متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

م می شوند. محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.»
سپس به موجب دو آیین نامه مجزا تشکیلات و ساختار محاکم و صلاحیت آنها تبیین گردید.
مع الوصف باید توجه داشت همانطور که در متن ماده قانونی فوق الاشاره تصریح گردیده است، محکمه مزبور که به محکمه ازدواج موسوم است صرفا صالح به رسیدگی در خصوص جرائم خانوادگی است و نه دیگر موضوعات ، مع ذلک به علت ماهیت کیفری که دارد متفاوت است با دادگاه خانواده موردبحث این فصل ازتحقیق؛ علی ای حال چنانچه مقنن درحال حاضر نیز در قانون جدید چنین مراجعی را پیش بینی می نمود،گامی عظیم در راستای حمایت ازخانواده ها به جهت عدم حضور اعضاء خانواده دردادسراها ودادگاه های کیفری، برداشته بود؛ امری که علیرغم مسبوق به سابقه بودن در سیستم قضایی کشور، مغفول مانده است.
با ظهور انقلاب اسلامی و تمایل به بازگشت به تشکیل محاضر شرعی، دادگاه های مدنی خاص، به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب تشکیل گردید و از آن پس آن دادگاه ها، به اغلب دعاوی خانوادگی رسیدگی می کردند؛ این رویه تا سال 1373 و تصویب “قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب” ادامه داشت.
دادگاه مدنی خاص را می توان نوعی دادگاه خانواده نامید زیرا در رسیدگی به عمده موضوعات خانوادگی صالح بود؛ شاید یکی از مهمترین تفاوت هایش با دادگاه خانواده این بود که آن دادگاه
می توانست در برخی از موارد و از جمله درصورت توافق طرفین به اختلافاتی هم که ناشی از روابط خانوادگی نیستند ورود پیدا کند، در صورتی که به شرح گفتار بعدی، دادگاه خاناده این اختیار را ندارد.
تشکیل دادگاه مدنی خاص اجباری و وزارت دادگستری متولی انجام این امر بود ولی در خود قانون مهلتی به منظور تشکیل این محاکم تعیین نشده بود؛ تا زمانی که دادگاه مدنی خاص تشکیل می شد
دادگاه های عمومی به جای دادگاه های مدنی خاص انجام و ظیفه می کردند؛ البته به جزء رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل طلاق، که رسیدگی به این موضوعات به نزدیک ترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می شد.
دادگاه مدنی خاص ازیک مجتهد جامع الشرایط ویا فردصالحی که منصوب آن مجتهد باشد، بعلاوه یک یا دو مشاور از قضات دادگستری ، تشکیل می شد؛ همچنین مانند دیگر دادگاه ها دارای تشکیلات اداری بود؛ در سال 1359 ترکیب دادگاه تغییر کرده و حقوقدانان مشاور، جایگزین قضات مشاور شدند؛و همچنین در سال 1371 مجددا ترکیب دادگاه مدنی خاص تغییر یافته و به جای مجتهدین، دادگاه مدنی خاص باحضور رئیس یا عضوعلی البدل تشکیل می شد؛ بواسطه اصلاحات به عمل آمده در سال 1371، دادگاه مدنی خاص می توانست در مواقع لزوم از بانوانی که واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات باشند مشاور زن داشته باشد.
مرجع تجدیدنظر این دادگاهها مجتهدی بود که پس از تأیید یکی از مراجع تقلید از طرف وزارت دادگستری تعیین می شدودرصورتیکه درآن محل شخصی حائزشرایط برای اینکه مرجع تجدیدنظر باشد، پیدا نمی شد، مرجع تجدیدنظر آن محکمه، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بود.
در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن یا نداشتن احکام صادره از دادگاه های مدنی خاص اختلاف بوجود آمد و ریشه این اختلاف از آنجا ناشی می شد که در فقه اسلامی نظری وجود دارد که حکم قاضی شرع را قابل نقض نمی داند،فلذا عده ای قابلیت تجدیدنظر داشتن احکام دادگاه های مدنی خاص را خلاف شرع می دانستند؛ پیرو آن شورای نگهبان درخصوص احکام دادگاه های مدنی خاص قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن را، جزء در موارد معین غیرشرعی اعلام کرد و به تبع این اظهارنظر، شورای عالی قضایی وقت طی بخشنامه ای اعلام کرد تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های مدنی خاص نباید پذیرفته شود؛ سپس در پی اعتراض ها و بحث هایی که پیش آمد شورای نگهبان مجددا اعلام نمود: غیرشرعی بودن دادگاه های تجدیدنظر مدنی خاص دارای قیودی است که شورای عالی قضایی بدون در نظرگرفتن آن قیود، تجدیدنظرخواهی از آراء آن دادگاه را منتفی دانسته است، درصورتیکه درصورت احراز آن موارد، احکام دادگاه مدنی خاص قابل تجدیدنظرخواهی است؛ سپس شورای عالی قضایی مجددا از تصمیم خود عدول کرد ولی عملا این مرحله از رسیدگی در مورد احکام صادره از دادگاه های مدنی خاص مغفول ماند؛تا اینکه در سال 1367 با تصویب “قانون تعیین موارد تجدیدنظر دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها” دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر دادگاه های مدنی خاص شد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانطور که گفته شد فلسفه تشریع این لایحه تشکیل دادگاه خانواده نبود بلکه تمایل شورای انقلاب به تشکیل محاکم شرعی برمبنای تب و تابی که در جامعه آن روز وجود داشت، بود؛ ضمنا آنگونه که بیان شد، این لایحه قانونی بارها توسط مراجع قانون گذاری اصلاح شده یا تغییر یافته است و در بسیاری از موارد از هدف اولیه تصویب این لایحه قانونی صرف نظر شده است.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 رسیدگی به موضوعات خانوادگی به طورکلی به دادگاه های عمومی واگذار شد؛ این امر موجب مفسده بود زیرا:
اولاً تراکم کار دادگاه هاموجب می شد مقام رسیدگی کننده نتواندآنگونه که شایسته است دررسیدگی به اختلافات خانوادگی مداقه نماید.
ثانیاً حضور همزمان افراد دخیل در دعاوی خانوادگی که در واقع اغلب اعضاء یک خانواده محسوب می شدند همراه با دیگر افراد جامعه که ممکن بود متهمین به جرائم مختلف باشند، تبعات ناخوشایندی به دنبال داشت.
ثالثا رسیدگی یک دادگاه غیراختصاصی با دعاوی مربوط به خانواده، با فلسفه ضرورت توجه مقنن به نهاد خانواده مغایر است.
رابعا این امر مخالف و مغایر نص صریح قانونی اساسی در خصوص ضرورت تشکیل خانواده است.
در سال 1376 طی یک روند قانونی تعدادی از دادگاه ها برای رسیدگی به موضوعات خانوادگی اختصاص داده شدند؛ اگرچه در عمل در بسیاری از شهرستان ها دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده که به صورت اختصاصی به این قبیل موضوعات رسیدگی کنند و دارای مشاور قضایی زن باشد تشکیل نشد اما، اقدام مقنن قدمی روبه جلو در ایجاد دادگاه خانواده بود؛ لازم به توضیح است دادگاه های مزبور که موسوم به دادگاه خانواده هستند، با دادگاه خانواده متفاوتند، دادگاه اخیر الاشاره یک دادگاه اختصاصی است، درصورتی که دادگاه موسوم به دادگاه خانواده دادگاهی عمومی است که به شرح آتی به بررسی
ویژگی های خاص آن خواهیم پرداخت.
“قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم (21) دادگاه خانواده” که در هشتم مرداد ماه سال 1376 به تصویب رسیدمبنای قانونی دادگاه های اخیرالاشاره بود؛ قانون مذکور که توسط 15 نفر از نمایندگان مجلس و در قالب طرح ارائه شده بود در مورخه نوزدهم مرداد ماه همان سال توسط شورای نگهبان تأیید شد.
ترکیب این نوع دادگاه با دیگر محاکم عمومی دادگستری تفاوت چندانی نداشت و از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شد که البته کادر دفتری هم همانند دیگر دادگاه ها در معیت این نوع محکمه، مشغول انجام وظیفه بود؛ الزاماً در دادگاه خانواده موضوع این قانون، قاضی رسیدگی کننده باید متأهل و دارای 4 سابقه کاری می بود که البته همین شرایط ممکن بود در بسیاری از دادگاه های دیگر نیز فراهم باشد.
قوه قضاییه برای انجام حکم مقنن مکلف به رعایت زمان خاصی نبود و تا زمان تخصیص شعب خاص به منظور رسیدگی به امور خانوادگی شعب دادگاه عمومی به همان موضوعات رسیدگی می کردند و به همین علتِ “لابشرط” بودن زمان تخصیص، در بسیاری از شهرستان ها هنوز هم این تخصیص صورت نگرفته است.
از جمله تفاوت های این دادگاه با دیگر محاکم عمومی این بود که این دادگاه «حتی المقدور» با حضور مشاور قضایی زن تشکیل می شد؛ بحث مشاور قضایی زن از جمله مباحثی است که هم در آن قانون مطرح بود وهم در قانون جدید حمایت خانواده با تأکید بیشتری مورد توجه مقنن قرار گرفته است؛ سابقه این بحث به تبصره 5 ماده واحده “قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق” برمی گردد؛ در آن قانون به دادگاه های مدنی خاص این اجازه داده شده بود از بانوانی که واجد شرایط “قانون شرایط انتخاب قضات” هستند، به عنوان مشاور استفاده کنند؛ مع ذلک تا قبل از این قانون هیچ وقت اصطلاح “مشاور قضایی زن” موردنظرقرارنگرفته بود.
لازم به ذکر است اگرچه در تبصره الحاقی به “قانون شرایط انتخاب قضات” مصوب 1363 به زنان اجازه داده شده بود با حفظ پایه قضایی خود به عنوان مشاور در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار خدمت کنند، اما در هیچ یک از متون قانونی دیگر صحبتی از “قاضی مشاور زن” به میان نیامده بود.
بحث در خصوص “مشاور قضایی زن” و یا “قاضی مشاور زن” نیاز به تعمق و تفصیل زیادتر دارد از این رو چون “قانون جدید حمایت خانواده” با تأکید بیشتری به آن پرداخته است، گفتگو پیرامون این اصطلاحات را به فصل بعدی موکول می نماییم. اما آنچه در این قسمت باید بیان شود و از ویژگی های انحصاری مشاوران قضایی زن موضوع این قانون است به شرح ذیل بیان می گردد:
1- حضور آنها در دادگاه بستگی به تشخیص قوه قضائیه دارد به اینصورت که اگرآن قوه تشخیص دهد توانایی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای تصدی آن مقام را دارد، نسبت به حضور آنها در دادگاه اتخاذ تصمیم خواهدکرد.
2- دادگاه تکلیفی به ذکر نظر آنها در رای ندارد.
3- دادگاه تکلیفی به ارائه استدلال در رد نظر آنها ندارد .
4- در صورت حضور آنها در دادرسی دادگاه تکلیف به مشورت با آنها دارد.

5- در صورت شروع به کار آنها، حضورشان در دادرسی الزامی است و تشکیل جلسه دادرسی بدون حضور آنها فاقد وجاهت قانونی است.
6- مهلتی تعیین نگردیده است تا قوه قضاییه درآن مهلت مکلف باشد دادگاه خانواده را با حضور قاضی مشاور زن تشکیل دهد؛ لذا اجرای قانون صرفاً به نظر قوه قضاییه بستگی دارد.
قلمرو مکانی دادگاه موسوم به دادگاه خانواده، حوزه قضایی شهرستان است و در اموری که در قلمرو صلاحیت محلی حوزه قضایی بخش است خود آن دادگاه به کلیه امور رسیدگی خواهد کرد.
قانون گذار در خود قانون، با صراحت مرجع تجدیدنظر این نوع از دادگاه های خانواده را مشخص نکرده است اما به طور تلویحی در عنوان قانون و عبارت صدر ماده واحده و به دلالت التزامی، اشاره نموده است که مرجع تجدیدنظر این محاکم نیز همان دادگاه تجدیدنظر استان است به عبارتی در عنوان قانون ذکر شده است «قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود….» و همچنین در صدر ماده واحده آمده است:

«رئیس قوه قضائیه مکلف است… حداقل یک شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد».
از طرفی برابر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 مرجع تجدیدنظر دادگاه های عمومی، دادگاه تجدیدنظر استان است؛ لذا مرجع تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه های خانواده موضوع این قانون نیز همان دادگاه تجدیدنظراستان تلقی می شد و رویه قضایی هم بر همین منوال بود .
اگرچه برای اولین بار در طول تاریخ قانون گذاری کشور، عنوان “دادگاه خانواده” در مورد این دادگاه ها به کار رفت ولی در واقع دادگاه های خانواده موضوع آن قانون از محاکم عمومی محسوب می شد.
گفتار دوم: ویژگی های حقوقی دادگاه خانواده
همانطور که گفته شد، در کشور ما از زمان نهضت آزادی خواهی مشروطه که باید آن را نقطه آغاز دادگستری به شیوه امروزی خواند، تا به امروز مراجع مختلفی وجود داشته اند که به طور اختصاصی به برخی موضوعات خانوادگی رسیدگی کرده اند، و از این جهت، دادگاه خانواده که در قانون جدید حمایت خانواده به تشکیل آن حکم شده است، تازگی ندارد؛ بلکه آنچه در قانون جدید، نوآوری محسوب می گردد، مقررات مربوط به ساختار خاص این دادگاه و جامع بودن صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی تحت عنوان یک دادگاه اختصاصی است که در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت؛ علی ای حال به منظور توصیف ویژگی های حقوقی دادگاه خانواده دراین گفتار بررسی تشکیلات و ویژگی های آن دادگاه را، تحت عناوین “مختصات حقوقی دادگاه خانواده” و “ارکان دادگاه خانواده” به بحث می نشینیم.
بند نخست: مختصات حقوقی دادگاه خانواده
در این بند با توجه به اهمیت خاصی که زمان تشکیل دادگاه خانواده، به لحاظ تاریخی دارد و همچنین جایگاهی که آن دادگاه درنظام دادرسی خواهد داشت، بررسی مباحث مربوط را تحت دو عنوان “مهلت قانونی تشکیل دادگاه خانواده” و “جایگاه دادگاه خانواده در نظام دادرسی کشور” ادامه می دهیم.
الف: مهلت قانونی تشکیل دادگاه خانواده
مبنای قانونی تشکیل دادگاه خانواده، قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 است؛ در سال 1386، لایحه ای تحت عنوان حمایت خانواده توسط قوه قضائیه به دولت ارسال و پس از اعمال تغییرات و تصویب در دولت، به مجلس ارسال شد، در ابتدای مطرح شدن لایحه مزبور در کمیسیون فرهنگی مجلس، انتقادات فراوانی در خصوص تصویب این لایحه به وجود آمدو لایحه مزبور در روند تصویب خود دچار تغییراتی شد؛ در اسفند 1390 لایحه مصوب جهت تأیید به شورای نگهبان ارسال می گردد. آن شورا مواردی را خلاف شرع اعلام و به جهت اصلاح به مجلس عودت می دهد، نهایتاً قانون مورد بحث پس از نشیب وفراز فراوان، در مورخه 1/12/1391 در مجلس تصویب و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای نگهبان می رسد.
برابر قانون، برپایی دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه استثنائی بر قوه قضائیه واجب است؛ در واقع قوه قضائیه مکلف شده ظرف 3 سال از تاریخ تصویب قانون شعب دادگاه خانواده را تشکیل دهد؛ لذا با توجه به اینکه قانون در مورخه 1/12/1391 به تصویب مجلس رسیده است ، قوه قضائیه نهایتاً تا اسفند ماه 1394 مکلف است این دادگاه ها را در سطح کشور تشکیل دهد؛ البته در خصوص اشتغال قاضی مشاور زن ، قوه قضائیه فرصت بیشتری دارد؛ قانون گذار در ارتباط با این موضوع در تبصره ماده 2 قانون جدید اشعار داشته است:
«قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف 5 سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد الشرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند».
متأسفانه نحوه نگارش این تبصره یکی از نقایص در نگارش قانون مورد بحث است، ایراد کار آنجاست که ابتدای مدت 5 سال مشخص نشده است آیا ابتدای مدت از زمان تصویب قانون است؟ از زمان اجرایی شدن قانون است؟ و یا اینکه ابتدای مدت از زمان تشکیل دادگاه است؟ در واقع این مبهم گویی زیبنده قانونگذار نیست؛ به نظر می رسد از آنجا که اصل بر تسریع خدمت رسانی به ملت است و همچنین اصل بر اثر فوری قوانین در قلمرو زمان است باید ابتدای مدت را زمان تصویب قانون فرض کرد .
در مدت زمان تصویب قانون تا هنگامیکه دادگاه های خانواده تشکیل می شود در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن شهرستان و در حوزه قضایی بخش دادگاه مستقر در حوزه بخش با رعایت تشریفات و مقررات قانون مزبور، به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند؛ البته دادگاه بخش در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال وبطلان آن صالح نیست اینگونه دعاوی در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود؛ در خصوص مطلب اخیر سه نکته حائز اهمیت است:
اول این این که قانون گذار در قانون جدید حمایت خانواده دادگاه بخش را صالح به رسیدگی در دعاوی راجع به انحلال نکاح ندانسته است، اما اشاره ای به دعاوی راجع به بطلان نکاح نکرده است، به عقیده اینجانب مقنن به غفلت، بطلان را از موارد انحلال فرض کرده است درصورتی که بین این دومفهوم رابطه تباین برقراراست علی ای حال بازهم به قیاس

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *