ج 2 ص 58 ) می نویسد : هر چه بصورت متواتر از پیامبر (ص ) تحریم متعه نقل شده ، ولی در تاریخ این تحریم ، اختلاف است که آیا در جنگ خیبر بوده یا فتح مکه و یا سال جنگ اوطاس یا در حجه الوداع یا در عمره قضا که بعد از صلح حدیبیه رخ داد و بیشتر اصحاب پیامبر (ص ) و همه فقهای شهرهای اسلامی برآنند که به هر حال متعه تحریم شده است ، ولی از ابن عباس نیز بر همین عقیده اند و نیز بعضی از مردم مکه ، و استدلال ابن عباس در این زمینه به گفته خداوند بود که می فرماید : سپس هرگاه از انها متمتع شدید … ، و از ابن عباس همچنین نقل شده که می فرماید : ازدواج موقت رحمتی بود از جانب خداوند که امت محمد را مورد ترحم قرار داده بود و اگر نه این بود که عمر از ان منع کرد ، هیچ کس آلوده به زنا نمی شد جز افراد شقی .
و از عطا نیز روایت شده که گفت : از جابر بن عبدالله انصاری ( رضی الله عنه ) شنیدم که می گفت : ما در دوران پیامبر ( ص ) و در دوران ابی بکر و نیمی از دوران خلافت عمر ازدواج موقت می کردیم ، سپس انگاه عمر مردم را از این کار منع کرد .
همانگونه که ملاحظه می شود ، اکثر مفسران و فقهای اسلام معتقدند که آیه 24 سوره نساء در مورد ازدواج موقت نازل شده است و تقریباً همه فقهای اسلام معتقدند که این ازدواج در زمان پیامبر ( ص ) تشریع شده است .
البته در نسخ این حکم و عدم آن اختلاف است .
شیعه امامیه و پیروان تفکر تفسیری و فقهی ابن عباسی از اهل مکه و یمن و نیز مالک بن انس معتقدند که این جکم فسخ نشده و همچنان باقی است و اکثر فقهای اهل سنت قائل به فسخ آن هستند ، و همانگونه که از سخنان ابن رشد ملاحظه می شود ، یعنی در مورد روایاتی که از پیامبر ( ص ) بر فسخ و تحریم ازدواج موقت وارد شده ، ادعای تواتر کرده اند ، هر چند در زمان فسخ حکم آن ، اختلاف زیادی وجود دارد .
بعضی می گویند : پیامبر ( ص ) در جنگ خیبر آن را تحریم کرد و بعضی تحریم را در فتح مکه نقل کرده اند و بعضی این جواز و تحریم را در جنگ اوطاس ذکر نموده اند و بعضی آن را مربوط به حجه الوداع و بعضی دیگر سنت نقل کرده اند که ظاهراً که تجویز و تحریم متعه فقط چند بار در زمان پیامبر ( ص ) تکرار شده و سرانجام به صورت تحریم باقی مانده است .
حاصل اینکه بر هر محقق منصفی پس از مراجعه به آیات قرآن و گفتار صحابه و احادیث مربوطه و نقلهای تاریخی ، پوشیده نخواد ماند که ازدواج موقت در زمان پیامبر ( ص) مورد عمل بوده و در حال حاضر نیز جایز می باشد . علاوه بر این ، نکاح موقت هم در مورد ازدواج مسلمان با مسلمان و هم در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان مجاز است و بسیاری از فقهای شیعه معتقدند که ازدواج با اهل کتاب ، تنها بصورت موقت جایز است نه بصورت دایم و مستند این دسته از فقها ، روایاتی است که در این زمینه از امامان اهل بیت نقل شده است و این روایات با فلسفه احکام با ملاک عدم ازداج – که قبلاً بدان اشاره نمودیم نیز موافقتر است .
2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان
در این مورد ظاهراً اتفاق نظر فقهای شیعه و اهل سنت و ظاهر آیات قرآن بر این است که ازدواج زن مسلمان با هر فرد غیر مسلمان اعم از اینکه کتابی باشد یا غیر کتابی جایز نیست .
چنان که در آیه 221 سوره بقره می فرماید : ولاتنکحوا المشرکین حتی یومنوا ولعبد مومن خیر من مشرک ، و در سوره ممتحنه ( آیه 10 ) می فرماید که : فلا ترجعوهن الی الکفار لاهن حل لهم ولاهم یحلون لهن .
بنابراین ، این آیایت تصریح دارد که زنان مسلمان نمی توانند با افراد مشرک یا مردان کافر غیر مشرک ازدواج کنند ، چه اینکه در سوره مائده که از حیث نزول آخرین آیات قرآن است تنها ازدواج با زنان اهل کتاب را بر مسلمانان حلال محسوب کرده و نه عکس آن را . و از طرفی روایات فراوانی به صورت صریح ، ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان را مطلقاً ممنوع دانسته است .
البته فلسفه تحریم این ازدواج در قرآن و روایات ، خوف تاثیرپذیری مردان و زنان مسلمان از غیر مسلمانان و راه یافتن ضعف عقیدتی و اخلاقی آنان به مسلمانان ذکر شده است ، ولی از آن جا که این تاثیر پذیری در مورد مردان ( به خصوص در دوران حاکمیت اسلام ) ضعیف تر است ، لذا در شرایطی که غیر مسلمانان ضعیف بوده و با مسلمانان قرارداد ذمه امضا کرده باشند ، به مردان اجازه ازدواج داده شده ، ولی از آنجا که زنان به صورت نسبی در معرض تاثیر پذیری جدی تری قرار دارند از این ازدواج مطلقا منع شده اند.
قرآن کریم پس از حکم به لزوم اجتناب از ازدواج با مشرکان می فرماید :
اولئک یدعون الی النار والله یدعوا الی الجنه والمغفه .
و صدوق در کتاب علل الشرائع (جلد2 ،ص 502 ) در مورد این که چرا ازدواج مردان با زنان مستضعف از ناصبی ها جایز است ، ولی زنان حق ندارند با چنین مردانی ازدواج نمایند رواتی از زراره نقل کرده که امام صادف (ع) فرمود :
تز وجوا فی الشکاک ولاتز وجوهم لان المراه تاخذ من ادب زوجها و یقهرها علی دینه
با زنان شکاک و مرد در درین خود ، ازدواج کنید و زنان مسلمان را به شکاکان ترویج ننمایید چه این که زن از شوهرش تربیت می پذیرد و شوهر او را مجبور می کند که به آیین خود درآید .
چنان که در کتاب بحارالانوار ( ج 103 ، ص 377 و 380 ) روایتی به همین مضمون آمده گه از افراد بی اعتقاد و بی اطلاع زن بگیرید ولی به آنان زن ندهید زیرا زنان در معرض تاثیر پذیری بیشتری از شوهرانشان هستند و مردان نیز زنان را مجبور به پذیرش آیین خود می نمایند . گذشته از این که ممکن است این تاثیر پذیری به اصطلاح فقها حکمت حکم مزبور بوده باشد نه علت حکم و هیچ مانعی ندارد که قانون به دلیل ضرر احتمالی در اکثر موارد کاری را بر همگان حرام نماید .
بنابراین ادله تحریم ازدواج زنان مسلمان با غیر مسلمان صراحت دارد و همه فقهای اسلام نیز حکم به حرمت داده اند ، بنابراین تردیدی در این تحریم وجود ندارد و از آن جا که تشخیص مصالح احکام و علل آن معمولا برای ما غیر ممکن است ما نمی توانیم براساس تخیل و حتی احتمالات قوی نیز دست از حکم شارع بر داریم .
البته در بعضی روایات ، تداوم بخشیدن به ازدواج زن مسلمان با مردان اهل کتاب و بادیه نشینان عرب به شرط این که آنها را از دارالاسلام خارج نکنند اجازه داده شده است ولی از آن جا که در بسیاری از روایات دیگر در صورتی که شوهر زن مسلمان اعم از مسیحی یا مجوسی بوده باشد اسلام نیاورد تدارم ازدواج مورد تحریم قرار گرفته است ، بنابراین نمی توانیم به مقتضای روایات فوق حکم به جواز تداوم ازدواج بنماییم جز این که گفته شود که روایات قائل به جو از خاص است و روایات تحریم و منع عام است .
و لذا در مورد روایات جواز ، تخصیص می خورد ، یعنی تداوم بخشیدن به ازدواج زنانی که قبلا مسیحی و با بهایی بوده اند و بعد مسلمان شده اند ولی شوهرانشان به آیین خود باقی هستند ، در صورتی که آنها را از قلمرو و حکومت اسلامی خارج نسازند ، بلامانع خواهد بود .
نمونه ای از این روایات : علی بن جعفر از برادرش امام کاظم ( ع ) نقل کرده که از امام پرسیدم :
نظر شما درباره زنی نصرانی که مسلمان می شود چیست ؟در حالی که هنوز شوهرش مسیحی است؟
امام فرمود : او همچنان همسر شوهر مسیحی اش می باشد و همه احکام زناشویی او باقی است جز این که شوهر مسیحی او نمی تواند این زن را از دارالاسلام ( محدوده حکومت اسلام ) خارج سازد .
و محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روایت می کند که آن حضرت فرمودند : همه اهل کتاب و همه آنان که با مسلمانان پیمان منعقد کرده اند هر گاه یکی از زن یا شوهر آنان مسلمان شود ازدواج آنها مسلمان شود و خود آنها مسلمان نشوند ، ازدواجآنها همچنان به قوت خود باقی است و لذا نباید آنها را به جدایی از یکدیگر وادار نمود ، جز این که نباید به شوهر اجازه داد که زن مسلمانش را از دارالاسلام خارج سازد .
ولیکن از آن جا که این روایات مخصص از نظر سند استوار نیست قابل استناد نبوده و قهرا عموم ادله منع به حال خود باقی خواهد بود ، هر چند به استناد همین دو روایت به جواز تداوم نکاح مجوسی با زن مسلمان حکم نموده اند . و همچنین روایات معتبری که می گوید : در صورت اسلام نیاوردن زوج دیگر قبل از انقضای عده ، بین آنها جدایی انداخته خواهد شد ، مورد عمل قرار می گیرد ، بنابراین تداوم بخشیدن به ازدواج زن مسلمان و مرد غیر مسلمان نیز صحیح نخواهد بود .
به عنوان نمونه رواتی از علی بن جعفر که از پدرش امام صادق از امام علی بن ابی طالب روایت شده که در مورد زنی مجوسی که پیش از شوهرش مسلمان شده بود ، فرموده اند :
اینان مجبور به جدایی از یکدیگر نیستند ولی به شوهرش فرمود :
اگر تو نیز پیش از انقضای عده این زن ، مسلمان شوی او همچنان همسر تو خواهد بود ولی اگر زمان انقضای عده مسلمان نشوی پس آن گاه تو یکی از خواستگاران خواهی بود ( بدین معنا که زن در چنین شرایطی به جهت اختلاف عقیده اختیار دارد که باهمین شوهر بماند و یا از او جدا شود و با هرکدام از مسلمانان که صلاح می داند ازدواج کند ) .
بعضی از فقها خواسته اند با آیه 141 سوره نساء :
لن یجعل الله الکافرین علی المومنین سبیلاً
بر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان استدلال کنند چه این که لازمه این ازدواج سلطه غیر مسلمان بر مسلمان خواهد بود .

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدیاتحادیه اروپا، ناسیونالیسم، ملی‌گرایی، خودمختاری

دیدگاهتان را بنویسید