مقاله رایگان درباره مشارکت سیاسی، مشروعیت سیاسی، توسعه سیاسی، نظام سیاسی

داشتن با قانون است (عالم،۱۳۶۷: ۱۰۵). بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روش‌های سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق باسنت‌ها به کار رفته است، اما متفکران جدید سیاسی عنصر «رضایت» را مطرح کرده‌اند و رضایت را پایه و اساس فرمانروایی مشروع می دانند(همان). ماکس وبر مشروعیت سیاسی را این طور تعریف می‌کند: «مشروعیت سیاسی عبارت است از پذیرش اقتدار و اطاعت رضایت‌مندانه شهروندان ازقدرت حاکم»(وبر،۱۳۷۳: ۳۱۰).
در این تعریف پذیرش و رضایت شهروندان پایه و اساس مشروعیت و نظام سیاسی است، بنابر این نظامی مشروعیت دارد که شهروندان آن را بپذیرند و مورد قبول جامعه باشد.. هر نظام سیاسی تلاش می‌کند که در سطح داخلی و بین‌المللی از مشروعیت برخوردار باشد، چون بقا و دوام هر نظام و حکومت بستگی به مشروعیت آن دارد. هرچند مباحث و مناظرات اولیه پیرامون این مفهوم درگرایش فلسفه سیاسی و بویژه اندیشه سیاسی مطرح می‌شود، اما به تدریج با افزایش و توسعه حق مشارکت شهروندان در زندگی و تحولات سیاسی، این مفهوم از حوزه اندیشه سیاسی فراتر رفته، درمطالعات مربوط به جامعه شناسی سیاسی مورد توجه قرار گرفت.مشروعیت نه صرفا به قانونی بودن دولت از نظر حقوقی، بلکه به پذیرش اجتماعی آن از جانب اتباع مربوط می‌شود، به عبارت دیگر حکومت هم در بعد نظری مورد پذیرش اتباع جامعه باشد و هم در بعد کارآیی و کارکردی، شهروندان آن را بپذیرند.بحث مشروعیت به قدیمی‌ترین مباحث در فلسفه سیاسی، یعنی بحث التزام، وفاداری، تعهد یا تکلیف سیاسی اتباع در تبعیت از حکومت باز می‌گردد. مشروعیت نظام‌های سیاسی در این دیدگاه به احساس التزام و تعهد آزاد  نسبت به اطاعت از آنها بستگی دارد « بطورکلی دو دیدگاه در بارۀ مفهوم مشروعیت سیاسی وجود دارد؛ یکی دیدگاه فلسفی و دیگری دیدگاه جامعه شناختی است. فلاسفۀ سیاسی، معیارهای گوناگونی برای مشروعیت دولت عرضه داشته‌اند که از آن جمله، عدالت، اعتدال و فضیلت در فلسفۀ سیاسی کلاسیک را می‌توان نام برد»(بشیریه،۱۳۸۳: ۴۲).
ماکس وبر جامعه شناس برجسته از سه گونه مشروعیت سیاسی سخن می گوید:
الف) مشروعیت یا اقتدارعقلانی و بوروکراتیک: مشروعیت عقلانی از بوروکراسی کارآمد و انجام کار ویژه‌ای مطلوب و مثبت ناشی می‌گردد. اقتدار بوروکراتیک مستلزم ایجاد بوروکراسی کارآمد و عقلانی است که از طریق انجام کار ویژه‌ی مورد انتظار، رژیم سیاسی را مشروعیت می‌بخشد، الگوی عقلانی مشروعیت ماکس وبر ناظر به مشروعیت کارکردی است که مورد توجه متفکران بعدی قرار گرفت. به هرحال مشروعیت عقلانی یا بوروکراتیک اجرا و عمل به قانون موضوعه و مورد پذیرش شهروندان را مد نظر دارد و در چارچوب آن کارآمدی و بورکراسی کارآمد را به عنوان مبنای مشروعیت رژیم سیاسی مورد توجه قرارمی‌دهد
ب) مشروعیت و اقتدارکاریزمایی: مشروعیت کاریزمایی ناظر به رفتار عاطفی و کنش مبتنی بر ارزش است. در این چارچوب جامعه و شهروندان؛ نه با اعتماد بلکه با عشق به کاریزما (فرد مورد علاقه)، از رفتار و کردار او متابعت و آن را مشروع تلقی می‌نمایند. در چارچوب مشروعیت کاریزمایی ویژگی‌های شخصی کاریزما و علاقه‌مندی شهروندان به آنان مبنای مشروعیت سیاسی است.
ج) مشروعیت سنتی: مقصود از مشروعیت سنتی برخاسته از آداب و سنن اجتماعی آن است که شهروندان و افراد به دلیل وابستگی و اعتقاد به باورها و سنن اجتماعی خویش از حاکمان رضایت‌مندانه اطاعت می‌نمایند. به عبارت دیگر در مشروعیت سنتی به دلیل آنکه قدرت سیاسی بر اساس سنن اجتماعی و باورهای سنتی جامعه اعمال می‌گردد، مورد پذیرش واقع می‌شود(سجادی،۱۳۸۴: ۸۷) .
د : مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی عبارت از : «هر نوع اقدام داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی سازمان، مقطعی یا مستمر که برای تأثیر گذاری بر انتخاب سیاست عمومی، ادارۀ امور عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی اعم از محلی یا ملی روشهای قانونی یا غیر قانونی را به کار گیرد»(پای و دیگران،۱۳۸۰ : ۲۴۷). مشارکت سیاسی عمدتاً به چهار عامل بستگی دارد الف: عامل انگیزه سیاسی به این صورت که هر چه فرد یا افراد یک جامعه در معرض مسائل سیاسی قرار داشته باشد انگیزه اش برای مشارکت در امور سیاسی قوی تر می شود. ب: موقعیت اجتماعی، ویژگی هایی چون جنسیت، تحصیلات، محل سکونت و قومیت بر روند مشارکت سیاسی افراد تأثیر می گذارد، کسی که از تحصیلات بالاتری برخوردار است بیشتربه فعالیت سیاسی خواهد پرداخت، افراد قوم محروم از نگاه سیاسی نیز بیشتر به مشارکت سیاسی خواهد پرداخت. ج: ویژگی های شخصی نیز یکی از عوامل گرایش به فعالیت سیاسی است فردی که به مسائل سیاسی دسترسی آسانتری دارد نیز به فعالیت سیاسی خواهد پرداخت، از سوی دیگر نوع شخصیت فرد بر مشارکت سیاسی او تأثیر گذار است. فردی که اجتماعی تر، مسلط تر و برونگرا تر است نسبت به فردی که چنین نیست بیشتر به مشارکت سیاسی علاقه مند خواهد بود. د : عامل دیگری که در مشارکت سیاسی دخیل است محیط سیاسی است به طور مثال در زمان انتخابات محیط جوامع کاملأ سیاسی می شود و فردی هم اگر علاقه ای در مشارکت سیاسی نداشته باشد محیط او را ناچار به تحرک سیاسی خواهد کرد.(راش، ۱۳۷۷: ۱۳۵).
بحرانهای مشارکت
به عقیده لوسین پای و دیگران فرایند مشارکت سیاسی را می توان از مهم ترین مولفه های حکومت های مردمی دانست که می تواند با چالش های متعددی نیز از سوی دولتمردان و افراد جامعه مواجه شود، اول اینکه نخبگان حکومتی ممکن است معتقد باشند که به تنهایی حق حکومت کردن را دارند و بر این اساس تقاضاهای مشارکت سیاسی دیگر گروههای اجتماعی را نامشروع بدانند، به عنوان مثال پادشاهان با این تصور که با تکیه بر حمایت های مذهبی، حق تاریخی و صلاحیت اخلاقی حکومت را دارند با هر گونه تقسیم قدرتی مخالفت می کردند و نیز نخبگانی هستند که احساس می کنند، قدرت مخصوص طبقات اجتماعی متمایزی است که از لحاظ اجتماعی در اقلیت قرار دارند، ولی اعتقاد دارند قدرت مخصوص همین طبقه کوچک است. وقتی یک گروه قومی خاص بر نظام سیاسی حاکم شد و از واگذاری قدرت به دیگر گروههای قومی خواهان قدرت ممانعت نماید چنین موقعیتی ایجاد می شود. همچنین نخبگان قسمت اعظم قدرت را در اختیار داشته باشند و از دادن سهمی از قدرت سیاسی به گروههای اقلیت خواهان آن دریغ ورزند زمینه های بروز بحران مشارکت فراهم میگردد.
به نظر پای دومین علت بروز بحران مشارکت ،گروههای پر توقع اند که ممکن است در نهادهایی تشکل یابند که نخبگان حاکم این نهادها را غیر قانونی و نامشروع قلمداد می کنند، به عنوان مثال نخبگان حاکم در شماری از کشورهای توسعه نیافته این اصل را می پذیرند که شهروندانشان برای تأثیر گذاری بر سیاست عمومی می توانند سازماندهی شوند ولی در عین حال انجمن های قومی را نیز گونه هایی غیر قانونی و نامشروع از گروه بندیهای سیاسی به حساب می آورند.
سومین علت بحران مشارکت از نظر پای و دیگران عبارت است از اینکه نخبگان حاکم به دلیل غیر قانونی و نامشروع بودن روشهای بیان تقاضاهای مشارکت سیاسی این تقاضاها را غیر قانونی و نامشروع بدانند به عنوان مثال تعدادی از نظام های اقتدار طلب حاضرند قدرت خود را با کسانی تقسیم کنند که از طریق راههای که به دقت برای آنها تعیین شده است به سیاست وارد شوند، مثلا نخبگان حاکم در نظامهای تک حزبی ممکن است به افرادی اجازه مشارکت دهند که به حزب یا نهادهای تحت کنترل حزب بپیوندند تا از این راه بتوانند وارد مشارکت سیاسی شوند. (پای و دیگران،۱۳۸۰: ۲۸۸-۲۸۱).
بحران مشارکت نشانگر آشکارترین و جامع ترین شکلی است که تغییر سیاسی معاصر در چارپوب آن رخ داده است. برخی ناظران رشد سیاست مردم گرایانه یا مردم سالارانه را به عنوان خاص ترین سیمای توسعۀ سیاسی خاطر نشان می نمایند. مفهوم کلی واژۀ مشارکت به دخالت در فرایند سیاسی اشاره دارد، فرایند سیاسی الزاما نباید نتیجه ویژه ای به دنبال داشته باشد بلکه می تواند صرفاً به عنوان یک کنش بی هدف مورد آزمون قرار گیرد یا به عنوان کنش سازمان یافته ای تعریف شود که هدف آن دادن دقت هنجاری به تصمیمات سیاسی اتخاذ شده برای تمامی یک جامعه هدف گیری شده است. چه آگاهانه و هدفدار و چه غیر آگاهانه و بی هدف مشارکت کنندگان در فرایند سیاسی بر سیاست حکومت تأثیر دارد.حالت عمده ای که در آن بحران مشارکت به ظهور می رسد حالتی است که در آن تعداد اشخاص مشارکت کننده در فرایند سیاسی افزایش یابد. همراه با افزایش تعداد مشارکت کنندگان انتظار می رود که گروههای جدیدی که در گذشته نزدیک از مشارکت سیاسی مشروع یا نامشروع منع شده بودند نیز به عرصه مشارکت سیاسی راه داده شوند سرنوشت نهایی بحران مشارکت کنترل نشده و رو به گسترش پذیرش بدون قاعده تمامی گروهها در سطحی تقریباً برابر از مشارکت است عموما بحران مشارکت درقالب رشد احزاب و جنبش های توده ای و نیز سیاسی شدن کاست و گروههای قومی و یا اعتصابات و حتی تظاهرات جانبدارانه سیاسی آشکار می شود. (پای و دیگران،۱۳۸۰: ۲۸۸).
بخش سوم
توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم و افغانستان، نظریۀ های ارتباطی و نقش تلویزیون در توسعه سیاسی
در این بخش ابتدا به نقش ارتباطات در توسعه سیاسی خصوصا نقش تلویزیون توجه کرده و به توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم خصوصا افغانستان پرداخته ایم. در پایان نیز به نظریۀ هایی که در چارچوب نظری این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است پرداخته شده است، در اول به نظریۀ استفاده و رضامندی و بعد سرمایۀ فرهنگی را آورده ایم.
ارتباطات و توسعۀ سیاسی
پژوهش در زمینه ارتباطات و توسعه، بخشی از مطالعات و تحقیقات ارتباطی چند دهۀ اخیر را تشکیل می دهد. پایه و اساس این مطالعات، نظریاتی است که از دهۀ ۱۹۵۰ به بعد عمدتاً توسط نظریۀ‏پردازان غربی بویژه امریکایی‏ها مطرح شده است. «در مجموع باید گفت که ارتباطات نقش ویژه‏ای در رشد و ارتقای صنعت و اقتصاد دارد و در حقیقت سیستم اقتصادی جهان بدون وسایل ارتباطی نمی تواند کارایی داشته باشد و می توان گفت که بقای اقتصاد جهانی، به بقای وسایل ارتباطی وابسته است » (ذاکر، ۱۳۷۶ :۳۰). به این ترتیب مشخص است که چرا ارتباطات و توسعه، به محور دلمشغولی سیاسیون، دانشمندان و پژوهشگران جهانی تبدیل و نظریات گوناگونی در مورد آن مطرح شده که اغلب نیز با یکدیگر به چالش پرداخته‏اند. یکی از متفکران صاحب نام که بر نقش ارتباطات در توسعۀ سیاسی تأکید می کند و معتقد است که همه جنبه های ارتباطات و حتی خود رسانه های جمعی عوامل اصلی مشارکت سیاسی است، لوسین پای در مورد توسعه و نوسازی بر معیارها و متغییر خاصی تأکید نکرده است ، بلکه مفاهیم گوناگونی را برای آن در نظر گرفته است که این مفاهیم را می

مطلب مشابه :  مقاله رایگان دربارهافغانستان، منابع مالی، بخش خصوصی، آگهی های بازرگانی

دیدگاهتان را بنویسید