مقاله رایگان درباره افغانستان، خاورمیانه، ناسیونالیسم، کشورهای آسیایی

از چه راههایی به دست آمده است از قدرت همواره برای مقاصد اقتصادی خود سود جسته اند. صاحبان قدرت از سرمایه اقتصادی سرشاری هم برخوردار هستند زیرا به علت نبود مکانیسم جوابگویی و ضعف جامعۀ مدنی، ساختار قدرت همواره با فساد پیوند داشته است. کشورهای جهان سوم عموماً از فساد اداره و سوء استفاده از قدرت رنج برده است که این خود باعث شده یک عده با سوء استفاده از قدرت منافع هنگفت اقتصادی را به دست آورند. دانیل لرنر که تحقیق او در شش کشور خاورمیانه منجر به نوشتن کتابی زیر عنوان گذار جامعه سنتی و نوسازی خاورمیانه شده است دربارۀ توسعه اقتصادی می گوید دولتهای خاورمیانه تلاش دارند آنچه را غرب در مدت طولانی به دست آورده است در مدت کوتاهی در کشورهایشان انجام بدهند، امری که نه تنها مفید خواهد بود بلکه بر دشواریهای این جوامع خواهد افزود. لرنر بر این باور است که باید کشورهای جهان سوم همان الگوهای توسعۀ غربی را بدون کم و کاستی در کشورهای خود پیاده کنند، لذا از اینکه دولتهای کشورهای جهان سوم می خواهند الگوهای توسعۀ غربی را نه مثل غرب بلکه با توجه به شرایط خودشان اجرایی نمایند انتقاد می کند. «بعضی از کشورهای خاورمیانه می خواهند آنچه را درغرب در طول مدت چندین قرن اتفاق افتاده است در عرض چند سال به انجام برسانند.به علاوه آنها می خواهند این را به روش خاص خودشان انجام دهند»(لرنر،۱۳۸۳: ۸۲).
توسعۀ سیاسی در افغانستان
در مورد توسعۀ سیاسی در کشورهای جهان سوم خصوصاً کشورهای شرقی و آسیایی نظرات مختلفی از سوی متفکران غربی ارائه شده است یکی از این نظریات که به عنوان زیر ساخت تمام تئوری ها در مورد کشورهای شرقی قرار گرفته است نظریۀ « استبداد شرقی» است که به وسیله “منتسکیو” به صورت امروزی در آمده است، منتسکیو سازمانهای سیاسی کشورهای آسیایی را برگرفته از دو عامل می داند: یکی استبداد سازمان سیاسی و دیگری کمبود آب در عین داشتن دشت های بی پایان که باعث به وجود آمدن حکومت های مستبد و در عین حال سخت متمرکز شده است. به عبارت دیگر، عامل جغرافیایی سرزمین بزرگ و عامل سیاسی اندیشۀ استبدادی دو رکن اصلی حکومت ها در آسیا می باشد. ویتفوگل نظریۀ استبداد شرقی را چنین تفسیر کرده است که ضرورت جغرافیایی باعث نظام متمرکز دیوان سالاری شده است و بافت اجتماعی و نهادهای مردمی هم نتوانسته است از میزان این تمرکز بکاهد از این رو استبداد در کشورهای آسیایی نهادینه شده است.( خانیکی،۱۳۸۱: ۶۴).
به نظر می رسد این نظریۀ در قبال نظام سیاسی افغانستان با یک سری تفاوتهایی مطابق باشد، چون افغانستان کشوری کوهستانی است و باز هم چنین جغرافیایی نیازمند حکومت متمرکز است و از جانب دیگر این کشور از همان اوائل شکل گیری به دست حاکمانی اداره شده است که نهادها و اجتماعات مردمی را قبول نداشته اند و از سویی نظام قومی خاص دراین سرزمین حاکم بوده است. .
نخستین دولت جدید در افغانستان توسط احمد شاه ابدالی در سال ۱۷۴۷ میلادی بنیان نهاده شد، اما در طول این سالها هیچ کدام از دولتهای حاکم نتوانستند پایه های یک حکومت ملی ومشروع را در افغانستان محکم نمایند و مشروعیت سیاسی کامل که مورد توافق اکثریت مردم افغانستان باشند را به دست آوردند. این دولتها سعی داشته اند بر پایه عصبیت های قومی و قبیله ای اساس حکومت خود را محکم نگاه دارند بدون اینکه توجهی به خواسته های اکثریت مردم افغانستان نمایند، تمام شاهان و حاکمان این دوره سعی داشته اند که به جای تفاهم ملی ازشکاف های ملی به نفع تداوم حکومت های خود استفاده کنند.
افغانستان از همان زمان به وجود آمدنش به عنوان یک کشور همواره توسط شاهان یا امیرانی اداره شده است که ناسیونالیسم قومی عمده ترین خط مشی سیاسی آنها را در سیاست داخلی تشکیل می داده است، که این سیاست همواره با سرکوب مخالفین و یا اقوام دیگر همراه بوده است. با وجود اینکه اکثر قریب به اتفاق مردم افغانستان را مسلمانان تشکیل داده اند اما همواره تفسیر از اسلام بر مبنای قومیت شکل گرفته است و حاکمان پشتون این سرزمین برای حفظ حکومت خود از دین مایه گذاشته و تفاسیر مبتنی بر قومی از دین داشته اند. در افغانستان طی دو صد سال ناسیونالیسم پشتونی کارآمدترین وسیلۀ بسیج توده های قوم پشتون – بزرگترین گروه قومی افغانستان – بوده است تا تمرکز قدرت سیاسی در دستان حاکمان پشتون باقی بماند، این درست برخلاف سایر کشورهای اسلامی خاورمیانه است که در آنها اسلام سیاسی مهم ترین عنصر حفظ حکومت ها بوده است.( دهشیار،۱۳۸۷: ۶).
امان الله خان نخستین شاه افغانستان بود که به محض به قدرت رسیدن ابتدا خواستار استقلال کامل افغانستان گردید و امپراطوری بریتانیای وقت مجبور شد که استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسد. امان الله خان به محض کسب استقلال دست به اصلاحاتی زد که در تاریخ افغانستان جایگاه مهمی دارد، اما این اصلاحات او با سفر وی به اروپا جنبۀ نمایشی پیدا کرد و همخوانی خود را با شرایط اجتماعی و فرهنگی افغانستان از دست داد که درنهایت منجر به خروج وی از افغانستان گردید. اصلاحات و نوسازی در افغانستان به علت نبود قشر روشنفکر و استبداد شدید نتوانست پشتوانۀ روشنفکری تا ربع اول قرن ۲۰ برای خود بیابد، به همین خاطر اصلاحات و نوسازی در محدودۀ خاندان سلطنتی باقی ماند و به جامعه تسری پیدا نکرد(راسخ،۱۳۸۲: ۲۰۸).
تا سال ۱۹۴۶ میلادی افغانستان قلمرو حکمروایان و شاهانی به شمار می رفت که به هیچ وجه حاضر نبودند قدرت خود را به گفته خودشان با رعیت بی همه چیز تقسیم نمایند و جامعۀ افغانستان به علت سنتی بودن و سرکوب شدید جرات نداشتند که به حق طلبی برخیزند، گرچند دردهۀ ۱۹۲۰ در دوران شاه امان الله خان اصلاحاتی صورت گرفت و برای اولین بار لوی جرگه ( مجلس بزرگان ) که مجلسی متشکل از ریش سفیدان، روحانیون و سران قومی است برای تعیین خط مشی دولت افغانستان تشکیل گردید اما این اصلاحات با اصلاحات دیگری که مورد قبول جامعه سنتی افغانستان نبود شکست خورد و شاه جوان افغانستان که میخواست اصلاحاتی سریع مثل مصطفی کمال آتاتورک درترکیه و رضاه شاه در ایران به وجود بیاورد از مخالفان نظامی خود شکست سختی خورد و افغانستان را ترک کرد.
در دوران محمد ظاهر شاه در سال ۱۹۴۶ بود که اصلاحاتی در افغانستان صورت گرفت که رنگ و بوی دموکراسی داشت و موجبات امیدواری زیادی را میان روشنفکران و سیاستمداران اصلاح طلب افغانی به وجود آورد. بر اثر فشارهای خارجی و فشاری که سازمان ملل بر دولت افغانستان وارد آورد مبنی بر اینکه در این کشور حقوق افراد مراعات نشده و آزادی انسانی وجود ندارد تغییری در ساختار سیاسی کشور رخ داد. شاه محمود خان که به اندازه هاشم خان میوندوال قسی القلب نبود بر اریکه قدرت نشست که این خود از سوی دیگر نشانگر این بود که محمد ظاهر شاه شاه جوان نقش بیشتری را در سیاست بازی خواهد کرد و دیگر خبری از کنترل قدرت به دست صدر اعظم نبود . با به قدرت رسیدن محمود خان فصل جدیدی در افغانستان آغاز شد که به نام دهۀ دموکراسی شهرت دارد. نخست وزیر جدید هدف خود را در مرحله اول استقرار دموکراسی در کشور اعلام نمود در حالی که روشنفکران افغانی در جریان جنگ جهانی دوم با ایدئولوژی های نو آشنا شده بودند و اینک به برکت شرایط جدید نهضت دموکراسی را با شرکت در انتخابات و نشر جراید ازاد پایه گذاشتند.(طنین،۱۳۸۷: ۸۴)
رژیم افغانستان تا سال ۱۳۵۲خورشیدی شاهی بود اما در این سال محمد داود پسر عموی محمد ظاهر شاه با کودتایی بدون خونریزی سلسله شاهان افغانستان را فرو ریخت و نظام جمهوری را اعلام کرد، بدین ترتیب محمد داود به عنوان اولین رئیس جمهور افغانستان لقب گرفت. محمد داودخان در دوران نخست وزیری خود تلاش نمود که پایه های یک دولت مدرن را در افغانستان با حفظ مؤلفه های نامتجانس سه گانه ،حفظ ناسیونالیسم قومی، وابستگی های خانوادگی و مذهبی پایه ریزی نماید. این مؤلفه ها با حکومت مدرن تناقض داشت و این موجب شد که برنامه داود خان با شکست مواجه شود ودر نهایت از مقامش نیز بر کنار شد.( دهشیار،۱۳۸۷: ۹).
جمهوری پنج سالۀ داود خان ( ۱۳۵۷ – ۱۳۵۲ ) که با کودتایی به عمر دوصد ساله شاهی پایان داد نیز به علت گرایش های شدید قومی و قبیله ای نتوانست بستر لازم را برای جلب اعتماد همگانی مردم و تمام اقوام افغانستان به وجود آورد. کودتای چپی ها در افغانستان و روی کار آمدن رژیم چپ با حمایت شوروی سابق (۱۳۷۱ – ۱۳۵۷) نیز به علت تعارض آن با آموزه های دینی مردم افغانستان نه تنها نتوانست اعتماد مردم را جلب نماید بلکه موجب اختلافات جدیدی در درون جامعه افغانستان گردید و نتوانست مشروعیت مردمی به دست آورد. حکومت چند سالۀ مجاهدین (۱۳۷۵ – ۱۳۷۱) که با شعارهای دینی و مذهبی و حمایت مردم افغانستان و دولتهای غربی مخالف حضور شوروی در افغانستان توانستند رژیم های چپی را در افغانستان به زانو در بیاورند نیز در عمل نتوانستند حکومت تشکیل داده و مشروعیت سیاسی به دست آورند و در نهایت پیروزی مجاهدین سرآغاز جنگی داخلی خانمانسوز در افغانستان گردید که ریشه های آن را باید در تمامیت خواهی های قومی و عشیره ای جستجو کرد. رژیم طالبان نیز که با استفاده از شعارهای تند اسلامی و قوم محور پشتونی در افغانستان شکل گرفت (۱۳۸۰- ۱۳۷۵) نیز در دوران حاکمیت خود بر بخش عظیمی از افغانستان نتوانستند مشروعیت مردم به دست آورند. ( واعظی، ۱۳۸۱: ۱۱۵-۱۱۳).
از آنجائی که افغانستان یک کشور کثیرالاقوام است و اقوام هر یک قدرت و نفوذ خاص خود را دارند، بنابراین تا زمانی که ارادۀ همۀ اقوام از طریق مشارکت سیاسی، در ساختار حاکمیت متبلور نگردد و مردم به حقوق و مطالبات سیاسی و انسانی شان نرسیند و عدالت اجتماعی در تمام سطوح زندگی حاکم نگردد، نه تنها شاهد مرگ توسعۀ سیاسی خواهیم بود بلکه اعتماد ملی نیز از بین رفته و در فقدان اعتماد ملی، هیچ کس به تنهایی توان رهبری در سطح ملی را نخواهد داشت . هر دولتی اگر بخواهد در سطح ملی و بین المللی، صلاحیت نمایندگی از تمام مردم کشور را پیدا کند، باید تلاش ورزد تا زمینۀ شرکت متناسب و عادلانۀ نخبگان اقوام را در ساختار حاکمیت سیاسی فراهم سازد و از این طریق حاکمیتی برمبنای منافع تمام مردم کشور ایجاد کند. برای اینکه علیرغم منافع قدرتمندان سیاسی، منافع اقوام شریف کشور خوشبختانه با هم بافت خورده و هیچ گونه رگه هایی از تضاد در آن نمی توان یافت و به همین لحاظ بر مبنای منافع همه اقوام، می توان طرح حاکمیت ملی را در کشور به منصۀ ظهور رساند .اگر ما کشور هایی را ملاحظه می کنیم که با وجود  گروه های مختلف نژادی و زبانی توانسته اند ملت واحدی را به وجود بیاورند، باید راز این

مطلب مشابه :  مقاله رایگان دربارهافغانستان، جنگ جهانی دوم، پخش تلویزیونی، حزب دموکرات

دیدگاهتان را بنویسید