سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران – مواد قراردادها و الزامات خارج از قرارداد

سقوط تعهدات
بحث سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران بین مواد قراردادها و الزامات خارج از قرارداد واقع شده است. این ترکیب در قانون مدنی فرانسه و جود دارد. عنوان سقوط تعهدات نیز ترجمه ای از قانون اخیر است .پایان نامه
ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه ۹ روش برای سقوط تعهدات ذکر کرده است. قانون مدنی ایران با حذف ۴ مورد ا ز ماده ۱۲۳۴ ، یعنی تلف مورد تعهد، بطلان یا فسخ ، شرط فاسخ و مرور زمان و اضافه کردن اقاله، در مجموع از ۶ روش برای سقوط تعهدات نام برده است. در یک نگاه کلی می توان بحث سقوط تعهدات را از نظر منابع به چند بخش تقسیم کرد:
۱- مواردی که در آنها اصل بر ترجمه و اقتباس از قانون فرانسه است: مواد وفای به عهد، تبدیل تعهد و تهاتر در این بخش قرار می گیرند. البته تعداد مواد قانون فرانسه در موارد فوق بیشتر از قانون ایران است و نویسندگان قانون مدنی به هر دلیل برخی از مواد قانون فرانسه را کنارگذاشته اند .
۲- مواردی که به طور کامل به نظرهای فقهی توجه شده است: بحث اقاله اساسا در بخش سقوط تعهدات قانون فرانسه نیامده است. البته در انتهای ماده ۱۱۳۴ این قانون که متناظر با ماده۲۱۹ قانون مدنی ایران است به توافق طرفین در فسخ، اشاره شده است. در مقابل، مسائل مواد اقاله به طور مبسوط در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است(صاحب جواهر، محمدحسن، ص۲۴).
ابراء را نیز می توان در این بخش قرارداد، زیرا اگرچه عنوان ابراء در قانون فرانسه وجود دارد، اما مراجعه به بحث ابراء نشان می دهد که نویسندگان قانون مدنی در تبیین ماهیت و برخی احکام آن به فقه توجه داشته اند. به طور مثال، ایقاع بودن ابراء مبتنی بر نظرهای فقهی است، اما مواد ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۷ قانون فرانسه، ابراء را عقد می دانند و از آن با عنوان اسقاط قراردادی یاد کرده اند(فیض کاشانی، محسن، ص ۱۶۱).
همچنین در مورد ماده ۲۹۱ قانون مدنی که ابرای ذمه میت صحیح دانسته شده ظاهرا حکم مسأله براساس برخی روایات صادر شده است(شهیدی، مهدی، ص ۶۹).
۳- مواردی که دارای منبع مشترک است: عنوان مالکیت ما فی الذمه در هر دو قانون و نیز فقه وارد شده است. با توجه به اینکه در بخش سقوط تعهدات، تنها ماده ۳۰۰قانون مدنی ایران به این بحث اختصاص یافته می توان پذیرش اصل مسأله را به هر دو نظام حقوقی نسبت داد. مواد ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی فرانسه به این بحث پرداخته است. برخی نویسندگان حقوق فرانسه، مالکیت مافی الذمه را واقعا سبب سقوط تعهدات نمی دانند، بلکه جمع شدن دین و طلب را موجب فلج شدن اثر تعهد می دانند(صاحب جواهر، محمدحسن، ص ۱۶۰).

این نوشته در رشته حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.