پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

)http://www.veteranstoday.com/2013/10/17 (
قابل دریافت است. آقای مهمند در این مقاله ابتدا به بررسی مشروعیت حمله آمریکا پرداخته و آن را در چارچوب حقوق بین‌الملل غیرقانونی و نامشروع می‌داند. آقای مهمند بدین باور است که آمریکا مطابق منشور سازمان ملل و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن، برای استفاده از نیروی نظامی علیه افغانستان عمل نکرد، بلکه یک جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه برای اشغال این کشور و ایجاد یک حکومت دست‌نشانده در پیش گرفت. نویسنده در ادامه مطلب حکومت افغانستان را به دلیل اینکه برخاسته از تبانی آمریکا و تجاوز غیرقانونی آن به افغانستان است نامشروع دانسته و فاقد حمایت اکثریت مردم افغانستان می‌داند. نویسنده نتیجه می‌گیرد که به دلیل عدم مشروعیت این دولت امضای هرگونه پیمان از سوی آن فاقد اعتبار حقوق بوده و موردحمایت مردم افغان نمیباشند. مهمند باورمنداست که آمریکا از امضای این پیمان‌ها درصدد کنترل منابع طبیعی افغانستان است که میلیاردها دلار ارزش دارد. برای این کنترل تلاش خواهد کرد که از سیاست تفرقه‌افکنی میان افغان سود برد. نویسنده باورمند است که این پیمان‌ها تضمین‌کننده منافع آمریکا و حلقات خاص در داخل دولت و به ضرر اکثریت کلی مردم افغانستان است.
نوشته دیگر از دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (Congressional Research Service) توسط Kenneth Katzman کارشناس امور خاورمیانه در 4 مارس 2014 به آدرس ذیل (http//:www.crs.gov/RL30588) به نشر رسیده است. نویسنده در این مقاله به‌صورت تفکیک‌شده روی هریک از دو پیمان بحث نموده است. در قدم اول نویسنده به بررسی پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان پرداخته و نقاط کلیدی مندرج در آن را بیان می‌دارد. به باور نویسنده در پیمان استراتژیک هیچ تعهدی به حضور نیروهای نظامی آمریکا بعد از 2014 داده نشده، بلکه این موضوع به پیمان امنیتی میان دو کشور که باید بعداً به امضا برسد ارجاع شده است. از دید نویسنده در این پیمان ایالات‌متحده تعهد نموده که نیروهای افغان را تجهیز و آموزش دهد و سالانه مبالغی را در این مورد تخصیص دهد؛ اما در مورد مقدار و چگونگی آن کمک‌ها چیزی بیان‌نشده است. همین‌طور تعهد به نداشتن پایگاه دائمی و استفاده نکردن از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه، اعلان افغانستان به‌عنوان متحد عمده غیر ناتو برای آمریکا، ازجمله موارد است که آمریکا به افغانستان تعهد سپرده است. نویسنده توضیح کلی از روند مذاکرات و نهایی شدن پیمان را نیز بیان داشته اما تحلیلی در مورد ابعاد سیاسی یا حقوق موضوع بیان نکرده است. در مورد پیمان امنیتی نیز نویسنده آورده که طولانی شدن امضا و موکل کردن آن به بعد از انتخابات افغانستان، به دلیل اختلاف نظرات آمریکا با کرزی در برخی موارد است. نویسنده می‌نویسد که در پیمان امنیتی اجازه حضور به نیروهای آمریکا در خاک افغانستان به‌صراحت بیان‌شده اما بازهم تعداد این نیروهای ذکر نگردیده است. این پیمان به نظامیان آمریکا و اشخاص که به‌عنوان قراردادی با این نیروهای کار می‌کنند مصونیت کامل داده و تابع قوانین آمریکا ساخته است. آمریکا تعهد به دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی نکرده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقاله دیگر توسط (Kate Clark ) در سایت (شبکه تحلیلگران افغانستان که یک سازمان تحقیقاتی مستقل و غیرانتفاعی است) تحت عنوان (Legalities of the Post-2014 Landscape: The US-Afghan Bilateral Security Agreement.) به نشر رسیده است که از آدرس ذیل (http://www.afghanistan-analysts.org ) قابل دریافت است. آقای کلرک زمین بررسی مبنای قانونی حمله آمریکا، مبنای حضور آمریکا در افغانستان از اکتبر 2001 تا حال را مختصراً بررسی و به مبنای قانونی این حضور بعد از 2014 میپردازد. از دید نویسنده باوجودی که مبنای حقوقی حمله آمریکا به این کشور را قطعنامه‌های شورای امنیت به‌ویژه قطعنامه‌های 1368 و 1373 تشکیل می‌دهد، اما هیچ‌یک از این قطعنامه‌ها اجازه استفاده از نیروی نظامی را به‌صراحت اعلام نداشته است. همچنان مبنای حقوقی حضور آمریکا در افغانستان از سال 2001 تا امروز قرارداد منعقده میان دولت موقت افغانستان و ریس جمهور آمریکا جرج بوش و قطعنامه‌های که بعداً سازمان ملل متحد برای توجیه حضور آمریکا و جایگزینی آن به نیروهای (ISAF) و (NATO) صادر نموده تشکیل می‌دهد. در صورت امضای این پیمان (پیمان امنیتی) آمریکا به شکل قانونی می‌تواند از تأسیسات افغانستان استفاده نموده و حضور نظامی‌اش را در افغانستان حفظ نماید. در غیر این صورت هیچ مبنای حقوق برای حضور این کشور در افغانستان باقی نخواهد ماند. نوشته‌های دیگری نیز در این مورد در داخل و خارج از افغانستان به نشر رسیده است که ویژگی مشترک همه این مقالات پرداختن به جنبه‌های سیاسی موضوع است. هیچ‌یک از این مقالات به‌طور خاص به ابعاد حقوق موضوع نپرداخته است؛ بنابراین بررسی ابعاد حقوقی موضوع می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری از ابعاد، اهداف و ماهیت این پیمان‌ها ارائه نماید. طوری که قبلاً نیز بیان گردید به دلیل جدید بودن موضوع، پایان‌نامه، اثر پژوهشی مستقل دیگر در این مورد هنوز تدوین‌نشده و شاید یکی از مشکلات کار روی این موضوع نیز همین باشد. ولی واضح است که بررسی این پیمان‌ها از منظر حقوقی، به لحاظ نفوذ که آمریکا در قضایای افغانستان در چند سال اخیر داشته و نیز به‌عنوان مهم‌ترین منبع حقوق و تعهدات طرفین، بعد از سال 2014 تا پایان این پیمان‌ها که برای ده سال (پایان 2024) مدار اعتبار می‌باشند، از اهمیت ویژه برای افغانستان و کشورهای منطقه برخورداراست. این پیمان‌ها درواقع چارچوب حقوقی حضور نظامیان آمریکا در افغانستان را تا پایان سال 2024 میلادی، تشکیل داده و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی به آن‌ها در این کشور را می‌دهد. بر این اساس در این پایان‌نامه ما در پی آنیم که با بررسی همه‌جانبه ابعاد حقوقی آن ازیک‌طرف ابهامات موجود در تعهدات طرفین و از طرفی تأثیراتی که می‌تواند بر منافع ملی، استقلال و حاکمیت افغانستان داشته باشد و نیز تعهداتی حقوقی که برای دو طرف ایجاد می‌کند را روشن سازیم.

(ب) سو الات پژوهشی
سؤال اصلی مطرح در این پژوهش عبارت است از:
انعقاد پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با آمریکا از چه پایه‌های در حقوق بین‌الملل برخوردار بوده و در راستایی منافع ملی افغانستان؛ تا چه میزانی می‌تواند در تأمین امنیت، ثبات اقتصادی و توسعه در افغانستان مؤثر باشند؟
همچنین در راستای پرداختن به پرسش اصلی فوق، پایان‌نامه حاضر تلاش خواهد کرد تا به پرسش‌های فرعی ذیل نیز پاسخ گوید:
ماهیت حقوقی این پیمان‌ها از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق داخلی افغانستان و آمریکا چه می‌باشند؟
حقوق و تعهدات متقابل آمریکا – افغانستان در چارچوب این پیمان‌ها چه بوده و از چه ضمانت اجرایی برخوردار هستند؟
آیا استقرار پایگاه‌های نظامی و اعطایی مصونیت قضایی به نیروهای آمریکا در افغانستان، در چارچوب این پیمان‌ها ناقض استقلال، حاکمیت و تعهدات بین‌المللی افغانستان نیست؟
انعقاد این پیمان‌ها چه تأثیرات حقوقی و غیرحقوقی بر کشورهای منطقه و به‌ویژه همسایه‌های افغانستان دارد؟

(ج) پاسخ‌های اولیه به پرسش اصلی
بررسی موقعیت کنونی نیروهای خارجی و آمریکا در افغانستان نشان می‌دهد که آمریکا از سال 2001 تاکنون بیشترین نیروی نظامی را در افغانستان داشته که در چارچوب نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان یا آیساف و ائتلاف مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کنند. تا پایان ۲۰۱۴ در صورت عدم امضای پیمان امنیتی، هیچ نیروی نظامی خارجی در افغانستان حضور نخواهند داشت. از سویی در افغانستان کنونی کم‌تر کسی به دوام وضعیت موجود کشور در صورت خروج کامل نیروهای بین‌المللی به‌ویژه آمریکایی‌ها خوش‌بین است و باوجود پایین آمدن میزان حمایت مردم ازآنچه مبارزه با تروریسم خوانده می‌شود، تداوم ثبات و امنیت کنونی حداقل تا هنگامی‌که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان توانایی بالفعل مبارزه با روند رو به رشد شورشگری در این کشور را پیدا می‌کنند، در گروی حضور نیروهای بین‌المللی و به‌خصوص آمریکا پنداشته می‌شود. درک اکثریت جامعه‌ی سیاسی و امنیتی افغانستان بر این است که آمریکا به‌راحتی از افغانستان خارج نخواهد شد و اگر مقاومت بیش‌تری در این راستا بروز داده شود، آمریکایی‌ها با استفاده از نفوذ که بر پاکستان دارد از طریق گسترش شورشگری، آموزش و تجهیز آن‌ها توسط پاکستان، هزینه‌ی امنیتی افغانستان را مضاعف خواهند کرد. عده‌ای معتقدند اگر آمریکا از خاک افغانستان خارج شود، طالبان می‌تواند به‌سادگی به قدرت رسیده و کابل را دوباره تصرف کند که درنهایت پاکستانی‌ها پیروز اصلی این میدان خواهند بود، هرچند جنگ تمام نخواهد شد. به‌واقع کشور افغانستان پس از چند دهه جنگ‌های داخلی فرصت این را پیدا می‌کند تا با وضع این پیمان‌ها، سرنوشت کشور را به‌طرف ثبات امنیتی که لازمه‌ی رشد اقتصادی است سوق دهد. با این ذکر این مقدمه پاسخ‌های اولیه به پرسش اصلی چنین است.

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیعملکرد سازمان، چرخه عمر، وجوه نقد، عملکرد شرکت

ازنظر حقوق بین‌الملل
در حقوق بین‌الملل زمانی که دولت‌ها اراده قطعی خود را در قبول تعهداتی ابراز نمایند معاهده انعقاد می‌یابد. در معاهدات مکتوب صرف‌نظر از عنوان و اسم آن، اراده مشترک دولت‌ها برای خلق معاهده در سندی ضبط می‌شود که با تشریفات معین تهیه‌شده است، چندان‌که می‌توان گفت انعقاد معاهده حاصل یک سلسله تشریفات معین است که پس از انجام آن، موافقت‌نامه تحقق مییابد و صورت حقوقی به خود می‌گیرد؛ بنابراین انعقاد معاهده ازلحاظ ماهیت امر به معنای ابراز اراده قطعی دولت‌ها در قبول تعهداتی معین و ازلحاظ صورت ظاهر به معنای مجموعه‌ای از اعمال تشریفاتی یا رسمی است. پیمان‌های (استراتژیک و امنیتی) افغانستان – آمریکا، از منظر ماهوی به دلیل وابستگی نظامی، سیاسی و اقتصادی افغانستان به امریکا و حضور پررنگ نظامی این کشور در افغانستان قابل‌بحث می‌باشند. افغانستان در شرایط کنونی توانایی لازم برای اداره کشور را ازنظر امنیتی، سیاسی و اقتصادی نداشته و کمک‌های کشورهای خارجی به‌ویژه آمریکا نقش عمده‌ای را در تداوم شرایط حاضر دارد؛ بنابراین این نفوذ و اجبار غیرمستقیم می‌تواند اراده آزاد افغانستان مبنی بر انعقاد پیمان‌های مذکور را خدشه‌دار سازد و باعث کاهش مشروعیت حقوقی پیمان‌ها از دید حقوق بین‌الملل شود. در حقوق بین‌الملل اراده قطعی و آزاد دولت‌ها در پیوستن یا انعقاد معاهدات، شرط لازم برای ایجاد حقوق و تعهدات پنداشته می‌شود، هر امری که باعث از میان رفتن آزادی اراده دولت‌ها گردد در حکم اجبار پنداشته شده و مشروعیت تعهدات را زیر سؤال می‌برد. ازنظر صوری هرچند که لوی جرگه مطابق قانون اساسی افغانستان در موارد مهم چون استقلال، حاکمیت و غیره، تشکیل و صلاحیت تصمیم‌گیری بدان واگذار گردیده است؛ اما قانون اساسی افغانستان، به‌تبع نظام ریاستی موجود در کشور مجلس افغانستان را مرجع صالح برای انعقاد یا پیوستن به معاهدات دانسته است؛ بنابراین تصویب این معاهدات از سوی لوی جرگه در حالتی که مجلس افغانستان فعال بوده، نمی‌تواند از منظر حقوقی اعتباری به این معاهدات بدهد یا آنها را بی‌نیاز از تصویب مجلس سازند. به همین دلیل هردو پیمان هرچند بافاصله طولانی به امضا رسیدند از سوی مجلس تصویب گردیده و از این منظر مشکلی خاصی ندارند.

اقتصادی
افغانستان در طول 13 سال گذشته ازنظر اقتصادی و توسعه، رشد چشمگیری که بتواند وابستگی آن را به کمک‌های خا
رجی قطع نماید نداشته است. روشن است که برای دوام شرایط فعلی نیازمند حمایت کشورهای منطقهی و فرا منطقه‌ای می‌باشد. این کمک‌ها زمانی می‌تواند در بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان مؤثریت داشته باشد که به‌صورت شفاف از مجرای قانونی، بودجه سازی و درزمینه‌های انکشافی و پروژه‌های زیربنایی به مصرف برسند. این‌که امضای این پیمان‌ها می‌تواند باعث جذب کمک‌های بیشتر به افغانستان گردد منطقی به نظر می‌رسد؛ اما تجارب سیزده سال حضور آمریکا و کمک‌های خارجی به افغانستان نمایانگر آن است که این کمک‌ها هیچ تأثیر بر اقتصاد عامه در کشور نداشته بلکه صرفاً باعث تداوم وابستگی اقتصادی کشور و طولانی‌تر نمودن راه رسیدن به استقلال اقتصادی است. در دوازده سال گذشته بیشتر از 100 میلیارد دلار کمک‌های خارجی به این کشور سرازیر شد که قسمت عظیم آن به عنوان‌های مختلف ازجمله معاش کارمندان و مشاوران خارجی، دوباره از افغانستان خارج گردید. در داخل کشور نیز حلقات خاص در دولت و سازمان‌های غیردولتی با استفاده از فضای آشفته کشور، ضعف نظارتی دولت و فساد اداری اقدام به اختلاس نمودند که هیچ تأثیر بر زندگی مردم عادی یا پیشرفت اقتصادی کشور نداشته است. بخش بزرگ کمک‌های خارجی درگذشته توسط خود آن‌ها به نام مردم افغانستان، روی موضوعات مشخص که در راستای اهداف از قبل طراحی‌شده آن‌ها بود به مصرف رسیدند. هیچ پروژه زیربنای جز در چند مورد که نیاز این نیروها را تأمین می‌کرد از درک این کمک‌ها ساخته نشده ‌است؛ بنابراین انعقاد این پیمان‌ها، اگر به فرض زمینه را برای جذب کمک‌ها به این کشور فراهم آورد نمی‌تواند به‌تنهایی شکوفایی اقتصادی افغانستان را به همراه داشته باشد.

سیاسی
افغانستان کشوری است که مدت‌زمان طولانی رکود در روابط خارجی خود با جهان را تجربه نموده است. گسترش و تقویت روابط خارجی با کشورها قدرتمند جهان مانند آمریکا، ستودنی است. افغانستان همواره مورد مداخله کشورهای رقیب منطقه ازجمله پاکستان قرار داشته که از طریق آموزش و تجهیز نیروهای افراطی در خاک آن کشور و اعزام این نیروها به افغانستان تلاش در بی‌ثباتی افغانستان داشته است. امضای پیمان استراتژیک و امنیتی تا حدی که بتواند جلوی این مداخلات را گرفته و امنیت این کشور را تضمین نماید درست و منطقی است؛ اما در متن این پیمان‌ها آمریکا هیچ تعهدی برای دفاع از افغانستان در مقابل این مداخلات و حتی تجاوز خارجی نداده است؛ بنابراین امضای این پیمان‌ها نه‌تنها باعث قطع این مداخلات نمی‌گردد. بلکه افغانستان را ازنظر سیاسی وابسته به آمریکا نموده و زمینه دخالت این کشور را در امورات داخلی افغانستان فراهم می‌سازد. آمریکا همواره خواستار شکل‌گیری یک حکومت هم سو باسیاست‌های این کشور در افغانستان است؛ بنابراین برای روی کار آوردن چنین حکومتی در سازوکارهای دمکراتیک و مردم محور از روش‌های مختلف دخالت نموده و جلو شکل‌گیری یک نظام برخاسته از آرای مردم در افغانستان را خواهند گرفت. درعین‌حال امروزه آمریکا قدرت‌های رقیب فراوان در منطقه و جهان داشته که دارای قدرت کمتر از این کشور نیست، برای افغانستان داشتن روابط با این کشورها که بعضی از آن‌ها در همسایگی نزدیک با این کشور قرار دارد از اولویت بیشتر برخورداراست. حضور آمریکا در افغانستان مانع عمده بر سر راه گسترش این روابط خواهد بود. این موضوع می‌تواند افغانستان را در سطح روابط منطقه‌ای به انزوا بکشاند؛ بنابراین انعقاد پیمان‌ها نمی‌تواند بحران روابط خارجی افغانستان حل نموده یا روند رو به رشد دمکراسی در این کشور را تقویت کند.

امنیتی
افغانستان حدود چهار دهه درگیر جنگ بوده و از نبود یک حکومت مقتدر مرکزی رنج میبرد. جنگ‌های دوام‌دار در این کشور تمامی نهادهای امنیتی ازجمله ارتش افغانستان را ازهم‌پاشیده و شکل‌گیری مجدد آن مستلزم حمایت‌های خارجی است. تهدیدات فزاینده گروه طالبان و القاعده، هنوز یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که فراروی نهادهای امنیتی این کشور قرار دارد. این گروه که از حمایت بعضی از کشورهای همسایه افغانستان برخوردار است، یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات این کشور در آینده به شمار می‌رود. نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان هنوز توانای

دیدگاهتان را بنویسید