پایان نامه با کلمات کلیدی حق تعیین سرنوشت، حقوق بین‌الملل، طلاق، مجمع عمومی

داخلی و خارجی تقسیم می‌کند. در حق تعیین سرنوشت داخلی حق مشارکت مردم در امور داخلی کشور بیان می شود. در حق تعیین سرنوشت حق تشکیل کشور مستقل و جدا بیان می‌شود. حق داخلی را همه مردم دارند که یک حق بشری است . اما حق خارجی فقط متعلق به مستعمرات و سرزمین های تحت اشغال خارجی بوده و به قطعنامه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مجمع عمومی استناد می کند .
۲-۱-۴. شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت
شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل موضوعه از ابهام بیشتری رنج می برد.از یک سو قطع نامه های ۱۵۱۴ و ۲۶۲۵ صریحا حق تعیین سرنوشت خارجی یا جدایی را ممنوع دانسته است.۱۴ از سوی دیگر همین قطعنامه‌ها و دیگر اسناد بین‌المللی، احترام به تمامیت ارضی را مشروط به شروطی کرده‌اند. مفهوم مخالف قطعنامه‌های مجمع عمومی بیانگر این است که احترام به تمامیت ارضی یک کشور به رعایت دو موضوع مشروط است: نمایندگی تمام مردم ساکن در سرزمین توسط دولت و عدم تبعیض میان گروه های مردمی. مجمع عمومی به زبان بی زبانی می‌گوید اگر دولتی به اقلیت‌های خواهان مشارکت سیاسی، میدانی برای فعالیت نداد و یا به طور تبعیض آمیز رفتارنمود،اقلیت های متضرر دیگر متعهد به احترام به تمامیت ارضی دولت مرکزی نیستند. اسناد دیگری چون گزارش کنفرانس منطقه ای امریکا در رابطه با مورد جدایی طلبی و حقوق بین الملل؛شروط دیگری را نیز لحاظ کرده است که عبارتند از حقوق بشر و حکومت پلورالیزم (تکثرگرا) (Amrica’s Regional Conference on secssion and international Law, 2005: 221). معمولا در تمام جدایی ها با دو اعتراض مواجه هستیم: یکی از سوی اکثریت جامعه که دولت مرکزی ادعای نمایندگی آنرا دارد و دیگری از سوی اقلیت ساکن در سرزمین موضوع جدایی. این اقلیت نگران آن هستند که حقوقشان در کشور جدید رعایت نشود (Pavkovic, 2003). بسیاری از اندیشمندان حقوق بین‌الملل طبق همین اصول کلی حقوقی وجود سه شرط را برای اعمال حق تعیین سرنوشت به صورت خارجی (جدایی) لازم می‌شمارند:
نخست، جدایی طلبان در مفهوم حقوقی «مردم» باشند؛ دوم، کشوری که از آن جدا می شوند به طور جدی حقوق آنها را نقض کند و هیچ وسیله جبرانی در حقوق داخلی یا بین‌المللی موجود نباشد (زمانی، ۱۳۸۴)؛ و شرط پایانی برای جدایی، شناسایی این موجودیت به عنوان یک کشور از سوی کشورهای ثالث است. ماده یک کنوانسیون مونته ویدئو مصوب ۱۹۳۳شرایط تشکیل یک کشور را از جمله اهلیت برقراری ارتباط با جامعه بین المللی می داند که این امر جز از طریق شناسایی محقق نمی شود.آنچه قابل تامل است ارتباط شناسایی یک موجودیت جدایی طلب به عنوان یک کشور مستقل و اصل احترام به تمامیت ارضی است.
۲-۲. مفهوم جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل
جدایی‌طلبی به عنوان یکی از روش‌های تشکیل کشور است. پیش از هر چیز باید به تفاوت تشکیل کشور،تغییر کشور و تغییر حکومت توجه داشته باشیم .تشکیل کشور متضمن دو امر است: ایجاد مرزهای سرزمینی جدید یا تغییر در مرزهای سرزمین پیشین و ظهور شخصیت حقوقی جدید منظور از تغییر کشور، صرفا تغییر در مرزهای سرزمینی آن است (Borgen, 2007: 521-538) که نیازی به شناسایی مجدد کشورها ندارد و تغییر حکومت نیز یا ناشی از انقلاب است یا کودتا یا اصلاح قانون اساسی که جز دیگر، موضوعی است که مربوط به امور داخلی کشورها می‌شود.
شکل‌های تشکیل کشوری نوین عبارتند از «فروپاشی»۱۵ که طبق آن یک کشور به دو یا چند کشور جدید تقسیم می‌شود و اثری از حاکمیت پیشین باقی نمی‌ماند مانند فروپاشی شوروی و یوگسلاوی. اتحاد۱۶ که طبق آن دو کشور با هم متحد می‌شوند و حاکمیتی جدید را به نمایش می‌گذارند مانند وحدت آلمان دموکراتیک با آلمان سوسیالیست و در نهایت «تجزیه»۱۷ که خود بر دو نوع است: «واگذاری یا قدر‌ت‌سپاری»۱۸ که طبق آن بخشی از سرزمین با رضایت یا شناسایی دولت مرکزی مستقل اعلام می‌شود مانند موارد بنگلادش و اریتره؛ و جدایی۱۹ که طبق آن بخشی از سرزمین بدون رضایت دولت مرکزی مستقل اعلام می شود مانند موارد کوزووو،اوستیای جنوبی و آبخازیا. شکل‌های تغییر کشور که متضمن تغییر در مرزهای سرزمینی کشور است عبارتند از: «انضمام»۲۰ که طبق آن بخشی از سرزمین یک کشور به سرزمین کشور دیگر اضافه می شود مانند انضمام آلاسکا به امریکا؛ «ادغام»۲۱ که براساس آن دو کشور به یکدیگر ملحق می‌شوند، اما حاکمیت یکی از آن دو حفظ می‌شود مانند ادغام سوریه با مصر با حاکمیت جمهوری متحد عربی (مصر)، «افزایش»۲۲ که به علت نوسانات جغرافیایی مانند تغییر مسیر رودخانه به وجود می آید، تصرف سرزمین بلاصاحب یا اشغال۲۳ که با تسلط کشوری بر سرزمینی که از قبل در آن حاکمیتی موجود نیست ملحق می شود؛ «تصرف بلا معارض»۲۴ که با توافق ضمنی یا صریح حاکمیت قبلی بر یک سرزمین صورت می گیرد، «تسخیر و استیلا»۲۵ که به افزایش سرزمین به کمک توسل به زور مسلحانه گفته می‌شود و افزایش از طریق «تصمیم حقوقی»۲۶ که توسط مرجع بین‌المللی قضایی یا داوری صورت می‌پذیرد. بنابراین، «استقلال»۲۷ نباید یکی از شکل‌های تشکیل یا تغییر کشور تلقی شود، بلکه استقلال به معنای تغییر حکومت نژادپرست، استعمارگر و اشغالگر است.
۲-۲-۱. تبیین نظری جدایی‌طلبی یکجانبه
جدایی‌طلبی در شکل نوین در قرون اخیر مثال های متفاوتی داشته است. بعضی از این جدایی‌ها به هدف خود یعنی تشکیل حکومتی مستقل رسیدند و برخی تنها درحد یک اعلامیه استقلال یکجانبه که توسط هیچ کشوری شناسایی نشدند یا تنها از سوی معدودی از کشورها شناسایی شدند باقی ماندند. جدایی چک و اسلواکی از یکدیگر، بنگلادش از هند، جدایی کرواسی، اسلوانی، مقدونیه، بوسنی و هرزگوین و مونته نگرو از صربستان و جدایی اریتره از اتیوپی نمونه جدایی‌های موفق هستند و اعلام استقلال داغستان، چچن، کاتانگا، ترک‌های قبرس شمالی، تبت، صحرای غربی، اوستیای جنوبی و آبخازیا از نمونه جدایی‌های ناموفق هستند. هر کدام از این جدایی‌طلبی‌ها از قدرت به انجام رساندن یا عقیم ماندنشان ریشه در امری دارد. عوامل تجزیه را می توان حول سه محور عوامل سیاسی، نظامی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی مورد بحث قرار داد.
دو نظریه کلی برای حق جدایی طلبی یکجانبه مشروع وجود دارد: نظریه «حق جبران محض»۲۸ و نظریه «حق ابتدایی»۲۹. نظریه حق جبران محض با «حق بر انقلاب» قرابت دارد و به معنای حقی است که یک گروه به دنبال نقض بعضی از حقوق‌شان پیدا می‌کنند. این نظر از نتایج ارتقای اصل «هیچ صدمه ای بدون جبران نمی‌ماند»۳۰ در حقوق بین‌الملل است. در واقع، این نظریه متضمن این نکته است که بعضی جدایی‌طلبی‌ها نه به طور ابتدایی بلکه به دنبال نقض حقوق اساسی گروه‌های درون سرزمین کشور حاکم صورت می‌گیرد (Raic, 2009). نظریه حق ابتدایی، جدایی طلبی را حقی برای گروهها می داند بدون آنکه نیاز به اثبات ناحقی۳۱ دولت مرکزی به آن گروه باشد که خود بر دو نوع است: نظریه ملی‌گرایی و نظریه همه‌پرسی. نظریه ملی‌گرایی ناظر به ملت‌هایی است که ویژگی‌های همگون دارند؛ به نحوی که آنها را از دیگران متمایز می‌کند. نظریه همه‌پرسی به مردمی که اکثریت آنها در یک کشور خواستار استقلال خود از دولت مرکزی باشند؛ بدون توجه به اینکه آنها ویژگی‌های مشترکی دارند یا خیر، حق جدایی می‌دهد (Pavkovic, 2003). به مفهوم «تعهدات سیاسی» برمی‌گردد که توسط برخی اندیشمندان مطرح شده است (Tomz, 1994). دو نوع منبع برای تعهدات سیاسی بیان شده است: رضایت واقعی۳۲ و بازی منصفانه۳۳.
۲-۲-۲. بنیان‌های اخلاقی حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی
مقصود از جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی۳۴ فرایندی است که در ضمن آن گروهی از شهروندان از حوزه اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج می شوند و خود حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل می‌دهند. اثبات حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی به این معناست که:
نخست، تحت شرایط معینی گروه یا گروه‌هایی از شهروندان (به عنوان نمونه، اقلیت‌های قومی، فرهنگی، نژادی، دینی و غیره) به لحاظ اخلاقی مجازند که از دولت مرکزی جدا شوند و حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل دهند. دوم، دیگران اخلاقا موظفند که در راه این جدایی مانع و اختلالی به وجود نیاورند.
۲-۳. رویکرد نظری به ریشه‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی
در جهان امروز بخش مهمی از ستیزه‌ها در سطح جهان را ستیزه‌های قومی تشکیل می‌دهند. در درون شمار روزافزون از کشورها نوع روابط قومی منشا بروز مشکلات اجتماعی گوناگون و در اشکال حادتر درگیری‌های قومی بوده است. جامعه‌شناسان و متخصصان علوم سیاسی با توجه به اهمیت شکاف‌های قومی از گذشته و مهم‌تر شدن آن در شرایط کنونی جهان به این موضوع توجه جدی داشته و پژوهش‌های متعددی را به طور مداوم در این زمینه انجام داده‌اند. این پژوهش‌ها در تعامل با سنت‌های نظری رشته‌های مذکور زمینه‌ساز شکل‌گیری انواع نظریه‌ها و رویکردهای نظری به مسائل قومی بوده است.
در جهان امروز، با عمومیت یافتن دولت‌های ملی و تلاش‌های مستمر برای ایجاد یکپارچگی فرهنگی درون کشورها، احساسات قدرتمند قومی همچنان در اغلب کشورهای جهان دیده میشود و از منابع مهم بروز شکافهای اجتماعی در کشورهای دارای تکثر قومی محسوب میشود. نه مدرنیزاسیون توانسته تفاوتهای قومی و منطقه‌ای را در درون کشورها از میان برد و نه جهانی شدن به تضعیف هویتهای قومی انجامیده است. در مطالعاتی که درباره زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری و رشد هویت‌های قومی صورت می‌گیرد، سه دیدگاه بیش از همه به چشم می‌خورد: دیرینه‌گرایی، ابزارگرایی و سازه‌انگاری. هر سه دیدگاه به سهم خود از توانایی‌های تبیینی زیادی برخوردارند، اما دیدگاه سازه‌انگاری در جهان امروز کارایی ویژه دارد. بر اساس این دیدگاه، هویت‌های قومی در جریان فرایندی از تبادل معنا میان اعضای گروه قومی و غیریت‌سازی با برون‌گروه‌ها اهمیت می‌یابد و تشدید می‌شود و در مواقع دیگر چه بسا تحت‌الشعاع هویت‌های دیگر قرار گیرد و اهمیت آن برای اعضای گروه کاهش یابد (سیدامامی، ۱۳۸۷: ۱۵-۳۲).
در جهان کمتر کشوری را سراغ داریم که از یک قوم واحد تشکیل شده باشد. کشورهای ملی امروز یا از ابتدا از ترکیب چند گروه قومی ساخته شده‌اند یا در اثر مهاجرت اعضای گروه‌های قومی به آنها ترکیب چند قومی یافته‌اند. از میان حدود ۲۰۰ کشور جهان شاید ۱۲ کشور باشد که بتواند مدعی نوعی یکپارچگی یا خلوص قومی باشد (Hobsbawm, 1992).
در قرن نوزدهم و در تب و تاب برساختن کشورهای ملی تجربه وحدت زبانی و ایجاد هویت ملی یکپارچه، در شماری از کشورهای اروپایی روند برنامه‌ریزی شده‌ای از خلق و ساخته شدن ملت‌های یکپارچه طی شد و تحت شرایط آن روزگار و به کمک شناسه‌هایی چون زبان و تصوری از یک تبار مشترک ملت‌سازی‌های موفق یا نیمه‌موفقی تحت عنوان ملت فرانسه، ملت آلمان، یا

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوعفیزیولوژی، مصرف انرژی، اندازه گیری

دیدگاهتان را بنویسید