پایان نامه با کلمات کلیدی خودمختاری، اتحادیه اروپا، قانون اساسی، بحران اقتصادی

بند قبلی‏، دولت‏ می‏ تواند دستورات‏ لازم‏ را به‏ کلیه‏ مسیولین‏ جامعه‏ خود مختار تحمیل‏ نماید.
اصل‏۱۵۶ ۱ – جوامع خودمختار از خودمختاری‏ مالی‏ برای‏ توسعه‏ و اجرای‏ اختیارات‏ خود برخوردار خواهند بود. این‏ خودمختاری‏ با توجه‏ به‏ اصول‏ هماهنگی‏ با اقتصاد کل‏ کشور و همبستگی‏ مابین‏ کلیه‏ اسپانیایی‏ ها، انجام‏ میگیرد. ۲ – جوامع خودمختار می‏ توانند به‏ نمایندگی‏ از دولت‏ به‏ جمع آوری‏، اداره‏ و هزینه‏ درآمدهای‏ مالیاتی‏ با توجه‏ به‏ قوانین‏ بپردازند.
اصل‏۱۵۷ ۱ – درآمدهای‏ جوامع خودمختار عبارتند از: الف‏) مالیات‏ هایی‏ که‏ جمع آوری‏ آنها به‏ طور کلی‏ یا جزیی‏ توسط دولت‏ به‏ آنها واگذار شده‏ و مشارکت‏ در دیگر درآمدهای‏ دولتی‏. ب‏) مالیات‏ ها و تعرفه‏ های‏ مخصوص‏ به‏ خود. ج‏) درآمدهای‏ حاصل‏ از صندوق‏ دولتی‏ که‏ توسط بودجه‏ کل‏ کشور مشخص‏ خواهد شد. د) درآمدهای‏ حاصل‏ از منافع اعتباری‏. ۲ – جوامع خودمختار به‏ هیچ‏ وجه‏ نمی‏ توانند مالیات‏ بر املاک‏ خارج‏ از محدوده‏ خود، وضع نمایند و یا اینکه‏ مانعی‏ برای‏ آزادی‏ جابجایی‏ کالاها یا خدمات‏ ایجاد نمایند. ۳ – از طریق‏ یک‏ قانون‏ سازمانی‏، چگونگی‏ اختیارات‏ مالی‏ ذکر شده‏ در بند یک‏، مقررات‏ برای‏ حل‏ اختلافات‏ و نحوه‏ همکاری‏ های‏ مالی‏ دولت‏ و جوامع خودمختار معین‏ خواهد شد.
اصل‏۱۵۸ ۱ – در بودجه‏ کل‏ کشور، با توجه‏ به‏ میزان‏ خدمات‏ و فعالیتهایی‏ که‏ هر جامعه‏ خودمختار برای‏ کل‏ کشور انجام‏ داده‏ است‏ و کمک‏ های‏ اساسی‏ برای‏ خدمات‏ کلی‏، بودجه‏ ای‏ برای‏ جوامع خودمختار در نظر گرفته‏ خواهد شد. ۲ – برای‏ اصلاح‏ عدم‏ توازنهای‏ اقتصادی‏ موجود در مناطق‏ مختلف‏ و ایجاد همبستگی‏، یک‏ صندوق‏ کمک‏ برای‏ سرمایه‏ گذاری‏ ایجاد خواهد شد که‏ درآمد آن‏ توسط مجلسین‏ مابین‏ جوامع خودمختار تقسیم‏ خواهد شد.
اصل‏۱۶۲ ۱ مشروعیت‏ دارند: الف‏) رییس‏ دولت‏، مدافع ملت‏، پنجاه‏ نماینده‏، پنجاه‏ سناتور، سازمان‏‌های‏ اجرایی‏ جوامع خودمختار یا مجمع‌های‏ (پارلمان‌های‏) آنها، حق‏ درخواست‏ مغایرت‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏ را از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ دارند. ب‏) کلیه‏ اشخاص‏ حقیقی‏ و حقوقی‏، مدافع ملت‏ و دادستان‏ کل‏ حق‏ درخواست‏ حفاظت‏ قانونی‏ را از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ دارند. ۲ – یک‏ قانون‏ سازمانی‏ محق‏ بودن‏ و مشروعیت‏ داشتن‏ دیگر سازمان‏ ها و اشخاص‏ را برای‏ ارایه‏ درخواست‏ در موارد دیگر از دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را معین‏ خواهد ساخت‏.
۴-۵-۱. همه‌پرسی کاتالونیا از منظر قانون اساسی اسپانیا
آرتور ماس، رییس منطقه کاتالونیا فرمان برگزاری همه پرسی در مورد آینده سیاسی این منطقه را امضا کرد. گامی در راستای استقلال از حکومت مرکزی اسپانیا؛ و البته درخواستی که دولت مادرید با آن مخالف است و سعی دارد با توسل به قدرت دادگاه قانون اساسی از برگزاری آن جلوگیری کند. بدین ترتیب روابط بارسلون و مادرید وارد مرحله پرتنشی شده که بزعم آرتور ماس تنها راه خروج از آن، اتکا به دمکراسی بیشتر و مراجعه به آرای عمومی است.
دولت محلی کاتالونیا برای برگزاری این همه پرسی غیرالزام آور، با تخصیص یک بودجه نه میلیون یورویی، حدود هشت هزار حوزه رای گیری در نظر گرفت. حدود هشتاد درصد شهرداری های کاتالونیا در برگزاری این همه پرسی مشارکت کردند. دو پرسش پیش روی رای دهندگان بود: – آیا با تشکیل کشورکاتالونیا موافقید؟ (یک سیستم فدراتیو مبتنی بر خودمختاری گسترده تر از سطح کنونی)؛ در صورتیکه پاسخ «آری» می‌بود، رای دهنده به پرسش دوم هم باید پاسخ بدهد. – اگر آری، آیا مایلید که کشور مستقلی باشد؟
تنش و دودستگی در این خصوص به بالاترین حالت خود رسید. آخرین جشن ملی کاتالونیا موید این مدعاست. نخست وزیر اسپانیا مخالف برگزاری چنین همه پرسی‌های است، زیرا همه اسپانیایی ها برای شرکت در آن دعوت نشده بودند. ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا در آخرین دیدارش با آرتور ماس، رییس منطقه کاتالونیا در اواخر ماه ژوئیه هر گونه امکان رسیدن به تفاهم یا رای گیری در این مورد را نپذیرفت. اما فارغ از بحث های عدم مطابقت این کار با قانون اساسی، اکثریت کاتالانها بر لزوم ایجاد یک چارچوب قانونی و سیاسی جدید در رابطه با دولت، تاکید دارند. در مورد فراخوان این همه پرسی که موجب تنش در روابط کاتالونیا و مادرید شده با فرانچسکو کاره راس، کارشناس حقوق اساسی و تحلیلگر سیاسی روزنامه «ال پاییس» گفتگو می کنیم.
«طبق ماده ۲-۱۶۱ قانون اساسی در طول زمان رسیدگی به شکایت و تا صدور حکم، برگزاری همه پرسی باید معلق شود. بنابراین از نقطه نظر قانونی برگزاری همه‌پرسی نهم نوامبر ۲۰۱۴ امکانپذیر نبود. با این حال آنها امکان برگزاری چیزی شبیه «انتخابات تمرینی» را دارند و بنظر برسد این شیوه ای است که برخی از احزاب استقلال طلب دنبال می کنند».
نخست‌وزیر اسپانیا نمی تواند به زور موجب رد صلاحیت آرتور ماس، رییس کاتالونیا و معلق کردن خودمختاری این منطقه شود. نه عدم صلاحیت آرتور ماس و نه تعلیق خودمختاری، در دست نخست‌وزیر اسپانیا نیستند. نخست، تعلیق خودمختاری به این معنا خواهد بود که فعالیت‌های دولت خودمختار و نیز پارلمان کاتالونیا متوقف شوند که قانون اساسی اجازه چنین مواردی را نداده است. در مورد عدم صلاحیت رییس منطقه نیز تنها یک قاضی می تواند تصمیم بگیرد. در هر صورت ماریانو راخوی می تواند از طریق دادستان موجبات برکناری آرتور ماس را فراهم و بصورت قانونی نزد قاضی از او شکایت کند. البته در نهایت تصمیم نهایی برعهده قاضی خواهد بود و رای قضایی است که ماندن یا عدم صلاحیت او را مشخص خواهد کرد».
امروز تنها یک نوع همه‌پرسی یعنی همه‌پرسی مشاوره‌ای (غیرالزام آور) در سطح دولت وجود دارد که نخست وزیر با توجه به نظر اکثریت پارلمان و در شرایط مهم سیاسی، آن را پیشنهاد می کند. در مورد اینکه مخاطب این همه پرسی باید همه شهروندان اسپانیا باشند یا موضوعی است مربوط به کاتالان‌ها، تردیدهایی در مورد تفسیر از قانون اساسی وجود دارد. در هر صورت می تواند خیلی شبیه تجربه کبک باشد یعنی اگر همه پرسی را برگزار کنند در مرحله بعد می توان مذاکرات را بین دولت مرکزی و دولت محلی آغاز کرد تا در نهایت به یک نقطه مشترک برسند».
این پرسش مطرح است که آیا عدم برگزاری همه‌پرسی استقلال به سرخوردگی در جامعه کاتالونیا منجر می‌شود یا خیر؟. در واقع، باید گفت اکثریت کاتالان‌ها خواستار بحث در مورد این موضوع هستند و می‌خواهند صدای‌شان شنیده شود. یک اقلیتی نیز هستند که خواهان استقلال هستند. موضوع تبعاتی که این همه پرسی می‌تواند به همراه بیاورد در رابطه بین افراد، در سطح اروپا و یا حتی نگاه به کاتالونیا بعنوان یک کشور، موضوع مهمی است. بحث هایی که در این باره تاکنون مطرح شده اند، خیلی عمیق نیستند. برای اینکه رسانه ها و مطبوعات در کاتالونیا تا حد زیادی انحصاری و یا خیلی تحت تاثیر تفکرات ناسیونالیستی عمل می‌کنند (همه‌پرسی کاتالونیا از منظر قانون اساسی اسپانیا، ۲۰۱۴).
۴-۶. الهام‌بخشی همه‌پرسی اسقلال اسکاتلند ۲۰۱۴ برای کاتالونیا
در همه‌پرسی نفسگیر استقلال اسکاتلند در سپتامبر ۲۰۱۴ گزینه استقلال در رقابتی تنگاتنگ رای نیاورد و لندن‌نشین‌ها از کابوس «طلاق تلخ و دردناک» اسکاتلند از خاک بریتانیا رها شدند، اما این تازه ابتدای راه است. با امتیازاتی که دولت دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا وعده آن را به اسکاتلندی‌ها داد، باید در تدارک دادن این امتیازات به اسکات‌هایی باشند که عمدتا خود را یک ملت متمایز می‌دانند. فعال شدن گسل‌های قومیتی اسکاتلند علاوه بر داخل بریتانیا که ساکنان ایرلند شمالی و ولز را نیز به تکاپوی کسب امتیازات هویت‌خواهانه از بریتانیا انداخته، به سراسر اروپا از جمله کاتالونیا اسپانیا کشیده شده که تبلور آن جسورتر شدن مردم کاتالونیا برای برگزاری همه‌پرسی استقلال بود. همه‌پرسی استقلال اسکاتلند الهام‌بخش جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب از جمله در کاتالونیا بود. در واقع، مهار این مساله در کنار سایر مسائل از جمله مسائل اقتصادی و تنظیم روابط با اتحادیه اروپا که دولت بریتانیا با آن دست به گریبان است، برای دولت بریتانیا دشوار و چالش‌ساز خواهد بود.
نتیجه این همه‌پرسی را می‌توان در دو سطح کلی تحلیل کرد. باید گفت اگرچه موافقان استقلال شکست خوردند، اما در سطح داخلی علاوه بر اینکه گسل‌های هویت‌طلبی فعال شده و به نیروهای گریز از مرکز و واگرا تبدیل شده‌اند، فضای دوقطبی شدید میان مخالفان و موافقان استقلال حاکم است و در سطح اتحادیه اروپا که گسل‌های هویت‌طلبی در برخی از اعضای اتحادیه اروپا سبب شده چشم‌انداز سیاست‌های همگرایی و تقویت هویت اروپایی و نیز یکپارچگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خطر بیفتد (نیکو، ۱۳۹۳).
روندی دیگر که باعث تسریع و تحریک جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی شده بحران اقتصادی اروپاست که سال ۲۰۱۰ آغاز و به اسپانیا نیز کشیده شد. بروز این بحران بعد از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده و آثار منفی آن سبب بروز چالش‌های اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر در داخل و نیز اعتراضات خیابانی شده که این روند می‌تواند به بروز بحران‌های اجتماعی و حتی اثرپذیری جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در این کشور برای پیگیری جدی‌تر مطالبات خود بینجامد. در واقع، بحران اقتصادی اسپانیا سبب شده که جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در اسپانیا به این نتیجه برسند که در فضای خودمختاری بیشتر و حتی استقلال وضعیت اقتصادی بهتری خواهند داشت. این شرایط تاثیری مستقیم بر اتحادیه اروپا نیز می‌گذارد و در نهایت باید گفت از روند همگرایی اقتصادی و در سطحی گسترده‌تر همگرایی سیاسی اعضای اتحادیه اروپا که اسپانیا نیز جزو آن است، کاسته می‌شود (اسدی امیرآبادی، ۱۳۹۲).
۴-۷. تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اسپانیا
در اسپانیا جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در جزایر قناری، آندالوسیا، آراگون، استوریاس، جزایر باله آریک، باسک کانتری، کاتالونیا، کاستیل، گالیسیا، لئونیز کانتری و قلمرو اولیونزا فعال هستند. در این مناطق جنبش‌های سیاسی ملی‌گرای قومی مردم را به خودآگاهی ملی ترغیب می‌کنند. ملی‌گرایی دربرگیرنده روندهای ایدئولوژیک مختلف از جمله حق تعیین سرنوشت (و استقلال کامل از اسپانیا) و نیز خودمختاری بیشتر به عنوان منطقه‌ای زیرمجموعه اسپانیا وجود دارد که البته میزان حمایت از این جریان‌ها در مناطق مختلف متفاوت است.
همه‌پرسی استقلال اسکاتلند الهام‌بخش جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب از جمله در اتحادیه اروپا بود. فعال شدن گسل‌های قومیتی اسکاتلند علاوه بر داخل بریتانیا که ساکنان ایرلند شمالی و ولز را نیز به تکاپوی کسب امتیازات

مطلب مشابه :  پایان نامه دربارهطلاق، حقوق بشر، قانون حاکم

دیدگاهتان را بنویسید