مقاله رایگان درباره اعتماد سیاسی، فرهنگ سیاسی، رفتار سیاسی، نظام سیاسی

به کارایی دولت نیز به مفهوم توانایی دولتها در افزایش کارایی و ایجاد ظرفیت های بیشتر در انجام سیاست های عمومی است که نفع آن به مردم جامعه می رسد.(ازکیا،۱۳۸۴: ۵۰).
لوسین پای در مورد توسعۀ سیاسی می گوید:« توسعۀ سیاسی به نظر برخی از افراد شرایط سیاسی لازم برای توسعه اقتصادی و صنعتی است، بدین ترتیب توسعۀ سیاسی ایجاد شرایط سیاسی و حکومتی لازم برای تحقق کارایی اقتصادی بیشتر است. مفهوم دیگری از توسعۀ سیاسی تأکید بر کارایی حکومت می گذارد و از همین رو توسعه با افزایش در کارایی اجرایی و ظرفیت بیشتر در انجام سیاستهای عمومی همراه می شود»(پای،۱۳۷۰: ۴۱). «لوسین پای عقیده دارد که توسعۀ سیاسی حداقل در ده معنای مختلف به کار برده شده است که شرح آن چنین است:
– مستلزمات توسعۀ سیاسی توسعۀ اقتصادی است
– سیاست نمونه برای جوامع سنتی
– نوگرایی سیاسی
– غلبه دولت بر رقبای دیگر سنتی، فئودالی و امپراطوری
– توسعۀ اقتصادی- اداری
– بسیج عمومی و مشارکت فعالانۀ مردمی
– استقرار دموکراسی
– تغییر و تحول منظم و با ثبات
– بسیج و قدرت
– یکی از جنبه های پویش چند بعدی تغییر اجتماعی»(سیف زاده،۱۳۷۳: ۷۴).
دریک جمع بندی کلی در باره توسعۀ سیاسی، می توان گفت: «توسعۀ سیاسی» افزایش ظرفیت وکارایی یک نظام سیاسی برای پاسخگویی و اجابت خواسته ها و نیاز های مردم، و نیز داشتن ظرفیت برای دگرگونی و تغییر و انطباق با شرایط جدید است. توسعه سیاسی با رشد دموکراسی مترادف است و هر اندازه یک نظام سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، ازسادگی به پیچیدگی، ازدنباله روی به خود مختاری و از پراکندگی به انسجام و یگانگی گرایش پیداکند، به همان میزان، توسعه سیاسی نیز درآن نظام افزایش پیدا خواهد کرد.
با این برداشت، توسعۀ سیاسی افزایش سطح مشارکت مردم را در ساختار حاکمیت در پی دارد و به نوبۀ خود به مشروعیت سیاسی نظام، کمک می کند. ازاین لحاظ میزان رشد توسعۀ سیاسی در یک کشور تناسب مستقیم با رشد میزان مشارکت سیاسی مردم در چارچوب دولت دارد . بسیاری از محققان علوم سیاسی، مشارکت و  مشروعیت سیاسی یک نظام را از پارامتر های اصلی توسعۀ سیاسی به حساب می آورند . به همین لحاظ در دولتهای توتالیتر و مستبد هیچ نشانی از ساختار های مشارکتی که نشان دهنده تبلور اراده جمعی باشد به نظر نمی آید و در  نتیجه مردم در چنین نظامهای توتالیتر، همواره با فقدان توسعۀ سیاسی مواجه اند . زیرا از مهمترین مشخصه‌ های دولت استبدادی، فقدان ساختار های مشارکتی در جامعه است که حاکمیت استبدادی با ذهنیت منفی و برخورد انحصارگرایانه اش به مردم زمینه مشارکت فعال را در ساختار سیاسی نداده است. در نتیجه فقدان حضور مردم در ساختار سیاسی، باعث تراکم و تمرکز قدرت در دست عده ای خاص می شود و در نهایت استبداد رونق می یابد و فساد که همزاد استبداد است، متولد می شود و روند توسعۀ سیاسی را به تصلب سیاسی مبدل می سازند .
توسعه سیاسی زمانی به منصه ظهور می رسد که مردم در ساختار حاکمیت، مشارکت فعال سیاسی داشته باشند، زیرا مشارکت همگانی از لوازم تشکیل دهنده مولفه‌های توسعۀ سیاسی به حساب می‌آید. «جان استوارت میل» زمانی که از دموکراسی می گوید نقش حکومت را بر مبنای مشارکت همۀ مردم تعریف می کند« تنها شکل حکومتی که می تواند به تمام امور یک موضوع اجتماعی حتی در شرایط بحرانی پاسخ دهد حکومت بر مبنای مشارکت همۀ مردم است، هر نوع مشارکت حتی در کوچک ترین نقش اجتماعی مفید است. هرچه درجه نیاز به بهبود وضع اجتماعی وسیع تر باشد باید درجه مشارکت مردم بیشتر شود، باید تمایل نهایی این باشد که همه مردم از قدرت حاکمه جامعه سهمی داشته باشند»( رشیدی،۱۳۷۷: ۳۰).
نباید فراموش کرد که در حکومت های دموکراتیک و مردم سالار ، توسعۀ سیاسی به معنی استقرار عدالت در همۀ ابعاد زندگی سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی است و مشارکت و نقش مردم در تصمیم گیریهای حاکمیت اهمیت فراوان دارد. مشارکت نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و تشکل های مردمی در تمامی تصمیم گیری های دولت به عنوان تضمین کننده حقوق مردم قلمداد می شود و نظام هر چه از نگاه سیاسی توسعه یافته تر باشد مشارکت مردم بیشتر خواهد بود. توسعۀ سیاسی همچنین نیازمند مشارکت مردم و رقابت احزاب است و بدون فعالیت آنها نمی توان سخن ازتوسعۀ سیاسی به میان آورد، عده ای از صاحب نظران معتقدند که علت توسعه نیافتگی بعضی از کشورها را با وجود امکانات مادی مناسب برای توسعه باید در توسعه نیافتگی سیاسی آن کشورها و عدم ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت مردم و وجود استبداد سیاسی فراگیر و عدم حاکمیت قانون جست. در نظامی که قانون معمولاً تصمیمات خود سرانه و هوس های حاکم است، استنباط قانون به کلی اعتبار خود را از دست می دهد.
شاخص های توسعۀ سیاسی
بعد از جنگ جهانی دوم تئوریسین های توسعه سعی کردند شاخص هایی از توسعه یافتگی ارائه دهند که مستقل از ایدئولوژی های گوناگون باشد. ادعا می شد که این شاخص ها ناظر بر پیشرفتگی و کار آمدی سیستم های سیاسی و کاملأ عملی و عینی هستند و از آنجا که جملگی منشا عقلانی دارند جنبه عموم بشری داشته و قادرند چون محکی برای سنجش میزان توسعه یافتگی این یا آن سیستم سیاسی به کار آیند.توسعۀ سیاسی در بر گیرنده موضوعاتی است که مربوط به عرصه های ساخت اجتماعی ، ساخت سیاسی ، فرهنگ سیاسی ، رفتار سیاسی و فرایند سیاسی میگردد بنا براین شاخص های توسعۀ سیاسی در هر یک از این عرصه ها متفاوت خواهد بود. ساخت اجتماعی : اقوام اقلیت ها و طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی توانسته باشند به نوعی شعور، وجدان و آگاهی جمعی دست یافته و نهادهای صنفی و سیاسی خود را در جهت تجمع و تشکل منافع خود پدید آورند. « گذر از بساطت، عدم تنوع و تصلب ساختاری به پیچیدگی ، تعدد و انعطاف که خود را در پیدایش نهادهای جامعه مدنی در حوزه اجتماعی متجلی می کند از علائم توسعه یافتگی ساخت اجتماعی است و از نتایج توسعه یافتگی ساخت اجتماعی، تفکیک و افتراق ساختاری در مقابل درهم ریختگی مرزهای اجتماعی است. بعضی نظریۀ پردازان ، شهری شدن، گسترش گروههای میانی را که از لوازم پیدایش جامعۀ صنعتی است زیر ساخت اجتماعی جهت گذار به نظام مدرن سیاسی می دانند»( سیف زاده، ۱۳۷۳: ۲۵-۲۴).
ساخت سیاسی : ساختار سیاسی هر نظامی از مجموعه ای از نهادها و مکانیزم هایی تشکیل شده است که در واقع اداره امور سیاسی جامعه را بر عهده دارند، بر این اساس هر کدام از عناصر این ساخت به طور منسجم، یکپارچه و پیوسته با یکدیگر در جهت اهداف سیستم سیاسی به ایفای نقش می پردازند. شاخص های توسعه یافتگی ساخت سیاسی را چنین می توان بر شمرد:
الف : گسترش نهادهای سیاسی غیر دولتی اعم از خود انگیخته یا سازماندهی شده از بالا و حتی رشد فراکسیونهای مجلس
ب: بازتاب منافع گروههای اجتماعی و تصمیم گیری های سیاسی به صورت نظام چند حزبی پارلمانی حاکمیت ائتلافی و غیره
ج : نهادینه شدن و پیچیده تر شدن نظام بوروکراسی و عقلانی شدن آن
د : گسترش دستگاههای ایدئولوژیک دولت مثل آموزش پرورش و رسانه ها و نهادهای حقوقی
ه : تمرکز زدایی منطقه ای سیاسی از طریق ایجاد احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و نظام پارلمانی، گسترش آزادی های رسانه ای و بیان و برگزاری انتخابات و تلاش در راه ایجاد نظام سیاسی رقابتی را می توان در همین راستا قرار داد.( رحیمی،۱۳۷۹: ۲۵).
فرهنگ سیاسی : هر ساخت سیاسی آمیخته با فرهنگ سیاسی مختص به خود است، اما به صورت عموم شاخص های توسعه در فرهنگ سیاسی یک نظام را پیدایش فرهنگ سیاسی همگن و گسترش سمبل های مشترک سیاسی، گسترش فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی، گسترس فرهنگ دولت دار بودن و اعتماد به جامعه سیاسی تشکیل می دهد. رفتار های افراد در جامعه معمولاً نشات گرفته از تمایلات، اعتقادات و معیارهایی است که در ذهن افراد شکل گرفته و به مرور ایام نهادینه شده است. ریشۀ رفتار سیاسی افراد ابتدا به خانواده سپس به محیط جامعه باز میگردد، رفتار سیاسی افراد با توجه به فرهنگ سیاسی دچار تحول می شود، به این صورت که هر چه رفتار سیاسی از آمریت به اجماع و کاهش رفتار آمریتی منجر شود رفتار سیاسی افراد به شاخص های توسعۀ سیاسی نزدیکتر می شود، عقلانی شدن تصامیم، گسترش ارادۀ عمومی، تجلی دولت به عنوان یک قدرت مستقل از تمامی گروهها، تجلی دولت به عنوان مرجع نهایی حل منازعه ها ، توان پاسخگویی به نیازهای سیاسی، افزایش کار آمدی نظام ، قدرت جذب نخبگان سیاسی… همه را می توان در رفتار سیاسی جستجو کرد ( رحیمی،۱۳۷۹: ۲۶-۲۷).
در خاتمه باید گفت که گرچه نظریۀ پردازان توسعۀ سیاسی در بسیاری از زمینه ها با یکدیگر نظرات مساوی و یکسان دارند و حتی بر این باور هستند که عملی کردن همزمان همۀ شاخص ها در یک جامعۀ مشخص ممکن نیست و بعضی از شاخص ها ممکن است با یکدیگر تعارض هم داشته باشد با وجود این در انطباق آنها با جوامع مشخص و تجویز یک الگوی توسعۀ سیاسی با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
برای توسعۀ سیاسی شاخص های گوناگونی در نظر گرفته شده است که هر کدام بر اساس شرایط مکانی آن اهمیت خود را دارد، اما به صورت کلی عناوین زیر را می توان از شاخص های کلی توسعۀ سیاسی نام برد که جنبۀ عمومی دارد و می توان آنها را در جامعه به کار بست.
الف: اعتماد سیاسی
اعتماد سیاسی همزمان دو وجه از نظام سیاسی را شامل می شود: نهادها و نخبگان. اصلی ترین کار ویژۀ نهادهای هر نظام سیاسی حفظ منافع شهروندان در چارچوب مقررات پذیرفته شده است. می توان تعریفی گسترده از منافع داشت و آن را شامل وجوه مادی و غیر مادی دانست، لیکن محوریت حفظ منافع مردم به مثابه کارویژۀ نهادهای نظام سیاسی خدشه بردار نیست. «اعتماد سیاسی نگرشی از سوی شهروندان نسبت به برخی ویژگی های دارندگان مناصب حکومتی است»(مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا)، ۱۳۸۴: ۴۳).
استون، اعتماد سیاسی را « مجموعه ای از نگرشهای مثبت نسبت به موضوعات سیاسی می داند که این موضوعات هم به رژیم سیاسی و هم به اقتدار متصدیان در جامعه برمی گردد. در واقع اعتماد سیاسی شکلی از حمایت رژیم سیاسی و صاحبان قدرت سیاسی است» ( Gabriel, 1995: 360). آنتونی گیدنز جامعه شناس مشهور، اعتماد سیاسی را مرتبط با شرایط هر عصری می داند و معتقد است امروزه حکومت کردن باید با شرایط عصر جدید جهان سازگار شود و اعتماد و مشروعیت دولت، باید به روش های جدید ایجاد شود و نمی توان به وسیله نهاد های سنتی اعتماد سیاسی را ایجاد کرد( گیدنز، ۱۳۷۸: ۸۲). برای اینکه حکومت ها بتوانند اعتماد مردم را به دست آورند نیازمند دستاویزهایی هستند که با شرایط حاضر جامعه مطابقت داشته باشد، به عقیده بعضی از جامعه

مطلب مشابه :  مقاله رایگان دربارهمشارکت مردم، اطلاع رسانی، ثبات سیاسی، امام خمینی

دیدگاهتان را بنویسید