منبع تحقیق درمورد طرح و ساخت

انتظار، شده است و تلاش می کند که هزینه های اضافی خود را بدین ترتیب دریافت کند.
زمانی که مهندس مشاور با قصور خود زمان پروژه را کمتر از حد مورد انتظار تمدید می نماید و یا اصلا” تمدیدی نمی کند، تنها راه پیش روی پیمانکار بر اساس شرایط قرارداد ارجاع به داوری و حکمیت است.
در صورتی که در نتیجه اعمال فشار کارفرما، مهندس مشاور در تمدید زمان قرارداد کوتاهی کند، پیمانکار ادعای جبران هزینه های خود را اقامه می نماید. (عربشاهی، 1389،ص167)
2-4-2-6 دعاوی تغییرات
به منظور تغییر مشخصات پروژه، اصولا” قرارداد می بایست، مورد مذاکره و توافق مجدد قرار گیرد و جلب توافق پیمانکار برای ایجاد تغییرات مورد نظر کارفرما الزامی است. فقدان مواد قانونی لازم برای تغییر، به طور مؤثری به پیمانکار اجازه می دهد که هر بار درخواست تغییر، کارفرما بر روی مبلغ جدیدی چانه زنی نماید. (عربشاهی، 1389،ص172)
پروژه های ساخت آنقدر پیچیدگی دارند که معمولا” تا پیش از تکمیل دستخوش تغییرات زیادی می شوند. چراکه معمولا ” برخی کارفرمایان، انتخاب و تعیین تجهیزات خاص و مشخصات آن را تا آخرین لحظه به تعویق می اندازند. و دیگر موضوع اینکه به ندرت طراحی پروژه با تمامی جزئیات آن در زمان مناقصه فراهم و ارائه میکردد چنین وضعیتی موفقیت پروژه را به خطر انداخته و موجبات ادعا را فراهم می سازد.
انجام کارهای اضافه بر مفاد قرارداد، پیمانکار را مستحق دریافت پرداخت اضافی می داند. در عمل، اغلب تغییرات بر پیشرفت پروژه و روش اجرای آن تأثیر می گذارد و در صورت امکان، هر یک از تغییرات باید با در نظر گرفتن تمامی عوامل مستقیم دخیل در تأخیر و وقفه، ارزشیابی گردد و هزینه های آن برآورد گردد. (عربشاهی، 1389،ص172)

2-4-2-7 ادعای پیمانکار در قبال پرداخت دیر هنگام کارفرما
بسیاری از پیمانکاران نه فقط از پرداخت دیر هنگام یکی از صورت وضعیت های خود رنج می برند، بلکه در مواقعی چندین و یا تمام صورت وضعیتهایشان پرداخت نمی گردد. در چنین شرایطی در اغلب کشورها حق قانونی برای تعلیق یا آهسته کردن سرعت اجرای پروژه در نظر گرفته نشده است. تنها در ویرایش چهارم کتاب قرمز فیدیک 1987 مفادی وجود دارد که به پیمانکار اجازه می دهد کارهای پروژه را آهسته تر انجام دهد و یا به تعلیق اندازد. مشروط بر آنکه پیمانکار ظرف مدت بیست و هشت روز (مطابق با فیدیک قرمز 1987) قصد خود را در آهسته کردن اجرای پروژه یا تعلیق آن به اطلاع کارفرما یا مهندس مشاور برساند، می تواند در صورتی که پایان مهلت مقرر، پرداخت از سوی کارفرما صورت نگرفته باشد، اجرای کارها را کند کند یا به حالت تعلیق درآورد. به دنبال چنین شرایطی پیمانکار مستحق تمدید زمان و پرداخت هزینه های اضافی است و سود منطقی نیز به وی تعلق می گیرد. (عربشاهی، 1389،ص175)
2-4-2-8 دعاوی پیمانکار همکار
پیمانکاران جزء همکار، بیش از صد سال است که در صنعت ساختمان سابقه حضور دارند و می بایست طراحی تمام کارهای پیمانکار همکار، همگام با طراحی کل پروژه و به صورت یک واحد توسعه پیدا کنند. (عربشاهی، 1389،ص196)
عدم ناهماهنگی در اجرای پروژه، منجر به تعارضات گوناگون می شود و در مواردی هم کنار هم قراردادن آیتمهایی از پروژه غیر ممکن است. ناهماهنگی ممکن است منجر به تغییرات دیر هنگام کار برای جانمایی مجدد برخی تسهیلات ساختمان، آن هم به شکل ناهنجار و یا با هزینه کوتاه شدن سقف طبقات شود. در موارد حادتری ممکن است از زیر بنای مفید ساختمان کاسته شده باشد. در بدترین حالت ممکن است موجب شود طراحی برخی اجزای ساختمان و کنترل طراحی سازه ای اتفاق بیفتد که هزینه های پروژه را در مجموع بسیار افزایش می دهد.
چه بسا این گونه هزینه های مستقیم، تنها سهم کوچکی از هزینه های تأخیر و توقف کار شود و بودجه کارفرما را هدر دهد. این اشتباهات معمولا” ناشی از عدم دقت مهندسین مشاور در نظر گرفتن مشکلات بالقوه، و به دنبال آن تهیه نقشه های کار و تهیه اسناد مناقصه می باشد که منجر می شود هزینه های قابل توجهی به پیمانکار تحمیل شده و زمینه ساز ادعا را فراهم آورده و از طرف دیگر کارفرما را مجبور به پرداخت هزینه های اضافی به پیمانکار نماید. (عربشاهی، 1389،ص197)

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردطرح و ساخت

2-5 بخش پنجم : مدیریت دعاوی
2-5-1 مدیریت ادعا از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه
مدیریت ادعا، عنوانی است که موسسه مدیریت پروژه از سال 2000 در کنار عناوین مدیریت ایمنی، مدیریت عوامل محیطی و مدیریت مالی، به عنوان یکی از محدوده های دانش مدیریت پروژه های ساختمان و نصب به راهنمای ویژه ساختمان و نصب استاندارد مدیریت پروژه 1اضافه کرده است.(PMI,2004)
این عنوان اگرچه در متن اصلی این استاندارد جای نگرفته است، اما توجه این موسسه به آن می تواند گویای اهمیت نقش آن در پیکره مدیریت دانش پروژه باشد.
این فصل در معنای عام، شامل کلیه رویه هایی است که برای حذف و یا جلوگیری از افزایش دعاوی و همچنین مدیریت آنها در صورت رخداد مورد نیاز می باشد.و از این رو می توان آن را تا حدودی به مدیریت ریسک و رویه های معمول در آن شبیه دانست.
این رویه ها در چهار بخش کلی تقسیم بندی شده اند که مراحل زیر هستند:
1-شناخت دعاوی
2-کمی سازی دعاوی
3-پیشگیری از دعاوی
4-حل دعاوی دسته بندی شده
مهمترین اصل در مدیریت دعاوی، اشراف کامل بر متن قرارداد فی مابین و عبارات و بندهای آن است. به دیگر کلام، تنها با بازخوانی دقیق نص قرارداد و مقایسه
آن با واقعیتهای موجود می توان به شناخت دقیقی از ادعاهای مورد نظر رسید و شایستگی و ارزش آن را برای طرح و پیگیری حقوقی برآورد نمود. (PMI,2004)

1-PMBOK
مستند سازی از دیگر اصول جدایی ناپذیر مدیریت دعاوی است که در کلیه رویه ها و بخشهای اجرایی آن نقش کلیدی دارد. در فرایند شناخت دعوی، محدوده و عبارات قرارداد، شرحی فعالیت اضافی مورد ادعا و همچنین زمان مورد نیاز برای انجام آن ورودی های فرایند محسوب شده که با ابزار مستند سازی و نیز قضاوت کارشناسانه در خصوص ماهیت ادعا، متن حقوقی ادعا را به دست می دهد.
متن حقوقی ادعا به همراه حجم کاری که برای فعالیت مورد ادعا انجام شده است، ورودی های لازم برای کمی سازی دعوی به شمار می رود. گاه ممکن است ادعای مورد نظر تأثیر غیر مستقمی بر سایر جوانب پروژه داشته باشد که افزایش هزینه، برهم خوردن توالی فعالیت و ایجاد تأخیر در انجام دیگر فعالیتهای پروژه نمونه ای از آنها به شمار می رود. بدیهی است که تمامی این موارد می توانند در تخمین کمی و هزینه ای فعالیت مورد ادعا به کار بیایند. همچنین انجام مقایسه میان ” برنامه ریزی” و ” واقعیت” ابزار دیگری است که نه تنها به کمی سازی فعالیت مورد ادعا، بلکه به شناسایی تأثیر آن بر تراز کلی پروژه کمک می کند. شناخت موارد مشابه پیشین و انجام مقایسه تطبیقی میان آنها برای دستیابی به نوعی وحدت رویه در دعاوی همسان نیز، می تواند در طرح و چگونگی پیگیری آن راهگشا باشد. خروجی این مرحله، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم دعوی مورد نظر به همراه زمان افزایش یافته برای انجام آن است.
اگرچه تدوین یک قرارداد دقیق که جوانب آن به درستی تعریف شده و ریسکهای احتمالی آن در نظر گرفته شده باشد، کار سهل و آسانی نیست، اما نزدیک شدن به آن می تواند تا حدود امکان زمینه بروز ادعاهای مختلف را کاهش دهد. تعریف دقیق محدوده های پروژه، برنامه ریزی معقول و واقع گرا، اتخاذ شیوه مناسب در انجام پروژه و همچنین برخورداری از یک برنامه دقیق مدیریت ریسک، می تواند برخی از راههای دسترس برای کاهش و یا حذف ادعاهای احتمالی باشد. در کنار موارد نامبرده، شفافیت و وضوح زبان قرارداد، اعمال ضرب الاجلهای زمانی مناسب برای پاسخ به در خواستهای طرفین، ایجاد شرایط شراکت هر چه بیشتر طرفین در منافع پروژه، پیش سنجی شایستگی های پیمانکاران، ایجاد شورای بررسی اختلاف و مواردی از این دست نیز از ابزار های حذف دعاوی و یا تبدیل آنها به تغییرات قرارداد می باشد.
2-5-2 روند مدیریت ادعا
روند پیدایش ادعا و اختلاف را می توان به شرح زیر متصور شد:
در ابتدا خواستهایی از سوی هر یک از طرفین برای طرف دیگر مطرح می گردد و این خواستها خود بازتاب توقعات و انتظارات بر مبنای مقتضای طبیعت جایگاه طرف می باشد. در صورتی که این خواستها مورد توافق هر یک از طرفین قرار نگیرد، جرقه اختلاف زده می شود.
این عدم توافق در دو فاکتور می باشد :
الف: عدم توافق بر اصل خواسته
ب) قبول خواسته طرف مقابل، با این تفاوت که میزان جبران و انجام خواسته در این جا مورد توافق قرار نمی گیرد.
در سوء تفاهم ها و سوء برداشتها عموما” گفتگوهایی بین طرفین صورت می گیرد که خود گفتگو ها می تواند به صورتهای مختلف نظیر نامه نگاری یا مذاکرات شفاهی باشد. (محمد کریمی، 1389)
امروزه، شمار دعاوی و اختلاف در پروژه های شاخت افزایش یافته و در صنعت مخصوصا” در زمان رکود اقتصادی به صورت یکبار تحمیلی در آمده است.(پینگهو و لیانگ،2004)
در دعاوی بر خلاف تغییرات، فاکتور عدم توافق طرفین وجود دارد که این عدم توافق بر سر چیزی است که حق خود می دانند. در صورتی که توافق حاصل شود دیگر ادعا از بین می رود و تبدیل به تغییر یا اصلاحیه می شود. در غیر اینصورت ادعا بوده و به ترتیب وارد مراحل مذاکره، میانجیگری یا وساطت، حکمیت و یا نهایتا داوری و دادرسی شده تا در پایان حل و فصل و رفع گردد. (PMI,2004)
مدیریت دعاوی در قراردادهای صنعتی با ایعاد بزرگ، شکل جدیدی به خود گرفته و به اندازه ای از ساختار سنتی خود فاصله گرفته است که دعاوی به عنوان یکی از منابع بالقوه مالی در محاسبات و برآوردهای پیش از عقد قرارداد لحاظ می گردند. (عربشاهی، 1389)
برخی از دعاوی به علت کثرت امکان بروز آنها، معمولا” در قرارداد پیش بینی و متعاقبا” پیشگیری می شوند ولی دعاوی هستند که بسته به ساختار قرارداد، شرایط پروژه و اتفاقات رخ داده در جریان پروژه امکان طرح می یابند. و به همین دلیل پیش بینی تمامی آنها و برخورد با آنها در قرارداد مقدور نخواهد بود. (ربیعی،1381)
فدراسیون پیمانکاران مهندسین عمران فیدیک1 در چهارمین ویرایش خود رویه مدیریت ادعا را در الگوریتمی به تصویر کشیده که در ادامه آمده است.(مدیریت ساخت و معماری ،مجله تخصصی دانش مهندسی بلک ول ،ص 197-185)

مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوعنام تجاری، کانال توزیع، انتخاب برند، روش بازار

1-FIDIC

(شکل1-2) الگوریتم مدیریت ادعا در فیدیک

به همراه یک کپی برای کارفرما
آگاهی دادن نسبت به ادعاهای احتمالی
پیمانکار
ادامه رویدادها ثبت کلیه رویداد
خیر، تشریح دلایل و کنترل مشکلات

بله ،دستور برای تهیه گزارشات

ارائه گزارشات به همراه جزییات و
گردآوری هرگونه مدارک دیگر
عدم توافق
پذیرش و پرداخت

توافق و پرداخت کارفرما اختلاف

2-5-3 مدیریت ادعا در قراردادهای طرح و ساخت

مدیریت دعاوی ع
مری به درازای قراردادها دارد. شاید حتی در ساده ترین و پیش پا افتاده ترین قراردادها نیز امکان طرح دعوی و بروز ادعاهایی از سوی طرفین داشته باشد. مواردی از قبیل پیش بینی تأخیر در پرداخت اجاره از سوی مستأجر به موجر و اعمال راهکارهای قانونی برای پیگیری آن و اخذ خسارتهای لازم، نمونه ای از ساده ترین شکل مدیریت دعاوی در یک قرارداد کوچک است. تردیدی نیست که حجم و اندازه دعاوی قابل طرح در یک قرارداد، متناسب با ابعاد قرارداد قابل تغییر بوده و از همین روست که در یک قرارداد کلان، مدیریت درست دعاوی می تواند به نحو تأثیر گذاری سود و زیان پروژه را در میان طرفین قرارداد جابجا کند. مدیریت صنعتی در قراردادهای صنعتی با ابعاد بزرگ، شکل جدیدی به خود گرفته و تا آنجا از ساختار سنتی خود خارج شده است که امروزه در بسیاری از قراردادها، طرفین معامله پیشاپیش ادعاهای احتمالی قابل طرح در جریان انجام کار را به عنوان یکی از منابع بالقوه مالی خود در نظر گرفته و آنرا در محاسبات و

دیدگاهتان را بنویسید