نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۲۳

  • آرون، ریمون،«مراحل سیر اندیشه در جامعه شناسی»، چاپ پنجم، ترجمه پرهام، باقر، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ۱۳۸۱، ص ۴۱٫ ↑
  • .سردارنیا، خلیل الله،«ریشه های ساختاری فساد اقتصادی ایران در دو دهه اخیر»، فصل نامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، شماره اول، سال اول، ۱۳۹۳، ص ۱۴۴٫ ↑
  • . دال، رابرت، «تجزیه و تحلیل جدید سیاست» ، ترجمه ظفریان، حسین، انتشارات ظفریان، تهران، ۱۳۹۱، ص ۴۹٫ ↑
  • . سردارنیا، خلیل الله،«ریشه های ساختاری فساد اقتصادی ایران»، در دو دهه اخیر، فصل نامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، سال اول، شماره اول، ۱۳۹۳، ص۱۴۷٫ ↑
  • . ربیعی، علی،« زنده باد فساد»، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۳، ص ۳۱٫ ↑
  • . محسنی، رضا علی، «فساد در نظام اداری ایران» ، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۸۲٫ ↑
  • . هیوود، پل،«فساد سیاسی»، ترجمه طاهری، محمد، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ۱۳۸۱، ص ۳۳٫ ↑
  • . یزدی، محمد، ۱۳۷۵،«قانون اساسی برای همه»، انتشارات امیرکبیر ، تهران، ص ۲۴٫ ↑
  • . فرح‌بخش، علی نقی،۱۳۸۰، «روش‌های افزایش کارایی نظارت و بازرسی در کشور همراه با پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار اداری»، دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی، ص۵٫ ↑
  • . مرکز تحقیقات شورای نگهبان، «بررسی گزارش حدود اختیارات و صلاحیت های کمیسیون اصل نود قانون اساسی»، تهران، ۱۳۹۰، ص ۸٫ ↑
  • . راسخ، محمد، «نظارت و تعادل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۸، ص ۸۷٫ ↑
  • .قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب ۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی. ↑
  • نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۱۷
  • . قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۵، ماده ۲ ، تبصره ۱٫ ↑
  • «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، ماده ۳۲٫ ↑
  • . موسی زاده، ابراهیم، «بررسی تطبیقی کمیسیون اصل ۹۰ و نهاد آمبودزمان (نهاد نظارت و بازرسی)»، فصل نامه دیدگاه های حقوق قضایی، ۱۳۹۰، ص ۱۳ ↑
  • . نک: قانون اجازه مکاتبه تحقیق مستقیم کمیسیون اصل نود با دستگاههای دولتی.
    آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود ↑
  • . نک: راسخ، محمد، «نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی»، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۸، ص۷۸٫ ↑
  • .«قانون محاسبات عمومی کشور»، مصوب ۱۳۶۶، ماده ۵٫ ↑
  • .«قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی»، ماده ۵، مصوب ۱۳۶۵ ↑
  • . رئیسی، سید ابراهیم،«نظارت و بازرسی و چالشهای امروز»، همایش علمی پژوهشی نظارت و بازرسی، ۱۳۸۰ ↑
  • . مرکز تحقیقات شورای نگهبان، «بررسی عبارت “طرز کار قوای سه گانه” مندرج در اصل قانون اساسی»، ۱۳۹۰،ص ۹٫ ↑
  • . مرکز تحقیقات شورای نگهبان، «بررسی عبارت “طرز کار قوای سه گانه” مندرج در اصل قانون اساسی»، ۱۳۹۰، ص ۸٫ ↑
  • . راسخ، محمد، «نظارت و تعادل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۸، ۷۸٫ ↑
  • . مرکز تحقیقات شورای نگهبان، «بررسی عبارت “طرز کار قوای سه گانه” مندرج در اصل نود قانون اساسی»، ۱۳۹۰، ص ۳-۴٫ ↑
  • . همان،ص ۷-۸٫ ↑
  • . بادامچی، علی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۶، ص ۸۱٫ ↑
  • نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۸
  • . موسی زاده، ابراهیم، «بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد نظارت و بازرسی)»، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، ۱۳۹۰، ص ۱۵٫ ↑
  • . «قانون آیین نامه داخلی مجلس»، ماده ۳۲، مصوب ۱۳۷۸٫ ↑
  • . موسی زاده، ابراهیم، «بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد نظارت و بازرسی)»، فصلنلمه دیدگاه های حقوق قضایی، ۱۳۹۰، ص ۸٫ ↑
  • .OMBUDSMAN ↑
  • . مهرپور ، حسین، «نظام بین المللی حقوق بشر» ، انتشارات اطلاعات ، تهران ، ۱۳۷۷ ، ص ۲۴۹٫ ↑
  • . EFLOR. ↑
  • . TRIBUNI PLEBIS. ↑
  • . عمید زنجانی، عباسعلی، «مبانی حقوقی در اسلام»، انتشارات امیرکبیر، تهران،، ۱۳۸۴ ، ص ۴۲۷٫ ↑
  • . MATHESSEP ↑
  • . ساکت، محمد حسین، «دادرسی در حقوق اسلامی»، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲، ص ۳۵۲٫ ↑
  • . ماوردی، ابوالحسن، «آیین حکمرانی (الاحکام السلطانیه)» ، ترجمه صابری ، حسین ، انتشارات علمی فرهنگی ، تهران ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۶۳٫ ↑
  • .رضایی زاده، محمدجواد،«آمبودزمان پاسدار حقوق شهروندان مبیکر اصلاحات اداری»، فصلنامه حقوق، دوره ۴۰ ،۱۳۸۹، ص ۱۵۴٫ ↑
  • .عمیدزنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم،«نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۹، ص ۳۴۳٫ ↑
  • . موسی زاده، ابراهیم،«بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد نظارت و بازرسی)»، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، ص ۱۶۵٫ ↑
  • . عباسی ، بیژن ،«حقوق اداری»، نشر دادگستر، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۶۸٫ ↑